بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان بعد الستين يومًا خرق للقرار ألف وسبعمئة وواحد

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 24 25|17:28PM :نشر بتاريخ

 ثمنت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان" في بيان اثر اجتماعها الدوري، "مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالبة بإلزام اسرائيل بتطبيق القرار ألف وسبعمئة وواحد والإنسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة في الشريط الحدودي".

وطالب اللقاء "أميركا ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بإلزام العدو بالإنسحاب من الجنوب دون قيد أو شرط بتاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني موعد انتهاء مهلة الستين يوما، واعتبار بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بعد هذا التاريخ بمثابة احتلال وخرق للاتفاق ألف وسبعمئة وواحد واعتداء على السيادة الوطنية والأمن الوطني مما يستدعي ان تقوم الحكومة والجيش وكل السلطة السياسية والجهات الدولية الضامنة للإتفاق بالتدخل  للتصدي لتمادي العدوان الاسرائيلي ضد لبنان وشعبه".

واعتبر أن "بقاء جنود الإحتلال في بعض التلال الحدودية مثل تلة الحمامص وتلة العويضة وتمديد فترة الأعمال القتالية التي يقومون بها في القطاع الشرقي، يؤكد على ضرورة بقاء المقاومة كقوة دفاعية قادرة على ردع العدو الإسرائيلي وعلى حق الشعب اللبناني في ممارسة كافة اشكال العمل المقاوم لطرد الإحتلال من الحافة الحدودية ومن كل الأراضي اللبنانية المحتلة بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر التي يشملها خط الهدنة لعام 1949".

وأيّد "العناوين الإصلاحية التي تضمنها خطاب القسم والتمسك باتفاق الطائف وإقامة دولة القانون والعدالة والمؤسسات والشفافية والحداثة"، داعيا الرئيس المكلف نواف سلام الى "تشكيل حكومة طوارئ وطنية تتصدى لخمس مهام اساسية:

أولا، متابعة تطبيق القرار ألف وسبعمئة وواحد  جنوب الليطاني وإلزام اسرائيل بالإنسحاب من مناطق الجنوب ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية وذلك تمهيدا لإنتشار الجيش اللبناني والإنتقال الى مرحلة الهدنة التي تستلزم انسحاب اسرائيل من النقاط الثلاث عشر على الخط الأزرق ومناطق خط الهدنة لعام 1949.

ثانيا: إعادة إعمار المناطق والبنى التحتية التي دمرتها اسرائيل في عدوانها الأخير والسماح لكافة الدول والجهات الصديقة الراغبة في تقديم المساعدة في هذا المجال، بأن تشارك في ورشة الإعمار من خلال شركاتها وامكاناتها المالية وكوادرها الفنية حتى لا يصبح ملف الإعمار حكرا على بعض الدول والمؤسسات المالية الدولية.

ثالثا: اعتماد قانون انتخاب عادل يكون مدخلا للإصلاح السياسي ويؤمن تمثيل كافة المكونات الطائفية والسياسية.

رابعا، العمل على إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بالتعاون مع السلطات السورية والمجتمع الدولي.

خامسا: معالجة الأزمة المالية - الاقتصادية من خلال تخفيض العجز والدين العام واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة ودائع المواطنين وترميم الطبقة المتوسطة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وربطه بالإنتاج الوطني الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعلمي والبحثي والخدمي والسياحي".

وأكد اللقاء "أهمية عقد طاولة حوار وطني في بعبدا، برعاية رئيس الجمهورية، لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية وكافة القضايا الإصلاحية وتحويلها الى استراتيجيات وبرامج عملية Policies Programs".

وأشار الى أن "مقاربة أزمة القيادة المسيحية وأزمة الأحزاب المسيحية تستدعي صياغة دور مسيحي جديد في السلطة والنظام السياسي وفي مجال إعادة بناء الدولة على اساس تصور عصري أو نظرية حديثة لبناء الدولة".

وشدد على "مسألة تحديد دور جديد ايضا للنخب الإقتصادية المسيحية ارتباطا بتطورات المنطقة، والمشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق والتوسع في السوق المشرقي وأسواق دول جنوب غرب آسيا، إضافة الى إيجاد التكامل بين الإقتصاد المحلي والإقتصاد الإغترابي".