أبو الحسن: ننوّه بروحيّة البيان الذي يتلاقى مع توجّهاتنا الوطنية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 25 25|14:09PM :نشر بتاريخ

قال النائب هادي أبو الحسن من جلسة مناقشة البيان الوزاري: "إننا في لحظة مهمة في تاريخ لبنان، إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كنف الدولة بعد ستة وعشرين شهرًا من الجمود والفراغ.

وقال: "إنها مرحلة إستثنائية ننظر من خلالها بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد والأمل الواعد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة ،وتستعاد معها هوية كادت ان تصبح مفقودة".

أضاف: "نقف اليوم لنناقش البيان الوزاري للحكومة، الذي يحتوي بين سطوره رؤى وتوجهات، ويحمل في طيّاته آمالًا وتحديات، ويرسم خارطة طريق يحتاج تحقيقها لجهود إستثنائية. فالبيان الوزاري هو برنامج عمل وعقد ثقة بين الدولة والناس، ونموذج يعكس التزام الحكومة بنهج الإصلاح والإنقاذ". 

وتابع: "إن واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء، بعيدًا عن الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد، وكلنا أمل بأن تطبعوا في سجل الحكومات سيرة حقبةٍ مشرقة رغم الفترة الزمنية المحدودة والمحكومة بالاستحقاقات، وهذا لن يتحقق إلا بالإرادة والقرار، وبورشة متكاملة بين السلطات تعيد الثقة بدولتنا وقدرتنا على تحقيق آمال الناس وتطلعاتهم. إنها فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها، إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان!"

ثم قال: "إنطلاقاً من قراءتنا للبيان الوزاري لا يسعنا سوى التنويه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية و الإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ - ١١- ٢٠٢٠ لكن الآذان الصماء حينها حالت دون تحقيق تلك العناوين الإصلاحية، ودخلنا في المجهول والأزمات التي عدنا لنخرج منها اليوم والحمدلله، وتبقى العبرة في التزام الحكومة بتعهداتها". 

أضاف: "بالعودة إلى البيان الوزاري لا بد من تسجيل الملاحظات التالية: 

اولا: 

* مقدّر جداً ما ورد في البيان الوزاري لجهة التأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فعالية ممكنة يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة بإتجاه مجلس الامن الدولي ودول القرار تواكبها حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل، وتحرير الأسرى اللبنانيين.  

* نثمن عالياً خطاب القسم، وما صدر عن إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا لجهة تطبيق القرار ١٧٠١ كاملاً دون إجتزاء، لأن السيادة لا تتجزأ، ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، اقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى، فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً ، لذا نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية. 

* إننا نؤكد على قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار، وننتظر إتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة، ولا يجوز اطلاقاً بأن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة، لأن الدولة وحدها هي التي تحمي وهي التي تجني وتستقطب الدعم وهي التي تبني. 

* بعد إنسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة، مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً بعدما أدّينا واجبنا بكل قناعة تجاه هذه القضية المحقّة، لكن آن الأوان كي يحيا الشعب اللبناني بأمن وإستقرار، آن الاوان أن نرفع شعار لبنان أولاً وينعم وطننا بالإزدهار. 

* ندعو الحكومة للعمل على إزالة العوائق القانونية لتمكين لبنان من رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على جرائمها ومطالبتها بالتعويضات.

* نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة التي توفّر الدعم المادي واللوجستي للجيش اللبناني وندعوها في الوقت نفسه لتسليح الجيش بسلاح نوعي، ويبقى إستيعاب سلاح المقاومة ضمن إستراتيجية الأمن الوطني الخطوة الاهم التي تساعد على تطبيق الإتفاق وتعزيز قدرات الجيش.

ثانياً: في الإصلاح السياسي 

* إنها اللحظة المناسبة للبدء في تطبيق الاصلاحات السياسية وتجاوز الحواجز النفسية ، وفي هذا الإطار نؤكد على ما يلي: 

* ⁠ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي غفل عنها البيان وندعو لمناقشة إقتراحنا الذي تقدمنا به بهذا الخصوص منذ اكثر من سنتين. 

* ⁠إن القانون الحالي للإنتخابات زاد من الفرز الطائفي والتشرذم الوطني بين اللبنانيين، وإن اي بحث لإدخال تعديلات شكلية عليه تبقى دون جدوى، بإستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لممثليهم في لبنان، وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ الذي تأخر خمسةً وثلاثين عاماً، على ان يسبق ذلك إقرار قانون جديد للأحزاب، والعمل على نشر برامج تنشئة وطنية تربوية وحملة إعلامية دائمة كي ننشئ وعياً وطنياً مختلفاً وثقافة وطنية جديدة ، وتبقى الاهمية القصوى لإقرار قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف وليس أكثر .

