الجمهورية القوية من معراب: الأولوية هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 19 24|14:46PM :نشر بتاريخ

عقد تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" الاجتماع الدوري عبر تقنية "زوم" برئاسة الدكتور سمير جعجع، وبعد التداول في جدول أعمال الاجتماع، صدر البيان الآتي:

لا يكفي الشعب اللبناني أنّ هناك مَن ورّطه في حرب لا علاقة له ولا لدولته بها لا من قريب ولا من بعيد، وأدت إلى ما أدّت إليه من مجازر وموت وتهجير ودمار وكوارث وأهوال، حتى هاله الحديث عن تفاوض بين من ورّطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال "حزب الله"، لأنه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانية هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإن الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة.

وعليه، تم التأكيد أنّ التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و"حزب الله" وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ اربعة وثلاثين عامًا إلى اليوم، كما تم التأكيد أنّ أي تفاوض يجب ان تتولاه الدولة حصرا، وينبغي ان يتم وفقا للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب ان يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءًا باتّفاق الطائف، وصولا إلى القرارات الدولية الف وخمسمئة وتسعة وخمسين، الف وستمئة وثمانين والف وسبعمئة وواحد، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسِّر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية.

إن لبنان لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري ويجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدولية، لأنه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جَرّه إلى الحرب سيجره في المستقبل إلى حروب أخرى.

إن الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها تتم فورا تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة شرعية مكتملة الأوصاف. إن ما بني على باطل هو باطل، ولا يمكن ان يلزم الدولة اللبنانية حال اكتمال نصابها الدستوري، لأن كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب اللبناني هو باطل.