"كأننا ندور حول انفسنا" عنوان الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس التي باءت بالفشل ... عداد الورقة البيضاء الى ارتفاع.. تعطيل نصاب ومسرحية هزلية  

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 02 22|09:05AM :نشر بتاريخ

مجلس النواب- ايكو وطن -دانا حمزة 

كأنهم يتسلون في تكرار المسرحية ذاتها حتى بتنا نستهزء بأية جلسة تعقد. فاليوم انتهت الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس دون رئيس مع  ارتفاع في عداد الورقة البيضاء. فقد النصاب في الدورة الثانية كالعادة فرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري  الجلسة الى الخميس المقبل الواقع في 8 كانون الاول ٢٠٢٢
وفي تفاصيل المشهد الثامن من المسرحية الهزلية  فبعد فرز الاوراق جاءت النتائج كالتالي: ميشال معوّض: 37  صوتا - ورقة بيضاء 52 صوتا-  عصام خليفة: 4 اصوات - لبنان الجديد : 9 اصوات - صوتان لزياد بارود ، وصوت لبشارة ابي يونس و صوت لاجل لبنان و4  اوراق ملغاة.
وافتتح الرئيس بري الجلسة حيث تليت، أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: نديم الجميل، حليمة قعقور، نعمة افرام، ابراهيم كنعان، علي عسيران، وفريد الخازن.ومن ثم تليت المواد المتعلقة بفوز النائبين فيصل كرامي وحيدر ناصر بعد الطعن في المجلس الدستوري واعلانه فوزهما. ثم تليت المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ومواد النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بجلسة الانتخاب.
استهل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مداخلة له  وقال: التعطيل ليس حقًا مكتسبًا والممارسات التي تحصل تضع مجلس النواب خارج إطار دوره
وتوجّه حبشي لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلًا: “القصة عندك لتطبيق الدستور وخصوصاً لأن جزءاً من المعطلين هم أقرب المقربين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب الى البقاء في المجلس لتطبيق الديمقراطية”.
ورد بري : "انت  تلقي خطابا وهذا خارج النظام"
وتابع حبشي: “نعيش حالة خطرة ونتعاطى معها باستخفاف بالغ و”القصة عند حضرتك 
الى ذلك رد بري على حبشي قائلاً: "أنا اكثر الناس حرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية، أمس قبل اليوم، وهذا الكلام لا يُوجّه لي".
بدوره، طالب النائب ملحم خلف في بداية جلسة  انتخاب رئيس للجمهورية  بعدم قراءة المادة 12 كونها تحدد الاغلبية وكي لا يكون هناك تعارض بين المادة 12 والمادة 49 اقترح الغاء تلاوتها، ليرد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري "بكرا منشوف" .
وبعد رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، صرح النائب فيصل كرامي قائلا: "في الجلسات السابقة، اراقب مثلي مثل كل المواطنين ما يجري في مجلس النواب، وأتيتُ اليوم لأشارك في الجلسة وكلّي أمل بأن نصل إلى إعادة انتظام العمل الدستوري من خلال انتخاب رئيس ولكن ما شاهدته اليوم هو عود على بدء: الاسلوب نفسه والاشخاص أنفسهم يعطونا النتائج نفسها، لذلك نحن صوتنا مع التوافق لان دستورنا وروحه ينصان على 86 صوتا للتوافق".
وأضاف: "عندما وضع هذا الدستور، بني على ثلثي المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية ، لذلك لا مناص، لا مهرب، لا مخرج من هذه الازمة الا باعادة انتظام العمل الدستوري وبانتخاب رئيس للجمهورية، ونكون وضعنا الحل الحقيقي للمشاكل التي نعانيها. ومن دون الحوار والتوافق سنبقى في هذه الدوامة الفارغة، وسيبقى الناس يعانون الازمات التي نعيشها".

