نقابة المحامين في طرابلس أحيت اليوم العالمي لحقوق الإنسان بمؤتمر حول "حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة" 

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 12 22|23:26PM :نشر بتاريخ

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبرعاية وحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، نظم معهد حقوق الإنسان في  نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمركز النرويجي لحقوق الإنسان- جامعة أوسلو مؤتمرًا بعنوان "حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة"،وذلك بحضور : نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ،راعي ابرشية طرابلس للموارنة سيادة المطران يوسف سويف، سماحة مفتي طرابلس  والشمال الشيخ محمد إمام، الرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضية سنية السبع،  مدعي عام الإستئناف في الشمال القاضي زياد الشعراني ، نقيب المهندسين بهاء حرب، نقيب أطباء الأسنان الدكتور ناظم حفار، أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس، القائمقام ايمان الرافعي، ممثل المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم  الأستاذ ربيع قيس، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة دوللي فرح وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، ممثلين عن جمعيات حقوقية وإنسانية واجتماعية، محامين ومحامين متدرجين وحقوقيين، وذلك في القاعة الكبرى في النقابة.

البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذة فرح جاء فيها:"  باسم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس، نرحب بكم في لقائنا اليوم الذي أردناه بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم  والمركز النرويجي لحقوق الإنسان- جامعة أوسلو فرصةً لتسليط الضوء على حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة، ولإطلاق دورة تدريبية حول تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المحاكم الدينية اللبنانية لمدة ثلاثة أيام متتالية يُشارك فيها 35 زميل وزميلة. 

قيس
ثم ألقى رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس كلمة اكد فيها ان الهدف من اختيار عنوان "حقوق الانسان ضمن الاسرة المترابطة" في المؤتمر هو للتشديد على مفاهيم الاسرة المترابطة في لبنان لان الاسرة المبنية على القيم الاجتماعية التي لا تتناقض مع حقوق الانسان، هي الاساس في بناء الوطن وبناء الاجيال القادمة، مشيراً الى ان لبنان ملتزم في تطبيق الاتفاقات الدولية الموقعة من قبله.
واكد ان المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم تتابع في برامجها قضايا بناء السلام، حقوق الانسان وقضايا الحوكمة وحكم القانون وتسلط الضوء في جميع مؤتمراتها على حقوق الانسان ومدى تطبيقها في المحاكم اللبنانية الدينية والمدنية ومؤسسات المجتمع.

المطران سويف
ثم كان لراعي ابرشية طرابلس للموارنة المطران يوسف سويف كلمة اشار فيها الى ان المجتمع اليوم مهدد بعودة الانظمة الديكتاتورية وهناك حاجة لقراءة نقدية ومعمقة لشرعة حقوق الانسان.
وتابع سويف: " شرعة حقوق الانسان اتت لتحرير الانسان و ضمانة له واستقرار وسلامة المواطن والوطن"
وختم كلمته بالتذكير ان الله خلق الانسان على صورته ومثاله وسكب فيه الحب والحرية لذلك الاسرة ترتكز على الحرية والحب على مثال الله.

المفتي إمام
ثم القى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام كلمة اكد فيها ان لا بد في عصرنا المتقدم مادياً وتكنولوجياً حيث اصبحنا قرية واحد لا بد ان نرسم حقوق الانسان بطريقة دقيقة للحفاظ على هذا الانسان كإنسان وليس ككائن جامد او جلمود صخر.
واضاف إمام ان حقوق الانسان تنطلق من الاسرة، والتربية تبدأ قبل ان يبصر الطفل النور 
فهو ان حصل على الحنان والدفء والوفاء نخرج الى المجتمع خلية صالحة.

السبع
كما كان للرئيسة الاولى لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضية سنية السبع كلمة شددت فيها على اهمية حماية حقوق الانسان في هذه البيئة  مؤكدةً بأن الاسرة تقوم على مبادئ تتوافق مع القانون والعدالة.
واضافت: " الاسرة المترابطة مؤسسة اجتماعية حاسمة تلعب دوراً حيوياً في رفاهية اعضائها وتنميتهم ومع ذلك من المهم حماية حقوق الانسان داخل الاسرة والتاكد من انها تستند الى مبادئ المساواة والعدالة والقانون.

كسبار
ثم كان للنقيب كسبار كلمةً حاء فيها :" في بلد منكوب مثل لبنان، نتكلّم عن حقوق الإنسان، وعن تلك الحقوق ضمن الأسرة المترابطة، فالوثيقة التاريخية التي جسّدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 كانون الأول 1948، لا تزال قائمة. إلا أننا نسأل ماذا بقي منها؟. نعم. ماذا بقي منها في ظل الإنتهاكات اليومية في الدول لحقوق المواطنين".
وتابع:" أما حماية الأسرة وأفرادها، فحدّث ولا حرج، فالمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعرّف الأسرة بأنها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، والتي لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وتنص المادة 17 من العهد الدولي على خطر التدخّل التعسفي أو غير المشروع في شؤون الأسرة. كما تنص المادة 24 على حماية حقوق الطفل بصفته هذه وبصفته عضواً في الأسرة.

