افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 21 مارس 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 21 25|08:59AM :نشر بتاريخ

"النهار":

يُعد إقرار مجلس الوزراء آلية للتعيينات الإدراية خطوة متقدمة وطليعية في وضع الالتزامات الإصلاحية لحكومة الرئيس نواف سلام موضع التنفيذ أو الشروع في التنفيذ، علماً أن رصد الصدقية الكاملة للحكومة والوزارات في نقل الإدارة العامة من زمن مهترئ إلى زمن إصلاحي سيكون عاملاً أساسياً في الرقابة على هذه العملية الشديدة الاهمية. كما أن الدلالات البارزة الأخرى لإقرار الآلية يتصل بالرسالة التي سيتلقفها المجتمع الدولي حيال استجابة الحكومة والعهد الجديد للمطالب الدولية في الإصلاح الذي سبق لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن كرّر أنه ضرورة داخلية قبل أن يكون مطلباً دولياً، فيما ارتسمت صورة التأييد الأساسية لتكليف رئيس الحكومة نواف سلام بتشكيل الحكومة إلى خلفية مقارباته الإصلاحية في الدرجة الأولى. وثمة بعد ثالث بارز لإطلاق آلية التعيينات يتمثل في التوازن بين الأولويات، إذ أن الأولويات الأمنية الماثلة في التحديات التي يواجهها لبنان على حدوده الجنوبية مع إسرائيل كما التحديات القائمة على حدوده الشرقية والشمالية مع سوريا، لم تحجب أو ترجئ إطلاق مسار التعيينات الذي تحتاج إليه عملية إعادة ترميم الإدارات والقطاع العام كأولوية غير خاضعة لمزيد من التريث والإرجاء تحت أي ذرائع وحجج ولو كانت أولويات أخرى ملحة.

وإذ أُقرت الآلية في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لهذا الملف التي عقدت في السرايا أمس برئاسة الرئيس سلام، علم أن لا جلسة للحكومة اليوم في بعبدا لأن اسم حاكم المصرف المركزي الجديد لم يتم التوافق حوله بعد. وفي هذا السياق أفاد مطلعون على أجواء الوزير السابق جهاد أزعور أن الاخير غير معنيّ إطلاقاً بكل الكلام المتداول إعلامياً في شأن تولّيه حاكمية مصرف لبنان وإنه يكرّر للمستوضِحين أنه لم يطرح نفسه يوماً مرشّحاً للحاكمية، علماً أنها عُرِضَت عليه في السابق مرّتين، وهو ليس معنياً بالتالي بكل الأخبار والتحليلات التي تضعه في سباق مع آخرين لهذا المنصب.

وأعلن الرئيس سلام أن إقرار آليّة للتّعيينات الجديدة “يجسّد شعار الحكومة وهو بناء دولة القانون والمؤسّسات” قائلاً: “لا دولة من دون إدارة. ونحن نسعى إلى أن تكون إدارة مرافق الدّولة حياديّة ونزيهة وفاعلة وتحمي المواطن، وتؤمّن الخدمة العامّة بأعلى درجات الجودة، لا بخدمة المناطق والمذاهب والطوائف، بل تقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبيّة أو الزبائنية”.

وأوضح أنّ “الآليّة التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسيّة، وهي مواردها البشريّة، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة”، مشيرًا إلى أنّ “هذه الآليّة تعتمد على تسعة مبادئ، هي: الأولويّة، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافيّة والمساءلة”. ولفت سلام إلى أنّ “آليّة التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه، وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية إلى التقدّم إلى الفئة الأولى، فالدولة بحاجة إلى دمٍ جديد”، مؤكداً اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى من دون تخصيص أيّ وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة 95 من الدستور. وقال: “نسعى إلى إعادة النظر في هيكليّة الإدارات والمؤسّسات العامّة ومعالجة موضوع التوظيف العشوائي، وحلّ مشكلة الشغور الكبير في الإدارة، الذي نتج عن قلّة الكفاءات”. وأعلن سلام أنّ مجلس الوزراء شكّل الأسبوع الماضي لجنة وزاريّة لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه، ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام.

كما أن وزير الإعلام بول مرقص أوضح “أننا استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء”. وأضاف أن “إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة”، مشيراً إلى أن “المهل قصيرة لكي لا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدى وتنظّم محضراً”.

كما قال مرقص إن “سلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء”، معلناً عن “تشكيل لجنة وزاريّة تضمّ عدداً من الوزراء مهمّتها متابعة عودة النازحين ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمتابعة الموضوع”. وأوضح أيضاً أنه “لم يتمّ بعد إلغاء شهادة البريفيه، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية”.

افطار بعبدا

وطرحت مواضيع الساعة في الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام مساء أمس قبيل الافطار الذي أقامه الرئيس عون في قصر بعبدا وضم حشداً من الحضور الرسمي والنيابي والسياسي والديني والديبلوماسي. ولفت في الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية في المناسبة تشديده المركّز على الوحدة الداخلية والوطنية أساساً لكل شرعية. ومما قال في هذا السياق: “أدركتُ أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً. أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً. أن نُصلي معاً وأن نصومَ معاً ونفطرَ معاً. أن نقاومَ معاً. وأن ننتصرَ معاً. أن نفرحَ زمناً، أو نحزنَ للحظةٍ معاً. وأن تكونَ معيّتُنا هي ترياقُنا، لنمسحَ حزنَ اللحظة، ونؤبّدَ فرحَ كلِ لحظةٍ معاً. وفي كلِ الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معاً. أما أن يكونَ رئيسُ الجمهورية هو رمزُ وحدةِ الوطن، فأدركتُ أن هذا يعني ويقتضي، أن أكونَ أنا وأنتم جميعاً هنا تحت هذا السقفِ بالذات. سقفُ دولتِنا ووطنِنا وميثاقِنا لأنّ وحدتَنا هي أغلى ما نملكُ وأعظمُ ما نملك هي قوتُنا وحصانتُنا ومِنعتُنا وقدرتُنا، هي سلاحُنا الأمضى وثروتُنا الأغنى وخيرُنا الأبقى. بوحدتنا، هنا، نحفظُ وطنَنا من كلِ عدوانٍ وأطماع”.

أضاف عون: “بوحدتنا هنا، نستعيدُ كلَ حقوقِنا ونحررُ كلَ أرضنا ونستعيدُ كلَ أسرانا. بوحدتنا هنا، نحققُ ازدهارَ شعبِنا واستقرارَ مجتمعِنا واستقلالَ بلدِنا. بوحدتنا هنا، نُعيدُ بناءَ ما تدمّر. ونضمنُ ألا نسمحَ بالدمارِ مجدداً أو دورياً. بوحدتنا هنا، نزرعُ الفرحَ في عيونِ أبنائنا والأملَ في نفوسِهم. فنحصدَ مستقبلاً يليقُ بالتضحيات والشهادات… ويُشبهُ لونَ تلك العيون. بوحدتِنا هنا، نقومُ بعد أيِ كبوة. وننتصرُ بعد أيِ نكسة. ونبلسمُ أيَ جرحٍ حتى يبرأ. ونبتسمُ لكلِ غدٍ، إيماناً منا بأنه سيكونُ أفضل. بوحدتنا هنا، لا تكونُ جماعةٌ منا مكلومة. ولا حقوقَ لنا مهضومة. ولا فئةَ عندنا مظلومة”.

بين “الحزب” ورجي

في المشهد الداخلي برز موقفان لـ”حزب الله”، أولهما يدعم الجيش في مهمته في البقاع الشمالي، والآخر يتهم وزير الخارجية يوسف رجي بإعطاء الذريعة لاعتداءات إسرائيل على لبنان. وقد أشاد رئيس تكتل “نواب بعلبك – الهرمل” النائب حسين الحاج حسن بـالجيش اللبناني “الذي قام بدوره وحشد ‏قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية” ودعا العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى “احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه ، لأننا ما زلنا ‏نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

أما عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي فاتهم وزير الخارجية بأنه “ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام “حزب الله” بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصكّ براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه”.‏

ولكن الوزير رجي قال في حديث جديد أمس عن تحميله “المقاومة” مسؤولية ما حصل: “لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك”، مشدداً على أن “الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها بما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل من تسبب بكل هذه الخسائر، ومن ادعّى مساندة غزة ومن أعلن مراراً وتكرارا أنه سيحرر القدس؟”. وإذ دعا رجي إسرائيل إلى “الانسحاب الفوري من النقاط الخمس التي احتلتها ووقف عملياتها العدائية”، اعتبر أن “الشرط الأساسي لوقف إطلاق النار كان الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته، وإحدى هذه المندرجات هي القرارات الدولية ذات الصلة التي هي 1559 و1680 والتي تتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا لم يطبق بعد”.

ويتكوف: نثق بقدرة الحكومة اللبنانية

أكد المبعوث الرئاسيّ الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف على استقلالية لبنان في اتخاذه قراراته السيادية، مبدياً ثقته بالحكومة ومؤكداً أن الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

ونفى مكتبه ما ورد في تقرير نشرته “النهار” بشأن لقائه في الدوحة شخصية لبنانية ومطالبته لبنان بالتواصل مع إسرائيل.

وأضاف: “لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها السيادية بنفسها، ونحن نثق بقدرة هذه الحكومة على القيام بذلك، ولقد أكدت إدارة ترامب، بشكل علني وخاص، أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في جهودها لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلبية تطلعات الشعب اللبنانيّ”.

 "الأخبار":

مع وصول القاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، تولّى فريق يدور في الفلك «التشريني التغييري»، الترويج بأن «لبنان الجديد» أمام فرصة تاريخية لإطلاق عجلة الإنقاذ والإصلاح، والتخلّص من كل ما طبع «لبنان القديم» من سياساتٍ أدّت إلى تدمير ممنهج للدولة ومؤسساتها.

هذا الفريق الذي يضم نواباً وصحافيين وإعلاميين وناشطين سياسيين وفاعلين في الشأن العام، ممن يمتهنون رفع سقف التوقعات إلى الحدّ الأقصى قبل الاصطدام بوقائع سياسية ليس سهلاً تجاوزها، قدّم سلام «بطلاً منقذاً» سيفتح طريق الخلاص. وهو نمط بدأ منذ «حراك» 17 تشرين الذي صُوّر كـ«ثورة» مكتملة العناصر ستقلب نظام الحكم أكثر من كونها حركة احتجاجية، وتكرّر في الانتخابات النيابية التي أوحت بأن 12 نائباً تغييرياً سيغيّرون الموازين، ثم في انتخابات رئاسة الجمهورية عندما بدا أن كل مشاكل البلد ستُحلّ بملء الفراغ الرئاسي.

مع تكليف سلام وتشكيله حكومته، حرص هؤلاء على تقديم أنفسهم «مستشارين» مقرّبين من رئيس الحكومة، يدافعون عنه كما يدافع الحزبي عن مرجعيته الحزبية، وأحاطوه بهالة من التضخيم والتفخيم لكل ما يقوم به: «قارئ نهم»، «متواضع يتناول الطعام مع الموظفين في كافيتيريا السراي الحكومي»، «ملتزم بحرفية الدستور»، «زار الجنوب» وكأنّ زيارة كهذه ليست أمراً واجباً على مسؤول حيال منطقة منكوبة بفعل العدوان الإسرائيلي.

لكن، على ما يبدو، فإن حالة من التململ بدأت تسود صفوفَ هذه المجموعة حيال سلوك سلام في أكثر من عنوان.

