روسيا ترفض تحديد سقف لسعر نفطها وإقتصاديون يتخوفون من المجهول 

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 03 22|21:27PM :نشر بتاريخ

حددت دول الاتحاد الأوروبي 60 دولارا كسقف لسعر البرميل من النفط الروسي وذلك  لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا   وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولارا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين. 
وجاء الرد الروسي سريعا على التحالف الغربي إذ أكدت موسكو أنها "لن تقبل" بتحديد سقف لسعر نفطها. في المقابل توقعت أوكرانيا أن "يدمر" هذا القرار الاقتصاد الروسي، فيما رأت وزيرة أمريكية أنه سيفيد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
   وصرح فوك فين نغوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور أن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.
      ومن جهتها، رحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة على تويتر قائلة "يظل الاتحاد الأوروبي موحدا ومتضامنًا مع أوكرانيا"، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
   كما أعرب البيت الأبيض عن "الترحيب" بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة بوتين على الاستفادة من سوق النفط لمواصلة تمويل آلة حرب تستمر في قتل الأوكرانيين الأبرياء".
   ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند   وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته الولايات المتحدة وكندا. 
   وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق. 
   حاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد. 
    ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حاليا حوالي 65 دولارا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تاثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير. 
   وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5 بالمئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولارا. 
   وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.
   ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع الأحد في فيينا. 
   وحذر الكرملين من أن روسيا لن تسلم نفطا إلى الدول التي تتبنى هذا السقف. 
   في المقابل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "هذا السقف سيساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية  وسيفيد بشكل مباشر الاقتصادات الناشئة والدول النامية"، إذ يمكن بيعها النفط الروسي بأسعار أقل من السقف المحددوأضافت أن الآلية يمكن "تعديلها بمرور الوقت" بناء على ردود فعل السوق. 
 واعتبارا من الإثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.
   ورأى الخبير في قضايا الطاقة  فوك فين نغوين أن تحديد "سقف لأسعار النفط لم نشهده من قبل ونحن في المجهول، مشددا على أن رد فعل الدول المنتجة لمنظمة أوبك والمشترين الكبار مثل الهند والصين سيكون أساسيا. 
   وأضاف أن تحديد سقف حتى بتعرفة عالية سيرسل "إشارة سياسية قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن الآلية يمكن تشديدها بمجرد تفعيلها.