وردا على سؤال قال: "الورقة البيضاء هي لفتح مجال الحوار مع الاخرين. كلمة التوافق تصب في المعنى نفسه، وهناك تشديد على الامر الذي دعا اليه الرئيس بري وهو الحوار للخروج من هذه الازمة، حتى هذه اللحظة، هناك فريق يقول انا مع التحدي ومع اسم، وهناك فريق آخر يقول إن أبوابه مفتوحة للجميع، لذلك خرجت لأقول نعم للتوافق".
وقال كرامي: صوّتنا مع التوافق ولا مخرج لدينا من هذه الأزمة إلا بانتخاب رئيس جمهورية وبذلك نصل إلى الحلّ الحقيقي للمشاكل التي نُعاني منها لافتا الى ان " هدفي إيصال مرشّح وليس حرق أسماء وسليمان فرنجيّة هو أعزّ وأعلى من أن نُتاجر باسمه ونحرقه وحتّى اللحظة طروحات ميشال معوّض هي طروحات تحدٍّ"

من جهته، قال النائب بلال عبدالله: "خارج اطار الكلام على الانتخابات الرئاسية، لم نلمس تحسسا وطنيا لأوجاع الناس. اغتنم هذه الفرصة لادعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة استثنائية لبت موضوع وزارة الصحة والمستشفيات. بعكس هذا الأمر، تتحمل كل جهة سياسية تعرقل هذا الموضوع مسؤولية بقاء الناس من دون تغطية صحية وانهيار النظام الصحي، نحن امامنا فرصة حتى 15 كانون الاول، سقف المستشفيات التي تخفف فروقات على الناس يجب اقرارها بمرسوم. قرض البنك الدولي 25 مليون دولار الذي اقره مجلس النواب يجب ان يقر بمرسوم. واعتقد ان هناك امورا اخرى. واذا كنا نعطل رئاسة الجمهورية وشؤون الناس، فلا اعتقد ان احدا يقبل بهذا الامر. نحن نخضع للابتزاز في حاجات الناس. هذا موضوع صحي استشفائي واطباء يهاجرون، واساسا احد مسببات اقرارنا للموازنة العطاءات الاجتماعية والصحية. واذا كان المطلوب من تعطيلها زيادة في التعطيل، فليتحملوا تبعات الموضوع".
اما  النائب ابراهيم منيمنة  فاشار الى ان" هناك مرحلة مراوحة كاملة واستجرار لنفس الجلسات السابقة والمؤسف اليوم الاستمرار في حالة التعطيل واليوم "حكومة تصريف الاعمال صارت حكومة جهنم بعد ما  انتهينا من عهد جهنم "
ولفت منيمنة الى ان " الأداء جهنّمي بالمماطلة والتعطيل وتحميل الخسائر للناس والطبقات الوسطى مشيرا الى ان "هناك حدّا أدنى مطلوب اليوم" . 
واضاف: ان استعمال أداة التعطيل أوصلنا إلى خلق أنظمة موازية لإتمام الاستحقاق الرئاسي وبرأينا لا داعي للحوار إذا التزمنا بالآليات التي تضرب العمل الدستوري وتُحيّد أطر المحاسبة

الى ذلك، اشار النائب مارك ضو الى ان " فقدان القرار وعدم انتخاب رئيس يُساهمان بالقضاء على دخل اللبنانيين وعلى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات الإنقاذ وعلى اخذ قرارات بالكابيتال كونترول  والقرارات الإصلاحيّة 
واكد ضو على أن التأخير بانتخاب رئيس للجمهورية يؤدي الى افقار الشعب اللبناني، ولفت الى أن بعض النواب لا يتابع حتى الفرز، مشيراً بحديثه الى النائب حيدر ناصر.
وفي هذا السياق اعتبر ضو  أن ناصر غير مسؤول، قائلاً:"حيدر ناصر "حمل حاله" وغادر من أوّل جلسة بالتالي سقط شخص من التغييريين بطعن ليأتي مكانه شخص آخر يحمل "أجندة"سياسية".وقال: "متمسكون برامي فنج فحيدر ناصر غادر الجلسة بالرغم من انه حضر لأول مرة".
من ناحيتها، كشفت النائبة نجاة صليبا بعد انتهاء الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس " اننا صوّتنا لميشال معوّض لأنّ من واجبنا انتخاب الشخص الأنسب
                                                                  