بدأ ذلك بملاحظاتٍ لهؤلاء على أدائه في تشكيل الحكومة، عندما «أذعن» بمنح وزارة المال لمرشح الثنائي الشيعي، ثم بقبوله تسمية الوزير الشيعي الخامس بعد موافقة الثنائي على الاسم. وزاد التململ مع إرسال سلام ممثّلاً عنه لحضور تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله. وبعد التهليل لقرار رئيس الحكومة عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، صُدم هؤلاء بتراجعه عن قراره، وبما سمّوه «خضوعاً مبكراً» لرغبات رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي لم يبد حماسة للأمر.

وقبل ذلك، لم يخف «أنصار سلام» امتعاضهم من قرار وزير الاقتصاد عامر البساط، المحسوب على رئيس الحكومة، أن يكون أول ظهور تلفزيوني له ضمن برنامج «صار الوقت» على تلفزيون المرّ، الداعم الأول لأصحاب المصارف، والذي يشنّ حملة شعواء ضدّ منصّة «كلنا إرادة» التي تقدّم طرحاً حول هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر لا يستسيغه المصرفيون، وفي مقدّمتهم أنطوان الصحناوي.

أضف إلى ذلك أن المنصة تحتضن غالبية المحيطين بسلام من ناشطين وصحافيين وخبراء ومرشحين سابقين للانتخابات. واستُكمل ذلك بصمت مُطبق من سلام حيال سياسة كمّ الأفواه بعد تقديم مصارف دعاوى قضائية ضدّ صحافيين ومنصات تنشر تقارير عن الدور الأساسي للمصارف في انهيار 2019، ما دفع بعض المحيطين برئيس الحكومة إلى مطالبته بـ«موقف واضح من لوبي المصارف».

أما النقطة التي انفضّ عندها «العشاق» من حول سلام، فتجسّدت في التعيينات الأمنية التي وصفوها بـ«تعيينات المحاصصة السياسية والطائفية من خارج الآليات القانونية»، وعبّروا عن «صدمة وخيبة أمل ومخاوف جدّية من تكريس نهج الزبائنية بدل محاربته»، معتبرين أن على سلام «الابتعاد عن الحكم بسياسة التوافق، واحترام التطلعات الشعبية التي دعمت وصوله».

وما أفاض الكأس كان تعيين سلام رئيس تحرير صحيفة «المدن»، منير الربيع، مستشاراً سياسياً وإعلامياً له، الأمر الذي أثار حفيظة الجو المحيط برئيس الحكومة، إذ تنقل مصادر مطّلعة أن «هناك مجموعة يعتبر كل فرد فيها أنّه الأجدر بتولّي منصب الربيع لقربه من الحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من السياسيين ولكونه غير محسوب تماماً على الجو التغييري كبقية المحيطين بسلام».

ويُضاف إلى ذلك كله، أنّ لقاءات هذه المجموعة بسلام أصبحت دونها «صعوبات مقصودة من رئيس الحكومة»، ما بات يدفع بغالبيتهم إلى التفكير بأخذ مسافةٍ من الرجل.

يضاف إلى ما سبق، وجود مناخ «مقلق» لدى شخصيات وزارية كانت تأمل أن يكون لها دورها الكبير في رسم السياسات الكبرى إلى جانب سلام، ولا سيما نائب رئيس الحكومة طارق متري الباحث عن «توصيف وظيفي» لم يكتمل، وكذلك وزير الثقافة غسان سلامة الذي يبدو أنه يواجه صعوبة في وضع استراتيجية كاملة مع رئيس الحكومة حيال التصرف مع القضايا الاستراتيجية.

ويُنقل عن متري وسلامة أنهما «باتا ينتظران الفرصة حتى يجتمعا مع سلام»، وأن الأخير «يسارع في كل مرة إلى الابتعاد عن الملفات الحساسة، الأمنية والخارجية، متذرّعاً بأن هذه الملفات عند رئيس الجمهورية الذي يتواصل معه أهل القرار في الولايات المتحدة والسعودية»، علماً أن متري وسلامة وافقا على الدخول في الحكومة ربطاً بـ«خبرتهما في العلاقات الخارجية البعيدة عن المصالح المحلية الضيقة، وكانا يراهنان على فسحة في هذا المجال، ولديهما من العلاقات ما يسمح لسلام بالاتكال عليهما في ملفات حساسة كبيرة».

"الجمهورية":

أُقرّت آلية التعيينات الإدارية، لكن التعيينات رُحّلت إلى اسابيع في انتظار التوافقات وفتح ابواب الترشيحات، باستثناء حاكمية مصرف لبنان التي لا تخضع لهذه الآلية، حيث تتجاذبها ثلاثة ترشيحات لم يُتفق على أي منها بعد، على رغم من انّ اللقاء الرئاسي الثلاثي لامسها ولكنه لم يحسمها، مثلما لم يُحسَم نهائياً بعد أمر الخروقات الإسرائيلية المتمادية لوقف إطلاق النار، وكذلك وقف النار على الحدود الشرقية الشمالية من سوريا التي تعرّضت أمس لخرق سوري محدود فعولج سريعاً.

سبق الإفطار الرمضاني الرئاسي الجامع في القصر الجمهوري مساء أمس، لقاء ضمّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، تناول تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصاً الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية – الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها. وعلمت «الجمهورية»، انّ الرؤساء الثلاثة تطرّقوا إلى ملف حاكمية مصرف لبنان، ولكنهم تركوه لمزيد من التشاور والدرس في الأيام المقبلة.

وخلال الإفطار، ألقى عون كلمة اكّد فيها «أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً. أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً. أن نُصلي معاً وأن نصومَ معاً ونفطرَ معاً. أن نقاومَ معاً. وأن ننتصرَ معاً. أن نفرحَ زمناً، أو نحزنَ للحظةٍ معاً. وأن تكونَ معيّتُنا هي ترياقُنا، لنمسحَ حزنَ اللحظة، ونؤبّدَ فرحَ كلِ لحظةٍ معاً. وفي كلِ الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معاً». وأضاف: «أن يكون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، فهذا يعني ويقتضي، أن أكون أنا وأنتم جميعاً هنا. تحت هذا السقف بالذات. سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا. لأنّ وحدتنا هي أغلى وأعظم ما نملك». وقال: «بوحدتنا هنا، نستعيد كل حقوقنا ونحرّر كل أرضنا ونستعيد كل أسرانا، ونحقّقُ ازدهار شعبنا واستقلال بلدنا، ونعيد بناء ما تدمّر، ونقوم بعد أي كبوة، ونبلسم أيَ جرح حتى يبرأ، ولا تكون جماعة منا مكلومة. ولا حقوق لنا مهضومة، ولا فئةَ عندنا مظلومة».

ماكرون وبن سلمان

وفي إطار الاهتمام العربي والدولي في الأوضاع اللبنانية والاقليمية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلالها الوضع في سوريا ولبنان. وأكّد ماكرون «أنّ فرنسا والسعودية تتشاركان الأهداف نفسها في شأن سوريا ولبنان. لبنان موحّد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسوريا موحّدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل جميع السوريين».

مكتب ويتكوف

على انّ ما استرعى اهتمام الأوساط الرسمية أمس، هو النفي الذي صدر عن مكتب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لما ورد في التقرير المنشور في بيروت قبل يومين، والذي تضمن مواقف قيل إنّه أبلغها إلى شخصيات لبنانية التقاها في الدوحة، وفيها تلويح أميركي بمهلة معينة للحكم والحكومة لسحب سلاح «حزب الله».

وجاء في الإيضاح: «إنّ لبنان دولة مستقلة لها قراراتها السيادية. ونحن ندعم الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام، ولنا ثقة في سعيهما إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

لكن مصادر سياسية مواكبة قالت لـ«الجمهورية»، إنّ هذا النفي لا يبدّل من حقيقة الموقف الأميركي الذي عبّر عنه الأركان الكبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب مراراً في ملف وقف النار وتنفيذ القرارات الدولية، وخلاصته التماهي مع الموقف الإسرائيلي في المطالبة بسحب سلاح «الحزب»، ومطالبة الحكومة اللبنانية بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق، تحت طائلة المغامرة باندلاع الحرب مجدداً. وهذا تحديداً ما هو هاجس المسؤولين اللبنانيين في الوقت الحاضر.

التعيينات وآليتها

في هذه الأجواء بدأت الحكومة تأدية وظائفها الضرورية للعبور إلى هدف الإصلاح والإنقاذ، آخذة في الاعتبار أنّها تحت المجهر الدولي، وأقرّت في جلسة مجلس الوزراء أمس آلية التعيينات لملء شواغر الدولة التي ضربها الفراغ بنسبة 70 في المئة.

وأوضح سلام بعد الجلسة أنّ «الآلية التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسية وهي مواردها البشرية، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة»، مشيرًا إلى أنّ «هذه الآليّة تعتمد على 9 مبادئ، هي: الأولوية، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافية والمساءلة». ولفت سلام إلى أنّ «آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه. وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى. والدولة بحاجة إلى دم الشباب».

وقال مصدر وزاري بارز لـ«الجمهورية»، انّ الوقت الطويل الذي استغرقه النقاش سببه الوقوف عند تفاصيل دقيقة جداً في نص الآلية، حتى انّه وفي الجلسة الثانية أمس المقرّرة للقراءة النهائية، هناك من حاول إعادة النقاش إلى نقطة الصفر بعد الموافقة التي أُعطيت في جلسة الاثنين.

وأضاف المصدر «انّ النقاش لم يأخذ نفساً سياسياً بل كان هناك حرص على ضمان الشفافية والكفاية، خصوصاً انّ الشواغر في الفئة الأولى ملحّة جداً ومعظم المرشحين سيُعيّنون من داخل الملاك، وهنا يستوجب التدقيق جيداً في ملفاتهم خصوصاً لجهة خلوها من شبهات فساد وارتكابات، كما انّ الثلث فقط يستطيع ان يعيّنه مجلس الوزراء من خارج الملاك، ويجب ان يكون الأشخاص المرشحون ما دون سن الـ39 عاماً، وهناك وظائف ستتمّ عبر الترفيع من الفئة الثانية إلى الأولى، وكل وزير في وزارته سيكون العين الساهرة على اختيار الأسماء، وهذا يعني انّ العملية لن تكون سهلة، واختيار الأسماء لن يمّر كما في السابق «تمرير وسلق تحت الضغط…» ويحتاج الإسم إلى موافقة 16 إسماً داخل مجلس الوزراء (الثلثان) للفئة الأولى».

وأكّد المصدر نفسه، انّ الحكومة خطت خطوتها الأولى نحو إبداء صورة جيدة إلى الخارج، وتعتمد التعيينات على الكفاية والخبرة والاختصاص والتنوع عبر سلّة تخضع للتصويت، على ان تكون المرجعية في التعيين لمجلس الوزراء بعد اختيار الاسم الأكفأ.

ولفت المصدر إلى «انّ الوزير أُعطي صلاحية لاختيار السلّة، وبالتالي لن تسقط عليه أسماء لا ينسجم معها في العمل، طبعاً ضمن الشروط المطلوبة»، كاشفاً انّ رئيس الحكومة وضع مهلة زمنية مبدئية لا تتعدّى الشهرين لمباشرة التعيينات بعد فتح باب الترشيح وإخضاع الأسماء للآلية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، إلّا إذا كانت هناك ضرورة ملحّة لتعيين مناصب معينة لها علاقة بالإصلاحات المطلوبة او خطة إعادة الإعمار. وكشف المصدر انّ التوافق على حاكم مصرف لبنان الذي لا يخضع تعيينه للآلية لم ينضج بعد، لكن المرجح ان يُحسم خلال الساعات المقبلة قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

امتلاك القدرة

في السياق نفسه، قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ آلية التعيينات الإدارية التي تمّ التوافق عليها تشكّل نظرياً نقلة نوعية وتطوراً إصلاحياً في نمط اختيار موظفي القطاع العام. ولفتت الأوساط إلى «انّ المهمّ ليس وضع الآلية وحسب، وإنما امتلاك القدرة الفعلية على تنفيذها. مشيرة إلى انّ المحك الذي يواجه الحكومة بعد الآن هو ترجمة الحبر على الورق إلى فعل حقيقي يستنهض الإدارة المهترئة ويضخ في عروقها دينامية جديدة». وتساءلت الأوساط «عمّا إذا كانت القوى السياسية ستسهّل على أرض الواقع تطبيق هذه الآلية التي من شأنها تقليص نفوذ تلك القوى داخل الإدارة، وسحب بساط المحسوبيات من تحت أقدامها، بعدما كان عُرف التوظيف السياسي والمحاصصة الطائفية هما الغالبان على حساب معياري الجدارة والنزاهة».

