افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 30 يناير 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jan 30 25|08:43AM :نشر بتاريخ

"النهار":

لعل الوصف الموضوعي لمسار تاليف حكومة نواف سلام بعد اسبوعين وبضعة أيام من انطلاقه يختصر في “معاندة” الرئيس المكلف عند “خط الخطر” لئلا تنتقل مهمته، ولو أنه لا يزال ضمن مهلة تسامح كبيرة، من حيّز “المرونة” في معالجة التعقيدات والشروط المتراكمة في وجهه من قبل الأفرقاء والكتل والأحزاب إلى مواجهة لا مصلحة فيها إلا للذين يضمرون الدفع بسلام إلى السلبية. ولذا وفيما سادت على نطاق واسع في الأيام الأخيرة معطيات تتحدث عن “بت” العقدة الشيعية ولبّها منح حقيبة المال إلى المرشح الأحادي الحصري الذي رفعه الرئيس نبيه بري كعنوان شيعي فاصل حاسم وخط أحمر ممنوع تجاوزه وكسره، النائب والوزير السابق ياسين جابر، بدا العنوان الأبرز للرئيس المكلف في كلامه من قصر بعبدا مساء أمس، ولو غير الواضح بعد لجهة تفصيل المقاييس التي يتبعها في وضع هندسة التركيبة الحكومية، تشدّده أكثر من أي مرة سابقة في التمسك بمعاييره التي وضعها للحكومة. عكس ذلك أمرين متلازمين: ازدياد التعقيدات أمام الرئيس سلام الذي لم ينزلق إلى أي إلزام استباقي بتحديد مهلة لولادة حكومته، وارتفاع وتيرة الاتصالات خارج دائرة العقدة الشيعية إذ بدأت المقاربات الأوسع حيال المواقع المسيحية والسنّية تحتل دورها تباعاً.

وأفادت معلومات لـ”النهار” أن الاتصالات في الأيام السابقة أفضت مبدئياً إلى طرح منح حقيبة الداخلية إلى العميد المتقاعد أحمد الحجار في حين طرحت للحقائب الخمس التي ستعود إلى الحصة الشيعية إلى ياسين جابر في المال وعلي رباح في الصحة وصلاح عسيران في الصناعة وطلال عتريسي في العمل وعلاء حمية في البيئة، وكان طرح اسما تمارا الزين وعباس ضاهر من قبل حركة أمل لكن “حزب الله” لم يوافق عليهما.

وأفادت مصادر سياسية مطّلعة أن سلام يريد مراعاة القوى السياسية كلّها وعدم تحدي أي منها، إلا أنه في الوقت ذاته، يتمسّك بالدستور وبما ورد فيه حول التشكيل والحقائب واختيار الوزراء، ويعطي الأولوية لحكومة تنال ثقة اللبنانيين وأيضاً المجتمع الدولي والمانحين. وأشارت المصادر إلى أن الايام القليلة المقبلة وبعد زيارة سلام أمس لقصر بعبدا ستغدو مفصلية في تحديد مسار التأليف إذ أن سلام يدرك أن المماطلة في ولادة الحكومة مضرة للزخم الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتكليفه أيضاً، خصوصاً أنها تترافق مع تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان مع معاودة الغارات الجوية أول من أمس على النبطية وتصاعد انتهاكاتها لوقف النار رغم التمديد القسري لموعد انسحاب قواتها من الجنوب.

وأشار الرئيس المكلف بعد انتهاء لقائه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساء أمس إلى أنه على “تفاهم مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب، ولن أتراجع عن المعايير التي اعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات البلدية والنيابية”.

وقال: “الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلي بالصبر لتفادي البلبلة”.

وأشار سلام إلى أنّ “أبرز معيار لتشكيل الحكومة هو فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات، وأي كلام عن أنني لا أطبق المعايير يجب عدم الوقوف عنده وسأبقى على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وسنتجاوز الصعوبات ونأمل بأن يخرج النور قريباً للوصول إلى حكومة تنتشل لبنان من أزماته”.

أضاف سلام: “تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي ولست أنا من يضع العقبات وإن كانت هناك من صعوبات سنتجاوزها”، مؤكدًا أنّه “يجب انتظار ولادة الحكومة لمعرفة توزيع الحقائب”.

وجدّد تأكيده أنّ “الحكومة الجديدة ستكون من 24 وزيراً ولا نريد مجلس نواب مصغراً بل نريد حكومة فاعلة ومتجانسة”. كما شدد على أن “لا وزارة حكراً على طائفة كما أن لا وزارة ممنوعة على طائفة وسألتزم بهذا المبدأ”.

وشكلت حقيبة المال عنواناً اعتراضيا لدى”القوات اللبنانية” والقوى المعارضة سابقاً إذ لا تزال “القوات” على مبدأ عدم احتكار أي طائفة لاي حقيبة مع التشديد على المداورة المفتوحة بين الجميع ومن غير المسموح التعاطي مع توصيف “الوزير الملك” لأن ما تتخذه الحكومة يجب أن يلزم كل الوزراء. وإذا كانت لا ترى مانعاً اليوم رغم كل تحفظاتها في تسلّم شيعي لهذه الحقيبة شرط أن يسميه سلام وأن من الاسلم للحكومة أن يكون من يتولى هذه الوزارة من خارج “الثنائي”، تنبه “القوات” من اليوم من أن تسمية “الثنائي” لمن يشغل المال يعني زرع لغم في الحكومة سيقدم صاحبه عند أول امتحان أو أي احتكاك إلى تعطيلها مع التخوف من أن يقدم الوزراء الشيعة الخمسة إلى الاعتكاف أو الاستقالة بطلب من بري و”حزب الله” إذا كانوا كلهم من تسميتهما. وينسحب موقف “القوات” على الكتائب ونواب “تغييريين” يعارضون تسمية بري لشيعي وتمسّكه بالنائب السابق ياسين جابر في وقت نصح فيه الحزب التقدمي الاشتراكي سلام بالوقوف عند رأي بري في هذه الحقيبة وعدم الوقوع في فخ تأخير ولادتها.

ولكن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون شدد مجدداً أمس على أنه “سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لأن ما يحتاجه اللبنانيون هو أن يعيشوا بكرامتهم”. كما شدد على “ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص” معتبراً أن “كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء”، لافتاً إلى “ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار”.

الجنوب

أما على صعيد الوضع في الجنوب، فاستمرت عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية وذلك غداة استهداف الجيش الاسرائيلي آليات تنقل سلاحا لـ”حزب الله” مرتين في النبطية. وفي وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن “دولة لبنان وجيشها لم يحترما اتفاق التهدئة بعد 60 يوما”، سجل مزيد من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار الممدّد حتى 18 شباط، إذ تقدمت آلية إسرائيلية باتجاه طريق الطيبة – القنطرة، قرب مقهى الشلال، وأطلقت النار في الهواء لترهيب السكان. ونفّذ الجيش الإسرائيلي، عملية نسف جديدة في بلدة كفركلا سمع صداها في أنحاء المنطقة. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل على بلدة بني حيان. واعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند اطراف بلدة مارون الراس، قبل أن يطلق سراح 3 منهم، كما أطلق النار على شخصين آخرين أصيبا بجراج أثناء محاولتهم التقدم في البلدة، كما احتجز سيارة لـ”كشافة الرسالة” الإسعاف الصحي في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، في وقت يصر أهالي مارون الراس على الدخول إلى قريتهم لتفقد منازلهم. وأطلق النار على الأهالي المتجمعين وعلى سيارة إسعاف تابعة لـ”كشافة الرسالة الإسلامية”عند مدخل مارون الراس. كما ألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع المواطنين عند مثلث شقرا – مجدل سلم- حولا ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. وأفيد عن إصابة مواطنين اثنين جراء إلقاء مسيّرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين بوادي السلوقي قرب استراحة اكاسيا. وإستكمل الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي أعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن “الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بما فيها إطلاق النار على الجيش والمواطنين أثناء الانتشار، إلى جانب الغارتين الأخيرتين على منطقة النبطية”. واشارت إلى أن “الجيش يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية. كما يواصل العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في مواقع عدة في منطقة جنوب الليطاني”. ودعت “المواطنين إلى التزام التوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيّد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة”.

"الأخبار":

يبدو أن لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام «موتوسيكلاته» أيضاً، وهو ما ظهر في عراضة قام بها عدد من أنصار بعض «نواب تشرين» الذين تقصّدوا البعث برسالة إلى القوى السياسية، وخصوصاً الثنائي أمل وحزب الله، بأن رجلهم في السراي ليس وحده. كما أن من يقفون خلف التحرك أمام منزل سلام في قريطم، تقصّدوا أيضاً توجيه رسالة له بأنهم قادرون على حشد الناس احتجاجاً على أي حكومة لا تناسبهم، علماً أنه سبق لهؤلاء النواب، إلى جانب شخصيات مستقلّة، أن عرضوا على سلام تنظيم احتفال شعبي كبير في وسط بيروت، يحضره هو، لإعلان موقف حاسم من مطالب القوى السياسية للمشاركة في الحكومة.

وجاء التحرك في واحدة من ذروات التفاوض السياسي حول تركيبة الحكومة، وسط تزايد الأسئلة عن ارتباط ملف التأليف بما يجري على الأرض في الجنوب، خصوصاً أن الخارج، المتمثّل في الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، يريد حكومة تلتزم بالتفسير الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار. وهو ما يفرض تركيبة حكومية لا تتطلب توافقاً سياسياً عاماً.