ثالثاً: في الإصلاح المالي وإعادة اموال المودعين  

إن الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات ومصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية، لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية، وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر . 

ان إعادة حقوق الناس تتطلب إنشاء صندوق إستثماري يشمل المؤسسات العامة المالية المنتجة، يضاف اليها جزء من المحفظة العقارية للدولة التي تتعدى مساحتها ١٣٠٠ كلم٢ بهدف إستثمارها لصالح إعادة الحقوق. 

* إنه الوقت المناسب لحسم مسألة الاملاك النهرية والبحرية بعد إنهاء الجيش عملية تحديث المسح بالتعاون مع وزارة العامة والبدء بإزالة التعديات وإستيفاء البدلات والغرامات وتلك الناتجة عن التسويات. 

* من الضروري اقرار قانون ينظم عمل المقالع والمرامل والكسارات ويلبي الشروط البيئية (وهناك إقتراح قانون مقدّم من قبلنا سوف يشكل إقراره دخلاً كبيرا ًللخزينة) 

* نشدد على وضع برنامج واضح لإعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف رافضين مسبقاً اي تصنيف لودائع الناس بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة ما عدا الاموال التي استفاد أصحابها من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة، وتلك الفئة من الودائع لا بد ان يتحمّل أصحابها نسبة إقتطاع تتناسب مع حجم الارباح والمكاسب التي حققوها.. ملاحظة (لدينا تصوّر كامل ومفصل لمقاربة هذا الملف سنناقشه في حينه)

رابعاً : في الإصلاح الإداري والضريبي 

ننتظر من الحكومة بأن تبادر فوراً إلى إعداد موازنة اصلاحية عادلة وإرسالها إلى المجلس النيابي للبدء في مناقشتها واقرارها بأسرع وقت ممكن، على ان تعطى الاولوية لتعزيز القطاعات المنتجة والمحفّزة للإقتصاد كالصناعة والزراعة ودعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والصحة والشؤون الإجتماعية، وصيانة الطرقات ومعالجة أزمة النفايات التي لم يلحظها البيان الوزاري رغم أهميتها الملحّة.

إن هيكلة القطاع العام تعتبر خطوة متقدمة، لكن المهم اتخاذ الخطوات العملية لتبسيط الاجراءات الإدارية وصولاً لتحقيق الادارة الرقمية الحديثة وإننا بصدد إعداد اقتراح قانون لتشكيل الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات وتطوير الخدمات الحكومية، وبالمناسبة اود الإشارة الى ما يجري في الدوائر العقارية وتحديداً في جبل لبنان ، إنه واقع غير مقبول وسأتقدم بمذكرة موقعة من اصحاب الشأن الى وزير المالية على أمل معالجة هذه المسألة المهمة سريعاً. 

 نطالب الحكومة بخطة جديدة للتعافي الاقتصادي والتوازن المالي مقرونة بالمشروع الموعود لقانون إعادة هيكلة المصارف كمقدمة لإستعادة الثقة بالنظام المصرفي . 

 ان توجه الحكومة لتعيين الهيئات الناظمة يبشّر بالخير لكن المطلوب الالتزام بجدول زمني واضح لتشكيل هذه الهيئات التي تعتبر شرطاً أساسياً للإصلاح وتحقيق الحوكمة الرشيدة. 

من الضروري جداً البدء بالخطوات العملية للإصلاح الجمركي واعادة النظر بالنظام الضريبي بالإرتكاز الى مبدأ العدالة الاجتماعية، من هنا نجدد مطلبنا بإعتماد الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة، وكنا قد خطونا في هذا الإتجاه عبر إقتراح قانون تقدم به رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط .

خامساً 

نتطلع للتعاون بين المجلس والحكومة لإنشاء وزارة للتخطيط تلعب دورًا أساسياً في تلافي الهدر ووضع المخطط التوجيهي للبنى التحتية، والتنسيق بين الوزارات ومراقبة تنفيذ المشاريع . 

