افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 22 مارس 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 22 25|09:06AM :نشر بتاريخ

"النهار":

اعتبر الرئيس نواف سلام أن “صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي”.

مع ان الملفات الداخلية بدأت تقفز الى واجهة المشهد الداخلي خصوصا في ظل إقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي آلية التعيينات الإدارية والتهيؤ لحسم تعيين حاكم مصرف لبنان الأسبوع المقبل مبدئيا وربما أيضا التعيينات الديبلوماسية، برز امس وجه متطور من وجوه المقاربات الحكومية لمسألة حصر السلاح بالدولة وتأثير ذلك على الدعم الخارجي والدولي للبنان. هذه المقاربة برزت في كلام متقدم مباشر يعتبر الأوضح والأجرأ لرئيس الحكومة نواف سلام عن “طي صفحة سلاح حزب الله” وتشديده على التزام لبنان منع تحوله ممرا او منصة تؤثر على امن دول الخليج العربي، الامر الذي ربط بالاستحقاقات والخطوات المتدرجة التي ستتخذها الحكومة على طريق استعادة ثقة الخارج الخليجي العربي والدولي الغربي بالدولة اللبنانية سبيلا لتحصيل الدعم الخارجي الملح المطلوب. كما ان كلام سلام اتخذ دلالات ربطت باقتراب قيامه بزيارته الرسمية الأولى للمملكة العربية السعودية بعد عطلة عيد الفطر باعتبار ان كلامه جاء عبر فضائية “العربية”، علما ان التحرك الخارجي المتنامي للعهد والحكومة سيتخذ زخما تصاعديا ومتدرجا. ومعلوم ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سيقوم في ٢٨ اذار الحالي بزيارته الأولى لباريس كأول عاصمة غربية يزورها بعد انتخابه.

وقد اعتبر الرئيس نواف سلام في حديث لقناة “العربية” أن “صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي”. وشدد على أن “البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة”، معتبرا ان “حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها”. ولفت الى ان “إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”.

واضاف: “على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربيا ودوليا لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل”. وقال: “يجب حشد مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 جنوب لبنان”.

وذكر سلام بأن “الجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب”. ولفت الى إن يوم الإثنين سيتم الإعلان عن تعيينات بالمناصب الكبرى، و”ستكون هناك آلية جديدة للتوظيف في الدولة بعيدا عن المحاصصة”. واكد أن “الاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة وأن هناك مسعى لاستعادة ثقة الدول العربية”. وشدد على الالتزام بألا يكون لبنان ممرا أو منصة تؤثر على أمن دول الخليج. وقال أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية، ونستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي اللبنانية.

اللافت في هذا السياق ان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي صار ينظر اليه على انه يعكس المواقف الضمنية للثنائي الشيعي التي لا يرغب في تبنيها مباشرة ويترك لقبلان التعبير عنها بطريقته ، سارع الى اصدار رد على كلام رئيس الحكومة في بيان قال فيه: “لرئيس الحكومة السيد نواف سلام المحترم أقول: أنت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة وما زالت تدافع عن وجوده وسيادته وكيانه بكلّ ما أُوتيت من قوة وتضحيات، ووجود لبنان وسيادته وثقله مرهون منذ عقود بتضحيات المقاومة وثقل قدراتها وسط شراكة تامة مع الجيش وشعب هذا البلد، والمقاومة مقاومة بحجم نصف قرن من التضحيات السيادية، وهذا يعني أن المقاومة تساوي نصف عمر لبنان منذ تأسيسه، وشطبها يمر بشطب لبنان وسيادته، ولولا تضحيات الحرب الأخيرة وهزيمة الجيش الأسطورة على تخوم الخيام وباقي القرى الأمامية لما بقي بلد وعاصمة وسيادة واستقلال. ولسنا هنا للتحدّي والتهويل لكن أي وطن بهذا العالم إنما يبقى ويستمر بقوته وليس بخطاباته وبياناته، وإدارة البلد بهذه العقلية تضعنا بقلب كارثة داخلية، واحتكار السلاح يمر بتأمين قوة وطنية بحجم قمع قوة إسرائيل وكسر هيمنتها، لا التفرج على عدوانها واحتلالها، والمقاومة قوة تحرير عُليا وفعل سيادي تاريخي وواجب وطني وضمانة وجودية للبنان ولن يقوى أحد بهذا العالم على شطبها، والحل بالإستفادة من المقاومة عبر السياسة الدفاعية وليس بشطب أكبر قوة سيادية ضامنة للبنان”.

في غضون ذلك نقلت قناتا “العربية ” و”الحدث ” عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي يتمركز فيها في لبنان حالياً، ما لم يتم التأكد من أن الجيش اللبناني قادر على ضبط الحدود 100 بالمئة. واضاف المصدر أن إسرائيل تعمل على منع أي تسلح لحزب الله في لبنان ونقل الأموال له وتعلم الجهات المعنية عن كل محاولة تهريب أموال أو سلاح، مشدداً بالقول: “لن نكتفي بدور المراقبة”. واعتبر المصدر أن بقاء القوات الإسرائيلية في 5 نقاط بجنوب لبنان “يتوافق مع آلية المراقبة” المنبثة عن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان إثر الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في الخريف الماضي.

وفي المقابل رأس الرئيس عون قبل الظهر اجتماعا امنيا في قصر بعبدا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لوندوس. وقد هنأ الرئيس عون القادة الأربعة على تعيينهم وتسلمهم مسؤولياتهم، وزودهم بتوجيهاته لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمحافظة على الامن والاستقرار في المناطق اللبنانيه كافة.

وعقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، توجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: “أعدكم بأن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرض للمؤسسة”.

 "الأخبار":

فوقَ الدمار ودماء الشهداء، تُصرّ واشنطن على فرض مراحل تدريجية تصِل في نهاية المطاف إلى ضمّ لبنان إلى اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال. ويكرّر الوسطاء والموفدون الغربيون والعرب، المطلب القديم بالتوصل إلى سلام بين لبنان وكيان الاحتلال.

مع تبدّل الظروف اليوم، يعتقد الأميركيون، كما العدو، بأن هناك فرصة لتنفيذ المشروع. وينطلقون من أن الحرب أجهزت على حزب الله، وأن الحاجة إلى إعادة الإعمار تفرض وضع شروط على لبنان لا تقتصر على «الإصلاحات في الدولة»، بل تشمل «خطوات سياسية تبدأ بالشروع في عملية عزل حزب الله وكل من هو مرتبط به، وإبعاده بصورة تامة عن الدولة تمهيداً لنزع سلاحه في كل لبنان».

ويريد الأميركيون أن تبدأ العملية من خلال «المجموعات الثلاث التي دعت إلى تشكيلها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والمخصّصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق»، لتنتهي في نهاية المطاف بمفاوضات مباشرة حول التطبيع.

واليوم يشترك الإسرائيليون والأميركيون ومعهم بعض العرب في تكرار سيناريو عامي 82 و83، من خلال العمل على جبهتين: عسكرية حيث يواصل العدو بالنار تنفيذ حزام أمني في الجنوب وتوسيعه إلى عمق أوسع من كيلومترين، إضافة إلى منطقة عازلة تحيط بالنقاط التي لا تزال تحت الاحتلال التي يستخدمها جنود العدو للوصول إلى هذه النقاط. أما الجانب السياسي من الحملة، فيتمثّل بالضغط على السلطة السياسية وتجميد أي مساعدة أياً كان شكلها قبل الرضوخ والقبول بهذه الشروط.

هذه المطالب والشروط كانت موضع بحث في الاجتماع الذي عُقد أول أمس بين الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، قبل الإفطار الرمضاني في القصر الجمهوري، من دون التوصل إلى أي اتفاق، نتيجة عجز السلطة عن مواجهة الضغوط الأميركية. وقالت مصادر مطّلعة لـ «الأخبار» إن «هناك إرباكاً واضحاً لدى السلطة التي تصلها كل يوم أو يومين اتصالات من أورتاغوس تسأل فيها أين أصبحت الاستعدادات، فيما يتهرّب عون من حمل المسؤولية وحده، ويعتبر برّي أن السلطة التنفيذية هي من عليها أن تتعامل مع هذه المطالب وتتخذ قراراً في هذا الشأن».

ورغمَ المعلومات التي تحدّثت عن وجود تفاهم حول «اعتماد آلية للتفاوض مع إسرائيل، برعاية القوات الدولية، وبإشراف هيئة الرقابة الدولية المولجة بتطبيق الاتفاق»، إلا أن الهجمة الأميركية تضع لبنان أمام منعطف خطير، وتجعل الأثمان التي سيدفعها لبنان كبيرة جداً.

السعودية ترفض إلغاء منع السفر إلى لبنان وتطلب إزالة صور حزب الله عن طريق المطار

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «السلطة الجديدة التي أتى بها الأميركيون بعد الحرب قدّمت التزامات في هذا الشأن، لكنها تعرف أن تطبيق هذه الالتزامات دونه عقبات كبيرة، أخطرها الذهاب إلى صدام أهلي، وانقسام الجيش في حال فكّر أحد في وضعه في مواجهة مع المقاومة وبيئتها وجمهورها». وفيما رجّحت المصادر أن يبادر أهل الحكم إلى صياغة ملتوية للتنازلات لعدم إغضاب واشنطن والشروع في تأليف هذه اللجان، فإن ذلك لن يكون كافياً للأميركيين والإسرائيليين لأن ما يريدونه أكبر من ذلك بكثير».

