افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 25 يناير 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jan 25 25|08:42AM :نشر بتاريخ

"النهار" 

قد يكون تأخير الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني فجر الأحد، كما يحدد ذلك اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، الاستحقاق الأكثر حراجة لمناخ الانفراج اللبناني وللعهد الجديد في أول أسابيع انطلاقته اذ سيتحتم عليه خوض معركة ديبلوماسية كثيفة ومركزة وضاغطة في اتجاه الدول الراعية للاتفاق ولا سيما منها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لحمل الدولة العبرية على التزام الانسحاب في أسرع وقت.

وقد برزت معالم هذا التحدي المبكر، والذي لم يكن مفاجئاً بعدما تكاثرت مؤشرات تأخير الانسحاب الإسرائيلي، في ظل اقتراب نهاية العد العكسي لمهلة الستين يوماً في وقت ازدحمت في المشهد اللبناني الاستحقاقات دفعة واحدة وكان ملف تأليف الحكومة الجديدة يتصدر الاهتمامات والمشهد السياسي، ولكن إعلان إسرائيل بوضوح في الساعات الأخيرة قرارها الأحادي بتأخير سحب قواتها من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب فرض واقع أولويات طارئة للعهد الجديد كما لحكومة تصريف الأعمال التي لا تزال المعنية الأساسية مع الجيش اللبناني بالتعامل مع تطورات هذا الموقف.

وسوف تكتسب الساعات المقبلة أهمية حاسمة لتبين وجهة الأمور اذا ترجمت إسرائيل قرارها ولم تحصل ضغوط أميركية ودولية كافية لثنيها عن هذا القرار وهو امر سيجعل الأنظار مركزة على طبيعة تعامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذا الاختبار الأولي لها مع لبنان علما انه تردد كثيرا في السابق ان اتفاق وقف النار الذي رعى ولادته الموفد الأميركي السابق آيموس هوكشتاين قد وضع بدفع مشترك من إدارتي جو بايدن وترامب معاً.

وتحدثت معلومات عن موقف يتصل بهذا الوضع سيصدر عن قيادة الجيش في الساعات المقبلة يدعو أهالي القرى والبلدات التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية الى التريث في العودة وعدم تعريض حياتهم للخطر لأن الارض ليست جاهزة وعمليات المسح وإزالة رواسب الاحتلال ما زالت مستمرة.

كما أشارت معلومات الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب من الأميركيين التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل. وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رسمياً أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوماً، مضيفاً: “لن ننسحب من جنوب لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه”. وأفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.

وفي وقت سابق، أشار مسؤول إسرائيلي الى ان اسرائيل أبلغت الأميركيين بنيتها البقاء في جنوب لبنان لمدة شهر آخر على الأقل. وكشفت مصادر في الأمم المتحدة الى أنه لا توجد مؤشرات ميدانية على أن القوات الإسرائيلية ستستكمل انسحابها من لبنان بحلول الأحد المقبل وذلك في غياب التدخل السياسي الدولي. وتظهر المعطيات الميدانية أن إسرائيل تستعد للاحتفاظ بنقاط في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بينما كانت قد انسحبت في وقت سابق من أجزاء واسعة من القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة الكابينت قررت البقاء في مواقع الجيش الحالية بلبنان وهددت برد قاس على أي خرق من “حزب الله”. وأشارت الى أن التنسيق مع الجانب الأميركي بشأن الخطوات المقبلة في لبنان مستمر.

وسط هذه الأجواء ازدادت مؤشرات عدم بت ملف تشكيل الحكومة سريعا، فيما نقل بعض الإعلام عما وصفه “مصادر” الرئيس المكلف نواف سلام انه لم يطلب موعداً من رئيس جمهورية جوزف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.وأضافت بأن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى ان عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة المال للطائفة الشيعية إنما ليس لـ”الثنائي” “أمل” و”حزب الله”.

في هذا المجال، برز الموقف الحاد والقاطع الذي اتخذه النائب والوزير السابق بطرس حرب الذي شارك في مؤتمر الطائف وفي كلّ المناقشات التي دارت فيه، في نفي كلام الرئيس نبيه بري حول منح وزارة المال للشيعة في الطائف . قال حرب انه ” في مجال الجدل الحاصل حول مذهب وزير المال، وما إذا قد تمّ الاتّفاق على إيلائها لأحد أبناء الطائفة الشيعيّة في الطائف، وما نسب إلى الرئيس نبيه برّي من أنّ هذا الأمر قد بُتّ في الطائف أودّ أن أؤكّد أنّ وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّها النوّاب في الطائف، تضمّنت كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه من مواد ومواضيع، وأنّ كلّ ما يُزعم أنّه قد تمّ بتّه ولم يرد فيها غير صحيح لأنّه لم يحصل اتّفاق حوله. هذا مع إقراري بأنّ مواضيع عديدة قد طرحت أثناء مناقشة التعديلات الدستوريّة، ومنها إيلاء الطائفة الشيعيّة وزارة المال مثلاً، ولم يتمّ إقرارها لأنّه لم يحصل اتّفاق حولها. ما يعني أنّ إيلاء حقيبة وزارة الماليّة إلى الطائفة الشيعيّة لم يبتّ إيجابيّاً، كما نُسب إلى الرئيس برّي قوله، بل على العكس من ذلك، قد بُتّ سلبيّاً لأنّ المؤتمرين لم يوافقوا عليه، كما لم تحدّد طائفته أيّ وزارة من الوزارات تثبيتاً لمبدأ المداورة عليها، بحيث لا تكون أيّ وزارة حكراً على طائفة معيّنة، كما ليس من وزارة محظّرة على طائفة ما”.

"نداء الوطن" 

سيطل فجر الإثنين المقبل على المناطق الحدودية من جنوب لبنان مثله مثل الـ 60 يوماً التي خلت قبل هذا اليوم. وكان منتظراً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 تشرين الثاني الماضي أن تنسحب إسرائيل كلياً من المناطق التي احتلتها في الجنوب. لكن البيان الذي أصدره أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطاح الاتفاق بإعلانه أن “عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال، بينما ينسحب “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني” .

وفي أول رد فعل على الموقف الإسرائيلي أعلن البيت الأبيض أن “تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة”. وقال: “يسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من مناطق جنوبي لبنان”.

وعلمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كثف اتصالاته مع الأميركيين والفرنسيين من أجل متابعة وضع الهدنة وإتمام الانسحاب الإسرائيلي خصوصاً بعد توارد مواقف إسرائيلية تؤكد البقاء لشهر إضافي. واعتبر لبنان الرسمي عبر رئاسة جمهوريته أن مدة شهر لا تعتبر تأجيلاً تقنياً بل استمراراً لاحتلال أراضٍ لبنانية، وسيتابع الرئيس اتصالاته اليوم وغداً من أجل إيجاد حل لهذه المسألة.

وعن التخوف من اشتعال الحرب مجدداً، لا يوجد تخوف لدى الرئاسة الأولى من هذا الموضوع لأن هناك ضمانات دولية في هذا المجال، لكن ما يحصل هو إبقاء اسرائيل عامل التوتر في الجنوب وعدم إراحة الدولة اللبنانية، في حين أن القرار هو بتفعيل الاتصالات الدبلوماسية بعدما أخذ الرئيس عون جرعة دعم عربية ودولية.

في سياق متصل، أوضحت مصادر دبلوماسية عبر “نداء الوطن” أن هناك قرارات يجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية لتنفيذ الاتفاق وتالياً تنفيذ القرار 1701 الأمر الذي لم تتخذه حكومة تصريف الأعمال. مشيرة إلى أهمية وجود حكومة كاملة الصلاحيات تتولى القيام بما يتوجب عليها لملاقاة مستلزمات اتفاق وقف النار.

وفي واشنطن، قال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض “إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة “حزب الله” على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وموقتة”.

وأضاف: “نحن سعداء ببدء قوات الدفاع الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد”.

في موازاة ذلك، وفي ملف التأليف، علمت “نداء الوطن” أن الامور ما تزال راوح مكانك، وسط رفض لمنح حقيبة المال للثنائي الشيعي وإن كان لا مانع لدى رئيسي الحكومة المكلف والجمهورية بمنحها لشيعي يسميانه هما وليس “الثنائي”.

وفي بورصة التشكيل طرح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل اسم القاضية هيلانة إسكندر لتولي حقيبة العدل. علماً أن القاضية إسكندر تقاعدت من مدة قريبة.

من ناحيتها، ترى أوساط سياسية بارزة أن الدينامية الخارجية التي أسقطت الموانع ما سمح بإنهاء الشغور الرئاسي وإتمام التكليف لتشكيل الحكومة، لن تسمح بالوقوف عند هذا الحد. وهي تعتبر أن الحكومة هي الأداة التنفيذية للرئاستَين الأولى والثالثة.

وكشفت هذه الأوساط لـ”نداء الوطن” عن وجود اندفاعة كبيرة من أجل التأليف الذي لن يكون على منوال التجارب السابقة حيث كان تأليف الحكومة خلالها يحتاج إلى أشهر. وقالت: “نحن أمام تأليف سيستغرق أسابيع وسط إصرار من رئيس الجمهورية على عدم السماح بتآكل انطلاقة العهد وكذلك إصرار من الرئيس المكلف الذي هو في نهاية المطاف من آل سلام”.

ولفتت إلى وجود “إصرار كبير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسائر أعضاء اللجنة الخماسية وسط مؤازرة عربية ودولية لجهود تأليف الحكومة”.

وخلصت إلى القول إن الغاية من وراء هذا الدعم الخارجي للتأليف هو من أجل الوصول إلى قيام حكومة يتم التعامل معها على 3 مستويات هي:

“1-ستكون الحكومة الجديدة الأداة القادرة على اتخاذ القرارات لتطبيق قرارات وقف إطلاق النار ما يعني تطبيق القرار 1701.

2- ستمثل الحكومة الأداة التي تحظي بالثقة كي يتم عبرها ضخ الأموال في عروق الدولة.

3- أخيرا ستكون الحكومة العتيدة أداة التعيينات والإصلاحات”.

على صعيد آخر، وغداة زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للبنان وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، زار لبنان امس رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله اليحيا والبديوي أنه “بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة”.

من ناحيتها ، أفادت قناة “سكاي نيوز” أن دولة الإمارات أعلنت أن سفارتها في بيروت عادت لممارسة مهامها.

 "الأخبار" 

أخيراً، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلي تمديد فترة احتلال قواته أراضيَ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار. وبعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط على إسرائيل وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.

ومساء أمس، نقلت وكالة «رويترز»، عن «البيت الأبيض»، قوله إن «هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة في لبنان». وأضاف: «نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان (…) ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».

وفي تل أبيب، في وقتٍ متأخر من ليل الخميس – الجمعة، انتهت جلسة «الكابينت» الإسرائيلي دون قرار حاسم بشأن لبنان، علماً أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، وجّه تعليماته للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وتنفيذ إعادة انتشار في القطاع الغربي، بحسب قناة «كان» الرسمية.