امام هذا الدعم العربي والدولي الموعود ، فلنلتقط الفرصة التاريخية لوضع لبنان على خارطة الإقتصاد الإقليمي والعالمي ، إنها اللحظة المناسبة لإعادة ربط مرفأ بيروت بالعمق العربي ، وهذا لن يتم ما لم يستكمل مشروع الاتوستراد العربي، والجدير ذكره أننا إستطعنا مع الحكومة السابقة التفاهم على إطلاق الدراسة لهذا المشروع استناداً الى القانون ١٧٤ /٢٠٢٠ الذي أقرّ في المجلس النيابي لإقامة طريق ونفق بيروت البقاع، وبالفعل بعد متابعة حثيثة، اتخذت الحكومة قراراً بتاريخ ٢٨ /٢ /٢٠٢٤ بتكليف مجلس الانماء والإعمار إعداد دراسة الجدوى ويجري حالياً تحضير دفتر الشروط لإطلاق مناقصة الدراسة، 

إنطلاقاً من ذلك أدعو الحكومة إلى تبني هذا المشروع الاستراتيجي ووضعه على سلم اولوياتها، وهو لن يحمّل الدولة اي كلفة بسبب إمكانية التنفيذ عبر BOT او وفق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ، إنها فرصة تاريخيّة لإقامة هذا الطريق مع انفاق متقطعة، انطلاقاً من مرفأ العاصمة صعوداً في وادي بيروت مروراً بين المتن الشمالي والمتن الجنوبي وصولاً إلى البقاع ، إنه طريق الحلم ، ولا بد للحلم ان يصبح واقعاً .

سادساً: العلاقات اللبنانية السورية 

نطالب بإلغاء المجلس الاعلى السوري اللبناني لتقوم العلاقة بين البلدين وفق الاصول الدبلوماسية، ونؤكد على أهمية الحوار بين الحكومتين لمعالجة المسائل المشتركة وأهمها: 

١- ترسيم الحدود البرية والبحرية وضبط المعابر ووقف التهريب. 

٢- وضع خطة لإعادة النازحين السوريين ضمن برنامج واضح ينطلق من روحية التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي.

إننا كلبنانيين إذا نوينا فعلنا، فنحن قادرون لنعيد للبنان بريقه وتميّزه. 

نحن قادرون بأن يكون لدينا أكثر من مطار وأفضل المرافئ وأفضل شبكة طرق، لما لا؟ 

نحن قادرون بأن يكون لدينا كهرباء دائمة، لما لا؟ 

نحن قادرون بأن يكون لدينا أفضل شبكة إتصالات وإنترنت، لما لا؟

نحن قادرون بأن يكون لدينا أفضل قضاء، وسجون تحترم كرامة الإنسان، لما لا؟ 

لما لا؟ إذا عقدنا العزم للخروج من الافق المحدود الى رحاب الوطن ودولة القانون والمؤسسات. 

لما لا، إذا أخذنا من الأديان قيمها ونبذنا الطائفية وعشقنا لبنان". 

وقال: "إن تحقيق ذلك يتطلب وجود دولة حقيقية، ولا تقوم الدولة الا بترسيخ الاسس الوطنية وبتكريس نهج التضامن الوطني والابتعاد عن أساليب التهويل والاستقواء على بعضنا البعض، وإسقاط معادلة المنتصر والمنكسر من قاموسنا، لان الانتصار الحقيقي يتجلى بوحدتنا الداخلية وتضميد جراحنا، وان الجراح التي تصيب اي مكون لبناني تصيبنا جميعاً، ولا يتعافى الوطن إلا بالتوازن بعيداً عن الراهانات الخاطئة، وبعيداً عن المغامرة من جهة والمكابرة من جهة أخرى، ان تحصين لبنان هو واجب مقدّس في ظل ما يرسم للمنطقة من مؤامرات، وها هو بالأمس يطل علينا رئيس وزراء العدو من بوابة التخويف والتقسيم مقدماً نفسه حامياً لأبناء الجنوب السوري مستنداً على خبث فكرة تقوم على تحالف الاقليات، إن هذه المحاولة ما هي سوى إغراء مسموم سنواجهها ونقاومها اليوم كما قاومناها سابقاً مهما كان الثمن غالياً ، وكأن العدو نسي بأن ابناء جبل العرب هم اسم على مسمى لأنهم يحملون ارث سلطان باشا الاطرش الذي قاد الثورة السورية الكبرى رافضاً كل الإغراءات وكل محاولات التقسيم وسلخ ابناء جبل العرب عن دولتهم وهويتهم ومحيطهم العربي". 

وختم ابو الحسن بالقول: "إنطلاقاً من كل ما تقدم وامام هذا الواقع لا بد من تحصين وطننا لبنان وهذا يتطلب وجود دولة قوية قادرة، والحكومة بما تحمل من توجهات هي الركيزة الاساسية لتلك الدولة التي نطمح اليها، لذا أعلن بإسم اللقاء الديمقراطي منح الحكومة الثقة. والله ولي التوفيق والسلام".