"التجمع الديمقراطي: لتطبيق الدستور في البيان الوزاري"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 07 25|20:06PM :نشر بتاريخ

 دعا المكتب التنفيذي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان ببيان، الرئيس المكلف القاضي نواف سلام الى "تضمين بيانه الوزاري فقرة تطبيق الدستور"، مؤكدا "ضرورة تنفيذ دستور الطائف، لجهة انشاء هيئة إلغاء الطائفية، واجراء الانتخابات على اساس نسبي خارج القيد الطائفي، واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة  او الدوائر الأوسع (المحافظات الكبرى)، بالتزامن مع تشكيل مجلس الشيوخ (المنوط به البت بالأمور المصيرية كافة وهو يتشكل من ممثلين متساوين لكل العائلات الروحية)، وتخفيض سن الاقتراع الى  ثمانية عشر عاما وتمثيل المرأة".

كما طالب التجمع بـ"إجراء تعديلات على الدستور لجهة انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، وإعطائه صلاحية حل البرلمان والحكومة عند حدوث ازمة بينهما، كما في كل دول العالم".

ودعا ايضا الى "إلغاء بدعة ما يسمى بالميثاقية، التي تعني ضمنا تحاصصا دائما للسلطة من قبل الطوائف، على أساس المناصفة الطائفية".

وأشار التجمع الى انه "فقط عند تطبيق اتفاق الطائف، وتنفيذ ما ذكرنا اعلاه، عندئذ لا تشعر اي طائفة او مذهب بغبن من طائفة اخرى، وتنتفي ضرورة تطبيق ما يسمى بالميثاقية، لأن الدستور يجعل كل المواطنين متساوين امام القانون، كمواطنين وليس كرعايا طوائف. وعندها فقط، يمكن تشكيل موالاة ومعارضة حقيقيتين. اما في ظل البرلمان الحالي المنتخب على اساس طائفي، فلا يمكن تشكيل موالاة ومعارضة بسبب التركيبة الطائفية للمجلس النيابي، وباعتبار ان النواب يمثلون مذاهب وطوائف. لذلك، يتم الحديث عن الميثاقية وضرب الميثاقية الدستورية، وما الى هنالك من هرطقات. ويتم تأليف الحكومات -في ظل هذا البرلمان الطائفي- على اساس توافقي، واستبعاد اي مكون طائفي، بهذا المعنى، يخل بالتوازن الطائفي والميثاقية الدستورية الطائفية".

ورأى التجمع ان "الخلاص من هذه الميثاقية الطائفية يتم عبر تطبيق الدستور بحذافيره، فيصبح الفرز الطبيعي بين برامج احزاب سياسية على اساس تعبيرها عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والوطنية لفئات وشرائح المجتمع، وليس على اساس الانتماء الطائفي والمذهبي كما هو حاصل اليوم".