التئام مجلس النواب مع غياب نواب التيار وتحديد موعد لانتخاب رئيس

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 28 24|16:52PM :نشر بتاريخ

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة التشريعية اليوم، التاسع من كانون الثاني المقبل، موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: "كنت اليت على نفسي انه فور وقف اطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس"، مشيرا الى ان "الجلسة ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق". 
واعلن انه سيدعو السفراء الى الجلسة "وستكون مثمرة ان شاء الله". 
وأقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد صيغة تلاها وأعدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعارضها خمسون نائبا: هم كتلة "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "الاعتدال الوطني" و"نواب التغيير" و"اللقاء الديموقراطي"، مطالبين أن تكون شاملة.
كما اقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكرراً يتعّلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي اي التمديد سنة للقضاء الاعلى.
 اقر أيضاً اقتراحات قوانين بعد دمجها سوياً بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وآخر يتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة معدلا.
 وقد غاب عن الجلسة نواب "التيار الوطني الحر".

سير الجلسة التشريعية
وكان رئيس مجلس النواب قد افتتح الجلسة التشريعية، في الحادية عشرة من قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.  
وطلب بري تلاوة أسماء المتغيبين بعذر، فلا أحد اعتذر. ثم وفق النواب دقيقتا صمت عن أرواح الشهداء وعن روح الرئيس الراحل سليم الحص والنائب السابق أنور الصباح. 
بعدها، تلي مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.

خلف لبري: قرار الانقاذ بيدكم.
وتحدث النائب ملحم خلف في مستهل الجلسة، فقال : "دولة الرئيس، اللحظة اليوم للمشاركة بعودة عناق أهل الارض للارض. لكن فرحة هذه العودة تبقى غير مكتملة. فالدولة لا تزال مبتورة الرأس، والحكومة مستقيلة تسير الأعمال، ومجلس النواب يشرع خارج انتظام الحياة العامة. 

واضاف: دولة الرئيس، ذكرتم البارحة ان اللحظة هي للانقاذ. فلتكن هذه الجلسة مدخلا لهذا الإنقاذ! حولوا هذه الجلسة الى جلسة تاريخية لانتخاب رئيس للبلاد، ولتبدأ الجلسة بالدورات اللازمة حتى اعلان اسم الرئيس العتيد. حينها تنتظم الامور، وكل ما هو مقترح على جدول اعمال جلسة اليوم ينتظم من ضمن المؤسسات ووفق الصلاحيات المعطاة لكل منها، فنعود جميعا الى منطق الدولة التي علينا ان نبنيها، هذه الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة للجميع.
 وتابع: بغير ذلك، نبقى في فرحة غير مكتملة، وفي تكريس لنهج اللادولة والادستور واللامساءلة.
 وأردف: دولة الرئيس، قرار الانقاذ اليوم بيدكم انتم، وبيد سائر السادة النواب الحاضرين. اما ان إرتأيتم الاستمرار في الجلسة على ما هي عليها ، عندها أنا مضطر ان انسحب منها".
 وطلب بري من خلف ان ينتظر ليعلن عن تحديد موعد جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني 2025.

من جهته، قال الرئيس بري بعد مداخلة خلف "كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية  فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في التاسع من كانون الثاني،
نهار الخميس عند الساعة الحادية عشرة". عندها علا التصفيق داخل القاعة.
 وبعد كلام عدد من النواب حول المشروع صدق المشروع. وبعد ذلك، تلي اقتراح القانون المعجل المكرر بتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة المقدم من النواب: حسن فضل الله، بلال عبد الله، ابراهيم كنعان، محمد خواجة، جهاد الصمد وعلي حسن خليل.
 
اقتراحات ومداخلات
هذا وتحدث عدد من النواب في هذا الاقتراح وتعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة ووضعت عقوبات على المخالفات من قبل من يرتكبها. وبعد ادخال تعديلات صدق الاقتراح.
 
وتمّ طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، اي قانون القضاء العدلي المقدم من النائب علي حسن خليل. وتم التصويت على صفة الاستعجال فصدقت .
 
من جهتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان: هذا الاقتراح يمدد لملجس القضاء الاعلى. الاقتراح لا ينطبق عليهم ولم يعطهم مفعولا رجعيا لهذا القانون ليصبح "شغالا" .

كما تحدث النائب جورج عدوان قائلاً: هذا الاقتراح يخالف القانون، يجب أن يرسل الى وزير العدل، لا نستطيع البحث في قانون لم يرسل الى وزير العدل. ومنعا  للطعن، أتمنى ان يرسل الى وزير العدل والى القضاء والا سيخالف بوضوح القانون.
 
وأوضح النائب علي حسن خليل أنّ خلفية الاقتراح لا يوجد نيه سياسية، لانه بتاريخ الرابع عشر من تشرين الاول 2024 انتهت ولاية مجلس القضاء الاعلى، لأن كل هذا الجسم تعطل ولاهيئة تستطيع ان تقوم بما هو مطلوب. ونحن نقول ان القضاء له اهمية كبيرة، لا نستطيع ترك هذا الحسم من دون مجلس قضاء أعلى، والا ستتعطل كل الاعمال القضائية. من هذا التاريخ لنعين بدلاً عنهم.
نقول: ليكملوا، لنعين بديلا عنهم لكي لا نعطل هذا المرفق العام.
 
وتحدّث النائب عبد الرحمن البزري قائلاً: "اقترحنا تعديلات على هذا الاقتراح لمنع الخلل في مجلس القضاء الاعلى ."