إلى ذلك، أكّدت الأوساط انّ هناك تبايناً بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول الإسم الأنسب لتولّي حاكمية مصرف لبنان. وأشارت الاوساط إلى انّ عون مقتنع بأحد الأسماء أنّه الأفضل لتحمّل هذه المسؤولية، وهو يفترض انّ خصوصية موقع الحاكمية تمنحه الأحقية في الاختيار بالتفاهم مع رئيس الحكومة.

وعلمت «الجمهورية» انّ النقاش في هذا الصدد ما زال يدور بين ثلاثة أسماء لا رابع لها لحاكمية مصرف لبنان، وهي: جهاد ازعور، كريم سعيد وسمير عساف. ولم يتمّ الاتفاق على أي منهم بعد. ولذلك تمّ ترحيل هذا الملف إلى الاسبوع المقبل عسى «أن يأتي الترياق من العراق» حسبما يُقال.

«حزب الله»

ورداً على اتهام وزير الخارجية يوسف رجي «حزب الله» بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» وعضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب ‏إبراهيم الموسوي:‏ «ليست المرّة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق «حزب الله»، في ‏ظلّ استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته ‏اليومية للسيادة وقتلاً للبنانيين، في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية ‏المنبثقة منه».‏

وأضاف: «كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحدّ الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام «حزب الله» بالتنصل من وقف إطلاق النار، في موقف ‏خطير جداً ينقلب على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة، ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه».‏

وختم الموسوي: «إنّ حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية، ‏ومن أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى تصحيح تصريحات هذا الوزير، كونها تشوّه الحقائق وتضرّ بالمصلحة الوطنية». ‏

 "الديار":

لان المكتوب يقرأ من عنوانه، فان اعلان البيت الابيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدعم ما تقوم به اسرائيل في قطاع غزة، ومع كشف موقع «اكسيوس» الاميركي عن محادثات استراتيجية إسرائيلية أميركية حول النووي الإيراني في واشنطن الأسبوع المقبل، تزامنا مع الاعتداءات المتواصلة على اليمن، والعربدة الاسرائيلية في لبنان، فان ما ينتظر المنطقة والساحة اللبنانية، ينذر بالسوء بعد دمج استراتيجية ترامب» فرض السلام بالقوة»، مع استراتيجية نتنانياهو «ما لم يؤخذ بالقوة يؤخذ بالمزيد من القوة»، حيث يفترض ان تتكثف الضغوط على الداخل اللبناني لدفعه نحو المزيد من تقديم التنازلات عبر عناوين مختلفة تحاول واشنطن تسويقها بالتعاون مع حلفائها في الداخل، وليس ادل على ذلك الا تصريحات وزير الخارجية يوسف رجي الذي يتعامل بخلفية حزبية وكيدية مع المقاومة متناسيا انه وزير لخارجية كل لبنان، مقدما التبريرات للعدو للاستمرار في اعتداءاته على السيادة اللبنانية، ما اضطر حزب الله الى الخروج عن صمته وتوجيه انتقادات لاذعة للوزير مطالبا الحكومة «بضبطه».

«النار تحت الرماد»

في هذا الوقت، لا تزال النار تحت الرماد على الحدود الشرقية مع سورية، حيث لا يزال التوتر سيد الموقف بغياب اي تفاهمات واضحة مع الجانب السوري الذي لا يزال يدير الموقف بعقلية الميليشيات المسلحة، وبالامس عمد هؤلاء الى اطلاق النار فوق رؤوس المشيعين في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي التي سبق وعاثوا فيها فسادا، فيما دعا حزب الله العشائر الى الالتفاف حول الجيش الذي يقوم بواجباته على اكمل وجه. وقد حذرت مصادر مطلعة من الوضع الهش على الحدود، واشارت الى ان التفاهمات بقيت موضوعية ولم ترتق الى حل مستدام في ظل فوضى السلاح على الجانب السوري من الحدود.

تقاطع المصالح؟

وفي سياق متصل يوضح تقاطع المصالح بين الادارة السورية الجديدة واسرائيل، اشارت صحيفة «معاريف» الصهيونية الى ان الشك والحذر اللذين تتخذهما إسرائيل مفهومان تجاه السلطات السورية. لكن من المهم أن تتذكر الحكومة الاسرائيلية بأنه نظام يعارض النفوذ الإيراني في سورية، ويحاول تثبيت حكمه لكن إسرائيل ليست على رأس اهتمامه. لذلك حذار أن تتخذ إسرائيل صورة من تستغل الظروف للمس بالسيادة السورية. فالمنطق الاستراتيجي يقضي بالحفاظ على المصالح الإسرائيلية ومساهمتها في تصميم واقع جديد.

لا توافق على الحاكم

في غضون ذلك، عبرت آلية التعيينات على طاولة مجلس الوزراء في السراي الحكومي امس، الا ان تعيين حاكم لمصرف لبنان لم يصل الى خواتيمه السعيدة بعد، لغياب التوافق على هوية من يتبوأ المنصب من بين المطروحة اسماؤهم في بورصة الترشيحات التي تخضع للوصاية الخارجية المباشرة، حيث «الكباش» على اشده بين باريس وواشنطن لفرض اسم الحاكم حيث من المتوقع ألّا تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذها في هذا المنصب، ومن المرجح ان تمنح «الضوء الاخضر» لتسمية الحاكم العتيد عندما تنتهي من دراسة ملفه؟!

الاجتماع الثلاثي

وقبيل الافطار الرمضاني الذي اقامه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، عقدت خلوة بين الرؤساء الثلاثة طرحت فيها كل الملفات المحلية وعلى رأسها الوضع الامني والتعيينات، وكذلك المقترحات الاميركية بتشكيل 3 لجان غير عسكرية لمناقشة قضايا الحدود، والاسرى، والانسحاب الاسرائيلي. وعلم في هذا السياق، ان النقاش لم يحسم كيفية التعامل مع الطلبات الاميركية، الا ان التوجه نحو تمثيل تقني لا سياسي في اللجان!

عون : ننتصر معا

وقد اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في كلمته انه لا شرعية لأيِ سلطةٍ تناقضُ ميثاقَ العيشِ المشترك، ورئيسُ الجمهورية هو رئيسُ الدولة ورمزُ وحدةِ الوطن. وقال «بوحدتنا هنا، نستعيدُ كلَ حقوقِنا ونحررُ كلَ أرضنا ونستعيدُ كلَ أسرانا. بوحدتنا هنا، نحققُ ازدهارَ شعبِنا واستقرارَ مجتمعِنا واستقلالَ بلدِنا. بوحدتنا هنا، نُعيدُ بناءَ ما تدمّر. ونضمنُ ألا نسمحَ بالدمارِ مجدداً أو دورياً. بوحدتنا هنا، نزرعُ الفرحَ في عيونِ أبنائنا والأملَ في نفوسِهم. فنحصدَ مستقبلاً يليقُ بالتضحيات والشهادات... ويُشبهُ لونَ تلك العيون. بوحدتِنا هنا، نقومُ بعد أيِ كبوة. وننتصرُ بعد أيِ نكسة. ونبلسمُ أيَ جرحٍ حتى يبرأ. ونبتسمُ لكلِ غدٍ، إيماناً منا بأنه سيكونُ أفضل. بوحدتنا هنا، لا تكونُ جماعةٌ منا مكلومة. ولا حقوقَ لنا مهضومة. ولا فئةَ عندنا مظلومة.

نقاش فرنسي - سعودي

في هذا الوقت، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأنهما ناقشا الوضع في سورية ولبنان. وأكد أن فرنسا والسعودية تتشاركان الأهداف نفسها بشأن سورية ولبنان: لبنان موحد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسورية موحدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل كل السوريين.

آلية التعيينات

وكان مجلس الوزراء أقر آلية التعيينات الإدارية وطلب مباشرة العمل فيها... وقال سلام بعد الجلسة «لا دولة من دون إدارة ونسعى لإدارة حياديّة وبخدمة المواطن لمرافق الدولة وتحمي مصالح المواطن وتقوم على الكفاءة لا على المحسوبيّة. نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات، وهي تتضمن 9 مبادئ تعتمد على الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين. آليّة التعيينات تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين.

مهلة الشهرين

وقد شرح وزير الاعلام بول مرقص الالية بالقول «ان سلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء». وقال: ابقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء، فالمهل قصيرة لكيلا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدَة وتنظّم محضراً. وعلم في هذا السياق ان المدة في التي ستأخذها الاجراءات للتعيين لا تتجاوز الشهرين. لكن تبقى العبرة في التنفيذ؟! ولا تنطبق الالية الجديدة على التعيينات القضائية والديبلوماسية ولا ايضا حاكم مصرف لبنان ونوابه.

حزب الله يدعم الجيش

على الحدود الشرقية، سجل بعد ظهر امس اطلاق نار، وسقوط عدد من القذائف على بلدة حوش السيد علي الحدودية مصدرها ريف القصير السورية، وذلك اثناء تشييع احد شهداء البلدة. في المقابل، أشاد رئيس تكتل «نواب بعلبك - الهرمل «النائب حسين الحاج حسن، في كلمة ألقاها في تشييع أحد عناصر حزب الله، في الهرمل، بالجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد ‏قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية. وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثًا ‏رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي كان على ‏السمع الدائم والتواصل المستمر».‏ ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى «احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه، لأننا ما زلنا ‏نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».

...وينتقد وزير الخارجية

في هذ الوقت، رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي على وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، مؤكدا انها ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات ضد حزب الله في ‏ظلّ ‏استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين... وقال «كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو... ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطر جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوحا للمضي في إجرامه... ومن ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير، كونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية.

رجي يبرر الاعتداءات

وكان رجي، قد اكد في مقابلة مع «فرانس24»، أنه يقع على الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على المواطنين وعلى أرضها، لكن علينا أن نتذكر دائما من كان السبب وراء الدمار الهائل والخسائر البشرية ومن تسبب بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الجنوبية واستمراره في النقاط الخمس... وعن تحميل المقاومة مسؤولية ما حصل، قال: «لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك»، مشددا على أن «الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها بما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل من تسبب بكل هذه الخسائر، ومن ادّعى مساندة غزة ومن أعلن مرارا وتكرارا أنه سيحرر القدس؟!

العربدة الاسرائيلية

ميدانيا، شن الطيران الحربي الاسرائيلي مساء امس سلسلة غارات على منطقة جباع في اقليم التفاح، كما أغار الطيران الحربي بأربعة صواريخ على المنطقة الواقعة بين جباع وزحلتي وسنيا. بقاعًا، أغار طيران العدو مستهدفًا منطقة الشعرة – البقاع، كما استهدف المرتفعات محيطة ببلدة النبي شيت في السلسلة الشرقية، ايضًا نفذ الطيران الإسرائيلي غارة في محيط بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك، كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق الجنوب والبقاع على مستوى منخفض جداً.