وأمس، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً، أشار فيه إلى أن «البند الذي يقضي بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً، تمّت صياغته بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً». واعتبر البيان أن «عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني». وزعم أنه «نظراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفّذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تخاطر بسلامة البلدات والسكان، وستصرّ على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية في الشمال».

وبدوره، نقل مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أكّدت للولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعتزم تنفيذه بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، لاستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، نظراً إلى الوضع على الأرض». كما أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، إلى أن الفترة الزمنية التي تريدها إسرائيل «قد تمتدّ لأسابيع»، زاعمة أنّ «قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بشكل فعّال في القطاع الشرقي وتدمير سلاح حزب الله لا تزال غير كافية».

وفي بيروت، كانت قد تواصَلت الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لمحاولة إلزام العدو الإسرائيلي بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة يوم غد. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجّه – خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، غاسبر جيفرز أولَ أمس – إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي كانت حاضرةً في الاجتماع، وطلب منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ 60 يوماً، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى أن «ترامب قادر على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في المهلة المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق في غزة»، وأن «على واشنطن ممارسة دورها كراعية للاتفاق»، معتبراً أن عدم انسحاب قوات العدو «يهدّد كل مشهد الاستقرار والانطلاقة الجديدة التي انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة». وفيما كانت إسرائيل قد أبلغت قيادة «اليونيفل» نيّتها الإبقاء على قواتها في عدة نقاط محددة (تلال ومرتفعات) في المنطقة الحدودية، في القطاعين الشرقي والغربي، وأرفقت ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات لهذه المواقع، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «الجانب اللبناني لم يتبلّغ بعد (حتى مساء أمس)، بشكل رسمي عبر اللجنة، قرار إسرائيل رفض الانسحاب». وأشارت هذه المصادر إلى «إمكانية أن ينفّذ العدو مزيداً من الانسحابات الواسعة اليومَ وغداً، على أن لا تشكّل هذه الانسحابات انسحاباً كاملاً».

ميدانياً، وعلى الرغم من قرار جيش العدو تمديد احتلاله لعدد من البلدات حتى إشعار آخر، يستعدّ أهالي القرى والبلدات الحدودية، للانطلاق في مواكب جماهيرية نحو البلدات المحتلة، «مهما كان الثمن»، وفق ما ورد في بيانات عدة صدرت عن الأهالي خلال الأيام الماضية. فيما قوبِلت الدعوات الشعبية بدعوات بلديّة للتروّي، بانتظار قرار الجيش اللبناني حول إمكانية العودة إلى البلدات الحدودية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الجيش سوف يصدر بياناً يطلب فيه من الأهالي عدم التوجه إلى البلدات التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من جهة، ومن البلدات التي انسحب منها منذ أيام قليلة ولم ينجز الجيش اللبناني تنظيفها من الذخائر غير المنفجرة من جهة أخرى.

كما من المتوقّع أن يعزز الجيش حواجزه عند المداخل المؤدّية إلى البلدات «الخطرة» أو الممنوعة، لمنع الأهالي من الوصول إليها. لكنّ مصادر أمنية مواكبة أبدت خشيتها من حصول صدامات أو حوادث «إذا أصرّ الأهالي على الوصول إلى بلداتهم بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، بعدما صبروا والتزموا بذلك طوال الشهرين الماضيين». وفي السياق، تواصلت «الأخبار» مع عدد من رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، ومنهم مقرّبون من حزب الله، حول توجههم ليوم العودة غداً، وتوافقوا على أنهم «ملتزمون بقرار الدولة والجيش اللبناني».

إلى ذلك، شارفت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إتمام انسحابها من بلدات القطاع الغربي، حيث انتشر الجيش اللبناني أمس في شيحين والجبّين. ومن المُنتظر أن ينتشر لاحقاً في يارين والبستان ومروحين المتّصلة برامية، بعد انسحاب العدو منها. أما الضهيرة، فلا تزال تشهد تحرّكات لقوات الاحتلال. وكان من المقرّر أن ينسحب جيش العدو أيضاً، من بلدات القطاع الأوسط، من عيتا الشعب إلى عيترون مروراً بيارون ومارون الرأس نهاية الأسبوع الجاري، من دون أن يُعلم إذا ما كان سيتمّ هذا الانسحاب أم لا، بعد القرار الإسرائيلي بتمديد الاحتلال.

"الأنباء"

كسر العدو الإسرائيلي، كعادته، التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، معلناً رفضه الانسحاب الكامل من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، يوم غد الأحد. 

وأمام هذا التعنّت الإسرائيلي، يعود هاجس التوتر إلى المنطقة الحدودية والخوف من جولة عدوانية جديدة، وإن كانت الأجواء العربية والدولية تجمع على أن لبنان دخل فعلاً في مرحلة جديدة، وأن لا عودة إلى الوراء.

وكان لافتاً ما أعلنه البيت الأبيض، مساء الجمعة، كاشفاً أن "تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة"، مقللاً من الموقف الإسرائيلي الرافض للانسحاب الكامل، بالقول: "يسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من مناطق جنوبي لبنان".

وفيما يُعتبر البقاء الاسرائيلي، منذ صباح الاثنين، احتلالاً لأراضٍ لبنانية، أشارت مصادر أمنية عبر جريدة الأنباء الالكترونية إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب من الجانب الأميركي التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 بشكل كامل لضمان انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان. 

المصادر لفتت إلى أن الجيش الاسرائيلي سينسحب في 27 الجاري من القطاعين الغربي والأوسط، لكنه سيبقى متمركزاً في خمسة مواقع في القطاع الشرقي. 

وفي تحذير خطير تناقلته موقاع التواصل امس، تحدثت المصادر عن تجمعات محتملة لأهالي القرى الحدودية أمام مداخل قراهم، وأنهم سيدخلونها بالقوة اذا منعتهم إسرائيل من ذلك، وهم بانتظار بيانات قيادة الجيش لتحديد الخطوات التي يمكن تنفيذها في حال فشل الإنسحاب.

انتقام إسرائيلي من سلام

ولكن يبدو أن الموقف الإسرائيلي يحمل أبعاداً أخطر ورسائل سياسية إلى الداخل اللبناني. حيث أشار مرجع رفيع جداً عبر جريدة الأنباء الالكترونية إلى أن العقبة الأساس أمام مهمة تشكيل الحكومة الجديدة هي سلوك إسرائيل وعدم انسحابها الأحد من الجنوب، لأنها ستعرقل جهود نواف سلام، وذلك انتقاماً منه بعد إدانته لإسرائيل عندما كان على رأس محكمة العدل الدولية.

المرجع حذّر من خطورة عدم تشكيل الحكومة، لجهة عرقلة انطلاقة العهد الجديد، ويمعن في تعطيل عمل الوزارات التي انحصر دورها حالياً في تسيير الاعمال العادية ليس إلا، كما أن تأخير التأليف سيعيق خطوات الرئيس جوزاف عون المرتقبة، ومنها سفره الى المملكة العربية السعودية وتوقيع 22 اتفاقية في مختلف المجالات، والتي تتطلب ان ترافقه حكومة كاملة المواصفات ووزراء لتوقيع الاتفاقيات مع نظرائهم السعوديين.

كما يتوقف المرجع عند تصريحات الوزراء العرب والمسؤولين الغربيين الذي زاروا بيروت في اليومين الماضيين، وقد أجمعوا على كلمة سرّ وحيدة لمساعدة لبنان، وهي البدء بالاصلاحات. وبالتالي لا بد من تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد.

واشنطن لن تسمح بالفوضى 

بالتزامن، توقع النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية تأخير انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان الى يوم الاثنين في 27 الجاري، ولن يمدّد احتلاله للقرى الجنوبية شهراً كما تشيع بعض الجهات الإعلامية، وذلك بضمانة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية، وهو ما أكد عليه الرئيس دونالد ترامب مراراً  في حملات الانتخابية، أمام وفود من الجالية اللبنانية في أكثر من ولاية أميركية. 

وقدّر روكز أن واشنطن لن تسمح بعودة الفوضى الى الجنوب، داعياً الى تشكيل الحكومة بأقرب وقت لمتابعة هذا الملف، مشدداً على ضمانة أميركا وفرنسا بعدم السماح لاسرائيل بالبقاء في جنوب لبنان. وهو ما أكد عليه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة الى لبنان.

وفي الشأن الحكومي، استغرب روكز ما يحصل من غنج ودلع، داعياً الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام الى تشكيل حكومة تكون شبيهة بتطلعاتهما ووضع النواب أمام مسؤولياتهم. وقال: "إذا كان عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة مرده الى الخوف من التسرّع فإن الانتظار أكثر يزيد من العقد والعراقيل". 

دعم عربي لا محدود

ورغم ما يشاع حول عرقلة على خط تشكيل الحكومة، إلا أن الجو العام بالبلد لا يزال إيجابياً، كما تشير مصادر سياسية عبر جريدة الأنباء الالكترونية، مستشهدة بالاندفاعة العربية والدولية تجاه لبنان، وكان آخرها، امس زيارة وزير خارجية الكويت عبدالله بن اليحيا يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

المصادر توقفت عند الدعم العربي والدولي اللا محدود الذي يلقاه لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف سلام بتشكيل الحكومة، داعية إلى ضرورة الاستفادة منه، لا أن يستمر البعض بالذهنية القائمة على المحاصصة والتي لا تريد أن تعترف بأن لبنان أمام مرحلة جديدة تفرض على الجميع التنازل لمصلحة الوطن، والابتعاد عن أساليب الابتزاز الرخيصة، وتصوير البلد كأنه محميات طائفية ومذهبية.

واعتبرت المصادر أن ما يجري هو وضع العصي في مسيرة العهد ولا يستهدف الرئيس المكلف وحده، بل رئيس الجمهورية أيضاً. وأن هذا البعض على ما يبدو أنه منزعج من خطاب القسم ويريد التشفي عن طريق وضع العراقيل أمام الرئيس المكلف.

تهنئة كويتية

وكان وزير خارجية الكويت قد بدأ زيارته لبنان من قصر بعبدا، حيث قدم التهاني للرئيس عون لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، مؤكداً أن زيارته هي للدعم والتأكيد والإعراب عن التزام الكويت بالوقوف الى جانب لبنان واستعدادها كما دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم كل ما يحتاجه لبنان من مساعدات.

من جهته أعرب الرئيس عون عن أمله بعودة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي والكويت، متوقعاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة أن تشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج تطوراً ملفتاً.

كما التقى بن اليحيا كل من الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام.

"الجمهورية" 

فيما كانت إسرائيل تمعن في تدمير قرى لبنانية ونسف منازل لبنانيين في الجنوب على رغم اتفاق وقف العمليات العدائية بينها وبين «حزب الله»، وبعدما أعلنت أنّها ستؤخّر انسحاب ما بقي من قواتها المحتلة داخل لبنان خلافاً لبنود الاتفاق، كانت الأحزاب والتيارات اللبنانية تشغل نفسها بمطالب وشروط لقنص وزارات دسمة، وتؤخّر انطلاقة العهد والحكومة المزمع تشكيلها، ضاربة عرض الحائط آمال اللبنانيين في فجر جديد من التعاطي المسؤول وغير التقليدي لإعادة بناء الدولة المهترئة على أسس إصلاحية حقيقية.

