بلدية الغبيري: نتابع بقلق كبير تطورات الأعمال الإنشائية لجمعية "بنين"

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 19 24|23:36PM :نشر بتاريخ

 اعلنت بلدية الغبيري، في بيان اليوم، انها "تتابع بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان".

وفندت تفاصيل الأحداث الأخيرة مشيرة الى انه " في السابع عشر من تشرين الثاني 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية "بنين"، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة - بتاريخ اليوم التاسع عشر من تشرين الثاني 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال من دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها. وبناء عليه تم توقيف الأعمال قانونياً، حجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.

وأثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش اللبناني. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل آليات الشرطة. تستنكر بلدية الغبيري هذا التصرف من بعض عناصر الجيش اللبناني، وتؤكد أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع تأكيد احترامها العميق للجيش اللبناني واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً".

وجددت البلدية مطالبتها الجمعية المذكورة ب"تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري. تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول طبيعة وأهداف الأعمال والبحث عن الجهات الداعمة والمنفذة والممولة التي تُنفذ هذا المشروع".

وختمت : "تحتفظ بلدية الغبيري بحقها في متابعة هذه القضية عبر القنوات القانونية المختصة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصالح العام وحماية النطاق البلدي من أي تجاوزات"، مطالبة "الجهات المعنية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون وصلاحيات البلديات".