وتابع متسائلاً :" وبما أن موضوع الندوة يتمحوّر حول حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة، فسوف أركّز على هذه النقاط. وأقول: أين هي تلك الحقوق وعدد كبير من الأطفال من دون مدارس، ويموتون على أبواب المستشفيات، ويمشون حفاة على الطرقات وتحت الشتاء، ويطلبون من المارة ومن سائقي السيارات إعطاءهم المال. وما هو مصير هذا المال؟. يقف شخص بالقرب منهم بعد أن يوزعهم على الطرقات والمفارق، ومساء يأخذهم ويأخذ الغلة. فأين هي وزارة الشؤون الإجتماعية؟، أين هي تلك الحقوق، والأهل باتوا يتمنون على أولادهم السفر خارج لبنان لأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية ومالية. ألا يؤدي هذا الأمر إلى تفكك الأسرة والعائلة بدلاً من ترابطها؟، أين هي تلك الحقوق في ظل سلب أموال المودعين في المصارف، وعدم تمكن رب العائلة من سحب المال، الذي تعب وكدّ لسنوات وسنوات لجنيه، لدفع أقساط المدارس والجامعات والإستشفاء وغيرها وغيرها. فيضطر لتبديل المدرسة والجامعة. ويتخلى عن نمط عيش كان من حقه أن يعيشه بكرامة مع عائلته بعد سنوات من التعب، أين هي تلك الحقوق في ظل عدم تأمين الحد الأدنى من الخدمات، وخصوصاً الكهرباء والماء والصيانة.
وختم :"هذه الحقوق المنتقصة تؤدي إلى تفكك العائلة، طبعاً مع غيرها من الأسباب. " فالقلة تولد النقار، فبدلاً من أن تجمع الدولة شمل مواطنيها، تفرقهم بسبب التصرفات والتدابير الخاطئة والسيئة، إلا أننا نحن المؤمنون بأن لبنان هو مجموعة عائلات تتفاعل بين بعضها البعض، وتتكل على المبادرات الفردية، لا نزال نؤمن بأن هذا البلد المقهور سوف ينهض بهمة أصحاب الهمم الحميدة، وتتلاقى عائلاته على الخير والبركة والعطاء. فلبنان هو وقف لله الذي لن يتركه".

القوال 
ثم ألقت النقيبة القوال كلمةً جاء فيها:" عندما عرض عليّ عنوان ورشة العمل هذه، تملكني إحساسٌ بغرابته؛ إذ المحاكم الدينية في التنظيم القضائي اللبناني محاكم استثنائية ذات صلاحياتٍ محددة تتناول أوضاع العائلة التي عادة ما يمتزج فيها الحق بالواجب، فيعضد هذا ذاك ويخدم ذاك هذا عندما تكون الأمور بخير. حتى إذا وقع الخلاف العائلي وأصبح كلّ طرفٍ يدعي استئثاره بالحق دون الآخر، تكفلت المحاكم ذات الصلاحية بفضّ ما يُتنازع فيه على وفق أحكام قوانينها الخاصة المتعددة. فكيف لنا إذاً أن نُقحم منظومة حقوق الإنسانِ بكل تشعباتها في هذا الإطار الاستثنائي من المنازعات، من غير أن نجرح تراثًا طويلًا عريضًا من المفاهيم التي بذرَها الإيمان ورسّخَها التاريخ؟ بل كيف لنا أن نتحدث ههنا في نظرية حقوق الإنسان التي انبثقت أول ما انبثقت من صراعٍ طويلٍ وضارٍ مع السلطات الدينية هنا وهناك؟؟

وتابعت:" لكنني وجدت الأمر يستحق هذه الندوة بلا ريب. لا انطلاقًا من حق فرديٍّ مبدئي مكرسٍ لكل إنسان، هو حقه في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة فحسب، بل من أجل تكريس حقوقٍ أخرى تساوي هذا الحق أهميةً لا بل تفوق عليه ربما في بعض الأحيان، أهمها حق الأطفال في أن لا يكونوا ضحايا المنازعات العائلية،  مهما كانت أسبابها وحيثياتها. أقول هذا، وفي البال مني قصصٌ كثيرةٌ مارس فيها الزوجان المتخاصمان أقصى "حقوقهما" (بين مزدوجين) في تمزيق الطفولة لدى أولادهما؛ ما يُلزمني بأن أطرح سؤالًا أجده وجيهًا: ما هي الوسائل القانونية والعملية التي تلجأ إليها المحاكم الشرعية والروحية من أجل التصدي لهذه الأوضاع ؟

وأضافت:" لا شكّ في أن القضاء الروحيّ والشرعيّ والمذهبي، حتى عند نظره في المسائل المادية البحتة الداخلة ضمن اختصاصه، كالمهر والنفقة والتعويض وغيرِها، إنما ينظرها من وجهةٍ إنسانية أولًا. ذلك أنه فيها يتعاطى مع لحمٍ ودمٍ وروحٍ وأعصاب، وماضي حياةٍ ومستقبلها. من أجل هذه العناوين كلّها تغدو حقوق الإنسان في إطار هذه النزاعات مسألةً واجبةً، وشائكةً أكثر مما هي عليه في ميدان الحياة السياسية مثلًا، أو الاجتماعية أو سواهما من مجالات تطبيق نظرية حقوق الإنسان.

وختمت:" من هنا وجدت لزامًا علي الموافقة على إقامة هذه الورشة العملية، التي سنستمع فيها ويستمعُ جمهور المحامين الحاضر، إلى خبراتٍ عمليةٍ من أهل اختصاص تشرّبوا القانون درسًا وتطبيقًا. وإني إذ أزجي الشكر لهم ولكم أجمعين، أرحب بكم في دار نقابة المحامين في طرابلس التي هي، كما يقول نشيدها: بابٌ أشمُّ رحيبْ   يفضي إلى الإنسانْ، والسلام.

وفي ختام اللقاء ، انطلقت دورة تدريبية ستستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة  35 محامٍ حول "انظمة الاحوال الشخصية وعمل المحاكم الدينية من ناحية حقوق الانسان".