افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 13 مارس 2025
الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Mar 13 25|08:07AM :نشر بتاريخ
"النهار":
على الاهمية الكبيرة واللافتة التي اكتسبتها مقدمات عملية المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية بين لبنان وإسرائيل، بشراكة الأمم المتحدة وفرنسا، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل انسحاباً تاماً من المواقع التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية الجنوبية والشروع في التفاوض على النقاط موضع النزاع على الحدود البرية، فإن الأنظار ستتجه اليوم لترصد الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية التي صار في حكم المؤكد أن مجلس الوزراء سيقرها في جلسته اليوم في قصر بعبدا. وليس خافياً أن التدقيق في هذه التعيينات ينطلق من قياس المستوى الإصلاحي عليها باعتبار أن معظم القوى الداخلية والأعين الديبلوماسية ستحكم على هذه الدفعة من التعيينات من زاوية ما إذا كانت نتيجة “محاصصة” رئاسية ثلاثية أو سياسية كما كانت “العادة” غالباً، أو أن اعتبارات تتصل بطبيعة السلك العسكري والأمني حكمت الترفيعات وعامل الأهلية القيادية، وأن معايير أخرى قد تتّبع في التعيينات الإدارية والمصرفية والمالية والقضائية. ومعلوم أن اتفاقاً بين رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب أدى الى إنجاز التعيينات التي ستصدر اليوم دفعة واحدة وتشمل كما بات معروفا تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وفي إطار آخر للتعيينات أشارت معلومات أمس إلى أن تغييرات كبيرة ستحصل في تغيير المسؤوليات في مطار رفيق الحريري الدولي تقضي في أبرزها بتعيين أمين جابر رئيساً للمطار، وكمال نصر الدين مديراً عاما للطيران المدني بدلاً من فادي الحسن الذي يشغل المنصبين.
ويفترض أن يبحث مجلس الوزراء في التطورات المتصلة بملف الجنوب عقب إطلاق إسرائيل خمسة أسرى لبنانيين وانطلاق الوساطة الأميركية في التحضير لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لاستكمال تنفيذ الالتزامات العائدة إلى اتفاق وقف النار بينهما. ولوحظ في هذا السياق أن إسرائيل سارعت غداة إطلاقها الأسرى الخمسة اللبنانيين إلى ربط مجريات المساعي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار وإطلاق مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى حل للنزاع البري الحدودي، إلى الحديث عن “تطبيع” مع لبنان، علماً أن الحديث عن التطبيع تكرّر أخيراً إن على ألسنة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وإن عبر ارتفاع التحذيرات من أطراف وجهات لبنانية وإقليمية مناهضين بقوة لأي اتجاه مماثل. وقد أعلن أمس مصدر سياسي إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، على خلفية المفاوضات التي افتتحت مع لبنان على الحدود، أن “المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيّرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود. سوف نناقش الأمور”.
موقف وتحركات
وقد رحب أمس المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالتقارير التي تفيد بأن لبنان وإسرائيل سيبدآن محادثات تهدف إلى حل ديبلوماسي لقضايا عالقة بينهما.
لكن المعلومات المتوافرة لـ”النهار” تناولت الموضوع من زاوية أخرى، اذ تنفي تبلّغ لبنان الرسمي أي طلب أميركي من لبنان إجراء مفاوضات مباشرة، وقد نفت وزارة الخارجية هذا الأمر. وتؤكد المعلومات أن لبنان الرسمي متمسك بتطبيق القرار الدولي، وهو يعي أهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية على غرار ما حصل بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية، لما في ذلك من تأكيد لسيادة لبنان على أراضيه وبما يعزز موقعه في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها. ولكن هذا لا يعني أن المفاوضات غير المباشرة على الحدود لن تؤدي في نهاية المطاف إلى فتح مسار التطبيع مع إسرائيل أو الذهاب إلى توقيع اتفاق سلام، ولكن لا يزال من المبكر جداً التحدث عن ذلك. وهذا يعني أن المسؤولين اللبنانيين ليسوا في وارد الرفض المطلق لهذا المسار، ولكنهم لن يسيروا بأي مقترحات أو مفاوضات في هذا الشأن قبل ضمان مصالح لبنان الاستراتيجية، وتحرير أرضه طبقاً للقرار الدولي. وحتماً لن يتم ذلك قبل أن يتضح هذا المسار مع دول الخليج، أو قبل أن يحصل نقاش داخلي حول موقع لبنان من احتمال كهذا.
وفي متابعة للتطورات الجنوبية، إلتقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وتابع معها الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء استمرار إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار. كما عرض رئيس المجلس هذا الملف مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق. بدوره اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا مع بلاسخارت وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701.
وفي لقائه مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي والسفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، أكد وزير الخارجية يوسف رجي “وجوب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وشكر الولايات المتحدة الأميركية على الوساطة التي قامت بها للإفراج عن أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. وشدّد على عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الضرورية.
لبنان وصندوق النقد
في موازاة هذه التحركات والمواقف برزت الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد. وفي هذا السياق اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد. بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي. ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. وأعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: “عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمّاً في العمل مع صندوق النقد والتحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج”.
وليس بعيداً من هذا الملف رأس الرئيس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي. وقدم البنك عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد سلام على إيلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناء لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
"الأخبار": تردّدت أمس أصداء كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن «إطلاق المسار الدبلوماسي، عبر ثلاث مجموعات عمل على ثلاثة ملفات متوازية عالقة بين لبنان وإسرائيل»، وطفت على السطح أسئلة محورية حول ما إذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تقوده إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، إضافة إلى طبيعة المسار الذي تتحكّم به الولايات المتحدة لتعبيد الطريق أمام حل مستدام لربط لبنان بخط «السلام» الذي يطوّق دول المنطقة. وزاد منسوب القلق ممّا يُحضّر للساحة اللبنانية لما قد ينتج عنه من تداعيات في الداخل اللبناني، خصوصاً مع بدء الإعلام العبري الترويج لهذه الخطة.
وبعد بيان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الموضوع نفسه، بدأت الخطة المُعدّة لملف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تتكشّف تباعاً، ليظهر أنها جزء من خطة أوسع بين تل أبيب وواشنطن، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسيّ إسرائيلي أشار إلى أنّ «سياسة نتنياهو غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان».
وأضاف المصدر (الذي تردّد في الكيان أنه نتنياهو نفسه): «كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسنناقش هذه الأمور»، مشيراً إلى أنّ «المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة».
وأوضح أن «المباحثات في الناقورة (أولَ أمس) أجريت مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، لكن اتُّفق أن تكون المحادثات المقبلة مع ممثل دبلوماسي إسرائيلي. هذا اختراق دبلوماسي دراماتيكي. من ناحية الرئيس اللبناني الجديد، هذا أمر من الصعب تمريره سياسياً، ولذلك أفرجنا عن اللبنانيين الخمسة، والهدف هو دعم الرئيس أمام حزب الله وأمل اللذيْن يعارضانه، وسعياً للتطبيع مع لبنان.
هذا هو الطموح، ولهذا السبب أنشأنا فرق العمل وسنواصل المحادثات». وعلى صعيد متصل صرّح الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه العاد خلال مشاركته في برنامج عبري قائلاً: «أعتقد بأن الرئيس عون يريد مرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان وإسرائيل».
ما كشفته أورتاغوس والإعلام العبري، وكل ما سيلي من تصريحات بشأن هذه الخطة، يؤكّد أن واشنطن وتل أبيب تتشاركان الهدف ذاته من العدوان الصهيوني على لبنان، وهو التأسيس لحقبة جديدة من خلال إنتاج سلطة موالية لا ترفض طلباً للأميركيين، وتكون أداة مساعدة ومسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام.
ويستند الجانبان، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، إلى قناعة لديهما بأن «الحرب أتاحت لخصوم المقاومة في الداخل تجاوز التعقيدات الداخلية، وأبرزها قوة المقاومة التي كانت ستقف في وجه هذا المشروع، خصوصاً مع انتخاب سلطة جديدة تتماشى مع المصالح الأميركية».