وتتحدّث المصادر عن «ترتيبات تحضّر لها واشنطن، وقد سمع مسؤولون لبنانيون من دبلوماسيين فرنسيين أن الولايات المتحدة تريد تقليص عديد اليونيفل في جنوب لبنان إلى أقل من النصف، خصوصاً أنها هي من تدفع نصف موازنتهم، وتعتبر أن لا حاجة إليهم في الفترة المقبلة». وكشفت المصادر أن «الفكرة البديلة، كما قال الفرنسيون، هي إبقاء قوة صغيرة تشبه قوة أندوف في الجولان، حيث يكون هناك مراقبون لعمل اللجان التي ستتولى مراقبة الوضع على الحدود، في موازاة عمل اللجان الثلاث». وكشفت المصادر أن «هذا الأمر لمَّح إليه رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز عندما أشار في أحد الاجتماعات إلى أن مهمة اللجنة «محدودة ومؤقّتة».

ولا تبدو المملكة العربية السعودية بعيدة عن هذه الضغوط مع تولّيها الحصار الاقتصادي، ونقل زوار للرياض عنها أنها «لن تدفع فلساً واحداً في إعادة الإعمار». وتؤكد مصادر مطّلعة أن «الرئيس عون سمِع هذا الكلام بشكل غير مباشر خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مطلع هذا الشهر»، كما سمِع «رفضاً سعودياً لرفع الحظر عن سفر السعوديين إلى بيروت، إذ سأل ابن سلمان عون ما إذا كان يضمن سلامة المواطنين السعوديين على طريق المطار في بيروت المليئة بصور لقادة من حزب الله وإيران»، قائلاً: «على الأقل أزيلوا الصور»! وهو مطلب نقله عون إلى بري بعد عودته سائلاً عن «إمكانية تخفيف الصور على طول الطريق».

وعلمت «الأخبار» أن عون سيطلب مساعدة فرنسية، خلال زيارته لباريس في 28 الجاري، لإقناع الرياض بالعدول عن موقفها والمباشرة في مساعدة لبنان. إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساعي لن تلقى نجاحاً.

 "الجمهورية":

في موازاة الاستعدادات الحكومية لخوض غمار التحدّيات الداخلية المتشعّبة، وحسم ما ألزمت نفسها به من إصلاحات، والبَتّ في أولويات وضرورات وضع البلد على سكة التعافي المالي والاقتصادي، يبقى الملف الحدودي ضاغطاً على الداخل بكل مستوياته، سواء على الحدود الشمالية الشرقية التي وإن كانت تشهد هدوءاً حذراً - إلّا أنّ ذلك لا يلغي القلق من عدم وجود ضوابط حقيقية للمجموعات السورية المسلّحة تمنعها من إعادة إشعال الاشتباكات واستهداف المناطق اللبنانية - أو على الجبهة الجنوبية التي فرض عليها الجيش الإسرائيلي توتراً شاملاً مختلف القرى والبلدات، ولاسيما تلك القريبة لخط الحدود، عبر استهدافات متتالية للمدنيِّين. بالتزامن مع إعلان رفضه «الانسحاب من النقاط الخمس، وأنّه سيعمل على منع تسلّح «حزب الله» ولن يكتفي بدور المراقبة، وسيبقى في لبنان حتى التأكّد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة مئة في المئة».

والتطورات الامنية من الجنوب إلى الشمال والشرق. الداخل، كانت محور بحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية جوزف عون للقادة الامننين، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لوندوس. وفي هذا الاجتماع هنأ الرئيس عون القادة الأربعة على تعيينهم وتسلمهم مسؤولياتهم، وزودهم بتوجيهاته لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمحافظة على الامن والاستقرار في المناطق اللبنانيه كافة. وفي السياق ذاته اكد قائد الجيش خلال اجتماع استثنائي عقده في اليرزة، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة أنّ الجيش «دليل سيبقى على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرض للمؤسسة».

الاستحقاق البلدي
مع إقرار آلية التعيينات الإدارية، وقبلها التعيينات الأمنية والعسكرية، يفترض أن تكون العدّة الحكومية قد أصبحت بكامل جهوزيّتها للإنطلاق في ما تُسمّيها الحكومة رحلة الإنقاذ والإصلاح. ويُنتظر أن تقترن هذه الإنطلاقة أو تزامِنها، في المدى القريب، حركة تعيينات إدارية عاجلة، لعلّ أقربها وأكثرها استعجالاً تعيين حاكم لمصرف لبنان، فيما بدأت أجراس الاستحقاق البلدي والاختياري المقرّر في أيار المقبل، تقرع في كل المناطق، التي بدأت فيها الاستعدادات للانتخابات وصياغة التحالفات السياسية والعائلية في شأنها. فيما أكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها المحدّد، ووزارة الداخلية على أتمّ الجهوزية لإتمام هذا الاستحقاق بصورة طبيعية. مشيرةً إلى أفكار تُدرَس حالياً لتوفير إجراء الانتخابات في المناطق الجنوبية التي يستحيل إجراء عمليات الانتخابات فيها لحجم الدمار الشامل الذي لحق بها جرّاء العدوان الإسرائيلي، ومن هذه الأفكار أن يُصار إلى استحداث مراكز اقتراع في مناطق معيّنة لهذه القرى، مزوّدة بخِيَم على غرار ما اعتُمِد بالنسبة إلى قرى الشريط الحدودي المحتل في الانتخابات النيابية في العام 1992.

برنامج الضرورات
على خطٍ مواز، ينصَبّ التركيز الرسمي على مقاربة الضرورات الملحّة، وفي مقدّمها التحضير لاتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية، تُمكِّن لبنان من حسم ملف إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، وكذلك إعداد خطة التعافي الموعودة، التي يُفترَض أن يواكبها إنجاز موازنة العام 2026 بمضمون يُحاكي ضرورات البلد بصورة موضوعية وواقعية من دون تحميل المواطن أي أعباء تزيد من ثقل معيشته، وأيضاً ترجمة الإلتزام الرسمي بالحفاظ على أموال المودعين ووضع ما سُمِّيَت الخطة المبرمجة للإعادة المتدرّجة للودائع إلى أصحابها.

ليُونة الصندوق
إلى ذلك، لم تستبعد مصادر مالية مسؤولة «أن يتزامن إعداد الموازنة في الفترة المقبلة مع تطوّرات إيجابية مع المؤسسات المالية الدولية ولاسيما مع صندوق النقد الدولي، الذي أبلغ الجهات المسؤولة في الدولة، ولاسيما في وزارة المالية، باستعداد الصندوق لأن يقف إلى جانب لبنان، ولأن يتوصّل إلى اتفاق على برنامج مع لبنان، وأنّه مستعد لأن يُقدِّم التمويل».
ولفتت المصادر إلى أنّه «لاحظنا في المباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت ليونةً في التعاطي مع لبنان، أكثر ممّا كانت عليه في مرحلة الإعداد للوصول إلى الاتفاق السابق. كما لاحظنا حماسة للعمل مع لبنان، وتجلّى ذلك في مبادرة الصندوق مع ولادة الحكومة إلى الإعلان من واشنطن استعدادها لمساعدة لبنان، ثم في زيارة وفد فضفاض من رئاسة الصندوق إلى لبنان، وسلسلة لقاءات غير معلنة أجراها وفد صندوق النقد مع مختلف قطاعات المالية، ولاسيما مع الجمارك، وطرح الكثير الكثير من الأسئلة التفصيلية والجوهرية، وتلقّى إجابات عليها من قِبل كل قطاع، وتمّ ذلك في أجواء أكثر من إيجابية».
ولفتت المصادر إلى «أنّ نجاح الاتفاق مع صندوق النقد أمر ممكن جداً في القريب العاجل، خصوصاً أنّه لا توجد شروط تعجيزية، بل يمكن القول إنّ الصندوق ليّن في اتجاهنا، ونحن أيضاً عبّرنا بالمثل، لا نتحدّث عن شروط مع صندوق النقد، بل إجراءات طبيعية يطلبها مثل رفع السرّية المصرفية، لكن ليس الرفع بصورة كاملة وشاملة أو عشوائية، بل رفع يُتيح للجنة الرقابة على المصارف الدخول على الحسابات. والأمر الآخر هو إعادة هيكلة المصارف، وهناك قانون يمكن أن يُلبّي الحاجة في هذا الأمر إذ يُحدِّد الأسُس في كيفية التعامل مع المصارف».

جابر: شروط سيادية
إلى ذلك، وبعد سلسلة اجتماعات عقدها مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شدّد وزير المال ياسين جابر على أنّ إعادة تكوين القطاع الإقتصادي في لبنان، والنهوض بالإدارة العامة والإستقرار المالي والنقدي، تُشكّل الإطار الذي يَحكم أي مسار يقود إلى الاتفاق مع المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي. وشدّد جابر على وجوب إعادة تنشيط الدورة الإقتصادية وإعادة الدور الريادي لقطاع المصارف عبر إعادة هيكلته وإعادة أموال المودعين، التي جميعها تُعتبَر المحرّك الأساسي لها، وعودة الثقة بها. لافتاً إلى أنّ المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة.