باريس: لبنان ليس غزة!

وكان السفير الفرنسي هيرفي ماغروقد رد على سؤال عن إمكان أن يشهد لبنان سيناريو مماثلا لسيناريو كسر وقف النار في غزة، بالقول إن «الوضع في لبنان ليس مشابها لما هو في غزة». ولفت الى ان الوضع في لبنان صعب وشائك، لكننا نعمل بشكل كاف، من دون النظر إلى ما يحصل حولنا. وردا على سؤال عن قدرة اللجنتين الخماسية والمراقبة الدولية على فرض الانسحاب الاسرائيلي، قال نحن نكتشف شيئا فشيئا واقع هذه الآلية، ونحاول تحسين الحوار بين الأفرقاء، ونتمنى أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من كل الأراضي اللبنانية. لقد قدمت فرنسا اقتراحات عملية، ولغاية الآن هذه الاقتراحات هي قيد المناقشة.

الادعاء على سلام

قضائيا، أصدر المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار قرارًا امس، بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، وحوّل كتابًا إلى المديرية العامة للأمن العام، يطالب بموحبه وضع إشارة منع السفر على سلام، بناءً على إخبارٍ قدّمته لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط. وكان رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، ضد كل من الوزير السابق سلام، ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، وإيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال.

 "نداء الوطن":

لا يزال صدى عبارات التخوين بحق المؤسسة العسكرية، من فئة خارجة عن القانون، مرتمية في عمق فكر ونهج ولاية الفقيه، ومتمردة على كل ما له علاقة بالشرعية، محط اهتمام الرأي العام اللبناني والسياسي على حد سواء، نظراً إلى خطورتها.

هذه التصرفات الشاذة، التي تُحركها قيادات «الحزب» على الرغم من البيانات الصادرة من بعض نوابه والداعية إلى احتضان المؤسسة العسكرية، باتت ممجوجة ومستهلكة إعلامياً، وما عادت تنفع بعد سنوات من التحريض على الدولة ومواقفها السيادية.

ولعل رد «الحزب» على وزير الخارجية يوسف رجّي، والذي لا يألو جهداً في المحافل الدولية إلا ويحاول الضغط لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، خير دليل على تأكيد هذه المعطيات.

فقد رد «الحزب» على التصريحات الأخيرة لـ رجّي، التي اتهم فيها «حزب الله» بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها وزير الخارجية «حزب الله»، إذ كان من المفترض أن يركز على إدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ووضعها أمام المجتمع الدولي، بدلاً من توجيه اتهامات ضد «الحزب».

«العين محمرّة»

التهاون النسبي الحاصل في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بالشرعية، وعدم تحديد جدول زمني لتسليم سلاح «الحزب» في جنوب وشمال الليطاني، يضع المسؤولين أمام امتحان حقيقي وجدي هذه المرة كما تقول مصادر دبلوماسية. تضيف «العين بلّشت تحمرّ» من جراء النعومة الحاصلة في التعاطي مع ملف السلاح، والإفراط في اعتماد الأطر الدبلوماسية لإقناع «الحزب» بتسليم سلاحه، فيما الاتفاق الذي وقَع عليه بواسطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يلزمه بتسليمه فوراً بدءاً من جنوب الليطاني. وتعتبر المصادر، أن «الحزب» من أصحاب السوابق في التفلّت من الالتزام بالقرارات الدولية، على غرار ما حصل بعد حرب 2006، يومها وبعد موافقته على القرار 1701 التفّ عليه واستكمله بانقلاب سياسي.

انطلاقاً من هذه المعطيات تحذر المصادر الدولة اللبنانية، من المضي قدماً في اتباع سياسة التمييع في التزاماتها، نظراً لما سيترتب عليها من تبعات اقتصادية قد تعيق ملف إعادة الإعمار، وأمنية من خلال تجدد الحرب والتي ستكون مدمرة هذه المرة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن فترة السماح للدولة في تنفيذ التزاماتها تشرف على الانتهاء، وعليها الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث لإحراز تقدم في ملف ترسيم الحدود البرية، لأنه في حال انتهت فترة السماح للدولة من دون تحقيق أي تقدم عندها ستكون العواقب وخيمة.

وفيما تثبت المؤسسة العسكرية يوماً بعد يوم أنها الضامن الوحيد للشرعية، وتنفيذ القرارات الدولية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة - الهرمل.

اعتماد آلية التعيينات

في المقابل يواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون، مساعيه لفرض هيبة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية حيث أكد في إفطار بعبدا السنوي على أهمية الوحدة والشراكة تحت سقف الدولة لتحرير الأرض، وقال «أما أن يكون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، فأدركت أن هذا يعني ويقتضي، أن أكون أنا وأنتم جميعاً هنا، تحت هذا السقف بالذات، سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا، لأن وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك». إشارة إلى أن خلوة جمعت الرئيس عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ناقشوا فيها الوضع جنوباً والمساعي الدبلوماسية المبذولة لتحرير الجنوب.

في إطار ورشة الإصلاح الإداري التي أطلقتها الحكومة، حضرت الآلية وغابت التعيينات، خصوصاً بعدما كان متوقعاً تعيين حاكم لمصرف لبنان هذا الأسبوع، فيما تشير مصادر إلى عدم حسم الاسم ويحتاج إلى المزيد من الوقت لإنضاج التوافق.

وبعد جلسة الأمس، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء. ولفت إلى أنها تعتمد على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، على أن يصار إلى اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة 95 من الدستور. ودعا سلام موظفي القطاع العام الفئة الثانية تحديداً إلى استغلال الفرصة للترفيع إلى الفئة الأولى، وأيضاً الشابات والشباب لتقديم ترشيحهم للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، من منطلق أن الدولة بحاجة إلى كفاءات ولدم جديد لا سيما دم الشباب.

وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن»، أن الوزراء المحسوبون على «القوات اللبنانية» طالبوا بأن تكون الآلية عالية الشفافية بحيث تكون نتائجها موضوعة أمام الحكومة والرأي العام، وبعيدة عن المماطلة والعرقلة من قبل المشاركين كوزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وهذا يعني أنه إذا أراد أحدهما عدم المشاركة أو في حال لم ينتدب أحداً مكانه يسير الإجراء من دون انتظار لمنع العرقلة. وأصرّوا على أن تكون هناك مهلة زمنية محددة بثلاثة أشهر من بدء عملية التوظيف إلى نهايتها وصولاً إلى تعيينهم في مجلس الوزراء لتجنّب المماطلة.

رفض استخدام الذهب لدفع الودائع

اقتصادياً، لفتت مواقف نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في حديثه لـ «نداء الوطن» تطرق من خلاله إلى الكثير من الملفات الاقتصادية العالقة. منصوري الذي حقق خطوات ليست بسيطة، من خلال إيقافه تمويل الدولة، وتثبيت سعر صرف الليرة وتأمين استقرار نقدي، أكد إنجاز دراسة وضعية الودائع، بحيث أصبح سهلاً رسم خطة واقعية لإعادتها. ولا ينسى أن يذكّر دائماً بأن على الدولة أن تدفع ديونها لمصرف لبنان كي يتمكّن بدوره من دفع توظيفات المصارف لديه، لتتمكن بدورها من دفع الودائع. كما يرفض استخدام الذهب لدفع الودائع، لكنه يؤكد وجود إمكانية للإفادة من هذا الذهب، ويكشف عن عروضات في هذا المجال.

قضائياً، أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، من السفر، بعد الكشف عن ملفات فساد خلال توليه الوزارة. وقد بدأت الشبهات في تشرين الثاني 2023، إثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة «المشرق» للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار. كما تبين أن الوزير استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار. إضافةً إلى ذلك، أبرم عقداً مشبوهاً مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط.

 "اللواء":

بثقة كاملة، تمضي الدولة ضمن الخطط المرسومة لاستعادة دورها في إدارة البلاد والعباد، وإحداث التغيير والاصلاح المطلوبين في هذه المرحلة، على الرغم من استمرار الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية، ومحاولات التحرُّش من الحدود الشرقية والشمالية.

وقالت مصادر سياسية إن إدارة الحكم بعد سبعين يوماً من انتخاب الرئيس جوزف عون تنسجم مع روح خطاب القسم لجهة لمّ الشمل، والدعوة للالتفاف حول القضايا الوطنية الكبرى كتحرير الارض والاعمار واستعادة الاسرى والاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها.

وفي السياق لا تفوّت حكومة الرئيس نواف سلام أي فرصة لوضع مبادئ البيان الوزاري موضع التنفيذ على المسارات كافة.

وحضر الوضع البناني في المكالمة التي جرت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،وناقشا الوضع في سوريا ولبنان. وأكد أن فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا ولبنان: لبنان موحد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسوريا موحدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل كل السوريين. وكان الرئيس عون أكد «أننا لا نرتبط إلّا بلبنان لكنّنا نعم مع الفرنكوفونية التي هي مسألة انتماء إلى حضارة والتي تعني أن تكون مع العقل في مواجهة الجنون».

وأضاف، في اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي تم احياؤه في بعبدا «أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع سيادة دولتك الكاملة غير القابلة للتجزئة وأن نكون مؤمنين وعلمانيين».

فبالتوازي مع ورشة الاصلاح التي اطلقها العهد والحكومة التي اقرت آلية طويلة للتعيينات الادارية، باشر رئيس مجلس النواب ورشة اصلاحية عبر دعوته اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الاثنين لمقبل لدرس 6 اقتراحات قوانين بينها إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وإقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ الواردين في باب الاصلاحات بالدستور، اضافة الى إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية.

آلية التعيينات

اقر مجلس الوزراء في جلسة طويلة امس آلية التعيينات الادارية وقال الرئيس نواف سلام بعد الجلسة: الآلية التي اعتمدناها الادارة في مجلس الوزراء لآلية اختيار المرشحين للتولي وظائف الفئة الأولى ومراكز رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات في المؤسسات العامة والمجالس والهيئة الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق، أردناها مرتكزا لاختيار أكفأ القادة الإداريين القادرين على تطوير إدارة وعلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في عصر تحكمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي واليات التحول الرقمي في الأداء الحكومي والتي لم يعد من الممكن تجاهله.

أضاف: سأعرض المبادئ والمعايير المتعلقة بالآلية وساترك لوزير الإعلام شرح تفاصيل الآلية التي تعتمد على ٩ مبادئ وهي التالية:

-الأولوية :يتم ضمانها من خلال تحديد المناصب التي يجب شغلها

-التنافس: الذي يتم ضمانه من خلال توفير الفرص العادلة لجميع مرشحين أو مرشحات بالحرية وشفافية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .

-العلنية: يتم ضمانها من خلال الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة والوصف الوظيفي، الكفاءات المطلوبة المؤهلات الضرورية وسقف الرواتب والمنافع والملحقات ومعايير الاختيار بشكل مفصل وكيفية إعلان نتايج الاختيار.

-الشمولية: يتضمن ضمانها من خلال شمول كل المراكز وضمان تكافل الفرص بين المرشحين والمرشح المؤهلين والمؤهلات من خلال تدابير شفافة وعصرية.

-عدم تضارب المصالح: يتم ضمانه من خلال آليات دقيقة تتماشى مع تعريفات تضارب المصالح والمعايير الدولية .

-المرونة والمداورة: والمقصود هنا أن يتم ضمانها عبر تدابير تسمح للمسؤولين الحاليين التنقل بين المراكز على اختلافها والمهام المتنوعة في الادارة وعدم تمركز لفترات طويلة في منصب واحد، مما يسهم في تعزيز التنوع في الخبرات.