وعليه تريد الولايات المتحدة، بالتعاون مع العدو، استغلال الوضع اللبناني الحالي لتعزيز مصالحهما، خصوصاً أن الجميع يتعامل مع حزب الله على أنه في «حالة ضعف»، وحيث يقود تقييم الأميركيين للوضع الجديد إلى قناعة بأنهم باتوا يستطيعون الانخراط في كل تفاصيل الملف اللبناني من بوابة الجنوب، وفرض شروط سياسية، يدّعي المسؤولون اللبنانيون أنهم يرفضونها، ويؤكّدون أنّهم يتمسّكون بتطبيق اتفاق الهدنة وترسيم الحدود وفق اتفاقية نيو كامب في عام 1923، بينما تطلب إسرائيل اعتماد الخط الأزرق والاحتفاط بنقطة رأس الناقورة العالقة منذ اتفاق الترسيم البحري»، وهي الشروط التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي.
حتى اللحظة، لا تزال الرواية الخاصة بملف التفاوض «محكيّة» من الطرفين الأميركي والإسرائيلي، بينما يختفي في المقابل صوت لبنان الرسمي. فحتى يوم أمس، لم يصدر عن الجانب اللبناني ما يثبت العكس، باستثناء مواقف منقولة عن مصادر هنا وهناك، حاولت نفي الأهداف الإسرائيلية، مع علم الأطراف اللبنانية المعنية بمدى خطورة الخطة المُعدّة سلفاً للبنان والتي لا يمكن أن تمرّ بسلاسة مهما تبدلّت التوازنات.
"الجمهورية":
ما لم تحدث أي مفاجأة غير محسوبة أو متوقعة، وإذا ما بقيت الشياطين مضبوطة وممنوعة من التدخّل في التفاصيل، وإذا ما صدقت التقديرات، يُنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء اليوم سلّة التعيينات العسكرية والأمنية. وإذا كانت هذه التعيينات تمنح انطلاقة العهد الرئاسي قوة دفع اضافية، فقد تبدّت في موازاتها قوة دفع لا تقل زخماً، تجلّت في حضور الملف المالي على مائدة التحريك الإيجابي، مع ما بدت انّها انطلاقة واعدة مع صندوق النقد الدولي تمهّد إلى إعادة إطلاق ما وُصفت بمفاوضات جدّية وحاسمة معه وفق رؤية وضعها لخارج لبنان من أزمته، توازيها اختراقات نوعية في مجال الإصلاحات الضرورية والملحّة تضع لبنان فعلياً على سكة التعافي.
جرعات
مع طي هذه الصفحة يفترض أن تتفرّغ الحكومة لإثبات صدقية التزاماتها بتحقيق ما وصفتها «الإنجازات»، وقدرتها قبل كل شيء، ليس على تأكيد إرادتها بإجراء الإصلاحات المطالب بها داخلياً وخارجياً، وليس على تحديد ابواب الإصلاح، ورسم خريطة تطبيق نظرية لها، بل قدرتها اولاً، على امتلاك مفاتيح تلك الابواب، وثانياً، الولوج منها إلى اصلاحات جدّية عادلة، وموضوعية وعقلانية، وتفتح أبواب السجون للفاسدين والمفسدين وكل المرتكبين، من دون ضغوط ومداخلات وحمايات هنا وهناك؟
فالتعيينات الأمنيّة، وفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية»، تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزاً للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم ارثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. اما سائر الفئات، فمن اصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.
وأكّدت المصادر انّ بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلاً جداً ربما اشهراً، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغاً كلياً لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الاخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب.
ورداً على سؤال حول آلية التعيينات، قالت المصادر «انّ الحكومة في مجال التعيينات لن تكرّر ما كان معمولاً به في السابق لجهة المحاصصة وتجاوز الكفاءات لمصلحة المحسوبيات. فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤكّدان على هذا الأمر بشكل متواصل بأنّ الوصول إلى دولة نظيفة بما لهذه الكلمة من معنى، ودولة متقدّمة، يوجب وضع الأكفأ والأكثر جدارة في الوظيفة والمسؤولية. واما حول الآلية، فلمّحت المصادر إلى الدور الأساسي المنوط بمجلس الخدمة المدنية في هذا الأمر.
دعم الجيش
إلى ذلك، أكّدت مصادر سياسية أنّ حسم التعيينات الأمنية والعسكرية مطلب يتشارك فيه الجميع، وارتداداته مريحة على مختلف الصعد، لافتة إلى أنّ من الطبيعي ان يعوّل العهد الرئاسي على هذه التعيينات بوصفها مرتبطة بالمهام الحساسة والدقيقة التي تنتظرها، سواء على مستوى الأمن الداخلي وترسيخه بصورة شاملة ومطمئنة لجميع اللبنانيين، او على مستوى الحدود من الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية وخروقاتها المتواصلة للقرار 1701، واتفاق وقف اطلاق النار، وصولاً إلى البقاع والشمال في ظل ما تشهده من تطورات في الجانب السوري، وما قد يتأتى منها من مخاطر على لبنان، سواء عبر عمليات التهريب، او عبر تسلّل المجموعات المتطرفة والارهابية في اتجاه لبنان.
ولفتت المصادر إلى انّه «صحيح أنّ التعيينات مطلب شامل، ولا بدّ من حسمها، ولاسيما منها التعيينات الأمنية الأكثر من ضرورية، الّا انّ العبرة تبقى في توفير الدعم للجيش والأجهزة والمؤسسات الأمنية لتمكينها من أداء دورها ومهماتها كما يجب. ولا شيء مطلوباً اكثر من ذلك، حيث انّ التراخي في هذا الامر وعدم الإيفاء بالوعود والالتزامات العربية والدولية حول دعم الجيش تحديداً، لن يؤدي إلى التقدّم ولو خطوة واحدة إلى الأمام، ويجعل كل كلام عن ضبط الحدود ومنع الفلتان الأمني والإشكالات ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب وحفظ وحدة الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة ومنع الاعتداءات الاسرائيلية، كلاماً بلا أي معنى».
طعن بالموازنة!
وفي سياق حكومي آخر، علمت «الجمهورية»، أنّ نقاشات تجري بين عدد من التوجّهات النيابية لإبطال مفاعيل موازنة العام 2025، التي اقرّها مجلس الوزراء بمرسوم في جلستها التي عقدتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.
وبحسب المعلومات فإنّ توجّهاً نيابياً لإعداد مراجعة طعن بالموازنة، امام المجلس الدستوري، واللافت الحضور الفاعل لتكتل «لبنان القوي» في هذا التوجّه، ولاسيما انّ هذه الموازنة لا تُعدّ موازنة بالفعل، بل هي كناية عن خزان أعباء على المواطنين، وتعتريها ثغرات وشوائب في مختلف مفاصلها، تستوجب ان يتصدّى لها مجلس النواب لتصويبها.
يُشار في هذا المجال إلى انّ الحكومة برّرت إقرار الموازنة بمرسوم، وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات طويلة، بتمكين الحكومة من الصرف على الأساسيات والمتطلبات، وهو ما يوفر جانباً منه مشروع موازنة الـ2025، والّا مع عدم إقرار الموازنة فستضطر الحكومة إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية على ما كان معمولاً به في السنة المالية الماضية، وهو أمر لا يغطي شيئاً مما هو مطروح أمام الحكومة من متطلبات وضرورات وأولويات في شتى المجالات».
تحرّك الصندوق
مالياً، برزت أمس جولة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز على رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.
ووصفت مصادر متابعة لأجواء المباحثات بأنّها واعدة وتمهّد لعقد اتفاق جديد مع لبنان يتيح له الاستفادة من مساعدات الصندوق بما يفوق ما كان مقرراً في الاتفاق السابق. وكان تشديد واضح من قبل فريق الصندوق على انّ سبيل التعافي مفتوح امام لبنان، الذي لا بدّ له من اعتماد سريع لمسار الإصلاحات الضرورية والملحّة، ولاسيما في القطاعات الأساسية التي من شأنها ان تبعث الانتعاش في الاقتصاد والمالية اللبنانية. وبحسب المصادر عينها، فإنّ وفد الصندوق سمع من المسؤولين تقديراً لتوجّه الصندوق نحو لبنان، واستعداده لتوفير المساعدات، ولمس حماسة في الاستفادة من هذه الفرصة والقيام بالإجراءات الحكومية العاجلة لتحقيق هذه الغاية.
وأفيد بأنّ راميرز عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أنّ مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد. وقد شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الإهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكّداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
وأوضح الوزير جابر انّ «البحث مع وفد الصندوق تناول الأولويّات، ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان، والذي سيتولّى دوراً مهمًّا في العمل مع صندوق النقد. أضاف: «التحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة. ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف. وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج».