بري: المودعون
في هذا الوقت، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد مجلس التنفيذيِّين اللبنانيِّين في السعودية إلى أنّه «منذ بداية الأزمة قلتُ بأنّ الودائع مقدّسة، واليوم أعود وأؤكّد بأنّ ما من شيء تُجمِع عليه القوى السياسية وخصوصاً النواب الـ 128، كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة».
وشدّد بري على أهمية «تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة. هناك حقيقة يجب أن يُدركها الجميع بأنّ لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلّا بصناعة واحدة، هي صناعة الإنسان، وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة، إذ تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الإختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها في كل قارات العالم». وأضاف بري: «نعم إنّ الإغتراب اللبناني، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الإفريقية، هو مصدر غنى للبنان، ونحن معنيّون اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في مختلف الحقبات، وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً».

وحول حق المغتربين المشاركة بالاقتراع للنواب الـ128، شدّد الرئيس بري على أهمّية أن يُراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في إختيار النواب الـ128.
وكان بري قد استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

سلام: التحرير مسؤولية الدولة
بدوره، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الوفد نفسه أنّه «لن يكون هناك أي شطب للودائع، سنشطب كلمة «شطب الودائع»، والهدف هو تحرير الودائع»، وأنّه لن يقبل إلّا بحل منصف للمودعين».
وفي حديث لقناة «العربية» أكّد سلام: «إنّ إسرائيل تتذرّع بسلاح «حزب الله» للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء في الجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة»، معتبراً أنّ «على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب، ونضغط عربياً ودولياً لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل». معتبراً «أنّ صفحة سلاح «حزب الله» انطوَت بعد البيان الوزاري وشعار «شعب جيش مقاومة» أصبح من الماضي». لافتاً إلى أنّ «الجهات الدولية تؤكّد أنّ الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب». وأضاف سلام إنّ «البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس»، معتبراً أنّ «حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها».

مرحلة انتقالية
على المقلب السياسي الآخر، تنحصر دائرة المتابعة بالملف الحدودي فيما تنشط الديبلوماسية اللبنانية على مختلف الخطوط الدولية لحمل إسرائيل على احترام القرار 1701 والإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها ولاسيما النقاط الخمس.
وفيما لا تبدو في الأفق أي استجابة للتحرّك اللبناني، كشف ديبلوماسي غربي في دردشة مع «الجمهورية»: «إنّ من الظلم تحميل لبنان ما فوق طاقاته وهذا خطأ كبير... أنا لا أؤيّد هذا المنحى من أي جهة كان، ولا أرى ما يوجب ذلك في هذه المرحلة».
كلام الديبلوماسي عينه الذي فضّل عدم ذكر اسمه، جاء في معرض ردّه على سؤال حول الأخبار التي تلاحقت في الأيام الأخيرة، عن توجّه أميركي لممارسة ضغوط على لبنان لدفعه نحو مفاوضات مباشرة بهدف التطبيع مع إسرائيل، فحاذر الدخول في أي تفاصيل موضحاً: «لا أستطيع أن أؤكّد أو أنفي وجود مثل هذه الضغوط، هذا أمر تُسأل عنه الجهات المسؤولة في لبنان. بمعزل عن أية أخبار، فلبنان يمرّ في مرحلة انتقالية بعد الأحداث العسكرية الواسعة التي حصلت في الأشهر الأخيرة، وبدأ يخطو خطوات ملحوظة لإعادة انتظام مؤسساته وترسيخ استقراره السياسي والاقتصادي».
ولفت إلى «أنّ كل دول الاتحاد الأوروبي عبّرت عن تضامنها مع لبنان وأكّدت دعمها له، وهذا الأمر سيتوّج قريباً بالمؤتمر الذي سيدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحشد الدعم والمساعدة للبنان، وهذا الأمر يمثل التزاماً بالنسبة إلى فرنسا»، مضيفاً أنّ هذه الدول تلمس حراجة وحساسية الوضع اللبناني، وتدرك طبيعة التوازنات الداخلية وحساسياتها، وحجم التحدّيات والملفات المتراكمة كما يصفها اللبنانيّون، التي تستوجب المتابعة والحسم التركيز عليها، بمساعدة كل أصدقاء لبنان، وقبل إثقال لبنان بأمور أخرى قد تشكّل مصدراً إرباكياً وربما أبعد من ذلك، بالنسبة إلى الوضع الداخلي في لبنان».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستضغط لفرض التطبيع بين لبنان وإسرائيل، أجاب الديبلوماسي الغربي: «لا أتفق مع ما يُروَّج أو يُقال في هذا الشأن، ولا أعتقد أنّ واشنطن مستعجلة لتحقيق مكاسب سياسية كبرى في لبنان، مثل التطبيع الكامل مع إسرائيل أقلّه في المرحلة الحالية، لا أعتقد أنّ هذا الأمر مطروح الآن على الطاولة أو حتى في المدى المنظور».

جسّ نبض
وما تجنّب الديبلوماسي الغربي تناوله، ركّز عليه مسؤول رفيع، بقوله رداً على سؤال لـ«الجمهورية» إنّه على رغم من نفي الأميركيِّين للروايات التي نُسِجَت عن ضغوط وما شابه ذلك، لحمل لبنان على بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للتطبيع معها، «فأنا على يَقين بأنّه لا يوجد دخان من غير نار».
وأوضح المسؤول عينه أنّ «مصدر الخبر من قنوات وجهات صديقة جداً للأميركيِّين، حتى أنّهم نسبوا الضغوط بالإسم إلى مسؤولين أميركيِّين. بالتالي، لا أعتقد أنّه خبر مفبرك، بل خبر لا أقول موحى به، إنّما مدروس عن سابق تصوّر وتصميم، والغاية منه في رأيي هو جسّ نبض لبنان وقياس حجم التفاعل معه إيجاباً أو سلباً وردود الفعل عليه. والردّ على هذا الأمر عبّرت عنه مختلف المستويات في لبنان برفض التطبيع بصورة قاطعة، وهو الأمر الذي حمل الأميركيِّين إلى نفي ما نُسِبَ إليهم».

"الديار":

القرار الإقليمي والدولي محصور باعطاء «ابر مورفين» في ظل معادلة «الانهيار ممنوع والخروج من الأزمة مؤجل» وهذا ما يؤشر إلى بقاء الستاتيكو الحالي حتى انقشاع الصورة الكبرى وما يقرره لبنان بشان الدخول في المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، وحسب مصادر مطلعة على اجواء المفاوضات واعمال لجنة وقف اطلاق النار، فان اسرائيل ابلغت أعضاء اللجنة استمرارها في أعمال القصف في كل المناطق اللبنانية عندما تشعر بوجود خطر ما، ولا استثناءات لاي منطقة حتى للضاحية الجنوبية والمدن اللبنانية، كما ان الهدف الاسرائيلي من التصعيد ايضا، ضرب القطاع السياحي على أبواب الصيف وعرقلة عودة المغتربين اللبنانيين ومنع المصطافين العرب من العودة الى لبنان بعد رفع معظم الدول العربية حظر السفر إلى هذا البلد.

هذا المسار يعرفه حزب الله وعزز إجراءاته الامنية، وله جملة من الملاحظات على أداء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي لايتوانى عن شن الهجمات على حزب الله في اجتماعاته الخارجية والداخلية الرسمية، داعيا الى تسليم سلاح حزب الله شمال الليطاني كمدخل لاستقرار لبنان ودون ذلك فان الاوضاع الامنية لن تتغير مطلقا، وهذا ما استدعى ردا عنيفا من عضو كتلة الوفاء للمقاومة ابراهيم الموسوي ّ على مواقف وزير الخارجية.

كلام نواف سلام

لكن البارز، ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام لمحطة العربية، بان صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري الذي حصر موضوع السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر لن يتحقق بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الافرقاء السياسيين يعملون ضمن هذا التوجه، واعتبر سلام، ان معادلة جيش ـ شعب ـ مقاومة اصبحت من الماضي.

كلام سلام استدعى ردا من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وقال لرئيس الحكومة : انت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة… شطبها يعني شطب لبنان، ولولا صمود شباب المقاومة في وجه الجيش الاسرائيلي لما بقي وطن وسيادة، وان إدارة البلد بهذه الطريقة تضعنا امام كارثة داخلية.

ودعا الشيخ قبلان رئيس الحكومة الى العمل والابتعاد عن الخطابات التهويلية.

اضراب المعلمين

الحكومة اللبنانية حتى الان «مكربجة» في إجراءاتها، والمهلة التي اعطتها النقابات والجمعيات للحكومة للبدء بمعالجة الامور الاجتماعية شارفت على الانتهاء مع اعلان روابط المعلمين الرسميين الإضراب التحذير يوم الاثنين ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد لاعلان الإضراب المفتوح ردا على قرار وزيرة التربية ريما كرامة بالغاء بدل الإنتاجية واستبدالها بتعويضات المثابرة مما ادى الى تقليص حجم الإنتاجية الى النصف، كما يستعد موظفو المصالح المستقلة الى خطوات تصعيدية، وطالب موظفو القطاع العام بتحسين رواتبهم والتقديمات، والا العودة الى الإضراب خلال الأيام القادمة.

