افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025
الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Mar 18 25|09:08AM :نشر بتاريخ
النهار:
فرضت الاشتباكات المتواصلة منذ يومين على الحدود الشرقية والشمالية بين مجموعات سورية مسلحة تتبع مبدئياً “إدارة العمليات السورية” والعشائر في مناطق متداخلة بين لبنان وسوريا، واقعاً شديد الدقة والحساسية على الحكم والحكومة والجيش في لبنان، إذ وجدت الدولة نفسها أمام حتمية الاضطرار إلى مواجهة فُرضت عليها بفعل ما ثبت أنه تفلّت كبير وخطير من الجانب السوري وتحفّز استنفاري واسع من جانب العشائر في الهرمل والبقاع الشمالي لخوض هذه المواجهة. وبدا واضحاً أن الوضع المتفجر على الحدود الشرقية مع سوريا يتجه نحو تعقيدات إضافية لن يكون ممكناً معها وضع حد حاسم لتفجره إلا بتواصل لبناني – سوري على أعلى المستويات ووضع الحكم الانتقالي في دمشق أمام مسؤولياته لجهة ضبط التفلت من الجانب السوري، فيما ياخذ الجيش اللبناني على عاتقه تولي ضبط الأمور من الجهة اللبنانية. وهو وضع خطير رسم معالم حصار محرج للدولة التي باتت تواجه تباعاً نار التصعيد والتمدّد الاحتلالي الإسرائيلي جنوباً ونار التفلت والفوضى المتفشية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.
وأملى الوضع الطارئ على الحدود الشرقية تبديل مسار الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام والتي كانت مخصصة لدرس وإقرار آلية للتعيينات الإدارية فخصصت بداية الجلسة التي طالت أكثر من خمس ساعات للنقاش حول الوضع الأمني شمالاً. وبعد عرض وزير الدفاع للوضع العملاني والاتصالات الجارية على المستوى الديبلوماسي، طرح وزراء أسئلة حول الحيثيات التي تدفع إلى خلق عدو جديد وفتح جبهة جديدة من شأنها أن ترهق الجيش وتوزع قدراته على جبهتين. وكان تأكيد على أهمية نزع السلاح والتعامل مع هذا الموضوع بجدية أكثر لمنع انزلاق لبنان إلى حروب جديدة.
وأفادت المعلومات الرسمية أن وزير الدفاع تمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للردّ عليه حتى إسكات هذه النيران، وقد سقط بالفعل طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى إضافة إلى التهجير للسكان المدنيين العزل. وأعطيت التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود، كما جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمال والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء. كما أثير في الجلسة القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له الجنوب، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار 1701 والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وأفضى مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الديبلوماسية من أجل إلزام إسرائيل باحترام هذه النصوص، والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية. أما آلية التعيينات الإدارية، فسوف تُقرَر نهائياً في جلسة أخرى لمجلس الوزراء الخميس المقبل في السرايا. وتركّز النقاش في الجلسة على الآلية التي رفعها وزير التنمية الإدارية فادي مكي واستغرق النقاش وقتاً طويلا تركز على مجموعة نقاط، منها انتفاء المحاصصة وإعطاء دور أساسي للوزير المختص بمشاركة وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، واتفق على استكمال النقاش في جلسة الخميس.
وفي غضون ذلك، اتصل رئيس الجمهورية جوزف عون بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسيل وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في “المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا” للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع. وأكد الرئيس عون أن “ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره وأعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران”.
المواجهات
وكانت المواجهات المسلحة استؤنفت على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة الهرمل. وأعلنت قيادة الجيش مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر – الهرمل، ونُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة وسلّم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري. في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني. وتجددت الاشتباكات شمال مدينة الهرمل مساء أمس بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري. ورصدت في هذا الوقت تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وصلت إلى المنطقة، فيما بدأ الجيش الرد بقوة على مصادر النيران التي كانت تستهدف المناطق اللبنانية من الجانب السوري. ونقل مساء عن “الجيش السوري” أن منطقة حوش السيد علي باتت تحت سيطرته. واتهم قائد عمليات الجيش السوري على الحدود مع لبنان “حزب الله” بأنه “انتهك حدودنا”، مضيفًا: “سنتعامل مع أي تسلل من قبله”. وأضاف: “ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود”، مشيرًا إلى أنه “تم تأمين النقاط الحدودية”. وتحدث المرصد السوري عن مقتل 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية وإصابة آخرين في اشتباكات مع مسلحين عند الحدود السورية- اللبنانية. وأفيد عن مقتل طفلة لبنانية جراء القصف. وافادت “سانا” بإصابة مصوّر وصحافي قرب سد زيتا بعد استهدافهما بصاروخ موجّه من “حزب الله”.
في المقابل، نفى رئيس تكتل نواب بعلبك- الهرمل النائب حسين الحاج حسن “مسؤولية حزب الله عمّا يجري على الحدود اللبنانية السورية، لافتاً إلى “أن ما يجري “نتيجة قيام عدد من المسلحين بالإعتداء على المواطنين اللبنانيين”، مشدداً على “ضرورة قيام الدولة اللبنانية بالدفاع عن هؤلاء المواطنين الذين يواجهون القصف والقتل”. وأشار إلى أنّ “المسلحين الذين قتلوا وجدوا داخل الأراضي اللبنانية بحسب ما أعلن بيان للجيش اللبناني”، نافياً الحديث عن “دخول لبنانيين إلى داخل الأراضي السورية كما يتم الادعاء”.
وفي الكلمة التي القاها وزير الخارجية يوسف رجي في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، اعتبر أنه “لم يعد اليوم لاستمرار إقامة اللاجئين السوريين في لبنان مبرر قانوني حيث تغيّرت الظروف التي قد تكون برّرت إقامتهم سابقًا. تُبيّن الوقائع المُتغيّرة في سوريا أن النازحين السوريين في لبنان لم يعودوا فارّين من الحرب أو من الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع مهاجرين اقتصاديين. ولنتفق جميعًا على أنّه لم يعد منطقياً تمويل المهاجرين الاقتصاديين في لبنان!… قبل عشرة أيام، عبر آلاف السوريين إلى لبنان بعد الأحداث المأسوية على الساحل السوري. نحن واعون إلى الواقع في سوريا؛ لكن هذا لا يعني أنّه علينا القبول باستبدال لاجئ بآخر. يجب أن نضمن أن يشعر جميع السوريين بالأمان في سوريا؛ وبالأمان لكي يعودوا إلى سوريا.
الواقع في لبنان صعب للغاية أيضًا، خاصة بعد حرب السنة الماضية: قرى بأكملها لم تعد موجودة، وشريحة كاملة من شعبنا تشعر بالإهمال. يريد لبنان مداواة جراحه وإعادة بناء نفسه، وهذا يعني أيضًا الابتعاد عن حروب الآخرين وعن المعاناة السورية االتي طالت”.
…وفي الجنوب
أما جنوباً، فنفذت مسيّرة إسرائيلية ظهراً غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر. وصودف مرور سيارة “فان” في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران. كما تضررت سوبر ماركت وفيق سعيد بالغارة واندلعت فيها النيران. وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني و”الهيئة الصحية الإسلامية” على إخماد النيران في السوبر ماركت و”الفان” ونقل المصابين. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يحمر أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح”. وقال الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين تابعين لـ”حزب الله” كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر جنوب لبنان.
وأما التطور اللافت في هذا السياق فقد برز في شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس أربع غارات متلاحقة على خراج بلدة لبايا في البقاع الغربي ثم شن غارة بالقرب من ميدون.
الاخبار:
في وقت يواصل العدو الصهيوني انتهاك الحدود الجنوبية للبنان، مُصعّداً استهدافاته في الأيام الأخيرة، أصبحت الحدود الشرقية مع سوريا سائبة بسبب الاعتداءات التي ينفّذها عناصر من هيئة تحرير الشام ضد قرى لبنانية، ما يُنذر بإمكانية خروج الوضع عن السيطرة وانفجاره تماماً، خصوصاً في ظل تخبّط الدولة اللبنانية في التعامل مع هذه التطورات.
وفيما تشي هذه التطورات بأن المشهد أبعد من حادث مرتبط باعتداءات فردية قام بها عناصر من الهيئة، فرضت الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية – السورية نفسها على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، والتي فشلت فيها الحكومة في التوصل إلى قرار في ما يتعلّق بآلية التعيينات التي كانَ يُفترض إقرارها لاستكمال التعيينات في المراكز الشاغرة.
وتقرّر استكمال البحث في جلسة الخميس التي كانَت مقرّرة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما جرى ترحيل ملف الحاكم إلى جلسة سيعقدها مجلس الوزراء الجمعة. وعلمت «الأخبار» أن تأجيل تعيين الحاكم ليسَ مرتبطاً وحسب، بالآلية التي لم يجر التوافق حولها، بل بالخلاف بينَ رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «يريد مع جهات داخلية من بينها منظّمة كلنا إرادة استبعاد الاسم الذي يدعمه عون وهو كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويفضّل تعيين عصام أبو سليمان أو الوزير السابق جهاد أزعور، علماً أن عون يرفض اسم الأخير».
وبانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات في اليومين المقبلين بشأن ملف الحاكمية، علمت «الأخبار» من مصادر وزارية أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي طرح في جلسة أمس مسوّدة للآلية المقترحة استندت إلى نص الآلية التي أعدّها الوزير محمد فنيش عام 2010 مع إضافة تعديلات من شأنها أن تجنّب الطعن فيها أمام المجلس الدستوري.
وقالت المصادر إن الوزراء أمس اعترضوا على بعض ما جاء في المسوّدة لكونه يعطي وزير التنمية الإدارية صلاحيات موسّعة على حساب الوزير المعني. وطالب الوزراء بأن تنص الآلية على أن يقوم الوزير المعني بطرح الأسماء ومناقشة الأمر مع اللجنة التي تضمّه ووزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، أي إن الأمر يكون مقتصراً على التنسيق، فيما يبقى للوزير المعني وحده حق طرح الأسماء.