اما نائب رئيس مجلس الوزراء  الياس بوصعب فقال:" ما حصل أمس في مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول جعل هدفنا ان نحافظ على الجلسة لئلا نطير النقاش، ومن كان يهدف الى تطيير النقاش فشلت مساعيه لاننا تعاملنا بمرونة مع الرأي الآخر وقبوله.  ما يضحك اكثر من ذلك، هناك مثل يقول :ضربني وبكى سبقني واشتكى". كلنا نعرف انهم يتهجمون ويتحدثون  بكلام نشطبه من محضر الجلسة لأنه غير مقبول في مجلس النواب". 
وأضاف: "قلت إن هناك بعض الزملاء النواب لا يريدون الكابيتال كونترول ولا مناقشته، واعود واكرر الكلام نفسه: بعض الزملاء لا يريدون هذا المشروع،  وبعض الزملاء لا يريدون مناقشته، والبعض الاخر يريدون ان يعدلوا فيه وانا منهم ليضمن الكابيتال كونترول حقوق الموعدين. وعندما اعترض الزميل ميشال معوض أجبته في داخل الجلسة قلت له نعم قصدتك انت لأنك طرحت بوضوح التصويت على اعادة هذا المشروع الى الحكومة. هو لديه آراء انه يجب ان نناقش الكابيتال كونترول والقوانين مع بعضها البعض سلة واحدة. هذا القول لا يصح لأننا لا نستطيع في اللجان المشتركة ان نضع قانونين ونناقشهما بالتوازي". 
وتابع: "اتفقنا وكان المقرر امس الزميل النائب جورج عدوان على ان نناقش الكابيتال كونترول ونقره بقانون يحفظ حقوق المودعين. ومازلنا في التعاريف وبدأ يقال إنه ضد المودعين، وهذا ما يدل على ان هناك افكارا مسبقة انهم لا يريدونه ولو كانوا يريدونه لتمت مناقشة المشروع بندا بندا، والبارحة وصلنا الى خرق".
وعن انتخاب رئيس الجمهورية، قال: "يجب الوصول الى توافق. لا أحد من الافرقاء يتفق مع أحد، وهناك مرشح تتراجع أصواته وورقة بيضاء زادت اصواتها، وهناك تنوع اليوم. نحن في لبنان ننتخب الرئيس دائما بطريقة تقليدية. عندما اطالب بتعديل دستوري ليس معنى ذلك انني ضد الطائف، واذا اكتشفنا ان في الدستور ثغرات، فهذه الثغرات ادت، بعد خروج الجيش السوري من لبنان، الى فراغ وراء فراغ. اذا رئيس الجمهورية لا يريد ان يدعو الى استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة، يسىتطيع الا يدعو لأن الدستور لا يجبره (بمهلة محددة)، وكذلك رئيس الحكومة اذا كلف يأخذ وقتا، واذا طالبنا بتعديلات كهذه ليس معنى ذلك اننا ننسف الطائف. لقد صوت لزياد بارود والورقة البيضاء معناها كأننا ندور في فنجان. زميلنا ميشال معوض واضح ان ليس لديه افق".
وعن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، قال:" لست مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ولا حتى رئيس الحكومة في وارد الدعوة الى جلسة لتجتمع الحكومة وكأن شيئا لم يكن، في السابق كان هناك غياب (شغور) في رئاسة الجمهورية، ولم تكن الحكومة مستقيلة. نحن في ظرف يجب الضغط فيه لانتخاب رئيس للجمهورية لا ان نتعامل مع الحكومة وندعها تكمل عملها كالمعتاد في غياب رئيس للجمهورية".