فجر الاثنين المقبل، تنتهي مهلة الـ60 يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خلف الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، غير انّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس أنّ الجيش الإسرائيلي لن يُكمل انسحابه من جنوب لبنان ضمن الفترة الزمنية المحدّدة.

وفي موقف لافت، أعلنت الولايات المتحدة أنّ تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري للغاية، معبّرة عن رضاها عن بدء الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من المناطق الوسطى من لبنان.

وأكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، على أهمية تمديد وقف إطلاق النار بشكل موقت لضمان عدم قدرة «حزب الله» على تهديد لبنان أو جيرانه. وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين لإتمام هذا التمديد، مع التأكيد على التزام الرئيس الأميركي بضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين وعودة الأمور إلى الاستقرار في لبنان.

اتصالات أميركية مع لبنان وإسرائيل

وأكّد مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ اتصالات رفيعة المستوى تولاها مسؤولون أميركيون في اليومين الماضيين مع كل من لبنان وإسرائيل، لحصر عدم الإنسحاب في إطار تقني وزمني ضيّق، وبالتالي لمنع انهيار وقف إطلاق النار.

وكشف مصدر أميركي لـ«الجمهورية»، أنّ مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مسؤولين في واشنطن بأنّ تل ابيب لا تزال ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها بحاجة إلى وقت إضافي للانسحاب الكامل من لبنان.

ومحاولات فرنسية

كما علمت «الجمهورية»، انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دخل على الخط بقوة، وطلب من نتنياهو التزام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من لبنان ضمن المهلة المحدّدة، والاّ في أسرع وقت.

وعلمت «الجمهورية»، انّ إسرائيل كانت أبلغت قبل أيام لجنة المراقبة الأميركية- الفرنسية- العربية تذرّعها بأنّ الجيش اللبناني لا يداهم ويدمّر منشآت تابعة لـ«حزب الله» جنوب الليطاني بناءً على معلومات تقدّمها إسرائيل إلى اللجنة.

الحزب يحمّل الضامنين المسؤولية

وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية»، إنّ الحزب إذ يحذّر من خطورة وعواقب هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير للاتفاق، غير انّه عملياً لا يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار لاغياً، ويترك أمر مواجهته للدولة اللبنانية وللدول الراعية والضامنة للاتفاق.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال «حزب الله» إنّ أي «خرق» للاتفاق لن يكون مقبولاً، لأنّه سيكون «انتهاكًا صارخًا للاتفاق، واعتداءً على السيادة اللبنانية وبداية فصل جديد من الاحتلال». ودعا الحزب الحكومة اللبنانية والمراقبين الدوليين إلى عدم السماح «بأي ذرائع أو أعذار لإطالة الاحتلال».

رفض لبناني

وفيما زعمت إسرائيل أنّها لا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّ الانسحاب يعتمد على «تنفيذ الجيش اللبناني الاتفاق بشكل كامل وفعّال»، بما في ذلك انسحاب «حزب الله» شمال نهر الليطاني، وهو ما ترى إسرائيل أنّه لم يُنجز بعد، رفض لبنان القرار الإسرائيلي، مؤكّداً انّه انتهاك لوقف إطلاق النار، وطالب بتدخّل أميركي للضغط على إسرائيل لتأمين انسحابها.

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة خروقاته في مناطق جنوبية حدودية، حيث أفيد عن توغل القوات الإسرائيلية فجر الجمعة إلى بلدة بني حيان، حيث قامت بإحراق عدد من المنازل. كما توغلت القوات الإسرائيلية ليلاً إلى بلدة القنطرة، وأحرقت عدداً من السيارات وخرّبت مسجد البلدة. ولاحقاً، توغل الجيش الإسرائيلي الى أطراف بلدة عيترون وأحرق عدداً من المنازل فيها. وفي المقابل واصل الجيش اللبناني انتشاره في المناطق التي ينسحب منها الإسرائيليون، فدخل أمس إلى عدة قرى منها بلدتا الجبين وشيحين في قضاء صور.

مستقبل «حزب الله» وعلاقته بوقف النار

وفي تقرير إسرائيلي، ورد أنّ «أهم تغيير حدث هو أنّ «حزب الله» لم يعد تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، لكنه لا يزال يشكّل إزعاجًا كبيرًا»، وانّ «إزالة «حزب الله» تمامًا ليست واقعية»، و«إسرائيل ستُظهر العزيمة اللازمة لمنع «حزب الله» من إعادة بناء قوته».

وأكّد التقرير أنّ إسرائيل، رغم التزامها بمغادرة جنوب لبنان، تعمل على إنشاء محيط أمني داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ «إسرائيل لا تنوي السماح للأفراد بالعودة إلى هذه المنطقة».

تعقيدات تشكيل الحكومة

في ملف تشكيل الحكومة، بات مستبعداً ولادة حكومية في الأيام القليلة المقبلة، نتيجة كثرة طلبات الأحزاب والتيارات السياسية وشروطها للاستيزار مقابل منحها الثقة للحكومة العتيدة.

وأشارت مصادر الرئيس المكلّف نواف سلام «إلى انّه لم يطلب موعداً من رئيس الجمهورية جوزاف عون، في انتظار استمكال ورشة التشاور والتقييم وجوجلة الخيارات، إنما هذا لا يعني أنّ العلاقة بينهما ليست ممتازة، وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.

وأضافت، أنّ الرئيس المكلّف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت إلى أنّ عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة «المال» للطائفة الشيعية إنما ليس لـشخصية حزبية.

وقالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية»، انّ عملية التوافق تبدو صعبة، وانّ الأمور عادت إلى المربّع الأول بعد رفض سلام الخضوع لأي املاءات او شروط من اي جهة، وانّه لن يسقط في فخ المحاصصات، كما لن يتخلّى عن مبدأ وحدة المعايير بين الجميع في اختيار تشكيلته الوزارية.

الزيارات الديبلوماسية: رسائل دعم واستقرار

على الصعيد الديبلوماسي، كان لبنان محط أنظار ديبلوماسية خليجية خلال الأيام الماضية. فبعد زيارة وزير الخارجية السعودي، حلّ وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيروت. وأكّدت الزيارة على:

• تعميق العلاقات اللبنانية-الخليجية، إذ شدّد الرئيس عون على ضرورة تعزيز التعاون مع دول الخليج، لا سيما بعد تشكيل الحكومة.

• إلتزام خليجي بدعم لبنان، إذ أعلن الوفد الخليجي عن إعداد برنامج تنموي للبنان بعد تنفيذ الإصلاحات، مؤكّداً أنّ استقرار لبنان وسيادته يمثلان أولوية لدول الخليج.

الوفد زار أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكّد على ضرورة التمسك بتطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي اللبنانية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف.

عودة الحريري

وفي تطور آخر، كشفت مصادر سياسية عن عودة مرتقبة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت في 12 شباط، عشية الذكرى العشرين لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. وتتوقع المصادر أن يُلقي خطاباً قد يحمل إعلاناً عن عودته إلى الساحة السياسية، مع استعداد تيار المستقبل للانتخابات النيابية المقبلة.

لبنان على مفترق طرق

وسط كل هذه التحركات، يبقى لبنان أمام تحدّيات كبرى. فالتوافق السياسي الداخلي لا يزال هشاً، والبلاد تعيش على وقع احتلال وانهيار ودمار وأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. ومع ذلك، فإنّ التحركات الخليجية والدولية الأخيرة تحمل بصيص أمل للبنانيين بأنّ الدعم الخارجي قد يساعد في تخطّي الأزمات إذا ما أُرفق بإصلاحات جدّية على المستويات كافة.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مسار لبنان، فإما أن يتمكن من استغلال هذا الزخم الديبلوماسي والسياسي لتأليف حكومة تُحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام اللبناني والدول المهتمة بمساعدة لبنان وإعادة بناء دولته، على أسس إصلاحية، أو أن يبقى عالقاً في أزماته، يترقب الحلول دون أن يراها تتحقق على أرض الواقع.

سفارة الإمارات تفتح أبوابها

وفي خطوة تواكب التحولات الإيجابية في لبنان، أعادت سفارة دولة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها بشكل رسمي.

وأكّد عمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية الاماراتية، أنّ إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمّة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.

وأشار إلى أنّ إعادة افتتاح السفارة تعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وتعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

"الديار" 

الانظار الى الجنوب، والدعم العربي والدولي للبنان يترجم الأحد على ارض الواقع، فاما الانسحاب الاسرائيلي والدخول في مرحلة جديدة، وأما المماطلة وتبخر موجات التفاؤل التي سادت البلد بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف نواف سلام، وهذا يعني تمديد الستاتيكو القائم، حتى انقشاع صورة المرحلة الانتقالية في المنطقة برمتها، وفي المعلومات المؤكدة ان رئيس لجنة المراقبة الدولية لوقف اطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر، ابلغ الرؤساء الأربعة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ونجيب ميقاتي، ان الانسحاب الاسرائيلي من المناطق الجنوبية سيتاخر لمدة شهر، وإسرائيل طلبت تمديد تنفيذ اتفاق وقف النار حتى 28 شباط، وتريد ايضا الاحتفاظ بـ 5 مواقع استراتيجية في الجنوب بالاضافة الى حرية الحركة برا وبحرا وجوا، لان حزب الله عاد إلى الجنوب وليس الجيش اللبناني او الدولة اللبنانية، لكن قيادة الجيش اعلنت انها لم تتبلغ بعد من رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ وقف النار اي شيء بما خص تأخر الانسحاب الاسرائيلي، وسيصدر اليوم عن الجيش بيان توضيحي حول هذه القضية، مع توجيهات للمواطنين بشأن العودة إلى قراهم.

والسؤال الاساسي، هل يلجأ أهالي الجنوب إلى المقاومة المدنية الشعبية الشاملة عبر التصدي لجنود الاحتلال «بالزيت المغلي» «والحجارة» وابتداع أساليب نضالية جديدة، في موازاة المقاومة المسلحة اذا تمسكت اسرائيل بالبقاء، ودعوة كل اللبنانيين الى الانخراط في المواجهة المدنية، وفي المعلومات، ان اجتماعات عقدت في مبنى مجلس الجنوب لفاعليات القرى التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية للانطلاق نحو قراهم في مواكب شعبية موحدة صباح الأحد والدخول اليها اذا لم تنسحب اسرائيل، وهذا القرار بالعودة اتخذ على أعلى المستويات القيادية.