-المشاركة : يتم ضمانها من خلال تمكين خبرات متنوعة من الأكاديميين والخبراء في مجالاتهم المختلفة في المشاركة الفعالة.

-التنوع والشمول : يتم ضمانهما من خلال آليات دقيقة تلتزم تكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في لجان التقييم أو في القائمة النهائية للمرشحين التي تعرض على مجلس الوزراء ، إضافة إلى حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

• الشفافية والمساءلة : يتم ضمانها من خلال نشر تفاصيل عملية الاختيار ونتائج علنيا.

تعتمد الآلية على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، وعلى أن يصار على اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة95 من الدستور. تم التركيز على مسارين متكاملين، التعيين من داخل الملاك والتعيين من خارج الملاك.

تابع سلام: من هنا ادعو موظفي القطاع العام الفئة الثانية تحديدا أن يستغلوا هذه الفرصة للترفيع الى الفئة الأولى، وأيضا الشابات والشباب لتقديم ترشيحهم للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، فالدولة بحاجة إلى كفاءات ولدم جديد لا سيما دم الشباب.

عون: بالوحدة نحرِّر ونعمِّر ونزدهر

وأعلن الرئيس جوزف عون، في الافطار الرمضاني، الذي تم غروب أمس بعد انقطاع لسنوات أن «وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك، وهي سلاحنا الامضى وثروتنا الاغنى وخيرنا الابقى.

أضاف: بوحدتنا نحفظ وطننا من كل عدوان وأطماع، ونستعيد كل حقوقنا ونحرر كل أرضنا ونستعيد اسرانا وبوحدتنا نعيد بناء ما تدمر، ونضمن ألا نسمح بالدمار مجدداً أو دورياً وبذلك نحصد مستقبلاً يليق بالتضحيات والشهادات.. وبوحدتنا لا تكون جماعة ما مكلومة ولا حقوق مهضومة، ولا فئة عندنا مظلومة.

وأكد: أن شرعية أي سلطة في لبنان، لبنان الكيان والوطن والدولة، هي في أن نكون معا. أن نحيا معا وأن نحيي حياتنا معا. أن نصلي معا وأن نصوم معا ونفطر معا. أن نقاوم معا. وأن ننتصر معا. أن نفرح زمنا، أو نحزن للحظة معا. وأن تكون معيتنا هي ترياقنا، لنمسح حزن اللحظة، ونؤبد فرح كل لحظة معا. وفي كل الأحوال وشتى الأزمان، أن نبقى معا».

وسبق الافطار، لقاء ضم الرئيس عون والرئيسين بري وسلام، تطرق الى الاوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصا الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية- الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها.

وبعد انتهاء اللقاء الثلاثي، انتقل الجميع الى قاعة 25 ايار حيث اقيمت مأدبة الافطار الرمضاني.

كلام الرئيس عون جاء خلال مأدبة الافطار الرمضاني التي اقامها غروب امس في قصر بعبدا، وفق التقليد السنوي الذي غاب قسريا لسنوات بسبب الازمات التي حلت بلبنان من جهة، والفراغ الرئاسي الذي شهده البلد من جهة اخرى.

وشارك في الافطار الرئيس نبيه بري، والرئيس نواف سلام، الرئيس العماد ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، وحسان دياب، وزراء ونواب، ورؤساء احزاب.

كما شارك في الافطار المفتي عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبو المنى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور..

وحضر من رؤساء الطوائف المسيحية: البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف الأول العبسي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك الأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون مينسيان، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس اغناطيوس افرام الثاني، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، رئيس الطائفة القبطية الارثوذكسية في لبنان وسوريا القمص اندراوس الانطوني، رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزف قصاب، النائب الرسولي للاتين في لبنان المطران سيزار اسايان.

جلسة للجان المشتركة

تشريعيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، وتكنولوجيا المعلومات الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 24 اذار 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

•إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .

•إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني

• إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية

- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية .

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .

• إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ

طلبات اميركية

دبلوماسياً، اثارت المعلومات عن اتصالات اجرتها الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس بالرؤساء طالبة التفاوض السياسي مع الكيان الإسرائيلي عبر ثلاث لجان دبلوماسية، بلبلة سياسية وامتعاضاً لدى بعض الاوساط، خاصة ان هذه المعلومات اشارت الى ان اورتاغوس استخدمت لغة التهديد والوعيد والتحذيرمن ترك اسرائيل تتمادى وتتوسع وتصعّد في اعتداءاتها على لبنان.

وفي الواقع تلقى لبنان الكلام الاميركي عبر الاعلام ووفق ما اعلنته اورتاغوس، ولذلك قال وزير الخارجية يوسف رجّي لـ «اللواء»: لم يكن هناك من جواب رسمي لبناني على الطلب ولم يتم تشكيل اللجان الثلاث الدبلوماسية، لكن البحث قائم بموضوع التفاوض حول البنود الثلاثة (التي تحدثت عنها اورتاغوس) وهي: انسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين والتفاوض حول تثبيت الحدود البرية.

ويؤكد الوزير رجّي لـ «اللواء»: ان لبنان يركّز على انسحاب قوات الإحتلال وتطبيق اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل والامم المتحدة عام1949، بينما التطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع اسرائيل مرفوضة نهائياً مع ان الجانب الاميركي لم يُشر إلى هذا الموضوع. ولبنان متمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت عام2002. وان الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية على اسرائيل لتنفيذ ماعليها تنفيذه ايضاً من الاتفاق.

لكن حسب معلومات «اللواء» الخاصة، فإن ما تبلغه لبنان من الاميركيين يتلخص بطلبات يفترض تنفيذها «لأن إجراءات لبنان غير كافية» لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود، ومن هذه الطلبات اعتبار انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي دخلها في قرى الحدودغيركافٍ، وتطبيق كامل من الجهة اللبنانية للقرار 1701 ومن حيث وجوب انتشار الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني وليس جنوب النهرفقط، وجمع السلاح من كامل منطقة الجنوب وليس من القرى الحدودية فقط وحصره بالقوى اللبنانية العسكرية الشرعية. بمعنى نزع عنصر القوة من يد لبنان وتجريده من اي وسيلة لتحرير ارضه، لا سيما وان الدبلوماسية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية لم تؤدِ الى نتيجة حتى الان. حسب ما قالت مصادر رسمية متابعة للموضوع.

ووفق المصادر، فإن ما يطلبه الاميركي من لبنان مباشرة والاسرئيلي بشكل غيرمباشر، غير قابل للتطبيق في ظل تعقيدات الوضع الداخلي وانقساماته بين مؤيد لبقاء سلاح المقاومة ورافض له، ولكن الاميركي يستند الى معلومات الاحتلال «ببقاء السلاح جنوب نهر الليطاني، وبرفض المقاومة نزع سلاحها وبخاصة من شمال نهر الليطاني قبل التحرير الكامل للأراضي المحتلة وتسوية النزاع الحدودي. وان حزب الله يعتبر ان اتفاق وقف اطلاق النار وآلية تنفيذ القرار 1701 تنص على جنوب الليطاني»، لكن الاميركي والاسرائيلي توسعا في تفسيره وفق ما يلائم مصالحهما.

وربما لهذا السبب قال الوزير رجّي امام الرابطة المارونية قبل يومين: «ان حزب الله يتنصل من تطبيق الاتفاق»، وذلك استناداً الى ما يعتبره الاميركي التطبيق غير الكافي من جانب لبنان لإتفاق وقف اطلاق النار. وهو في هذا الكلام كان يوصّف الحالة القائمة لا أكثر ولا يتهم الحزب، حسب المصادر الرسمية، مع ان كلامه اثار استياء حزب الله فرد عليه امس عضوكتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي.

وقال الموسوي: كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه.‏

وتابع: إن حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار ١٧.١ وورقة الإجراءات التنفيذية، ‏ومن ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير كونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية.

لكن الوزير رجي عاد وكرر في حديث الى قناة «فرانس 24» تحميل حزب الله من دون ان يسميه مسؤولية حرب إسناد غزة. وقال: صحيح أنه يقع على الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على المواطنين وعلى أرضها، لكن علينا أن نتذكر دائما من كان السبب وراء الدمار الهائل والخسائر البشرية ومن تسبب بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الجنوبية واستمراره في النقاط الخمس. الدولة اللبنانية تقوم بكل واجباتها وتعمل ليل نهار للوصول إلى انسحاب كامل وفوري للقوات الإسرائيلية على أمل أن نصل إلى نتيجة بمساعدة المجتمع الدولي.

وعن تحميل «المقاومة» مسؤولية ما حصل، قال: لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك، أن الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها بما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل من تسبب بكل هذه الخسائر، ومن ادعّى مساندة غزة ومن أعلن مرارا وتكرارا أنه سيحرر القدس؟.

أمن البقاع

في الوضع الامني بقاعاً، سجل بعد ظهر امس اطلاق نار، وسقوط عدد من القذائف على بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا شمالي الهرمل مصدرها ريف القصير السورية، وذلك اثناء تشييع احد شهداء البلدة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني وبمواكبة الجيش اللّبناني ومديرية المخابرات، تسليم جثّة مقاتل من «هيئة تحرير الشّام»، إلى الجانب السّوري عند معبر جوسيه الحدودي في القاع.

الى ذلك، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان: انه ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة – الهرمل.

جنوباً، هذا في السياسة اما في الميدان، عاود الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الليلي الغادر على لبنان، شن الطيران الحربي المعادي غارة مساء أمس على منطقة البريج في أطراف جباع وعلى جبل صافي في اعالي اقليم التفاح. تلتها غارة استهدفت مرتفعات الشعرة المحيطة ببلدة النبي شيت في السلسلة الشرقية. وغارة على محيط بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك شرقي البلاد.

وترافق ذلك مع تحليق الطيران الحربي على علو منخفض.

وليلاً، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على أطراف بلدات الشعرة وشمسطار في البقاع ومرتفعات اقليم التفاح في الجنوب.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على أطراف بلدة جباع.

 "البناء":

واصل الأميركيون والإسرائيليون حرب الإبادة التي تستهدف اليمن وغزة، وحصدت الغارات الجوية التي استهدفت مناطق وأحياء في قطاع غزة ومثلها في اليمن العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، مع تصاعد التهديدات بالمزيد من التصعيد، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بينما سجل نجاح المقاومة في غزة بإطلاق ثلاثة صواريخ نحو تل أبيب تسبّبت بحال من الهلع والذعر، كما فعلت الصواريخ اليمنية التي استهدفت مطار بن غوريون، وقال أبو عبيدة الناطق بلسان قوات القسام إن الصواريخ اليمنية والفلسطينية تلاقت في سماء تل أبيب، ووفقاً للخبراء في الشؤون الإسرائيلية، تبدو قيمة الصواريخ اليمنية والفلسطينية التي استهدفت تل أبيب أنها أسقطت مزاعم ترامب ونتنياهو لجهة القضاء على مقدّرات المقاومة في غزة واليمن، وكذلك لجهة الوعود ببقاء عمق الكيان بمنأى عن الاستهداف. وهذا الاستهداف تسبّب بتحفيز الجبهة الداخلية للتحرك والانضمام إلى الاحتجاجات التي تشعل شوارع الكيان وكان محورها أمس، الاحتجاج على قرار إعفاء رئيس الشاباك رونين بار من مهامه خلال شهر، حيث خرجت تظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس وحيفا.