وردا على بو صعب أسف عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب راجي السعد في بيان، أن "ينحدر أداء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى درك يجعله يسمح لنفسه بتصنيف النواب في مناقشات اللجان المشتركة التي تتولى مناقشة الكابيتال كونترول ويسمينا ضمن أسماء نواب تحت مسمى "مجموعة مصرفية".
وقال: "انطلاقاً من الإساءات التي اقترفها بو صعب يؤسفنا أن نرد بالآتي:
ـ أولا: إن القاصي والداني في لبنان يعرف أن من يعمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول بأي ثمن وبأي صيغة هو من يؤمن خدمات واضحة للمصارف التي تحتاج إلى هذا القانون لوقف كل الدعاوى من المودعين بحقها. وبالتالي إن كان مطلوباً تصنيف الناس وهذا ليس من شيمنا، وإن كان ثمة مجموعة نيابية تعمل لمصلحة المصارف فتكون بقيادة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي يتولى بهذا المنطق والأسلوب خدمة المصارف بشكل واضح وعلني وذلك ضد إرادة كل جمعيات المودعين من دون استثناء.
ـ ثانياً: إن من يسعى إلى إقرار الكابيتال كونترول كيفما كان كما يفعل بو صعب إنما يثير الشبهات وخصوصاً أن عدداً من المسؤولين حوّلوا أموالهم إلى الخارج ويسعون من خلال القانون إلى شطب ودائع الناس العالقة في المصارف اللبنانية لتأمين صك براءة لعمليات التحويل التي قاموا بها في الأعوام الأخيرة.
ـ ثالثاً: إن الإصرار على إقرار قانون الكابيتال كونترول قبل وبمعزل عن "خطة الحكومة المالية لشطب الودائع" وعن قانون معالجة "إعادة الانتظام للنظام المالي في لبنان" وقانون "إعادة هيكلة القطاع المصرفي" يشكل ضربة للمودعين وخصوصاً مع الإصرار على تعريف "الأموال الجديدة" بما يعني الإطاحة بكل الودائع تحت شعار أنها "أموال قديمة" من دون تقديم الضمانات القانونية بشأنها والتي يجب أن ترد في القوانين الموازية التي يرفض نائب رئيس المجلس مناقشتها بالتوازي. وبالتالي من يصر على رفض الربط بين القوانين إنما يكون ينفذ أجندة واضحة وخطيرة للإطاحة بودائع اللبنانيين التي كرّسها الدستور اللبناني إرضاءً للمصارف من جهة وللطبقة السياسية التي نهبت أموال اللبنانيين من جهة ثانية، وإرضاء لصندوق النقد الذي يسعى لتأمين قدرة الدولة على ردّ أمواله إن سلّفنا إياها، وأيضا ربما تأمينا لأجندات خارجية، وهذه المرة عبر الإطاحة بالودائع ربما لإجبار اللبنانيين على الرضوخ إن كان ثمة مطالب خارجية تتعلق بالتوطين سواء للاجئين أو النازحين وغير ذلك.
ـ رابعاً: إن الإصرار على رفض مناقشة "خطة الحكومة المالية لشطب الودائع" كمادة إنطلاق لا غنى عنها قبل إقرار أي قانون مالي، ومن ثم رفض مناقشة قانون "إعادة الانتظام للنظام المالي في لبنان" وقانون "إعادة هيكلة القطاع المصرفي" بالتزامن والتوازي مع الكابيتال كونترول بما يؤمن سلة متكاملة تحمي ودائع اللبنانيين وتضع خطة متكاملة لاستعادة ثقة الداخل والخارج، إنما يضع نفسه في موقع الاتهام وليس في موقع الشبهة، وبالتالي نحن الذين يحق لنا مساءلة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وليس العكس عن أدواره المشبوهة وأجندته التي لم تعد خافية على أحد. إن من يصر على رفض مناقشة خطة الحكومة التي تبقى الأصل بشكل متكامل وسلّة القوانين المالية بشكل يحمي حقوق المودعين إنما يكون يعطل إقرار الكابيتال كونترول إلا إذا كان كل ما يريده منه شطب ودائع الناس، وخصوصا بعدما اعترف نائب رئيس الحكومة وبالمحاضر الموثقة أن الخطة تتضمن شطب 60 مليار دولار من ودائع الناس، ويأتي بو صعب ومن دون حياء ليتهمنا نحن بتنفيذ أجندة المصارف.
ـ خامساً: وصلنا إلى النيابة في أيار الماضي فقط، وبالتالي كيف يحق لمن كان في المجلس منذ ما قبل الانهيار، ولمن كان أحد أبرز رجالات العهد البائد المشؤوم، أن يتهم أحد النواب الجدد بأنه لا يريد إقرار الكابيتال كونترول؟ ولماذا لم يقر "رجالات العهد" المشؤوم وحلفاؤهم الكابيتال كونترول منذ اليوم الأول للأزمة كما يعترف الجميع بأنه هكذا كان يجب أن يكون منذ اللحظة الاولى للأزمة ما كان وفر على لبنان واللبنانيين الكثير من التحويلات والويلات؟
سادساً وأخيراً: إن كان يظن نائب رئيس مجلس النواب أنه بالتجنّي والافتراء،  وبمحاولة تزوير الحقائق والوقائع وتشويهها وتحريفها، يمكن أن يسكتنا ويمنعنا من القيام بواجباتنا كنواب منتخبين إنما يكون مخطئاً. نحن نصر على أن نناقش كل التفاصيل وأن ندافع عن حقوق المودعين وقدسية الودائع، ونترك لبو صعب مهمة الدفاع عن مصالح المصارف التي يقوم بها بفجور قل نظيره... ثم يأتينا ليحاضر في العفة!