وحسب المعلومات، الساعات الـ 48 القادمة حاسمة جدا، ولبنان الرسمي يقوم باتصالات مكثفة مع الدول الكبرى لتامين الانسحاب الاسرائيلي، لكنه لم يصدر أي بيان لبناني رسمي، وحذر الرئيس نجيب ميقاتي من عدم الانسحاب الاسرائيلي، وفي المعلومات، هناك تبن دولي للمخاوف الاسرائيلية وتفهما لبقائها بعض الوقت في عدد من المناطق حتى استكمال تفجير كل منازل المقاومين من حزب الله وحركة امل ، فالخروقات الاسرائيلية والتفجيرات تحظى بغطاء عربي ودولي مقابل غياب اي جهد دبلوماسي لبناني لتوضيح الامور في المحافل الدولية وعواصم القرار، بالمقابل اعلنت هيئة الإذاعة الاسرائيلية عن بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع الشرقي وعدم الانسحاب، وحذرت حزب الله من القيام باي رد على بقاء القوات الاسرائيلية لانه سيقابل برد ضخم.

من جهتها، واصلت القوات الإسرائيلية خروقاتها واعتداءاتها وتفجير منازل المواطنين في رب ثلاثين والقنطرة وبني حيان ويارون وحولا وكفركلا، علما ان 60% من المنازل فجرتها اسرائيل بعد وقف اطلاق النار كما غيرت معالم القرى، كما القت مسيرة اسرائيلية ٣ قنابل على منطقة العريض، أطراف يحمر الشقيف، وذكرت هيئة الإذاعة الاسرائيلية عن حوار بين واشنطن وتل أبيب عن القوات التي ستبقى في جنوب لبنان من دون ان تضع تل ابيب جدولا زمنيا جديدا للانسحاب، كما دعا بيني غانتس رئيس المعسكر الوطني الاسرائيلي، الجيش الى الثبات في المنطقة العازلة في لبنان وعدم الانسحاب منها وتكثيف عملياته العسكرية ضد اي انتهاك للاتفاق، كما طالبت وسائل اعلام اسرائيلية بالتعامل الجدي مع كلام حزب الله لناحية انه، اذا لم ننسحب سنعود الى الوراء 40 عاما.

الحكومة

السؤال الاساسي، هل يمكن ولادة الحكومة بالتراضي؟ الجواب عند القوى السياسية التي لم تتمكن بعد من تنظيم المحاصصة «ووقف التنتاش» على الوزارات الدسمة والمقايضات، وهذا يفرض اسلوبا جديدا في التأليف، وما المانع من لجوء الرئيسين الى اصدار تشكيلة حكومية متوازنة «وكبها» في وجه الجميع، والدعم العربي والدولي اذا كان مؤمنا قادرا على منحها الثقة.

وحتى انقشاع الصورة، فان وزارات الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والاتصالات والعدل والطاقة والاشغال لم يحسم توزيعها حتى الان، وتعطى صباحا لجهات وتتبدل بعد الظهر أو ليلا، ووصلت الامور ببعض القوى الداخلية الى طلب الاستعانة باللبنانيين العاملين في ادارة ترامب لحجب المالية عن الشيعة التي ستشكل الغطاء القانوني لتشريع أموال حزب الله كما يدعون.

لا موعد بعد لزيارة سلام الى بعبدا في ظل مساعي الحلحلة، والرئيس نواف سلام لديه رغبة باعطاء الخارجية لغسان سلامة او بول سالم وضد إعطاء الثنائي وزارة المالية ولامانع من إسنادها الى شيعي خارج الثناىي ويتوافق مع عون على هذه النقطة، ويعمل على تذليل العقبة، وهذه العقدة تؤخر التشكيل، وسيعقد اجتماع قريب بين سلام والثنائي، أما وزارتا الدفاع والعدل وقيادة الجيش وحاكم مصرف لبنان لرئيس الجمهورية، الاشغال والتربية اما للاشتراكي ورشح جنبلاط فايز رسامني والدرزي الثاني الدكتور كميل زين الدين، واشارت معلومات، ان جنبلاط يطالب بحصة غير درزية في ظل التنوع الطائفي للقاء الديموقراطي، في ضوء رغبة سلام في تسمية الدرزي الثاني، اما حزب الله رشح للصحة الدكتور علي رباح، كما يطرح حزب الله سيدة من ال الزين لتولي وزارة العمل، فيما حركة امل لم تحسم اسم وزير المالية خلافا لكل التسريبات وهناك ليونة من الرئيس بري في الامر، ورشحت حركة امل صلاح عسيران للزراعة والوزير الخامس يطرحه الرئيس بري في القصر الجمهوري قبل اعلان الولادة.

اما سنيا، فان حصص التمثيل ستذهب الى سلام والحريري والاعتدال الوطني والتغيريين، كما علم بان هناك رغبة بتوزير نجاد عصام فارس بالاضافة الى اسماء عديدة محمد العالم للداخلية، فايز عامر البساط، ربيع الشاعر، جو صدي، الان حكيم المهندس مارون حلو. اللواء المتقاعد ميلاد إسحاق، الدكتور بيار يارد، العميد مارون حتي.

لكن متابعين لأجواء الاتصالات يشيرون، ان موضوع التأليف مجمد حاليا، وكل ما يجري مناورات بانتظار يوم الأحد، فإذا انسحبت اسرائيل فهذا يؤشر إلى ان الغطاء العربي والدولي للبنان كبير «وجرافة وماشية» وهذا يفرض حكومة بمعايير معينة من الاختصاصيين، واعلان التشكيلة الاثنين، واذا لم تنسحب اسرائيل فان الستاتيكو القائم سيبقى على حاله عبر حكومة تكنوسياسية من 30 وزيرا باضافة 6 وزراء دولة من القوى السياسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي للبنان داخليا وخارجيا.

تهريب المازوت الى سوريا

عادت قضية تهريب المازوت من لبنان الى سوريا إلى صدارة الاهتمامات بعد تصاعد عمليات التهريب من لبنان الى سوريا في الاونة الاخيرة بعد انقطاع مادة المازوت في سوريا، وتبلغ أرباح المهربين 3 دولارات على كل «تنكة مازوت» وتتولى مافيات على الحدود عمليات التهريب رغم قيام الجيش اللبناني بمداهمات وإجراءات على المعابر غير الشرعية دون جدوى حتى الان، كما جرت عدة اجتماعات بين الجانبين اللبناني والسوري للحد من عمليات التهريب التي تقودها عائلات معروفة وعصابات يعملون بطريقة علنية ومكشوفة.

تساقط العملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجموعة من العملاء في مختلف المناطق اللبنانية من طير حرفا الى عين ابل الى دير كيفا الى شتورا واعترفوا بتزويد العدو بمعلومات عن المقاومة وتصوير المقرات الحزبية ومراقبة عناصر من حزب الله لقاء مبالغ مالية، كما أوقف حزب الله 3 أشخاص في الضاحية الجنوبية اثنان يحملان الجنسية الإسبانية والثالث لبناني، قاما بالتصوير في مناطق الضاحية الجنوبية تحت ستار اعلامي وسلموا الى الجهات المختصة، وقد تم ترحيل الاجنبيين.

"اللواء" 

لم يحجب الإهتمام الكبير بمآل الوضع في الجنوب غداً، مع إصرار رئيس حكومة «الكابينت» الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الانسحاب الكامل والتام من القطاع الشرقي، وبعض نقاطه التي تعتبر «استراتيجية» نظراً، لارتباطها بالجولان السوري، وتمسك لبنان بالانسحاب الكامل وفقاً لاتفاقية وقف النار التي وقعت في 27 ت2 (2024).. لم يحجب الاهتمام أيضاً بمسار التأليف الحكومي، وسط استمرار الكتل الطامحة الى «ابتلاع حقائب» أو السعي إلى حصص لا تتآلف مع تحولات ما بعد حرب غزة، وما لحق بلبنان، ثم انهيار النظام في سوريا، وسيطرة هيئة تحرير الشام على مقاليد الأمور في البلد الذي كان ضمن «محور الممانعة» الذي مُنِيَ بضربات لا يمكن نكرانها.

في المعلومات ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على نتنياهو لانقاذ الاتفاق، ومنع تجدد الحرب.

ومع ذلك، تتخوف مصادر دبلوماسية من العودة الى حرب جديدة إذا أصرت اسرائيل على ضرب عرض الحائط بالاتفاق، وعدم الانسحاب نهائياً من الأراضي اللبنانية.

وكشف النقاب عن ان اقتراحاً أميركياً رفضه لبنان، عن نشر قوات تابعة لفرنسا والولايات المتحدة للانتشار في ما يمكن تسميته من منطقة عازلة.

وما هو موقف حزب الله؟

لا جواب قاطعاً بعد، إلا ان مصدراً قيادياً قال لـ«اللواء»: إذا لم ينسحب الاحتلال فأبواب جهنم ستفتح على جنوده ومراكزه، من دون الدخول بتفاصيل.

أمَّا في الشق الحكومي، فإن الرئيس نجيب ميقاتي طلب من الولايات المتحدة التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل، وعرض الوضع نفسه مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.

وقال البيت الأبيض أن هناك حاجة عاجلة لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان.. وأوضح متحدث باسم الرئاسة الأميركية أن واشنطن مرتاحة لبدء اسرائيل سحب قواتها من مناطق الجنوب اللبناني.

مساعٍ وسط «تكتُّم»

وعلى صعيد تأليف الحكومة، استمرت المساعي والاتصالات، لتذليل العقد المستجدة في ما خصَّ مطالب الكتل.

ولم تُحصر العقد في كتلة أو كتلتين أو لدى الثنائي الشيعي، بل تشمل تكتلاتٍ ونواباً يطمحون للوصول الى الوزارة.

وحسب ما نقل عن الرئيس المكلف تمام سلام، فإنه ما يزال يعطي المجال للتوافق، وعندما تنتهي عملية التأليف يذهب الى بعبدا للتفاهم حولها، والتواصل مع رئيس الجمهورية مستمرّ.

وتستمر مشاورات تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، وحسب مصادر الثنائي امل وحزب الله لا جديد فيها بعد، فيما افادت مصادر كتلة الجمهورية القوية لـ «اللواء»: ان الاتصالات جارية بيننا وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام، لكن لا بحث في تفاصيل اسماء الوزراء او توزيع الحقائب، ونستطيع التأكيد ان الجو جيد جدا ونحن معهما على خط واحد وتوجه واحد، وننظر الى الامور بطريقة متشابهة. والرئيس سلام ماشي بقناعاته الواضحة ونحن ندعمه فيها، كما اننا نتشارك القناعات مع رئيس الجمهورية.

كما وافادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني لـ«اللواء» ان الامور ما زالت قيد التشاور ولم يحصل اي تواصل رسمي مؤخراً، ولم تُعرض علينا اي وزارة معينة ولا حتى اي اسم او طلب اي اسم. ونحن نطالب بتوحيد المعيار كما الباقين، وأن نتمثل وفق حجمنا، ونصرُّ بأن الاعتدال يجب ان يتمثل بوزارة وازنة.

من جهة اخرى ظهرت عدة أسماء كمرشحين بارزين للتشكيلة الوزارية الجديدة، من بينهم فايز رسامني لوزارة الأشغال، وعامر البساط لوزارة الاقتصاد، ومارون حتي لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى بول سالم أو غسان سلامة لتولي وزارة الخارجية، والدكتور علي رشيد مرتضى لوزارة الصحة. ويُنظر إلى مرتضى كخيار توافقي ووجه جديد يعبر عن توجه الرئيس المكلف نحو حكومة قائمة على الكفاءات المتخصصة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي ودفع عجلة الإصلاحات.