وأشارت المصادر إلى أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي سبقَ أن أبدت امتعاضها من طريقة التعاطي معها من قبل وزراء العهد الجديد، واستبعادها عن القرارات والدراسات التي يعدّونها وتتعلق مباشرة بعملها، وآخرها إعداد مكي آلية للتعيينات محورها مجلس الخدمة المدنية من دون الرجوع إلى رئيسة المجلس، أو على الأقل سؤال المجلس عن الآلية الأفضل نظراً إلى خبرته الطويلة. وعلمت «الأخبار» أن مكي تواصل مع مشموشي لمعالجة «سوء التفاهم». ومن المفترض أن يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بإدخال التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها في الجلسة، ليصار إلى إرسالها إلى الوزراء للاطّلاع عليها قبل يوم الخميس.
الجمهورية
لبنان بين فكَّي كماشة؛ خاصرته الجنوبية تضربها التهابات حادّة بفعل الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة التي تنكأ جرحها النّازف، فيما خاصرته الشرقية تعاني ورماً أمنياً تفاقمه رياح ساخنة آخذة في التكوّن والتجمّع في الجانب السوري وتضرب الجانب اللبناني من الحدود بين حين وآخر، على ما حصل في اليومَين الماضيَين، وتُنذر باحتمالات مقلقة. وأمام هذا الواقع، حكومة لا تُحسَد على وضعها، مضغوطة من كل جانب وتقف على مفترق ملفات وأولويّات لا تُحصى، لكلّ منها حسابات واعتبارات، وربما محاذير وتعقيدات، لا تحتمل التردّد أو التعثر والخطوات المتسرّعة، بل تستوجب الجرأة والحكمة والإقدام.
الإمكانات والقدرات!
داخلياً، واضح أنّ الحكومة تحاول أن تعجّل خطواتها في ما سمّته مسار الإنقاذ، ونظراً للتراكمات المزمنة، لا يختلف اثنان على صعوبة مهمّتها. المواطن اللبناني يرصد حركتها وينتظر ترجمة الوعود الحكومية التي قُطِعت. والعهد الرئاسي يراهن على إنجازات في مجالات مختلفة، ويُعوّل على تمكّن هذه الحكومة من تحقيقها سريعاً، والحكومة كما يبدو تملك إراداة العمل والانتاج، لكنّها تفتقر إلى الإمكانات والقدرات (خصوصاً في مجال إعادة الإعمار) التي يُقال إنّها مرهونة بشروط أبعد إصلاحات.
أتمّت الحكومة تعيين قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ويُرجّح أن تُعيّن حاكماً لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء الخميس، على أن تكرّ سبحة التعيينات الإدارية الأخرى في وقت لاحق، وفق آلية لهذه التعيينات شرع مجلس الوزراء في البحث فيها في جلسة مجلس الوزراء أمس، على أن تقَرّ بصورة نهائية في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس.
لا بُدّ من آلية
أوضح مصدر وزاري لـ«الجمهورية» أنّ «آلية التعيينات مطلوبة منذ زمن طويل، ولو تمّ العمل فيها سابقاً لما وصل حال الإدارة إلى ما وصلت إليه من اهتراء وفساد»، ولفت إلى «أنّ جوهر الآلية خلاصته تُمكِّن الحكومة من تحقيق «تعيينات عادلة»، أساسها الأكفأ، الأكثر خبرة وجدارة، الأنظف سمعة ونزاهة، وصاحب الجعبة الخالية من الارتكابات، في المكان الوظيفي المناسب، لكن ليس المطلوب الاكتفاء بإقرار آلية تعيينات بل لعلّ ما يفوق إقرار الآلية على أهمّيته الكبرى، هو حسن تطبيقها بصورة سليمة ونظيفة بعيداً من المحاصصات والمداخلات والمحسوبيات. هنا يَكمن الامتحان الصعب، والكرة في هذا المجال هي ملعب السياسيِّين وعدم إخضاع التعيينات إلى مداخلات».
جابر: تعجيل الإصلاحات
وقال وزير المال ياسين جابر لـ«الجمهورية»، إنّ «مجموعة أولويات متعدّدة الجوانب المالية والاقتصادية ماثلة تُشكّل بوصلة العمل الحكومي، ووزارة المالية مجنّدة بكل طاقاتها للقيام بالدور المطلوب منها لبلوغ الغاية المرجوّة ووضع لبنان على سكة الإنقاذ والتعافي الحقيقي المالي والاقتصادي».
على أنّ الإنقاذ والتعافي كما يقول جابر، شرطهما الأساسيان توفّر الإرادة الصادقة والجريئة وتضافر الجهود وصولاً إلى الإصلاحات المنشودة، ومكافحة الفساد، والحكومة عازمة على ذلك لإدراكها أنّ لا إنقاذ من دون الإصلاحات التي تشكّل بلا أدنى شك العلاج المنتظر لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة.
وإذ رجّح جابر تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية شهر آذار الجاري، لفت إلى مجموعة الأولويات الإصلاحية، ولاسيما الإصلاحات الهيكلية، لمجموعة قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ما يوجب تعيين الهيئات الناظمة لهذه القطاعات، وعلى خطٍ مواز، تفعيل القوانين الإصلاحية الموجودة أصلاً ولم تُطبَّق، ولا ينقصها سوى إصدار مراسيمها التطبيقية، وكذلك تحسين الجباية الضريبية ورقمنة وزارة المالية، ومعالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعَين العام والخاص.
ورداً على سؤال، أكّد جابر أنّ لا مسّ بأموال المودعين باعتبارها حقاً أكيداً لهم، وبالتالي لا بُدّ من إعادتها إليهم، نافياً في الوقت عينه ما يُشاع من هنا وهناك عن إلغاء لهذه الودائع، وطمأن المودعين قائلاً: «لا شطب أو تصفير للودائع، بل ستُستعاد هذه الودائع بصورة تدريجية وفق آلية منظّمة تحدِّد ذلك، وبطبيعة الحال فإنّ الأولوية ستكون لصغار المودعين، على أن يلي ذلك في مرحلة لاحقة توسيع نطاق إعادة الأموال وفق جدول زمني محدّد، والدور الأساس في هذا الأمر سيكون لحاكم مصرف لبنان الذي يُنتظَر تعيينه، في تقييم وضع القطاع المصرفي واقتراح آلية الحل المناسبة لإنهاء أزمة المودعين».
وعن الحضور اللافت للمؤسسات المالية الدولية في لبنان في الفترة الأخيرة، أشار جابر إلى محادثات إيجابية جداً مع وفد صندوق النقد الدولي، وكذلك إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع البنك الدولي، ونجحت في تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية، وهناك أمل في أن يفضي المؤتمر المزمع عقده في باريس لدعم لبنان إلى إيجابيات ملموسة للبنان. كل ذلك مهمّ جداً، إلّا أنّ الأهم في رأيي هو إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بحسن تطبيق الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي نُثبِت من خلالها للعالم أنّ هناك تغييراً جوهرياً قد بدأ في لبنان. وهذا هو المسار الطبيعي والإلزامي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بنا».
وحول الموازنة أكّد جابر: «الحكومة أصدرت مشروع موازنة 2025 بمرسوم، لهدف أساسي وهو ضمان الانتظام المالي، وهو أمر ضروري في المرحلة الحالية، فيما تركيز وزارة المالية منصَبّ بصورة أساسية على إعداد مشروع موازنة العام 2026 يراعي الضرورات والمتطلبات والأولويات، وإحالتها ضمن المهلة القانونية إلى مجلس النواب».
الجبهة الجنوبية
على الجبهة الجنوبية، لوحظ أنّ إسرائيل قد رفعت في الأيام الأخيرة من وتيرة خروقات جيشها لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته على المناطق اللبنانية واستهداف المدنيِّين في البلدات، سواء القريبة من خط الحدود الدولية أو البعيدة عنها، وإيقاع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيِّين.
نصائح بعدم التوتير
ووصف مسؤول رفيع الوضع بـ«الخطير جداً»، وأجاب رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «إن لم يحصل إلزام لإسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار ووقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان، فلم يطل الوقت حتى تتجه الأمور حكماً نحو التفجير في نهاية المطاف».
ورداً على سؤال ثانٍ أكّد المسؤول: «من جهتنا في لبنان سنبقى ملتزمين باتفاق وقف النار، ولم يبدُر من الجانب اللبناني ما يخلّ بهذا الإلتزام، وهذا ما تشهد له اللجنة الخماسية، التي تُسجّل الخروقات والاعتداءات وتقطع لنا وعوداً بالتواصل مع الإسرائيليِّين لوقف اعتداءاتهم، إلّا أنّ الاعتداءات والخروقات تزيد وتتوسع والشهداء يسقطون يومياً. وعندما نرفع الصوت إلى اللجنة يقولون إنّهم سيتابعون الأمور ويُقدّمون لنا النصح بضبط النفس وعدم الإنجرار إلى التوتير. وهذا ما ينصح به أيضاً الديبلوماسيّون والموفدون».
وعمّا حُكيَ عن تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضغط أميركي متزايد على لبنان إلى حدّ السماح بعمل عسكري إسرائيلي جديد في لبنان، قال: «أولاً، نحن في ذروة الضغط، ولبنان لم يخرج من دائرة الضغط منذ سنوات طويلة. وثانياً، حتى الآن لا يوجد ما يؤكّد ما نُسِبَ إلى ترامب بصورة رسمية ما خلا ترويج تولّته بعض القنوات والفضائيات نقلاً عن مصادر وليس عن اسماء صريحة لمسؤولين أميركيِّين. وهو مغاير تماماً لما نسمعه من الموفدين من تأكيدات على الحرص على استقرار لبنان مع العهد الرئاسي الجديد. لكن واقعياً في ظل ما يجري من تفلّت إسرائيلي، لا شيء مستبعداً على الإطلاق، ذلك أنّ كل شيء وارد في هذا الزمن الذي تحاول فيه إسرائيل وبدعم علني وضمني من رعاتها (الأميركيِّين والغربيّين وغيرهم) أن تفرض نفسها فيه كـ»شرطي المنطقة» والحاكمة بأمرها فيها».
ورداً على سؤال قال: «واضح أنّ إسرائيل تحاول أن تستدرج التصعيد المتجدّد على جبهة لبنان، وقرارنا حتى الآن، استمرار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، وعدم الإنزلاق إلى ما تريد إسرائيل استدراجنا إليه».
وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد توالت أمس، وجديدها استمرار مسلسل الاغتيالات المتتالية عبر الطائرات المسيّرة، كمثل ما حصل في يحمر الشقيف باستهداف شابَين أثناء وجودهما قرب مدخل «ميني ماركت» عائدة لآل سعيد ما أدّى إلى استشهادهما، وسقوط عدد من الجرحى صُودِف وجودهم في منطقة الاستهداف، وقبل ذلك على طريق كفركلا وفي بلدات جنوبية أخرى وصولاً إلى عمق البقاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصرَين تابعَين لـ»حزب الله» كانا يعملان كمراقبَين ويديران أنشطة الحزب في منطقة يحمر جنوبي لبنان.
الحدود الشمالية
في موازاة ذلك، تسود حال من الغليان على الحدود الشمالية الشرقية مع الجانب السوري، في ظل الاشتباكات التي أفيد عن تجدّدها مساء أمس، وسط محاولة تقدّم من قبل مسلّحين سوريِّين في اتجاه بلدة حَوش السيد علي إلى الشمال من بلدة الهرمل.
وأعلن المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات التي اندلعت منذ مساء الأحد الماضي إلى 8 قتلى وإصابة 13 آخرين بجروح، مشيراً إلى أنّ الساعات الماضية شهدت قصفاً مدفعياً وصاروخياً من الجانب السوري على مواقع المسلحين في المنطقة الحدودية، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة للمشاركة في حملة أمنية.
عون وبري
واللافت في هذا السياق كان موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي قال إنّ ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية «لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره، وقد أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران». وأفيد أنّ رئيس الجمهورية اتصل بوزير الخارجية جو رجّي الموجود في بروكسل للمشاركة في المؤتمر التاسع الذي يُنظّمه الاتحاد الأوروبي «لدعم مستقبل سوريا»، وطلب إليه التواصل مع الوفد السوري المشارك، والعمل على حل المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن سيادة الدولتَين، ومنع تدهور الأوضاع.
وفي الإطار نفسه، قال النائب علي المقداد بعد زيارة وفد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلّفة دراسة اقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام التغطية الصحية الشاملة الإلزامي، لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ الرئيس بري كان متابعاً لهذه الأحداث، وحصل أكثر من إتصال معه الليلة الماضية وأعطى توجيهاته، خصوصاً للجيش ليكون هو الحامي الأساسي للحدود».
الجيش يردّ
وأعلن الجيش اللبناني أنّه «بعد مقتل سوريَّين وإصابة عدد آخر عند الحدود اللبنانية- السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل جريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة». على إثر ذلك نفّذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة منذ ليل 16 آذار 2025 حتى ساعات الصباح الأولى، وسلّم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري.
أضاف البيان: «وفي موازاة ذلك تعرّضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة إلى القصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني».
وأشار بيان الجيش إلى «أنّ الاتصالات استمرّت بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية».
أمر اليوم
إلى ذلك، وفي «أمر اليوم» الذي وجّهه قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمناسبة تسلّمه مهامه، أكّد «أنّ مواصلة الجيش أداء دوره الضامن للوطن، تستلزم تضافر جهودنا جميعاً كإخوة سلاح، ضباطاً ورتباء وأفراداً، وتمسكنا بالثوابت الوطنية، وإيماننا الثابت برسالة الجندية وقدسية الواجب، وإرادتنا الصلبة التي لا تلين».
وشدّد على أنّ «وحدة اللبنانيِّين والتفافهم حول جيشهم كفيلة بتجاوز العقبات مهما عظمت. إنّ التحدّيات التاريخية التي تواجهنا، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، تبقي رهان العهد الجديد، كما رهان اللبنانيِّين كافة، على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار، اللازمَين لانطلاق بلدنا في طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي. إنّ مسؤولية الجيش في المرحلة الراهنة شديدة الأهمية، من خلال عمله على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، فضلاً عن تحصين ساحتنا الداخلية من خطر الإرهاب».
نداء الوطن
انضمت الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا أمس إلى نظيرتها الجنوبية مع إسرائيل من حيث التدهور الذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات. وبدت الجبهة الجديدة تحمل ملامح من الجبهة الجنوبية لجهة السلاح الذي لا صلة للدولة اللبنانية به. ولا يكفي لبنان أنه ما زال عالقاً في تنفيذ القرار 1701 لجهة تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله"، فانزلق فجأة إلى جبهة تطايرت فيه الصواريخ وبينها من الجانب اللبناني صواريخ "كورنيت" الاستراتيجية الشهيرة في ترسانة "الحزب" منذ حرب تموز عام 2006.
ظهرت تعقيدات المشهد في الجبهة الشرقية عندما جرى استدراج الجيش اللبناني إلى الدخول إلى حلبة القصف المضاد للقصف الآتي من الجانب السوري. وبدا التفسير الذي جرى تداوله في جلسة مجلس الوزراء أمس قاصراً عن الدخول إلى لب المشكلة ألا وهي أن سيطرة لبنان على هذه الحدود ما زالت غير مكتملة. فهل ستتاح له الفرصة وسط هذه الأزمة المتدحرجة أن يمسك بزمام المبادرة؟ وبدا واضحاً أن العمل على تطبيق القرار 1680 لناحية الترسيم مع سوريا يسهم في سد الذرائع التي يتستّر بها أكثر من طرف.
وتساءلت مصادر وزارية عبر "نداء الوطن" في هذا السياق، "لماذا الإشكالات الحدودية تحصل على الجانب الذي يسيطر عليه "حزب الله" وتحديداً في القصر والهرمل؟ ولا تحصل في مناطق أخرى ذات طابع سني وغيره"؟ وأجابت: "السبب واضح وهو أن "حزب الله" يسيطر على مناطق الإشكالات هذه والتي لم تمسك الدولة بزمام الأمور فيها بعد. ولا يزال "الحزب" في هذه المناطق يهرّب السلاح والكبتاغون من أجل ضرب هيبة الدولة السورية وهزّ استقرارها ما يمثل استمراراً لما حصل في الساحل السوري. ولو كانت هناك مشاكل حدودية لحصلت على طولها ولا تقتصر على المنطقة المشار إليها". ولفتت إلى "أن ظاهرة العشائر" في الجبهة الشرقية والتي تصدرت الأنباء بدت وكأنها مماثلة لـ "ظاهرة الأهالي" التي استخدمها "حزب الله" ولا يزال كي يعرقل تنفيذ القرارات الدولية في الجنوب. وحذرت من أن محاولات "تظهير النظام السوري الجديد وكأنه ضد لبنان كجزء من مخطط إيراني فشل في الساحل السوري وها هو يسعى اليوم إلى الاستمرار عبر الحدود الشرقية. فهل سيتواصل التوتير عبر "حزب الله" بطلب إيراني"؟
وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يريد حل المسألة بالطرق الدبلوماسية لذلك كلف وزير الخارجية يوسف رجي التواصل مع نظيره السوري في بروكسل حيث يشارك في أعمال "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا". الرئيس عون رغم أنه أعطى توجيهاته "إلى قيادة الجيش للرد على مصادر إطلاق النار فهو لا يرغب بـ "التصعيد العسكري لأنه سيجلب الويلات، ولبنان سيفعل كل ما يستطيع من أجل ضبط الحدود، والتنسيق مع الإدارة السورية مستمر".
لجنة وزارية
أما في جلسة مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء.
وعلمت "نداء الوطن" أن الرئيس نبيه بري "ممتعض من الاشتباكات التي تحصل على الحدود البقاعية ويتخوف من انتقالها لتصبح حرباً طائفية بينما هي في الأساس صراع على خطوط التهريب، لذلك يدعو إلى ضبط الحدود وإغلاقها وحصر المرور بالمعابر الشرعية وذلك لتجنب الفتنة الطائفية وارتداداتها على لبنان وسوريا ومنع دخول طابور خامس يستفيد من توتير الأجواء ويخلق مشاكل إضافية بين لبنان وسوريا ليس وقتها حالياً".
وأفاد الجيش اللبناني، عبر حسابه على منصة "أكس"، أنه "استقدم تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية، كما ركّزت الوحدات العسكرية المنتشرة نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية".
واتهمت وزارة الدفاع السورية عناصر من "حزب الله" بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم. ونفى "الحزب" ضلوعه في هذا الأمر.
وأفاد مساء أمس بيان لوزارة الصحة أن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية-السورية، مقتل سبعة مواطنين، وجرح اثنين وخمسين آخرين.
وفي بروكسل، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، التقى وزير الخارجية، نظيره السوري أسعد الشيباني، وبحثا في التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية، واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.
على صعيد متصل، ألقى الوزير يوسف رجي أمس كلمة لبنان في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، وجاء فيها "إن عودة اللاجئين السوريين ليست ممكنة فحسب، بل هي باتت واجبة. إن إطالة أمد نزوحهم يخالف المنطق السياسي، ولا يُؤدّي إلا إلى استمرار وتعميق مأساتهم. تتطلب عودتهم أكثر من مجرد مساعدات إنسانية، هي تتطلّب تحوّلاتٍ سياسيةً حاسمةً تُؤدّي إلى حلولٍ دائمة. فليكن مؤتمر بروكسل التاسع هو اللحظة التي نتوقف فيها عن إدارة الأزمة ونبدأ بحلّها".
