البناء: الاحتلال يواصل استباحة سورية بالتوسّع والغارات… وإدانة عربيّة أمميّة خجولة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 11 24|09:13AM :نشر بتاريخ

كتبت صحيفة "البناء":

 لليوم الثالث واصل طيران الاحتلال وقوّاته البحرية الهجمات على المقدّرات العسكرية السورية البرية والبحرية والجوية، كما وتواصلت استباحة السيادة السورية بالمواقف المتمسكة بضم الجولان المحتل، ترافقها عمليات التوسع التي بدأت باحتلال المنطقة العازلة وفق اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 وإعلان سقوط الاتفاق، ثم التوسّع من بعده باتجاه التقرّب من العاصمة والسيطرة على المجال الأمني لكل من محافظتي درعا والسويداء، وبدا أن هذه الاندفاعة السياسية العسكرية لكيان الاحتلال سوف تستمرّ دون رادع مع ردود فعل وإدانات عربية تصدّرها موقف سعودي وغياب لجامعة الدول العربية، وتذكير من معاون الأمين العام للأمم المتحدة بأن الجولان سوف يبقى أرضاً سورية محتلة في القانون الدولي.

داخل الكيان كان الحدث هو نجاح محاولات جلب رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو إلى المحكمة بتهم فساد ورشى بعدما فشلت محاولات التأجيل والتذرع بالانشغال بحرب غزة مرّة والتغييرات في سورية مرة، والمخاطر على أمن نتنياهو بعد وصول الطائرة المسيّرة التي أطلقتها المقاومة اللبنانية الى غرفة نومه في قيسارية، وكان الخبر حديث القنوات التلفزيونية والتعليقات السياسية، باعتبارها المرة الأولى التي يجلب فيها رئيس حكومة على رأس حكومته للمحاكمة، وخصوصاً والكيان في حال حرب، ووفقاً للمعلومات التي عممتها المحكمة فإن أقصى تعاون يمكن تقديمه هو نقل الجلسات إلى تل أبيب وفي مكان محصّن، على أن تعقد ثلاث جلسات أسبوعياً ولمدة شهور لإنهاء التحقيقات في ملفات مليئة بالوثائق يفترض أن يواجهها نتنياهو رغم استخفافه بالمحاكمة في تعليقاته وتوصيفها بالعمل المدبّر.

لبنانياً، أكدت مصادر سياسية متابعة أن حراكاً لبنانياً يتشاركه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتوزّع على ثلاثة ملفات، الأول هو ملف ضبط الحدود في ظل التغييرات التي تشهدها سورية والنأي بلبنان عن أي تداعيات، وذلك بالطلب الى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية إلى تعزيز الحضور على امتداد الحدود اللبنانية السورية. والملف الثاني هو تسريع العمل باتجاه تطبيق القرار 1701 بعدما عقدت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الأول في الناقورة، ووضعها جدولة زمنية لتطبيق الاتفاق، استناداً إلى القرار 1701. أما الملف الثالث فهو الملف الرئاسي حيث يستشعر عدد من القيادات اللبنانية وفي مقدمتهم بري وميقاتي أن تحصين لبنان بوجه ما يجري في المنطقة وما يثيره من مخاوف ومخاطر، يستدعي السعي لإنجاح جلسة 9 كانون الثاني وجعلها جلسة انتخاب الرئيس وليس مجرد جلسة من جلسات محاولة الانتخاب.

وأمس استبعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري «تأثيرات سلبية» لما حدث في سورية على لبنان. ورأى بري أنه «لغاية الآن المستفيد الأول هو «إسرائيل»، والمستفيد الثاني هو تركيا»، مكتفياً بهذا القدر من التسميات.

وعدّ بري أن اتفاق وقف النار الذي أنجزه لبنان برعاية أميركيّة – فرنسيّة «حصّن لبنان من الخَضّات»، مشدداً على ضرورة استكمال الخطوات التي «تزيد من مناعة لبنان وتعيد انتظام مؤسساته»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 9 كانون الثاني المقبل.

