افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 15 مارس 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 15 25|09:03AM :نشر بتاريخ

"الأخبار"

 بعدَ إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية من التعيينات، وقد تتوجّه في الجلسة المُفترض عقدها يوم الخميس المقبل، لتعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن يُفترض أن تشهد الجلسة المرتقبة الإثنين المقبل مناقشة لاقتراح يقدّمه وزير التنمية الإدارية فادي مكّي حول آلية التعيينات وهيكلة القطاع العام، وذلك بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تقول مصادر قريبة منه إن «التعيينات التي حصلت شكّلت له إحراجاً بسبب الهجمة التي تعرّض لها هو ورئيس الجمهورية جوزيف عون، إذ اتُّهما بأنهما يخالفان خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلق بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد»، ما جعل سلام يستعجل «إقرار الآلية للاستناد إليها وكي لا تكون هناك حجّة لأحد للاعتراض».

وإلى جانب الشقّ التقني، لا تهدأ الاتصالات في الجانب السياسي المتصل بالتعيينات، والتي أدّت في الأيام الأخيرة إلى حصر المرشحين على منصب الحاكمية بينَ كريم سعيد والوزير السابق جهاد أزعور الذي عادت وارتفعت حظوظه أخيراً، بينما خرج كميل أبو سليمان وفراس أبي ناصيف من السباق. وهو ما دفع الأخير إلى توجيه انتقادات إلى الرئيس عون أمام مجموعة من المسؤولين الغربيين وخلق جوّ من البلبلة.

وفيما يحظى سعيد وأزعور برضى المجتمع الدولي، يبقى على مجلس الوزراء أن يتّخذ القرار بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر، بانتظار أن يجري التوافق عليه بينَ الرؤساء الثلاثة، إذ تقول المعلومات إن عون يدعم سعيد بينما يتردد بقوة ان سلام لديه اسم جديد هو الدكتور عصام ابو سليمان.

وفيما تنتظر التعيينات الإدارية في الفئة الأولى وغيرها من فئات شاغرة إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الإدارية سابقاً محمد فنيش (إذا جرى اعتمادها)، يتركز البحث في التعيينات الخاصة بالجمارك، وقالت مصادر متابعة إن اسم العميد عماد خريش، الذي شغل منصب مدير مكتب قائد الجيش السابق العماد جوزف عون، مطروح ليكون مديراً عاماً للجمارك. بينما لا يوجد حتى الآن أي اسم مرشّح لمنصب المجلس الأعلى للجمارك، والذي درج العرف أن يتم اختياره من منطقة البقاع، بينما يدور همس حول تعيين رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي في الموقع بالأصالة، وهي تحظى بقبول من الرؤساء الثلاثة.

في هذه الأثناء، يعدّ وزير الخارجية يوسف رجي بالتعاون مع فريق الوزارة، مشروع القرارات الخاصة بالوضع الدبلوماسي. وهو ينتظر أن تناقش الحكومة المشروع الذي تقدّم به لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة، وهو اقترح أن يشمل القرار جميع العاملين في السلطة وليس أفراد الفئة الأولى فقط.

من جهة ثانية، يصرّ الوزير رجي على تنفيذ القوانين التي تلزم جميع الدبلوماسيين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في الخارج بالعودة إلى الإدارة المركزية، وهو قرار يشمل نحو 45 دبلوماسياً من الفئات كافة، علماً أن هناك بين هؤلاء من يمارس الضغط لأجل أن لا يكون القرار شاملاً للجميع، بحجة أن عددهم كبير، وسوف لن يكون لديهم عمل في بيروت، الأمر الذي يفتح الباب أمام وساطات وعملية محاباة سياسية وهو ما يفترض أن يرفضه الوزير رجي، سيما أنه من دبلوماسيّي الفئة الأولى الذين تعرّضوا للتهميش بسبب عدم حصول مناقلات وعدم التزام الوزراء السابقين بتطبيق القانون.

إضافة إلى ذلك، فإن المشروع يشمل عمليات ترفيع من الفئات الثالثة والثانية إلى الفئة الأولى، وليس معلوماً ما إذا كانت هناك نية بفتح دورة جديدة لاستقطاب دبلوماسيين جدد، علماً أن الجدال السياسي عاد حول السفارات الكبرى في العالم ومن يتولّى شغلها، مع ميل لدى الرئيسين عون وسلام إلى تعيين سفراء من خارج الملاك، ربما يكون من بينهم مسؤولون أمنيون أُبعدوا عن مواقعهم الحالية، إضافة إلى شخصيات يجري إعدادها للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة.

 "النهار":

يبدو واضحا ان المعركة الديبلوماسية التي يخوضها لبنان الرسمي بهدف استكمال انسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة الحدودية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان بالإضافة الى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية معها، تقترب من مرحلة دقيقة وشاقة في ظل معطيات تشير الى تصلب إسرائيل حيال انسحابها فيما لبنان ليس في وارد تجاوز أي اطار خارج التفاوض لإنجاز الانسحاب الاسرائيلي فقط. ومع ذلك تبرز جدية أميركية في التمهيد لرعاية مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني حول الملفات الثلاثة التي سبق لواشنطن ان أعلنتها قبل أيام وهي اطلاق الاسرى واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتسوية النزاع الحدودي البري. وهي ملفات ستشكل لها ثلاثة مجموعات (لجان) للتفاوض لم يتم الاتفاق بعد نهائيا مع لبنان وإسرائيل عليها ولكنها طرحت من حيث المبدأ التفاوضي ولم يعارضها الفريقان.

وبرزت في اطار الرعاية الأميركية لهذه المحاولة الجديدة التي يرجح ان تبدأ الشهر المقبل جولة قام بها امس وفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في القطاع الشرقي، يرافقه قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد طوني فارس حيث اطلع الوفد على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما اطلع على حجم الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلي في معظم البلدات في القطاع.

ولكن الجولة تزامنت على المقلب الإسرائيليّ مع اعلان وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان “إلى أجل غير مسمى”، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود. وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة.

في أي حال لم يغب الواقع الجنوبي عن ايحاءات الذكرى العشرين لانتفاضة 14آذار السيادية ولو ان أي احتفال احياء للذكرى لم ينظم. وفي السياق التقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون امس الرئيس ميشال سليمان الذي قال: “جاءت الزيارة اليوم بمناسبة 14 آذار، تاريخ ثورة الاستقلال عندما كان الجيش متلاحما مع الشعب في سبيل التعبير عن رأيه والحصول على الاستقلال مجددا. هذه هي المعادلة المفيدة التي تخلص البلد اي الجيش والشعب لان الجيش اللبناني هو جيش المواطن وليس جيش النظام، وقد تمكن من عدم الوقوع في الربيع الدموي الذي حصل في باقي الدول العربية لان تعامله كان مع المواطن وليس مع النظام”. أضاف:”في نفس الوقت، تم تعيين القادة الأمنيين ولا سيما في قيادة الجيش التي هي صمام الأمان في لبنان وفخامة الرئيس يعرف اكثر من غيره كيف يختار الضباط.. اما في ما خص التعيينات الأخرى، فيتم التحضير لآلية تعيينات لاتباعها في سبيل اختيار الأشخاص، الا ان النقاش حول الإصلاح وإعادة الاعمار هو كالنقاش حول من اتى قبل البيضة او الدجاجة. لربما علينا القول ان إعادة الاعمار ضرورية والدولة تعترف بالامر، والإصلاح أيضا اكثر من ضروري. لكن ان نقول ان لا اصلاح من دون اعمار فهذا خطأ كبير بحق الوطن، لان الإصلاح يأتي بالاموال عدا عن الهبات التي يمكن ان تأتي نتيجته، وهو بحد ذاته يشجع على الاستثمار ويحيي البلد”.

وفي الملف الجنوبي أيضاً أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ان لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية وسيلجأ الى كل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الإسرائيلي”. وقال خلال إستقباله وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي “أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق. صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحد يمكن أن يواجه لبنان ، بالوحدة إنتصرنا وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم. وأمل بري “أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وهذا ما نأمل التوصل اليه في القريب العاجل”.

وبرز امس انعقاد لقاء سياسي موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في مدينة الميناء للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الاحداث الجارية في سوريا على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان. وشارك فيه رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة،والسيدة بهية الحريري ونواب ووزراء سابقون وشخصيات روحية .وصدر عن المجتمعين بيان اشار الى ان” الاجتماع بحث في مخاطر وأبعاد ما جرى في منطقة الساحل السوري وتداعياته على منطقة الشمال اللبناني ومناطق أخرى من لبنان. واستنكر المجتمعون وادانوا أشدّ الإدانة الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق وقرى الساحل السوري، وما ادت اليه من تجاوزات يجب ضبطها فورا. واثنوا على توجّهات الحكومة السورية واجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكونات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الامن واحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها. كما ثمنوا اعلان الحكومة السورية العمل على انجاز التحقيق المستقل في ما جرى ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الأبرياء والعزل واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع هكذا أعمال إجرامية مشينة وحماية المدنيين من كل اطياف الشعب السوري وتوجهاته، وتسهيل عودة النازحين، بعد ان سقط مفهوم اللجوء المعرّف باعلان جنيف. فاللاجئ هو الذي لا يرغب او لا يستطيع العودة الى بلاده، وهذا يعني انه لم يعد في لبنان لاجئون بحسب المفهوم الدولي. وتوجه المجتمعون إلى الأشقاء السوريين، والى جميع اللبنانيين منبّهين ومحذّرين من مغبة وخطورة التورط من جديد في مواجهات أهلية عنفية، ودعوا الدولة اللبنانية الى التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية الى متابعة الأوضاع المستجدة في مناطق شمال لبنان الحدودية بفعل التدفق المستجد للنازحين السوريين بسبب الأحداث الجارية في سوريا.واذ رفضوا فرض التطبيع، شددوا على وجوب الاهتمام امنيا بطرابلس.

"الديار":

اين 8 و14 آذار عام 2005 من 8 و 14اذار 2025؟ الحركتان طواهما النسيان بعد تفرق «العشاق» وتبدل المعطيات والتحالفات والادوار والمراحل ودخول البلاد في حقبة جديدة ربما تكون مغايرة للمراحل التي عاشتها البلاد منذ الاستقلال حتى الان، وأولى البشائر انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام.

الخطر الاساسي والاول على المرحلة الجديدة في لبنان وسورية هو اسرائيل، وخلافا للنفي الرسمي عن أي طلب اسرائيلي بالتطبيع مع لبنان فان مراجع حزبية عليمة وبارزة ومشاركة في الحكومة ابلغت المقربين منها، ان المسؤولين الاميركيين فاتحوا المسؤولين اللبنانيين بموضوع الاتصالات المباشرة بين البلدين خارج اطار لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار، وان الرئيس جوزاف عون رفض الامر وحذر من خطورته على استقرار البلد، وطالب بتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي الشامل.

وتؤكد المصادر نفسها، أن المطلوب اسرائيليا من لبنان، مطلوب من سورية، والا الفوضى وعدم الاستقرار، لان اسرائيل تريد ثمنا لانجازاتها ضد حزب الله وسورية، والثمن هو التطبيع والعلاقات المباشرة، والا فان الخيار الاسرائيلي يتجه الى التطبيع المباشر مع الطوائف كبديل عن الحكومتين اللبنانية والسورية، وأولى الخطوات بدأت في سورية وهذا النهج تقوده واشنطن ودول عربية مع اغراءات كبيرة تنقل الطوائف من مرحلة الى مرحلة.

ولذلك، تجزم المصادر، ان لبنان يعيش أخطر مرحلة في تاريخه، وهذا يتطلب وحدة الصف والالتفاف حول الدولة ومراجعة بعض الوزراء لتصريحاتهم الخلافية، والاهتمام بشؤون الناس، واولها قيام وزارة الاقتصاد بعملها بعد الارتفاع في الايام الاخيرة لأسعار الخضر واللحوم بشكل جنوني مستغلين شهر رمضان المبارك، وتجاوزت نسب الغلاء الـ 50 %. كما ان الناس يريدون تحسنا في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي قبل موسم الصيف والسياحة، ويريدون حلا لمشكلة المياه مع موجة التصحر وارتفاع اسعار «خزانات» المياه، وإجراءات لرفع نسب التقديمات من قبل الضمان الصحي وتعاونية موظفي الدولة مع تضخم حجم الفاتورة الصحية وتراجع مستوى خدمات المستشفيات الحكومية مع تسهيلات بانجاز المعاملات الإدارية من دون رشى والتخفيف من ازدحام السير واصلاح الطرقات، ومعرفة مصير الودائع وضرب الفساد والتلزيمات بالتراضي، بينما ينتظر أهالي الجنوب والضاحية والبقاع وعودا جدية بالبدء بالاعمار، ويبقى الأهم عند الناس الاستقرار الذي يؤمنه الجيش اللبناني بشكل فاعل، هذه الملفات عاجلة ولا تحتاج الى تاجيل.

وتتابع المصادر، هذا ما يريده الناس سريعا بعد ان «ملوا» الخلافات والتصريحات والرهانات الخارجية، ويريدون تعاملا مختلفا مع الملفات المعقدة، لان سلاح حزب الله تعالجه الدولة وليس التصاريح الاستفزازية الخلافية، فحل سلاح الحزب يكون بالحوار والبديل الحرب الأهلية وتقسيم البلد، والمطلوب ايضا اجراءات تخفف الشحن الاعلامي الطائفي، حتى التوافق بين الرؤساء الثلاثة على التعيينات العسكرية تعرض لحملات التشكيك، ومن المستفيد من ربط الطائفة الشيعية ووجودها ومصيرها بالملف الإيراني حربا ام سلما؟ لماذا التحريض بهذا الشكل على حزب الله وادخاله بالملف السوري؟ وعلى البعض في لبنان ان يعلموا، ان الجماعة الإسلامية تقوم بدور الوسيط وحل بعض الخلافات بين حكومة الشرع وحزب الله، وان تركيا تقوم بدور الوسيط بين الحكومتين الإيرانية والسورية، والاتصالات ستؤدي الى فتح السفارة الإيرانية في دمشق مجددا، وبالتالي العلاقات ليست مقطوعة، هل يصدق احد ان غرفة وفيق صفا حركت الأحداث في سورية كما يدعي البعض من اللبنانيين، وهل استطاع حزب الله استعادة عافيته لإدارة الأحداث في الساحل السوري بهذا الشكل؟ هل استطاع الجيش السوري ترتيب أوضاعه بهذه السرعة للقيام بانقلاب ضد احمد الشرع المدعوم عالميا؟ ورغم ذلك عملت «ماكينة» على هذا التحريض، والاصرار على توريط الحزب ومن خلاله لبنان في الاحداث السورية التي أدّت فيها الخلافات العربية والدولية الدور الاكبر.

الحملة على الثنائي الشيعي الى تصاعد

فحزب الله، حسب المقربين منه، يعرف ان الحمله عليه ستاخذ ابعادا مختلفة وتصاعدية من خلال التصاريح اليومية عن نزع سلاح حزب الله شمال الليطاني وحرمانه من التعيينات وابعاده عن الاعمار. وتشمل الحملة حركة امل حتى الانتخابات النيابية بهدف تقليص كتلة الثنائي والمجيء بشخصيات شيعية معادية له، والاختيار من بينهم رئيس المجلس النيابي المقبل بعد الانتخابات النيابية عام 2026، بعد ان ثبت للعاملين على الحل اللبناني استحالة أضعاف الطائفة الشيعية وحزب الله بوجود الرئيس بري في رئاسة المجلس النيابي، وبالتالي فان المعركة الكبرى ستكون على قانون الانتخابات والوصول إلى قانون لتحجيم الثنائي الشيعي في لبنان. ولذلك فان ولادة القانون ستشهد معارك متفرقة وعنيفة وعالية السقف قبل عام على موعد الانتخابات النيابية التي تقرر النهج الذي يقود البلد في السنوات المقبلة، وستبدا الحكومة بدرس قانون جديد للانتخابات النيابية قريبا في ظل نهج يدعو الى اعتماد صوتين تفضيليين ويعتبر البعض ان هذا القانون يخدم الطائفة الشيعية، فيما تدعم القوات اللبنانية القانون الحالي، وهناك اتجاه يقوده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لحصر اصوات المغتربين بكتلة من 5 نواب فقط، فيما يطالب البعض بالكتل المتوسطة او القضاء وغيرها من القوانين، فهل يتم التوصل الى قانون توافقي ام تجري الانتخابات على القانون الحالي؟

ذكرى 16 آذار غدا

تواصلت الاستعدادات في الجبل للاحتفال بالذكرى ال 48 لاستشهاد كمال جنبلاط في 16 آذار بالمختارة بالتزامن مع أخطر ظرف يمر على أبناء الطائفة الدرزية منذ أن ارسلهم الوالي العباسي ابو جعفر المنصور لحماية الثغور العربية والاسلامية. وحسب مصادر درزية، فان التاريخ الوطني والقومي للدروز مهدد اليوم نتيجة المتغيرات الكبرى في المنطقة والاصرار الاسرائيلي على التدخل بشؤون الطائفة الدرزية والادعاء بحمايتها وتنظيم زيارات لشخصيات درزية سورية الى فلسطين المحتلة تحت ستار ديني ولقاء موفق ظريف كما حصل امس. واللافت ان الزيارة حظيت بنقل اعلامي عالمي من أهم المؤسسات الكبرى والتركيز على دور الدروز ومعتقداتهم الدينية وقبولهم التطبيع مع اسرائيل، وان هذا النهج يؤيده دروز لبنان وسورية والاردن. وكان لافتا تصدي مشيخة عقل الطائفة الدرزية في لبنان للدعوات الصادرة من قبل البعض لتقديم طلب الى الحكومة اللبنانية بالسماح بالزيارات الدينية الى فلسطين المحتلة بالذكرى السنوية لزيارة مقام النبي شعيب في فلسطين المحتلة. وحذر شيخ العقل في لبنان سامي ابي المنى من هذه الدعوات ومن مشاركة اي شيخ من لبنان في الزيارة، كما اصدر اهالي حضر في الجولان بيانا نددوا فيه بزيارة وفد درزي الى اسرائيل، والسؤال: ماذا يحضر للدروز عربيا ودوليا في ظل لعبة الامم؟

وتضيف المصادر الدرزية، ان كل المحاولات لتطبيع العلاقة بين احمد الشرع والشيخ حكمت الهجري شيخ عقل الدروز في سورية باءت بالفشل رغم المحاولات لإعلان اتفاق بين الإدارة السورية الجديدة والشيخين سليمان عبد الباقي وليث البلعوس وهذا ما رفضه الشيخ الهجري واعتبره التفافا عليه، ورد باعنف هجوم على أحمد الشرع ووصفه بانه غير موجود، واستشهد بكلام الشهيد كمال جنبلاط «نكون او لا نكون»، وهذا ما يهدد بانقسام درزي حاد عاشه الدروز طويلا ودفعوا جراء انقساماتهم دماء كثيرة، باستثناء مرحلة وليد جنبلاط منذ عام 1977، لكن هذه الوحدة مهددة اليوم بفعل التدخلات الاسرائيلية وتصريح نتنياهو بان اليد التي ستمتد الى الدروز ستقطع، وانه حرك طائراته الاسبوع الماضي لحماية دروز السويداء، رغم ان احمد الشرع قدم اكبر خدمة لمنطق نتنياهو بعد مجازر الشمال السوري.

وتؤكد المصادر الدرزية، ان التحذيرات من خطر مشروع الكانتون الدرزي نقله مؤخرا الملك الاردني عبدالله الثاني الى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأبدى قلقه من امتداد الكانتون الدرزي الى منطقة الزرقا ء في الأردن حيث يوجد أبناء الطائفة الدرزية.

في ظل هذه المخاطر، تأتي الذكرى ال 48 لاستشهاد كمال جنبلاط،، ومن المتوقع ان يكون يوم الأحد في المختارة تاريخيا واستثنائيا لجهة الحشد الجماهيري والرد على كل الطروحات الداعية لسلخ الدروز عن ثوابتهم وعروبتهم، في ظل استنفار شامل من الاشتراكي لانجاح المناسبة. ويبقى اللافت حجم الحملات الخارجية على وليد جنبلاط وثوابته من» لوبي درزي يقيم في واشنطن وبعض الدول لاوروبية، علما ان الجيش اللبناني قام بتوقيف جميع الذين أطلقوا النار في إحدى المناسبات التحضيرية للمهرجان، ومن المتوقع حضور وفود حزبية كبيرة من تيار المستقبل وحركة امل ومختلف القوى السياسية.

"الأنباء" الالكترونية: 

هو الموعد الكبير غداً، الموعد مع كمال جنبلاط المنتصر على قاتليه رغم مرور ٤٨ سنة على ذلك اليوم المشؤوم، في ١٦ أذار ١٩٧٧، موعد انتصار الفكرة على المقصلة.

تحلّ الذكرى وسط مخططات ومؤامرات كبرى، سبق للشهيد كمال جنبلاط أن وقف في وجهها وتحداها. وما أشبه الأمس باليوم، وإذ بالمعركة تتجدد ولكن بأوجه ومشاريع مختلفة.

وأمام التطورات الكبرى وتداعياتها، ستكون كلمة الرئيس وليد جنبلاط في المختارة غداً مفصلية، وقد تتضمن مجموعة رسائل برسم الداخل والخارج. وخاصة المؤامرة الإسرائيلية المكشوفة لسلخ الموحدين الدروز عن محيطه العربي.

 ستكون ذكرى 16 اذار محطة استثنائية ومختلفة بكل المقاييس عن سابقاتها. فهي تأتي هذه السنة مزامنة مع سقوط النظام السوري المسؤول المباشر عن جريمة الاغتيال، وهي تأتي أيضاً بالتزامن مع إلقاء الأمن العام السوري القبض على منفذ الجريمة ابراهيم  الحويجي. 

توازياً، شهدت مناطق الشوف وعالية وبيروت والمتن، وراشيا وحاصبيا عدداً من الندوات السياسية احتفاء بالمناسبة، وسط تحضيرات لوجيستية واستعدادات كبيرة إحياء للمناسبة، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة شعبية حاشدة.

صندوق النقد 

على صعيد آخر، وفي ختام زيارة لوفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان استمرت لعدة أيام، أجرى خلالها مناقشات وُصفت بالمثمرة مع المسؤولين اللبنانيين حول السياسات والأجندة الإصلاحية الخاصة بهم، رحّب رئيس بعثة الصندوق الى لبنان أرنستو راميريز ريغو، في بيان صادر عنه، بطلب السلطات اللبنانية للحصول على برنامج دعم جديد لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهه لبنان. وأكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بدءاً باستقرار سعر الصرف، وخفض التضخم غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمر. وأكد أن الصندوق على أهبة الاستعداد للتعاون مع المجتمع الدولى لدعم جهود السلطات اللبنانية، في مواجهة هذه التحديات، لافتاً الى أن موظفي الصندوق على اتصال وثيق مع السلطات اللبنانية لمساعدتك لوضع برنامج إصلاحي شامل.

التعيينات تابع...

هذا وتستمر الحكومة باستكمال ملء الفراغ في مراكز الدولة، لا سيما الفئة الأولى. وبعد انجاز التعيينات الأمنية الأسبوع الجاري، تتجه الأنظار الى موقع حاكم مصرف لبنان، الذي من المتوقع تعيينه الأسبوع المقبل. وتشير المعلومات الى ٤ أسماء صاحبة حظوظ متقدمة، وإن كان بعضهم يحظى بقبول أكثر من غيره. 

بالتزامن سيبحث مجلس الوزراء في جلسة الاثنين في الآلية التي ستُعتمِد في التعيينات الإدارية.

توتر في طرابلس

من جهة أخرى، حالة من الفلتان الامني تعاني منها منطقة طرابلس. ما استدعى عقد لقاء في دارة  الرئيس نجيب ميقاتي بحضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام والنائبة بهية الحريري ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام وعدد من النواب الحاليين والسابقين، ورؤساء الطوائف المسيحية في الشمال وفاعليات.

بحث الاجتماع بضرورة وضع حد للفلتان الأمني الذي تشهده المدينة وضواحيها.

مصادر مواكبة لفتت في اتصال مع جريدة الأنباء الالكترونية الى أن هدف اللقاء توجيه رسالة إلى المعنيين لضبط الفلتان الأمني ومعالجة الظواهر العنفية التي بدأت تتفشى في المدينة وضواحيها بشكل مخيف. وضرورة معالجة أزمة النزوح السوري الجديد، والتأكيد في المرحلة اللاحقة على الوحدة الشمالية، والحؤول دون وصول تداعيات ما يجري الى ما لا تحمد عقباه. 

ووضع اللقاء الأمور في عهدة الحكومة الجديدة وقيادة الجيش وقادة الاجهزة الامنية كافة. 

المصادر تخوفت من فتنة طائفية ومذهبية تنطلق من طرابلس، معتبرة أن هذا اللقاء بمثابة جرس إنذار برسم كافة المسؤولين عن سلامة وأمن المواطنين.

المصادر أشارت الى تطرق الاجتماع لأزمة النزوح من الساحل السوري الى سهل عكار، حيث قدرت عدد النازحين من الطائفة العلوية الذين لجأوا الى عكار وطرابلس ما بين عشرة آلاف نسمة وأربعة عشر ألفا.  

وتوقفت المصادر عند عدم اهتمام المسؤولين بظاهرة النزوح الجديدة، اذ لا تقديمات ولا ومساعدات لا من الدولة ولا من الجهات المانحة، فالمساعدات تتم فقط من جيوب المحسنين. 

المصادر وصفت الوضع الأمني بالجمر تحت الرماد، وهو قابل للانفجار في أية لحظة اذا لم يتدارك المعنيون هذه المشكلة ومعاجتها قبل فوات الأوان.

 "الجمهورية":

بعد جرعة التعيينات العسكرية والأمنية التي أُنجزت قبل يومَين، تدخل الحكومة في استراحة قصيرة قبل شروعها في تقديم الجرعات الأخرى من التعيينات الإدارية التي تتصدّرها أولوية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لم يُحسَم اسمه حتى الآن. وفي موازاة ذلك، وإذا ما صدقت وعود أهل الحكومة، يُنتظر أن يشهد الأداء الحكومي تزخيماً ملحوظاً في الأيام المقبلة في اتجاه الملفات الأكثر استعجالاً، وضرورة حسمها وإنجازها بصورة سريعة، ولاسيما المرتبطة بإعادة الإعمار، وبالملف المالي والاقتصادي، والمحادثات التي وصفت بالإيجابية والواعدة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بالتوازي مع التحضير لورشة تشريعية قريبة، عبر إحالة مجموعة من مشاريع القوانين التي تعتبرها ضرورية وملحّة، كمشروع تخفيض بعض الرسوم الواردة في الموازنة إلى مجلس النواب، الذي يدخل اعتباراً من يوم الثلاثاء في 18 آذار الجاري في عقده العادي الأول، الذي يستمر حتى آخر أيار المقبل.

النقاط الخمس

على الخط السياسي، يتمَوضع ملف الحدود الجنوبية في صدارة الأولويات والمتابعات الرئاسية والحكوميّة، ورئيس الجمهورية جوزاف عون يؤكّد أنّه لن يألو جهداً مع كلّ الجهات الإقليمية والدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس، وإلزامها بالتزام اتفاق وقف إطلاق النار وبالقرار 1701، فيما كشفت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" عن أنّ ملف النقاط الخمس سيشهد تحريكاً جدّياً في غضون أيام قليلة.

وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ بريطانيا تحضّر لتقديم اقتراح يُحدّد صيغة حل لهذه النقاط. وأكّدت مصادر المعلومات أنّ هذا الاقتراح البريطاني منسّق بالتأكيد مع الأميركيِّين، إلّا أنّ المصادر لم تُحدِّد ماهية التسوية التي سيقترحها البريطانيّون، "أكان الاقتراح البريطاني يرمي إلى تجديد اقتراح نشر "اليونيفيل" والجيش اللبناني في تلك النقاط، أو نشر قوات دولية أي "اليونيفيل" فقط، أو قوات دولية متعدّدة الجنسيات في صدارتها الأميركيّون والبريطانيّون".

وعمّا دفع البريطانيِّين إلى تقديم صيغة حل للنقاط الخمس، قالت المصادر: "الأمر الأكثر ترجيحاً هو أنّ النقاط الخمس تُشكّل فتائل توتير دائمة قابلة للاشتعال وإعادة أجواء الحرب في أي لحظة، وبالتالي لا توفّر الأمن لإسرائيل، ولا للمستوطنين الذين لا يزالون يرفضون العودة إلى مستوطنات الشمال".

اجتماع أمني دولي

على خط موازٍ، علمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة، أنّ تحضيرات متسارعة على أكثر من خط دولي لعقد مؤتمر دولي في لبنان. وكشفت المصادر "أنّ مجموعة الدول المصنّفة من ضمن "مجموعة أصدقاء لبنان"، التي تنعقد دورياً في بعض الدول الصديقة للبنان، انتخبت لبنان موقعاً لاجتماعها المقبل، والذي سيُعقد على مستوى ضباط عسكريِّين كبار من تلك الدول في المدى المنظور القريب، الغاية الأساس منه تأكيد الدعم لسيادة لبنان واستقلاله، وتوفير المساعدات الضرورية والإمكانات للجيش اللبناني ليتمكن من أداء الدور المطلوب في حماية الأمن والإسقرار في لبنان، ولاسيما في المهمّات المناطة به على الحدود".

جولة أميركية

في سياق متصل، جال وفد ديبلوماسي وعسكري رفيع من السفارة الأميركية في بيروت في القطاع الشرقي على الحدود، برفقة قائد اللواء السابع في الجيش العميد طوني فارس. وتخلّل الجولة الاطّلاع على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما عاينوا حجم الأضرار التي خلّفها لجيش الإسرائيلي في معظم البلدات في القطاع خلال العدوان على لبنان.

وتزامنت جولة الوفد مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "الجيش الإسرائيلي سيبقى في 5 مواقع في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمّى"، لحماية سكان الشمال، بغضّ النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الـ13 المتنازع عليها على الحدود. وطلب كاتس من الجيش الإسرائيلي تحصين مواقعه في النقاط الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة.

بلاسخارت في الخارجية

ملف النقاط الخمس إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالوضع في جنوب لبنان، عرضتها المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت في وزارة الخارجية أمس، عشية زيارتها إلى نيويورك لتقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها إلى إسرائيل، حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية والقرار 1701. وأعاد وزير الخارجية التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيِّين لديها.

مليون ونصف نازح

وإذا كان ملف الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، بالإضافة إلى عرقلة ملف المساعدات الخارجية لإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، يُشكّل عامل ضغط ثقيل على لبنان، إلّا أنّ ملفاً آخر لا يقلّ ثقلاً، أخذ يتفاعل بشكل كبير وخطير في الفترة الأخيرة، ويتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان.

وعلمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة واسعة الاطلاع، أنّ الأحداث الأخيرة في سوريا التي تدرّجت بشكل خطير من الإطاحة بنظام بشار الأسد، رافقتها عمليات نزوح كثيفة من المناطق السورية في اتجاه لبنان، كانت أكثرها كثافة موجة النزوح التي رافقت أحداث الساحل السوري وما رافقها من مجازر طائفية ومذهبية قبل أيام قليلة، الأمر الذي زاد عدد النازحين السوريِّين الموجودين في لبنان بشكل خطير.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ عدد النازحين وحتى يوم أمس، بلغ نصف عدد سكان لبنان تقريباً، أي أنّ العدد المسجّل بصورة أكيدة للنازحين السوريِّين يبلغ مليونَين و450 ألف نازح.

وسألت "الجمهورية" مسؤولاً رفيعاً حَول كيفية معالجة هذا الملف، وخصوصاً الأعداد المتزايدة من النازحين في الفترة الأخيرة، فأجاب: "قبل السؤال عن كيفية معالجة هذا الملف، علينا أن نسأل لماذا لا يزالون موجودين في لبنان أصلاً؟ في الماضي كانت ذريعة بقائهم هي الخوف من نظام الأسد، الآن طار الأسد وانتفت الذريعة. من البداية هذا الملف شكّل عامل ابتزاز للبنان، وخصوصاً من الذين يُروّجون للعودة الطوعية".

واستدرك قائلاً: "أخشى ما أخشاه أن يتحوّل هذا الملف إلى مصدر توتير خطير، سواء بين النازحين السوريِّين أنفسهم، وكذلك بين النازحين واللبنانيِّين على ما حصل ويحصل في العديد من المناطق. وما حصل في الساحل السوري أخيراً، لا شيء يضمن عدم تكراره مع هذا الخليط الكبير من المجموعات المتطرّفة التي نشأت على أنقاض النظام السابق، ما يُبقي الخطر قائماً، من تمدّده إلى حدودنا الشرقية والشمالية، ومن إعادة تحريك لما تسمّى الخلايا النائمة لبعض المجموعات للعبث بالأمن. ومعلوم أنّه قد ألقيَ القبض على مجموعة إرهابية كانت بصدد التحضير لإنشاء إمارة في منطقة الشمال".

بري

وقد تطرّق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ملف النازحين السوريِّين خلال استقباله وفد جمعية التخصّص والتوجيه العلمي، وأكّد: "لا يجوز أن يبقى هذا الملف على النحو القائم حالياً. لقد آن الأوان وبعد التحوّلات التي حصلت في سوريا أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان إستقراره ويُعيد النازحين إلى وطنهم الأم سوريا".

ومن جهة ثانية، أكّد بري "أنّ لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف، ومهما بلغت الضغوطات، التخلّي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، وسيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصَونها وتحرير ما تبقّى من أرضنا من الإحتلال الإسرائيلي".

وأضاف بري: "إنّ حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة، ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة افتراق. صدّقوني إذا كنّا موحّدين نستطيع تجاوز أيّ تحدّ يمكن أن يواجه لبنان، بالوحدة انتصرنا وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من وَيلات ومخاطر هدّدت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو إلى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيِّين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم".

وأمل بري أن "يتمّ التوافق على إعتماد آلية موحّدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة. وهذا ما نأمل التوصّل إليه في القريب العاجل"، مؤكّداً بأنّ الإطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيَد اللبنانيِّين، مشيراً إلى أنّ وتيرة العمل القائمة حالياً، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة وإعادة النبض للإدارة العامة، حتماً ستؤدّي إلى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته.

سلام

من جهته، وخلال ترؤسه اجتماعاً موسّعاً في السراي الحكومي حول شبكات الأمان الإجتماعي في لبنان بحضور وزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ "الإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، تحتاج إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا. وأودّ التأكيد على أنّ النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول. وكما سبق وقلتُ، فإنّ التزامي تجاه اللبنانيِّين هو العمل الجاد على وضع جميع جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما وطننا العزيز".

لقاء سنّي

في موازاة ذلك، برز أمس لقاء سنّي موسّع، عُقِدَ في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، حضره رؤساء حكومات سابقون، نواب حاليون، نواب سابقون من تيار المستقبل ووزراء سابقون، وخَلُص إلى بيان استنكر فيه المجتمعون وأدانوا أشدّ الإدانة الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق وقرى الساحل السوري، وما أدّت إليه من تجاوزات يجب ضبطها فوراً. وأثنوا على توجّهات الحكومة السورية وإجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكوّنات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الأمن وإحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها.

كما ثمّنوا إعلان الحكومة السورية العمل على إنجاز التحقيق المستقل في ما جرى، ومحاسبة المسؤولين والمتورّطين في أعمال قتل المدنيِّين الأبرياء والعزّل واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع هكذا أعمال إجرامية مشينة وحماية المدنيِّين من كل أطياف الشعب السوري وتوجّهاته، وتسهيل عودة النازحين، بعد أن سقط مفهوم اللجوء المعرّف بإعلان جنيف.

وتوجّه المجتمعون إلى الأشقاء السوريِّين، وإلى جميع اللبنانيِّين، منبّهين ومحذّرين من مغبة وخطورة التورّط من جديد في مواجهات أهلية عنفية، ودعوا الدولة اللبنانية إلى التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، إلى متابعة الأوضاع المستجدة في مناطق شمال لبنان الحدودية بفعل التدفّق المستجد للنازحين السوريِّين بسبب الأحداث الجارية في سوريا. وإذْ رفضوا فرض التطبيع، شدّدوا على وجوب الاهتمام أمنياً بطرابلس.

"نداء الوطن":

شهدت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تطورَين بارزَين: الأول، وكان معلناً، وتعلق بملء الشغور في المواقع القيادية الأمنية والعسكرية، والثاني، كان مضمراً، ويتصل بمبادرة تقدم بها وزراء "القوات اللبنانية" للشروع بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة السابقة.

وقبل عرض المعطيات الكاملة لهذه المبادرة والموقف الرئاسي منها، علمت "نداء الوطن" أن زيارة الوفد الأميركي إلى الجنوب أمس، كانت منسقة مع المسؤولين والجيش. وأتت كرسالة أميركية تقول، إن العين الأميركية لا تزال على الجنوب، وأن هذا الملف يحتل أهمية قصوى عند الأميركيين، وللتأكيد على وجود التزامات يجب تطبيقها بعد تعهد الفرقاء بها أثناء توقيع اتفاق وقف النار.

من جهة ثانية، وبعد طرح مسألة سلاح "حزب الله"، يؤكد رئيس الجمهورية جوزاف عون على موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزام الرئيس عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.

موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية.

مبادرة وزراء "القوات اللبنانية"

في المقابل، أبلغت مصادر وزارية "نداء الوطن" أن لا مساعدات للبنان قبل أن تحزم الدولة أمرها، وتمسك بقرار الحرب وتنزع السلاح غير الشرعي وتبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.

أضافت: حالياً ثمة مقاربتان: الأولى رئاسية، تعلن موقف احتكار الدولة للسلاح وبسط سيادة الدولة. لكنها تسأل ضمناً: لماذا علينا أن نصطدم بـ "حزب الله"، طالما أن الإدارة الأميركية بلّغت إيران سقفاً زمنياً حتى تموز المقبل كحد أقصى، وخيّرتها بين أمرَين: إما أن تتنازل نووياً وعن الصواريخ الباليستية وعن تمويل الأذرع وإما ستتلقى ضربة.

وبالتالي تضيف المصادر، إذا تراجعت إيران أمام ضغوط الولايات المتحدة الأميركية في سياق صفقة، سيتراجع "حزب الله" في لبنان ويندمج في مشروع الدولة. وإذا لم تتراجع إيران وذهبت إلى مواجهة، فستخسر وسيندمج "حزب الله" في مشروع الدولة بلبنان. وبالتالي، يعتبر الموقف الرئاسي في وضعية "win win"، أي انتصار في الحالتَين: إذا تجاوبت إيران مع الضغوط سيتراجع "حزب الله" باعتبار أن مسألة الأذرع تُعدّ أحد الشروط الأساسية الأميركية-الإسرائيلية، وإذا لم تتجاوب سيخسر "الحزب" فلماذا علينا أن نصطدم به؟

المقاربة الثانية، من وزراء "القوات اللبنانية"، تقول إنه بمعزل عن الموقف الخارجي، يجب على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها فتتصرف كدولة، ولا يمكن أن تبقى في حالة انتظار لما يدور خارجياً، وهي معنية بتطبيق "اتفاق الطائف" والقرارات الدولية وقرار وقف إطلاق النار. وهذه الأمور جميعاً تنص على بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها.

من هذا المنطلق طرح وزراء "القوات" مسألة تتعلق بالمجلس الأعلى للدفاع، لأن ذلك يرتبط بخطوة عملية وليس بقرار من مجلس الوزراء. أضف إلى أن الحكومة السابقة وافقت في 27 تشرين الثاني الماضي، على قرار وقف إطلاق النار، وبمجرد هذه الموافقة، أصبحت الحكومة الحالية معنية بتطبيقه. وينص هذا القرار بشكل واضح على تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله" في كل لبنان. وبالتالي لم يعد هناك من لزوم لقرار جديد من مجلس الوزراء.

إذاً، الحاجة هي إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء، ما يعني انتقال الأمر إلى المجلس الأعلى للدفاع، كي يباشر التنفيذ بتحديد مهلة زمنية. وإذا كان "اتفاق الطائف" حدد مهلة سنة، فقد مر حتى الآن خمسة أشهر. ويستطيع المجلس تحديد مهلة ستة أشهر يتخلى خلالها "الحزب" عن مشروعه أو يصار إلى تفكيك بنيته العسكرية بالقوة.

باريس على خط مبادرة الجنوب

في باريس، تحاشى مصدر دبلوماسي رسمي عبر "نداء الوطن"، الإجابة المباشرة عن السؤال المتعلق بالأنباء المتداولة عن مساع للتطبيع بين لبنان وإسرائيل.

وفي ما يتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، قال المصدر إن بلاده اقترحت، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.

ملف المرفأ: اقتربت مرحلة التحقيق

قضائياً، أنهى أمس المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، الدفعة الأولى من التحقيقات التي استأنفها مطلع شهر شباط المنصرم باستجواب العميد المتقاعد محمد حسن مقلد. وسيكون أمام البيطار بعد الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة من دراسة المعلومات التي قدمها المدعى عليهم للمحكمة، أن يباشر الدفعة الثانية من التبليغات التي يرجح أن تطال رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، ومسؤولين كباراً، وهذه المرة من خلال تبليغهم بواسطة الضابطة العدلية وليس عبر دائرة المباشرين في بيروت.

 "اللواء":

المتفق عليه أن وضع حكومة «الاصلاح والانقاذ» رزنامة عملها موضع التنفيذ، سواءٌ عبر انجاز التعيينات العسكرية والامنية والاستعداد لوضع آلية عملية للترشيحات والتعيينات في الادارة، وسائر المراكز العليا في الدولة في جلسة الاثنين في السرايا الكبير يسير تحت وطأة تطورات غير مؤاتية، سواءٌ من الجنوب، حيث تمضي قوات الاحتلال إلى استفزاز العائدين إلى القرى الجنوبية أو ملء الاجواء بالمسيّرات والمحلّقات، وسائر أدوات الارهاب، من دون أن تقوى اللجنة العسكرية الخماسية من ردع الاحتلال، أو وقف صلفه وتعدياته وتحدياته.

على أن الضغوط الجنوبية، المتأتية عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للنقاط الخمس وضربه عرض الحائط مندرجات التوقيع على اتفاية وقف اطلاق النار، انطلاقاً من قاعدة قانونية دولية، هي القرار 1701، بل لامست حدود الضغط الثقيل مجريات الاشتباكات في سوريا، والتعثر الحاصل في ما خصّ التفاهمات الوطنية بعد ما حصل في الساحل السوري من مواجهات وتصفيات.

مجمل هذه المواضيع، ستكون في كلمة الرئيس جوزف عون في إفطار دار الفتوى.

وفي السياق أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما طرحة وزراء القوات بشأن أهمية وجود رزنامة زمنية لسحب سلاح حزب الله لم يؤد إلى خرق التضامن الوزاري بأي شكل من الأشكال، وقالت إن ما هو مسلَّم به هو إقرار كبار المسؤولين في البلد أن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية ، اما بالنسبة إلى الجدول الزمني فالأمر يتطلب إلى مقاربته بهدوء وإنما في الوقت نفسه حسمه أو وضع مهلة أولية، مع العلم أن هناك إشكالية تتصل بالموضوع ، إذ أن عدم قدرة الجهات المعنية على نزع السلاح يفتح الباب أمام سيناريوهات قد يلجأ إليها العدو الإسرائيلي.

إلى ذلك رأت أن إقرار آلية التعيينات الإدارية هي خطوة إصلاحية كبيرة وتنهي الشواغر في الإدارات.

اعلان طرابلس

وفي هذا السياق، جاءت المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في طرابلس، وقضت بعقد لقاء سياسي موسع في دارته في الميناء للبحث في تداعيات التطورات الجارية في سوريا على الواقع النيابي.. بمشاركة ودعم من رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، والنائب بهية الحريري وشخصيات نيابية وسياسية طرابلسية، فضلاً عن حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سرين، وممثلي الطوائف والكنائس في الشمال، إضافة إلى نقباء المهن الحرة، ورؤساء المؤسسات والغرف الاقتصادية.

ونتيجة المداولات والمداخلات، اتفق على اجتماع آخر يعقد قريباً في طرابلس، يحضره فعاليات المدينة والنواب.

وتضمن الاعلان الذي عرف باسم «اعلان طرابلس» إدانة للاحداث الدرامية في الساحل السوري، ودعا إلى ضبط التجاوزات فوراً، وثمن الاعلان قرار الحكومة السورية إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الابرياء.

وتوجّه المجتمعون إلى «الاشقاء السوريين» وجميع اللبنانيين محذرين من التورط من جديد في مواجهات أهلية عنيفة ودعوة الدولة إلى متابعة الاوضاع المستجدة بفعل التدفق المستمر للنازحين، ومطالبة مفوضية لالاجئين على هذه المعضلة، ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود، مع بدء مسيرة التعافي والتمسك بسيادة الدولة وتطبيق الطائف.

ورفض اعلان طرابلس محاولات «العدو الاسرائيلي فرض التطبيع مع لبنان، وطالب بالضغط لانسحابه من كل المناطق ووقف خروقاته للسيادة اللبنانية.

كما طالب الدولة والحكومة الجديدة اتخاذ ما يلزم لضبط الفلتان الحاصل واتخاذ كل الاجراءات الامنية الوقائية.

بإنتظار ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل والمخصصة بشكل اساسي لبحث آلية التعيينات الادارية، ينتظرلبنان انطلاق بداية خطوات الاصلاحات من التعيينات لإصلاح الادارة ومكافحة الفساد وصولا الى الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث اكدت مصادرمتابعة ان هذه الامور هي مفتاح الدعم العربي والدولي للبنان.

ولاحظت المصادر بطء مسار الاصلاح بينما المطلوب وضع ما امكن تنفيذه على السكة سريعاً، مشيرة الى ان زيارات الرؤساء والوزراء الى الخارج لطلب الدعم لن تأتي بنتيجة قبل ان تلمس الدول الشقيقة والصديقة والمانحة خطوات اصلاحية سريعة، فوضع لبنان بعد الحرب وبطء تنشيط حركة الاقتصاد تستدعي السرعة لا التسرع طبعاً.

واشارت مصادر حكومية الى ان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مؤجلة الى ما بعد عيد الفطر المبارك، اي الى نحو ثلاثة اسابيع على الاقل، على امل ان تكون الوزارات والجهات المختصة في البلدين قد انجزت ملفات الاتفاقيات لتوقيعها.وقد يكون رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس الوفد ومعه سلام.

واوضحت المصادر ان الاتفاقات ومذكرات التفاهم جاهزة من العام 2019 لكنها توقفت بسبب الحراك الشعبي وقتها، وبعضها بحاجة الى «شدشدة» وليس تعديلاً، يعمل عليها وزير الاقتصاد الدكتورعامر البساط والمدير العام للوزارة الدكتورمحمد ابوحيدر الذي بقي على تواصل مع السفير السعودي وليد بخاري، وهما بصدد إنهاء ملفات الاتفاقات والمذكرات خلال اسبوع لرفعها الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة وتفويض الوزراء المختصين بتوقيعها، بعد اخذ آراء مجلس شورى الدولة وهيئة هيئة التشريع في وزارة العدل ومجلس الاستشارات في وزارة الخارجية في بعضها.

بري والتحرير

وفي شان سياسي وعام وجنوبي آخر، أكد الرئيس نبيه بري «بأن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي».

وقال الرئيس بري خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي: أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق.

وأضاف: صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحدي يمكن أن يواجه لبنان ، بالوحدة إنتصرنا، وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم.

وأمل الرئيس بري أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة و التوصل اليه في القريب العاجل، مؤكداً بأن الإطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيد اللبنانيين، مشيراً الى أن وتيرة العمل القائمة حالياً، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة وإعادة النبض للإدارة العامة حتما سيؤدي الى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته.

وتطرق الرئيس بري أيضاً لملف النازحين السوريين قائلاً: لا يجوز أن يبقى هذا الملف على النحو القائم حاليا. لقد آن الاوان للمجتمع الدولي وبعد التحولات التي حصلت في سوريا أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان إستقراره ويعيد النازحين الى وطنهم الأم سوريا.

وكان قد نُقِلَ عن بري نهاراً قوله: إنه لو سئل عن التطبيع «لسمعوا مني الرد المناسب».

وأمام سفراء عرب وأجانب أكد الرئيس سلام أن شبكات الامان الاجتماعي تحتاج لإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا. في الختام، أودّ التأكيد على أن النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول. وكما قلتُ الليلة الماضية، فإن التزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع جميع جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما الوطن».

صندوق النقد تقييم إيجابي

ووصف صندوق النقد الدولي IMF الاجراءات الاخيرة لمصرف لبنان بأنها حافظت على قدر من الاستقرار الاقتصادي، مما ساهم في انخفاض التضخم، مشيراً إلى تحسن تحصيل الايرادات رغم الصراعات الحاصلة، مما ساعد على دعم الانفاق الاساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الانفاق في النصف الثاني من عام 2024، ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصاية والمالية والاجتماعية المستمرة. بالتالي يعد وضع استراتيجية شاملة لاعادة النمو الاقتصادي امراً بالغ الاهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية».

ومن بكركي، أعلن وزير العدل عادل نصار، بعد لقاء الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي : « وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها». أما في ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، فقد أكد الوزير نصار أنه «على استعداد دائم لدعم عمل المحقق العدلي، وقد ساهم في تسهيل مهامه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لا سيما في إزالة العراقيل التي تعيق سير التحقيق».وشدد نصار على أن «وزير العدل لا يملك حق التدخل في التحقيقات القضائية و يرفض التدخل بمضمونها ، لكن من الواضح أن المواطنين بدأوا يلمسون عودة الملف إلى مساره الصحيح، وسيستكمل حتى نهايته».

قضائياً ، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة.وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.

رجّي وبلاسخارت وزيارة أسرائيل

وفي اطار متابعة وضع الجنوب، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وجرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع في جنوب لبنان، وذلك قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701.

وأعاد الوزير رجّي التشديد على ضرورة الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها.

ميدانياً، جال وفد دبلوماسيّ وعسكريّ رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت، في القطاع الشرقيّ على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.ورافقهم قائد اللواء السابع في الجيش اللبنانيّ العميد طوني فارس.وتخلل الجولة الاطلاع على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما عاينوا حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في معظم البلدات في القطاع خلال العدوان على لبنان.

في اطار خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي انتهت مدته في 18 شباط، أطلقت قوات العدو في تلة الحمامص النار على راعٍ يسوق قطيع ماشيه في الاطراف الغربية لبلدة الوزاني، على مقربة من حاجز الجيش اللبناني، فنجا بأعجوبة وقتلت عدداً من رؤوس الغنم والماعز.

وواصلت طائرات العدو المسيرة التحليق بكثافة فوق مناطق الجنوب وصولا الى بيروت والضاحية الجنوبية، و تلاحق المحلّقات تحركات المواطنين في بلدة كفركلا.

وفي الداخل المحتل،أعلن وزير الحرب الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، «أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود. وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة».

"البناء":

بعد أيام من الدعوة الأميركية الروسية لانعقاد مجلس الأمن الدولي للبحث في أحداث الساحل السوري والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين وذهب ضحيتها آلاف النساء والأطفال والشباب والمسنين من العزل الآمنين، أنهى مجلس الأمن جلسة نقاش كان واضحاً أنها من الجلسات النادرة التي لا تشهد تجاذباً روسياً أميركياً كان معتاداً في كل بحث حول سورية، وبدا أن أوروبا التي تميل لدعم نظام الحكم الجديد قد أصيبت بالإحباط جراء ما جرى في الساحل وباتت تواجه رأياً عاماً عبّر عن نفسه في مناقشات البرلمانات في دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا أدانت انفتاح الحكومات على النظام الجديد. وجاء البيان يمثل أول خسارة على الصعيد الدولي لنظام الحكم الجديد في دمشق بعد ثلاثة شهور من مراكمة الأرباح، حيث حمّل البيان النظام الجديد مسؤولية ما جرى مطالباً بخطوات عملية لحماية المدنيين ومحاسبة الذين ارتكبوا المجازر، مذكراً بمسؤوليات سورية في ملاحقة المنظمات الإرهابية المصنّفة لدى الأمم المتحدة من جهة، وكذلك بالقرار 2254 كإطار أممي للحل في سورية الذي يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي أقرّه النظام الجديد أول أمس، وبخاصة لجهة مدة الحكم الانتقالي أو لجهة الهيئة الحاكمة.

على حبال الحروب التي تشغل العالم، وفي المقدمة حرب أوكرانيا وحرب غزة، يتنقل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ناقلاً رغبات الرئيس دونالد ترامب في تسجيل اختراقات تنهي الحروب، لكن مسارات التفاوض التي يعمل عليها ويتكوف تطمح إلى إنجاز حلول مؤقتة عنوانها في أوكرانيا وقف إطلاق النار الذي لا ترغب به روسيا خارج إطار حل دائم واضح لتحقيق السلام، ولا تمانع به مدخلاً لتحقيق هذا الهدف حرصاً على الحفاظ على الإيجابية المحققة في العلاقات الأميركية الروسية، بينما عنوان مساعي ويتكوف في غزة تمديد وقف إطلاق النار وإنجاز خطوات متبادلة تتيح ذلك، بينما المقاومة تتمسّك باتفاق 17 كانون الثاني الذي نفذت مرحلته الأولى وبقي قبول الاحتلال بالانتقال إلى مفاوضات حول المرحلة الثانية معلقاً، ورغم التقدم الأميركي في مساري الحربين يبقى تعقيد الحلول النهائية سبباً لعرقلة التوصل إلى اتفاقات مؤقتة توقف إطلاق النار وتراهن على أن وقف إطلاق النار المديد يخلق مناخات تغيّر شروط التفاوض حول الحلول النهائيّة.

في لبنان بدأ الترويج للانخراط في التفاوض الذي تتبناه تل أبيب وتشجع عليه واشنطن، ومعه حملة للقول إن التفاوض المطروح على الطاولة لا يمهد للتطبيع، الذي يُجمع اللبنانيون على رفضه، بينما حذرت مصادر دبلوماسية وقانونية من خطورة التفاوض على حقوق لبنانية كفلها القراران 1701 و425، حيث إن القرار 1701 ضمن للبنان حق الانسحاب الفوريّ للاحتلال من كل الأراضي التي انسحب منها عام 2000 دون تفاوض ودون إبطاء، وضمن أيضاً احترام القرار 425 في بتّ النزاع حول الأراضي الواقعة بين الخط الأزرق للانسحاب عام 2000 والحدود الدولية المعترف بها، بحماية لبنان من خطر التفاوض واعتماد بديل هو تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإدارة محادثات تنتهي بتقديم مقترحات لحل النزاع، وفيما تحفظ القرارات الدولية حقوق لبنان وتحميه من مخاطر قبول التفاوض، يشكل الانزلاق إلى التفاوض إعلان تخلي لبنان عن القوة القانونيّة التي يمثلها القراران. وهذا ما حدث عام 1983 عندما قبل لبنان التفاوض على اتفاق 17 أيار متجاهلاّ القرار 425.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ «لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط، التخلّي عن أي شبر من أرضه أو ذرّة من ترابه أو حق من حقوقه السياديّة، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الاحتلال «الإسرائيلي».

وخلال استقباله في عين التينة، وفدًا من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، قال الرئيس بري إنّ «حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة افتراق». وأضاف «صدّقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحدٍ يمكن أن يواجه لبنان»، وتابع «بالوحدة انتصرنا وبالانقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هدّدت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعوّ إلى ترسيخ مناخات الوحدة واستحضار كلّ العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والابتعاد عن كلّ ما يباعد بينهم».

وأمل الرئيس بري أن «يتم التوافق في القريب العاجل على اعتماد آلية موحّدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة»، مؤكدًا أنّ «الاطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيد اللبنانيين»، ومشيرًا إلى أنّ «وتيرة العمل القائمة حاليًا، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة وإعادة النبض للإدارة العامة حتمًا سيؤدي إلى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته».

وتطرّق الرئيس بري إلى ملف النازحين السوريين، وقال: «لا يجوز أن يبقى هذا الملف على النحو القائم حاليًّا. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي وبعد التحوّلات التي حصلت في سورية أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف في أسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان استقراره ويعيد النازحين إلى وطنهم الأم سورية».

وفي سياق ذلك، طرح النائب طوني فرنجية علامات استفهام حول أموال جمعيات المجتمع المدني، لا سيما أنها تصرف إما لإبقاء السوريين، وإما لأسباب سياسية صرف، وهذه الأموال لم تُصرف في مكانها الصحيح ولم يتم تحويلها لإنتاج مشاريع ناجحة.

وتوقعت أوساط سياسية ومطلعة على الشأن الإقليمي دخول سورية في مخاض طويل من الفوضى والتوترات الأمنية والسياسية وفي دوامة الأطماع والتجاذبات والصراعات الإقليمية والدولية التي ستحول دون استقرار سورية وانتقالها الى شاطئ الأمان. وهذا ما بدأت معالمه تظهر عبر المجازر الإرهابية في الساحل السوري ومناطق أخرى وتوقيع اتفاقات هشّة بين الحكومة السورية وكل من الجنوب والشرق، في ظل وجود مخططات جدّية بتقسيم سورية الى دويلات متعددة في الشمال والساحل والشرق والجنوب تحت رعاية شبه دولة مركزيّة في دمشق، أو ما يُعرَف بنظام الفدرالية. وتوقعت المصادر عبر «البناء» حصول المزيد من الأحداث والاضطرابات الأمنية في سورية وخلافات بين الفصائل المسلحة إضافة الى اجتياح إسرائيلي الى تخوم دمشق للضغط على النظام وفرض شروط عليه تتعلّق بالوضع الأمني في الجنوب والشرق. وحذّرت المصادر من تداعيات أمنيّة للتطورات السورية على الداخل اللبناني لا سيما على الحدود الشرقية والشمالية في ظل احتمال شن المسلحين هجمات على القرى الحدوديّة إضافة إلى وجود خلايا نائمة داخل مخيمات النازحين السوريين، علاوة على تزايد أعداد النازحين السوريين من الساحل السوري الى مناطق حدودية عدة وإلى بيروت.

وتشير معلومات «البناء» إلى أن أعداد النازحين السوريين في عكار وجبل محسن الذين نزحوا جراء المجازر في الساحل السوري تجاوزت الـ20 ألفًا.

وأمس، أفيد عن عمليات تمشيط من سلاح رشاش وقذائف صاروخية من قبل مسلحين سوريين على بلدة المشرفة لجهة الحدود في الهرمل. ولفتت المعلومات إلى أن «هيئة تحرير الشام قامت بإقفال جميع المعابر غير الشرعية المقابلة لبلدة المشرفة شرق مدينة الهرمل تزامن إطلاق النار من عناصر تحرير الشام بالتجاه البلدة وقذائف بـ٧ من دون تسجيل إصابات».

وذكرت المعلومات أن «الجيش اللبناني اتخذ جميع الإجراءات لمنع دخول المسلحين الى الأراضي اللبنانية»، مضيفاً «اهالي بلدة المشرفة وشباب العشائر أيضاً اتخذوا إجراءات واستنفار خلف الجيش اللبناني لمنع حدوث مشاكل».

ونقلت مصادر «البناء» عن مرجع أمني تخوّفه من حصول توترات واشتباكات بين مؤيدين للنظام السوري الحالي ومعارضين له داخل الأراضي اللبنانيّة في ظل تزايد أعداد نازحي الساحل السوري وحمص في مناطق عكار وجبل محسن.

وعقد لقاء سياسيّ موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في مدينة الميناء للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الأحداث الجارية في سورية على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان. وشارك فيه رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، ونواب من الشمال، وحضور نواب ووزراء سابقون وشخصيات روحية. واستنكر المجتمعون وأدانوا أشدّ الإدانة الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري وقراه، وما أدت إليه من تجاوزات يجب ضبطها فوراً.

ودعوا الحكومة السورية إلى «تسهيل عودة النازحين، بعد أن سقط مفهوم اللجوء المعرّف بإعلان جنيف. فاللاجئ هو الذي لا يرغب أو لا يستطيع العودة إلى بلاده، وهذا يعني أنه لم يعد في لبنان لاجئون بحسب المفهوم الدولي». وتوجّه المجتمعون إلى الأشقاء السوريين، والى جميع اللبنانيين منبّهين ومحذّرين من مغبة وخطورة التورط من جديد في مواجهات أهلية عنفية، ودعوا الدولة اللبنانية الى التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية الى متابعة الأوضاع المستجدة في مناطق شمال لبنان الحدودية بفعل التدفق المستجد للنازحين السوريين بسبب الأحداث الجارية في سورية. وإذ رفضوا فرض التطبيع، شدّدوا على وجوب الاهتمام أمنياً بطرابلس».

في المواقف شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في العشاء السنوي للتيار في سن الفيل، الى «أننا كنا بكل الأوقات المعارضة للمسّ بالسيادة والقرار الوطني. واليوم نحن المعارضة للخضوع والارتهان ونحن مع السلام العادل الذي يؤمن الحقوق»، موضحاً «أننا المعارضة للتدخّل بشؤوننا من الخارج، والمعارضة لتدخّلنا بشؤون غيرنا»، موضحاً «أننا سنبقى المعارضة للمسّ بهويتنا وكياننا ودورنا ووجودنا وكرامتنا». وسأل باسيل «كيف تريدون منا ألا نتأثّر بما يحصل على حدودنا ونحن نعلم أنه يمسّ بنا، وكيف لا نفكر ونبكي على الناس التي تخاف على وجودها وحياتها بسبب انتمائها الديني؟».

وسأل: «كيف لا نشعر ونتألّم للأبرياء والأطفال الذين ينتظرون الرصاصة؟ كيف لا نسأل هل هذا هو نظام الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية؟ هل هكذا يكون حكم الأخوان؟ هل هكذا يكون حكم الرفاق؟ ما يحصل هو أفغنة سورية ولا يجوز حدوثه في المشرق».

وقال باسيل «سوف نبقى نتكلم بالنهج الإيجابي نفسه»، مضيفاً «قتلنا حالنا مثلاً لنجيب الكهربا، منعونا وحمّلونا المسؤولية وهذه المرة هم من سوف يتحملون المسؤولية إذا حصل تخريب»، مضيفًا «سوف نريهم كيف تكون المعارضة إيجابية وبنّاءة وهادفة وليست سلبية وهدّامة وعشوائية».

على صعيد آخر، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة. وكان البيطار ردّ الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.

"الشرق":

في الذكرى العشرين لانتفاضة 14 اذار او “ثورة الارز”، تنفس اللبنانيون، للمرة الاولى، الصعداء او شيئاً منه. هو شعار لبنان اولاً على درب التحقق. لا سوريا ولا ايران ولا غيرها من الدول التي سطت على قرار الدولة ووظفته لمصالحها طوال عقود، قادرة بعد اليوم على استمرار السطو. لبنان يبدو فعليا على درب التحرر من هيمنات الخارج، على ما يؤكد ويكرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منذ اعلان خطاب القسم، ومثله رئيس الحكومة نواف سلام، وتبقى العبرة في الخبرة، والأمل في استكمال تحرير الارض ونزع كل ذريعة تبرر استمرار وجود دويلات داخل الدولة وسلاح خارج الشرعية، ليتحقق حلم كل لبناني نزل في ذلك اليوم الى ساحة الشهداء منادياً “حرية سيادة استقلال”. الدرب طويل صحيح، لكن قطار الدولة انطلق واولى انجازاته اثمرت تعيينات امنية وعسكرية يليق من عُينوا خلالها بالمناصب التي سيشغلونها اعتبارا من اليوم.وحبل التعيينات الادارية على الجرار ينتظر تنفيذ الالية الخاضعة للدرس تمهيدا للاتفاق عليها واعتمادها في مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة في العاشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل في السراي الحكومي لبحث جدول الاعمال.

الاصلاح والاعمار

في الغضون ووسط ترقب لكلمة الرئيس عون في افطار دار الفتوى اليوم، استقبل رئيس الجمهورية في بعبدا الرئيس ميشال سليمان الذي قال: “جاءت الزيارة اليوم بمناسبة 14 آذار، تاريخ ثورة الاستقلال عندما كان الجيش متلاحما مع الشعب في سبيل التعبير عن رأيه والحصول على الاستقلال مجددا. هذه هي المعادلة المفيدة التي تخلص البلد اي الجيش والشعب لان الجيش اللبناني هو جيش المواطن وليس جيش النظام، وقد تمكن من عدم الوقوع في الربيع الدموي الذي حصل في باقي الدول العربية لان تعامله كان مع المواطن وليس مع النظام”. أضاف: “في نفس الوقت، تم تعيين القادة الأمنيين ولا سيما في قيادة الجيش التي هي صمام الأمان في لبنان وفخامة الرئيس يعرف اكثر من غيره كيف يختار الضباط.. اما في ما خص التعيينات الأخرى، فيتم التحضير لآلية تعيينات لاتباعها في سبيل اختيار الأشخاص، الا ان النقاش حول الإصلاح وإعادة الاعمار هو كالنقاش حول من اتى قبل البيضة او الدجاجة. لربما علينا القول ان إعادة الاعمار ضرورية والدولة تعترف بالامر، والإصلاح أيضا اكثر من ضروري. لكن ان نقول ان لا اصلاح من دون اعمار فهذا خطأ كبير بحق الوطن، لان الإصلاح يأتي بالاموال عدا عن الهبات التي يمكن ان تأتي نتيجته، وهو بحد ذاته يشجع على الاستثمار ويحيي البلد” .

اما في بكركي، فاجتمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مع وزير العدل عادل نصار.وخلال اللقاء، قال البطريرك الراعي: “نأمل خيرًا من عملكم، لأن الحكومة تحظى بثقة شعبية ودولية”.من جهته، قال وزير العدل بعد اللقاء عن قضية انفجار مرفأ بيروت: نحن على استعداد دائم لدعم عمل المحقق العدلي، وقد ساهم في تسهيل مهامه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لا سيما في إزالة العراقيل التي تعيق سير التحقيق”. وشدد نصار على أن “وزير العدل لا يملك حق التدخل في التحقيقات القضائية ويرفض التدخل بمضمونها، لكن من الواضح أن المواطنين بدأوا يلمسون عودة الملف إلى مساره الصحيح، وسيستكمل حتى نهايته”.

تحقيقات المرفأ

وفي السياق، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة.وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.

اجراءات حاسمة

اجتماعيا، رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي كان استقبل المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء ادغار لاوندوس وهنأه على تعيينه وعلق على كتفيه شارة رتبة لواء، إجتماعاً موسّعاً في السراي حول شبكات الأمان الإجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد تحت عنوان: المرحلة التالية من الإصلاح. وامام سفراء عرب واجانب قال سلام: تحتاج الإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا. في الختام، أودّ التأكيد على أن النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول. وكما قلتُ الليلة الماضية، فإن التزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع جميع جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما وطننا العزيز.”

اطّلاع اميركي

على الضفة الجنوبية، جال وفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في القطاع الشرقي، يرافقه قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد طوني فارس واطلعوا على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما اطلعوا على حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في معظم البلدات في القطاع.

أحمد الحريري: انتصرنا لدماء الرئيس الشهيد

كتب الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري في الذكرى الـ20 لـ”ثورة 14 آذار 2005″، على حسابه عبر منصة “أكس”: “14 آذار هو اليوم الذي انتصرنا فيه لدماء رفيق الحريري، وكتبنا بإرادة المسلمين والمسيحيين تاريخا مجيدا لمستقبل لبنان أولا. 14 آذار، يوم انتصرنا لكرامتنا الوطنية وسرنا على دروب الحق الذي يعلو اليوم ولا يُعلى عليه، في لبنان وكل المنطقة”.

 "الشرق الأوسط":

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن تُجرى مفاوضاتها مع لبنان في الشهرين المقبلين «تحت النار»، أي مع الاستمرار في احتلال المواقع الخمسة على طول الحدود وتصفية أي محاولة لـ«حزب الله» تجاوز نهر الليطاني نحو الجنوب.

وجاء هذا القرار عقب جلسة تقييم استراتيجي عقدها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وكبار الجنرالات في الجيش والمخابرات، وذلك بعدما قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بغارات استمرت 4 ساعات متواصلة على الحدود السورية اللبنانية. وقد وصفت هذه الغارات بأنها كانت عبارة عن كمين لقوة من «حزب الله»، كانت تعمل هناك على ترتيب عملية نقل أسلحة وذخيرة من مخازن سرية تابعة لها في سوريا إلى لبنان.

وقال كاتس، وفقاً لتسريبات نشرتها صحيفة «معاريف» على موقعها اليوم، إنه وعلى الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين، فسيبقى الجيش الإسرائيلي في المواقع الخمسة التي تموضع فيها داخل لبنان، وسيواصل تعزيزها، «لكي نبقى فيها لفترة طويلة وغير محدودة، في سبيل توفير الأمن لسكان الشمال الذين باشروا العودة إلى بلداتهم بعد تهجير استمر 16 شهراً». وعلل هذا القرار بأن «المفاوضات ستكون طويلة و(حزب الله) سيحاول تخريبها عن طريق عملياته العسكرية ومحاولاته التي لا تتوقف، لإعادة بناء مواقعه ومخازن الأسلحة التابعة له، وغيرها من العمليات التي تعدُّ خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

ووفقاً لمصدر مقرب من كاتس فإنه أصدر تعليماته إلى الجيش «أن يعزز قواته في المواقع الخمسة التي يحتلها في قمم التلال الممتدة على طول الحدود ويستمر في ضرباته القاصمة لـ(حزب الله) بلا هوادة، بغية منعه من العودة إلى الجنوب اللبناني، وتجريده من قدرته العسكرية تماماً وإجباره على البقاء بعيداً عن المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني». وقال إن عقيدة الجيش الجديدة، التي تتحدث عن إقامة ثلاث دوائر دفاع على الجبهات الثلاث يجب أن تنطبق في لبنان بكل قوة، وهي تقضي بتعزيز القوات داخل المناطق في الشمال الإسرائيلي، وإقامة حزام أمني داخل أراضي لبنان على طول الحدود وتحويل الجنوب اللبناني إلى منطقة منزوعة السلاح. وأكد أن هذه الإجراءات «وحدها هي الكفيلة بإتاحة العودة الآمنة للمواطنين الإسرائيليين إلى بيوتهم وبلداتهم في (منطقة) الجليل». وأضاف: «الدرس الذي تعلمناه من هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هو أن الجيش الإسرائيلي وحده هو القادر على أن يوفر الأمن».

يذكر أن إسرائيل ولبنان باشرتا مفاوضات يوم الثلاثاء الماضي في راس الناقورة، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا. وفي حين تحدث الجانب اللبناني عن مفاوضات عسكرية حول ترسيم الحدود وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل وإنهاء الاحتلال، تحدث الإسرائيليون عن مفاوضات شاملة تفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، وضم لبنان إلى «اتفاقات إبراهيم». والمفترض أن تستمر المحادثات لشهرين، مع أن موعد الجلسة المقبلة لم يحدد بعدُ. وفي حين تصر الحكومة اللبنانية على أن هذه مفاوضات عسكرية، تصر إسرائيل على أنها سياسية وأعلنت أنها ستشكل وفداً سياسياً للتفاوض باسمها.

وبناء على ذلك، يرى الإسرائيليون أن المفاوضات محدودة ولن تسفر عن نتائج خارقة في الوقت المنظور. واستبعد وزير الطاقة وعضو الكابينيت الإسرائيلي، إيلي كوهين، إمكانية تطبيع العلاقات مع لبنان في الوقت الراهن، عادّاً أن «الحديث عن ذلك سابق لأوانه»، ومشترطاً حدوث استهداف لإيران قبل بحث أي خطوة في هذا الاتجاه.

وقال كوهين، في حديث صحافي مع القناة «14» العبرية اليمينية: «أعتقد أنه من المبكر الحديث عن تطبيع مع لبنان. علينا أولاً أن نتمكن من استهداف إيران، ونحن ننتظر أن ينجح الرئيس دونالد ترمب في إكمال المهمّة، باتفاق أو بطريقة أخرى، مع طهران. فإذا لم يفعلها ترمب فنحن فسنفعل ذلك. فقط عندها يمكن البحث في تطبيع مع لبنان».

وقد جاءت تصريحات كوهين تعليقاً على ما كان مسؤول سياسي إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرح به من أن المفاوضات مع لبنان حول الحدود البرية، هو جزء من «خطة واسعة وشاملة»، وأن إسرائيل معنية بالتوصل إلى «تطبيع علاقات مع لبنان». وزعم المسؤول نفسه، أن «سياسة رئيس الحكومة قد غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة الزخم والتوصل إلى تطبيع علاقات مع لبنان. ونحن والأميركيون نعتقد أن هذا ممكن بعد التغييرات التي حدثت في لبنان». وأضاف: «مثلما توجد للبنان مطالب بخصوص الحدود، فإنه توجد لدينا أيضاً مطالب وسنبحث في هذه الأمور».