وفي سياق مالي متصل، ترأس الرئيس سلام اجتماعاً في حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، للبحث في مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقّدم من البنك الدولي،المتعلق بـ«إيلاء المناطق الحدودية التي تعرّضت لتدمير قاسٍ، الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم». وقد قدّم البنك الدولي عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى التحتية، حيث تبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو 250 مليون دولار على شكل قرض، على أن يتمّ إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءً على منهجية تعتمد المقياس الاقتصادي.
الجبهة الجنوبية
جنوباً، أبقت اسرائيل اتفاق وقف اطلاق النار متأرجحاً، في ظل خروقاتها المتواصلة له، والتي تُرجمت في الساعات الاخيرة بتوغل في اتجاه بلدة راميا ومحيط رميش، وبتحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي شمل كل الأرجاء اللبنانية، وتركّز بصورة خاصة على مدى النهار، فوق بيروت والضاحية الجنوبية، وتزامن مع غارات وهميّة فوق العديد من المناطق، ولاسيما في اقليم التفاح. كما تركّزت طائرات الـ«درون» فوق بنت جبيل، وبثت عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرّض على «حزب الله».
وقد لوحظت امس، حركة دولية لافتة حول الملف الجنوبي، حيث كان محور زيارة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين على رأس وفد عسكري، إلى عين التينة ولقاء الرئيس بري، وزيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت إلى الرئيس بري ورئيس الحكومة نواف سلام. كذلك زيارة نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي برفقة السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، والوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنن إلى وزير الخارجية جو رجي.
وبحسب المعلومات، فإنّ القاسم المشترك في هذه الزيارات هو التأكيد على القرار الدولي 1701، واحترام اتفاق وقف اطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي. فيما شدّد الجانب اللبناني على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، ووجوب إلزامها باحترام القرار 1701 ووقف خروقاتها لاتفاق وقف النار، واطلاق جميع الاسرى اللبنانيين الذين لا يزالون في سجونها.
إسرائيل: خطة شاملة!
إلى ذلك، وغداة اطلاق اسرائيل للأسرى اللبنانيين الاربعة، نقلت «القناة 12» العبرية عمّن سمّته مصدراً سياسياً قوله على خلفية المفاوضات التي افتتحت مع لبنان على الحدود: «إنّ المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وإنّ سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيّرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أنّ للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود، سوف نناقش الأمور».
وسألت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً رأيه حول هذا الأمر فاكتفى بالقول: «إسرائيل بعد كل ما ارتكبته من مجازر وتدمير في لبنان تتعمّد بث سموم التطبيع في اتجاهه، وموقفنا معروف وثابت في لبنان بأننا لن نتجرّع هذا السمّ».
وحول ما هو مطروح من مفاوضات حول ما تسمّى النقاط المتنازع على الخط الازرق. قال: «معلوم انّ حق لبنان لا نزاع عليه في نقطة الـ«B1» والنقاط 13 المتنازع عليها على الخط الازرق وصولاً إلى الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وقد أُضيفت الى ذلك النقاط الخمس التي أبقى الجيش الاسرائيلي على احتلاله له والمناطق العازلة التي يسيطر عليها بالنار في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، اضافة الى موضوع ما تبقّى من اسرى لبنانيين لدى الاحتلال. ومعلوم انّه قد تمّ حسم اكثر من نصف النقاط الـ13، حيث هناك آليات كانت متبعة في الماضي بمفاوضات غير مباشرة في الناقورة برعاية «اليونيفيل». وكان هناك دور او بالأحرى افكار معيّنة للوسيط الاميركي السابق آموس هوكشتاين في ما خصّ الحدود البرية. وفي مطلق الأحوال لن تكون هناك اي مفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين».
"الديار":
رغبة «اسرائيل» بالتطبيع مع الدول العربية من بينها لبنان، رغبة قديمة، لانها تهدف الى انهاء القضية الفلسطينية حيث لا يعود هناك دولة عربية تلتزم قضية فلسطين ايديولوجيا عبر ضم لبنان الى لائحة الدول المطبعة، مع الاخذ بعين الاعتبار سقوط سورية كدولة تواجه الكيان الصهيوني. عندئذ تكون «اسرائيل» قد انهت صراعا تاريخيا مع العرب، اهم ما فيه هو محوها لفلسطين حتى من الذاكرة. ومع سقوط نظام الاسد في سورية، ازدادت رغبة الدولة العبرية باتفاق تطبيع مع لبنان، بخاصة ان الاخير لن يفاوض من موقع قوي، بل ضعيف، فضلا عن الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان الرسمي، سواء من دول عربية مطبعة مع العدو او من دول اوروبية تحاول «اغراء» الدولة اللبنانية بتقديم المساعدات المالية واعادة الاعمار وتعزيز الاقتصاد اللبناني، شرط قبوله التطبيع مع الكيان العبري.
وتزامنا مع ذلك، تظهر بعض ادبيات المسؤولين اللبنانيين متناغمة مع سياسة الدول العربية المطبعة مع العدو الاسرائيلي. وعليه، لم يعد خافيا على احد ان خطر التطبيع يتعاظم، بخاصة ان المسلسل المتصاعد بالتنازلات تجاه «اسرائيل» الى جانب تصريح نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان ارتاغوس بان لبنان يجب ان يسلك مسارا سياسيا لحل النقاط المتنازع عليها مع الجانب «الاسرائيلي»، هو كلام حق يراد به باطل. وهنا، قال مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى للديار ان هناك توجها اميركيا لتوريط لبنان في مفاوضات تطبيع غير مباشرة، لتجد الدولة اللبنانية نفسها غارقة في وحول التطبيع مع الكيان الصهويني. ووفقا للمصدر الديبلوماسي، ان احتمال حصول ما ذكرناه مرتفع حاليا، بعد ان اصبح لبنان ضعيفا بخسارته دعم سورية بوجه العدو، دون ان يكون له اي مساندة من دول عربية اخرى. ويطرح الديبلوماسي السؤال: كيف يمكن ان ينجر لبنان الى التطبيع مع العدو؟ فيجيب بنفسه انه بحجة التفاوض على 13 نقطة المتنازع عليها وبحجة تحرير الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وبحجة التفاوض على النقاط الخمس التي تحتلها اسرائيل»» وبحجة استثمار الغاز في البحر، قد تبدي الدولة العبرية تعاونا مقابل اتفاق ينهي حالة الحرب والعداء مع لبنان.
انما في الوقت ذاته، اكد الديبلوماسي ان هذا الامر سيؤدي حتما في حال حصوله، الى تفجير الوضع اللبناني داخليا والى تداعيات لا تحمد عقباها.
ما هو تأثير التغييرات السورية على لبنان؟
وتوازيا، يتصاعد التوتر في طرابلس، عكار، جرد الهرمل، القصر والقصير حيث تقول المعلومات ان هناك حشودا من الطرفين، طرف يؤيد سورية الشرع، وطرف يؤيد محور المقاومة . اضف الى ذلك، تقوم جماعات سلفية بالتحريض، وهي متمركزة في طرابلس، وانضم اليها سلفيون من حمص تزامنا مع لجوء علويين من الساحل السوري الى جبل محسن. وفي هذا السياق، هناك تخوف كبير من حصول عمليات انتقامية بين العلويين والسلفيين.
كل العوامل جاهزة لانفجار الوضع داخليا، انما هناك جهات خارجية تعمل على تبريد الاجواء لانه في حال حصول تصادم داخلي، حينئذ سيضطر حزب الله الى الدفاع عن مناطق الشيعة، وفي المقابل ستشن التنظيمات الاصولية عمليات انتقامية، وبالتالي هذه المعركة ستلهي الدولة اللبنانية بازماتها الداخلية، ويصبح احتمال التطبيع بعيدا جدا.
هل الاعمار والاصلاح يشكلان الباب الخلفي لمسار التطبيع؟
في غضون ذلك، اجتمع الرئيس جوزاف عون مع ممثلي صندوق النقد الدولي في اطار مساعدة لبنان للخروج من ازمته الاقتصادية والمالية. وهنا تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مساعدة صندوق النقد لاي بلد تأتي دون اي ثمن سياسي؟ وفي هذا السياق، قالت هذه المصادر انه طبعا هناك شروط يجب على لبنان ان يطبقها مقابل المساعدة المالية، وفي الحالة اللبنانية الثمن هو التطبيع مع «اسرائيل».
