خاص ايكووطن: كيف نستفيد من الركام الناتج عن الحرب الأخيرة؟

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : البروفسور وائل الدبيسي

Dec 30 24|11:25AM :نشر بتاريخ

كتب البروفسور وائل الدبيسي في ايكو وطن:

مع انتهاء الحرب الأخيرة، وتفادياً للوقوع بما حصل في العام 2006 من بعض الفوضى في إدارة الركام الذي نتج عن الحرب، بدأ الحديث وإعطاء الآراء المتفرقة من أصحاب الاختصاص ومن غيرهم، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة، حيث قدر الخبراء بأن كمية الركام تصل إلى مئة مليون طن. فعطفاً على تعميم معالي وزير البيئة (ناصر ياسين) بتاريخ الخامس من كانون الاول 2024 فيما يتعلق بوضع الركام عن طريق إعطاء الأولوية للمواقع المتدهورة بيئياً الأقرب جغرافياً، ضمن نطاق كل محافظة حيث أمكن، وتحديداً المقالع (على اختلاف فئاتها) المتواجدة على الأملاك العامة.

كذلك يتضمن التعميم، في حال تعذّر توافّر مواقع للمقالع في الأملاك العامة، يصار إلى تجميع الركام في المقالع المتواجدة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها، وفي حال تعذّر الأمر أيضًا، يمكن تجميعها في أملاك عامة سليمة تخصص لهذه الغاية.

كما أن أحد النواب جاء اقتراحه قريباً من تعميم معالي وزير البيئة، بأن يتم استعمال الأمكنة المجوفة التي نتجت عن الكسارات والمقالع في مختلف الأمكنة في لبنان لوضع الركام، على أن يصار قبل ذلك الى فحص الباطون المكدس والتأكد من خلوه من مواد كيميائية، ثم طحنه في هذه الحال لإعادة استعماله كمواد بناء، على أن تستخدم المواد غير الصالحة لسد الفجوات الناجمة عن الكسارات العشوائية في الجبال والأودية.

السؤال من حيث الشكل، هل يقبل أي من أصحاب الأملاك الخاصة بأن يضع الركام في أرضة؟ أما من حيث المضمون فنبدي الملاحظات التالية: إذا اعتمدنا طحن وجرش الردميات، فلا لزوم لوضعها في المقالع والكسارات، وتحمل ضررها البيئي على المياه الجوفية بل يمكن بيعها لإعادة استعمالها في البناء مكان الرمل والبحص، وبالتالي تعطي مردوداً جيداً. أما الحديد وسائر المعادة والعوادم الأخرى فيمكن بيعها لإعادة تدويرها.

بما أن هذا الركام أو الردميات تتضمن مجموعة مختلفة من المعادن كالألمنيوم والحديد والزجاج وسائر أنواع المعادن، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الناتجة عن مخلفات القذائف والصواريخ، ما يفترض أن يؤثر ذلك على تلوث المياه الجوفية، وبالتالي على صحة الانسان، إذا تم وضعها في المقالع والكسارات في مختلف المناطق.

بما أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان على مدى عشرات السنين، وكانت ولما تزل السبب الرئيسي في تفاقم مديونية الدولة (التي لم تعترف بها لتاريخه بهدف التملص منها) ما أدى إلى تفاقم عجز مصرف لبنان والمصارف، وبالتالي عدم تسديد ودائع الزبائن في المصارف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن المسؤولين عن الفشل في إدارة ملف الكهرباء رفضوا جميع المساعدات والتمويل الداخلي والخارجي لأسباب سياسية وأخرى الاعتراض على مواقع معامل انتاج الكهرباء المختارة بين هذه المنطقة أو تلك، ولأسباب سياسية أيضاً.

فالمسؤولون اللبنانيون يختلفون على جنس الملائكة، إذا كان الملاك أنثى أو ذكر. لذا السؤال، لماذا لا يتم استعمال الردميات التي يقدر حجمها مئة مليون طن في الحالات التالية:

ردم جزء من البحر في منطقة شمال بيروت لإنشاء معمل كهرباء يغطي انتاجه المنطقة الشمالية من بيروت، عن طريق BOT.

ردم جزء من البحر في منطقة جنوب بيروت لإنشاء معمل كهرباء يغطي انتاجه المنطقة الجنوبية عن بيروت، عن طريق BOT أيضاً.

الباقي يستعمل في ردم جزء من البحر لتوسيع مرفأ بيروت، بعد تدمير قسم منه بفعل تفجير الرابع من آب 2020، كما أن العمل سيزدهر في المرفأ من الآن فصاعداً، وبالتالي بحاجة إلى توسعة، على أن يتم تمويله من إيرادات المرفأ، أو عن طريق BOT أيضاً.

هذا مع العلم بأن ثمة مناطق غير ممسوحة في لبنان، وتعرضت للتدمير، فبالتالي يجب أن تبدأ مع إزالة الركام مباشرة، أو قبل ذلك إجراء تحديد حدود الملكية تفاديا لأي خلافات قد تنشأ في المستقبل على الحدود بين أملاك المواطنين.