موقف تمارا الزين
وبعد موقف نائب رئيس الحكومة طارق متري الملتبس من سلاح "حزب الله"، ذهبت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى أبعد وقالت لقناة "الحرة": "لست مع وضع روزنامة لنزع سلاح "حزب الله"، لأن السياسة ابنة الظروف، وبالتالي لا يمكن القول إننا يجب وضع روزنامة بينما لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت اسرائيل ستنسحب من النقاط الخمس المحتلّة".
أضافت الزّين: "أي مواطن، بغض النظر عن شكله التنظيمي أو عن حمله السلاح، لن يقبل بالاعتداء عليه من دون أن يحرّك ساكناً، فالمقاومة حقّ، ووجود الاحتلال يعطي تلقائيّاً الحقّ بالمقاومة".
اللواء
في موقف رسمي وعسكري وشعبي، قرّر لبنان مواجهة معضلة الحدود الفالتة مع سوريا، لا سيما لجهة الشرق، سواءٌ لجهة وقف التهريب او التصدّي الى محاولات استهداف القرى اللبنانية بين القصر والقصير عند حدود الهرمل مع سوريا، مما ادى بقيادة الجيش الى ارسال تعزيزات الى المناطق الحدودية اللبنانية - السورية.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه الانظار متجهة الى الحدود الجنوبية، حيث يُمعن الاحتلال الاسرائيلي في خرق اتفاقية وقف اطلاق النار، عبر المضي باعتداءاته، فاستهدف منذ الصباح دراجة نارية، وسقط شهيدان كانا على متنها، كما استهدفت المسيّرات المعادية البيوت الجاهزة للسكن في القرى الحدودية، ودمرتها للحؤول دون عودة الاهالي الى قراهم.
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» التحرك الرسمي السريع في موضوع التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا سواءٌ من خلال اتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أو التوصيات التي صدرت عن الحكومة.
واذ وصفت المصادر ما يجري بـ«المقلق» فإنها أكدت أن الأجهزة المعنية في حال من التأهب وهناك متابعة متواصلة لهذا الوضع ومنع أي انعكاسات له على الوضع المحلي، مشيرة إلى أنه اذا كان الأمر يتطلب عقد اجتماعات أمنية أو مواكبة ذلك من الاجهزة الامنية فسيتم ذلك.
إلى ذلك لفتت إلى أن حفل أفطار القصر الجمهوري الأول في عهد رئيس الجمهورية سيشكل محطة لإطلاق مواقف بارزة للرئيس عون الذي لم يفصل كل شيء في إفطار دار الفتوى تاركا الأمر لأفطار القصر.
وسط هذه الاجواء، ينعقد مجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير لانجاز آلية التعيينات في الفئة الأولى وسائر وظائف الدولة، على ان تعقد جلسة الجمعة للبحث في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، يرجح ان تكون في بعبدا.
وتوقعت مصادر مطلعة وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، ومن بين جدول اعماله التحضير لزيارة الرئيس عون الى فرنسا في 28 آذار الجاري.
التوتر يلفّ الحدود
ولف التوتر جنوب لبنان وشرقه امس، مع تجدد الغارات المعادية على بعض قرى الحدود الجنوبية والبقاع الغربي، وتجدد قصف مسلحي «هيئة تحرير الشام» على بلدة حوش السيد علي اللبنانية المتداخلة مع الاراضي السورية، وسجّل اشتباك بين مسلحي "هيئة تحرير الشام” وأهالي البلدة. وافيد ان المجموعات المسلحة السورية بعيدة أكثر من 500 متر عن البلدة ولكن ما يتم الحديث عنه من دخول إلى أراضي البلدة بجزئها اللبناني غير صحيح.
واكدت معلومات ميدانية موثوقة لـ «اللواء» أنّ بلدة الحوش مقسومة إلى جزئين، الأوّل في الداخل السوري والثاني في الداخل اللّبناني، وتدخل الحدود بينهما. وكلّ ما يُقال عن انسحاب الجيش اللّبناني ودخول الجيش السّوري هو عار عن الصحة، وهي فقط لنشر الذعر، وأكّد أهالي المنطقة أنّ الجيش لا يزال في مراكزه يرّد على أي هجوم، كما قام بشّن ضربات على آليات تابعة للجيش السّوري.
ومع بداية المساء، تم ستهداف عدد من الدبابات وآليات لهيئة تحرير الشام على الحدود مع لبنان وتم توثيق اصابتها بالصور.
ومع تصعيد القصف على الاراضي اللبنانية، اعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عصر امس،أن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره.وقال عون: أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران.
واتصل رئيس الجمهورية بوزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا، للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.
بتّ آلية التعيينات الخميس
في هذه الاثناء استمر العمل الرسمي على حاله، وعقد جلسة مجلس الوزراء هي الاطول له واستمرت نحواربع ساعات للبحث في آلية التعيينات الادارية، حيث عُلم انه تمت مناقشة اكثرمن اقتراح بينها آلية اعدها الوزير الاسبق محمد فنيش، وافكارجديدة طرحت للبحث لكن لم يتم البت بها.
وقال بعدها وزير الاعلام بول مرقص وفق المعلومات الرسمية: في مستهل الجلسة تحدث رئيس وزراء فقال كانت رغبتي بانعقاد مجلس وزراء في مقر خاص عملا بأحكام الدستور، وبالفعل نحن بصدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمدا في المتحف والذي تبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري، لذلك يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية.
أعطى رئيس مجلس وزراء الكلام لوزير الدفاع الذي كشف عن سقوط ثلاثة قتلى لمهربين سوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، وتمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للرد عليه حتى إسكات هذه نيران، وقد سقط بالفعل لنا طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى إضافة إلى التهجير للسكان المدنيين العزل، وجرى الطلب فعلا بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لبحث هذه الأمور ومعالجتها، وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود، كما جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء.
كما اثير في الجلسة القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وافضى مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام إسرائيل باحترام هذه النصوص، والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية.
اضاف مرقص: ثم دخل مجلس وزراء في استعراض جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل في الجلسة المقررة لمجلس وزراء في السرايا. وقد تكون هناك جلسة الجمعة في القصر الجمهوري.
أيضا تمت مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه وقد جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية الوزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، أيضا جرى إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة ومنها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة، أيضا الموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل المواليد السوريين المواليد العائدة للسوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر.
واوضح ان جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها.
ونفى مرقص ان يكون قد تم البحث في تعيين حاكم لمصرف لبنان يوم الخميس. وقال: الآلية لم تتم صياغتها النهائية بعد، لقد تم التباحث فيها بعمق، وسيتم الاعلان عن كل هذه التفاصيل يوم الخميس.
اضاف:هذه آلية خاصة ومستحدثة ومعيارية وتجمع بين أفكار كثيرة من أجل تأمين عناصر الكفاءة والنزاهة والتجرد والاستقامة، وهي ليست آلية معتمدة سابقا وليست نسخا عن أي آلية سابقة، لكن اخذت من هذه الافكار وجرت مناقشتها في مجلس الوزراء بتمعن وهي الآن قيد الصياغة النهائية لنعود ونطلع عليها، وندقق فيها قبل الاعلان عنها يوم الخميس المقبل».
الجنوب: انتهاكات الاحتلال تتوسع
صعّد جيش العدو من وتيرة اعتداءاته على مناطق الجنوب، منذ منتصف الليل وحتى نهار امس، حيث شن غارة قبل الظهر على سيارة في بلدة يحمر الشقيف قرب النبطية، ما ادى الى ارتقاء شهيد وسقوط 3 جرحى حسب مركز طوارئ وزارة الصحة اللبنانية.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «استهداف عنصرين تابعين لحزب الله كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر».
وشن العدوالاسرائيلي مساء أمس، غارة بين يحمر الشقيف و زوطر وجبل الريحان وعلى مجرى نهر الليطاني - خراج دير ميماس في الجنوب، وغارات على بلدات ميدون وزلايا ولبايا في البقاع الغربي..واستمرتحليق طيران الحربي المعادي في أجواء جنوب لبنان، على علو مرتفع بشكل مكثف.
كما أن العدو استهدف ليل امس الاول، بقصف مدفعي منزلاً جاهزاً في بلدة يارون واطراف البلدة بعدد من القذائف. ونفذت مروحيات الاباتشي عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وقرب الحدود مع فلسطين المحتلة.
وافيد ايضاً ان أن مروحية اباتشي معادية استهدفت منزلاً جاهزاً على بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا بصاروخين، كما القت مسيرة معادية أربع قنابل صوتية على بلدة كفركلا،واستهدفت مروحية أباتشي محطة محروقات كان قد تم اعادة تأهيلها بعد الحرب في محلة هورا باتجاه كفركلا طريق البلدية.
كما توغلت قوة مؤللة معادية بعد منتصف الليل، في بلدة عيتا الشعب ومحيط خلة وردة وحدب عيتا.
كما شنت الغارات الاسرائيلية على مناطق بين لبايا وزلايا في البقاع الغربي.
وفي موقف بالغ الخطورة، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال ادرعي ان اسرائيل لن تسمح بإعادة اعمار الجنوب.
الحدود مع سوريا: اشتباكات بين الجيش والوحدات السورية
وفي تطور، قد يكون الاخطر من نوعه، استأثر باهتمام الاوساط السياسية والرسمية والدبلوماسية تمثل باضطرار الجيش اللبناني الى الرد على مصادر النيران السورية على قرى لبنانية، الامر الذي ادى الى سقوط 7 شهداء و39 جريحاً لبنانياً و3 اسرى، وسقوط 10 عسكريين من الجانب السوري.
الرواية اللبنانية
وتكشف الرواية الرسمية اللبنانية (م.ت) انه بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات كثيفة منذ ليل ١٦-٢٠٢٥/٣/١٧ حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري.
