تونس.. "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو لحوار وطني وجبهة الخلاص تنظم احتجاجا في بنزرت

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 25 22|22:31PM :نشر بتاريخ

دعت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس إلى إجراء حوار وطني للتوافق حول خريطة طريق مجمع عليها من أجل إسقاط ما تصفه بالانقلاب، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت بمشاركة نحو 11% فقط من الناخبين.
وقالت الحركة -في بيان أصدرته بعنوان "الطريق إلى استئناف الديمقراطية"- إنها تدعو إلى "التمسك بالنضال الميداني المقاوم طريقا إلى إسقاط الانقلاب ومحاسبته سياسيا وقانونيا"
ورأت أن "التمسك بهاتين المهمتين النضاليتين سيجعل من أنصار الديمقراطية طرفا مهما في الحل الوطني الشامل، ووجهة فاعلة في الترتيبات القادمة لإنقاذ الدولة والاقتصاد وإغلاق قوس الانقلاب".
وذكرت الحركة أنها لا ترى "في القيادة الحالية لمنظمة الشغيلة (الاتحاد العام التونسي للشغل) إطارا راعيا للحوار، باعتبارها كانت طرفا في الصراع"، وفقا للبيان.
وقد طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بوقف المسار الانتخابي الحالي والشروع في إجراءات لإخراج البلاد من أزماتها.
لكن حركة "مواطنون ضد الانقلاب" دعت -في بيانها- جبهة الخلاص الوطني "باعتبارها تمثل أكبر تجمع سياسي ومدني مناهض للانقلاب أن تتمسك بضرورة توفير الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني حول خارطة الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة".
وتضم جبهة الخلاص الوطني -التي تشكلت يوم 31 مايو/أيار الماضي- 5 أحزاب، وهي النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس ونظمت الجبهة -اليوم الأحد- وقفة احتجاجية في ولاية بنزرت (شمالي البلاد)، في إطار سلسلة من التحركات في عدد من المدن التونسية.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ترفض الاعتراف بمشروعية الانتخابات الأخيرة، ونددوا بالأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، كما طالبوا بإطلاق سراح علي العريّض نائب رئيس حركة النهضة.
وقال القيادي بالجبهة عبد اللطيف المكي إن تحركات المعارضة أثبتت نجاعتها من خلال استجابة الناس لدعوات مقاطعة الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنه حان الوقت للتفكير في مقترحات وبدائل لتغيير الأوضاع الراهنة.
من جهته، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي -في كلمة له خلال الوقفة- إن عشرات الآلاف سيخرجون من أجل إعادة تونس إلى مكانتها الطبيعية في المنطقة والعالم، وفق تعبيره.
وانتقد الشابي الانتخابات التشريعية الأخيرة ووصفها بالمهزلة، وقال إن نتائجها كانت أبلغ رد من الشعب التونسي.
وتعد الانتخابات التشريعية أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021.
وقد سبقها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء أجري يوم 25 يوليو/تموز 2022.