وبالنسبة لإعطاء المالية الى الشيعة، ذكرت المصادر ان الرئيسين عون وسلام لا يعترضان على منح هذه الوزارة للطائفة الشيعية، ولكن ليس لأيٍّ من «الثنائي» أو من يرشحونه.

وعليه، فالمصادر السياسية المطلعة تتحدث عن ان ما من توقيت محدد لاصرار التشكيلة، لكن العمل مستمر من اجل عدم تأخيرها.

وحسب المصادر، فإن عقدة المالية  لم تحل، وإن الرئيس المكلف يصرُّ على دوره في التأليف، فضلا عن التشاور مع الكتل والقوى السياسية، اما الرئيس عون فعلى موقفه الثابت بشأن اهمية الاسراع بالتأليف.

اليحيا بعد بن فرحان

عربياً، علمت «اللواء» ان الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية والتي ينتظر ان تتم بعد تأليف الحكومة سيجري التحضير لها بكثير من الدقة والعناية.

وافيد ان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان تحدث عن تطلع المملكة بايجابية الى هذه الزيارة.

وبعد مغادرة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الى دمشق، في أول زيارة رفيعة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد..وصل في سياق الزيارات الخليجية وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع وفد من الخارجية الكويتية ومجلس التعاون..

واستهل الوزير الكويتي زيارته بزيارة قصر بعبدا ولقاء الرئيس جوزاف عون، ثم زار عين التينة والتقى الرئيس نبيه بري، ثم الرئيس ميقاتي، ثم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ثم الرئيس المكلف نواف سلام.

وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فقال: ان هذه الزيارة تأتي بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس التعاون والذي ناقش فيها موضوعين، الأول الوضع في سوريا والثاني الملف اللبناني، مجددا تأكيد ثوابت دول مجلس التعاون لجهة دعم لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لدعم»، واكد ان التوجه هو لمساعدة لبنان في ما خص مشاريع التنمية الاقتصادية بعد تحقيق الإصلاحات المنشودة»، كاشفا عن توجه لإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية العتيدة.

واعتبر الرئيس عون ان وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة، وأشار الى انه بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة.. وشكر الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على الدعم الذي يقدمانه، وقال: انا على ثقة انكم لن تبخلوا في تقديم المساعدة لاشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين اهلكم واحبائكم.

ونقل الوزير الكويتي التهنئة للرئيس المكلف، مبديا استعداد بلاده التام لدعم لبنان على الصعد، متمنياً «النجاح له في مهمته». كما تم البحث مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي على عقد منتدى استثماري خليجي- لبناني في بيروت خلال الأشهر المقبلة.

من ناحيته، أكد سلام اهمية العمل للتصدي للتحديات الداخلية التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، مشددا على اهمية اعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية والتي ستكون من اولى اهتماماتنا في الفترة المقبلة، معربا عن تفاؤله للمواكبة الخليجية والعربية لانطلاقة المرحلة الجديدة التي بدأت بانتخاب الرئيس جوزاف عون.

وفي اللقاء مع بو حبيب، قال اليحيا: نتطلع إلى بناء علاقات أفضل مع لبنان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدنا مطالبة مجلس التعاون بالتزام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعلى «اليونيفيل» وأهمية دور الجيش وقوى الأمن لتحقيق الأمن في البلاد. ونشجّع على تحقيق الإصلاحات المرجوّة.

من جهته، رأى البديوي، أن الزخم السياسي في لبنان هو زخم إيجابي يتطلّب من جميع محبّي لبنان أن يقفوا إلى جانب البلاد، بما يساعد في تحقيق مصالح الشعب اللبناني. وقال: تُجدد دول مجلس التعاون التأكيد على أن أمن لبنان عامل رئيسي للاستقرار في المنطقة. ونحن نؤمن بضرورة تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصاً القرار 1701 واتفاق الطائف.

واعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: ان هناك جهوداً خليجية مكثفة لدعم لبنان على كافة الأصعدة.

عودة الحريري

سياسياً، يستعد الرئيس سعد الحريري للعودة إلى بيروت في 12 شباط المقبل عشية الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحة انه يعد خطابا مهما سيلقيه في المناسبة قد يعلن فيه وقف قرار تعليق العمل السياسي له شخصيا ولتيار المستقبل.

واشارت الى ان توجيهات اعطيت لكوادر المستقبل الذين تم استدعاؤهم للاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد انتخابات نيابية بعد عام واربعة اشهر، وان امين عام التيار احمد الحريري يشرف على التحضيرات مباشرة.

جنوباً، يستعد الاهالي للعودة الى قراهم الاحد ولو «عنوة»، وحددوا نقاط التجمع والانطلاق، وابلغوا الجهات العسكرية والامنية عن ذلك.

ولم يستعبد مصدر صدور موقف من قيادة الجيش، يدعو الى التريث بانتظار جهوزية الوضع على الأرض في القرى.

ودخلت وحدات من الجيش اللبناني، اللواء الخامس، إلى بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي. وباشرت بفتح الطرقات وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، بمؤازرة من قوات اليونيفيل.

في المقابل، تواصلت الخروقات الاسرائيلية لاتفاق الهدنة، وقد بلغ عددها حتى يوم امس 639 خرقاً ، فيما نفذ الجيش الاسرائيلي أمس عملية نسف في بلدة كفركلا حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية.وسقطت قذيفتان مدفعيتان قرب مبنى المهنية في الخيام قضاء مرجعيون،قبل تفجير الجيش لذخائر غير منفجرة بنصف ساعة.كما نفذ تفجيرا عنيفا جدا في بلدة رب ثلاثين. وعند منتصف ليل أمس توغلت قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة، وسمعت اصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل ومبنى بلدية بني حيان.

واستمر توغل قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرى الجنوب بلا وازع من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار، ولاحظ أهالي وسكان القرى المحاذية للخط الأزرق، الدمار الكبير الذي تسبب به العدو بعد وقف إطلاق النار، حيث زادت نسبة الدمار في تلك القرى لأكثر من ستين في المئة مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عمليات تجريف الطرق والارصفة العامة والفرعية و الحقول والبساتين.

وقد توغلت عند منتصف ليل أمس قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة، وسمعت اصوات الرصاص في المناطق المجاورة، قامت بعدها بإحراق عدد من المنازل. وبقيت داخل احياء البلدة حتى ساعات هذا الصباح، حيث إستكملت إحراق المنازل ومبنى بلدية بني حيان. ، كما توغلت ليلاً  في بلدة القنطرة وعمدت الى احراق عدد من السيارات وتخريب مسجد البلدة.

وتوغلت ايضا دورية معادية، في حي الزقاق في بلدة عيترون حيث قامت بعمليات تجريف وحرق عدد من المنازل.وقبل ظهر أمس نفذ العدو تفجيراً عنيفاً جداً في بلدة رب ثلاثين.

وبعد ظهر أمس توغلت دبابتا ميركافا عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة.كما نفذ العدو عمليات نسف كبيرة في بلدتي كفركلا وحولا،حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية،ادت الى تدميرما تبقى من منازل.

واعلن «موقع والا» الإسرائيلي: ان رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الحرب جدعون ساعر يجريان محادثات مع واشنطن ودول أوروبية لتوضيح الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان لكن الموقع اشار الى ان هناك تخوفاً من رد فعل أميركي إذا لم يتم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

واعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية – مكتب نتنياهو: ان اسرائيل  لن تنسحب من جنوبي لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه. وعملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأن أحد شروط الاتفاق نص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني.

واكدت «هيئة البث الإسرائيلية»: أن إسرائيل تطلب تمديد سريان اتفاق وقف إطلاق النار شهراً قبل سحب قواتها من لبنان. وكشفت ان المستوى السياسي أمر الجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية: أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة ولبنان والكيان المحتل يجرون محادثات بشأن تمديد فترة وجود الجيش في جنوب لبنان.

لكن اعلنت وسائل اعلام عبرية مساء أمس أن جيش الاحتلال سيسحب قواته من أجزاء من القطاع الشرقي جنوبي لبنان، وسيترك قوات في أجزاء أخرى لفترة قد تمتد لأسابيع.

"البناء"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منبر مؤتمر دافوس ما وصفه بالحاجة إلى خفض أسعار النفط، بما اعتبره مراقبون في أسواق النفط مجرد تبرير لنتيجة حتمية لقرار ترامب ضخ كميات من النفط الأميركي نحو السوق الأوروبية كأمر واقع مفروض على أوروبا والمورّد الخليجي للنفط الى أوروبا، وهو بذلك يسعى لحجز حصة للاقتصاد الأميركي من سوق النفط العالمية بما يجعل أميركا بائعاً ثالثاً من العيار الثقيل الى جانب روسيا والسعودية ويحقق لها انتعاشاً مالياً واقتصادياً، وعلمياً يعرض ترامب على السعودية ودول الخليج التأقلم مع سعر منخفض بالحفاظ على كميات الإنتاج ذاتها وتقبّل الشراكة الأميركية الوافدة بقوة الى السوق، أو تخفيض الإنتاج للحفاظ على السعر ذاته. وترامب الذي يطلب من السعودية استثماراً بقيمة تريليون دولار في أميركا، لا يتردّد في إلحاق الضرر بمواردها النفطية وينزع منها أهم الأسواق التي تمثلها أوروبا.
في تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ظهرت صور ومواقف قادة كتائب القسام أعادت تظهير قوة المقاومة وحجم التخطيط والقدرة القيادية لديها، قبل الطوفان وخلاله وبعده، وظهرت صور لقائد حماس الشهيد يحيى السنوار وصور أخرى للقائد محمد ضيف بما أعاد التذكير بمشهد يوم تبادل الأسرى وحضور مقاتلي القسام وسياراتهم، بصورة أذهلت الرأي العام في كيان الاحتلال. وعشية تبادل الدفعة الثانية جرى بث الشريط الجديد، وجاءت التعليقات في الإعلام العبري تؤكد سيطرة حماس على المبادرة في الحرب الإعلامية وتتوقع اكتمال الصورة مع تنفيذ الاتفاق بما يجعل النصر المطلق في ضفتها رغم مزاعم النصر التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو وأركان الكيان وقادة جيش الاحتلال.
في لبنان، حال استنفار سياسي ودبلوماسي وأمني وعسكري، عشية انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، حيث كانت المفاجأة بصدور موقف من البيت الأبيض يؤكد دعماً أميركياً واسعاً لخرق الاحتلال للاتفاق بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال عن عدم الالتزام بمهلة الستين يوماً بذريعة عدم اكتمال انتشار الجيش اللبناني وعدم اكتمال سحب حزب الله قواته وأسلحته من جنوب الليطاني. ويتابع المسؤولون اللبنانيون اتصالاتهم بالجانب الأميركي الراعي الرسمي للاتفاق، والضامن تنفيذه، بينما ينتظر الشعب في جنوب لبنان خصوصاً وبالأخص القرى والبلدات المشمولة بقرار الاحتلال تأجيل الانسحاب، ومعهم المقاومة، ما ستقوم به الدولة وما سوف يقوم به الجيش اللبناني، مع تأكيدات الجيش أن لا تأخير في انتشاره ولا تأخير في تنفيذ حزب الله موجباته وفقاً للاتفاق، وبينما يؤكد بيان نتنياهو أن موجبات حزب الله محصورة بالانسحاب من جنوب الليطاني يتبرّع لبنانيون للقول إن تأجيل الانسحاب الإسرائيلي يعود لعدم تنفيذ حزب الله لتسليم سلاحه وفقاً لما يقولون إنه جوهر اتفاق وقف إطلاق النار، مردّدين وراء الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ليس ضرورياً أن تكون يهودياً كي تكون صهيونياً!