وأكد برّي أن موعد الانتخابات لا يزال قائماً رغم كل المتغيّرات، ورغم ما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور حول الشخصيّات المرشحة لتولي المنصب. وقال: «الملف الرئاسي مسألة متجدّدة في كل يوم»، جازماً بـ»أننا سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل».

ونفى أي نية للتأجيل، قائلاً: «أنا متفاهم مع اللجنة الخماسيّة (التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا)، ولم أتبلّغ من أي طرف محليّ أو خارجيّ أي طلب أو تمنٍّ بتأجيل الجلسة.

أشار حزب الله في بيان، إلى أن احتلال الكيان الإسرائيلي لمزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكريّة فيها هو عدوان خطير ومُدان بشدة، يتحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في رفضه وإنهائه وحماية الشعب السوريّ في مرحلة حسّاسة ومفصليّة من تاريخه. ونحن لطالما حذّرنا من الأطماع الإسرائيليّة في كل المنطقة وقاومناها لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه، وكرّرنا أنّ العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية.

ولفت حزب الله إلى أنّ الصمت المطبق عربياً وإسلامياً ودولياً تجاه العدوان الإجراميّ على سورية، بدعم أميركيّ غير محدود، وعدم اتخاذ إجراءات عمليّة لمواجهة هذا العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، أدّى إلى التمادي الصهيوني والتطاول على دول المنطقة. ويجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، وعدم السكوت أو التفرّج على هذا العدوان الغاشم ضدّ سورية وشعبها. فما يجري في سورية اليوم على المستويين الشعبي والسياسي، وما سينتج عنه من خيارات سياسيّة داخليّة وخارجيّة، هو حقّ حصري للشعب السوري بمعزل عن أي مؤثرات وضغوط خارجية.

وأمل أن تستقر سورية على خيارات أبنائها، وتحقق نهضتها، وأن تكون في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي، مانعةً التدخلات الخارجية في شؤونها. وسنبقى سنداً لسورية وشعبها في حقّه بصنع مستقبله ومواجهة عدوه الكيان الإسرائيلي الغاصب.

دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، «إقدام العدو الإسرائيلي على إلغاء اتفاق فصل القوات، الذي أعقب حرب 6 تشرين الأول 1973 وقيامه باحتلال المزيد من الأراضي السورية».

ونبّه الحزب الاشتراكي إلى «خطورة ما يجري، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً حازماً يجبر «إسرائيل» على التراجع عن خطواتها وإعادة العمل بهذا الاتفاق واحترام حدود المنطقة العازلة بين الجيشين، الذي أقرّه الاتفاق».

وأشار وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنيّة في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية، إلى أننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكلّ الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني. وأعلن بأن 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا لبنان.

وذكر مولوي بأنه بالنسبة إلى السوريين، فإن التعليمات مشدّدة لمنع الدخول العشوائيّ إلى لبنان، ويدخل من لديه إقامة شرعيّة في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة. واكد بأنه لم يدخل أي عنصر أمن من النظام السوريّ السابق إلى لبنان.

وأردف «السوريون الذين دخلوا بالفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغوا 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سورية». وشدّد على أن المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأيّ سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائيّة لا يُسمح بدخوله إلى لبنان، ودعا المواطنين إلى عدم إطلاق النار وأذكّرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود.

وأعلنت قيادة الجيش، أنّه «بتاريخ 10 / 12 / 2024 في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوريّ بعدما تمّ إخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية».

وقال رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافيّ، في ما يتعلق بانتقادات بعض القوى اللبنانيّة، أن «هناك مَن يحاول استثمار ما يحدث في سورية لصالح أجندات حزبية ضيقة»، مذكّراً بأن «التيار الوطني الحر» كان قد عارض الوصاية السوريّة على لبنان، وكان حريصاً على استقلال لبنان، في وقت كان آخرون يبرّرون وجود النظام السوري.

ولفت باسيل إلى أن «جميع رؤساء الجمهورية ووزراء خارجية لبنان ذهبوا إلى سورية، لكن ميشال عون هو الوحيد الذي لم يزر سورية عندما كان رئيساً، وأنا لم أذهب عندما كنتُ وزيراً للخارجية».