في تركيا لم ينجح العنوان القضائيّ لملاحقة رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المنافس للرئيس التركي رجب أردوغان في إقناع الأتراك، وقد وصفه كثيرون بتكرار نموذج ملاحقة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لمنافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب أمام القضاء وتكوين ملفات قضائية بالفساد وأفعال جرمية. وقد تسبّبت الملاحقة بتحسين وضع ترامب الانتخابي، كما يقول الخبراء، وهم يتوقّعون لها مفعولاً مشابهاً في تركيا. وتحدث رئيس حزب الشعب الجمهوري عن اعتقال أوغلو، فوصفه بالانقلاب بواسطة القضاء لإقصاء الرئيس المقبل لتركيا عن السباق الرئاسيّ، داعياً حزبه إلى مغادرة المكاتب نحو الشارع.

في لبنان، أقام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إفطاراً رمضانياً جامعاً، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ورؤساء الطوائف الدينيّة في لبنان، وحشد وزاريّ ونيابيّ وعدد من الشخصيات السياسية والإعلاميّة والدبلوماسيّة، وتحدّث الرئيس عون في ختام الإفطار فقال «إن شرعية أي سلطة في لبنان، لبنان الكيان والوطن والدولة، هي في أن نكون معاً. أن نحيا معاً وأن نحيي حياتنا معاً. أن نصلي معاً وأن نصوم معاً ونفطر معاً. أن نقاوم معاً. وأن ننتصر معاً… وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك. هي قوتنا وحصانتنا ومنعتنا وقدرتنا. هي سلاحنا الأمضى وثروتنا الأغنى وخيرنا الأبقى. بوحدتنا هنا، نحفظ وطننا من كل عدوان وأطماع. بوحدتنا هنا، نستعيد كل حقوقنا ونحرّر كل أرضنا ونستعيد كل أسرانا. بوحدتنا هنا، نحقق ازدهار شعبنا واستقرار مجتمعنا واستقلال بلدنا. بوحدتنا هنا، نعيد بناء ما تدمّر».

وفيما يواصل وزير الخارجيّة اللبناني جو رجّي إطلاق مواقف مستغربة بتبرير انتهاكات العدو الإسرائيلي للبنان عبر تحميل حزب الله مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على لبنان، حيث شنّت طائرات حربيّة إسرائيليّة مساء أمس، غارات على مناطق وبلدات في البقاع والجنوب.

واستهدفت الطائرات منطقة الشعرة الواقعة في جرود السلسلة الشرقيّة وجرود بلدتَي طاريا وشمسطار في السلسلة الغربيّة من البقاع، فيما تعرَّضت مرتفعات محيطة ببلدة النبي شيت في السلسلة الشرقيّة من البقاع لغارات. وفي الجنوب، شنَّت الطائرات غارات على أطراف بلدة جباع ومرتفعات جبل الريحان.

وزعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أنّ «طائرات الجيش أغارت، على موقع عسكريّ يحتوي على بنية تحتيّة تحت أرضيّة في منطقة البقاع في لبنان، بالإضافة إلى موقع عسكري آخر في جنوب لبنان يحتوي على منصّات إطلاق صواريخ، حيث تمّ رصد نشاط لحزب الله»، مضيفاً أنّ «الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على «إسرائيل»، ومنع أي محاولة تموضع لحزب الله».

وتوقفت مصادر سياسيّة عند التصريحات المتكررة لوزير الخارجية جو رجي التي تخالف خطاب القسم والبيان الوزاري وموقف الحكومة اللبنانية ورئيسها ونائبه طارق متري وسياستها الخارجية ومواقف رئيس الجمهورية ومعظم الوزراء، مشيرة لـ»البناء» إلى أن إطلاق مواقف كهذه تسيء إلى لبنان وسياسته الخارجية وتشوّش على الموقف الوطني والحكومي الموحّد ضد العدو الإسرائيلي وانتهاكاته وخروقه لوقف إطلاق النار. وتساءلت المصادر: هل رجي هو وزير خارجية لبنان وينفّذ سياسة الحكومة العامة فعلاً أم «فاتح على حسابو»؟ فكيف يدّعي أن حزب الله لا يطبق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار ويتعامى عن الخروق الإسرائيليّة اليوميّة التي بلغت ألفي خرق وفق توثيق قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني ولا زالت طائراته تستهدف القرى والبلدات والمدنيين وتطلق التهديدات ضد لبنان؟ ولا سيما أن تصريحات كهذه تشجّع العدو على التمادي أكثر. ودعت المصادر رجّي الذي يخلط بين مواقفه كوزير يفترض أن يلتزم بسياسات الحكومة وبين موقفه كمؤيّد للقوات اللبنانية، إلى الاستفسار والتحقق من قيادة الجيش وقيادة اليونفيل عن التزام حزب الله بما يطلبه الجيش اللبناني في جنوب الليطاني قبل إطلاق المواقف المضلّلة والتي تخدم العدو.

ووفق معلومات «البناء» فإن رئيسَيْ الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام منزعجان من مواقف رجّي وتفرّده بالتعبير عن موقف لبنان من دون التنسيق معهما.

وفي سياق ذلك، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة، عضو لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان، النائب ‏‏إبراهيم الموسوي بتصريح إلى أنّه «ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق حزب الله في ‏ظلّ ‏استمرار تمادي العدو المحتل في تغوّله ضدّ لبنان واللبنانيّين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته ‏اليومية للسيادة ‏وقتلًا للبنانيين في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية ‏المنبثقة عنه».‏

وأضاف «كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيدًا في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصّل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جدًا ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريرًا لاعتداءاته وصكّ براءة ‏مفتوحاً للمضيّ في إجرامه».‏

وشدّد الموسوي على أن «حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية»، ‏ومشيرًا إلى أن «من ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير لكونها تشوّه الحقائق وتضرّ بالمصلحة الوطنية.

على مقلب أمني موازٍ، وبعد التواصل بين السلطات الأمنية اللبنانية والسورية الذي أدّى إلى وقف إطلاق النار على الحدود الشرقيّة مع سورية، خرقت الفصائل المسلحة السورية الاتفاق، وأطلقت عدداً من القذائف على بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سورية شمالي الهرمل مصدرها ريف القصير السورية، وذلك أثناء تشييع أحد شهداء البلدة.

وذكرت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، أنّ «الصليب الأحمر اللبناني وبمواكبة الجيش اللّبناني ومديرية المخابرات، سلّم جثّة مقاتل من «هيئة تحرير الشّام»، إلى الجانب السّوري عند معبر جوسيه الحدوديّ في القاع».

وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعيّة في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة – الهرمل».

وعلمت «البناء» من مصادر العشائر اللبنانيّة على الحدود أن الأصوات التي خرجت ضد الجيش اللبناني خلال دخوله إلى البلدات الحدوديّة لا تعبر عن موقف العشائر والأهالي، بل مواقف انفعاليّة شخصيّة لبعض المتضرّرين من دخول الجيش وضبط الأمن، والدليل مسارعة ممثلي العشائر في المنطقة إلى توضيح الموقف وتأكيد دعم الجيش للدخول إلى القرى وحماية الأهالي وصدّ الاعتداءات من الجانب السوري.

وفي سياق ذلك، أشاد رئيس تكتل «نواب بعلبك – الهرمل «النائب حسين الحاج حسن، خلال تشييع أحد عناصر «حزب الله»، في الهرمل، بـ»الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد ‏قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانيّة». وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثًا ‏رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي كان على ‏السمع الدائم والتواصل المستمر».‏ ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى «احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه، لأننا ما زلنا ‏نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة». وطالب بـ»الوعي والانتباه في هذه المرحلة، لأنّ هناك مَن يُخطّط ‏ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيّين أنفسهم، وبين لبنان وسورية، وأنّ هناك أياديَ أميركيّة ‏ومخابرات أجنبيّة وسواها، ومشاكل فرديّة قد تحصل وتتطوّر، وحدود لها طبيعتها وتفاصيلها».

وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان: «تنتشر على شبكات التواصل لا سيّما على مجموعات الواتس أب بيانات مشبوهة مجهولة المصدر بعضها يحرّض اللبنانيين ضد النازحين السوريين وبعضها يحاول إثارة النعرات بين الطوائف اللبنانيّة. وتذيّل الجهات المشبوهة بياناتها المفبركة باسم بلدات ومدن أو باسم طوائف، لذا فإن تداول هذه البيانات أو تعميمها يخدم الجهات التي تسعى لإثارة الفتن والنعرات».

وأكد رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار أقامه في بعبدا، بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري، ومجلس الوزراء نواف سلام، «أنّ شرعيّة أي سلطة في لبنان، لبنان الكيان والوطن والدّولة، هي في أن نكون معًا، أن نحيا معا… وأن نحيي حياتنا معًا، أن نصلّي معًا وأن نصوم معًا ونفطر معًا، أن نقاوم معًا، أن ننتصر معًا، أن نفرح زمنًا أو نحزن للحظة معًا، وأن تكون معيّتنا هي ترياقنا. لنمسح حزن اللّحظة، ونؤبد فرح كلّ لحظة معًا. وفي كل الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معًا».

كما أكّد أنّ «بوحدتنا هنا، نحفظ وطننا من كلّ عدوان وأطماع. بوحدتنا هنا، نستعيد كلّ حقوقنا ونحرّر كلّ أرضنا ونستعيد كلّ أسرانا. بوحدتنا هنا، نحقّق ازدهار شعبنا واستقرار مجتمعنا واستقلال بلدنا. بوحدتنا هنا، نعيد بناء ما تدمّر، ونضمن ألّا نسمح بالدّمار مجدّدًا أو دوريًّا. بوحدتنا هنا، نزرع الفرح في عيون أبنائنا والأمل في نفوسهم، فنحصد مستقبلًا يليق بالتّضحيات والشّهادات ويشبه لون تلك العيون».

وأضاف عون: «بوحدتنا هنا، نقوم بعد أيّ كبوة، وننتصر بعد أيّ نكسة، ونبلسم أيّ جرح حتّى يبرأ، ونبتسم لكل غد، إيمانًا منّا بأنّه سيكون أفضل. بوحدتنا هنا، لا تكون جماعة منّا مكلومة، ولا حقوق لنا مهضومة، ولا فئة عندنا مظلومة».

وحضر الإفطار، إلى جانب بري وسلام، رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، وحسان دياب، وزراء ونواب، ورؤساء أحزاب.

وسبق الإفطار، لقاء ضمّ الرئيس عون وبري وسلام، تطرق الى الأوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصاً الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية – الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء آلية التعيينات الإدارية وطلب مباشرة العمل فيها.. وقال سلام بعد الجلسة: «لا دولة من دون إدارة ونسعى لإدارة حياديّة وبخدمة المواطن لمرافق الدولة وتحمي مصالح المواطن وتقوم على الكفاءة لا على المحسوبيّة. نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات وهي تتضمّن 9 مبادئ تعتمد على الأولويّة والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين. آليّة التعيينات تعتمد على الشموليّة ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميّين. وأكد أن من مبادئ التعيينات أيضاً التنوّع والشمول التي نضمنها من خلال آليّات دقيقة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعلى الشفافيّة، موضحاً أن آليّة التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب».

ووسط هذه الأجواء، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّه أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأنّهما ناقشا الوضع في سورية ولبنان. وأكد أن فرنسا والسعودية تتشاركان الأهداف نفسها بشأن سورية ولبنان: لبنان موحّد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسورية موحّدة ومستقرّة ضمن انتقال يشمل كل السوريين. وكان الرئيس عون أكد «أننا لا نرتبط إلّا بلبنان لكنّنا نعمل مع الفرنكوفونيّة التي هي مسألة انتماء إلى حضارة والتي تعني أن تكون مع العقل في مواجهة الجنون». وأضاف، في اليوم العالمي للفرنكوفونيّة الذي تمّ إحياؤه في بعبدا «أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع سيادة دولتك الكاملة غير القابلة للتجزئة وأن نكون مؤمنين وعلمانيين».