كما لفتت الى ان الدول العربية قد ترغب بمد اليد الى لبنان ومساندته في محنته الاقتصادية والمالية، وانما سيكون ضمن شروط مسبقة ليس كلها مرتبطا بتنفيذ اصلاحات في مؤسسات الدولة.
اهالي قرى جنوبية: العدوان الاسرائيلي لم يتوقف يوما
من جانبها، تحدثت الديار مع بعض اهالي قرية جنوبية حول ما يجري مؤخرا، فقد استغربوا ان تطرح مسألة التطبيع ودماء شهدائهم لم تجف بعد وقراهم مدمرة وبيوتهم ركام. واضاف بعض الاهالي الجنوبيين ان العدو الاسرائيلي يعلن عن رغبته بالتطبيع مع الدولة اللبنانية، وهو ينتهك سيادتها يوميا بارسال الطائرات المسيرة فوق الجنوب وبيروت وضواحيها، ناهيك بتحليق طيرانها الحربي فوق مناطق لبنانية عديدة، ومن بينها العاصمة بيروت؟
كما اكد جزء كبير من اهالي قرية جنوبية انهم يقفون وراء الدولة اللبنانية ويعلقون امالهم بصون حقوقهم من هذا العدو، وبالتالي يعتبرون انه مسار مستحيل بان تتبعه الدولة اللبنانية مع كيان قصف وقتل بشكل وحشي مواطنيها ومقاوميها وصحافييها واعلامييها وحوّل قراها وبلداتها الى دمار شامل؟
ما هو هدف لبنان من المفاوضات البرية مع العدو الاسرائيلي؟
اكدت اوساط سياسية ان هدف لبنان من خلال هذه المفاوضات ان تكون حدوده مرسمة وفقا لاتفاقية بوليه نيوكومب لعام 1923، والمودعة لدى الأمم المتحدة عام 1924. على هذا الاساس، ستتمحور المفاوضات من قبل المجموعات الثلاث التي ستعمل على معالجة النقاط المختلف عليها، وضمان انسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقًا للقرار 1701.
اوساط شعبية مقربة من حزب الله: حالة ترقب للتطورات الداخلية والاقليمية
من جهة اخرى، قالت اوساط شعبية مقربة من حزب الله للديار ان المقاومة في حالة ترقب لكل التطورات التي تحصل في لبنان وحوله، فضلا عن انها تواكب سياسة الدولة التي تعتمد الديبلوماسية لدحر العدو من الاراضي اللبنانية. وفي الوقت عينه، اكدت هذه الاوساط ان حزب الله اعلن انه يقف وراء الدولة في صون وحفظ سيادة لبنان ومواطنيه، اما اذا اتجهت الدولة نحو التطبيع، فعندئذ حزب الله قد يلجأ الى عدة خيارات لاحباط التطبيع.
هل حزب الله قادر على مواجهة العدو الاسرائيلي الان وإيلامه؟
في سياق متصل، رأى خبير عسكري في حديثه للديار انه صحيح ان حزب الله تعرض لضربات قاسية جدا، سواء من استشهاد امين عامه السيد حسن نصرالله وقادة مهمين اخرين الى جانب تفجيرات البايجر، الا ان هذه الضربات لم تؤد الى إنهائه او تصفيته عسكريا. ذلك ان المقاومة حررت الجنوب عام 2000 ضمن قدرات متواضعة في السلاح والعتاد. واوضح الخبير العسكري ان اليوم قوة المقاومة شبيهة بالقوة التي كانت تتمتع بها عام 2000، وليس بعام 2024 ولا بعام 2006، ولذلك ان حزب الله قادر على تحرير ارض الجنوب وطرد الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المتمركز فيها، علما ان قدراته وسلاحه اقوى من عام 2000.
المحقق العدلي بيطار سيستدعي سياسيين وقضاة وقادة امنيين
على صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قالت اوساط قضائية ان المحقق العدلي القاضي طارق بيطار سيستدعي عددا من الشخصيات، من بينهم سياسيون وقادة امنيون وقضاة، ابرزهم مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات، دون ان تعرف الاجراءات التي سيتخذها البيطار بعد الاستماع اليهم. في الوقت ذاته، علمت الديار، وسط همس في كواليس العدلية، باتفاق بين البيطار ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز جمال الحجار على عدم توقيف اي من القضاة الذين يحقق معهم.
التعيينات في مرافق الدولة
وفي ملف التعيينات، علمت الديار ان المدير المساعد لامن الدولة سيكون مرشد سليمان، حيث سيتم نقله من مديرية العامة للامن العام الى ملاك امن الدولة.
كما علم ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستشمل تعيين اعضاء المجلس العسكري في الجيش، اضافة الى تعيينات في الجمارك»، حيث يبرز اسم العميد مصطفى بدران قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي لتولي منصبٍ في الجمارك واسم اخر لم يكشف عنه حتى اللحظة.
"نداء الوطن":
هل دخل لبنان مرحلة "التعافي الدبلوماسي"، بعد سقوط ثلاثية "شعب وجيش ومقاومة" التي كانت المسبّب في تدمير البلد، لتحل محلها "ثلاثية دبلوماسية" ستحاول أن تنجز ما لم تستطع "الثلاثية البائدة" إنجازه؟
التطور الأبرز تمثَّل في تشكيل لبنان للّجان الثلاث المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل، وهو يأتي "استكمالاً لتطبيق القرار 1701".
مصادر دبلوماسية أوضحت أن هذه اللجان "ليست منفصلة عن القرار 1701، ولا تعني أن وظيفتها خوض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل".
وتوضح المصادر أن "كل ما يُحكى عن كون هذه اللجان مقدمة للتطبيع، هو كلام عارٍ من الصحة. فهي لجان ستهتم بالمسائل العالقة أي الحدود والنقاط الخمس التي هي موضع خلاف ومتنازع عليها.
وتأتي هذه التوضيحات بعدما تم تناقل سيناريوات أعقبت إطلاق إسرائيل أربعة أسرى، فجرى الحديث عن " أفكار جدية" طُرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان تكون مختصة في حل 3 مسائل، وهي قضايا الحدود، والنقاط المتنازع عليها منذ العام 2006، إضافةً إلى النقاط الخمس التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة والمناطق العازلة في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، بالإضافة إلى قضية الأسرى.
استردت الدولة دورها فامتعض الـ"حزب"
هذه الاتهامات المبطنة تم رصد مصادرها من بيئة "حزب الله" والإعلام الذي يدور في فلكه، وفحوى هذه الاتهامات تصوير الدولة اللبنانية على أنها تدير الآذان الصمَّاء للخروقات الإسرائيلية، وأنها عاجزة أمام الاحتلال الاسرائيلي، وأنها لا تهتم للأسرى، لتخلص هذه المصادر إلى أن "حزب الله" إما مباشرة وإما عبر إعلامه، يحاول تهميش دور الدولة وتصويرها على أن دورها يقتصر على إصدار بيانات الاستنكار والإدانة.
دبلوماسية بدأت تحقق إنجازات
لكن رد الدولة على هذه الاتهامات والسرديات جاء صاعقاً، ومفاده أن لبنان الرسمي يتحرّك ويتابع بعيداً من الأضواء، ودبلوماسيتُه ناشطة من أجل تحرير الجنوب والمعتقلين، وظهر أن هذا المسار الدبلوماسي ذو جدوى، حتى ولو أخذ وقتاً، فالدبلوماسية لا تهروِل لكنها تصل في نهاية المطاف، وهي أجدى من الخيارات الأخرى التي جرَّت الويلات على البلد. وتذكِّر المصادر بأن إطلاق الأسرى تم بالدبلوماسية التي قادتها الدولة وليس أي طرف آخر، وهذا الإنجاز يحتسَب للرئيس جوزاف عون الذي قال في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إن القرار هو عند الدولة وليس عند حزب أو طائفة.
صندوق النقد يطالب بقوانين
وأمس انهمك لبنان باجتماعات مكثفة مع وفد صندوق النقد الدولي. الوفد جال على المسؤولين بدءاً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أكد أمام الوفد "التزام لبنان المضي في تنفيذ الإصلاحات".