وفي الوقت نفسه، يريد سلام أن تكون له بصمته الخاصة في تأليف الحكومة الجديدة، وفق ما يعبّر عنه بأنه «ليس صندوقة بريد». وهو أمر أدرك الرئيس المكلّف أن إنجازه يتطلب تفاهمات جدية مع القوى القادرة ليس على منح الحكومة الثقة فقط، بل أن لا تتحول إلى عقبة أمام مشاريعها في المرحلة المقبلة. وإلى ذلك، يتصرف سلام على أنه عنوان هو أيضاً للعهد الجديد، وليس رئيس الجمهورية جوزيف عون وحده، إذ يتصرف، كما يقول أحد المسؤولين الكبار، على أن اسمه كان ثابتاً في لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة بينما كان هناك منافسون جديون للرئيس عون في انتخابات الرئاسة، علماً أن الأخير بدأ يعبّر عن «ضيقه» من تأخير تشكيل الحكومة. وهو وإن كان ليس في وارد الاصطدام بسلام، إلا أنه لا يريد انفجاراً سياسياً واسعاً في البلاد، كما يلحّ على الرئيس المكلّف لإنجاز التشكيلة في أسرع وقت، لأن جدول زياراته الخارجية صار كبيراً، ولا يريد السفر من دون رئيس حكومة أو وزراء معنيين بملفات يريد طرحها مع العواصم العربية والأجنبية.

وبحسب مصادر معنية، يتصرف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها:

أولاً، أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية، وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، حيث إذ رفض لمرتين على الأقل لوائح مرشحين من كل القوى السياسية.

ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون له مرشحون من كل الطوائف. وهو، في هذا البند، يريد من الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً وزارياً على أن يختار له شخصية لا تشكّل استفزازاً لحزب الله أو لحركة أمل، كما يريد الأمر نفسه من السنّة والمسيحيين على اختلاف طوائفهم وصولاً إلى المقعدين الدرزييْن. ويبدو أن لدى سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن أن يقوم بها مع القوى الرئيسية، كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً درزياً، مقابل أن يختار سلام شخصية مسيحية تكون مقرّبة من جنبلاط (يتردد اسم المرشحة السابقة عن قضاء الشوف حبوبة عون).

ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع الرئيس عون بكسر العرف الخاص بإسناد الحقائب السيادية إلى مذاهب بعينها، وهو لا يزال يأمل بإعادة توزيع هذه الحقائب على جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن عون أبلغه بأنه متوافق مع القوى السياسية على تمرير هذا العرف في هذه الحكومة على أن يصار إلى إعادة النظر في كل الأعراف بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

رابعاً، يصرّ سلام على مبدأ أن لا يكون الوزراء محل طعن من قبل العواصم العربية والغربية، خصوصاً الجانبين السعودي والأميركي. ووصل الأمر بأحد العاملين على خط المفاوضات إلى القول إن الرئيس المكلّف يرسل كل سيرة ذاتية إلى وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كانت عليها شبهات، كما يسأل الجانب السعودي عن رأيه في مرشحين لحقائب من الطائفة السنّية، علماً أن سلام نفسه يقول إنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير بأن الرياض غير معنية بهذه التفاصيل، وأن الهاجس لديها محصور في قيام حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، ما يسمح للسعودية وغيرها بكسر قرار مقاطعة لبنان.

خامساً، يسعى سلام إلى توفير تجانس على الصعيد الوزاري بما يتيح له المباشرة بتشكيل لجان متخصّصة للخروج سريعاً بتصورات لقانون إعادة الهيكلة المالية مع تشديده على إلغاء السرية المصرفية، وتشكيل لجنة تعمل على وضع تصور لآلية تطبيق اللامركرية الإدارية في كل لبنان، وأخرى لدرس الآليات التطبيقية للبند الدستوري الخاص بإلغاء الطائفية السياسية في الإدارة العامة والدولة.

عملياً، تبدو الأمور معقّدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمّته لرئاسة الحكومة، خصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ويقول مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون موافقاً، إن الرئيس المكلّف قد لا يكون مضطراً إلى مراضاة القوات والتيار، وسيجد رئيس الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة من النواب الموجودين حالياً أو ممن ستأتي بهم الانتخابات النيابية المقبلة.

"الجمهورية":

لا التحولات الاستراتيجية الكبرى التي بدأت بتغيير النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، ولا الحروب المدمّرة وتغيير موازين القوى من غزة إلى لبنان وسوريا، ولا مخططات الإدارة الأميركية الجديدة لرسم معادلات تغييرية جذرية في المنطقة، ولا استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال أراضٍ وتدمير قرى ومنازل وبنى تحتية في جنوب لبنان، ولا الانهيار المالي والاقتصادي وشلل الدولة ومؤسساتها، بدّلت شيئاً في حسابات القوى السياسية اللبنانية، التي لا ترى في غير مصالحها ومكتسباتها وممارساتها السابقة، أولوية.

ما زالت غالبية هذه القوى تتعامل مع مساعي تأليف حكومة جديدة بأساليب بائدة، ونهج يقوم على الابتزاز حيناً والتهويل والتعطيل احياناً، غير آبهة بقيام دولة ولا تحقيق إصلاحات ولا إنقاذ بلد.

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انّه سيعمل على تنفيذ خطاب القَسَم، لأنّ ما يحتاجه اللبنانيون هو أن يعيشوا بكرامتهم. وشدّد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيّقة وتناتش الحصص، معتبراً انّ «كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، لافتاً إلى ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية القس جو قصاب مهنئاً بانتخابه رئيساً للجمهورية.

الملف الحكومي

في الملف الحكومي، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف نواف سلام حمل معه إلى رئاسة الجمهورية في قصر بعبدا مساء أمس، صيغة أولية غير مكتملة لتشكيلة حكومية، وجرى تبادل للرأي بينه وبين الرئيس جوزاف عون في مضمونها، وقد شجعه الرئيس على الإسراع في استكمال صيغة نهائية، وإن كان العمل ما زال ضمن مهلة معقولة.

وعلمت «الجمهورية» انّ سلام يحتاج إلى يومين او ثلاثة لاستكمال اتصالاته مع الأطراف السياسية ووضع صيغة مكتملة قبل أن يعود إلى بعبدا.

وكشفت مصادر متابعة انّ التمثيل الشيعي لم يُحسم بشكل كامل بعد، وانّه يحتاج إلى تواصل إضافي مع الثنائي الشيعي في الساعات المقبلة، بينما تعتبر مصادر الثنائي أن لا مشكلة معه، وانّه اتفق مع سلام.

وعلمت «الجمهورية» أنّ التمثيل الدرزي أصبح شبه منتهٍ، بينما أسماء المرشحين المسيحيين تتبدّل مع تبّدل مسودة توزيع الحقائب.

تصريح سلام

وقد أشار سلام إلى انّه على تفاهم مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب، «ولن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات، وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات».

واكّد سلام انّه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأُخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربي والثقة الدولية».

وأوضح انّ الحكومة «ستكون من 24 وزيراً لأنّ حكومة الـ 30 وزيراً وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النيابي المصغّر غير عملية، ولا نستطيع تشكيل حكومة اقل من ذلك، كي يكون لكل وزير حقيبة واحدة».

وشدّد سلام على انّه «لا توجد وزارة حكر على طائفة، كما لا توجد وزارة ممنوعة على طائفة».

وقال: «الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلّي بالصبر لتفادي البلبلة».

استمرار التفاوض

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ المشاورات بين الرئيس المكلّف والكتل النيابية مستمرة على وقع المعايير الأربعة التي حدّدها سلام، وتشكّل الإيقاع الناظم للتفاوض، وهي المسطرة التي يقيس على أساسها خياراته.

واكّدت انّ الرئيس المكلّف يحاول التوفيق بين البراغماتية في التفاوض من جهة والثوابت التي ستستند اليها التركيبة الحكومية من جهة أخرى.

وأفادت انّ «بازل» التشكيلة الوزارية لم يكتمل بعد وسط تنافس عدد من الكتل على بعض الحقائب المصنفة بأنّها «دسمة»، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الأشغال العامة.

وأوضحت المصادر انّ جانباً من الأسماء والحقائب حُسم من حيث المبدأ، لكن هناك جزءاً آخر منها لا يزال موضع تجاذب.

وكشفت انّ اسم وزير المالية لم يُبت على نحو نهائي بعد، لافتة إلى انّ الرئيس نبيه بري يقارب هذا الأمر من زاوية التسهيل لا التعقيد، على قاعدة «انو البلد بدو يمشي». وأوضحت المصادر انّ اتصالاً هاتفياً تمّ مساء امس بين بري ومرجع سياسي على صلة بالملف الحكومي تمّ خلاله البحث في ما آل اليه مخاض الولادة حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أنّ التعقيدات التي تؤخّر الولادة متعددة الأنواع وهي غير محصورة في طرف واحد.

وأكّدت أنّ الرئيسين عون وسلام يتطلعان إلى نيل ثقة المجتمع الدولي بالتوازي مع ثقة مجلس النواب، وبالتالي يجب ملاقاة شروط المجتمعين الدولي والعربي، وأبرزها تعيين وزير مال مستقل عن الأحزاب، لضمان المساعدات وإعادة الاعمار.

المعارضة

وفي السياق، قال مسؤول بارز في المعارضة لـ «الجمهورية» إنّ مسار التأليف ما زال ضمن الفترة الطبيعية، وانّ هذا الامر يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي أيضاً، في ظل حرص من المجتمعين العربي والدولي على تأليف سريع للحكومة من أجل ان تنطلق بالمشاريع المطلوبة منها بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي والركود الاقتصادي والمالي والمؤسساتي.

