مجلس الوزراء يعيّن قادة الأجهزة الأمنية ويعد مشروع قانون إعادة النظر برسوم الموازنة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Mar 13 25|18:03PM :نشر بتاريخ

 أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، التعيينات العسكرية والأمنية ووافق على تطويع أربعة آلاف وخمسمئة جندي.

في مستهل الجلسة، تمنى  الرئيس عون على وزير المالية ياسين جابر أن "يراقب النفقات ويقدم الى الحكومة تقريرا عن وضعها كل ثلاثة اشهر"، وأشار الى "تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي"، ولفت الى انه "بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".

من جهته، أشار الرئيس سلام الى انه اكد لوفد صندوق النقد ان "هدف لبنان هو الوصول الى برنامج معه في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق هناك فريق موحد تقع على عاتقه مهمة التفاوض".

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله جدول اعمال الجلسة.

مرقص

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام الدكتور بول مرقص البيان التالي: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة قال الرئيس جوزاف عون: لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المالية أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر.

ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، وذلك بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المالية مركزا موحدا لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية أي رفع السرية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخرا، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف.

وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات للبقاء على كامل الجهوزية. وأضاف الرئيس عون: بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك بنجاح نتيجة المفاوضات غير المباشرة.

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، فأشار في موضوع صندوق النقد الدولي الى انه في خلال لقائه مع وفد منه، أكد لهم ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق، هناك فريق موحد مع رؤية موحدة  تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق.

ثم عرض وزير المالية لأبرز المحادثات التي أجراها مع وفد صندوق النقد الدولي بوجود ومشاركة مديرين في وزارة المالية كل حسب اختصاصه.

بعد ذلك، بدأ مجلس الوزراء درس جدول اعماله وأقر البنود الواردة فيه، وأبرزها:

- أولا كنا وعدنا باعداد وضمن مهلة أسبوع مشروع قانون لاعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحية وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتنباك. هذا الامر تم، لانه خلاف ذلك، واذا وجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتداركا لذلك، تمت الموافقة على مشروع التعديل او قانون التعديل الذي أعدته وزارة المالية في ضوء دراسة مالية وصحية، واقر مع تحفظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنية للرسوم.

من المهم القول انه في هذا الوقت الذي يكون  فيه مشروع القانون احيل الى مجلس النواب لا يطبق القانون الموجود حاليا او مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بمرسوم، لا يطبق على المؤسسات الى حين بت مجلس النواب بمشروع القانون التعديلي كما وافقنا عليه.

- والامر الثاني الذي اريد التوقف عنده هو موضوع المادة 56 من قانون الموازنة الذي اقريناه بمرسوم. هذا النص يحرم عددا من المؤسسات الخاصة او الشركات التي للدولة فيها تمويل جزئي او كلي او مساهمة او اسهم، من فارق الضمان المغطى من قبل شركات التأمين، والأمور صار لها عقود على هذا النحو.  وفي هذا السياق، وبناء لتدخل معالي الوزير شحادة وبناء على المطالعة التي كنت تقدمت بها شخصيا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة بمشروع قانون لتعديل هذا النص، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لالغاء هذه المادة والقرار في النهاية هو لمجلس النواب بالطبع بموجب قانون. مع العلم أيضا لمن يسمع من المؤسسات، لا سيما "تلفزيون لبنان" الذي يعز علي شخصيا، ان الضمان بات يغطي وفق وزير العمل من ستين الى ثمانين بالمئة، وتغطيته هي الى تحسن وارتفاع. وسنتوجه الى مجلس النواب ونحاول قدر المستطاع ان نقر هذا النص الذي تكون الحكومة ارسلته، لكن الى هذا الحين يجب ان نفكر كيف يمكننا ان نواصل العمل، خصوصا انني طلبت خلال الجلسة من معالي وزير المالية البت بموضوع طلب سلفة على الاحتياطي، لنكمل هذا العام في ما خص التأمين، كما طلبت ادراجه في المحضر كي تكون الأمور واضحة للعاملين في "تلفزيون لبنان" وسواهم من هذه المؤسسات.

وساكمل لاقول عن بعض التعيينات والشؤون الوظيفية الأخرى.

- الموافقة  على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين مئة تلميذ ضابط من بين العسكريين.

- الموافقة على طلب وزارة الدفاع  الوطني استكمال تنفيذ تطويع أربعة آلاف وخمسمئة جندي على ثلاث مراحل، أي كل مرحلة ألف وخمسمئة خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلبات القرار ألف وسبعمئة وواحد، اضافة الى الألف وخمسمئة الذين تم تطويعهم.

- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس، طبعا بالإضافة الى بنود أخرى منتظمة.

- تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد.

- تعيين العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وترقيته الى رتبة لواء.

- تعيين العميد حسن شقير مديرا عاما للامن العام وترقيته الى رتبة لواء.

- تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للامن العام.

- تعيين العميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لجهاز امن الدولة وترقيته الى رتبة لواء.

- تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائبا للمدير العام لجهاز امن الدولة.

وألفت النظر الى انه بالإضافة الى هذه التعيينات الاسمية، فان مجلس الوزراء سيعقد جلسة غير عادية نهار الاثنين لدرس آلية التعيينات الإدارية وآلية إعادة النظر بهيكلية القطاع العام".

حوار مع الصحافيين

ثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين، وردا على سؤال عن تعيينات المجلس العسكري، قال: "اليوم لم تحصل الا هذه التعيينات".

وعن المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية حول التطبيع بين لبنان وإسرائيل وان اللجان التي ستتشكل لدرس النقاط الخلافية هي نفسها ستدرس التطبيع، وما موقف الحكومة من هذا الأمر، أجاب: "يكفي القول ان موضوع التفاوض لتحرير الأسرى تم على نحو غير مباشر. من هنا، لا موقف الحكومة اللبنانية هو في هذا الاتجاه ولا حتى تم بحثه خلال جلسة الحكومة قبلا".

وعن النقاشات التي حصلت حول التعيينات العسكرية والأمنية التي تمت اليوم، وبعض الفيتوات على بعض الأسماء وتحديدا على اسم مرشد الحاج سليمان الذي كانت عليه بعض الفيتوات بالنظر الى جو فساد، وكيف تم تعيينه نائبا للمدير العام للأمن العام، قال: "غير صحيح. لقد حصلت نقاشات عدة، وليس هناك أي صحة لهذه المعلومات نهائيا. وانا هنا اتحدث عن معلومات ونقاشات داخل مجلس الوزراء".

وعن النقاشات التي حصلت، أجاب: "على الأسماء وعلى نزاهتها. وصار التأكد من السلوكيات والنزاهة الى أقصى الحدود، إسما إسما. وتم شرح الخبرات العسكرية والأمنية لكل شخص وكفايته والتجارب معه. وصار هناك تدقيق إسمي واضح وتام".

سئل: لم يحصل أي تحفظ؟

أجاب: "ابدا".

وعما اذا الحكومة بدأت فعلا الاصلاح بعد هذه التعيينات وبعد درس الآلية المقترحة، لأن الكلام جار عن نوع من التأخير. أجاب: "لا تنسى ان الحكومة عقدت جلسات متعلقة بالبيان الوزاري، وأخرى لتحديد أسس العمل. الآن بدأنا العمل الذي يتطلب تدقيقا وتأنيا وحرصا لأننا لا نركض الى التعيين. نحن نتنبه الى المعايير والكفايات، وسنخصص الإثنين جلسة للآلية المتعلقة بالتعيينات الإدارية ككل، ونحن حرصاء على هذا الأمر أقصى الحرص، ولولا ذلك لكنا ذهبنا في الجلسات الأولى الى التعيين مباشرة".

وعن التخوف من حصول ازمة حكومية بعد تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي قال انه ليس هناك من مهلة لتسليم سلاح "حزب الله"، وما إذا كان الأمر سيؤدي الى نزع الثقة من قبل المجتمع الدولي، وعما اذا تمت إثارة هذا الموضوع داخل الجلسة، قال: "شكرا على هذا السؤال، لكن هذا الموضوع ليس صحيحا ابدا. أولا ليس لدينا هذا الخوف نهائيا واجواء الحكومة إيجابية كثيرا وهناك تضامن بين كل الوزراء ونقاشات إيجابية كثيرة، وإن تكن زاخمة. وهناك أيضا حرص على تطبيق البيان الوزاري. وفي الوقت عينه ادعوكم لإبقاء هذا البيان معكم، لأنه كانت هناك دقة في إستعمال العبارات وصوابية وهدفية، كما أدعوكم لمراجعة تصريح دولة نائب رئيس الحكومة الذي تكلم عنه في هذه الجلسة تكرارا وأعاده. وكان الموقف متماهيا ومتماشيا مع البيان الوزاري. دققوا دائما وإدعوا المواطنين الى التدقيق قبل أي تحليل".