وبعدما حسمت الحكومة الإسرائيلية رسمياً أن انسحاب قواتها من الجنوب سيتأخر بعد الستين يوماً، خيّم الترقب والحذر على المشهد الداخلي بانتظار نهاية المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والخطوات التي ستتخذها الدولة اللبنانية والجيش والمقاومة في ظل توجه عارم لأهالي القرى المحتلة للدخول إلى بلداتهم بقرار فردي مهما بلغت التضحيات.
وفيما علمت «البناء» أن «مجموعات كبيرة من المواطنين من قرى مختلفة في الجنوب تتواصل للتجمّع في نقاط محددة فجر الأحد للانطلاق نحو الجنوب والدخول إلى قراهم حتى لو لم ينسحب الاحتلال منها. فيما أفادت مصادر إعلامية أنّ الدولة اللبنانية على المستويين السياسي والعسكري تعمل على اتخاذ إجراءات ميدانية بدءاً من فجر الأحد كي لا يندفع سكان الجنوب والقرى الحدودية إلى مواقع مواجهة مع الجيش الإسرائيلي».
ولفتت وسائل إعلام سعودية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب من الأميركيين التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب «إسرائيل».
وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً أمس، أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوماً، مضيفاً: «لن ننسحب من جنوب لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه». وأفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.
وفي موقف أميركي يتماهى مع موقف الحكومة الإسرائيلية، ولو أنه يحمل بعضاً من الغموض، نقلت وكالة «رويترز» عن البيت الأبيض، إعلانه أن «تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة»، لافتاً الى أنه «يسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».
وأوضحت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» أن البيان الصادر عن حزب الله واضح لجهة اعتبار القوات الإسرائيلية بعد الستين يوماً قوات احتلال وستواجه بكافة الوسائل، والمقاومة لن تسكت لكنها لم تلزم نفسها بخطوات بل ستراقب وتأخذ القرار المناسب وفق تطور الأحداث، وتفسح المجال للدولة اللبنانية للمعالجة السياسية والدبلوماسية وللجيش اللبناني بالتصدي للقوات الإسرائيلية، وبالتأكيد لن يمنع حزب الله أهالي القرى من التوجّه إلى قراهم ومنازلهم وحقولهم وأرزاقهم.
وعلمت «البناء» أن اتصالات مكثفة تجري على خطوط قيادة الجيش اللبناني وقيادة الجنوب العسكرية وقيادة اليونيفيل ولجنة الإشراف الدولية وبين رئيسي الحكومة والمجلس النيابي ومع قيادة حزب الله للتنسيق لتفادي أي توتر بين الأهالي والقوات الإسرائيلية، في أعقاب رفض الدولة اللبنانية أي توجّه لتمديد اتفاق الهدنة. ما يعني وفق مصادر مطلعة لـ»البناء» أن بقاء القوات الإسرائيلية في مواقع وتلال حاكمة على الحدود سيكون بقوة الأمر الواقع، ما يعني انقلاباً على اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.
وأشارت جهات رسمية معنية لـ»البناء» الى أن الجيش اللبناني قام ويقوم بكامل واجباته ومسؤولياته خلال فترة الستين يوماً، لجهة الانتشار في كل المناطق والمواقع التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية أو لجهة إزالة السلاح والمنشآت العسكرية التابعة لحزب الله من جنوب الليطاني، ولذلك التذرع الإسرائيلي بعدم الانسحاب بسبب بطء انتشار الجيش يندرج في إطار الذرائع لتبرير عدم الانسحاب لغايات وأهداف متعددة.
وكانت وحدات من الجيش اللبناني، اللواء الخامس، دخلت إلى بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي. وباشرت بفتح الطرقات وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، بمؤازرة من قوات اليونيفيل.
وأعلنت قيادة الجيش أن «وحدات عسكرية انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين – صور في القطاع الغربي في الجنوب بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism) ) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».
ودعت القيادة المواطنين إلى «عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية».
في المقابل، تواصلت الخروق الإسرائيلية لاتفاق الهدنة، وقد بلغ عددها حتى يوم أمس الأول 639 خرقاً، فيما نفذ جيش العدو عملية نسف في بلدة كفركلا حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية. وسقطت قذيفتان مدفعيتان قرب مبنى المهنية في الخيام قضاء مرجعيون، قبل تفجير الجيش لذخائر غير منفجرة بنصف ساعة. كما نفذ تفجيراً عنيفاً جداً في بلدة رب ثلاثين. كما توغلت قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، قامت بعدها بإحراق عدد من المنازل ومبنى بلدية بني حيان.
وأفادت قناة «المنار»، عن توغل دبابات «ميركافا» إسرائيلية باتجاه وادي السلوقي جنوبي لبنان. وأفيد أن «الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة السدانة بين شبعا وكفرشوبا في جنوب لبنان».
وسجل مساء أمس، توغل قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة عيترون مُعزّزة بدبابة «ميركافا» وجرافة، حيث عمدت إلى قطع طريق عام عيترون – بنت جبيل والطريق المؤدية نحو مثلث كونين – برعشيت.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلاغ، بأنّه هاجم في الأيام الأخيرة «مستودعات سلاح ومواقع نشطة لحزب الله في جنوب لبنان لإزالة تهديدات»، مشيرًا إلى «أننا نتابع محاولات حزب الله العودة إلى جنوب لبنان ونتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد».
وغداة انتهاء زيارة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لبيروت وانتقاله الى دمشق في أول زيارة رفيعة المستوى الى سورية، وصل الى بيروت أمس، وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي مع وفد من الخارجية الكويتية ومجلس التعاون. وبدأ محطته اللبنانية من قصر بعبدا حيث استقبله الرئيس جوزاف عون وأكد أمامه «عمق العلاقات اللبنانية – الكويتية المتجذرة عبر التاريخ، معرباً عن أمله في أن يعود أبناء الكويت خصوصاً ودول الخليج عموماً لزيارة الربوع اللبنانية، مشدداً على أن وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة. ولفت إلى أنه بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القَسَم الذي وضع قواعد بناء الدولة.
من جهته أكد الوزير الكويتي أن الزيارة هي زيارة دعم وتأييد والتزام بالوقوف الى جانب لبنان لتقديم كل العون اللازم في كل المجالات. وشدّد على تفعيل اللجان المشتركة اللبنانية – الكويتية لمعالجة المواضيع المطروحة وفق الحاجات اللبنانية.
وزار الوفد أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد ضرورة التزام «إسرائيل» بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإنهاء احتلالها بالكامل للأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، وساد اللقاء تطابقٌ في وجهات النظر لا سيما التمسك باتفاق الطائف وتطبيق بنوده الإصلاحية. كما زار الوفد رئيسي حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.
وفي سياق متصل، أعلنت سفارة الإمارات في بيروت، عن «ممارسة مهامها بشكل رسمي»، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات – وام. وبحسب الوكالة، أكد وكيل وزارة الخارجية الإماراتية عمر عبيد الشامسي أن «إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان».
وأشار إلى أن «إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويعزّز فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يُسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين».
على صعيد مشاورات تشكيل الحكومة، أشارت مصادر الرئيس المكلف نواف سلام «إلى أنه لم يطلب موعداً من رئيس الجمهورية جوزاف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة». وأضافت أن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى أن عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة «المال» للطائفة الشيعية إنما ليس لـ»الثنائي».
فيما أشارت مصادر الثنائي الوطني لـ»البناء» أن «الرئيس برّي متمسك بحقيبة المال بأن تكون للطائفة الشيعية وفقاً لمناقشات اتفاق الطائف وما كرّسته الأعراف، لكنه منفتح على الأسماء المطروحة لتولي هذه الحقيبة ولا يفرض أي اسم ومستعد للتشاور مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في الأسماء التي تحظى بالثقة الداخلية والخارجية».
ونفى المكتب الإعلامي في تيار «المردة» في بيان ما نقلته إحدى الصحف العربية حول وجود حوار بين «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من جهة ثانية، بشأن تيار «المردة» في الحكومة المُقبلة، مؤكدًا أنّه عار عن الصحة جملة وتفصيلًا.
وأكّد المكتب أنّ أيّ تمثيل لـ»التكتل الوطني المستقل» في الحكومة يكون مبنيًّا على «التمثيل النيابي والحضور الشعبي والسياسي، وأيّ كلام غير ذلك لا يعنينا كما أننا لن نقبل به».

 "الشرق"

يجمع الزوار العرب والأجانب الذين يزورون لبنان في هذه الفترة لتقديم التهاني للرئيس جوزف عون، ودعمه في المجالات كافة لانطلاقة العهد والحكومة، على أهمية إجراء الإصلاحات وتطبيق القرار 1701، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

هذا الاجماع «المشروط» يقابله جهود لبنانية يسعى من خلالها الرئيس عون الى تحقيقها، ليس لإعطاء صورة لماعة للعهد الجديد، انما قناعة منه بأن بناء دولة المؤسسات والقانون لا تقوم على المسايرة والمحاصصة، وهذا ما يؤكده بشكل يومي من خلال تصاريحه المعلنة او من خلال ما ينقل عنه زواره. فالزوار الأجانب، العرب ام الغربيين، يطالبون في الاسراع بتشكيل الحكومة التي ستكون ملفاتها  واستحقاقاتها مثقلة ومهمة في إعادة اطلاق ورشة النهوض الاقتصادي، كما المشاريع الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. ويؤكد الزوار الاجانب، ان مشاركتهم في إعادة الاعمار، ان في بيروت او في الجنوب، لا يمكن ان تنجز او تتحقق في ظل استمرار نهج المحاصصة القديم الذي اتبع خلال الاعوام الماضية والذي افقد الثقة الدولية والعربية بلبنان. وفي هذا الإطار كشف مرجع ديبلوماسي عربي ان الدول العربية التي ستساهم في اعادة الاعمار والاستثمار في لبنان تترقب باهتمام بالغ تشكيل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري، ليبنى على الشيء مقتضاه. الا ان هذه المراجع اكدت وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني ومؤسساته، ودعم العهد الجديد. فلبنان يستحق من كافة الدول العربية مساعدته ومساندته بعدما دفع غاليا من ارواح ابنائه الشهداء، ومن تدمير للبنى التحتية ولنظامه الاقتصادي.

