جمعية الأرض في اليوم العالمي للجبال: لاقرار قانون حماية قمم جبال لبنان

الرئيسية بيئة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 11 24|18:43PM :نشر بتاريخ

ذكرت جمعية الأرض لبنان، لمناسبة اليوم العالمي للجبال، في بيان لها "بأهمية لجنة البيئة في مجلس النواب اللبناني للعمل على إقرار اقتراح قانون حماية قمم جبال لبنان، الذي وضعته الجمعية بالتعاون مع خبراء قانونيين محليين ودوليين بعد استشارة المعنيين من ناشطين بيئيين، وممثلين عن وزارات وبلديات معنيّة، والذي تمّ تسجيله من قبل النائب الدكتور ميشال دويهي في البرلمان تحت رقم ٢٠٢٤/١٥٠٣. "

وأضاف البيان "إنّ إقرار هذا القانون أصبح ضرورة ملحّة في ظل التعديات المتتالية على جبال لبنان، من مشاريع بناء، وشق طرقات، ومقالع وكسارات، وقطع الأشجار المعمّرة بشكل عشوائي، لحماية قمم جبال لبنان نظراً لحساسيّتها البيئيّة، ولما لها من إيجابيات لا تحصى على القطاعات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وصحية وزراعية وصناعية، وسياحية، وبيئية، وسواها."

وتابعت الجمعية : "هذه القمم التي تتعدّى الألف وتسعمئة متر من الارتفاع عن سطح البحر وتمثّل حوالى عشرة بالمئة من مساحة الأراضي اللبنانيّة، تتمتّع بثروات طبيعيّة قلّ نظيرها وتتميّز بتنوّع بيولوجي فريد واستثنائي من ناحية غناها بالموائل الطبيعيّة، والنباتات والحيوانات المستوطنة والأشجار المعمّرة، وبمناظر طبيعيّة خلابة، كما أنها تشكل مصدراً مهما لموارد المياه السطحيّة والجوفية مما يجعل لبنان خزان مياه للشرق الأوسط، بحكم تساقط الثلوج بكثافة فيها، وتساهم بتأمين الأمن الغذائي المستدام، إن كان من ناحية توفير أراضي للرعي بنسبة أحد عشر بالمئة من مجمل مساحة أراضيها أو من خلال تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعيّة على مساحة خمسة بالمئة من هذه الأراضي."

  وأكدت الجمعية "أن هذه القمم، تلعب أيضا دوراً رئيسياً في توازن البيئة المناخيّة إذ تساهم بتخزين كميّات كبيرة من الكربون. "

 وأشارت الى انه "يمكن الاستفادة على الصعيد الوطني من هذه الميزات في مجالات شتّى، بما يتلاءم مع تحسين مستوى عيش المجتمع اللبناني وتطور حضارته وثقافته واغناء تراثه ومستواه بين الدول، خاصّة وأنّ قيمة هذه الأراضي تتجاوز الأهمية البيئيّة لتشمل بعد روحي، ثقافي وترفيهي هائل لشعب لبنان إذ أنّ أبرز الأنشطة السياحية تقام على قمم جبال لبنان مما يشكّل عنصرًا أساسيًّا لتحريك عجلة الاقتصاد واحداث نمو وازدهار بالأرياف."

الجدير بالذكر أنّ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي صدّق عليها في العشرين من حزيران ٢٠٠٩ بموجب المرسوم رقم ٢٣٦٦، كانت قد أوصت باستحداث إطار قانوني لتحديد مبادئ استعمالات الأراضي في المناطق الجبليّة، كما أنّ هذه الخطة قد صنّفت منطقة القمم التي تتعدّى الألف وتسعمئة متر من الارتفاع عن سطح البحر، مناطق الثروة الوطنيّة، واعتبرت أنّ المصلحة الوطنيّة تقتضي أن يصار إلى استحداث قانون للجبال يعزز إجراءات الحماية المطلوبة في منطقة القمم.