وفي موضوع التعيينات، فان ما جرى حتى الان ل ايبشر بنهج مغاير، والخلاف الاميركي ـ الفرنسي على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واضح، رغم ان القرار النهائي سيكون لواشنطن ولن تغير زيارة لودريان اي شيء، فالوصاية اميركية حتى اشعار اخر.

اما بالنسبة للالية الإدارية وبنودها الـ ٩ التي اقرت للتعيينات، فهي مخالفة للدستور حسب مرجع قانوني لان الطائف اعطى الوزير الصلاحيات المطلقة في عمل وزارته، وهو من يقترح الاسماء ومجلس الوزراء يقوم بالتعيين، والمجلس الدستوري ابطل مفعول اللجان في عهد حكومة حسان دياب لأنها تمس بصلاحيات الوزير، واي طعن بالالية سيؤدي الى وقف العمل ببنودها.

بالمقابل، صدرت في معظم الوزارات تعاميم حملت تعيينات وتشكيلات ومناقلات إدارية قام بها الوزراء الجدد، وابرزها كان في مطار رفيق الحريري الدولي.

الاوضاع الامنية ونشر القوات الدولية

الى جانب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، يتقدم ايضا الهاجس الامني على الحدود اللبنانية السورية من جهة الهرمل في ظل معلومات عن توجه اممي لنشر القوات الدولية على طول الحدود اللبنانية السورية من العريضة حتى منطقة المصنع اللبناني لضبط الحدود وسد اي منفذ يمكن ان يستفيد منه حزب الله، وفي المعلومات، ان المخطط المرسوم للحدود حاليا يقضي بتصعيد الاشتباكات من قبل هيئة تحرير الشام، وتوجيه الاتهامات لحزب الله بالتدخل في المعارك، مما يعطي المبررات لاسرائيل للقصف، وصولا بعدها الى نشر القوات الدولية، علما ان الطرح ليس جديدا، وفي موازاة ذلك، فان كاميرات المراقبة البريطانية عادت للعمل بشكل طبيعي على الحدود وتسجل أدق التفاصيل.

اما بالنسبة للاوضاع في الشمال وتحديدا طرابلس، فالتركيز الارهابي على طرابلس مكشوف وواضح، مع معلومات مؤكدة عن محاولات الارهابي شادي المولوي المطلوب الى الدولة اللبنانية تحريك بعض الخلايا الارهابية في الشمال، وفي المعلومات، ان المولوي شوهد في دمشق مؤخرا ويتولى الان مسؤولية الشمال اللبناني من قبل هيئة تحرير الشام.

بالمقابل، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا امنيا حضره قادة الأجهزة العسكرية لبحث الاوضاع الامنية في البلاد، كما زار قائد الجيش رودولف هيكل الرئيس بري، واكد خلال اجتماع عسكري، العمل على بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية ومواصلة تطبيق القرار 1701. فيما دعا الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الى اجتماع في منزله لفاعليات طرابلس، حضره ايضا قادة الأجهزة الأمنية في الشمال لمناقشة الموضوع الأمني في طرابلس وانتشار السلاح المتفلت والحوادث المذهبية ونزوح عدد لاباس به من العائلات العلوية من الساحل السوري الى جبل محسن ويعيشون ظروفا صعبة.

بالمقابل، تستمر الخروقات الاسرائيلية وعمليات القصف واطلاق النار على القرى الامامية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة دون اي إجراءات للجنة وقف اطلاق النار سوى تسجيل الاعتداءات، بينما يعاني العائدون من ظروف مناخية ولا اقسى، ولولا حزب الله وامواله للناس لتامين ايجارات سنوية لوقعت الكارثة الكبرى، وتجاوزت نسب الأموال التي دفعها حزب الله الـ 800 مليون دولار، وما زالت عمليات الدفع متواصلة في ظل غياب شامل لكل مؤسسات الدولة وعدم القيام باي إجراءات لاصلاح الطرقات وتقديم بعض الخدمات.

الاوضاع الدرزية

في آخر التطورات المتعلقة بالشان الدرزي، بدات التحضيرات لزيارة وفد درزي من مشايخ فلسطين المحتلة برئاسة موفق ظريف الى الجانب السوري في الجولان، ولم يعرف بعد اذا كان الوفد سيزور السويداء ولقاء الشيخ حكمت الهجري الذي جدد رفضه لمسودة الدستور الجديد برئاسة احمد الشرع، داعيا الى قيام نظام يحظى بثقة كل السوريين، فيما اكد شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي ابي المنى تمسك الدروز في بلاد الشام بثوابتهم العربية والاسلامية خلال الإفطار الذي أقيم في دار الطائفة الدرزية في بيروت بحضور الرؤساء الثلاثة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

"نداء الوطن":

تحرّك الموقف الرسمي أمس بشكل لافت لجهة العمل على تطبيق التزامات لبنان الدولية والعربية في آن. وأتى في هذا السياق، كما علمت “نداء الوطن” الاجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية لإعطائهم التوجيهات اللازمة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، خصوصاً أن المرحلة أمنية بامتياز. كما أتت المواقف التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وأكد فيها أن “صفحة سلاح “حزب الله” انطوت بعد البيان الوزاري، وشعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي”. فهل أتى هذا التحرك على أعلى مستوى في السلطة التنفيذية من فراغ؟

عتب أميركي على الرئيسَين

تفيد أوساط وزارية عبر “نداء الوطن”، أن الدوائر الرسمية تبلغت من الولايات المتحدة الأميركية التي تترأس لجنة وقف إطلاق النار، موقفاً، اعتبرت فيه واشنطن أن “حزب الله” ليس فقط لا يلتزم تطبيق قرار وقف إطلاق النار، بل يعمل عكسه”. ولفتت الإدارة الأميركية إلى “أن “الحزب” يسعى مجدداً إلى التسلّح وإعادة ترتيب صفوفه، ما يعني أن لبنان لا يمكن أن يحصل على أي مساعدات قبل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بموجب هذا القرار”. وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لاعتماد لبنان جدولاً زمنياً يتم بموجبه نزع سلاح “حزب الله”. وأبدت “عتباً على رئيسَي الجمهورية والحكومة لعدم أخذهما بالاعتبار هذا الجدول”.

رئيس الجمهورية ومحاور أمنية ثلاثة

في العودة إلى اجتماع الرئيس عون وقادة الأجهزة الأمنية، فقد تطرقوا، وفق معلومات “نداء الوطن” إلى الوضع الأمني في البلاد “حيث سينصب تركيز الأجهزة على محاور ثلاثة أساسية:

المحور الأول: وضع الجنوب حيث يستكمل الجيش القيام بمهامه وهناك التزام من لبنان بتطبيق القرار 1701.

المحور الثاني: الحدود الشرقية والشمالية حيث التوجيهات واضحة بضبطها وحمايتها.

المحور الثالث: يتمثل بالوضع الأمني الداخلي. إذ إن الفتنة ممنوعة، كذلك يجب تفعيل العمل لضبط حالة الفلتان واستعادة هيبة الدولة وعودة الأجهزة إلى تفعيل عملها لإيقاف الجرائم المتنقلة”.

الجيش ومواصلة تطبيق القرار 1701

وفي سياق متصل، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعاً استثنائيّاً، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة. وتوجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: “أعدكم أن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – “اليونيفيل”، ومواجهة الاعتداءات والخروقات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرُّض للمؤسسة”.

سلام والبيان الوزاري

سياسياً، شدد الرئيس سلام في حديث لقناة “العربية” على أن “البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة”، معتبراً أن “حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها”. ولفت سلام إلى أن “إسرائيل تتذرع بسلاح “حزب الله” للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”. أضاف: “على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربياً ودولياً لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل”. تابع سلام “الاستثمارات لن تأتي إلى لبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة وهناك مسعى لاستعادة ثقة الدول العربية”.

وعن أزمة الطائرة الإيرانية، علّق قائلاً: “عملنا بحزم لإعادة فتح طريق المطار بعد رفض هبوط طائرة إيرانية”، مضيفاً: “أجرينا تغييرات واضحة بصورة مطار بيروت وطريقه بفترة قصيرة”. وشدد سلام على الالتزام بألا يكون لبنان ممراً أو منصة تؤثر على أمن دول الخليج.

وعن الحدود اللبنانية – السورية، قال إن انتشار الجيش على الحدود مع سوريا أمّن الاستقرار وعودة المواطنين إلى قراهم مؤكداً أن الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن ضبط كافة حدودها ومعابرها.

وشدد سلام على أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية، ونستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أن يوم الإثنين المقبل سيتم الإعلان عن تعيينات في المناصب الكبرى، و”ستكون هناك آلية جديدة للتوظيف في الدولة بعيداً من المحاصصة”.