قصر بعبدا

 وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل في قصر بعبدا وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي السيد جاسم محمد البديوي مع وفد من الخارجية الكويتية ومجلس التعاون.

واكد على عمق العلاقات اللبنانية- الكويتية المتجذرة عبر التاريخ، معربا عن امله في ان يعود أبناء الكويت خصوصا ودول الخليج عموما لزيارة الربوع اللبنانية، مشدداً على ان وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة.

ولفت الى انه بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة.  في مستهل الاجتماع اعرب الوزير الكويتي عن سعادته لوجوده في لبنان ونقل تهاني امير دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الصباح ورئيس الوزراء الشيح احمد عبد الله الاحمد الصباح والشعب الكويتي بانتخاب الرئيس عون، لافتاً الى ان الزيارة هي زيارة دعم وتأييد والتزام بالوقوف الى جانب لبنان لتقديم كل العون اللازم في كل المجالات. وشدد على تفعيل اللجان المشتركة اللبنانية- الكويتية لمعالجة المواضيع المطروحة وفق الحاجات اللبنانية. وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فقال :ان هذه الزيارة تأتي بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس التعاون والذي ناقش فيها موضوعين، الأول الوضع في سوريا والثاني الملف اللبناني، مجددا التأكيد على ثوابت دول مجلس التعاون لجهة دعم لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لدعمه. واكد ان التوجه هو لمساعدة لبنان في ما خص مشاريع التنمية الاقتصادية بعد تحقيق الإصلاحات المنشودة، كاشفا عن توجه لإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

سلام

 كما استقبل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في دارته في قريطم، وزير الخارجية الكويتية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والوفد المرافق لهما. وخلال الزيارة نقل الوزير الكويتي التهنئة للرئيس المكلف، مبديا «استعداد بلاده التام لدعم لبنان على كافة الصعد «، متمنياً «النجاح له في مهمته». كما تم البحث مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي على عقد منتدى استثماري خليجي – لبناني في بيروت خلال الأشهر المقبلة.

ميقاتي

 كذلك، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اليحيا والبديوي والوفد المرافق.

كذلك، شارك في الاجتماع رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، وتم خلاله عرض العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت وسبل تعزيزها وتطويرها في ضوء التطورات السياسية الراهنة في لبنان.

بري

 بعدها انتقل الوفد الكويتي الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمرحلة الدقيقة التي تمر بها، وأهمية أن ينحو لبنان نحو مسار إستعادة دوره وإستقراره وإزدهاره. وكان اللقاء أيضاً مناسبة جرى خلالها التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بكامل بنود إتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإنهاء إحتلالها بالكامل للأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، وقد ساد اللقاء تطابقاً في وجهات النظر لا سيما التمسك بإتفاق الطائف وتطبيق بنوده الإصلاحية.

بوحبيب

 الى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وزير خارجية دولة الكويت يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان المستشار ياسين محمد الماجد والوفد المرافق، حيث عقدت خلوة ثلاثية في مكتب الوزير بو حبيب، بعدها انتقل الجميع إلى قاعة الاجتماعات وعقدوا جلسة محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والكويتي.  ثم عقد مؤتمر صحافي فعدد  البديوي لبعض النقاط عن الموقف الثابت والدائم لدول مجلس التعاون لوحدة واستقرار وأمن الجمهورية اللبنانية، وقال:

١- ترتبط دول مجلس التعاون ولبنان بعلاقات اخوية وتاريخية على كل الصعد ويحرص الجانبان على تعزيزها باستمرار.

2- يؤكد مجلس التعاون دائماً على موقفه الثابت بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه .

3- يؤمن مجلس التعاون بضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في لبنان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية. 

4- يؤكد مجلس التعاون ضرورة تطبيق قرارات مجلس الامن بشأن لبنان خاصة القرار 1701 واتفاق الطائف لاستعادة الامن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسيّ وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية .

5- يؤكد مجلس التعاون دعم دور الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في حفظ امن لبنان.

6- يجدد مجلس التعاون رفضه تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للارهاب او تهريب المخدرات او تهديد امن المنطقة.

7- تجدد دول المجلس رفضها القاطع لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية المتكررة على لبنان وندعو قوات الاحتلال الاسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من كل الأراضي اللبنانية.

خروقات العدو تزداد استفزازاً.. ولا مؤشرات على استكمال الانسحاب الإسرائيلي يوم غد

توغّلات برية وقصف وتمشيط ونسف وإحراق منازل والجيش ينتشر في شيحين والجبين

عند الرابعة من فجر الاثنين المقبل، تنتهي هدنة الستين يوماً التي أوقفت أعنف حرب اسرائيلية على حزب الله والاراضي اللبنانية على الاطلاق، وقد اعلنت إسرائيل «اننا لن ننسحب من جنوبي لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه»، اما الامم المتحدة فأفادت ان لا مؤشرات ميدانية على أن القوات الإسرائيلية ستستكمل انسحابها من لبنان بحلول الأحد المقبل. المعطيات الميدانية تظهر أن إسرائيل تستعد للاحتفاظ بنقاط في القطاعين الاوسط والشرقي، واهالي القرى الحدودية التي لم تنسحب منها القوات الاسرائيلية بعد، يعدون العدة للعودة وقد حددوا في بيانات نقاط تجمع وانطلاق، وابلغوا مخابرات الجيش «انهم سيدخلون بالقوة الاحد حتى لو لم ينسحب جيش العدو». اما حزب الله فاصدر امس بيانا اعلن فيه «إن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للإتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال». فماذا بعد؟ فقد دخلت وحدات من الجيش اللبناني امس إلى بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي،وباشرت الوحدات بفتح الطرقات وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، وذلك بمؤازرة من قوات اليونيفيل. في المقابل، لم تتوقف الخروقات الاسرائيلية، حيث يستمر الجيش الاسرائيلي بعمليات النسف والتفجيرات في البلدات الحدودية وآخرها في بلدتي حولا وكفركلا، حيث نفذ عصر اليوم عمليتي نسف لما تبقى من منازل فيها، كما قامت مسيرة اسرائيلية بالقاء 3 قنابل مسمارية على حي العريض عند اطراف بلدة يحمر الشقيف، وافيد بان قوات الاحتلال قامت بإطلاق نيران اسلحتها الرشاشة على المنازل في بلدتي مارون ويارون في القطاع الاوسط، وسقطت قذيفتان مدفعيتان قرب مبنى المهنية في الخيام بقضاء مرجعيون، وذلك قبل تفجير الجيش لذخائر غير منفجرة بنصف ساعة.

وعمد الجيش الاسرائيلي إلى إحراق النادي الحسيني في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وسبق ذلك توغل دبابتي ميركافا عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، تزامنا مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة، كما نفذ تفجيرا عنيفا جدا في بلدة رب ثلاثين. هذا، وتوغلت عند منتصف الليل، قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة، وسمعت اصوات الرصاص في المناطق المجاورة، قامت بعدها بإحراق عدد من المنازل. ولا تزال هذه القوة منتشرة داخل احياء البلدة حتى ساعات هذا الصباح، حيث تستكمل إحراق المنازل ومبنى بلدية بني حيان. وفي الإطار عينه، توغلت قوة إسرائيلية إلى بلدة القنطرة وعمدت إلى إحراق عدد من السيارات وتخريب مسجد البلدة،إلى ذلك، توغلت القوات الإسرائيلية فجراً إلى منطقة الزقاق عند أطرف بلدة عيترون حيث قامت بعمليات تجريف وحرق عدد من البيوت وما زالت تتمركز في المنطقة. ولاحظ أهالي وسكان القرى المحاذية للخط الأزرق، الدمار الكبير الذي تسبب به العدو بعد وقف إطلاق النار، حيث زادت نسبة الدمار في تلك القرى لاكثر من ستين في المئة مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عمليات تجريف الطرق والارصفة العامة والفرعية و الحقول والبساتين. من جهة اخرى، عثر فريق الهندسة لنزع الالغام في الجيش على لغم ارضي خلال عملية المسح التي يقوم بها في بلدة الناقورة، حيث عمل على تعطيله ونقله إلى مكان مخصص لتفجيره.

إلى ذلك، يواصل الجيش وفريق الهندسة عمليات مسح القرى والمناطق التي دخلها لتنظيفها من الذخائر والقنابل، التي خلفها العدو الاسرائيلي، خلال اعتداءاته على القرى الجنوبية.

"الشرق الأوسط" :

شكّل قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، إزالة العوارض الأسمنتية من أمام المقر الرئيس للبنك المركزي في أول «شارع الحمراء» الشهير في قلب بيروت، وإعادة فتح متحف العملات واللوحات أمام الجمهور، رسالة إيجابية مضافة تعكس برمزيتها استعادة هيبة الدولة وحضورها المحوري في إدارة البلد، والمترجم تباعاً بانتهاء حقبة الفراغات والشلل العام عبر استكمال انتظام السلطات الدستورية والتحولات الاستثنائية الواعدة التي يشهدها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية.

ولا يتردّد الحاكم «بالإنابة» في جلسات نقاش مع «الشرق الأوسط»، في إبداء استعداده وارتياحه إلى «تسليم أمانة قيادة صناعة القرار النقدي بأحوال أفضل للموقع والمؤسسة والدور والفاعلية إلى الخلف، عقب تأليف الحكومة الجديدة وافتراض إقرار التعيينات الأساسية في المراكز الحساسة، وبما يطابق المغزى المقصود لقرار (تحرير) المقر المركزي من حصاره الذاتي الذي فرضته المواجهات المتكررة والخاطئة مع المودعين وأصحاب الحقوق في البنوك، جراء انحرافات سابقة ساهمت في تعميق حدة الانهيارات المالية والنقدية».

ويصارح منصوري اللبنانيين من دون لبس: «إحدى مشاكل لبنان الكبيرة هي أنه حين يكون شخص في موقعه، يبدأ النظر إلى مواقع أخرى. وبالتالي، أؤكد أنني أتحضر فقط للقيام بواجبي في المكان الذي أشغله، وسوف أكمل هذا الأمر حتى اللحظة الأخيرة، وآمل أن يكون وجودي في منصبي مؤقتاً؛ لأن انتخاب حاكم أصيل لـ(المركزي) هو إعادة لانتظام المؤسسات في لبنان، وهذا ما طالبت به قبل تسلمي مهامي في الأول من أغسطس (آب) من عام 2023، وهو ما أؤكد عليه اليوم».

إعادة بناء الثقة
وفي الخلفية، يختصر الحاكم الهدف المنشود بعبارة: «إعادة بناء الثقة». ذلك بدءاً، وبالضرورة البديهية، من ترميم كيان الدولة وتعزيز حضورها اللازم وغير القابل للتعويض أو التغطية في الميادين السيادية، والذي يستلزم إرساء توافق وطني عريض ينشد بلوغ محطة الهيكلة السليمة والمنتظمة للمؤسسات، ويستتبع بتحسين الأداء في إدارة المسؤوليات والأدوار المناطة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبما يكفل حتماً إنتاج بيئة مناسبة للشروع بالاحتواء المنهجي لرحلة الانهيار التي حاصرت البلد وقطاعاته لأكثر من 5 سنوات متتالية.