 ومن ثم صرح رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض وقال:  ما  يحصل في كل اسبوع بالجلسات هو عملية طلاق مع الدستور وطلاق بين جزء من المجلس واللبنانيين ، ولا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة”.
واعتبر أن “المؤسسات الدستورية لا تعبّر عن متطلبات الشعب اللبناني”، لافتا إلى أن “في المجلس هناك حالة من الانفصام، مسرحيات، تطيير نصاب، أوراق بيضاء، حالة هزلية”.
وقال معوض: “خسرتُ صوتَين بسبب قرار المجلس الدستوري بغضّ النّظر عن رأيي الخاص، بالإضافة الى خسارة 3 أصوات أخرى، فالصراع بالمجلس واضح بغض النظر عن رقم الاصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق ميزان قوة حقيقي”.
وأضاف: “اذا هناك حل وخارطة طريق بديلة فنحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى رئيس اصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أيّ رئيس سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة أو لتأمين النصاب فأنا مستعدّ شرط ألا يكون رئيساً غير قادر على التغيير فالمعيار الأساسي هو المواطن اللبناني”.
كما وكشف عن أنه “نقوم بحوار جدّي مع تكتل “لبنان الجديد” للتوصّل إلى اتّفاق على خارطة طريق بشأن الاستحقاق الرئاسي وأؤكّد أنّنا أصبحنا في مرحلة متقدّمة”.
وتابع: الرئيس الذي يشكّل امتدادا للنهج القائم، الرئيس الرمادي والذي يدوّر الزوايا، سيزيد من الانهيار” مشيرا الى انه  “حان الوقت للعودة إلى الدولة، فالسلاح غير الشرعي والمحاصصات يؤثران على وضع اللبنانيين، وما يجمعنا هو الدستور”، موضحا أنه “لو انتظرت قرارا دوليا لما كنت طالبت بلبننة الاستحقاق، ولم أرفض الحوار أنا أمد يدي لكل الأفرقاء تحت سقف الدستور”.
و أكّد معوّض: "لن أطعن بظهر أحد, وموقفي واضح فأنا ضد الانقلاب السلاح خارج سلطة الدولة".

وأردف "أنا الوحيد الذي استطعت "لبننة" الإستحقاق الرئاسي "ولست كغيري اختبئ وانتظر التسوية".