وقال انّ هناك تركيزاً كبيراً على انطلاقة سريعة. ولا شك انّ الرئيس المكلّف يأخذ هذا الامر على محمل الجدّ، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بأن تُعتمد وحدة معايير ومقاييس من اجل أن تجسّد الحكومة أولاً التوازنات الداخلية وبالتوازي مع ذلك من اجل أن تجسّد طبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان.

أضاف المسؤول في المعارضة، انّ المطلوب من الحكومة ان تكون أداة تنفيذية وأداة فاعلة وليس ان يكون داخل هذه الحكومة أدوات سابقة معطّلة لعملها او أي فريق قادر على تعطيل عملها حفاظاً على مسارها واستمرارها.

الإشكالية هي كيف يستطيع رئيس الحكومة أن يجمع بين التمثيل الفعلي والتمثيل المناطقي من اجل الإنماء المتوازن وبنفس الوقت ان تكون قادرة على الإنتاج والعمل.

ورأى انّ حصول الثنائي على 5 وزارات ووزارة المالية، يُخشى ان نكون أمام تعطيل مسبق لأي قرار او توجّه، وبمجرد ان يكون وزير خامس من خارج الثنائي لا يستطيع ان يتحجج بعدم وجود ميثاقية إذا ما انسحب من الحكومة. وهذا امر أساسي لكي لا ندخل في هذه الإشكالية لاحقاً.

«القوات اللبنانية»

من جهة أخرى، اكّد مصدر في «القوات اللبنانية» انّها قدّمت للرئيس المكلّف سلّة من الأسماء في ضوء نقاش مستفيض معه حول هذا الامر. ولكن «القوات» لا تفصل بين رؤيتها وحضورها ودورها انطلاقاً من تمثيلها النيابي والشعبي والسياسي والوطني، وايضاً لديها أولوية ان تكون حكومة فاعلة ومؤثرة ومنتجة، وليس أن تكون معطلة من بدايتها. إذ على الحكومة الجديدة ان تُدخل البلد في مرحلة تأسيسية يُعاد فيها بناء كل الدولة العميقة الملتزمة مصلحة لبنان.

ميدانياً

استمرت أمس عودة الأهالي إلى قرى الجنوب غداة استهداف الجيش الاسرائيلي مرّتين النبطية. وفي وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية انّ «دولة لبنان وجيشها لم يحترما اتفاق التهدئة بعد 60 يوماً»، وفيما واصلت انتهاكاتها لاتفاق وقف النار الممدّد حتى 18 شباط، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «إنّ حق شعبنا في لبنان بالتصدّي للإحتلال وللإعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه».

وفي المقابل، يستكمل الجيش اللبناني الانتشار في جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، ويواصل مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يتابع العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع في منطقة جنوب الليطاني.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيّد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة.

التزام الإصلاح

في المجال الاقتصادي، اكّد الرئيس عون أمام نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، انّ «لبنان عازم على إجراء الإصلاحات الضرورية وفق ما اعلنه في خطاب القَسَم، وانّ أولى مهمّات الحكومة الجديدة المباشرة في إعداد النصوص اللازمة لذلك»، فيما اكّد ديون، الذي زار ايضاً عين التينة، للرئيس عون انّ «البنك الدولي سيقف إلى جانب لبنان لتمكينه في اعادة البناء والنهوض».

انتخاب صفير

وعقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غير عادية أمس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير، أجرت خلالها تعديلاً في نظامها الداخلي ولمرّة واحدة فقط، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة في رئاسة الجمعية لمدة سنتَين، وإضافة عضوَين إلى مجلس الإدارة المؤلَّف أصلاً من 12 عضواً ليصبح العدد 14.

"الديار":

التجاذب والخلافات على توزيع الحقائب الوزارية وكيفية تأليف الحكومة تضعف الامل والتفاؤل الذي انطلق مع انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وكذلك سرعة تكليق القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة. اما الاسراع في ولادة الحكومة من شأنه ان يضع لبنان في موقع القوي المتماسك ويتفاعل مع اتفاق وقف اطلاق النار بفعالية على اساس احترام المهل بدل التمديد من ستين يوما الى حوالي 80 يوما. كما ان المطلوب تطبيق الاصلاحات ووضع خطة واضحة لاعادة الاعمار لنحصل على الدعم العربي في مساعدة الدولة اللبنانية للنهوض من الانهيار الاقتصادي والمالي.

انما للاسف، لا يزال هناك عدة افرقاء سياسيين واحزاب يغالون في مطالبهم بينما يتصرف البعض الاخر دون النضج السياسي المطلوب اذا لم تلبى مطالبهم فينفعلون مهددين بـ «انتفاضة» على عهد الرئيس عون كما قال احد نواب عكار.

بعد لقاء سلام بالرئيس عون: تعثر بمسار تأليف الحكومة

الى ذلك، بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام برئس الجمهورية جوزاف عون وعرضه تصورا للتشكيلة الحكومية، قالت اوساط سياسية بان سلام اعترف بتعثر مسار التأليف بسبب تجاذب بين القوى السياسية ما يعني ان الحكومة لن تبصر النور هذا الاسبوع الا اذا نجحت المساعي في تذليل العقبات التي ما زالت عملية التاليف تدور في اطارها.

وتحدثت المعلومات ان الرئيسين عون وسلام عن توافقهم على هيكلية الحكومة دون البحث في الاسماء. واذ اكد سلام انه لا يريد مجلس نواب مصغرا بل حكومة فاعلة متجانسة وهذا نقض لكل الحكومات السابقة التي قامت على التوافق النيابي. وبات مؤكدا بقاء بعض الكتل النيابية خارج التمثيل الوزاري بسبب شروطها التي وصفت بالتعجيزية.

في المقابل، اكدت مصادر مطلعة ان الرئيس الحكومة المكلف ما زال عند موقفه بان تكون التشكيلة من صنعه وفقا للدستور دون اي تأثيرات داخلية او خارجية، ودون ان تنجح بعض الجهات الى استدراجه الى اي «مشكل» مع اي جهة سياسية او حزبية. وتابعت المصادر ذاتها ان سلام ابلغ بعض القوى التي تحاول دفعه الى اعتماد سياسة الغالب والمغلوب بأنه ليس رجل البروباغندا ولا رجل السياسات الصغيرة بل ينطلق من معايير هدفها التفكيك المنهجي للازمات التي تعاني منها البلاد.

مفاوضات القوات والوطني الحر مع سلام

في غضون ذلك، كشفت اوساط سياسية لـ«الديار» ان القوات اللبنانة لا تزال تفاوض الرئيس المكلف وبالتالي الكلام عن مقاطعة القوات الحكومة بعيدة كل البعد عن الحقيقة كما انه من المبكر الوصول الى هذا الاستنتاج. وتابعت ان القوات تريد ان تكون الحكومة المقبلة منتجة، فعالة، لا افخاخ فيها وتواكب التحولات الكبرى التي حصلت.

من جهة اخرى، لفتت مصادر مطلعة الى ان التيار الوطني الحر قد يأخذ خيار عدم المشاركة في الحكومة لاعتبارات عدة.

استنفار امني!!!

ويتفق الرئيس المكلف نواف سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري التخوف من اي عمل «اسرائيلي» يمكن ان يؤثر على موعد الانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية في تاريخ 18 شباط المقبل. وتشير معلومات مؤكدة ان الاجهزة الامنية في حالة استنفار امني للحيلولة دون افتعال اي حدث داخلي يمكن ان يؤثر على المنطقة الحدودية الجنوبية.

وعلمت «الديار» ان الرئيس جوزاف عون الذي تلقى تاكيدات من الجهات الاميركية المختصة حول حتمية الانسحاب الاسرائيلي في الموعد المحدد، قد ابلغ هذه الجهات بانه سيتخذ موقف بالغ الاهمية اذا حاولت «اسرائيل» افتعال اي ذريعة جديدة للبقاء على الارض اللبنانية خصوصا ان الوضع الداخلي الاسرائيلي في حالة من الفوضى والتجاذب ما يمكن ان يؤثر على موعد الانسحاب.

اهل الارض يرفضون التخلي عن المقاومة طالما…

من جهتهم، ومع تزايد الدعوات من اطراف لبنانية لحزب الله بالتخلي عن العمل العسكري والتوجه للعمل السياسي فقط، يرفض اصحاب الارض في الجنوب التي لا تزال قراهم وارضهم تحتلها «اسرائيل» هذا الطرح او التوجه الغير منطقي والانهزامي. ويقول اصحاب الارض ان المقاومة اساس في حماية الوطن والتخلي عن سلاحها هو بمثابة اعطاء هدية ثمينة ل»اسرائيل» التي تسعى لقضم اراض لبنانية دون ان يكون للبنان اي وسيلة للدفاع عن نفسه. وعليه، يؤكد اصحاب الارض في الجنوب ان من لم يعرف الظلم والاستكبار الاسرائيلي يهون عليه التخلي عن سلاح المقاومة انما من واجه جيش الاحتلال وجها لوجه يدرك جيدا ان المقاومة وسلاحها هما الوسيلة الوحيدة لردع ودحر هذا العدو عن ارضنا. وتابعوا ان العدو الاسرائيلي استحوذ على اراض سورية في جبل الشيخ وبات التهديد الاسرائيلي غير محصور فقط جنوبا بل على حدودنا الشرقية اضافة الى وجود 37 فصيل تكفيري سوري غير مرتبط بالحكم الجديد في سوريا اي هيئة تحرير الشام. من هنا، شدد اصحاب الارض في الجنوب الذين عانوا من العدو الاسرائيلي على عدم التخلي عن سلاح المقاومة بما ان الخطر يحدق بلبنان من الجهة الجنوبية والشرقية والشمالية.