اضافت مديرية التوجيه، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني. وتستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
ونقل عن مصدر عسكري لبناني: وحدات الجيش بدأت فجرا بالرد المدفعي والصاروخي والجوي على مصادر القصف من سوريا، بعد أوامر من قيادة الجيش بالرد على مصادر النار بالمثل.
وتجدد القصف المدفعي عصر امس، باتجاه بلدة حوش السيد علي وسجّل اشتباك بين مسلحي "هيئة تحرير الشام” وأهالي البلدة. وافيد ان المجموعات المسلحة السورية بعيدة أكثر من 500 متر عن البلدة ولكن ما يتم الحديث عنه من دخول إلى أراضي البلدة بجزئها اللبناني غير صحيح.
وأفادت معلومات عن اشتباكات عنيفة على مشارف بلدتي القصر والمشرفة، ومعلومات عن سقوط جرحى لبنانيين تم نقلهم إلى مستشفيات الهرمل. بينما افادت وكالة «سانا» السورية ان حزب الله إستهدف بقذائف مدفعية محطة مياه عين التنور في ريف حمص الغربي.
واكدت معلومات ميدانية موثوقة لـ «اللواء» أنّ بلدة الحوش مقسومة إلى جزئين، الأوّل في الداخل السوري والثاني في الداخل اللّبناني، وتدخل الحدود بينهما. وكلّ ما يُقال عن انسحاب الجيش اللّبناني ودخول الجيش السّوري هو عار عن الصحة، وهي فقط لنشر الذعر، وأكّد أهالي المنطقة أنّ الجيش لا يزال في مراكزه يرّد على أي هجوم، كما قام بشّن ضربات على آليات تابعة للجيش السّوري.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أنه بناء على توجيهات الرئيس عون، التقى الوزير رجي في بروكسل نظيره السوري أسعد الشيباني، وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية – السورية.
وقالت: أن الوزيرين رجي والشيباني اتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في المؤتمر الاوروبي المنعقد في العاصمة البلجيكية لبحث الوضع السوري.
الرواية السورية
اما وزارة الإعلام السورية فأعلنت مساء أمس، أنَّ الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية.
وقالت الوزارة إنه لا توجد أي مُشكلة بين سوريا ولبنان، موضحة أن الاشتباكات قائمة مع «حزب الله» وتقع داخل الأراضي السورية.
في المقابل، قالت وزارة الدفاع السورية إن تحركاتها عند الحدود مع لبنان، تهدفُ إلى «طرد» حزب الله من القرى والمناطق السورية التي يتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة.
وصرح مصدر في وزارة الدفاع السورية للوكالة السورية للأنباء «سانا» بالقول: «بعد غدر حزب الله بـ3 من مقاتلينا وتصفيتهم ميدانياً أمس، بدأنا قبل قليل تمشيط الأراضي والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير»، وفق قوله.
وتابع: «نستهدف بالدرجة الأولى قرية حوش السيد علي السورية التي أصبحت وكراً لحزب الله في أيام النظام البائد»، على حد تعبيره.
ونقلت «سانا» عن نفس المصدر قوله إنه «قوات الجيش السوري ستستهدف حزب الله في المنطقة دعماً للعملية».
الإعلان السوري الرسمي يأتي إثر حديثٍ عن وقوع بلدة حوش السيد علي الحدودية بين لبنان وسوريا تحت سيطرة الإدارة السورية الجديدة وذلك خلال الإشتباكات التي دارت بين الجانب السوري وعشائر لبنانية.
وحلّق الطيران الاستطلاعي السوري امس، فوق الحدود السورية – اللبنانية. تزامن ذلك مع انتشار الجيش السوري على الحدود بعد إرسال تعزيزات كبيرة، ووثقت كاميرا "العربية” و”الحدث” استهداف الجيش السوري مواقع قال انها لحزب الله في ريف حمص بعشرات الصواريخ، مع استمرار القصف المدفعي على الهرمل.
في المقابل، نفى حزب الله في بيان رسمي أي صلة له بالأحداث الجارية على الحدود كما ذكر الجانب السوري، مؤكداً أنه «لا علاقة له بأي تطورات ميدانية داخل الأراضي السورية».
فقد أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين ابرياء.
وجاء في امر اليوم لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الذي زار السراي الكبير والتقى الرئيس سلام ان تمسكنا بالثوابت الوطنية، وإيماننا الثابت برسالة الجندية وقدسية الواجب، وإرادتنا الصلبة التي لا تلين. إن التحديات التاريخية التي تواجهنا، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، تبقي رهان العهد الجديد، كما رهان اللبنانيين كافة، على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار، اللازمين لانطلاق بلدنا في طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي. إن مسؤولية الجيش في المرحلة الراهنة شديدة الأهمية، من خلال عمله على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فضلا عن تحصين ساحتنا الداخلية من خطر الإرهاب.
وازاء هذا الوضع تداعت هيئات نقابية الى توقف الدروس في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة ، بعد اصابات ادت الى استشهاد اطفال ومواطنين من جراء الاشتباكات.
الديار
ثمة من يعمل على «قدم وساق» لحصار لبنان بالنيران، وممارسة الحد الاقصى من الضغوط عليه، لفرض شروط استسلام لم تحصل بالحرب «الاسرائيلية» الاخيرة، ولم يعد تزامن التصعيد «الاسرائيلي» جنوبا، مع تصعيد المجموعات المسلحة في سوريا على الحدود الشرقية مجرد صدفة، حيث بدأت تتشكل معطيات موضوعية مدعومة بمعلومات استخباراتية، عن تكامل بالمهام بين الجانبين، لرفع منسوب الضغط على حزب الله وبيئته الحاضنة.
ولم يعد مقبولا دفن «الرؤوس في الرمال»، خصوصا ان حملة تحريضية سياسية واعلامية يتبرع بها بعض اللبنانيين عن خبث او جهل او تواطؤ، للترويج للسردية «الاسرائيلية» تبريرا لاستمرار الاعتداءات على السيادة اللبنانية.
وفي الوقت نفسه تروج تلك الاطراف لرواية الادارة السورية الجديدة، التي اعتدى مسلحوها على البلدات اللبنانية، اثر تصدي بعض الرعاة لثلاثة مسلحين حاولوا السرقة في الاراضي اللبنانية، الا ان ثمة اصرارا غير بريء لزج اسم حزب الله في اشتباكات لا ناقة له فيها ولا جمل، في تمهيد لمرحلة تصعيد تبدو مدبرة، حيث يتعمد حكام دمشق الجدد اطلاق التهديد والوعيد لحزب الله دون اي تبريرات واقعية، فيما تحتل «اسرائيل» اجزاء كبيرة من اراضيهم، وتحتل القوات الاميركية والتركية بعضها الآخر، وتقتطع «قسد» بحامية اميركية شرق سوريا، فيما يسيطر الدروز على مناطق واسعة، وبعد ادارتها للمجازر في الساحل السوري، لا يسمع صوتها الا ضد لبنان، فهل هذا مجرد صدفة؟
طلب مساعدة انقرة وواشنطن
التطورات الحدودية الخطيرة، دفعت رئيس الجمهورية جوزاف عون الى تكليف الجيش بالرد على اعتداءات المسلحين، مؤكدا انه من غير المسموح ان تبقى الامور على حالها، حيث خاض الجيش اللبناني مواجهات عنيفة معهم، ورد بالاسلحة المناسبة على مصادر النيران لاسكاتها، بعد تعرض البلدات اللبنانية للقصف العشوائي، وهو امر وثقته قيادة الجيش في بيانات متتالية، الا ان وزارة الاعلام السورية اصرت مساء على ان الاشتباكات تدور مع حزب الله ولا مشكلة مع بيروت!
وبناء على توجيهات الرئيس عون التقى وزير الخارجية يوسف رجي في بروكسل نظيره السوري اسعد الشيباني، وجرى الاتفاق على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين، ويحول دون تدهور الاوضاع.
وعلم في هذا السياق، ان القرار السياسي حاسم بالتصدي لهذه الاعتداءات، وهو ما ابلغته مصادر سياسية رسمية للجانبين الاميركي والتركي، وطالبت تدخلهما لوقف التدهور الامني، ومنع القوات السورية من التمادي، وقد منح الجيش «الضوء الاخضر» للتصدي بالاسلحة المناسبة، وقد تم رفد القوات المنتشرة على الحدود بتعزيزات عسكرية، تحسبا لاي مفاجآت.
ما اهداف التفجير شرقا؟
في هذا الوقت، جددت مصادر مقربة من حزب الله تأكيدها ان الحزب غير معني بالمواجهات الحدودية، وهو يقف وراء الجيش اللبناني ويدعمه في مهامه، لصد اعتداءات المسلحين. واعربت أوساط سياسية عن مخاوفها من تصاعد وتيرة التهديدات التي يوجهها أركان النظام الجديد في سوريا ضد الحزب، وذلك على خلفية الحوادث الأمنية المتكررة، والتي تنشب غالبا بين مهرّبين على جانبي الحدود. وتخشى الاوساط أن يكون الهدف من ذلك توسيع نطاق عمليات القوات الدولية لتشمل الحدود الشرقية للبنان، بما يتماشى مع المطالب الأميركية و»الإسرائيلية».
تضخيم الاحداث
وأشارت المصادر إلى أنه بعد توجيه اتهامات للحزب بدعم المجموعات، التي قادت تمردا مسلحا في مناطق الساحل السوري، زعمت القيادة السورية ان الحزب يتحمل مسؤولية انتشار الفوضى على الحدود اللبنانية- السورية.
وأوضحت المصادر أن آخر هذه الحوادث وقع أمس الاول، حيث قُتل ثلاثة عناصر من عصابة سورية أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، واشتباكهم مع رعاة كانوا يسرحون بأغنامهم على الحدود في بلدة القصر بالبقاع الشمالي، لكن المفاجىء انه جرى تضخيم الاحداث، وتم استهداف القرى والبلدات اللبنانية على نحو عشوائي، ما ادى الى سقوط 6 شهداء و8 جرحى من المدنيين اللبنانيين على جانبي الحدود، فيما قتل 8 من المسلحين في الاشتباكات، وبعد ان روجت الادارة الجديدة لانتصارات في بلدة حوش السيد، تبين لا حقا ان هؤلاء لم يتجاوزوا القسم السوري من البلدة.