ردّ قبلان على سلام

رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على موقف الرئيس سلام من “حزب الله”، فقال في بيان: “أنت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة …وشطبها يمر بشطب لبنان وسيادته، ولولا تضحيات الحرب الأخيرة وهزيمة الجيش الأسطورة على تخوم الخيام وباقي القرى الأمامية لما بقي بلد وعاصمة وسيادة واستقلال… ولن يقوى أحد بهذا العالم على شطبها، والحل بالاستفادة من المقاومة عبر السياسة الدفاعية وليس بشطب أكبر قوة سيادية ضامنة للبنان”.

وأفاد مصدر إسرائيلي لقناة “العربية” بأن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الـ 5 في لبنان “يتوافق مع آلية المراقبة، مشيراً إلى أن الجيش سيبقى في لبنان حتى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة مئة في المئة”. وأكد المصدر “أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على منع تسلّح “حزب الله” ولن يكتفي بدور المراقبة”.

في الإطار عينه، أكد مصدر دبلوماسي للقناة أنه “لن تكون لإسرائيل قواعد اشتباك مع “حزب الله”، وأشار إلى أن العمل العسكري سيكون الحل”. وشدد على “أن إسرائيل ستعمل على منع تمويل “حزب الله” ونقل الأموال إليه”.

 "اللواء":

أرخت التوضيحات الأميركية على أعلى المستويات، تجاه الوضع في لبنان والقيادات الجديدة المنتخبة،والتغيير الذي يشهده المشهد السياسي، بظلالها الايجابية مع التأكيد المحلي على وحدة الموقف، من القضايا المطروحة، لا سيما مسائل الاحتلال وأداء الجيش البناني وسلاح حزب الله، حيث جاءت مواقف الرئيس نواف سلام لتسدل الستارة عن مرحلة سلفت، معتبراً في حديث «للعربية» أن اسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وعليها الانسحاب الكامل من الجنوب، ونضغط عربياً ودولياً لذلك.

وأكد سلام أن جميع الوزراء يسيرون بالاتجاه نفسه ولكن بسرعات مختلفة، والبيان الوزاري نصّ على بسط سلطة الدولة على كامل لبنان وبقواها الذاتية حصراً مشيراً إلى أن شعار «شعب جيش مقاومة» أصبح من الماضي، وأن البيان الوزاري يحصر قرار الحرب والسلم بالدولة.. ولا خضوع لمساومات واستسلام، معتبراً أن صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري، ومؤكداً أننا بدأنا ورشة مع المانحين لاعادة الاعمار.

وانتقد هدر الفرص وعدم تطبيق الطائف مشيراً إلى أن الجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب.

وفي حين استمر البحث في الطلب الاميركي- الاسرائيلي تشكيل ثلاث لجان تضم دبلوماسيين إلى جانب العسكريين للبحث في انسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة واطلاق سراح المعتقلين والتفاوض على تثبيت الحدود البرية، افادت المعلومات ان الدولة اللبنانية لا تمانع في تشكيلها لكن بعد وقف كل اشكال الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية، وعلى اساس ان يتم التفاوض وفق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الحدود البحرية.

وفي جديد المواقف بعد مواقف وزير الخارجية يوسف رجي، ما اعلنه رئيس الحكومة امس لقناة «العربية» : ان «صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاريّ»، وقال: إنّ إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب.

وتابع سلام: أن الاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة وأن هناك مسعى لاستعادة ثقة الدول العربية .

وقال: أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية، ونستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي اللبنانية.وكلما تعرضت لضغوط سأتمسك بأهدافي أكثر» .

وبعدما ردّ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي على وزير الخارجية، رد امس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على سلام بأن المقاومة هي التي حررت لبنان وتحمي سيادته، معتبراً أن شطب المقاومة يمر بشطب لبنان وسياته معتبراً أن المقاومة هي الضمانة الأسمى للبقاء اللبناني، فإن محاولة إلغاء سلاح المقاومة يعرض لبنان لمخاطر كبيرة داعياً إلى الاستفادة من المقاومة لتعزيز القوة الوطنية بدلاً من إلغائها، معتبراً أن بقاء أي وطني يكون بقوته وليس بخطاباته، وإدارة البلد بهذه العقلية تضعنا بصلب كارثة داخلية.

إفطار مشيخة العقل

وجمعت دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت الرؤساء الثلاثة، والمراجع الروحية في افطار رمضاني.

ودعا شيخ العقل بكلمته إلى النضال الداخلي قادة روحيين وسياسيين، مشدداً على الحاجة إلى الاشقاء العرب والاصدقاء، للنهوض بلبنان من جديد، منارة الشرق ومقصداً لاخوانه العرب.

وشارك في اللقاء الرئيسان بري وسلام، والنائب السابق وليد جنبلاط، والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي، وبطريرك الارمن الارثوذكس كيشيشيان ورؤساء الطوئاف المسيحية.

مالياً، حول قضية المودعين، شدد الرئيس نبيه بري: ما من شيء تُجمع عليه القوى السياسية، وخاصة النواب الـ 128، كما يُجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم.

تحالف البون – القوات

انتخابيا، وعلى مسافة 43 يوما من موعد الجولة الانتخابية البلدية والاختيارية الاولى في الاحد الاول من ايار المقبل، أشار حزب «القوات اللبنانية» والنائب السابق الشيخ منصور غانم البون في بيان الى ان «انطلاقًا من الإيمان بالمبادئ الوطنية التي قامت عليها «القوات اللبنانية»، وانطلاقًا من الثوابت السياسية التي تجمع الشيخ منصور غانم البون بـ»القوات اللبنانية»، وانطلاقًا من تاريخ نضالهما الوطني، وانطلاقًا من حرصهما المشترك على كسروان وأهلها، واستنادًا إلى رؤيتهما الواحدة لمستقبل القضاء  وإنمائه وازدهاره، وتأكيدًا على شبك الإرادات وبذل الجهود لتحقيق مصلحة المنطقة وما يصبو إليه أبناء كسروان والفتوح، يعلن الشيخ منصور البون وحزب القوات اللبنانية تحالفهما في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في جميع بلدات وقرى كسروان الفتوح، والتزامهما التعاون في هذا الاستحقاق بهدف تحقيق أوسع تغيير ممكن نظرًا لأهمية دور المجالس البلدية والاختيارية في السهر على أولويات الناس.

موقف الجيش

وفي سياق المواقف من الوضع الجنوبي،  أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن «الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود اللبنانية في أي ظرف، وأن الدور حاليا هو للتفاوض من أجل إنسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي يحتلها. أما بالنسبة للبقاع، فالجيش يقوم بواجبه في الدفاع عن القرى والبلدات وحماية الأهالي، وسنتابع المفاوضات مع الجانب السوري لتثبيت التهدئة ومنع تكرار الحوادث».

كما عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.

وتوجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: أعدكم بأن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرض للمؤسسة.

إسرائيل سنبقى ونراقب

ومن الجانب المحتل، زعم مصدر إسرائيلي أنّ «بقاء قواتنا في النقاط الخمس في لبنان يتوافق مع آلية المراقبة لوقف اطلاق النار». وقال المصدر الإسرائيلي لقناة «العربية»: سنبقى في لبنان حتّى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100%.

وقال: سنعمل على منع تسلح «حزب الله»، ولن نكتفي بدور المراقبة.

وتابع المصدر الإسرائيليّ: اننا نُراقب ما يحدث في سوريا، وسنبقى في مناطق التماس.

في الإطار عينه، أكد مصدر دبلوماسي لقناة «الحدث» أن  إسرائيل لن يكون لديها قواعد اشتباك مع حزب الله، مشيرا الى أن العمل العسكري سيكون الحل. وشدد على أن إسرائيل ستعمل على منع تمويل حزب الله ونقل الأموال له.

ورأى : إن «الجيش اللبناني يحاول السيطرة على بعض المناطق بالجنوب ولا يعمل في أخرى.

وميدانيا، اطلقت قوات الجيش الاسرائيلي مساء امس، النار على سيارة المواطن م.ي، على الطريق الداخلية بين كفركلا – العديسة، ما ادى الى اصابته  بجروح عدة. وجرى نقله إلى مستشفى «النجدة الشعبية «في النبطية للمعالجة.

واطلقت قوات العدو في تلة الحمامص رشقات رشاشة بإتجاه محيط التلة.

التفاف جماعي حول الجيش

في البقاع، عقد أهالي الهرمل وفعاليتها مؤتمراً طالب فيه المجتمعون بالوقوف وراء الجيش اللبناني وتعزيزه لتوفير الحماية للمواطنين في قراهم الحدودية مع سوريا.

"الأنباء" :

اختار رئيس الحكومة نواف سلام الكلام الواضح والصريح، موجّهاً رسالته السياسية عبر منبر "العربية"، بعيداً عن المواربة وتدوير الزوايا، معلناً أن "شعار شعب جيش مقاومة أصبح من الماضي". 

موقف سلام جاء حازماً، ولافتاً في توقيته وإن لم يكن مفاجئاً أن يصدر عنه، متسلّحاً بالبيان الوزاري لحكومته، مذكّراً بأنه "ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن لا استثمارات ستأتي الى لبنان بوجود سلاح خارج إطار الدولة.