وحول العودة الى هدنة عام 1949، فقد رأى اصحاب الارض ان الاتفاق حصل بين الدولة اللبنانية و»الكيان الاسرائيلي» انذاك في حين ان اليوم الظروف اختلفت تماما وبات هذا الكيان دولة تمتلك اكثر الاسلحة تطورا وبالتالي الكلام عن العودة الى الهدنة امر بعيد عن الواقع.

وفي هذا الاطار، كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان العدو الاسرائيلي وصف ما حصل في 27 تشرين الثاني من العام السابق انه اتفاق وقف اطلاق النار في حين ان الحقيقة هو تنفيذ المقاومة للقرار 1701.

النائب بلال عبدالله: تشاؤم جنبلاط ينبع من عرقلة ولادة الحكومة وكلام ترامب

توازيا، اكد النائب بلال عبدالله لـ«الديار» ان الموقف المتشائم الذي اعرب عنه النائب السابق وليد جنبلاط «مما هو قادم» ينبع من العراقيل التي تضع امام الرئيس المكلف وعدم وجود حكومة حتى اللحظة لتحصين لبنان من المخاطر المحدقة به. واضاف العضو في اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ان عناد عدة اطراف لبنانية في الحصول على حقائب وزارية سيادية هو عامل اساسي في التاخير السلبي لولادة الحكومة فضلا ان المساعدة العربية او الدولية لن تحصل اذا لم يكن هناك حكومة متجانسة عازمة على العمل من اجل مصلحة الوطن. كما لفت الى انه فور تشكيل الحكومة ستكون المفاوضات مع اللجنة الخماسية والدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار بشكل واضح لتحديد المهلة النهائية لخروج الجيش «الاسرائيلي» من الجنوب والتزام لبنان بالهدنة التي تصب في مصلحته.

ولفت عبدالله الى ان تشاؤم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يعود ايضا الى كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين الى مصر والاردن وبالتالي هذا التصريح يشير الى ان حظوظ اقامة دولة فلسطينية اضحت معدومة في ظل عهد ترامب. وعليه، اتخاذ ادارة ترامب القرار بانهاء انشاء دولة فلسطينية يشير الى ان المنطقة لن تعرف الاستقرار والهدوء على المدى البعيد.

وعن محاولة اهل الجنوب العودة الى قراهم، اعتبر عبدالله ان الجنوبيين خرجوا عن المعادلة السياسية شعب جيش مقاومة وارادوا القول :»اننا عازمون على العودة الى ارضنا وبيوتنا وان كانت ركام». وهذا التشبث بالارض والعناد بالتمسك بحقوقهم مهما كانت الاثمان هو اسلوب عرف به اهل الجنوب منذ زمن بعيد.

اما عن الرواية الاسرائيلية بان الجيش «الاسرائيلي» يبلغ اللجنة المولجة بمراقبة اتفاق وقف النار التي تفيد بدورها الحكومة والجيش بتحركات لحزب الله، فقد راى النائب بلال عبدالله ان هذه مزاعم اسرائيلية لتبرير احتلالهم للقرى الجنوبية مؤكدا ان الجيش اللبناني يقوم بكامل واجباته فضلا ان جيش الاحتلال اطلق النار على 24 مواطن جنوبي عزل وليس بحوزتهم «صواريخ» واسقطهم شهداء ابرار علما انه كان واضحا انهم ليسوا من مقاتلي حزب الله. ولفت الى ان «اسرائيل» تعمل بشكل واضح على بناء منطقة خالية من المواطنين اللبنانيين والوقائع على الارض خير دليل على ذلك.

"نداء الوطن":

عاد الوضع في جنوب لبنان إلى دائرة الضوء من باب المدة الجديدة التي أُعطيت للهدنة حتى الثامن عشر من شباط المقبل، تاريخ انتهائها. هذه الهدنة تحذر أوساط دبلوماسية من أن اهتزازها قد يوصل إلى تصعيد كبير. بدوره مصدر سياسي مطلع تساءل عن سبب تقاعس حكومة تصريف الأعمال، واكتفائها بالاتصالات والبيانات بينما المطلوب أن تجتمع وتعطي الأوامر للجيش بأن يتولى مسؤولية المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، بدلاً من مراقبة تحركات وراءها “حزب الله” لأهداف سياسية. ونبهت هذه المصادر إلى أن الرأي العام الدولي بدأ يتخذ موقفاً أقرب إلى إسرائيل، على ضوء ما يحصل.

بنك أهداف

ويمكن رسم المشهد الجنوبي على الشكل الآتي:

إسرائيل لديها بنك أهداف، وهي خلال الحرب واصلت ضرب ما تملك من “داتا” عنه، وحين تم اتفاق وقف النار، كانت مهمة وضع اليد على البنى التحتية العسكرية لـ”حزب الله” تقع على عاتق الجيش اللبناني، بعد تقارير من لجنة المراقبة التي على رأسها جنرال أميركي، انتهت مهلة وقف إطلاق النار لتعلن إسرائيل أنها لم تنجِز مهمتها، وأن ما كانت تطلبه من لجنة المراقبة، لينجزه الجيش اللبناني، لم يتحقق، لهذا السبب، حين شعرت أن هذا الأمر لم يتحقق، أخذت المبادرة، فكان التصعيد اعتباراً من أول من أمس الثلاثاء، ويبدو أن وتيرة التصعيد ستتصاعد، وفق كل المؤشرات، لأن إسرائيل تجاهر بالأهداف وتعلن أنها ستضربها.

الخطة الإسرائيلية

من الناحية الاستراتيجية، كيف تنظر إسرائيل إلى لبنان؟

في ورقة سياسية لـ” معهد بحوث الأمن القومي”، ورد فيها عن لبنان ما يأتي: “إذا استأنف “حزب الله” هجماته على إسرائيل، وخاصة إذا اندلع صراع واسع النطاق بين “حزب الله” وإسرائيل، فقد يدعم ترامب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، ومع ذلك، من المتوقع عموماً أن تواصل إدارة ترامب جهودها الرامية إلى استقرار الساحة اللبنانية، وخاصة بعد انتخاب مرشحها المفضل جوزاف عون رئيساً للبنان، ومن المرجح أن تعمل إدارة ترامب على منع تصعيد الوضع في لبنان كي لا يتحوَّل إلى صراع إقليمي”.

ماذا حملت التطورات الميدانية في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة؟ ما هو لافت أن الجيش اللبناني بادر إلى وضع اليد على شبكة أنفاق تابعة لـ”حزب الله” تقع بين بلدتي جويا وعيتيت أي المنطقة التي تعرف بوادي جيلو في قضاء صور، وهي تبعد كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل وليست ملاصقة تماماً لها. وتقول معلومات موثوقة أن الأسلحة التي كانت موجودة في هذه الأنفاق هي صواريخ متوسطة وقريبة المدى، كما أن ما اكتُشف داخلها يؤكد أنها كانت منشأة لتصنيع وتخزين الصواريخ، وتختلف تماماً عن تلك الموجودة في “عماد 4” التي تضم الصواريخ البعيدة المدى، كما أن الجيش اكتشفها قبل أسبوع من دون أي تنسيق مع “الحزب”.

إذاً، جنوب لبنان أمام معطيات جديدة على رغم كل المظاهر والعراضات التي لا تعكس حقيقة الوضع، الجنوب بعد وقف إطلاق النار ليس هو على الإطلاق كما قبل وقف إطلاق النار، عاجلاً ام آجلاً سيكون تحت سيطرة الشرعية اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية، ولا وجود لـ”حزب الله” في منطقة الجيش وقوات الطوارئ الدولية. هذا الواقع قد يشكِّل إحراجاً لـ”حزب الله” خصوصاً أن هامش المناورة لديه بات يضيق أكثر فأكثر.

لكن هذه المعطيات لا تلغي أن الهدنة ما زالت هشة.

حكومياً “الترقيع لن يفيد”

في ملف تشكيل الحكومة، من الواضح أن الأمور لن تتضح قبل منتصف الأسبوع المقبل، بحسب بعض المصادر التي نبهت من أن المعالجة بالترقيع لن تؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد. وعلمت “نداء الوطن” أن الرئيس المكلف نواف سلام قدم مسودة غير مكتملة هي كناية عن توزيع أولي من دون حسم أسماء خصوصاً في ما يتعلق بالحصة الشيعية، وتنص المسودة على إعطاء حقيبتي المال والصحة للشيعة، والأشغال العامة للدروز، والداخلية للسُنة، والدفاع والخارجية لوزراء يختارهم عون بالتفاهم مع سلام، والاتصالات والطاقة لـ”القوات اللبنانية” التي لم يحسم بعد عدد حقائبها، كذلك لا تزال عالقة حصة “التيار الوطني” و”الطاشناق”. بينما ستقسم بقية الحقائب على الأحزاب الأخرى مثل “الكتائب اللبنانية” و”المرده” والمستقلين. والعمل جار على تأمين تمثيل “تكتل الاعتدال” والشمال بوزير، وثمة حقائب أساسية مثل العدل والتربية لم تحسم. وفي المعلومات أن الرئيس المكلف يحاول حلحلة العقد، وقد أدى موقف “القوات اللبنانية” بخصوص وزارة المال ومحاولة فرض “ثنائي حزب الله أمل” الأسماء إلى فرملة الاندفاعة التي كانت متجهة إلى منح “الثنائي” كل اشتراطاته، كذلك كان هناك إصرار من رئيس الجمهورية على ضرورة مشاركة “القوات اللبنانية” في أي تشكيلة وزارية. هكذا، لم يخرج “الدخان الأبيض” بعد من قصر بعبدا.