تساؤلات مشروعة؟
وفيما طرحت مصادر سياسية تساؤلات حول أسباب صمت قوات الشرع عن انتهاكات وتجاوزات «إسرائيل» بحق سيادة سوريا وأراضيها وشعبها، فيما تستنفر وتقصف الاراضي اللبنانية لاسباب واهية؟ وفيما لم تقدم دمشق اي دليل على تورّط حزب الله باختطاف وقتل مُقاتليها، تقود باختلاق الذرائع في محاولة مكشوفة لتضييق الخناق على الحزب من الشرق، فيما تتولى «اسرائيل» المهمة من الجنوب.
التحريض على حزب الله
وفي هذا السياق،علت الأصوات التحريضية السورية، التي دعت الجيش اللبناني بعدم دعم حزب الله، وترك المهمة لقوات الشرع للقضاء عليه كما قالوا، كما هناك دعوات صريحة بدخول قوات الشرع إلى لبنان وإنهاء المهمة، وصولا للتحريض المُباشر على دخول الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، من قِبَل ما يُسمّى «عصائب الحمراء» التابعة لـ «هيئة تحرير الشام»، وتكرار ما حصل في الساحل السوري تحت عُنوان «ضبط الأمن».!
تجدد الاشتباكات
في هذا الوقت، ومع تجدد الاشتباكات مساء امس، اعلن الجيش استمرار اتصالاته مع السلطات السورية لضبط الأمن على الحدود، وخاصة في محيط منطقة القصر – الهرمل، واشار الى ان قرى وبلدات لبنانية تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.
ودارت اشتباكات عنيفة على مشارف بلدتي القصر والمشرفة، وكانت أصوات تبادل القصف المدفعي الذي يحصل في محلة حوش السيد علي الحدودية، تسمع في العديد من القرى والبلدات الحدودية الشمالية-الشرقية من محافظة عكار.
وبعد منح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون توجيهاته الى قيادة الجيش للرد على مصادر اطلاق النار، طرحت التطورات في جلسة مجلس الوزراء في السراي امس، على رغم تخصيصها لبحث آلية التعيينات الادارية.
ووفقا للمعلومات، فان المسؤولين اللبنانيين تلقوا تحذيرات من اعمال امنية، بخاصة من الجانب السوري.
في المقابل، زعم قائد عمليات الجيش السوري على الحدود مع لبنان أن «حزب الله انتهك حدودنا»، مضيفًا: «سنتعامل مع أي تسلل من قبله». وأضاف: «ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود»، مشيرًا إلى أنه «تم تأمين النقاط الحدودية».
المزيد من التصعيد «الاسرائيلي»
اما جنوباً، فواكبت «اسرائيل» التصعيد على الحدود الشرقية برفع نسق عربدتها، مستهدفة الاراضي اللبنانية بسلسلة من الاعتداءات، حيث شن الطيران الحربي «الإسرائيلي» مساء امس سلسلة غارات على الأطراف الحرجية لبلدة لبايا بالبقاع الغربي، وأفيد أن الغارات جاءت من 4 مسيرات ومقاتلة حربية واحدة.
كما استهدفت المقاتلات الحربية محيط قلعة الشقيف، من دون أن تعرف بعد حجم الاضرار. كما نفذت مسيرة «اسرائيلية» صباح امس غارة جوية بصاروخ موجه، مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فإصيبت الدراجة بشكل مباشر. وصودف مرور سيارة «فان» في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران. كما تضررت «سوبر ماركت» واندلعت فيها النيران. وعملت فرق الدفاع المدني و»الهيئة الصحية الاسلامية» على اخماد النيران في السوبر ماركت و»الفان» ونقل المصابين.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي بلدة يحمر أدت الى سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح. وصعّد جيش العدو من وتيرة اعتداءاته بعد منتصف ليل امس الاول، حيث نفذت مروحيات الاباتشي عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وقرب الحدود مع فلسطين المحتلة، كما توغلت قوة مؤللة «اسرائيلية»، في بلدة عيتا الشعب ومحيط خلة وردة وحدب عيتا.
« امر اليوم»
في هذا الوقت، اصدر العماد رودولف هيكل «أمر اليوم» لمناسبة تسلمه قيادة الجيش، حيث اكد فيه إن «التحديات التاريخية التي تواجهنا، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، تبقي رهان العهد الجديد، كما رهان اللبنانيين كافة، على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار اللازمين، لانطلاق بلدنا في طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي». واكد «إن مسؤولية الجيش في المرحلة الراهنة شديدة الأهمية، من خلال عمله على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فضلا عن تحصين ساحتنا الداخلية من خطر الإرهاب.
وفي وقت لاحق، زار هيكل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، حيث جرى اطلاعه على الوضع الامني في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا.
الامم المتحدة: التفاؤل حذر
في هذا الوقت، اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، ان التفاؤل الحذر هو ما يشوب الوضع حاليّاً»، ورحبت بالبرنامج الوزاري الواعد الذي تمّ اقراره، فيما أشارت إلى أن الفراغ الحكومي المطوّل في لبنان، لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.
وأشارت الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقّفاً كاملاً لجميع النشاطات العسكرية على الأراضي اللّبنانيّة. كما أوضحت بلاسخارت أن استمرار وجود الجيش «الإسرائيلي» على الأراضي اللبنانية جنبا الى جنب مع مواصلته لعمليات القصف، قد يؤدي بسهولة إلى «انعكاسات خطيرة» على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وأضافت: «نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701»، محذرةً من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيًا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم تشرين الثاني/نوفمبر والقرار 1701 أو «الانتقائية» في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي إلا إلى تصعيد جديد. وأشارت المنسقة الخاصة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر «بارقة أمل.
الخلاف حول الحاكم؟
وبينما افيد عن زيارة سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت قبل زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى باريس والمقررة في 28 الجاري، يبدو ان مهمته التسويق لاسم سمير عساف لتولي منصب حاكم مصرف لبنان، فيما لا تزال واشنطن تجري دراسة معمقة لملف المرشحين.
وفي هذا السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي امتدت لخمس ساعات خصصت للبحث في التعيينات الادارية والآلية الافضل لاجرائها. وعشية جلسة وزارية مرتقبة هذا الاسبوع، كان يفترض ان يتخللها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لا تزال الخلافات على حالها بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول اسم الحاكم، ولوحظ خلال الساعات الحملة التي تشنها الدائرة في فلك رئيس الحكومة ضد شخصيات لبنانية مرشحة لمنصب الحاكم، وفي مقدمتهم كريم سعيد الذي استهدفته الحملة.
الشرق
نفذت مسيرة اسرائيلية ظهر امس، غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فإصيبت الدراجة بشكل مباشر. وصودف مرور سيارة «ڤان» في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران. كما تضرر سوبر ماركت وفيق سعيد بالغارة واندلعت فيها النيران. وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني و»الهيئة الصحية الاسلامية» على اخماد النيران في السوبر ماركت و»الڤان» ونقل المصابين.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي بلدة يحمر أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح».
وشهد اجواء قرى وبلدات القطاع الغربي خصوصاً الحدودية منها تحليقاً متواصلاً للطيران الاستطلاعي المعادي وعلى علو منخفض.
وقال الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين تابعين لحزب الله كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر جنوبي لبنان. وكان صعّد الجيش الاسرائيلي من وتيرة اعتداءاته بعد منتصف الليل، حيث نفذت مروحيات الاباتشي عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وقرب الحدود مع فلسطين المحتلة.
كما توغلت قوة مؤللة اسرائيلية بعد منتصف الليل، في بلدة عيتا الشعب ومحيط خلة وردة وحدب عيتا.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في صور، بأن العدو استهدف بقصف مدفعي منزلاً جاهزاً في بلدة يارون.
والقت طائرة درون معادية قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين في ساحة بلدة يارون من دون وقوع اصابات.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على بلدة عيناثا أدت إلى سقوط شهيدين.
واغارالطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل.
هدوء حذر على الحدود السورية ـ اللبنانية
بعد ليلة حامية من القصف والمواجهات
توازيا، سيطر هدوء حذر امس على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة الهرمل وذلك بعد ليلة من المواجهات المسلحة دامية على طرفي الحدود.
من جهتها، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان امس انه «بتاريخ 16 / 3 / 2025، بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر – الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة منذ ليل 16-17 / 3 / 2025 حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري».
اضافت: في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني. تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
من جانبه، قال قائد عمليات الجيش السوري على الحدود مع لبنان في حديث لـ»العربية» ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود»، مشيرًا إلى أنه «تم تأمين النقاط الحدودية».
وتحدث المرصد السوري عن مقتل 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية وإصابة آخرين في اشتباكات مع مسلحين عند الحدود السورية-اللبنانية. وافيد عن مقتل طفلة لبنانية جراء القصف على الحدود اللبنانية السورية.
واعلنت «سانا»: إصابة مصوّر وصحافي على الحدود السورية – اللبنانية قرب سد زيتا بعد استهدافهما بصاروخ موجّه.
وأفيد عن سقوط قذيفتين على بلدة القصر شمال الهرمل مصدرهما الجانب السوري (محيط القصير).
وأسفرت الاشتباكات، وفق معلومات صحافية «عن مقتل جندي سوري وإصابة آخرين، بعد استهداف موقعهم بصاروخ موجه كما قُتل عنصران من الجيش السوري في هجوم مماثل على منطقة زيتا بمحافظة حمص».
في المقابل، نفى حزب الله في بيان رسمي أي صلة له بالأحداث الجارية على الحدود، مؤكداً أنه «لا علاقة له بأي تطورات ميدانية داخل الأراضي السورية».