إلى ذلك، توقفت مراجع رئاسيّة أمام ما يجري تداوله من معلومات تنقل عن وزير الخارجية الأميركي ومسؤولين آخرين، عن أن الإدارة الأميركية غير راضية عن أداء الرؤساء والحكومة في لبنان، وأنها أبلغتهم رسالة تحذير بالدفع تجاه القبول بإرسال وفود دبلوماسية للتفاوض المباشر مع «إسرائيل» حول ملفات النزاع كتمهيد للتطبيع، وإلا فإن أميركا ستسحب يدها من اتفاق وقف إطلاق النار وتطلق اليد الإسرائيليّة عسكرياً في لبنان. ولفتت مصادر «البناء» إلى أن موقف الولايات المتحدة معروف بانحيازها الى «إسرائيل» وهناك ضغوط أميركية غربية كبيرة على لبنان باتجاه تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 و1559 و1680 لكن الولايات المتحدة والقوى الغربية تعرفان التركيبة السياسية والمناخ الشعبي اللبناني المعارض للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي الضغط على لبنان في هذا الإطار سيهدّد وحدة الحكومة والاستقرار الداخلي ويطيح بكل الجهود الأخيرة لإعادة تكوين الدولة والسلطات والمؤسسات في لبنان، لذلك تشير المصادر نقلاً عن مراجع رئاسيّة أنها لن تدخل بمجازفة داخلية قد تهدّد الحكومة ووحدة الدولة والعيش المشترك، وتفضّل حل الملفات الخلافية الداخلية كسلاح المقاومة بين اللبنانيين، ولا مصلحة للبنان بالذهاب الى أيّ شكل من أشكال التطبيع والسلام مع العدو لا سيما في الوقت الراهن.

وإلى جانب نفي وزير الخارجية الأميركي ما نقل عنه، مؤكداً احترام السيادة اللبنانية ومواقف الحكومة ورئيس الجمهورية، علمت «البناء» أنّه ستصدر عن مسؤولين أميركيين مواقف توضيحيّة لما نقل عن وزير الخارجية تؤكد على ما قاله وزير الخارجية الأميركي.

وأكدت جهات دبلوماسية صينية لـ»البناء» التأكيد على موقفها الدائم بالوقوف الى جانب لبنان على كافة الصعد واحترام سيادتها، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701، وهذا ما أبلغته للحكومة اللبنانية، كما أنها تدعو على نحو عاجل الحكومة الإسرائيلية لسحب قواتها من كامل الأراضي اللبنانية وفق القرار الدولي ووقف خروقاتها واحترام سيادة لبنان. كما أبدت الجهات تفهمها للموقف اللبناني الرسمي، أعلنت تعاطفها مع أهالي القرى الجنوبية، مؤكدة أن القوات الصينية العاملة في إطار قوات اليونفيل مستمرّة في مد يد العون للأهالي على المستوى الإغاثي والاجتماعي والاقتصادي والصحي. كما أبدت الجهات تفهمها حيال رفض لبنان الرسمي والشعبي إقامة التطبيع مع «إسرائيل» نظراً لاستمرار الأخيرة بالاعتداء على لبنان ولحالة العداء القائمة منذ عقود، كما دعت الجهات إلى عدم الضغط الخارجي على الحكومة اللبنانية لا سيما في الملفات الداخلية، وضرورة احترام السيادة اللبنانية.

على صعيد آخر، تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النّائب فريد البستاني، باسمه وباسم اللّجنة بإخبار إلى النّيابة العامّة التّمييزيّة بحق كلّ من وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق أمين سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم والمدقّق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

وأوضح البستاني في تصريح، أنّ «هذا الإخبار يأتي نتيجة العمل الجماعي والاستقصاء والتّدقيق الّذي قامت به لجنة الاقتصاد».

بدورها، أعلنت «المفكرة القانونية» في بيان، «أنّ المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أجابت على طلبها إليها، أصالة عن نفسها ونيابة عن جمعيتي «مبادرة سياسات الغد» و»الجنوبيون الخضر»، بالتحقيق في 3 مراسيم إشغال واستثمار أملاك عامة بحريّة، كانت أصدرتها الحكومة السابقة في الشهر الأخير من عمرها تمهيدًا لاستردادها على خلفية الخروقات القانونية التي شابتها».

"الأنباء" الالكترونية:

بين إفطار بعبدا الجامع الذي يؤكد على وحدة اللبنانيين وتضامنهم تحت شعار "وحدتنا أغلى ما نملك"، وبين إقرار آلية التعيينات الإدارية على قاعدة "الكفاءة والجدارة وليس المحسوبية"، وبين انطلاق ورشة إقرار المشاريع الإصلاحية في جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي يوم الإثنين القبل، يشق لبنان طريقه نحو التعافي الاقتصادي المنتظر، واستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية المرتبطة به. وفي هذا السياق علمت "الأنباء الإلكترونية" من مصادر موثوقة أن الرسالة التي بعثت بها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغس إلى الرئاسات الثلاث والتي تضمنّت دعوة للإسراع في تشكيل ثلاث لجان من عسكريين ومدنيين، بهدف إحراز تقدم في ملفات الانسحاب الإسرائيلي وترسيم الحدود وإعادة الأسرى، كانت محور الخلوة الثلاثية التي جمعت الرؤساء الثلاثة قبل الإفطار الرمضاني الجامع الذي أقامه الرئيس عون في القصر الجمهوري، إضافة الى أهمية إعادة الهدوء والاستقرار إلى الحدود الشرقية والشمالية - الشرقية". وأشارت المصادر إلى مضمون كلمة رئيس الجمهورية الذي قال، "هذا ليس خطابا. هذه بعض كلمات من قلب"، تؤكد حجم التحديات التي يواجهها لبنان والتي تتطلب توافقا وتضامنا وطنيا، وأهمية هذا الإجماع في شق طريق المستقبل وبناء لبنان الجديد. 

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أقام غروب أمس إفطارا رمضانيا جماعا في قاعة 25 أيار بحضور الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، والرؤساء الروحيين للطوائف الإسلامية والمسيحية، ورؤساء سابقين ووزراء ونواب. وخلال الإفطار قال رئيس الجمهورية: "غالباً ما كنت أتوقف عند عبارتين اثنتين: "لا شرعية لأيِ سلطةٍ تناقضُ ميثاقَ العيشِ المشترك، ورئيسُ الجمهورية هو رئيسُ الدولة ورمزُ وحدةِ الوطن. وأصارحكمُ الآنَ القول، بأنني كنت دوماً أُسائلُ نفسي، عن أبعادِ هاتين العبارتين. ماذا تعنيان في العمقِ والجوهر. وماذا تقتضيان مني أولاً، ومنا جميعاً. حتى تصورتُ هذا المشهد. وتخيلتُ هذه الصورة. ففهمتُ كلَ المقصود. وأدركتُ كلَ المعنى. بل أكادُ أجزمُ بأنّ الوحيَ الميثاقي والدستوري بهما، قد نزلَ في لحظةٍ كهذه اللحظة، وفي زمنٍ كهذا الزمن".

وقال: "هكذا أدركتُ أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً. أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً. أن نُصلي معاً وأن نصومَ معاً ونفطرَ معاً. أن نقاومَ معاً. وأن ننتصرَ معاً. أن نفرحَ زمناً، أو نحزنَ للحظةٍ معاً. وأن تكونَ معيّتُنا هي ترياقُنا، لنمسحَ حزنَ اللحظة، ونؤبّدَ فرحَ كلِ لحظةٍ معاً. وفي كلِ الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معاً. أما أن يكونَ رئيسُ الجمهورية هو رمزُ وحدةِ الوطن، فأدركتُ أن هذا يعني ويقتضي، أن أكونَ أنا وأنتم جميعاً هنا تحت هذا السقفِ بالذات. سقفُ دولتِنا ووطنِنا وميثاقِنا لأنّ وحدتَنا هي أغلى ما نملكُ وأعظمُ ما نملك هي قوتُنا وحصانتُنا ومِنعتُنا وقدرتُنا، هي سلاحُنا الأمضى وثروتُنا الأغنى وخيرُنا الأبقى. بوحدتنا، هنا، نحفظُ وطنَنا من كلِ عدوانٍ وأطماع".

أضاف عون: "بوحدتنا هنا، نستعيدُ كلَ حقوقِنا ونحررُ كلَ أرضنا ونستعيدُ كلَ أسرانا. بوحدتنا هنا، نحققُ ازدهارَ شعبِنا واستقرارَ مجتمعِنا واستقلالَ بلدِنا. بوحدتنا هنا، نُعيدُ بناءَ ما تدمّر. ونضمنُ ألا نسمحَ بالدمارِ مجدداً أو دورياً.  بوحدتنا هنا، نزرعُ الفرحَ في عيونِ أبنائنا والأملَ في نفوسِهم. فنحصدَ مستقبلاً يليقُ بالتضحيات والشهادات. ويُشبهُ لونَ تلك العيون. بوحدتِنا هنا، نقومُ بعد أيِ كبوة. وننتصرُ بعد أيِ نكسة. ونبلسمُ أيَ جرحٍ حتى يبرأ. ونبتسمُ لكلِ غدٍ، إيماناً منا بأنه سيكونُ أفضل. بوحدتنا هنا، لا تكونُ جماعةٌ منا مكلومة. ولا حقوقَ لنا مهضومة. ولا فئةَ عندنا مظلومة".

 وتابع: "وإذا ما سهَوْنا لحظةً عن هذا الأساسِ في رزنامتِنا الأرضية، تأتي عنايةُ السماءِ من فوق، لتوحّدَ زمنَ الصومِ المقدس، بشهرِ رمضانَ الفضيل. لتذكرَنا بأنّ الصومين سبيلان إلى غايةٍ إيمانيةٍ واحدة. فصومُ المسيحي هو التمهيدُ للقيامة. والحديثُ الشريفُ يؤكدُ للمسلم، أنه "إذا دخلَ رمضانُ، فُتحت أبوابُ الجنة"، هكذا يذكّرنا ربُ السماواتِ والأرض، وهو "المذكّر"، بأننا واحدٌ. وأننا موحِّدين وموحَّدين إلى الأبد".

آلية التعيينات الإدارية

أقر مجلس الوزراء آلية التعيينات الإدارية وطلب المباشرة بالعمل بها، وأوضح رئيس الحكومة نواف سلام بعد الجلسة، أن "شعارنا هو بناء دولة القانون والمؤسسات"، مؤكدًا ألّا دولة من دون إدارة ونحن نسعى لأن تكون المؤسسات وإداراتها نزيهة وتحمي مصالح المواطن وتؤمن الخدمة العامة بأعلى درجات الجودة لا بخدمة المناطق والمذاهب والطوائف بل تقوم على الكفاءة والجدراة وليس على المحسوبية".

وأشار إلى أن "آليّة التعيينات التي تعتمد على 9 مبادئ منها الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين ومبدأ تكافؤ الفرص، التنوع والشمول والمساءلة وعدم تضارب المصالح، وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين".

أضاف، أن "آلية التعيينات تعتمد المناصفة في وظائف الفئة الاولى دون تخصيص مركز لطائفة معينة، مشددا على ضرورة معالجة التوظيف العشوائي في السنوات الماضية"، وتابع: "لقد شكلنا لجنة لإصلاح القطاع العام، مشيرًا الى أنّ آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وداعيًا موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى فالدولة بحاجة إلى دم الشباب."

مرقص

وزير الإعلام بول مرقص قال بعد الجلسة مجلس، استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات. لافتًا إلى أن الوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء، وأن الآلية تجيز التعيين من خارج الملاك من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة".