“فيتو” أميركي

مجدداً الولايات المتحدة الأميركية على خط متابعة تشكيل الحكومة، ففي رسالة من عضوي الكونغرس دارين لحود وداريل عيسى إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورد ما يأتي:

“يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة ألا تسمح لأي من أعضاء “حزب الله” أو ممثليهم السياسيين بالمشاركة في الحكومة الجديدة. ومن أجل البناء على الزخم الذي أحدثه انتخاب الرئيس جوزاف عون وتسمية نواف سلام رئيساً للوزراء، لا يمكن لـ”حزب الله” أن يتولى أي منصب، لأن ذلك سيقوض سيادة لبنان تحت قيادة رئيس مستقل. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومة اللبنانية العمل على تحقيق توازن في التمثيل داخل جميع المؤسسات الحكومية، بحيث لا يكون التركيز على نفوذ النخب السياسية، بل على الأشخاص الراغبين في خدمة مصالح الشعب اللبناني. وأخيراً، ومع استمرار الجهود نحو حل سلمي طويل الأمد للحدود بين لبنان وإسرائيل، نؤكد دعمنا للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم، بما في ذلك النظر في سبل تنفيذ والالتزام بقرارات الأمم المتحدة القائمة، أو البحث عن مسارات تفاوض أخرى”.

أمنياً، انحسرت الاستفزازات الدرَّاجة التي قام بها “حزب الله” في الأيام الثلاثة الأخيرة، باستثناء محاولة قام بها “الحزب” بتسيير دراجات نارية رافعة أعلام “حزب الله” كانت تتوجه إلى منطقة غاليري سمعان، لكن الجيش منعهم من الوصول فعادوا أدراجهم، وهنا سألت مصادر: أليس الأجدى توقيف هؤلاء بدلاً من اقتصار الإجراء على ردِّهم إلى الضاحية؟

"اللواء":

في ظل استرخاء نيابي وسياسي، وارتفاع منسوب الترقب لموعد تأليف الحكومة واشخاصها من الوزراء ومروحة التمثيل المشمولة بالمادة 95 من الدستور، والتي يرتكز عليها الرئيس المكلف نواف سلام في توليد المعايير، ووضع مواصفات التوزير من زاوية برنامج الحكومة في السنة الاولى من العهد لجهة الاصلاح، بقوانينه، وادواته والتمهيد للشروع بعملية اعادة الاعمار بانفتاح على المجتمعين العربي والدولي، ورؤية جيش الاحتلال الاسرائيلي يغادر آخر نقطة وبقعة من الجنوب الامامي، في ظل كل ذلك، تقدم ملف التأليف على ما عداه، واصبح في واجهة الترقبات بين يوم وآخر، او بين نهاية اسبوع ومنتصف اسبوع مقبل.

وحسب المعلومات المتوافرة، أطلع الرئيس سلام الرئيس جوزف عون على مسار ونتائج مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية للوصول الى التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام قدم لرئيس الجمهورية عون صيغة أولية غير مكتملة تناولت توزيعا للحقائب، حيث أن هناك أسماء اسقطت على بعض الحقائب وحقائب تنتظر الحسم وبالتالي هناك وزارات غير ثابتة.

ولفتت إلى أن التمثيل الشيعي في الحكومة يحتاج إلى الدرس وهناك تشاور جديد سيجريه الرئيس المكلف، مع العلم أن هناك معلومات تحدثت عن احتفاظ الشيعة بالحقائب نفسها.

وأفادت المصادر أن توزيع للوزارات السيادية باق كما كان عليه في الحكومة السابقة. اما بالنسبة إلى التمثيل المسيحي داخل الحكومة فإن المصادر تحدثت عن تقلب الاسماء تبعا لتقلب الحقائب، في حين حسم اسم فايز رسامني من الحصة الدرزية.

وكررت القول أن هناك وجوها نسائية في الحكومة.

وعلم أن الرئيس المكلف أكد للرئيس عون حاجته إلى إجراء المزيد من الاتصالات وبالتالي إلى بضعة أيام قبل أن يزوره مرة ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية أكد استمرارية التعاون مع الرئيس المكلف وتوقفت عند موقفه أمس بشأن الابتعاد عن تناتش الحصص وأكد ضرورة أن تتمثل الطوائف من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

وفيما تردد أن وزارة الزراعة حسمت لمصلحة تكتل الاعتدال الوطني، افيد من مصادر التكتل أن لا معلومات بشأن حسم هذه الوزارة ووصفت العلاقة مع الرئيس المكلف بالممتازة.

وعلمت «اللواء» من مصادر كتلة الاعتدال الوطني، ان وفداً منها ضم نائبي عكار وليد البعريني ومحمد سليمان التقى الرئيس سلام وناقش معه موضوع تشكيل الحكومة وحصة منطقة عكار منها، وأن الوفد حصل على تعهد من سلام بإسناد حقيبة للتكتل لوزير من عكار.

وقالت المصادر: ان عضوي التكتل سلَّما سلام اربع سير ذاتية لأربع شخصيات من اصحاب العلم والاختصاص والكفاءة ليختار واحداً منها، لكنه لم يبلّغ التكتل اي حقيبة ستكون من نصيبه حتى ينتهي من جوجلة كل الاسماء وتوزيع الحقائب على لكتل الاخرى.

كما قالت مصادر تكتل التوافق الوطني ان سلام التقى النائب فيصل كرامي قبل يومين وتواصل معه امس هاتفيا، متمنياً عليه ان يترك له حرية اختيار الوزراء السنّة «وما بتكونوا الا راضيين»، لكن كرامي رفض واصر على انه كما يحق للكتل الاخرى اختيار بعض الحقائب وتسمية بعض الوزراء من حق التكتل ان يختار الحقيبة التي يراها مناسبة وان يسمي لها الوزراء المقترحين ليختار سلام منهم واحداً، مضيفاً انه إما تكون مساواة بين الجميع في المعايير او لا مشاركة وبالتالي لا ثقة للحكومة.

واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف يواجه تعقيدات اخرى مع الكتل النيابية لا سيما المسيحية، لانه لم يضع آلية موحدة لتوزيع الحقائب ولإختيار الوزراء بل وضع معايير ومواصفات عالية من الصعب ان تتحقق،مثل ان لا يكون الوزير عضوا في كتلة نيابية ولا حزبياً ولا سياسياً!

وابدت مصادرالتكتلين اعتقادها بأن سلام قد يعلن تأخير التشكيلة بمطالعة دول داعمة، وهو تفاهم مع الرئيس عون على مهلة بين ٤٨ ساعة و٧٢ ساعة.

كما اشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان الامور لا تجري بطريقة جيدة من قبل الرئيس المكلف، ولا يجب ان يستمر بالاستماع للثنائي من دون الاخذ بالاعتبار لمطالب الكتل التي ايدته.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن ولادة الحكومة مرتقبة خلال ايام قليلة، إما في نهاية الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع المقبل (اواسطه).

لكن مصادر في تكتل لبنان القوي اشارت لـ«اللواء» الى ان الكلام عن عدم ترشيح حزبيين أو يحملون الصبغة الحزبية لتولي مناصب وزارية في الوقت الذي يتلطى فيه البعض وراء جمعيات للإشارة إلى انعدام وجود أي انتماء.

المعايير في المعايير

اذاً، مسار التأليف على السكة الصحيحة، والتأخير الحاصل ليس مرده الرئيس المكلف، الذي اعلن من قصر بعبدا، بعد لقاء الرئيس جوزاف عون عدم تراجعه عن المعايير التي حددها في عملية التأليف.

والمعايير التي يؤلف على اساسها الحكومة، حددها على النحو التالي (وكانت «اللواء» اشارت اليها قبل ايام):

1- فصل النيابة عن الوزارة.

2- ان يكون الوزراء من اصحاب الكفاءات الوطنية العالية.

3- ألّا يكون من بين اعضائها مرشحون للانتخابات البلدية او النيابية.

4- وأن لا يكون تمثيل في الحكومة للاحزاب وأن لا لحقيبة حكراً على طائفة، او ان حقيبة لا تمنع عن طائفة.

وأكد ان هذه المعايير، ستكون مطبقة نفسها على الجميع، وأن التفاهم تام مع الرئيس عون.

وأكد سلام انه باقٍ على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وتجاوز الصعوبات، لانتشال لبنان من ازماته، مشيراً الى ان «تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي، ولست انا من يضع القعبات، وهي من 24 وزيراً».

وكان نُقل عن رئيس الجمهورية انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لان ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبرا ان « كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء، لافتا الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية القس جو قصاب مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال النائب وائل ابو فاعور، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، ان تأخير ولادة الحكومة خدمة غير مقصودة لاسرائيل، والنقاش مع الرئيس سلام ودّي، وطرحنا مطالب معينة تمّت الاستجابة لبعضها، ولكن اغلبها لم يتم التجاوب معها..

موقف أميركي

وفي اول اطلالة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، قال مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس اننا نتطلع الى التطورات السياسية في لبنان لمتابعة التغييرات الشاملة، فكما حصل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نتطلع الى انسحاب ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكس الاصلاح المطلوب وعدم اعادة تعيين من له تجربة مع المنظومة السابقة، وذلك لاستكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

على مستوى الاعمار، وضع نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون برامج البنك الدولي، وخططه لاعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان مع كل من الرئيسين عون ونبيه بري.

الجنوب بين مرابطة الأهالي وتهديدات الاحتلال

في الجنوب، ولليوم الرابع على التوالي، يستمر «شد الحبال» بين سكان القرى الجنوبية الأمامية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.. في ظل المؤازرة الوطنية واللوجستية التي يوفرها الجيش اللبناني للمواطنين المرابطين عند خط السواتر المرفوعة بوجههم للحؤول دون عودتهم الى ارضهم ومنازلهم.

وفي وقت، اعلن فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان من «حق شعبنا في لبنان التصدي للاحتلال وللاعتداءات الاسرائيلية وهو حق مقدس ومشروع، ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لافشال اهداف العدو وحفظ امن لبنان وسيادته ومصالح، ونقل عن مسؤول عسكريّ اسرائيليّ: «في بنك أهداف الجيش قائمة طويلة من مواقع أسلحة تابعة لـ«حزب االله» في القطاع الشرقيّ المحاذي للجليل الأعلى سيعمل خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية لتدميرها».

وفي اطار التحرك لمعالجة الخروقات المعادية، زارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جنيني هينيس بلاسخارت الرئيس بري، ثم الرئيس سلام، وجرى البحث في اعتداءات اسرائيل وخروقاتها للقرار 1701 ولاتفاق وقف النار، لا سيما بعد تمديده.

تصعيد

وعلى الارض، استمر تصعيد جيش الاحتلال في قرى الجنوب،وشن مساءً غارة من مسيرة استهدفت منزلا في بلدة يحمر الشقيف.

واقدم العدو الإسرائيلي على اعتقال خمسة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند اطراف بلدة مارون الراس، كما أطلق النار على شخصين اخرين اصيبا بجراج اثناء محاولتهما التقدم في البلدة، كما احتجز سيارة لـ«كشافة الرسالة» الإسعاف الصحي في البلدة كانت تحاول نقل الجريح، فيما يصرُّ اهالي مارون الراس على الدخول لقريتهم لتفقد منازلهم. ولاحقا افرج الاحتلال عن 3 منهم.

الى ذلك، القت محلّقة اسرائيلية معادية قنبلة على الية «بوبكات» كانت تعمل الى تنظيف مخلفات الاحتلال من سواتر وعوائق عند مفترق اكاسيا في وادي السلوقي اثناء مرور شخصين، ما ادى الى اصابة 4 مواطنين نقلوا الى مستشفى تبنين للمعالجة اصابة احدهم متوسطة.

وتقدمت قوات العدو الى مسافة 100 م من مكان تمركز الجيش اللبناني عند المدخل الغربي لبلدة ميس الجبل، تضم جرافة بدأت تنفذ عمليات تجريف ورفع سواتر وسط الطريق بعدما تخطت مركز قوات اليونيفيل الدولية في حي» المفيلحة « بحماية دبابة ميركافا كانت تطلق النار امامها. وقامت قوات العدو برفع سواتر ترابية وجرفت بئرا ارتوازيا في بلدة حولا وأحرقت منازل وهدمها ونسفها في منطقة رأس الظهر، غرب بلدة ميس الجبل. وكذلك في بلدة الطيبة لجهة بلدة القنطرة.

الى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيّرة أمس على الأهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح.

وعصرا اطلق جنود العدو رشقات نارية على أحد المنازل في بلدة رميش الحدودية، وقد نجا ساكنوه، فيما سجلت أضرار في المنزل وتحطمت نوافذه وتطاير زجاجه.

وإستكمل الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي اعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك. كما يواصل اعتداءاته على الاملاك العامة والخاصة في بلدة ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يقوم بجرف وهدم البيوت والمباني والاراضي والاشجار، ويعمل على رفع السواتر الترابية في منطقة المفيلحة ومحيط مسجد الامام علي الهادي غربي البلدة.

إضافة إلى ذلك، حاولت دبابات الجيش الاسرائيلي التوغل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل وآليات الجيش اللبناني وعناصره في مواجهتها.

وواصل اهالي الجنوب تحركهم للعودة الى قراهم، وافيد ظهر أمس ان أهالي بلدة كفركلا، نصبوا خيمة على طريق الخردلي عند مفرق ديرميماس - القليعة قرب محطة مرقص، وأعلنوا نيتهم البقاء فيها الى ان يخرج الجيش الاسرائيلي من بلدتهم ويعود أبناؤها اليها.

كما بقي اهالي مارون الراس عند مدخل بلدتهم واقاموا مساء أمس سهرة نار عند مدخل البلدة وعلى مقربة من جنود العدو.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن عناصرها انتشلوا جثمان شهيد من حي الشمالي في الخيام وأشلاء شهيد من كفرشوبا.

وقالت في بيان: أنه تم نقل الجثمان والأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي DNA، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويتي الشهيدين.

وأكدت عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.

وفي تطور مهم تمكنت القوى الامنية من منع مجموعات مسلحة وخافية لوجوهها من الوصول الى طريق غاليري سمعان، وعادت من حيث جاءت عبر طريق صيدا القديمة.

"البناء":

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي رفض مصر بصورة قاطعة للمشاركة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أعلن موقفاً أردنياً مشابهاً يوم أول أمس، ويوم أمس أعلن الرئيس السيسي أن «ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وأن الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري ثابتة وراسخة»، مضيفاً أن التساهل أو السماح بأي مخطط لتهجير الفلسطينيين أمر غير وارد، لما يشكله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف السيسي: «مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوصول إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين»، مؤكداً أنّ هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، كما شدد الرئيس المصري على رفض الشعب المصري لأي محاولة لفرض سيناريو التهجير، قائلاً: «لو طلبت من الشعب المصري هذا الأمر، سيخرج كله للشارع ويقول لي لا تشارك في ظلم وتهجير الشعب الفلسطيني».

في جبهات غزة ولبنان ارتباك إسرائيلي بائن، يبدو معه حجم المرارة التي يستشعرها قادة الكيان من التسليم بنهاية الحرب بنتائج تعلن الفشل في تحقيق الأهداف، وهذا ما يحضر في محاولة تصنيع مشاكل تعرقل تطبيق اتفاق غزة، والتذرع بحجج واهية للتنصل من الالتزام بالاتفاق مع لبنان، وأمس أعلنت المقاومة في غزة عن الإفراج غداً عن ثلاث رهائن في سياق إحباطها لافتعال أزمة من جانب الاحتلال تمثلت باعتبار الإفراج عن الرهينة ارئيل يهودا شرطاً لمواصلة تطبيق الاتفاق، ويأتي تبادل اليوم من خارج جدول التبادل المتفق عليه ويفرج بموجبه الكيان عن 120 أسيراً مقابل 3 أسرى من بينهم يهودا، بينما في لبنان سجلت غارات إسرائيلية جديدة بواسطة طائرات مسيّرة على تقاطعات طرق وأودية وقرى في جنوب لبنان، وسط تساؤلات عن جدية التزام الكيان بالانسحاب الكامل مع نهاية المهلة التي فرض تمديدها الجانب الأميركي حتى 18 شباط، بينما يعتقد مراقبون للسلوك الإسرائيلي، خصوصاً إذا تمّ الانسحاب الأميركي المرتقب من سورية، أن جيش الاحتلال يرغب بإعادة تجديد مفهوم المعركة بين حروب التي كان ينفذها في سورية ضد المقاومة لتشمل لبنان وسورية، بحيث يواصل حرب الاستنزاف المتقطعة على جبهة لبنان وتوسيع توغله على الجبهة السورية، خصوصاً مع اطمئنانه إلى الدعم الأميركي.

في الشأن الحكومي مراوحة في المكان وسط تضارب في تفسير العقد والمطالب وتوسع مراوح التجاذبات الداخلية والخارجية حول التشكيلة الحكومية، يرافقها حراك داخلي وخارجي يترجم بنصائح للرئيس المكلف نواف سلام، كل منها يضغط باتجاه. وقالت مصادر متابعة إن الأميركي نفسه يرسل أكثر من إشارة متعاكسة، ونقلت المصادر رغبة رئيس الجمهورية بتسريع تشكيل الحكومة، مع حديث عن مهلة سعوديّة حتى نهاية الأسبوع لولادة الحكومة.

بقي الوضع الأمني في الجنوب في واجهة المشهد الداخلي في ظل استمرار العدو الإسرائيلي بالاعتداء على أهالي القرى الحدودية وصولاً الى استهداف مدينة النبطية وجوارها بغارات، بعد يوم واحد فقط على القرار الأميركي الذي فرض على الدولة اللبنانية بتمديد قرار وقف إطلاق النار حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، ما يحمل علامات استفهام عدة حول أسباب هذا التمديد وما يبيّته الاحتلال الإسرائيلي وعجز الدولة اللبنانية عن مواجهة القرار الأميركي ولا حتى منع الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب خلال هذه المدة.

ووفق خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، فإن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على البقاء في نقاط تشكل التلال الحاكمة في القطاع الشرقي لا سيما تلة العويضة التي تعتبر تلة استراتيجية نظراً لارتفاعها وإشرافها على عشرات القرى اللبنانية وصولاً الى مزارع شبعا وكفرشوبا، إضافة الى أن هذه التلال الحاكمة تشكل امتداداً للجولان وقمة جبل الشيخ في سورية التي تحتلها «إسرائيل» وذلك لضمان الأمن الإسرائيلي من جبهتي لبنان وسورية، إضافة الى أن قرى القطاع الشرقي هي الأقرب جغرافياً للمستوطنات الإسرائيلية، وإذا لم تضمن «إسرائيل» أمن هذه المستوطنات فلن يعود المستوطنون اليها، وبالتالي الحرب لم تحقق هدفها الرئيسي أي استعادة الأمن للشمال وإعادة المستوطنين اليه.

وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يواصل إجراء الاتصالات بالمسؤولين في واشنطن والأمم المتحدة للضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها على الجنوب لا سيما بعد الغارات على النبطية التي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي موقف أميركي يعكس التغطية الأميركية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن الوزير بيت هيغسيث أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم بأن الولايات المتحدة «تدعم تماماً حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها».

وواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف النار الممدد حتى 18 شباط، حيث تقدمت آلية إسرائيلية معادية باتجاه طريق الطيبة – القنطرة، قرب مقهى الشلال، وأطلقت النار في الهواء لترهيب السكان. ونفذ جيش الاحتلال، عملية نسف جديدة في بلدة كفركلا سمع صداها في أنحاء المنطقة. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل على بلدة بني حيان. واعتقل جنوب العدو أربعة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند أطراف بلدة مارون الراس ، قبل أن يطلق سراح 3 منهم، كما أطلق النار على شخصين آخرين أصيبا بجراج أثناء محاولتهم التقدّم في البلدة، كما احتجز سيارة لـ«كشافة الرسالة» الإسعاف الصحيّ في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، في وقت أصرّ أهالي مارون الراس على الدخول لقريتهم لتفقد منازلهم. وأطلق العدو النار على الأهالي المتجمّعين وعلى سيارة إسعاف تابعة لـ«كشافة الرسالة الإسلامية» عند مدخل مارون الراس.

وألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع المواطنين عند مثلث شقراء – مجدل سلم – حولا ما أدّى إلى إصابة مواطنين اثنين. وأفيد بإصابة مواطنين اثنين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين في وادي السلوقي قرب استراحة اكاسيا. واستكمل جيش الاحتلال ولليوم الثالث على التوالي أعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي أمس.

وأشارت جهات ميدانية لـ«البناء» الى أن الإرباك يسيطر على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الأحد الماضي حيث واجه الجنوبيون بصدورهم العارية الآلة العسكرية الإسرائيلية، ما دفع بالاحتلال الى اتخاذ إجراءات أمنية من ضمنها تحصين مواقعه في التلال والقرى ورفع السواتر الترابية وتعزيز الرقابة والدوريات تحسباً لتعرضه لعمليات عسكرية، وذلك بعد التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

وإذ لفتت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ«البناء» الى أن المقاومة الشعبية المسلحة ستكون الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام أهالي الجنوب إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وفشلت الجهود الدبلوماسية بإلزام العدو الانسحاب الكامل في الثامن عشر من الشهر المقبل. وفي سياق ذلك، رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في تصريح، أن «العدوان الصهيوني الغادر والمُدَان على بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الجنوبيَّتين ليلَ (أمس الأول)، هو مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم والمتواصل الذي يمثله الكيان الإسرائيلي ضد شعبنا وبلدنا وضد أمن واستقرار شعوب ودول منطقتنا كافة، وأن غض الطرف الدولي المزمن عن تجاوزات هذا الكيان الغاصب وتماديه في الاعتداءات، أوصله إلى ما هو عليه اليوم من تنمُّرٍ وعربدةٍ وتجاوز لكل القواعد والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يؤكد ويعزّز قناعتنا وقناعة كل الشعوب الحرة في العالم في حقها المشروع في تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية ومقاومة الاعتداءات والتصدي للمعتدين. وقال «إن حق شعبنا في لبنان بالتصدي للاحتلال وللاعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه».

على خط التأليف، واصل الرئيس المكلف نواف سلام مشاوراته واتصالاته لتأليف الحكومة في ظل جملة عقد لا تزال تقف عائقاً أمام ولادة الحكومة، أهمها وفق ما تشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الضغط الداخلي على الرئيس المكلف لا سيما من كتلتي التغييريين والقوات اللبنانية الذين تكتلوا لتحريض الرئيس المكلف لعدم تمثيل ثنائي حركة أمل وحزب الله في الحكومة وخاصة عدم منح وزارة المالية للرئيس نبيه بري، والثانية عقدة التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على الطوائف المسيحية، وتوزيع الحصص بين رئيس الجمهورية والأحزاب والكتل المسيحية، إضافة إلى إشكالية تمثيل الكتل السنية المتعددة وحصة كتلة التغييريين الذين يختلفون على الأسماء المطروحة لتمثيلهم في الحكومة، فضلاً عن ضغوط خارجية على الرئيس المكلف لتأليف حكومة تكون بعيدة عن حصص للأحزاب لكي تنطلق الى معالجة الأزمات واتخاذ القرارات من دون تعطيل.

وأفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الحكومة المكلف تلقى نصيحة إقليمية بعدم الاستعجال وعدم الخضوع لأي ضغط داخلي لتشكيل حكومة مستقلين تعكس حقيقة النهج الإصلاحي. وتحدثت عن رسالة دبلوماسية وصلت إلى لبنان نصحت سلام بأن يشكل حكومة مستقلة تحديداً في وزارة المال ولا مانع أن يكون شيعياً.

ووجّه العضوان في الكونغرس الأميركيّ دارين لاهود وداريل عيسى رسالة إلى الرئيس عون والرئيس المكلف سلام، أكدا فيها التزام إعادة بناء البلاد. وقالا: تحت قيادتكما، أصبح للبنان الآن فرصة للنمو كدولة مستقلة وذات سيادة ومزدهرة. ومن هذا المنطلق، نشجعكما على التركيز على بناء دولة قائمة على سيادة القانون، والقضاء على الفساد، وإبعاد النفوذ السياسيّ والطائفيّ، وتحرير البلاد من التأثيرات الضارة لـ«حزب الله».

وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لأن ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبراً أن « كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، لافتاً الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

وجددت أوساط الثنائي الوطني لـ«البناء» تأكيدها بألا مشكلة بين الثنائي والرئيس المكلف وأن لا عقدة في التمثيل الشيعي في الحكومة، وتم الاتفاق مع الرئيس المكلف على هذا الأمر، وما اتهام القوات وغيرها بوجود عقدة شيعية وتهديد سلام بالشارع إلا ذريعة للتغطية على العقد الأخرى المتمثلة بالمسيحية والسنية، وتحريض الرئيس المكلف على الثنائي، وأوضحت الأوساط أن وزارة المالية حسمت لصالح النائب السابق ياسين جابر.

وفيما علمت «البناء» أن تكتل التغييريين لوّح بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس المكلف تعيد مشهد أحداث 17 تشرين 2019 بحال لم يستجب لمطالب التغييريين، شدد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا أمس، على «أنني لن أتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددتها منذ اليوم الأول لتكليفي بهذه المهمة، والأفضل أن أكون أنا مصدر هذه المعايير، وليس الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه المعايير هي:

أولاً: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة.

ثانياً: حكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية.

ثالثاً: حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية.

رابعاً: حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب.

ولفت سلام «الى اننا نسمع من البعض أنه لا يوجد تطبيق لوحدة المعايير خلال عملية التشكيل، وأقول إنه عندما يتم تشكيل هذه الحكومة فليأت عندها هذا البعض وليقل لنا ما إذا كنت قد أخليت بها من خلال عدم تمثيل أي مجموعة من المجموعات التي يتوجب تمثيلها بحسب المادة 95 من الدستور، فأحاسَب عندها. المعايير ذاتها ستكون مطبّقة على الجميع، والكلام عن عدم الالتزام بتطبيقها لا يجب التوقف عنده. أعود وأكرر بأنني لن أتراجع عن هذه المعايير، ولكنني أيضاً من أنصار المرونة في التعاون مع الجميع وسأبقى على هذا النهج، وواثق أنني سأتجاوز الصعوبات، وإن شاء الله نشكل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين التواقين إلى الإصلاح من أجل انتشال لبنان من أزماته العميقة والحادة، واستعادة رصيده العربي وحشد الدعم الدولي له».

وأوضح بأن هناك من يتحدث عن عقبات وتأخير، وأؤكد أنني لست من يؤخر ولست من يضع العقبات. وإذا كان هناك من عقبات فسنتجاوزها. اما بخصوص المهلة، فإنني أعمل للانتهاء من تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالحقائب ومن سيتولاها، يجب انتظار التشكيلة الحكومية، ولن نتناقش اليوم في هذا الموضوع.

وذكر سلام بأن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، وليس من 14 أو 30، لان ما كان يُسمّى بحكومات وحدة وطنية مؤلفة من 30 وزيراً، كانت فعلياً حكومات شلل وطني، وهي عبارة عن مجلس نواب مصغّر وهو ما لا نريده، بل نرغب في حكومة فاعلة على أكبر قدر ممكن من التجانس، وقادرة على الحكم. أما سبب عدم تشكيل حكومة مصغرة، فيعود إلى أننا أمام المهام التي نواجهها حالياً، من المفترض أن يكون لكل وزارة وزير.

وشدد على أن المبدأ العام الذي سأبقى متمسكاً به، هو أن ليس هناك من وزارة تحتكرها طائفة، كما ليس هناك من وزارة ممنوعة على طائفة، وهذا ما سنلتزم به.

"الشرق":

هل سيتمكّن الرئيس المكلف نواف سلام من إخراج تركيبته الحكومية من أغلال الشروط التي يحاول الثنائي الشيعي تكبيلها بها، منذ لحظة اشتراطه الحصول على وزارة المال وعلى تسمية وزراء الحقائب الشيعية الخمسة؟ فهذا التشدد هو الذي ولّد تشددا لدى الأطراف التي سمّت سلام لرئاسة الحكومة والتي رأت أن من غير العادل ولا المنطقي اعتماد معايير مختلفة في التعاطي مع الكتل النيابية ومطالبها. وبالتالي، إذا حُلّت عقدة الثنائي، حُلّت تلقائيا العقد الحكومية الاخرى. وهل يتّكل سلام على الدعم السياسي والشعبي له ويدير ظهره لضغوطات الثنائي وسيما “حزب الله” الذي يَستخدم ورقة الامن وزعزعة السلم الأهلي لانتزاع المكاسب والتوقيع الشيعي الثالث، وقد علمت “المركزية” ان القوى الأمنية منعت بعد ظهر امس مجموعة مسلحة ومقنعة على متن دراجات نارية انطلقت من الضاحية، من التوجه إلى غاليري سمعان فتراجعت نحو طريق صيدا القديمة؟ الجواب قد تحمله الزيارة التي يقوم بها سلام عند السادسة من مساء اليوم، الى قصر بعبدا.

