" المنبر الوطني للانقاذ" ثمن عاليا قرار المجلس الدستوري

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 08 25|21:49PM :نشر بتاريخ

 ثمن "المنبر الوطني للانقاذ" في بيان،" قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون 327/2024 الخاص بتجديد تعيين خمسة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار، وذلك بناء على عدة طعون تقدم بها عدد من النواب، ونادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية".
 
اضاف: "وقد تم الطعن بالقانون رقم 327/2024 لعدم دستوريته، وخلافاً للمواد ثماني عشر وأربعٍ و ثلاثين وخمس و ثلاثين وست و ثلاثين من الدستور، والتي نصت على وجوب التلاوة والعلانية والشفافية، وعلى وجوب التصويت بالمناداة بصوت عالٍ لإقرار القوانين، في مخالفة واضحة للمبادىء والقواعد التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي البرلماني".
 
وإذ نوه "المنبر"، ب"قرار المجلس الدستوري الجريء، وبالخطوات التي اعتمدها من خلال الاستماع إلى التسجيلات الصوتية للمناقشات، والتي جرت في جلسة التصويت على القانون المطعون فيه، الأمر الذي أثبت حجم التسلط والاستقواء على النواب في البرلمان من جهة، وعدم الركون إلى نتيجة تصويتهم وهم يمثلون الأمة من جهة أخرى، في ظل ما جرى من "تهريبة" لقانون بهذه الخطورة، حيث ضبط المجلس الدستوري فاعليها متلبسين، وتصدى لهم بشجاعة، وأبطل القانون المعيوب لعدم دستوريته".
 
واعتبر أن "قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون التمديد لأعضاء في مجلس القضاء الأعلى منتهية ولايتهم وتأخير سن تقاعد النائب العام المالي ومدعي عام التمييز بالوكالة، هو بارقة أمل بإعادة تكوين المؤسسات الدستورية والقانونية وهيئات الرقابة والمحاسبة، فضلا عن أنه يشكل حجر الأساس في إعادة بناء الدولة وانتظام عمل مؤسساتها".