ودعا رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، خلال لقائه رئيس الجمهورية، إلى "ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته"، واجتمع الوفد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما التقى الوفد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي. واختتم الوفد نشاطه بلقاء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وعلمت "نداء الوطن" أن الوفد نقل إلى المسؤولين اللبنانيين حماسة إدارة الصندوق للعمل مع لبنان ومساعدته، من خلال الوصول إلى برنامج تمويل يستند إلى خطة للتعافي المالي والاقتصادي. وبما أن الاتفاقية السابقة على مستوى الموظفين التي عقدت مع لبنان انتهى مفعولها، فقد حثّ الوفد المسؤولين اللبنانيين على إنجاز بعض الخطوات الضرورية تمهيداً لبدء التفاوض على برنامج تمويل.
وطلب الوفد من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهّد الطريق أمام الاتفاق مع الصندوق، ومنها:
أولا، إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية.
ثانياً، إقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف.
وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علمت "نداء الوطن" أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
وفي سياق الاجتماعات المالية، أعلن مكتب الرئيس نواف سلام أن البنك الدولي قدّم برنامجاً بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار لبنان. وأضاف البيان أن البرنامج سيشمل قرضاً بقيمة 250 مليون دولار، على أن يأتي باقي التمويل من مساعدات دولية. وزير المال كشف أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
البند 7 "تعيينات مختلفة"
واليوم، ستكون جلسة مجلس الوزراء دسمة بالتعيينات، فبموجب البند السابع من جدول الأعمال تحت عنوان "تعيينات مختلفة" سيتم تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.
تأتي سلة التعيينات العسكرية والأمنية لتفعيل إعادة تكوين السلطتين العسكرية والأمنية والأنظار بعد ذلك إلى إعادة تكوين "السلطة الدبلوماسية" من خلال التشكيلات الدبلوماسية وملء الشواغر.
"اللواء":
تخرج اليوم من جلسة مجلس الوزراء تعيينات، في غاية الاهمية، لعمل الاجهزة والمؤسسات في الدولة، فينتهي الفراغ والعمل بموجب الوكالة او الانابة، وتنتهي انتدابات الشخصيات، لتعود المراكز الى الاصلاء في التعيين، عن السلطة صاحبة الحق، اي مجلس الوزراء.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتطرق المجلس الى المحاولات الاسرائيلية المستمرة لممارسة الانتهاكات والاغتيالات، وسط تلويح مباشر بالسعي الى توريط لبنان، بما «تسميه اسرائيل عمليات التطبيع».
على ان الاخطر ما طلبته اسرائيل رسمياً من لبنان بالرغبة في التطبيع مع لبنان، معتبرة حسب القناة 12، ان المحادثات الاخيرة هي جزء من هذه الخطوات.
لا رغبة بالتفاوض مع الاحتلال
لكن الثابت ان الموقف الرسمي، لا يرغب الخوض في الاجندات الاسرائيلية، فلبنان عضو في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، وممثل بعسكري، والنقاش تقني، والهدف معالجة النقاط 13 الحدودية، فضلاً عن النقاط الخمس والاسرى.
وحسب قيادي في الثنائي «الشيعي» فإنه لا يمكن ان «نعطي العدو لا نحن (الثنائي) ولا الدولة اللبنانية في السلم ما عجز عنه في الحرب»، حتى لو كان الخيار بين «التطبيع او الفوضى».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تمرير التعيينات الأمنية اليوم في مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية والحكومة يكونان قد وفّيا لعهدهما في هذا الملف، وقالت إن الجلسة اليوم من شأنها أن تبحث في جدول أعمال مؤلف من ٢٧ بندا وليس مستبعدا أن تطرح ملفات من خارج الجدول لاسيما في ما خص عملية النزوح الجديدة من سوريا في اتجاه الشمال جراء التطورات الأخيرة.
اما بالنسبة إلى الموقف الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مقابلته التلفزيونية والذي اكد فيه: «قلنا في البيان الوزاري أن من حق الدولة احتكار حمل السلاح،لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك» فقد يحضر من باب مطالبة بعض الوزراء بتفسيرات إلا إذا تقرر عدم إثارته.
وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء»: لم تكن هناك معارضة من قبل أي وزير حول وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ولا أعتقد أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يفكر عكس ذلك.
واعرب الوزير نصار عن اعتقاده أن موضوع احتكار حمل السلاح يجب أن يحدد بمهلة زمنية.
إذاً، حسمت التعيينات العسكرية والامنية كسلة واحدة سيتم اقرارها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتشمل تعيين: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقيرمديراًعاماً للامن العام، والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائباً له. وعُلِمَ ان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ونائه العميد رياض علام سيبقيان في منصبيهما لحين تعيين بديلين لهما.
ويبحث المجلس جدول أعمال من ابرز بنوده: مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم المفروضة في موازنة العام 2025، وتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات كل دفعة 1550عسكرياً لضمهم الى عناصر الجيش المنتشرين في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701، وتطويع 100 ضابط في الجيش من العسكريين العاملين في الخدمة. وطلب وزارة التربية صرف تعويضات للعاملين في الوزارة.
اما التعيينات الادارية في الفئة الاولى وغيرها من فئات شاغرة فلا زالت تنتظر إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الادارية سابقا محمد فنيش.
وفي سياق تحريك الملفات، يتابع وزير العدل عادل نصار اجراءات المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي اعاد الصلاحيات الى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ.
الى ذلك، حدثت (حسب بعض المصادر) تبدلات في مطار بيروت الدولي، ادت الى تكليف امين جابر برئاسة المطار، وكمال نصر الدين مديراً عاماً للطيران المدني بدلاً من فادي الحسن، الذي كان مكلفاً بالمنصبين.
مفاوضات صندوق النقد
الى ذلك، انطلقت امس، المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ما يفتح الباب أمام اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قروض من الصندوق، ما يساعد في إنعاش اقتصاده المتعثر. وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو، الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
و شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري. ثم اجتمع مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في السراي، وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة.
ثم زار الوفد وزير المال ياسين جابر بحضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي، والمدراء والخبراء المعنيين في الوزارة.
وقال الوزير جابر بعد الاجتماع: كان اللقاء جيداً بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات. فاذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي، وغيرها من القطاعات.
اضاف: وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مدراء عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد، ونحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سلنتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج.
قرض من البنك الدولي للإعمار
وفي السياق ذاته، رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اجتماعا خصص لبحث مشروع إعادة اعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي شارك فيه كل من وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض،والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد.
وقدم البنك الدولي عرضا للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد الرئيس سلام على ايلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الاولوية لتسهيل فتح الطرقات وعودة المواطنين الى مناطقهم.
وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية.ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءا لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
إسرائيل ومشروع التطبيع
في هذه الاثناء ينتظرلبنان ماتم الاعلان عنه عن تشكيل لجان فنية دبلوماسية لبنانية واميركية وفرنسية ودولية واسرائيلية للبحث في المواضيع العالقة بالجنوب وبخاصة الانسحاب من النقاط المحتلة وتثبيت الحدود البرية واطلاق سراح المعتقلين لدى قوات الاحتلال. وسط مخاوف رسمية وسياسية من ان يكون ذلك بداية تحضير اميركي- اسرائيلي للتطبيع بين لبنان والكيان الاسرائيلي.
وأعلن مصدر سياسي للقناة 12 الإسرائيلية، انه «على خلفية المفاوضات التي افتتحت مع لبنان على الحدود، ان المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وإن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود، سوف نناقش الأمور.»
وفي سياق متصل، نقلت قناة «كان» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «تل أبيب ترغب في تعزيز موقف الرئيس اللبناني»، وأشارت إلى أن «في ذلك مصلحة إسرائيلية».
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إشارات سابقة من مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أبدى تفاؤله بإمكانية تطبيع العلاقات بين بيروت وتل أبيب، معتبرا أن لبنان وسوريا «يمكنهما اللحاق» بقطار التطبيع الذي انطلق في المنطقة قبل سنوات.
ورحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «بالتقارير التي تفيد بأن لبنان وإسرائيل سيبدآن محادثات تهدف إلى حل دبلوماسي لقضايا عالقة بينهما».
متابعة لوضع الجنوب
واستمرت المتابعة الرسمية للوضع الجنوبي، عبر لقاءات عقدتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وعرضوا معها الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١. اضافة الى مسيرة دعم الجيش اللبناني.
ولم ينقطع مسلسل الاختراقات الاسرائيلية جنوباً، فتوغلت دبابتان باتجاه منطقة الحلواني عند اطراف بلدة رامية. وحلق الطيران الحربي فوق البقاع متجهاً الى الشمال، كما سجل تحليق منخفض في اجواء الجنوب، وحاصرت قوة اسرائيلية مركزاً للجيش اللبناني في رميش.