وبالحماس عينه، يواظب على التدقيق في كل شاردة وواردة في «جردة الحساب» لفترة السنة ونصف السنة التي مضت على قبول النائب الأول بموجبات قانون النقد والتسليف، تسلم زمام القيادة «الشاغرة» بفعل انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وتعذر تعيين البديل من قبل الحكومة «المستقيلة» قانونياً، إنّما بشروط مسبقة ومعلنة ترتكز إلى مندرجات القانون عينه الذي يحمي استقلالية المؤسسة ويحدّد مهامها.

حوكمة وشفافية
وبقناعة الاعتماد على منهجية فريق العمل، يفضّل منصوري، رغم مركزية صناعة القرار النقدي وحمل مسؤولية أي إخفاق محتمل، التنويه بالجهود الجماعية وبتشاركية أي إنجاز محقّق مع نواب الحاكم والمجلس المركزي للمصرف ومديرياته، ولا سيما ما يخص «إعادة الاعتبار لأصول الحوكمة والشفافية في ممارسة مهام البنك المركزي وعزله عن التدخلات والضغوط السياسية، بموازاة مواكبة المهمات المعقّدة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية واحتياطي العملات الأجنبية، وبما يشمل خصوصاً تمكين المصارف من الإيفاء المتدرج للحد الأقصى الممكن من حصص حقوق المودعين».

وبالمثل، فهو يعتزّ خصوصاً بحقيقة قطع أشواط مهمة وتسجيل تقدم كبير في عملية الإصلاح الإداري داخل البنك المركزي. وهذا ما أتاح إعادة هيكلة البيانات المالية للميزانية، و«هي عملية مستمرة بالتعديل والتحديث حتى بلوغ هدف الشفافية المطلقة، والتطبيق الصارم للمعايير المحاسبية الدولية، بالاستناد إلى توحيد سعر الصرف في كل البنود. وهي عملية لاقت أصداء تأييد وثناء المؤسسات المالية الدولية». لكن، رغم الإدراك المسبق بإمكانية مواجهة معوّقات مهنية وغير مهنية على مسار التقدّم المنشود، فلم يرد حكماً في ترقبات منصوري، أن تندلع حرب غزة وتتمدّد في اليوم التالي إلى حدود لبنان الجنوبية، بعد شهرين وبضعة أيام من استلام المهمة الشائكة أساساً. ثم يشهد البلد واقتصاده إرباكات أوسع في النطاق والنتائج، وتتصاعد تباعاً لتتفلّت لاحقاً من إطار المواجهات «المنضبطة» نسبياً إلى اشتعال الحرب التدميرية الواسعة بتكلفة إنسانية جسيمة للغاية، وبإنتاج خسائر هائلة تراوح أرقامها التقديرية بين 8.5 و10 مليارات دولار.

بذلك، وتحت وطأة التطورات الدراماتيكية غير المسبوقة في وقائعها وحصيلتها، وفي ظل الفراغات الدستورية وشلل الإدارات العامة، لا بد من الإشارة إلى أهمية المواكبة الاستثنائية للتطورات، والمتمثلة خصوصاً بحفظ الاستقرار النقدي أولاً، وبضخ سيولة إضافية بالدولار لصالح المودعين في زمن الحرب وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار. وهنا برز نجاح السياسات النقدية المحدثة التي اعتمدها منصوري، والتي ارتكزت إلى أساسيات التحكم الصارم بكتلة النقد بالعملة الوطنية، ومنع تمويل الاحتياجات المالية للدولة من السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي وميزانيته.

كبح المضاربات... وطوارئ نقدية
عبارة: «لقد نجونا»... تريح الحاكم بعد معاناة موصوفة بتعميق حال عدم اليقين. وحتى في غمرة التحولات الإيجابية الكبيرة والمتلاحقة بدءاً من انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، أثبتت استراتيجيات إدارة المسؤوليات النقدية فاعليتها في كبح المضاربات العكسية في أسواق القطع، وصدّ محاولات محمومة لزعزعة الاستقرار النقدي القائم توخياً لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب العملة الوطنية.

تكشف «الشرق الأوسط» أن منصوري ومساعديه، إبّان يوم انتخاب الرئيس وطوال الأيام التالية، اعتمدوا قراراً ضمنياً وغير معلن يقضي بالانخراط في شبه حال «طوارئ» نقدية. وهو ما تمت ترجمته بالوجود والدوام في مقر البنك لعدد من المديريات وكبار المديرين المعنيين على مدار الساعة ولغاية الفجر، وحتى في عطلة نهاية الأسبوع، بغية مواكبة القرار الحاسم بوقف المضاربات المعزّزة بإقبال غير عادي من قبل مخزّني الدولار النقدي على احتمالات وإشاعات حصول تحسّن فوري وكبير في سعر صرف الليرة إزاء الدولار.

وفي الوقائع، اقتضت المهمة ضخ ما يزيد على 20 تريليون ليرة خلال خمسة أيام، تضاف إلى نحو 10 تريليونات ليرة لتلبية احتياجات البنوك. في الحصيلة، تمت حماية الاستقرار النقدي وجمع نحو 300 مليون دولار من وفورات الدولارات المعروضة في الأسواق، ليرتفع إجمالي الاحتياطي السائل مجدداً إلى نحو 10.35 مليار دولار، مقابل نحو 8.57 مليار دولار يوم استلام موقع الحاكم.

هذه الوقائع تم إبلاغها كاملة وبشفافية إلى رئيس الجمهورية في سياق زيارة التهنئة. بالتالي، تأكدت الأسواق أن سياسة المصرف المركزي هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف، وكل من يعتقد أنه يمكنه من خلال بيع الليرة أو الدولار، تحقيق أرباح حالية أو مستقبلية والتأثير على سعر الصرف، فالأمر لا يحصل بهذه الطريقة.

مليارا دولار
وفي الواقع، فإن الزيادة المحققة وحدها في احتياطات المصرف، والبالغة نحو مليارَي دولار، تتكفل بحماية الاستقرار النقدي، سنداً إلى أن حجم كتلة الليرة يقل عن مليار دولار رغم التدفق الإضافي الكبير في الأيام الأخيرة. وهذا مرتكز حيوي لمهام البنك المركزي في المرحلة القادمة، والتي يؤمل أن تشهد تدفقات دولارية وازنة من خلال تنشيط قطاعات الاقتصاد، ولا سيما المورد السياحي الذي يتهيأ لانطلاقة كبيرة معززة ببشائر عودة السياحة العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، فضلاً عن الترقبات الإيجابية الخاصة بتدفقات المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج.

يقول منصوري: «نأمل أن تكون الظروف المقبلة أكثر إيجابية، ويصبح الطلب على الليرة اللبنانية مرتبطاً بمؤشرات اقتصادية وليس فقط بأخبار إيجابية أتمنى أن تستمر. المؤشرات الاقتصادية حتى الآن لا تبرر لـ(المركزي) تغيير سعر الصرف الذي يحصل بالتوافق مع الحكومة على أسس اقتصادية ومالية واضحة، ومع توجهات حكومية في هذا الخصوص. وعليه، فإن الاستقرار في سعر الصرف سيستمر، ولا تغيير فيه، وأتمنى أن تبقى الثقة في الليرة اللبنانية».

 
الودائع العالقة
عن أكثر قضية حضوراً وثقلاً في التداول والاهتمام، والمتمثلة بقضية المودعين من مقيمين وغير مقيمين، لا يتحفظ منصوري عن موجبات الصراحة والمكاشفة: «الحقوق المشروعة يجب الإقرار بها، وبوضع برنامج واضح لإيفائها. لذا لا مفر من إقرار خطة حكومية متكاملة، وما يلزم من تشريعات لمعالجة هذه المسألة الأساسية، وبتفاعل إيجابي بين الأطراف المعنية؛ أي الدولة والبنك المركزي والمصارف وأصحاب الحقوق، مع الانطلاق من مبدأ المشروعية والعدالة في كل مقاربة وتحديثات».

ويؤكد: «هناك أمور جيدة قام بها مصرف لبنان في المرحلة الماضية تطمئن الناس، ولكن ما دمنا لم نصل بعدُ إلى آلية واضحة للقول للمودعين إنهم سيحصلون على أموالهم، أخجل منهم في الحديث عن هذا الموضوع. ولكن يمكنني القول إن العمل في المصرف المركزي مستمر منذ تسلمي مهامي وحتى اليوم، والأمور أفضل من السابق. تم وضع دراسة كاملة لمليون و260 ألف حساب موجودة في المصارف، وقيمتها 86 مليار دولار، تم تفصيلها لمعرفة كيفية تقسيمها وفق الودائع والأعمار والشركات وغيرها. هذه الدراسة المفصلة التي تم الانتهاء منها تقريباً، تسمح للحكومة، ولاحقاً للبرلمان، بوضع تصور أوضح لإعادة الأموال إلى المودعين».

في الخلاصة: «يمكن أن أقول لأول مرة، إننا اقتربنا من إيجاد حل مقبول لهذه المسألة. لطالما قلت إنه لا وجود لاقتصاد من دون قطاع مصرفي، والذي لا وجود له من دون ثقة المودعين، فهذه الأمور مترابطة ولا يمكن النهوض بالبلد ما لم يستعد المودع وديعته، ويشعر بأن هناك دولة تقف إلى جانبه وتحاول إنصافه في هذا الأمر».

القائمة الرمادية
وفي جانب لا يقل أهمية على المستوى السيادي، «ساهم الحراك الاستباقي من قبل قيادة السلطة النقدية واستثمار رصيد الثقة التاريخي لدى البنوك العالمية بكفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة، بفاعلية في تأمين هبوط سلس لقرار مجموعة العمل الدولية بإدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً في مكافحة غسل الأموال. وبالتالي باستمرار عمليات التحويلات وفتح الاعتمادات وفق نسقها وتكلفتها السارية ما قبل التصنيف المستجد».

ومن المهم الإشارة إلى أن تقرير «FATF» الصادر بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استثنى في مقدمته المصرف المركزي من أي مسؤولية، معتبراً أنه قام بواجبه وأصدر التعاميم اللازمة. وبناء على ذلك، فإن المصرف المركزي والقطاع المصرفي الذي يراقبه، لا يحتاجان إلى القيام بأي شيء من الموجبات العشرة المطلوبة من الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية.

كذلك، فإن الاقتصاد النقدي ليس ضمن الموجبات الواردة. وبذلك يجد الحاكم أن «الرقابة على دخول وخروج الأموال نقدياً أو عبر المصارف، يتم قبولها من قبل منظمة دولية معنية بمكافحة الجرائم المالية. وهو ما يبعث على الطمأنينة، ويعني أننا نحمي قطاعنا المالي والمصرفي، ويفترض أن نستمر في هذه الحماية في المستقبل، وأي مساعدة ستأتي يجب أن تتم عبر القطاع الشرعي اللبناني ضمن آليات تضعها الحكومة اللبنانية مستقبلاً، وأعتقد أن المؤشرات الموجودة تتجه نحو هذا المجال».