الانباء
طغت الأحداث الأمنية التي اشتعلت على الحدود اللبنانية السورية، والخروقات الأمنية الإسرائيلية المتكررة على قرى الجنوب، على اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد، يوم أمس، حيث كان مقرراً للبحث في آلية التعيينات الإدارية وعلى رأسها حاكم مصرف لبنان الجديد. إلا أن الأحداث المفاجئة على الحدود السورية طغت على الاجتماع، إلا أن الأحداث تتجه نحو الحلحلة بعد إتصال أجراه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بنظيره السوري مرهف ابو قصرة، حيث جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
في السياق أيضاً، وبناء لطلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، نظيره السوري أسعد الشيباني في بروكسل، وبحث معه في التطورات الحاصلة على الحدود، واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين والحؤول دون تدهور الأوضاع.
وكانت الحدود اللبنانية - السورية قد شهدت اشتباكات، ما اضطر الجيش اللبناني للرد على مصادر النيران التي اندلعت بعد مقتل سوريين وإصابة آخر في محيط منطقة القصر – الهرمل بعدما حاولوا عبور الحدود بطريقة غير شرعية. على أثر ذلك نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية وأجرى اتصالات مكثفة وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري.
الخروقات جنوباً
كما أثير في جلسة مجلس الوزراء القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات. وأفضى مجلس الوزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل إلزام إسرائيل احترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية.
وكانت مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بصاروخ موجّه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصين، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح".
الأمر الأول
وفي "أمر اليوم" الأول، بعد تسلّمه قيادة الجيش اللبناني، أكد العماد رودولف هيكل أن "مواصلة الجيش أداء دوره الضامن للوطن، تستلزم تضافر جهودنا جميعاً كأخوة سلاح، ضباطا ورتباء وأفرادا، وتمسكنا بالثوابت الوطنية، وإيماننا الثابت برسالة الجندية وقدسية الواجب، وإرادتنا الصلبة التي لا تلين. إن التحديات التاريخية التي تواجهنا، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، تبقي رهان العهد الجديد، كما رهان اللبنانيين كافة، على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار، اللازمين لانطلاق بلدنا في طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي. إن مسؤولية الجيش في المرحلة الراهنة شديدة الأهمية، من خلال عمله على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فضلاً عن تحصين ساحتنا الداخلية من خطر الإرهاب".
بدوره، أعلن مدير عام الأمن العام خلال عملية التسلم والتسليم التي جرت بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار أنه "لا بد من تعزيز ضبط ومراقبة المعابر الحدودية الشرعية البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة شبكات الاتجار بالبشر، وهذا لا يتحقق الا من خلال التطوير الدائم لآليات التدقيق الأمني الإلكتروني، التي تعمل بشكل ممتاز، لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة من دون الإخلال بالأمن".
البناء
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ايران تتحمل مسؤولية أي هجمات يشنها اليمنيون في البحر الأحمر مهدداً بالتعامل مع إيران على هذا الأساس. وردّ قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي بالقول إن أنصار الله والشعب اليمني مستقلون في قرارهم وإن ما يقومون به هو ضغط لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي رعته واشنطن لجهة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وقال سلامي إن إيران في كل الأحوال جاهزة لمواجهة أي عدوان يستهدفها وهي تعدّ بالردّ القاسي والحازم والمدمر، بينما سجل ميدان الحرب هجمات جوية أميركية استهدفت العاصمة صنعاء وجبالها الجنوبية إضافة لمنطقة الحديدة، بينما شنّ أنصار الله هجمات جديدة على حاملة الطائرات هاري ترومان.
في غزة بقيت المراوحة في مسار التفاوض سيّدة الموقف وسط انشغال إسرائيلي بالأزمة الناشئة بفعل قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك نورين بار، والتداعيات التي تركها القرار على الوسطين السياسي والاجتماعي مع دعوات اقتصادية وأكاديمية ونيابية للتظاهر يوم غد الأربعاء، الذي كان مقرراً لاجتماع الحكومة لاتخاذ قرار الإقالة قبل أن ينقله نتنياهو إلى الثلاثاء، بينما على الضفة المقابلة فلسطينياً أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المبعوث الأميركي الرئاسي ستيف ويتكوف يحمل مطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويتبناها وأن هذه المطالب تتلخص بنقطة واحدة، هي إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار وصياغة اتفاق جديد يقوم على تبادل الأسرى دون إنهاء الحرب والاحتلال.
لبنانياً، كانت مناخات الحرب التي خيّمت على شمال شرق لبنان في منطقة الهرمل موضوع السياسة الأول في المستويات الحكومية وغير الحكومية، حيث شهدت المنطقة هجمات من الحدود السورية وعمليات قصف صاروخي ومدفعي مركز وحشوداً نظامية وفصائلية تنذر بتصعيد كبير، وكان لافتاً قرار الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران وتأمين حماية القرى والبلدات اللبنانية وسكانها، وبالفعل حشد الجيش آليات وعناصر وأسلحة وتولى إدارة الميدان العسكري بما يلزم، وصولاً لتحقيق الردع السياسي والعسكري، بنفي أي شبهة تريد تصوير ما يجري امتداداً للمواجهة التي دارت قبل سنوات بين الفصائل التي شكلت الجيش السوري الجديد من جهة وحزب الله من جهة مقابلة، بعدما كرّر حزب الله مراراً تأكيدات بعدم وجود أي علاقة له بما يجري رغم كل الاتهامات السياسية والإعلامية التي وصفها بالباطلة، وفي ساعات الفجر نجح وزير الدفاع اللبناني والسوري بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصدّرت الأحداث الأمنية جنوباً وبقاعاً المشهد الداخلي مع استمرار الاشتباكات بين الفصائل المسلحة التابعة للنظام السوري وأهالي القرى الحدودية اللبنانية وتكرار الاعتداءات من الداخل السوري باتجاه الأراضي اللبنانية واستهداف المنازل المأهولة بالسكان واختطاف شابين من عائلة مدلج وقتلهما داخل الأراضي السورية، وسط علامات استفهام تطرحها جهات سياسية وأمنية ودبلوماسية متعدّدة التوجهات إزاء ما يجري على الحدود وخلفياته وأهدافه وما يرتبه من أخطار تهدّد لبنان برمته، لا سيّما أنه كان يمكن احتواء الاشتباكات عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية والحؤول دون توسعها وزهق أرواح المواطنين الأبرياء، ولماذا هذه السرعة في اتخاذ القرار والعنف الذي أبداه النظام السوري بالتعامل مع حادث أمني عابر على الحدود مع دولة مفترض أنها صديقة وشقيقة مقابل اللين والصمت حيال استباحة العدو الإسرائيلي لمناطق الجنوب السوريّ، ربما تتجاوز مساحتها مساحة لبنان، من دون أن تُصدر دمشق أي موقف واضح يدين هذه الاعتداءات أو التقدم بشكاوى الى مجلس الأمن الدولي ببيان احتجاجي أو تسمح لمجموعاتها المسلحة بالتقدّم لمواجهة الاجتياحات الإسرائيلية جنوب العاصمة السورية؟
ووفق ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” فإن الفصائل المسلحة السورية تستغل هذه الأحداث وتعمل على تضخيمها واتهام حزب الله بالوقوف خلفها، للاستثمار السياسي وتقديم أوراق اعتمادها لجهات خارجية وتحديداً للعدو الإسرائيلي عدو للبنان وسورية بأنها مستعدة لتنفيذ أجندات ترتبط بالمشروع الأميركي الإسرائيلي للشرق الأوسط الجديد، إضافة الى حرف الأنظار عما ارتكبته المجموعات المسلحة التابعة لنظام دمشق بحق الأبرياء في الساحل السوري ومناطق سورية أخرى.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “بتاريخ 16 / 3 / 2025، بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر – الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائيّة، وأجرى اتصالات مكثفة منذ ليل 16-17 / 3 / 2025 حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري”. اضافت: في موازاة ذلك، تعرّضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمنيّ. تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
كما أعلنت قيادة الجيش، أنّه “إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعرّض قرى وبلدات لبنانية حدودية للقصف من جهة الأراضي السورية، تعرّضت منطقة حوش السيد علي – الهرمل لقصف مركّز من الجانب السوري. وقد ردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وتعمل على تعزيز تمركزها الدفاعي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية”.
من جانبه، ادعى “قائد عمليات الجيش السوري” على الحدود مع لبنان في حديث صحافي أن “حزب الله انتهك حدودنا وسنتعامل مع أي تسلل من قبله”. وأضاف: “ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود”، مشيرًا إلى أنه “تم تأمين النقاط الحدودية”. وتحدّث المرصد السوري عن مقتل 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية وإصابة آخرين في اشتباكات مع مسلحين عند الحدود السورية – اللبنانية. وأفيد عن مقتل طفلة لبنانية جراء القصف على الحدود اللبنانية السورية. وأعلنت “سانا”: إصابة مصوّر وصحافي على الحدود السورية – اللبنانية قرب سد زيتا بعد استهدافهما بصاروخ موجّه زعمت الوكالة أنه من “حزب الله”. فيما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية – السورية أدّت إلى استشهاد سبعة مواطنين، وجرح اثنين وخمسين آخرين.
وأوضحت جهات معنية بالوضع الأمني على الحدود لـ”البناء” أن السبب الأساسي للاشتباكات الأخيرة على الحدود اللبنانية – السورية هو مافيات التهريب من جانبي الحدود وليس من جانب واحد، إضافة الى عمليات سرقة تقوم بها بعض المجموعات المسلحة السورية المنتشرة على الحدود الشرقية مع لبنان، إضافة إلى تضارب في مصالح عصابات التهريب هذه لأسباب عدة، وبالتالي غير صحيح أن السبب لهذه الأحداث هو دخول لبنانيين الى الداخل السوري وقتل عناصر من هيئة تحرير الشام، بل الذي حصل هو العكس دخول مسلحين سوريين إلى الداخل اللبناني بدافع التهريب أو السرقة ما أدى الى مقتلهم”.