كما اطلق النار على المزارعين والعمال في بساتين سردا. وقامت جرافات العدو بتجريف ورفع سواتر ترابية في منطقة الجدار في اطراف بلدة رميش.
واعلنت قيادة الجيش أن وحدة عسكرية عملت على إزالة شريط شائك في منطقة بركة ريشا في الجنوب بعدما وَضَعَه مؤخراً عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية.كما أقامت وحدة معادية ساتراً ترابيًّا على مقربة من مركز للجيش في خراج بلدة رميش - صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته.
وأطلقت قوات الاحتلال النار على المزارعين والعمال في بساتين سردا جنوبا. وتقدمت دبابتا ميركافا بعد الظهر، باتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة راميا في قضاء بنت جبيل.
وحلق «درون» اسرائيلي في أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها وبث عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرض على حزب الله. كما سُجّل طيران حربي منخفض فوق القطاع الاوسط. كما حلّق الطيران المُسيَّر فوق مناطق جبل لبنان وبيروت، والضاحية الجنوبية.
إزالة العوائق من أمام المركزي
بدأت ورشة إزالة جميع العوائق الموضوعة امام باحة المصرف المركزي، بعدما سبقها ازالة صفائح فولاذية على الجدران الخارجية، كانت أقيمت لحماية المصرف من الاحتجاجات التي انبثقت بعد الانتفاضة الشعبية في تشرين الاول عام ٢٠١٩.
"البناء":
بخلاف التوقعات الأميركية بعد الحصول على موافقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مقترح أميركيّ لوقف إطلاق النار، يعتقد الروس أنه فخ نصبته دوائر البنتاغون للرئيس دونالد ترامب لتعريض علاقته بموسكو للتصادم، لم يتفاعل الكرملين إيجاباً مع الدعوة، معتبراً أنه من البديهي أن يقبل مَن يخسر الحرب وقف إطلاق النار طالما أنه لم يلتزم بأي شرط سياسيّ لوقف الحرب، وكان المتوقع في موسكو دعوة أميركيّة للتفاوض حول اتفاق سلام يُنهي الحرب يتضمّن في ختامه إعلان وقف إطلاق النار؛ أما الحديث عن إنجاز يتمثل بقبول زيلينسكي بوقف النار فهو مجرد دعاية سوداء تجافي الواقع. فالتفاوض في ظل استمرار الحرب سوف يُجبر زيلينسكي على القبول باتفاق سلام يعكس موازين القوى الجديد، بينما التفاوض بعد وقف النار فلن يصل إلى أي نتيجة سوى التأسيس للعودة إلى الحرب. ولذلك تقول مصادر روسية إن الرئيس فلاديمير بوتين تريّث بالرد حرصاً على عدم التفريط بما تحقق من المناخات الإيجابية الناشئة مع الرئيس ترامب، واصفة إعلان بوتين عن قرار للحسم العسكري في كورسك نقطة البداية لتمهيد طريق التفاوض عبر إسقاط وهم زيلينسكي عن مقايضة الأراضي، وفرض أمر واقع تفاوضيّ يستند إلى ضم روسيا للمقاطعات الأوكرانيّة ذات الأغلبيّة من ذوي الأصول الروسيّة.
في الدوحة تستمرّ المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد وصول مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، بينما عاد اليمن إلى فرض الحصار البحريّ على السفن المتوجّهة إلى موانئ كيان الاحتلال رداً على قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة، وكان لافتاً تراجع نتنياهو عن دعوة وفده المفاوض لمغادرة الدوحة، وسط معلومات للقناة الثانية عشرة في الكيان تتحدّث عن دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق.
لبنانياً، تطغى على النقاش الداخليّ المعلومات المتدفقة من واشنطن وتل أبيب عن انتهاء عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار والتمسك بدمج مصير التلال الخمس المحتلة بمصير النقاط الثلاث عشرة المتحفظ عليها لبنانياً منذ العام 2000، تحت عنوان لجان عمل لبنانيّة إسرائيلية، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسيّ حكوميّ في كيان الاحتلال، تأكيده أن “سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيّرت الشرق الأوسط ونريد إبقاء الزخم وصولاً للتطبيع مع لبنان”. وكشف المصدر أن “لبنان له مطالب بخصوص الحدود ولنا أيضاً مطالب وسوف نناقش الأمور”، لافتاً إلى أن “المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة”، بينما ذكرت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” بأن الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أن عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بطابعها العسكري الأمني قد انتهى دورها، ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسية سياسية، إلا أن لبنان الرسميّ رفض هذا الطرح ولم يقبل به لكون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو.
وطغت التصريحات الأميركية – الإسرائيلية حول التفاوض على ملف الحدود البرية مع فلسطين المحتلة على المشهد السياسي الداخلي وسط تساؤلات حول ما تخفيه الدعوة الأميركية المفاجئة والملحة للتفاوض بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية من فخ لاستدراج لبنان إلى التطبيع وطرح ملف سلاح حزب الله على طاولة البحث الداخلي وربطه بملف إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي.
وإذ أحدثت الدعوة الأميركية الإسرائيلية إرباكاً للمستوى الرسمي اللبناني في ظل غياب أي رد من مسؤول رسمي على ما نقلته مواقع إعلامية أميركية عن موافقة لبنان على بدء جولة تفاوض بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على ملف ترسيم الحدود بموازاة حملة ترويج في وسائل إعلام إسرائيلية وعربية ومحلية عن جهود أميركية للدفع باتجاه التطبيع بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
وفيما تضاربت الأنباء حول طبيعة اللجان الثلاثية التي تحدّثت عنها المبعوثة الأميركية مورجن أورتاغوس وديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ذكرت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” بأن الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أن عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بطابعها العسكري الامني قد انتهى دورها، ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسية سياسية، إلا أن لبنان الرسمي رفض هذا الطرح ولم يقبل به لكون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو.
وعلمت “البناء” من مصادر عليمة أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت المسؤولين اللبنانيين بضرورة التجاوب مع طرح التفاوض الدبلوماسي على ملف الحدود تحت طائلة استمرار الجيش الإسرائيلي باحتلاله للأراضي اللبنانية واعتداءاته على لبنان وتوسيعها الى حدود أكبر وأشمل.
وأعلن مصدر سياسي للقناة 12 الإسرائيلية، أن “المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيّرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود، سوف نناقش الأمور.»
وأشارت أوساط سياسيّة لـ”البناء” الى أن لا مانع لدى لبنان بإطلاق مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال عبر لجنة الإشراف الدولية أو عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة على انسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس وتطبيق القرار 1701، علماً أن الجيش الإسرائيلي ملزم بالانسحاب تنفيذاً للقرار 1701 إضافة الى أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسّمة ويجب تثبيتها وإزالة التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية على الخط الأزرق والحدود الدولية، لكن ربط التفاوض على النقاط الخمس والخط الأزرق والحدود الدولية يُخفي نيات عدائية مبيتة تمهيداً لابتزاز لبنان من خلال ربط الانسحاب وملف أسرى حزب الله بالتطبيع وسلاح حزب الله، حيث يرفض لبنان وفق المصادر هذا الربط وكذلك الأمر ربط إعادة الإعمار بموضوع التطبيع وسلاح حزب الله.
في المواقف، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “ما تقوم به “إسرائيل” في الجنوب أمر كارثي ولا يمكن السكوت عنه، واللحظة السيادية تبدأ بإعمار قرى الحافة الأمامية للجنوب وتمكين ناسها منها، وهذا يفترض حشد الشراكة الوطنية على الأرض لتأكيد الأولوية اللبنانية ودون ذلك تكرار للبنان المناطق والخصومات السياسية، ولا حسابات وطنية فوق الحسابات التي تضعنا بقلب الجنوب والبقاع وسماء لبنان، ودون ذلك لا يمكن النهوض بالبلد، والثقة بالدولة مشاريع وسياسات تؤكّد وزن الدولة ودورها ووظيفتها على الأرض والحدود والأسواق وسط استباحة إسرائيلية وفلتان تجاري واقتصادي واجتماعي يهدد القيمة الوطنية للدولة ووظيفتها”.