بالاضافة إلى النائب ابراهيم منيمنة الذي قال: هذا الامر، سيخلق مشكلة في القضاء. ودعا الى درسه في اللجان. اقترح إحالته الى اللجان، او أن يكون بصورة استثنائية.
 
في حين قال النائب ياسين ياسين: أن هذا القرار هو لمنع الفراغ في المؤسسات. وأبدى ملاحظات حول غياب السقف الزمني واستمرار مهامهم يفسر تمديدا غير مباشر، ويستثني حالة بلوغ السن القانونية.
 ودعا ياسين الى استمرارية ولايتهم لمدة ستة أشهر، على ان يتم إتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يحفظ القوانين.
 
من جهته شدد عدنان طرابلسي على أهمية الموافقة على هذا الاقتراح.
 
وكان قد قال النائب بلال الحشيمي أن هناك حكومة موجودة، فلتعين. غير مقبول ان نمدد لكل شيء.
 
والنائب بلال عبد الله دعا الى وضع عبارة "بصورة إستثنائية" وان ينضم مدعي عام التمييز حتى تاريخ احالته الى التقاعد.
 
أما النائب اسامة سعد فقال: الهدف الا يتعطل مجلس القضاء الاعلى، مع ان البلد كله معطل. وأؤيد السير باقتراح الزميل بلال عبد الله.
 
فيما أكد النائب احمد الخير على كلام الدكتور البزري بحيث يكون النائب العام التمييزي عضوا حكميا.

وأيّد النائب علي حسن خليل تعديل الصيغة التي طرحها الزميل بلال عبد الله وسنقع في مشكلة تتعلق بالمدعي العام المالي.
 
أما النائب جميل السيد فقد اعترض قائلاً نحن كأننا نعمل قوانين "عوجاء". لتقم الحكومة بما يجب.

إلا أن الرئيس بري قال لميقاتي: لتأخذ الحكومة التدبير الذي ترتئيه.
 
هذا ودعا بري الى التصويت على الاقتراح مع التعديل: "يمدد للاعضاء الذين انتهت ولايتهم ويستمرون للقيام باعمالهم الى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة اشهر من بينهم مدعي التمييز والمدعي العام المالي. 
 
وصدق الاقتراح مع اعتراض عدد من النواب.
 
ومن ثم صدقت اقتراحات القوانين الثلاثة التي تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اذ تم دمج الاقتراحات.

وطرحت اقتراحات القوانين المتعلقة بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية. وبوشر بالدخول بالعموم بهذه الاقتراحات وعددها سبعة.

ستكون جلسة مثمرة 
وضمن الجلسة قال النائب الياس بو صعب أن هناك بعض الاقتراحات أدرجت منعا للحرج في ظل عدم عقد جلسة انتخاب للرئيس، ولكن حضرتك يادولة الرئيس بعد سعي مشكور، أنت والرئيس ميقاتي على الجهد الذي بذل في وقت اطلاق النار ووقف العدوان.

ورداً على مداخلة بو صعب، قال بري: ستكون الجلسة مثمرة ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق وحددت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية سأدعو اليها السفراء وستكون مثمرةان شاء الله. 

بدوره، قال النائب فيصل كرامي: نحن نسحب اقتراح القانون ونسير باقتراح العمداء وما فوق.
 
فيما دعا النائب سيمون أبي رميا للاستماع الى رأي الحكومة في هذا الموضوع.

هذا وتوجّه النائب أحمد الخير لبري قائلاً: نشكر جهودك وجهود الرئيس ميقاتي لوقف اطلاق النار. عندما نتكلم عن قوانين ذات عدالة شمولية، نحن نؤيدها. عندما نتكلم عن مهل بين سنة وستة أشهر هل تتعلق بالعمداء دون العقداء. 

واضاف: اذا انتخبنا رئيس الجمهورية وشكلت حكومة، فنستطيع ان نعين بديلا منه. وادعو الى التصويت على الاقتراح الذي قدمناه اي كتلة الاعتدال الوطني.
 
من جهته، قال النائب حسين الحاج حسن أن الجيش هو ضمانة الاستقرار والحفاظ على رأس الهرم هو مطلب وضرورة وطنية وهذا أمر من المسلمات. وكنا نتحدث عن مبادىء شمولية، ان التشريع لا يكون لشخص او شخصين او ثلاثة أشخاص. التشريع يكون لحالة. وكنا ننتقد هذا الشيء. اعتقد ان الاقتراح المقدم من الزميل جهاد الصمد هو الافضل، ولأننا مع الحفاظ على رأس الهرم في قيادة الجيش، ولاننا مع التشريع من أجل استقرار الجيش، لان استقراره هو استقرار وطني. فلنشرع تشريعا شاملا ونذهب الى المدى الابعد".
 
وأضاف جميل السيد: عندما مدد السنة الماضية، كان من المتوقع حصول انتخاب للرئيس. ولم يقترح احد تمديد رفع السن للعمداء وغيرهم. هذا قانون لا يحقق العدل.
 
ثم أردف ميقاتي: يجب ان تسير هذه المؤسسات بأعمالها ويجب ان تختصر.

وقال النائب جهاد الصمد: التمديد لا يجب ان يكون في نطاق ضيق، وان يكون شاملا للعمداء.
 
ثمّ تلا بو صعب اقتراح الصيغة وهي: تمديد لسنة واحدة للضباط من رتبة عميد وما فوق. ومن يريد التقاعد يستطيع.
 
وطرح الاقتراح بالمناداة بالاسماء.فعارضه خمسون نائبا. وهم: "الجمهورية القوية" "الاعتدال الوطني"، "اللقاء الديموقراطي"، و"الكتائب" والنواب التغييريون.

وبعدها رفعت الجلسة وتُلي المحضر فصدق.