وعن تعيين مدير عام لتلفزيون لبنان ووفق أي آلية، قال: "إن شاء الله ليس فقط مدير العام، بل سيتم تعيين اعضاء مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة المدير العام قريبا جدا. ولا تنسوا ان تلفزيون لبنان هو شركة خاصة خاضعة لقانون التجارة، وليس إدارة رسمية ولا مؤسسة عامة، ولا يخضع للآلية الإدارية في التعيينات التي نحن حرصاء عليها في كل الإدارات. من هنا، إن آلية تلفزيون لبنان تخضع للوزير ولمجلس الوزراء. الوزير هو من يرفع الأسماء الى مجلس الوزراء إنما، كي لا يتصل أي احد بالوزير ويقوم بتعريفه على اقربائه فيأتون إليه مع سيرة ذاتية او من دونها ويتكلموا عن أنفسهم، قمنا بتحديد عنوان بريد إلكتروني لإستقبال السير الذاتية، او إرسالها ورقيا الى مكتب وزير الإعلام، لأقوم بدراستها، فقط لا غير. كي يتمكن كل من تتوفر فيه المواصفات ولو كانت خبراته قليلة او العكس، لكنه يعتبر نفسه مبدعا في القضايا الإعلامية وخصوصا التكنولوجية، من إسماع صوته. وأنتم تعرفون كم من إبداعات لدى الشباب. الجميع مرحب به، لتقديم السير الذاتية فقط لا غير وفقا آلية نحترمهم ونحترم أنفسنا من خلالها. لقد وضعنا هذا البريد الإلكتروني وأعلنا عنه كفاية على مدى أسابيع. وإنطلاقا من هذه السير الذاتية الكثيرة التي ترد سننتقي اسماء مرشحة ونعرضها على مجلس الوزراء وفقا لمعايير واضحة".

وعن مصير المديرين الموضوعين في الخدمة، أجاب: "لقد ذهبوا بالتصرف كل الى المرجعية الإدارية التي يتبع لها".

وعن كلام الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي إعتبر فيه انه غير معني بما ورد عن سلاح المقاومة لا في البيان الوزاري ولا في خطاب القسم، أجاب: "أنا اتحدث عن مقررات الحكومة اللبنانية، والأحزاب السياسية لها آراؤها ومواقفها. انا ما يعنيني هو البيان الوزاري ومقررات مجلس الوزراء".

وعما اذا كان سيتم التوافق على حاكم جديد لمصرف لبنان في جلسة الإثنين المقبل ووفقا لأي معايير، أجاب: "نحن سنكون أمام آلية واضحة ننطلق بها يوم الإثنين. اما الى اين سنصل بها فإذا اقتضت أكثر من جلسة، سنقوم بذلك. لكننا لن نقدم على أي تعيينات من دون آلية، او من دون معايير، بحسب أين يتم التعيين، لأن أي تعيين يختلف بين الأسلاك وبين الإدارات العامة ومع الشركات الخاصة كتلفزيون لبنان وغيره. لكن اطمئنكم انه لن يحصل أي تعيين من دون معايير او من دون آلية تتبع السلك المعني بها".

وعن تمويل تطويع اربعة آلاف وخمسمئة عسكري، قال: "ان وزير المالية عرض بالفعل انه لدينا شح بالموارد، لا سيما اننا نذهب بإتجاه تخفيض الرسوم، لكننا نعتبر ان الأجهزة العسكرية وخصوصا الجيش أولوية. ولقد عبر وزير المالية عن ذلك. ولم نعتبر الامر، كما قال وزير المالية، مصروفا إنما إستثمارا".

وعن الآلية التي ستعتمد للتعيينات، قال: "نتكلم عن الأمر يوم الإثنين".

وعن المعايير التي إعتمدت في التعيينات اليوم، قال: "كان هناك تدقيق في الكفاية والسيرة الذاتية والتجربة مع الذين عينوا. وكان هناك إقتراح من قبل الوزراء المعنيين بالتشاور والتنسيق مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس ونقاش من قبل الوزراء ومن ثم تم التعيين".

القادة الجدد للأجهزة الامنية

وبعد انتهاء الجلسة وصدور مراسيم تعيين القادة الأمنيين، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، قائد الجيش العماد رودولف هيكل وهنأه على تعيينه، متمنيا له التوفيق، وعلق على كتفيه شارة رتبة عماد.

كذلك استقبل الرئيس عون المدير العام الجديد لجهاز امن الدولة اللواء ادغار لاوندوس وهنأه على تعيينه، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

كما استقبل الرئيس عون في حضور وزير الداخلية العميد احمد الحجار، المدير العام الجديد لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله وهنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق، وعلق مع الوزير الحجار شارة رتبة لواء على كتفيه.

واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير الحجار، المدير العام الجديد للامن العام اللواء حسن شقير وهنأه على تعيينه متمنيا له التوفيق، وعلق مع الوزير الحجار شارة رتبة لواء على كتفيه.