تصريح سلام يأتي فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي، ضاربة بعرض الحائط القرار ١٧٠١ واتفاق وقف اطلاق النار. 

الوضع القلق في الجنوب، كما الوضع الأمني عند الحدود الشرقية، حضر في جولة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي استعرض الواقعين الأمني والميداني مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

الحدود الشرقية

أمنياً أيضاً، وفي إطار متابعته للتطورات الأمنية عند الحدود الشرقية الشمالية بين لبنان وسوريا، التقى الرئيس عون القائم بةعمال السفارة السورية في لبنان طلال ضاهر وبحث معه التطورات بين البلدين.

من جهة ثانية، عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً أمنياً حضره قائد الجيش، وقادة القوى وزودهم توجيهاته للحفاظ على الامن والاستقرار في كل الاراضي اللبنانية. 

إفطار مشيخة العقل

وفيما يشهد البلد انطلاقة جديدة على كافة المستويات، وبعناوين جامعة وتبعث على الأمل بمستقبل أفضل، جمع إفطار دار طائفة الموحّدين الدروز، في بيروت، أركان الدولة اللبنانية ممثلة بالرؤساء الثلاثة وكل الطيف السياسي في البلد ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، بحضور الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط. 

وعكس الحضور الجامع الموقع الموحّد للدروز بين مختلف المكونات اللبنانية، فكان دار الطائفة الدرزية مساحة تلاق وتفاعل وانصهار، ورسالة خير من أجل وطن جامع لجميع أبنائه. 

 في كلمة ألقاها خلال الإفطار، شدد شيخ العقل سامي أبي المنى على أهمية تضامن اللبنانيين ووقوفهم الى جانب رئيس الجمهورية واركان الدولة لبناء الوطن. وأضاف "ندرك وتدركون اننا في هذا الشرق نواجه عدواً متربصاً بنا يستعمل القوة العسكرية حيناً، والقوة الناعمة حيناً آخر، في دهاء وغطرسة لا حدود لهما. كما هو الحال في عدوانه وأطماعه التوسعية، فيقتل ويدمر غير آبه بقرارات دولية، واتفاقات ميدانية، فكما فعل ويفعل اليوم في غزة بآلته الإجرامية ويمد يده الى داخل المجتمعات ليعبث بالجذور والتراث، ويقدم إغراءات الحماية والاحتضان لاستعادة الشعوب التي أفقرتها الأنظمة المخابراتية والاستبدادية. وهددتها السياسات الإلغائية. عدواً لا بد من مقاومته إن لم يكن بالسيف دائماً، فبالكلمة والموقف والتضامن الوطني والعربي". 

دعم البنك الدولي

على صعيد آخر، وفيما تستعد الحكومة لورشة إصلاح شاملة، بعد انجاز ملف التعيينات الإدارية، لا سيما تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لما لهذا الموقع من أهمية خاصة على مستوى الاستقرار النقدي في البلد وفي مواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 

في هذه الأثناء، تتجه الأنظار الى دعم البنك الدولي المرتقب للبنان، واحتمال تخصيصه مبلغاً أولياً بقيمة 250 مليون دولار، وإقرار منهجية إعادة الاعمار على أن يبت ذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر نيسان المقبل. على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار كخطوة أولى لاعادة الاعمار. وهذا يفترض ان يتوافق مع إجراءات داخلية تتصل باعادة الفعالية لمجلس الإنماء والإعمار، طما كشف الرئيس نواف سلام، مشدداُ على ضرورة البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة وفي مقدمها قانون جديد لرفع السرية المصرفية.

الشرق الأوسط":

إطلاق المجموعات الثلاث التي دعت لتشكيلها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغن أورتاغوس، والمخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق، لا تزال تصطدم بمواصلة إسرائيل خرق وقف النار، وعدم التقيُّد بالاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية.

وعلمت «الشرق الأوسط» -من مصادر لبنانية- أن تشكيل هذه المجموعات نوقش في الاجتماع الرئاسي الذي بدأ بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وانضم إليهما لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام، وعُقد قبل الإفطار الرمضاني الذي أقامه عون.

وأكدت المصادر أنه لا مشكلة لدى لبنان في تشكيل المجموعات الثلاث على قاعدة اعتماد الخيار الدبلوماسي لتوفير الحلول لها، وقالت إن المشكلة «تقع على عاتق إسرائيل التي تتمادى في استباحتها للأجواء اللبنانية، ومواصلتها خرق وقف النار، وعدم احترامها الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في هذا الخصوص، والذي مددته إسرائيل لمرتين وقوبل باعتراض لبناني».

وكشفت أن «الموقف اللبناني واضح بامتناعه عن الدخول في مفاوضات دبلوماسية مع إسرائيل، التي تتوخَّى منها التوصل لتطبيع العلاقات بين البلدين». وقالت إنه «لم يسبق لواشنطن أن تداولت هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين، لأنها تدرك سلفاً أنه لا مجال لانخراط لبنان فيها».

وشددت على أن الرؤساء (الجمهورية والبرلمان والحكومة) على تفاهم باعتماد آلية للتفاوض مع إسرائيل، برعاية قيادة القوات الدولية الموقتة (يونيفيل)، وبإشراف هيئة الرقابة الدولية المولجة بتطبيق الاتفاق (الأخير بين لبنان وإسرائيل)، تتقاطع إلى حد كبير مع الآلية التي اتُّبعت لترسيم الحدود البحرية بين البلدين».

وقالت إن المجموعات تتشكل من ضباط لبنانيين يمكنهم الاستعانة بخبراء وقانونيين، ويعود التقدير في هذا الشأن إلى قيادة الجيش ولرئيس الجمهورية، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على غرار ما حصل طوال فترات التفاوض لدى ترسيم الحدود البحرية.

ونقلت المصادر عن الرئيس بري، أثناء اجتماعه بعون وسلام قوله، إنه «لا اعتراض على تشكيل مجموعات العمل، لكن هل يُمكن أن تباشر اجتماعاتها تحت النار بمواصلة إسرائيل خروقها للبنان، وقصفها مناطق لبنانية تقع خارج جنوب الليطاني، وهي تستمر في ملاحقة مَن تشتبه بانتمائهم لـ(حزب الله) بالمسيّرات؟». وسأل بري: «كيف يمكن لهذه المجموعات أن تباشر اجتماعاتها ما دامت إسرائيل تواصل خرقها لوقف النار؟ وهل يُعقل أن تستمر في ابتزازها للبنان الذي التزم -من جانب واحد- بتطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن وباريس؟ وكيف يمكن الانتقال بجنوب لبنان إلى مرحلة جديدة، فيما لا تنقطع إسرائيل عن تهديداتها».

وفي هذا السياق، سأل مصدر مقرب «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») عن الأسباب التي تمنع واشنطن من الضغط على إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب من الجنوب، مع أنها تُبدي تفهماً لوجهة النظر اللبنانية، وتتعهد بمواصلة مساعيها لإقناعها بتقديم التسهيلات لتطبيق القرار «1701»، كونه الناظم الوحيد لإنهاء حالة الحرب ووقف النزاعات جنوباً.

وأكد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن لبنان باقٍ على التزامه بالـ«1701»، ولا يرى مصلحة للتفريط به، وسحبه من التداول.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية، ولن يُستدرج للدخول في مواجهة جديدة، وأن قيادته تقف حالياً خلف الدولة، وتعطي فرصة للحل الدبلوماسي. وكانت قد وافقت بلا تردد على ما تضمنه البيان الوزاري بضرورة مناقشة السياسة الدفاعية للبنان بوصفه جزءاً من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكِّن لبنان من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن أراضيه.

ولفت إلى أن إسرائيل تصر على إقامة حزام أمني في القرى الجنوبية الحدودية، يتراوح عمقه ما بين 2 و5 كيلومترات، وشدد على ضرورة «تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة لضبط إيقاع عدد من الوزراء وإلزامهم التقيد بالبيان الوزاري؛ لأن الضرورة الوطنية تقضي بأن يقرأ الجميع في كتاب واحد بدلاً من الاجتهاد في مقاربتهم لتطبيق الـ(1701) ونزع سلاح (حزب الله)، ما يؤدي إلى فتح ثغرة في الموقف اللبناني، وتجعله مكشوفاً أمام المجتمع الدولي وإسرائيل، التي لا تنفك عن تهديدها لبنان ما يرفع من منسوب المخاوف في تحضيرها لشن حرب جديدة عليه».

وأضاف بأن الحزب «أبدى كل تجاوب مع قيادة الجيش بإخلائه جنوب الليطاني لتمكين الوحدات العسكرية، بمؤازرة (يونيفيل)، من الانتشار حتى الحدود الدولية، لكن إسرائيل هي مَن تعطل توسيع انتشاره باحتفاظها بعدد من النقاط العسكرية الواقعة في البلدات الأمامية لأطماع سياسية وليست أمنية»، ورأى بأن «لا مصلحة للحكومة بأن يحط الخلاف بين قوى سياسية مشاركة فيها على طاولة مجلس الوزراء من خلال المزايدات الشعبوية حول سحب سلاح الحزب الذي هو شأن داخلي لا يبدو أن حله مستحيل».