سلام في بعبدا

وامس اجتمع سلام مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا وبعد اللقاء صرح قائلا: انا على تفاهم مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب، ولن أتراجع عن المعايير التي اعتمدها لتشكيل الحكومة، وابرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات”.

واكد انه من “انصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وساواجه الصعوبات واخرج الحكومة الى النور قريبا وعليه يتم استعادة الدعم العربي والثقة الدولية”.

واوضح بان الحكومة “ستكون من 24 وزيرا لان حكومة الـ30 وزيرا وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النيابي المصغر غير عملية، ولا نستطيع تشكيل حكومة اقل من ذلك، كي يكون لكل وزير حقيبة واحدة”.

وشدد على انه “لا يوجد وزارة حكر على طائفة كما لا يوجد وزارة ممنوعة على طائفة”.

وقال: “الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلي بالصبر لتفادي البلبلة”.

للابتعاد عن المناكفات

في الاثناء، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لان ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبرا ان “كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء، لافتا الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية القس جو قصاب مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية.

تحرير البلاد

ليس بعيدا، وجّه العضوان في الكونغرس الأميركيّ دارين لاهود وداريل عيسى رسالة إلى الرئيس عون والرئيس المكلف سلام، أكدا فيها التزام اعادة بناء البلاد. وقالا: تحت قيادتكما، أصبح للبنان الآن فرصة للنمو كدولة مستقلة وذات سيادة ومزدهرة. ومن هذا المنطلق، نشجعكما على التركيز على بناء دولة قائمة على سيادة القانون، والقضاء على الفساد، وإبعاد النفوذ السياسيّ والطائفيّ، وتحرير البلاد من التأثيرات الضارة لـ”حزب الله”.

حق الشعب

في غضون ذلك، استمرت عودة الاهالي الى القرى الجنوبية وفي وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية ان “دولة لبنان وجيشها لم يحترما اتفاق التهدئة بعد 60 يوما”، رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في تصريح، ان “العدوان الصهيوني الغادر والمُدَان على بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الجنوبيَّتين ليلَ أمس، هو مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم والمتواصل الذي يمثله الكيان الاسرائيلي ضد شعبنا وبلدنا وضد أمن واستقرار شعوب ودول منطقتنا كافة، وان غض الطرف الدولي المزمن عن تجاوزات هذا الكيان الغاصب وتماديه في الاعتداءات، أوصله إلى ما هو عليه اليوم من تنمُّرٍ وعربدةٍ وتجاوز لكل القواعد والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يؤكد ويعزز قناعتنا وقناعة كل الشعوب الحرة في العالم في حقها المشروع في تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية ومقاومة الاعتداءات والتصدي للمعتدين. وقال “إن حق شعبنا في لبنان بالتصدي للإحتلال وللإعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه”.

انتخاب صفير

مصرفيا، عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غير عادية في الثانية عشرة ظهر اليوم برئاسة رئيسها الحالي الدكتور سليم صفير، أجرت خلالها تعديلاً في نظامها الداخلي ولمرة واحدة فقط، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة في رئاسة الجمعية لمدة سنتَين، وإضافة عضوَين اثنين إلى مجلس الإدارة المؤلَّف أصلاً من 12 عضواً ليصبح العدد 14. بعد ذلك التأمت الجمعية العمومية السنوية العادية وناقشت التقرير السنوي للمجلس لعام 2023 ووافقت عليه. وبعد الإطّلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2023، أبرأت الجمعية العمومية ذمّة مجلس الإدارة ثم ناقشت وأقــرّت الموازنة التقديرية لسنة 2025.

"الشرق الأوسط":

رفعت إسرائيل في الساعات الماضية من مستوى استفزازاتها للبنان الرسمي و«حزب الله» على حد سواء، فبعد موافقة الحكومة اللبنانية على تمديد العمل باتفاق وقف النار حتى 18 فبراير (شباط) المقبل، استهدفت القوات الإسرائيلية منطقة النبطية الواقعة شمال الليطاني، موقعة 24 جريحاً، كما دفعت بمسيّراتها مجدداً إلى سماء العاصمة بيروت، وصولاً إلى اعتقالها مواطنين لبنانيين، وتكثيف أعمال هدم المنازل والبنى التحتية في القرى التي لا تزال تحتلها.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن «حزب الله»، الذي أعلن أصلاً رفضه تمديد الهدنة، لا يزال ملتزماً سياسة الصمت حيال الخروقات الإسرائيلية، ويرد خبراء عسكريون ذلك إلى عدم قدرته عسكرياً على خوض مواجهة جديدة مع إسرائيل، إضافة إلى استيعاب نقمة جمهوره جراء أي موجة تهجير ودمار ثانية.

رسالة إسرائيلية مزدوجة

ويعدّ العميد المتقاعد جورج نادر أن الأداء الإسرائيلي الراهن لجهة زيادة التصعيد ورفع مستوى الاستفزازات، هو «رسالة مزدوجة إلى (حزب الله) والجيش اللبناني في آن؛ مفادها بأنه على جاهزية للتدخل عسكرياً في أي وقت إذا لم يتم تنفيذ بنود اتفاق وقف النار، حتى وإن كان الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق كما لم يلتزم يوماً بأي من الاتفاقات».

أما عن مواصلة تدمير القرى الحدودية التي لا يزال يحتلها، فيقول نادر لـ«الشرق الأوسط»: «تكثيف هذه العمليات مؤخراً هو ردة فعل على التطورات التي شهدناها الأحد لجهة إصرار الأهالي على العودة إلى قراهم»، لافتاً إلى أن ما يفعله هو «تحويل هذه القرى إلى أرض محروقة لا تصلح لأن يعود أهلها إليها حتى لو حصل وانسحب منها بعد فترة».

ووفق مصدر عسكري، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل مناطق وبلدات: اللبونة، وبليدا، ومحيبيب، ومركبا، وكفركلا، والعديسة، ورب ثلاثين، وطلوسة، وتلة الحمامص، والوزاني، والعباسية، والمجيدية.

التطورات الميدانية

في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن «الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته؛ بما فيها إطلاق النار على الجيش والمواطنين أثناء الانتشار، إلى جانب الغارتين الأخيرتين على منطقة النبطية».

وأشارت إلى أن «الجيش يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية. كما يواصل العمل على تطبيق القرار (1701)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في مواقع عدة في منطقة جنوب الليطاني».

وسقط عدد من الجرحى، الأربعاء، جراء «اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيّرة على الأهالي في بلدة مجدل سلم، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح»، وفق وزارة الصحة، فيما أفيد بإصابة مواطنين اثنين آخرين جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين بوادي السلوقي. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «العدو الإسرائيلي أطلق النار على الأهالي المتجمعين وعلى سيارة إسعاف تابعة لـ(كشافة الرسالة الإسلامية) عند مدخل مارون الراس، واعتقل ظهر الأربعاء 3 مواطنين من البلدة قبل أن يعود ويفرج عنهم»، لافتة إلى نصب أهالي بلدة كفركلا خيمةً على طريق الخردلي عند مفرق ديرميماس – القليعة قرب محطة مرقص، معلنين نيتهم البقاء فيها إلى أن يخرج الجيش الإسرائيلي من بلدتهم.

وأتى تحرك أهالي كفركلا على وقع عملية نسف جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدتهم سُمع صداها في أنحاء المنطقة، فيما واصل، ولليوم الثالث على التوالي، أعمال هدم المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وأزال عدداً من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك. وتطول هذه العمليات أيضاً بلدة ميس الجبل، فقد جرفت وهدمت القوات الإسرائيلية البيوت والمباني والأراضي والأشجار، ورفعت السواتر الترابية بمنطقة المفيلحة ومحيط مسجد غرب البلدة.

وبعد تراجع حركته نسبياً في الأسابيع الماضية، عاد الطيران الإسرائيلي الحربي المسيّر، منذ صباح الأربعاء، إلى أجواء العاصمة بيروت، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية، حيث رُصد على علو منخفض.

الجيش داخل منشأة لـ«حزب الله»

وبالتزامن؛ تواصل التدقيق في الفيديوهات التي انتشرت خلال الساعات الماضية لعناصر من الجيش اللبناني في نفق ضخم بدا أنه إحدى المنشآت العسكرية لـ«حزب الله» التي تسلمها مؤخراً، وتردد أنها منشأة «عماد4» التي سبق أن كشف عنها «الحزب» خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان بمقطع فيديو. إلا إن ناشطين مقربين من «حزب الله» نفوا أن تكون هذه المنشأة هي نفسها «عماد4».

وأظهرت المشاهد المتداولة عناصر من الجيش اللبناني يتنقلون داخل المنشأة تحت الأرض، وكذلك أظهرت شاحنات ومعدات ضخمة وغرفاً للعناصر ظهرت داخلها صور كبيرة لقيادات «الحزب» وقيادات إيرانية.

وفي حين تجنب الجيش إصدار أي بيان بهذا الخصوص، فإن معلومات صحافية قالت إن المنشأة تقع بمنطقة بين جويا وعيتيت في قضاء صور. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن المنشأة، اكتفى مصدر عسكري بالقول: «نقوم بالتدابير المناسبة لتطبيق القرار (1701) في جنوب الليطاني».