واضاف: "المهل قصيرة لكي لا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً، واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدى وتنظّم محضراً. وسلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء".

كما أعلن أنه "لم يتمّ إلغاء شهادة "البريفيه" بعد، وأن مجلس الوزراء لم ينظر في الأمر حتى الآن"

وفي هذا السياق علمت الأنباء أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم جلسة في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها تعيين حاكم جديد لمجلس الوزراء.

 "الشرق":

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً. أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً. أن نُصلي معاً وأن نصومَ معاً ونفطرَ معاً. أن نقاومَ معاً. وأن ننتصرَ معاً. أن نفرحَ زمناً، أو نحزنَ للحظةٍ معاً. وأن تكونَ معيّتُنا هي ترياقُنا، لنمسحَ حزنَ اللحظة، ونؤبّدَ فرحَ كلِ لحظةٍ معاً. وفي كلِ الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معاً…».

كلام الرئيس عون جاء خلال مأدبة الافطار الرمضاني التي اقامها غروب اليوم في قصر بعبدا، وفق التقليد السنوي الذي غاب قسرياً لسنوات بسبب الازمات التي حلّت بلبنان من جهة، والفراغ الرئاسي الذي شهده البلد من جهة اخرى.

وشارك في الافطار رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الرئيس العماد ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، وحسان دياب، وزراء ونواب، ورؤساء احزاب. وحضر من رؤساء الطوائف المسيحية: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك مار يوسف الأول العبسي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك الأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون مينسيان، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، رئيس الطائفة القبطية الارثوذكسية في لبنان وسوريا القمص اندراوس الانطوني، رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزف قصاب، النائب الرسولي للاتين في لبنان المطران سيزار اسايان. وحضر من رؤساء الطوائف الاسلامية: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي ابي المنى، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، اضافة الى عدد من المطارنة والمشايخ، والسفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية، عميد السلك القنصلي جوزف حبيس، رؤساء السلطات القضائية، قادة الاجهزة العسكرية والامنية، السلك الاداري، المحافظون، واعضاء من لجنة الحوار الاسلامي المسيحي، ونقباء المهن الحرة، مدراء وامناء عامون، كبار الموظفين والمستشارين في القصر الجمهوري.

وقبل مشاركتهم في مأدبة الافطار توجه عدد من المشاركين، يتقدمهم مفتي الجمهورية، الى صالون السفراء في القصر الجمهوري الذي خصص لتأدية الصلاة.

لقاء ثلاثي

وسبق الافطار، لقاء ضم الرئيس عون والرئيسين بري وسلام، تطرق الى الاوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصاً الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية- الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها. وبعد انتهاء اللقاء الثلاثي، انتقل الجميع الى قاعة 25 ايار حيث اقيمت مأدبة الافطار الرمضاني.

كلمة الرئيس عون

وخلال المأدبة، القى رئيس الجمهورية الكلمة التالية: «السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس الوزراء، السادة الرؤساء السابقون، أصحاب النيافة والغبطة والسماحة والسيادة، السادة الوزراء والنواب والسفراء، أيها الحضور الكريم. هذا ليس خطاباً. هذه بعضُ كلماتٍ من قلبٍ وبَوْح. أبدأها بأنْ أكشفَ لكم أمراً شخصياً. اليومَ أكونُ قد أمضيتُ في هذا الصرح، 70 يوماً. ومنذ لحظتِها الأولى، كنت أستعينُ بقراءةِ «الكتاب»، كما كان يحلو لسلفٍ كبيرٍ لي، أن يسميَه، أي الدستور (وهو الرئيس فؤاد شهاب)، وغالباً ما كنتُ أتوقفُ عند عبارتين اثنتين: «لا شرعية لأيِ سلطةٍ تناقضُ ميثاقَ العيشِ المشترك»، و»رئيسُ الجمهورية هو رئيسُ الدولة ورمزُ وحدةِ الوطن».

وأصارحكمُ الآنَ القول، بأنني كنت دوماً أسألُ نفسي، عن أبعادِ هاتين العبارتين. ماذا تعنيان في العمقِ والجوهر. وماذا تقتضيان مني أولاً، ومنا جميعاً حتى تصورتُ هذا المشهد، وتخيلتُ هذه الصورة، ففهمتُ كلَ المقصود، وأدركتُ كلَ المعنى. بل أكادُ أجزمُ بأنّ الوحيَ الميثاقي والدستوري بهما، قد نزلَ في لحظةٍ كهذه اللحظة، وفي زمنٍ كهذا الزمن. هكذا أدركتُ أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً. أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً. أن نُصلي معاً وأن نصومَ معاً ونفطرَ معاً. أن نقاومَ معاً. وأن ننتصرَ معاً. أن نفرحَ زمناً، أو نحزنَ للحظةٍ معاً. وأن تكونَ معيّتُنا هي ترياقُنا، لنمسحَ حزنَ اللحظة، ونؤبّدَ فرحَ كلِ لحظةٍ معاً. وفي كلِ الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معاً…

أما أن يكونَ رئيسُ الجمهورية هو رمزُ وحدةِ الوطن، فأدركتُ أن هذا يعني ويقتضي، أن أكونَ أنا وأنتم جميعاً هنا. تحت هذا السقفِ بالذات. سقفُ دولتِنا ووطنِنا وميثاقِنا. لأنّ وحدتَنا هي أغلى ما نملكُ وأعظمُ ما نملك. هي قوتُنا وحصانتُنا ومِنعتُنا وقدرتُنا. هي سلاحُنا الأمضى وثروتُنا الأغنى وخيرُنا الأبقى. بوحدتنا هنا، نحفظُ وطنَنا من كلِ عدوانٍ وأطماع. بوحدتنا هنا، نستعيدُ كلَ حقوقِنا ونحررُ كلَ أرضنا ونستعيدُ كلَ أسرانا. بوحدتنا هنا، نحققُ ازدهارَ شعبِنا واستقرارَ مجتمعِنا واستقلالَ بلدِنا. بوحدتنا هنا، نُعيدُ بناءَ ما تدمّر. ونضمنُ ألا نسمحَ بالدمارِ مجدداً أو دورياً. بوحدتنا هنا، نزرعُ الفرحَ في عيونِ أبنائنا والأملَ في نفوسِهم. فنحصدَ مستقبلاً يليقُ بالتضحيات والشهادات… ويُشبهُ لونَ تلك العيون. بوحدتِنا هنا، نقومُ بعد أيِ كبوة. وننتصرُ بعد أيِ نكسة. ونبلسمُ أيَ جرحٍ حتى يبرأ. ونبتسمُ لكلِ غدٍ، إيماناً منا بأنه سيكونُ أفضل. بوحدتنا هنا، لا تكونُ جماعةٌ منا مكلومة.

ولا حقوقَ لنا مهضومة. ولا فئةَ عندنا مظلومة.

وإذا ما سهَوْنا لحظةً عن هذا الأساسِ في رزنامتِنا الأرضية، تأتي عنايةُ السماءِ من فوق، لتوحّدَ زمنَ الصومِ المقدس، بشهرِ رمضانَ الفضيل. لتذكرَنا بأنّ الصومين سبيلان إلى غايةٍ إيمانيةٍ واحدة. فصومُ المسيحي هو التمهيدُ للقيامة، والحديثُ الشريفُ يؤكدُ للمسلم، أنه «إذا دخلَ رمضانُ، فُتحت أبوابُ الجنة». هكذا يذكّرنا ربُ السماواتِ والأرض، وهو «المذكّر»، بأننا واحدٌ. وأننا موحِّدين وموحَّدين إلى الأبد. رمضان كريم وصومٌ مبارك. وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً، في صرحِ الإيمانِ بوحدتِنا، ووحدة ِإيمانِنا بلبنان عاش لبنان، كل عام وانتم بخير.»

وبعد انتهاء الإفطار، صافح الرئيس عون المدعوين لدى مغادرتهم قصر بعبدا.

 "الشرق الأوسط":

احتوى «حزب الله» السجالات اللبنانية حول مقاطع فيديو أظهرت انتقادات وجهها سكان بلدة حدودية مع سوريا، تجاه الجيش اللبناني، بعد دخوله إلى القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي ومصادرة أسلحة من المنازل.

واستكمل الجيش اللبناني، الأربعاء، انتشاره في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي الحدودية بين لبنان وسوريا في شمال شرقي لبنان، وبات بعض السكان الذين يتحدرون من عائلات وعشائر واحدة ينقسمون بين دولتين، إثر إحكام القوات السورية سيطرتها على الجانب السوري من الحدود، بعد اشتباكات وخلافات دفعت باللبنانيين إلى النزوح للضفة اللبنانية.

وأظهرت مقاطع فيديو غضباً من أهالي البلدة على الجيش اللبناني الذي داهم البيوت وصادر الأسلحة منها. ولاحقاً، قالت مصادر أمنية إن الجيش انتشر في كامل المنطقة، وإنه جرى حلّ الملابسات.

وأثارت مقاطع الفيديو تلك، سجالاً لبنانياً، حيث اتهم خصوم الحزب، بعض مناصريه بأنه يرفضون منطق الدولة، من خلال التهجم على الجيش اللبناني.

وأشاد رئيس تكتل «نواب بعلبك - الهرمل» النائب حسين الحاج حسن، في كلمة ألقاها في تشييع أحد عناصر «حزب الله»، في الهرمل، بـ«الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد ‏قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية». وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثاً ‏العماد رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي كان على ‏السمع الدائم والتواصل المستمر».‏

ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى «احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه، لأننا ما زلنا ‏نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة». وطالب بـ«الوعي والانتباه في هذه المرحلة، لأنّ هناك من يُخطّط ‏ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيين أنفسهم، وبين لبنان وسوريا، وأنّ هناك أيادي أميركية ‏ومخابرات أجنبية وسواها، ومشاكل فردية قد تحصل وتتطور، وحدود لها طبيعتها وتفاصيلها»، حسب قوله.

وفي السياق نفسه، طالب الوزير السابق علي حمية بـ«عدم المزايدة على ابن بعلبك الهرمل في حبّه واحترامه ووفائه للجيش اللبناني». وقال: «أهل بعلبك الهرمل عنوان للكرامة والتضحية والوفاء والشرف من جيل إلى جيل».

وزير الخارجية

وما كادت تداعيات حدث شرق البلاد تهدأ، حتى دخل الحزب بسجال سياسي آخر مع وزير الخارجية يوسف رجي، على خلفية إعلانه أن الحزب «يتنصل من اتفاق وقف النار»، وطالب الحكومة بـ«المبادرة إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير لكونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية».

وقال رجي في لقاء في مركز الرابطة المارونية، إن «الشروط واضحة وهي تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته ووقف العمليات العسكرية، وهي شروط قاسية تسبب بها الفريق الذي خاض الحرب وتأخر قبل أن يسلم بضرورة وقف إطلاق النار». وأشار إلى أن «نص الاتفاق واضح ويحدد المجموعات المسموح لها بحمل السلاح، لكن (حزب الله) يتنصّل منه». وقال إن لبنان «سيُعيد النظر بالاتفاقيات التي فرضت عليه في عهد النظام السوري السابق».

ورد «حزب الله» على رجي، بمطالبة الحكومة بـ«تصحيح» ما قاله. وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب إبراهيم الموسوي في بيان: «ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق (حزب الله) في ‏ظلّ ‏استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته ‏اليومية للسيادة ‏وقتلاً للبنانيين في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية ‏المنبثقة عنه».

وأضاف الموسوي: «كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته بالقيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام (حزب الله) بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه».

وأكد الموسوي أن «حزب الله» ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية، ‏ومن ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير لكونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية.