لجنة الصحة تقرّ قوانين لدعم العمال وتعزيز الضمان الاجتماعي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Mar 17 25|18:25PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن-مجلس النواب-هالة الحسيني

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء وقال عبدالله بعد الجلسة : انعقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين وما قسنا اقتراحين لا الثالث كنا ننتظر الزميل مقدم الاقتراح فلم يحضر وبالنسبة للاقتراحين الأولين حضر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمسؤول المالي شوقي ابو ناصيف ومندوبة وزارة العمل ايمان خزعل  وكان جرى نقاش مسبق مع وزير العمل بالملفين المطروحين ونسجل ايجابية معالي الوزير بهذا الموضوع والاقتراح الاول يتعلق بتشريع وضبط ووضع دقائق لمسالة العمل المرن وهذا نطاق جديد بتشريع مرتبط بتعديل قانون العمل اذ إن هناك أعمالاً تدار من خارج مراكز العمل وهذا التشريع قصدت فيه الزميلة عناية عزالدين التعويض ورفع الغبن خصوصا عن النساء لان النساء حسب الإحصاءات يمثلن خمسا وستين  بالمئة من العاملين وقد أقررنا اقتراح القانون بتجاوب كل الفرقاء مع اضافة جديدة لها علاقة بعدم تعريض سلات الضمان الاجتماعي لخلل بموضوع الاستشفاء لهؤلاء الناس وتوافقنا ان يكون هناك مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يحدد دقائق الشريحة التي ستخضع لهذا العمل المرن ويحدد مصادر التمويل لهذه المسألة لانه حق لهم ان يكون لديهم تغطية استشفائية وتوصيف وظيفي لعملهم والانعرض صندوق الضمان لاي اهتزاز بإدخال شريحة جديدة دون توازن مالي لاسيما حسب ماعرفت اننا قريبون من اعلان خطوات إضافية لتوسيع مروحة صندوق العمل والضمان الاجتماعي وإعادته إلى دوره السابق قبل الأزمة رويدا رويدا مع توفر الإمكانات وسنقر مسالة المرن بعد ان نكون دققنا المادة التي سنضيفها على الاقتراح 
الموضوع الثاني وهو يتعلق برفع الغبن عن شريحة كبيرة من اللبنانيين انهوا خدماتهم بي عامي  2019-2023 اي في وقت الازمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف الذي عرض هؤلاء الناس لغبن كبير وناقشنا اقتراح الزميل فيصل كرامي كما ناقشنا في اكثر من جلسة اصحاب الاختصاص وفرقاء العقد الاجتماعي وبإجماع لجنة الصحة النيابية وبالتوافق مع صاحب الاقتراح وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بان تعطى هذه الناس حقوقها ونحن نشدد على انه يجب التعويض عليهم لذلك اقرت لجنة الصحة هذا الاقتراح ونامل ان يناقش في اللجان المختصة لاسيما بما يتعلق بتحديد مصادر التمويل