وردّاً على سؤال، أوضح أن «سلاح الحزب في شمال الليطاني يبقى شأناً داخلياً، ويندرج في إطار التوافق على الاستراتيجية الدفاعية التي ستكون موضع حوار داخلي، ولا أظن أننا سنواجه مشكلة في التوصل إليها، لأن لبنان يدخل حالياً في مرحلة سياسية جديدة تتطلب من الحزب انخراطه في مشروع الدولة والتعاطي بإيجابية مع التحولات الجديدة، بعيداً عن المبالغة في تقديم مواقفه، لأن الظروف الراهنة لم تعد مواتية للعودة بالبلد إلى ما كان عليه في السابق، وبات عليه أن يعترف بأن ما حصل في الجنوب أفقده التحكم في قواعد الاشتباك، والحفاظ على قوة الردع، ولم يعد أمامه سوى التحصن وراء الدولة للدفاع عن الجنوب».

"الشرق":

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في حديث لقناة «العربية» أن «صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار «شعب جيش مقاومة» أصبح من الماضي». وشدد على أن «البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة»، معتبرا ان «حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها». ولفت سلام الى ان «إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة». واضاف: «على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربيا ودوليا لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل». وقال: «يجب حشد مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 جنوب لبنان». وذكر سلام بأن «الجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب». واشار سلام الى ان «التحقيق في انفجار المرفأ عاد لمساره الطبيعي وإن يوم الإثنين سيتم الإعلان عن تعيينات بالمناصب الكبرى، لافتاً إلى أنه «ستكون هناك آلية جديدة للتوظيف في الدولة بعيدا عن المحاصصة».  وتابع سلام أن «الاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة وأن هناك مسعى لاستعادة ثقة الدول العربية».  وفي هذا السياق أضاف: «نخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة الإعمار». وعن أزمة الطائرة الإيرانية، علّق قائلاً: «عملنا بحزم لإعادة فتح طريق المطار بعد رفض هبوط طائرة إيرانية»، مضيفاً: «أجرينا تغييرات واضحة بصورة مطار بيروت وطريقه بفترة قصيرة».  وشدد سلام على الالتزام بألا يكون لبنان ممرا أو منصة تؤثر على أمن دول الخليج. وعن الحدود اللبنانية -السورية، قال إن انتشار الجيش على الحدود مع سوريا أمّن الاستقرار وعودة المواطنين لقراهم مؤكداً أن الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن ضبط كافة حدودها ومعابرها.

"البناء" تقول:

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة أن وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث أمر ببقاء حاملة الطائرات «يو إس إس هاري ترومان» في الشرق الأوسط لمدة شهر إضافي على الأقل، كما أصدر أوامر بتوجيه حاملة الطائرات «يو اس اس كارل فينسون»، التي تقوم بمهام في المحيط الهادئ، إلى المنطقة. والقرار يأتي بعد نشر قناة سي إن إن تساؤلات حول خروج البارجة الأميركية «USS Valor» من الخدمة بسبب «هجوم يمني» مباشر في «البحر الأحمر»، بينما تواصل شن الغارات الأميركية والإسرائيلية على كل من اليمن وقطاع غزة، فيما لم تتوقف الردود الصاروخيّة لكل من المقاومة في غزة والقوات المسلحة اليمنية، ما تسبّب بالذعر في منطقة تل أبيب الكبرى التي استهدفها صاروخ يمني ليلاً، بعدما كانت مدينة عسقلان قد استهدفت بصواريخ من غزة.
في المنطقة تتصاعد المواجهات السياسيّة ويمتلئ الشارع بالاحتجاجات في كل من تركيا وكيان الاحتلال، حيث عنوان الأزمة في تركيا مواجهة مفتوحة بين حكومة الرئيس رجب أردوغان والمعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوريّ على خلفية اعتقال المرشح الرئاسي المنافس لأردوغان أكرم إمام اوغلو بتهم فساد من موقع مسؤوليته كرئيس بلدية اسطنبول، وتصف المعارضة الاعتقال بالانقلاب الرئاسي الاستباقي لإطاحة الرئيس المقبل، وقد كانت شوارع اسطنبول مسرحاً لتصادمات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وفي كيان الاحتلال تتصدر المواجهة بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو الواجهة السياسية على خلفية مشابهة لتركيا، وهي إقصاء رئيس جهاز الشاباك رونين بار أكثر خصوم نتنياهو قوة، حيث قرّرت المحكمة العليا تعليق قرار إقالة رونين بار، وردّ نتنياهو ووزراؤه بأن التعيين والإقالة من اختصاص الحكومة ولا دخل للمحكمة بذلك، وقرّرت نقابات العمال وإدارة البورصة ومنتديات رجال الأعمال والهيئات الأكاديمية الانضمام إلى التحرك المناوئ لنتنياهو. ووفق مصادر متابعة للمشهد الإقليمي يبدو الوضع في تركيا و»إسرائيل» على صفيح ساخن بنتيجة تأثير الحرب الممتدة منذ طوفان الأقصى وتأثيراتها على ساحات المنطقة، خصوصاً بعد قيام تركيا بمغامرة وضع اليد على سورية أملاً بحل مشكلاتها الاقتصادية عبر استثمار أموال إعادة الإعمار، وبتوسيع نفوذها السياسي عبر ضمّ سورية إلى محفظة الدور التركي الإقليمي، لكن التعثر في المسار السوري بدأ يحوّل هذه النعمة الى نقمة، خصوصاً بعد مجازر الساحل السوري وانعكاساتها على الداخل التركي وتركيبته الطائفية.
في لبنان، أثارت تصريحات لرئيس الحكومة نواف سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها عاصفة من الردود القاسية تصدّرها تصريح المفتي الجعفري أحمد قبلان، وطرحت تساؤلات حول المصلحة بصدور مثل هذا الكلام عن رئيس حكومة لبنان، بينما الاحتلال لا يزال يسيطر على أراضٍ لبنانية ويواصل الاعتداءات اليوميّة، بمعزل عن حق الرئيس سلام كمواطن بأن يعبر عن آرائه العدائية للمقاومة بحريّة، لكنه بكلام من هذا النوع من موقع رئاسة الحكومة ربطاً بالحديث عن تذرع الاحتلال بسلاح المقاومة لتبرير الاحتلال والعدوان، يمثل تحقيق ربح مجانيّ للاحتلال الذي يعلم رئيس الحكومة أنّه يعطل تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وأن المقاومة نفذت التزاماتها بالاتفاق والقرار، وكان الأحرى برئيس الحكومة توجيه التحية لها على تصرّفها بروح المسؤولية، واعتبار نقاش مستقبل السلاح ومعادلات الدفاع عن لبنان أمراً مؤجلاً لحين اكتشاف نتائج الرهان على الخيار الدبلوماسي الذي تتبناه الحكومة، والذي لا يبدو أنه يحقق نتائج إيجابية حتى الآن على الأقل، فيكون بذلك فتح الباب لرسائل ضاغطة لصالح لبنان وقدّم خطاباً وطنياً جامعاً.