إلى ذلك واصل الاحتلال الصهيوني، اعتداءاته على لبنان وخروقه لوقف إطلاق النار، حيث توغَّلت قواته في مناطق في الجنوب وقامت بعمليات تجريف وإنشاء سواتر وأطلقت النار على مواطنين، بالتزامن مع اختراق متواصل للطيران المُسيَّر والتجسُّسي المعادي في الأجواء اللبنانيّة.
ونفَّذ جيش الاحتلال عمليّة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في تلة حمامص، فيما توغَّلت دبابتَا “ميركافا” في اتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة رامية، في حين تمركزت قوة صهيونيّة في أحد المنازل في الحلواني.
وذَكَرت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ جرافات العدو قامت بعملية تجريف ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة الجدار في أطراف بلدة رميش، بحماية دبابات “ميركافا”، حيث استحدثت ساترًا ترابيًا في محيط الجدار. وشهدت منطقة مرجعيون عمليّات تمشيط مكثفة نفَّذها جيش الاحتلال الذي أطلق النار على مزارعين وعمالًا في بساتين سردا في المنطقة نفسها.
وفي سياق الانتهاكات لوقف إطلاق النار، اخترق الطيران المُسيَّر المعادي على علوّ منخفض الأجواء اللبنانية من الجنوب إلى البقاع وبعلبك، والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.
وفي الجنوب، اخترقت مُسيَّرة معادية أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها وهي تبثّ عبر مكبر الصوت تسجيلات تُحرِّض على المقاومة، كما خرقت مُحَلِّقة معادية على علوّ منخفض أجواء قرى صفد البطيخ وبرعشيت وشقرا وتبنين، وهي تبث التسجيلات نفسها.
كذلك، اخترقت طائرة تجسُّسية أجواء منطقة حاصبيا العرقوب، مزارع شبعا المحتلة، خراج كفرشوبا الهبارية وراشيا الفخار، امتدادًا حتى مرتفعات البقاعَيْن الشرقي والغربي وإقليم التفاح وتلال عرمتى والريحان والأحمدية ومرتفعات جبل الشيخ المُشرِفة على منطقة راشيا الوادي المُطِلَّة على المنطقة السورية.
وأعلنت قيادة الجيش، أنه “بتاريخ 12 / 3 / 2025، عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك في منطقة بركة ريشا في الجنوب بعدما وَضَعَه مؤخرًا عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية”. وكشفت القيادة، أن “وحدة معادية أقامت ساترًا ترابيًّا على مقربة من مركز للجيش في خراج بلدة رميش – صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته”.
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة حاسمة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة، وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات الأمنية والعسكرية والتي أصبحت شبه محسومة بعد تشاور مكثف بين بعبدا وعين التينة وقريطم، حيث تم التوافق على العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد رائد العبدالله مديراً عاماً للأمن الداخلي، بعد رفض رئيس الجمهورية بعض الأسماء التي حملها رئيس الحكومة إلى بعبدا والمدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، والعميد إدغار لاواندوس والعميد مرشد الحاج سليمان نائبه، على أن يبقى مدير المخابرات العميد طوني قهوجي في منصبه ونائبه العميد رياض علام حتى إشعار آخر، على أن يتم تأجيل التعيينات في السلك الدبلوماسي والتشكيلات القضائية والمالية والإدارية الى جلسات لاحقة للاتفاق على آلية التعيينات. وأبرز المرشحين لمنصب حاكمية مصرف لبنان هو كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد، والمصرفي سمير عساف والوزير السابق كميل أبو سليمان.
على الصعيد المالي، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد. بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
كما التقى الوفد في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد برئاسة راميريز، وتم البحث في ملفَي الإصلاحات والحَوكمة. أيضاً، قال وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمًّا في العمل مع صندوق النقد. أضاف: التحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج. وتابع جابر: على الحكومة أن تلتزم بالبرنامج الذي تهتمّ به وموضوع الودائع سيكون على مراحل عدّة ولا سلطة لديّ كوزير على القطاع المصرفي.
"الأنباء" الالكترونية:
يعكس المشهدان الدولي والإقليمي تحوّلات جذرية ستشهدها مناطق النزاع، حيث تتقّدم المفاوضات التي تجري في السعودية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن المتوقع زيارة المبعوث الاميركي إلى منطقة الشرق الأوسط موسكو الأسبوع المقبل. في وقت تستمر المفاوضات التي تجري في قطر بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء صفقة الافراج عن الرهائن
في المقابل، تتجه الأنظار إلى المبادرة الأميركية والفرنسية لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأما عنوانها العريض فهو إرساء هدنة عند الحدود الجنوبية ومعالجة القضايا العالقة، لا سيما النقاط الحدودية الخلافية، إضافة إلى المواقع الخمسة التي لا تزال محتلة. وكان لافتاً ما نقلته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد زيارتها للأراضي المحتلة ولقائها برئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، حول إمكانية انسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة في جنوب لبنان، والإشارة إلى البدء بترسيم الحدود البرية.
"لبنان معاقَب"
ملف الجنوب يحضر دائماً في عين التينة، لا سيما في اللقاء الأخير بين الرئيس نبيه بري وسفراء اللجنة الخماسية.
ونقلت أوساط مواكبة للقاء أن بري استهل كلامه معهم بالقول أن "وطني معاقَب"، داعياً رعاة اتفاق وقف إطلاق النار إلى القيام بكل المساعي لإلزام إسرائيل بتطبيقه وانسحابها من المواقع التي تحتلها.
ولدى محاولة البعض الإيحاء بأن الموضوع مرتبط بعدم إنجاز انتشار الجيش في الجنوب، رد بري بأن الانسحاب كان يجب أن يسبق الانتشار، مؤكداُ أن عدم استقرار الوضع في الجنوب وعدم انسحاب العدو الاسرائيلي هو مؤشر على عدم استقرار لبنان. ودعا الدول الممثلة في اللجنة العمل على حل هذا الأمر بالسرعة القصوى.
لودريان إلى لبنان
بالتزامن، كشفت مصادر مطلعة عن زيارة مرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، في الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير.
وأشارت المصادر عبر جريدة الأنباء الالكترونية إلى أن الملف اللبناني عاد إلى عهدة لودريان، بعدما كان قد كُلِّف به وزير الخارجية جان نويل بارو. وقد أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف لودريان بمتابعة الوضع في لبنان بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة ودراسة كل احتياجات لبنان وما يمكن أن تقدمه فرنسا في هذه الظروف.
التعيينات حُسمت
في الملفات المحلية، عكس اتفاق الرؤساء الثلاثة بشأن التعيينات العسكرية ارتياحاً أيضاً بأن الدولة بدأت تستعيد هيبتها وأن الأمور آخذة في التحسن يوماً بعد يوم.
وتتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة الوزارية المرتقبة، حيث أشارت مصادر وزارية لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن الاتفاق على تعيين قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية أصبح شبه محسوم، بعد الاتفاق على الأسماء بين الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام. وهم: العميد الركن رودلف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً للأمن العام، العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
أما في موضوع حاكم مصرف لبنان، فقد أشارت المصادر إلى أن اتفاقاً بات شبه محسوم على الإسم، لكن تعيينه لن يكون في جلسة اليوم.
بوادر اتفاق في السويداء
على الخط السوري، أعلنت وزارة الدفاع السوري عودة الأمن إلى مناطق الساحل بعد السيطرة على فلول النظام هناك.
وفي خطوة إيجابية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الإدارة السورية و"قسد"، يبدو أن هذه الإيجابية انسحبت أيضاً على السويداء، حيث من المرتقب الاعلان في وقت قريب عن اتفاق قريب هناك.
وأعلنت حركة رجال الكرامة في السويداء "أننا توصلنا لتفاهمات لتشكيل جهاز أمني تابع للداخلية والكوادر الأمنية والعسكرية ستكون من أبناء المحافظة".
"الشرق":
فيما يبقى الرصدُ على أشدِّه لمآلاتِ الوضع جنوباً، غداة تحرير الديبلوماسية اللبنانية اسرى لبنانيين من السجون الاسرائيلية، واعلان مصدر سياسي اسرائيلي الرغبة في مواصلة الزخم وصولا إلى التطبيع مع لبنان، بعد تسوية المطالب في شأن الحدود، انصرفت السلطة السياسية امس الى متابعة الملف المالي الاقتصادي باطلاق المفاوضات الجدية والحاسمة مع صندوق النقد الدولي وسط آمال بتحقيق اختراق يمهّد لإصلاحات ضرورية تضع البلاد على سكة التعافي المالي.