وتابع قائلاً: «لم نستكن في موضوع المفقودين إلا عندما حصلنا على تأكيد قاطع من الرئيس السوري بعدم وجود أي معتقل سياسي لبناني في سورية».

واستكمل باسيل: «هناك مسجونون لبنانيّون بموجب القوانين لأسباب جزائية أو غيرها بعد الحرب، وهذا ما أكده وزير العدل القواتي إبراهيم النجار عندما زار سورية برفقة رئيس الحكومة سعد الحريري».

ولفت إلى أنه «يجب أن ننتظر نتائج عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، التي تمّ إنشاؤها بموجب القانون 105/2018، وهي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات وكشف الحقائق، وقد تطلب إنشاء هذه الهيئة جهد 10 سنوات متواصلة بسبب رفض الأحزاب اللبنانية وخوفها من كشف الحقائق حول جرائم القتل والإخفاء التي ارتكبتها الميليشيات».

وأشار باسيل إلى أن «إذا تمّ العثور على أحد المفقودين والمخفيين، فنحن أول مَن سيكون سعيداً بذلك، ولكن هل سيكون الاعتقال مسؤولية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، أم مسؤولية من احتجزهم وقام بأعمال القتل والاحتجاز الميليشياوية الخارجة عن القوانين الدولية؟».

وفي سياق آخر، تحدّث باسيل عن الأحداث الجارية في سورية، محذراً من مخاطر العدوان على سورية واحتلال أراضٍ جديدة فيها وتدمير مرافق استراتيجية وعلمية، مؤكداً أن «هذا أمر خطر، إذ أن «إسرائيل» تنفّذ في سورية ما نفّذته في العراق ضمن مخطط ضرب الأوطان العربية وقتل فكرة الدولة الوطنية»، لذلك، دعا باسيل الجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك لمواجهة هذه التحديات.

وقال: «لا يجوز التعامل بخفة وديماغوجية مع الأحداث، علينا أن نحيد عن أي صراع يأتي منه الضرر، أما إذا تعاملنا معها من زاوية الاستثمار السياسيّ أو تسخيرها لصالح بعض القوى الداخليّة، فهذا قمّة الغباء السياسيّ وفقدان الوعي والنضج».

وأشار إلى أن «المزايدات والكذب وتزوير الحقائق لن تمرّ بسهولة»، مؤكدًا أن «ذاكرة الناس ليست قصيرة، وأن الشباب لن يكونوا غافلين عن الحقائق التي يتم تزييفها من قبل البعض»، موضحاً أنه «قد يحقق البعض مكاسب انتخابية مؤقتة، ولكن الحقيقة ستظل واضحة، وسيُكشف لاحقاً أصحاب الأكاذيب».

وشدّد باسيل على الفرق بين العميل والمقاوم قائلاً: «العميل يبقى عميلاً في وطنيته ونفسيته وتربيته، ويكون أجيراً لمن يؤمّن له مصلحته، أما المقاوم فيبقى مقاومًا في وطنيته ونفسيته، ويرفض أن يكون أجيرًا إلا لقناعته وضميره، مهما كلفه الأمر».

وأكد أن «التيار الوطني الحر» سيظل ثابتًا على مواقفه، ولن يرضخ لأي إرادة خارجية طالما هو مستقل وغير مرتهن، قائلاً: «لن تستطيعوا تحويلنا إلى منصاعين لأي إرادة خارجية، ولن تستطيعوا أن تكونوا مستقلين وأحراراً طالما أنتم تقبضون أجراً وتدعمون العمالة عندما يلزم».

وتطرّق إلى الوضع اللبناني الداخلي، مشيراً إلى أن «ما يهمّ اللبنانيين الآن هو إعادة بناء الدولة اللبنانيّة على أسس سليمة، بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية يجمع اللبنانيين»، وأضاف أنه «في 9 كانون الثاني سيتم السعي لتسمية رئيس توافقي، بهدف التفاهم وتجنب الانقسام مجددًا»، مشيرًا إلى أن «التيار الوطني الحرّ سيبدأ غداً حركة اتصالات مع مختلف الكتل السياسيّة من أجل إيجاد توافق حول هذه القضية».

والتقى باسيل، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت. وتناول البحث التّطوّرات الرّاهنة، بما في ذلك الوضع في لبنان بعد وقف النّار، وأهمية إنجاز الاستحقاق الرّئاسي.

ووصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، اسبانيا في زيارة رسمية حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. من جهة ثانية، أبرق رئيس الحكومة الى ملك الأردن عبدلله الثاني شاكراً له اهتمامه الدائم بلبنان. كما شكره على الهبة الأردنية الجديدة الى الجيش التي وصلت أمس، وهي تزويد كتيبتين باثنتين وستين ناقلة جند مما يساهم في تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهام جديدة في الجنوب وكل لبنان.

وبحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانيّة في لبنان عمران ريزا، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اتصالاً هاتفياً بالممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيسة المفوضية كايا كالاس هنأها فيه على انتخابها، مبدياً استعداده لتطوير التعاون مع الفريق الجديد المنتخب في المفوضية الأوروبية خلال زيارته المزمع إجراؤها الى بروكسل الاسبوع المقبل.

وأبدى الوزير بوحبيب رغبته «بمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار وتعزيز قدرات القوات المسلحة، والإدارات العامة».

من جهتها أعربت كالاس عن «رغبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان»، مشجعةً على «اتخاذ السلطات اللبنانية خطوات لمساعدة نفسها كي يساعدها الاتحاد الأوروبي، من خلال الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء إصلاحات اقتصادية».

وتبادل الجانبان «أهمية مواكبة ما يجري في سورية، وانعكاسه على المنطقة وأوروبا، نظراً للترابط والتأثير المتبادل بين الشرق الأوسط وأوروبا».

واستقبل سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة امس، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

وفي البلدات الجنوبية، وللمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار، تمركزت آليات لقوات الطوارئ مع جنود من الجيش اللبناني على مفرق عيناثا بنت جبيل جهة المسلخ. في المقابل، أفيد عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل. وسُمِع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير واسعة في الخيام، وهو مستمرّ منذ ليل أول أمس، بعملية نسف المنازل والمباني. وتمكّن الدفاع المدني – صور من انتشال رفات شهيدين من بلدة شمع رغم تعرّضهم لخطر المسيّرة الإسرائيلية التي كانت تحلق بالأجواء. وأشارت المعلومات إلى أن رتلاً من دبابات ميركافا الإسرائيلية انسحب من وطى الخيام باتجاه منطقة سردا والعمرا المحاذية لبساتين الوزاني. كما أطلق جيش العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والأودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم. كما سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية على أطراف شيحين والجبين.

سياسياً، التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اللقاء النيابي التشاوري المستقل الذي ضمّ النواب الياس بو صعب، سيمون أبي رميا، ألان عون وإبراهيم كنعان وجرى عرض للمستجدّات في لبنان والمنطقة. وأكد أبي رميا بعد اللقاء ضرورة انتخاب رئيس سياديّ وإصلاحيّ قادر على قيادة مسار إنقاذيّ يعالج الأزمات الاقتصاديّة والعسكريّة ويُعيد الثقة الداخلية والخارجية. وأشار إلى أهمية تجاوز «الترقيع» السابق واعتماد نهج إصلاحيّ جديد يتماشى مع التغيّرات الداخليّة والإقليميّة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأضاف أن هناك طاقات لبنانيّة يمكن الاستفادة منها، مشددًا على السعي لاختيار رئيس جامع بعيد عن الإقصاء، واستمرار الحوار مع جميع القوى. وأوضح أن الفرصة الآن تاريخيّة لإعادة بناء البلد على أسس وطنيّة، بعيدًا عن صراعات المحاور والمصالح الضيقة. وختم بالدعوة إلى تبني خطاب وطني لا يعزل أيّ مكوّن سياسيّ، مؤكدًا أن الأولوية هي للمصلحة اللبنانية ومغادرة الحسابات الإقليميّة السابقة.