مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي : قمة حاسمة لإنقاذ الأنواع الحية من الانقراض الجماعي

الرئيسية بيئة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 07 22|00:05AM :نشر بتاريخ

تنطلق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" ، في مونتريال كندا يوم الأربعاء 7 ديسمبر ، ويهدف للتوصل إلى اتفاقية تاريخية  تعالج  شبح الانقراض الجماعي للنباتات والحيوانات في وقت  يشهد التنوع البيولوجي أزمة في جميع أنحاء العالم.
 وقد تعرّض تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لاضطراب كبير فقد كان من المقرر عقده في شهر أكتوبر 2020 في كونمينغ، عاصمة مقاطعة يونان، في الصين، ثم تم تأجيله عدة مرات، ليتم نقله لاحقا إلى مونتريال في كندا.
واحتفظت الصين برئاسة المؤتمر ولكن لا يبدو أنها تُولي أهمية كبيرة لهذه القمة، ولم تدعُ بكين أيا من رؤساء الدول لحضورها بل اكتفت بدعوة وزراء ومسؤولين بمنظمات غير حكومية.
 ويضاف إلى ذلك مشاكل نقص الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتي تصدرت أولويات العديد من البلدان.
و العقبات الرئيسية التي يواجهها مشروع اتفاقية معالجة الانقراض الجماعي للنباتات والحيوانات تتعلق بالتمويل وتتمثل بصعوبة توفير الموارد المالية لتنفيذ أي اتفاق محتمل فخلال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ " كوب 27" ، كانت البلدان الصناعية الكبرى مترددة في المساهمة في توفير الموارد المالية المطلوبة ، إضافة الى مشكلة  تقاسم المنافع بشكل عادل وبالتالي  لابد من ضمان تدفق المنافع الاقتصادية المتحققة من مورد بيولوجي في بلد ما إلى البلد نفسه، وأن لا تذهب بشكل حصري على سبيل المثال إلى الشركة متعددة الجنسيات التي تستغل هذا المورد،  وأخيرا تأتي النقطة المتعلقة بالإعانات وأشكال الدعم، حيث تخصّص العديد من الإعانات المتأتية من الأموال العامة للأنشطة الزراعية عموما، ومن بينها بعض الأنشطة المضرة بالتنوع البيولوجي.
 ومن المرجح أن يواجه خفض هذه الإعانات في مشروع الاتفاق المنتظر مقاومة سياسية قوية.
وتبدو الاختيارات السياسية السويسرية في هذا المجال طموحة. ذلك أن الكنفدرالية طرفٌ في" إئتلاف الطموح الكبيررابط خارجي" الذي يهدف إلى حماية ما لا يقل عن 30% من المساحات البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030.
وفي مونتريال، ستبذل سويسرا جهودا من أجل التوصل إلى اتفاقية تحتوي على أهداف عالية مع مواعيد محددة وإعتماد مؤشرات لقياس التقدم وبالإضافة إلى ذلك، سيتعيّن على الدول الغنية توفير المزيد من الموارد المالية، كما سيتوجّب عليها مواءمة مصادر التمويل الخاصة مع الأهداف.