وفيما يواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته للقرار 1701 ولإعلان وقف إطلاق النار في ظل عجز الدبلوماسية اللبنانية عن وقف هذه الخروق وإلزام العدو بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة لا سيما النقاط الخمس، برزت مواقف مستغربة بالتوقيت والمضمون لرئيس الحكومة نواف سلام وتحمل في طياتها بعض التناقض.
وفي حديث لقناة «العربية»، حيث أشار إلى أن «صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار «شعب جيش مقاومة» أصبح من الماضي». وشدّد على أن «البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة»، معتبراً أن «حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها».
ولفت سلام الى أن «»إسرائيل» تتذرّع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة»، معتبراً أن «على «إسرائيل» الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربياً ودولياً لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من «إسرائيل»». وذكّر سلام بأن «الجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب».
وإذ ربط البعض بين تصريحات الرئيس سلام لقناة العربية وبين زيارته المرتقبة الى المملكة العربية السعودية بعد عيد الفطر للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، علقت مصادر سياسية عبر «البناء» على كلام سلام بالقول إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة كان لها الدور الأساسي في تحرير الجنوب عام 2000 وفي انتصار العام 2006 وإرساء معادلات الردع حتى العام 2023 وفي الدفاع عن لبنان في الحرب الأخيرة رغم ضخامة الخسائر وعظيم التضحيات التي قدمتها المقاومة وبيئتها لحماية السيادة والدفاع عن الجنوب ولبنان من توغّل العدو الإسرائيلي في عمق الجنوب باتجاه الليطاني كما يحصل اليوم في سورية في ظل غياب الجيش والمقاومة في سورية لردع العدوان. مضيفة أن لبنان عاش بنعمة الأمن والأمان طيلة عقدين بفضل هذه المعادلة الذهبية، وبالتالي لا يمكن طمس فضل هذه المعادلة والتنكر لها. وأوضحت المصادر أن الحديث عن أن «إسرائيل» تتذرّع بوجود حزب الله لتبرير عدم انسحابها من الجنوب هو في غير مكانه، لأن مضمون قرار الـ 1701 ووقف إطلاق النار لا يربطان الانسحاب الإسرائيلي بسلاح حزب الله ولا بوجوده شمال الليطاني. وختمت المصادر بالقول إن من الخطأ لا بل الخطيئة الوطنية الكبرى تجريد لبنان من عوامل قوته وعلى رأسها المقاومة إلى جانب الجيش خدمة للخارج الأميركي والإسرائيلي الذي ينتظر هذه اللحظة للانقضاض على لبنان ومقاومته وشعبه ومقدراته كما يفعل في سورية لفرض شروطه ومشاريعه.
وفي سياق ذلك، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، أنّ موضوع تسليم سلاح حزب الله للدولة، لا يوافق عليه الحزب كرأي، وهذا نقاش يتمّ في إطار الاستراتيجية الدفاعية وفي إطار نقاش وطني.
وأكّد الحاج حسن، في حديث لقناة «LBCI»، أنّ حزب الله متعاون مع الجيش في جنوب الليطاني وشماله، لافتًا إلى أن قرار الحرب والسلم لم يكن يوماً كما كان يُحكى، بل في يد «إسرائيل» التي تعتدي دائماً.
وطالب الجيش اللبناني بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة، مشيرًا إلى أن الجيش موجود في الهرمل وأنه يتصدى للمسلحين.
بدوره أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة أن «ما سمعناه من البعض من ذوي الرؤوس الطائشة كان خطيرًا، وكأن البعض منهم مندوب صهيوني في هذا البلد»، وأكد في هذا السياق قائلاً: «أحب أن أذكر أنه لولا المقاومة وتضحياتها وصمودها الأسطوريّ على الجبهة الأمامية وإذلالها للجيش الإسرائيلي في بلدات مثل الخيام وغيرها، لما بقي لبنان كما هو». وتوجّه بالنصيحة إلى «أرباب هذا البعض»، قائلاً: «يجب أن يلقّنوا بعض وزرائهم معنى الوطنية حتى لا تبتلعهم المشاريع الصهيونية. وأقول وأؤكد أن حرب السيادة هي حرب تضحيات، والتضحيات السيادية هي مفخرة نصر وبقاء. ومن هزم «إسرائيل» وشركاءها بحربها، انتصر للبنان ودولته ومؤسساته وعيشه المشترك». وأعرب عن خشية من أن «بكاء البعض على إسرائيل، لا على لبنان». وتابع قبلان: «للتاريخ، أؤكد أننا لن نتنازل قيد شعرة عن ثقل لبنان السيادي، والمقاومة والجيش والشعب ستظل الثلاثية الضامنة للسيادة الوطنية، سواء ذُكرت في البيان الوزاري أم لم تُذكر، اعترف بها البعض أم لم يعترف. ومن يتنكّر للبنان ولتضحياته وسيادته، فهو يرتكب أسوأ خيانة وطنية».
كما أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، إلى أن «المنطقة تواجه مخططاً فظاً لتفتيت العالم العربي، ونحن نرى المحاولات المتكررة لسلخ الأقليات عن هويتها وتاريخها وعمقها الوجداني، لكن طائفة الموحدين الدروز كانت وستبقى في بلاد الشام مرتبطة بجذورها العربية الإسلامية، ومتمسكة بهويتها التوحيدية المعروفية، وحريصة على رسالتها الوطنية القومية، وإذا كان العقل والحكمة عنوانها المعروف، والبطولة والإقدام تاريخها الموصوف، فإن التسامح والتضحية واحترام الشريك الوطني ونبذ التعصب هي مفاهيم إنسانية ثابتة تشكل رؤيتها الحوارية الناصعة وحقيقتها الوطنية اللاحمة الجامعة».
وخلال الإفطار الذي أقيم في دار الطائفة، بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون أضاف «ندرك وتدركون أننا في هذا الشرق العتيق نواجه عدواً متربصاً بنا؛ يستعمل القوة العسكرية حيناً والقوة الناعمة حيناً آخر في دهاء وغطرسة لا حدود لهما، كما هو الحال في عدوانه وأطماعه التوسعية؛ فيقتل ويدمر غير آبه بقرارات دولية واتفاقات ميدانية، مثلما فعل ويفعل اليوم في غزة بآلته الإجراميّة، ويمد يده إلى داخل المجتمعات ليعبث بالجذور والتراث؛ ويقدم إغراءات الحماية والاحتضان لاستمالة الشعوب التي أفقرتها الأنظمة المخابراتية الاستبدادية وهددتها السياسات الإلغائية؛ عدواً لا بد من مقاومته، إن لم يكن بالسيف دائماً، فبالكلمة والموقف والتضامن الوطني والعربي، مقاومة دبلوماسية تستنهض عواصم العالم والمجتمع الدولي المتقاعس، وسياسية تحفظ الثوابت الوطنية والقومية ولا تفرط بها، وثقافية تحافظ على إرث الآباء وهوية الأجداد، واقتصادية تجيد التخطيط والتعاون والاستثمار المجدي، وغايتنا الوحيدة أن تستعاد الحقوق المشروعة ويتحقق السلام العادل الشامل، وهذا هو مطلبنا ومطلب الأمة».
في غضون ذلك أفاد مصدر إسرائيلي قناة «العربية» بأن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الـ 5 بلبنان يتوافق مع آلية المراقبة، مشيراً الى أن الجيش سيبقى في لبنان حتى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100%. وأكد أن الجيش سيعمل على منع تسلح حزب الله ولن يكتفي بدور المراقبة. في الإطار عينه، أكد مصدر دبلوماسي لـ»الحدث» على أن «»إسرائيل» لن يكون لديها قواعد اشتباك مع حزب الله»، مشيراً الى أن العمل العسكري سيكون الحل. وشدد على أن «إسرائيل» ستعمل على منع تمويل حزب الله ونقل الأموال له. وأضاف: «الجيش اللبناني يحاول السيطرة على بعض المناطق بالجنوب ولا يعمل في أخرى».
وعلمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الأميركيين للضغط على «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان وتحديد موعد للانسحاب الكامل من الجنوب لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا انهم يعملون لإنجاز هذا الملف لكن يربطون ذلك بجملة ترتيبات أمنية وتفاوض عبر لجان ثلاثية أبعد من تقنية لحسم النقاط المتنازع عليها وتحديد الحدود النهائية. ولفتت المعلومات الى ان الأميركيين وفور التأكد من سيطرة الجيش اللبناني الكاملة على جنوب الليطاني واتخاذ الحكومة إجراءات أمنية حدودية وسيادية واصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية سيطرحون بقوة ملف الحدود بكل تفاصيله كسلّة واحدة عبر تفاوض بين لبنان و»إسرائيل».
إلا أن مصادر رسمية اكدت لـ»البناء» ان التفاوض المطروح في الوقت الراهن هو التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» او عبر لجنة الإشراف ولا مشاركة لوفود دبلوماسية.
على صعيد آخر أعرب مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل وملف العمل البلدي في حزب الله عن «القلق البالغ لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، من بيانات مزيّفة ودعوات ‏مشبوهة ومجهولة المصدر تحرّض على النازحين السوريين في لبنان، وتدعوهم إلى المغادرة تحت ‏طائلة التهديد، مذيّلة بأسماء بلدات وطوائف، في محاولة مكشوفة لإثارة الفتن وضرب الاستقرار ‏والأمن».
وأكدا في بيان «رفضنا القاطع لهذه الدعوات التي لا تعبّر ‏عن قيمنا الوطنية والإنسانية، ونحذّر من الانجرار وراء هذه الحملات المغرضة التي تهدف إلى ‏جرّ البلد إلى صراعات داخلية خدمة لأجندات مشبوهة. كما ندعو جميع اللبنانيين إلى التحلي بالوعي ‏والتعاطي مع القضايا الحساسة بروح المسؤولية، بعيدًا عن أي تحريض أو توتر، وإلى عدم تداول ‏أو نشر هذه البيانات المفبركة التي تهدف لتأجيج النعرات الطائفية والمناطقية».‏
ورأس الرئيس عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لوندوس. وقد هنأ الرئيس عون القادة الأربعة على تعيينهم وتسلمهم مسؤولياتهم، وزوّدهم بتوجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
على صعيد آخر شدّد الرئيس سلام خلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية برئاسة ربيع الأمين وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلاً نحن كحكومة جاهزون لإجراء الانتخابات، ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنياً فيقرره النواب وليست الحكومة. فنحن حريصون على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.
وزار الوفد أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وقدّم له رؤيته وبرامج عمله ومطالبه لا سيما حفظ حقوق المودعين المغتربين ومشاركة الاغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية انطلاقاً من حق أي لبناني أينما وجد أن يقترع لـ128 نائباً. الرئيس بري أكد أمام الوفد أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة، قائلاً: هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة، هي صناعة الإنسان وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة حيث تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الاختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها في كل قارات العالم. وأضاف: نعم، إن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الافريقية هو مصدر غنى للبنان، ونحن معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً. وفي الشأن المتصل بحقوق المودعين وخاصة المنتشرين منهم قال الرئيس بري: منذ بداية هذه الأزمة قلت بأن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد بأن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب الـ 128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة. وحول حق المغتربين المشاركة بالاقتراع للنواب الـ128، شدّد على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في اختيار النواب 128.