ويشير خبراء عسكريون لـ”البناء” في قراءتهم للأحداث على الحدود الشرقية، بأنه “لا شك في أن الخطر الجديد على لبنان إضافة الى الخطر الإسرائيلي من الجنوب هو الخطر الإرهابي من الشرق والشمال لوجود عشرات المجموعات المسلحة ذات الفكر المتطرّف وتحوي نسبة كبيرة منها تُعدّ بعشرات الآلاف من الأجانب غير السوريين، ما يستوجب من الحكومة اللبنانيّة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بحماية الحدود”، لكن الخبراء يستبعدون تمكّن المجموعات المسلحة السورية من اختراق الحدود والدخول العسكري إلى البقاع كما حصل في الساحل السوري لوجود فوارق عدة، لا سيما في ظل وجود ثلاثية الجيش اللبناني وعشائر وأهالي القرى الحدودية والبقاعية من كافة الطوائف قادرة على حماية أهلها وأرضها وممتلكاتها إضافة إلى حزب الله الذي لن ينخرط بهذه المعركة في الوقت الراهن وسيقف خلف الجيش اللبناني والأهالي”.
وشدّد الخبراء على قدرة الجيش البشرية والصاروخية لصدّ هجمات المسلحين ولديه أمر عمليات بالتحرّك والردّ على مصادر النيران من أي جهة أتت لحماية الحدود والسيادة اللبنانية.
أعلنت قيادة الجيش، أن “الجيش استقدم تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية، كما ركّزت الوحدات العسكرية المنتشرة نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية”.
ومساء أمس، أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية – السورية وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمرّ التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
وذكرت قناة “الجديد”، بأن “الرئاسات الثلاث بقيت على اتصال مباشر ومتواصل حتى ساعات الصباح مع قيادة الجيش وقادة البقاع للاطلاع على الوضع الأمني وللحث على استعادة أمن الحدود مع سورية بالتنسيق مع الجانب السوري”. وكشفت مصادر رئاسية بأن “القرار السياسي وعلى رأسه حزب الله هو انتظار الجيش اللبناني ودعمه للدفاع عن كل اللبنانيين شمالاً وجنوباً”.
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن “ما يحصل على الحدود الشرقية والحدود الشمالية – الشرقية، لا يمكن أن يستمر ولن نقبل أن يستمرّ”، مشيراً إلى أنه تابع الأوضاع الميدانية هناك منذ اندلاع الأحداث وحتى ساعات الصباح الأولى، ولا يزال يطلع على التطورات بشكل مستمرّ، وهو أعطى توجيهاته إلى قيادة الجيش للردّ على مصادر إطلاق النار.
وقال الرئيس عون إنه اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود حالياً في بروكسل للمشاركة في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي “لدعم مستقبل سورية”، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك، والعمل على حل المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن سيادة الدولتين، ومنع تدهور الأوضاع.
وأكد وزير الإعلام بول مرقص بأن الجيش اللبناني سيردّ على أي إطلاق نار من الجانب السوري حتى إسكات أصوات الرصاص، موضحاً بأن ما جرى هو سقوط 3 قتلى من المهربين السوريين أمس الأول.
ولفت مرقص في حديث الى “التلفزيون العربي”، الى أننا سنتشدد في ضبط الحدود، وشكلنا لجنة وزارية لاقتراح تدابير لضبطها ومكافحة التهريب، كما سلمنا جثث 3 مهربين للسلطات السورية عبر الصليب الأحمر. وشدّد على أن الجيش يقوم بمهامه في الشمال والبقاع والجنوب اللبناني، موضحاً بأن القصف مصدره الجانب السوري وليس الجانب اللبناني ويتمّ الرد عليه، وأشار إلى أن مجلس الوزراء طلب رفع مستوى التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية.
وحضرت الأحداث الأمنية شرقاً على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي امتدت لخمس ساعات حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء خصصت للبحث في التعيينات الإدارية والآلية الأفضل لإجرائها.
وكشف وزير الدفاع خلال الجلسة عن سقوط ثلاثة قتلى مهربين سوريين سلّمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، وتمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري، كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للردّ عليه حتى إسكات هذه النيران، وسقط بالفعل لنا طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى وتهجير السكان المدنيين العزل، وتم الطلب فعلاً بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة للبحث في هذه الأمور ومعالجتها، وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود. كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء وعضويّة وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء.
كما أثير في الجلسة القصف الذي يتعرّض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وأفضى مجلس الوزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام “إسرائيل” احترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية.
وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، فنفذت مسيرة إسرائيلية غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فإصيبت الدراجة بشكل مباشر. وصودف مرور سيارة “فان” في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران. كما تضررت سوبر ماركت وفيق سعيد بالغارة واندلعت فيها النيران. وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني و”الهيئة الصحية الإسلامية” على إخماد النيران في السوبر ماركت و”الفان” ونقل المصابين. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يحمر أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح”. وزعم جيش العدو: “استهداف عنصرين تابعين لحزب الله كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر جنوبي لبنان”.
وفي سياق ذلك، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم لمناسبة تسلمه قيادة الجيش ومما جاء فيه: إن مواصلة الجيش أداء دوره الضامن للوطن، تستلزم تضافر جهودنا جميعاً كإخوة سلاح، ضباطاً ورتباء وأفراداً، وتمسكنا بالثوابت الوطنية، وإيماننا الثابت برسالة الجندية وقدسية الواجب، وإرادتنا الصلبة التي لا تلين. إن التحديات التاريخية التي تواجهنا، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، تبقي رهان العهد الجديد، كما رهان اللبنانيين كافة، على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار، اللازمين لانطلاق بلدنا في طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي. إن مسؤولية الجيش في المرحلة الراهنة شديدة الأهمية، من خلال عمله على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فضلاً عن تحصين ساحتنا الداخلية من خطر الإرهاب. ثم زار هيكل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي.
ومن المتوقع أن يزور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بيروت، قبل زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون باريس والمقررة في 28 الحالي.
الشرق الاوسط
قالت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» إن وزيري الدفاع اللبناني والسوري اتفقا على وقف إطلاق النار بين الجانبين، بعد اشتباكات على مدى يومين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
ونقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع السورية، القول إن الاتفاق ينص أيضاً على تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.
وفي لبنان، قالت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» إن وزير الدفاع ميشال منسى، بحث في اتصال مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة التطورات على الحدود. وأضافت أنه جرى الاتفاق على «وقف إطلاق النار بين الجانبين، على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين».
عشرات القتلى والجرحى
وأودت الاشتباكات على الحدود اللبنانية بحياة 10 من قوات وزارة الدفاع السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب وسائل إعلام سورية، بينما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 لبنانيين لقوا حتفهم وأصيب 52 خلال اليومين الماضيين.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، مقتل 7 أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، إن «حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية أدت إلى استشهاد 7 مواطنين وجرح 52 آخرين»، مضيفة أن بين القتلى فتى يبلغ 15 عاماً.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الجيش، قوله إنه «سيطر على قرية حوش السيد» الحدودية «بعد طرد مقاتلي جماعة (حزب الله)» اللبنانية.
الرد على مصادر النيران
وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، أنه أصدر أوامر للجيش بالرد على مصادر النيران في الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، في إشارة فيما يبدو إلى الحدود مع سوريا.
وقال عون على منصة «إكس»: «إن ما يحدث على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل به».
وأضاف عون أنه اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في مؤتمر دعم سوريا، «للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع».
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن رجي بحث مع نظيره السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء في بروكسل اليوم، التطورات على الحدود اللبنانية - السورية، واتفقا على التعاون للحيلولة دون تدهور الأوضاع. وأضافت، في بيان، أنه «جرى الاتفاق على متابعة الاتصالات».
ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، تبادلت قوات سورية إطلاق النار مع جنود لبنانيين وجماعات مسلحة في شمال شرقي لبنان الليلة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين)، في إطار حلقة جديدة من الاشتباكات على الحدود بين البلدين.
ويتصاعد التوتر على الحدود الجبلية منذ إطاحة فصائل معارضة قبل أشهر بالرئيس السوري بشار الأسد، حليف طهران وجماعة «حزب الله» اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.
واتهمت وزارة الدفاع السورية، مساء أمس (الأحد)، عناصر من جماعة «حزب الله» بدخول الأراضي السورية، وخطف وقتل 3 من أفراد الجيش السوري الجديد.
ونفت جماعة «حزب الله» التورط. وقال مصدر أمني لبناني لـ«رويترز»، إن الجنود السوريين الثلاثة هم من عبروا إلى الأراضي اللبنانية أولاً، وقُتلوا على أيدي مسلحين من عشيرة في شمال شرقي لبنان كانوا يخشون من تعرض بلدتهم لهجوم.
ووفقاً لوزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني، قصفت القوات السورية بلدات حدودية لبنانية ليلاً رداً على مقتلهم. وقال سكان من بلدة القصر التي تبعد أقل من كيلومتر واحد عن الحدود لـ«رويترز»، إنهم فروا مبتعدين عن المناطق الحدودية هرباً من القصف.
وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم (الاثنين)، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية، «وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني».
وذكر مراسل من «رويترز» على الحدود، أن الجيش السوري أرسل قافلة من الجنود وعدة دبابات إلى الحدود، اليوم (الاثنين). وأطلقت القوات السورية النار في الهواء أثناء مرورها عبر البلدات في طريقها إلى الحدود.
وقال ماهر الزيواني، وهو قائد فرقة من الجيش السوري تنتشر على الحدود، إن «تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت لدعم المواقع على الحدود السورية - اللبنانية، ومنع أي انتهاكات في الأيام المقبلة».
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا