ميزانية الدفاع الأميركية تدعم تايوان وأوكرانيا عسكريا وتخصص 6 مليارات دولار لردع روسيا

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 08 22|23:07PM :نشر بتاريخ

 وافق مجلس النواب الأميركي خلال اجتماع له على ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المالية القادمة 2023 المقدرة بنحو 847 مليار دولار وتتضمن دعم أوكرانيا وتايوان عسكرياً.
و أقر مجلس النواب الأميركي  ميزانية الدفاع السنوية لعام 2023 التي تقدر قيمتها نحو 847 مليار دولار، والتي تبدأ في 1 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
ووافق المشروعون الأميركيون، على قانون الدفاع الوطني، بأغلبية 350 صوتاً، مقابل 80 صوتاً، ما يجعل مجلس الشيوخ ينظر بالتشريع قبل إقراره نهائياً نهاية العام الجاري.
هذا ولا يزال التصويت مستمراً، إلا أن المبادرة حصلت بصورة فعلية على العدد الكافي من الأصوات من أجل الموافقة عليها. 
يُشار إلى أنه في وقت سابق، تمت الموافقة على مشروع ميزانية الدفاع من قبل اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ.
كما تتضمن هذه المبادرة تخصيص 800 مليون دولار على الأقل كمساعدة أمنية لأوكرانيا و6 مليارات دولار لمبادرة احتواء في أوروبا وهي موجّهة ضد روسيا.
وتتضمن الوثيقة أيضاً عقوبات على المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا، وتنص على تمديد الحظر المفروض على التعاون مع روسيا في المجال العسكري لمدة 5 سنوات، وكذلك "الحظر الدائم على تبادل المعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية مع روسيا الاتحادية".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ميزانية الدفاع المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية تحمل طابع المواجهة الشديدة ضد روسيا، قائلاً: "هذه الوثيقة صدامية للغاية فيما يتعلق بروسيا على نحو غير مسبوق، وهو أمر محفوف بعواقب خطيرة جداً وطويلة الأجل لمزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية".
وفي ربيع هذا العام، خصص الكونغرس نحو 40 مليار دولار لمساعدة كييف على الصعيدين العسكري والاقتصادي.
مساعدات عسكرية لتايوان
وأقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار.
ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".
وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
من جهتها أعربت الصين، عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديدين على قرار وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع محتمل لقطع غيار ومعدات للطائرات الحربية بقيمة تقدّر بملايين الدولارات إلى تايوان.