وفد صندوق النقد الدولي تنقل بين المقار الرئاسية عارضاً رؤيته لاخراج لبنان من ازمته المالية ، على ان تبحث داخل الحكومة التي تجتمع غدا في بعبدا وتقر سلة تعيينات عسكرية امنية شاملة اثر الاتفاق الرئاسي على الاسماء.
اطلاق المفاوضات
ماليا اذا، وفي خطوة حاسمة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امس في قصر بعبدا، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
مع تعديلات
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري. بدوره، اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد برئاسة راميريز، وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. ايضا، قال وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمًّا في العمل مع صندوق النقد. اضاف: التحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج. وتابع جابر: على الحكومة أن تلتزم بالبرنامج الذي تهتم به وموضوع الودائع سيكون على مراحل عدّة ولا سلطة لديّ كوزير على القطاع المصرفي.
لجنة المال
ليس بعيدا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر. وصرّح كنعان بعد الاجتماع: عرضت اللجنة لثلاثة مشاريع قوانين هي كناية عن ثلاث اتفاقيات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. في الاتفاقية الأولي والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان والمقسم بين هبة من ٥،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار وقرض من ٢٨،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار، فقد أبلغنا وزير المالية نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله واعادته معدلاً إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة للأخذ في الاعتبار بعض الأمور غير الواردة فيه. اضاف: اكرر ما قلته في الاجتماع أننا مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد الآتي من تجربة غنية في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة تحديداً، على الأمل في ان تتوفر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح، إذ اننا مررنا بالماضي بتجارب كثيرة لكنها لم تنتج بالممارسة الإصلاحات المرجوة. وتابع: أما في البند الثاني، فقد عرضنا لمشروع القانون الرامي لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة ٥٠٪ أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً كاعتماد إضافي يفتح في موازنة ٢٠٢٥. وجرى نقاش مستفيض حول المشروع وشروطه…
شكرا اميركا
من جهته، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وجرى عرض للمستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بالاضافة الى التطورات على الساحة السورية. وأكد رجّي وجوب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وشكر الولايات المتحدة الأميركية على الوساطة التي قامت بها للافراج عن أسرى لبنانيين لدى اسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. وشدد على عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الضرورية. وفي ملف النزوح السوري، قال الوزير رجّي إن التنمية الاقتصادية في سوريا ورفع العقوبات عنها هي مصلحة قومية للبنان باعتبارها تسهم في عودة النازحين السوريين الى بلدهم.
الجميل
في المواقف، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر منصة “اكس”: “يتأكد يوما بعد يوم أنه متى اكتمل عقد المؤسسات وحضرت الدولة بكل سلطتها في الملفات السيادية، تحققت الإنجازات. من وقف إطلاق النار إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى إعادة الأسرى وصولا إلى مفاوضات ترسيم الحدود، كلها إثباتات على قدرة الدولة على تحقيق المصلحة الوطنية دون منّة من أحد. كل الدعم للرئيس جوزاف عون والديبلوماسية اللبنانية على الجهود لتثبيت السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية”.
"الشرق الأوسط":
فوجئ لبنان الرسمي والشعبي بتسريبات إسرائيلية، حاولت مقايضة الانسحاب من الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود البرية، باتفاق تطبيع بين بيروت وتل أبيب، لكن لبنان يعدّها غير مطروحة بالنسبة له، ويؤكد أن مهمة اللجنة أمنية ومحصورة بالانسحاب الإسرائيلي وتحديد الحدود البرية وإطلاق الأسرى.
وجاء التسريب عن مصدر سياسي إسرائيلي غداة الإفراج عن أربعة محتجزين لبنانيين، وضعته إسرائيل ضمن إطار «بادرة حُسن نية»، والإعلان عن الاستعدادات لبدء تفاوض حول النقاط الحدودية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي في إسرائيل، قوله إن «المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة». وأضاف: «سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيَّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان»، مضيفاً: «هذا نريده وهو ممكن».
وتابع المصدر: «كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسوف نناقش هذه الأمور».
وبدت العبارة الأخيرة بمثابة «محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان، باتفاق تطبيع»، حسبما قال مصدر نيابي مواكب للتطورات الأخيرة، وهو ما يرفضه لبنان، ويُعدّ قفزاً فوق مهام لجنة آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
تنفيذ القرار 1701
وقال مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الأمر «غير مطروح بالنسبة للبنان»، ومشدداً على أن مهام اللجنة الخماسية التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، «أمنية وليست سياسية»، وهي «تتلخص بتنفيذ القرار 1701».
وأوضح المصدر الرسمي أن مهمة اللجنة «محصورة بالإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وتحديد النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، فضلاً عن إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل».
ومع أن التصريح لم يصدر عن متحدث واضح، وظهر على شكل مصدر، إلا أن التطرق إلى هذا الأمر، فاجأ المسؤولين اللبنانيين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الخارجية اللبنانية لم تُبلَّغ بأي طرح من هذا القبيل، ولم يفاتحها أي مسؤول دولي حتى الآن بطرح مشابه.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتمع الثلاثاء مع رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة ليزا جونسون، قُبيل اجتماع اللجنة في الناقورة، حيث طلب الرئيس عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.
اجتماع اللجنة الخماسية
وانعقدت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، الثلاثاء، للمرة السادسة في الناقورة، حيث استضافت «يونيفيل» الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة، وانضمت إليه فرنسا والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.
وقال بيان صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا و«يونيفيل» إن المشاركين «بحثوا سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 نوفمبر 2024، والخطوات التالية لمعالجة القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان». وتعهد اللجنة بمواصلة عقد اجتماعات منتظمة «لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية».
بعد الاجتماع، تسلم لبنان عبر الصليب الأحمر أربعة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لدى إسرائيل من أصل 5 أُعلن عن تسليمهم للبنان بناءً على طلب الولايات المتحدة. وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن «الخامس، هو عسكري اعتقلته القوات الإسرائيلية بثياب مدنية، وتأخر تسليمه لأنه لا يزال يرقد في المستشفى بسبب إصابته».
وفي إشارة لبنانية إلى أن إفراج إسرائيل عن المحتجزين، غير متصل بأي محادثات لاتفاقات سياسية مستقبلية، قالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الإفراج عن المحتجزين، الثلاثاء، تم إثر إلحاح من الرئيس اللبناني جوزيف عون على اللجنة الخماسية وعلى الموفدين الأميركيين الذين استقبلهم في وقت سابق، وتكرر الطلب للضغط على إسرائيل للإفراج عن اللبنانيين، كما للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
ويركز المسؤولون اللبنانيون، في جميع محادثاتهم مع الموفدين الدوليين واللجنة الخماسية، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل مع الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، ومعالجة النقاط الخلافية التي كانت موجودة قبل الحرب الأخيرة، وهي 13 نقطة خلافية عالقة منذ عام 2006، ولم يتم التوصل إلى حل كامل لها.
وزير الخارجية
في هذا الوقت، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي وجوب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وخلال استقباله نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، شكر الولايات المتحدة الأميركية على الوساطة التي قامت بها للإفراج عن أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. وشدد على عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الضرورية.
وأكد رجّي، خلال لقائه الوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنن، أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من لبنان وتطبيق القرار 1701 «هما ضرورة ملحّة وعامل أساسي لتحقيق الاستقرار، وطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ذلك»، مشيراً إلى أن لبنان «يعوّل على دور أكبر لألمانيا في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها».
من جهته، أكد نيلز أن على إسرائيل احترام سيادة لبنان، وأن عدم انسحابها قد يؤثر سلباً على الوضع اللبناني ويعرقل مهمة الحكومة اللبنانية، مثنياً على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
وزير الدفاع اللبناني
في السياق نفسه، طالب وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، «ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي والانسحاب من التلال الخمس التي لا يزال يحتلها ووقف اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة اللبنانية»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع. وأكد خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت، «التعاون الوثيق بين الجيش و«يونيفيل» لتنفيذ القرار 1701 في وقت يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القرار الأممي».
وفي إطار الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، أكد المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأميرال إدوارد الغرين «استعداد بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود ومواصلة بلاده دعم لبنان في المجالات كافة»، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع اللبناني الذي شكر بريطانيا على «الدعم الذي تقدمه للبنان عموماً وللجيش خصوصاً».
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا
المصدر : الصحف اللبنانية
