افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 25 25|09:25AM :نشر بتاريخ

 الديار:

تخوض الولايات المتحدة الاميركية حملة الضغوط على لبنان دون «قفازات»، وتغطي العربدة «الاسرائيلية» والاختراق اليومي للسيادة اللبنانية، بسلسلة من الاكاذيب التي لا تجوز على احد، وآخرها ما قالته نائبة مبعوث الرئيس الاميركي الى المنطقة مورغان اورتاغوس لتبرير الاعتداءات «الاسرائيلية»، باتهام الجيش اللبناني بانه لا يمنع اطلاق الصواريخ على «اسرائيل»؟! وهكذا بانتقائية وقحة، تجاوزت آلاف الخروقات «الاسرائيلية» لتقف عند حادثة مشبوهة تحمل الكثير من علامات الاستفهام.

واذا كانت اورتاغوس التي تزور كيان الاحتلال، وقد تزور لبنان بعد عيد الفطر، قد تحدثت عن مشاورات سرية مع السلطات اللبنانية، حاصرة اهتمام بلادها بترسيم الحدود، الا ان ما يقرأ بين سطور تصريحاتها، ان «اسرائيل» تمثل «العصا الغليظة» التي تستخدمها واشنطن لفرض شروطها على لبنان، ما يعني حكما، ان الساحة اللبنانية ستظل عرضة للاعتداءات اليومية، في ظل محاولة من اميركا و «اسرائيل» لفرض تفسيرهما لتطبيق القرار 1701 بما يتجاوز قدرة اي سلطة محلية على تنفيذه، لان ما يطرح صراحة وضع «خارطة طريق» لنزع سلاح حزب الله على كامل الاراضي اللبنانية، تمهيدا لفرض التطبيع لاحقا.

وفي انتظار عودة اورتاغوس المفترضة، لا يزال الموقف اللبناني متماسكا حتى الآن، لجهة رفض اي مفاوضات مباشرة مع «اسرائيل»، وكذلك رفض رفع مستوى التمثيل في اللجان الاميركية المقترحة الى سياسيين. ووفق مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي الاخير بين الرؤساء الثلاثة قبل افطار بعبدا، فانه تم التوافق على ان تكون أولوية لبنان هي تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب «الإسرائيلي» من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين. ووفقا للمعلومات، تواصل الرئيس عون مع اورتاغوس ووضعها في اجواء الموقف اللبناني. علما ان باريس، العارفة بتعقيدات الوضع الداخلي، تدعم الموقف اللبناني، وتضغط لكي يحصر التمثيل في اللجان بتقنيين.

وفيما يزور رئيس الحكومة نواف سلام الشمال اليوم، لاطلاق حملة امنية في طرابلس وعكار، يزور وزير الدفاع ميشال منسى دمشق على رأس وفد امني غدا، للبحث في  رفع مستوى التنسيق الامني وحل المشكلات العالقة على الحدود.

في هذا الوقت، تولت «القوات اللبنانية» من «ساحة النجمة» حرف الانظار عن الاصلاحات بالتهديد «بالحرد»، والتصويب على سلاح حزب الله، واغرقت اللجان المشتركة النيابية بالمزايدات الطائفية، والنكد السياسي، وانتهى النقاش حول القانون الانتخابي المقدم من «كتلة التنمية والتحرير»باحالته الى «مقبرة اللجان» مع غيره من الاقتراحات، وهذا يعني حكما ان لا اصلاحات، ولا من يحزنون، ولا خروج من الزواريب الضيقة، وسيبقى القانون الحالي على حاله.

اما بلدياً، فقد حددت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد اجراء الاستحقاق في شهر ايار المقبل بدءاً من جبل لبنان في 4 أيار  الى الشمال وعكار في 11 منه ثم في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل في 18 أيار وانتهاء بالجنوب والنبطية في 25 أيار.

زيارة اورتاغوس؟

قد لا تكون زيارة أورتاغوس الثانية الى لبنان اذا حصلت، أقل جدلاً من الأولى، لا سيما أنها قد تطرح خلالها تشكيل لجان ديبلوماسية لإجراء مفاوضات بين لبنان و «إسرائيل»، وكذلك قد تحمل معها مطالب بوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، وهي اكدت بالامس، أن «الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة قويّة مع لبنان، وتتعزّز «شراكتنا» تحت قيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نوّاف سلام. ونواصل الدفع نحو إجراء الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل، حتى يتمكّن لبنان من أن يكون مرّة أخرى النجم اللامع في الشرق الأوسط».

وفي ردّها على الرسائل الثلاث التي أرسلتها إلى الرؤساء عون ونبيه برّي وسلام، للدفع باتجاه تشكيل لجان وتسريع العمل لحلّ الإشكاليّات الأمنيّة في الجنوب، قالت أورتاغوس: «نحن لا نفصح عن محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية، ولكن نحن ندفع الطرفين نحو التفاوض على اتّفاق حدودي طويل الأمد».

وقاحة اميركية

وفي رد لا يخلو من الوقاحة، وعند سؤالها عن الوضع في الجنوب، حيث تقوم «إسرائيل» بغارات على مواقع عديدة، وأسباب عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة «الإسرائيلية»، قالت أورتاغوس «إنّ هذا السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب في الجنوب»؟

وفي تعليقها على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجان قبل تطبيق «إسرائيل» وقف النار، ردّت أورتاغوس على الرئيس بري بالقول: «هناك وقف إطلاق نار قائم، ويوجد وقف إطلاق نار في المنطقة».

حل النزاعات الحدودية

أمّا عن كلام ويتكوف على التطبيع بين لبنان وسورية وبين «إسرائيل»، والكلام اللبناني على أنّ اللجان ستكون مقدّمة للتطبيع بين لبنان و «إسرائيل»، الأمر الذي قد يضرّ بالمفاوضات، اكتفت اورتاغوس بالتركيز على حلّ النزاعات الحدودية، من دون الدخول في عناوين إشكالية، وقالت: «كما قلت مراراً، نحن نركّز فقط على حلّ النزاعات الحدودية في الوقت الحالي، ولا شيء أكثر من ذلك».

«خارطة الطريق» الاميركية

ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان اورتاغوس ستعيد مع الجانب اللبناني اعادة صياغة وقف النار، وهي ستسأل في بيروت» هل تعرفون على ماذا وقعتم»؟ وستعيد سردية  نزع السلاح جنوب وشمال الليطاني وستطالب الحكومة اللبنانية بتطبيقه. اشارة الى ان «خارطة الطريق» الاميركية  تبنى على 3 ركائز: نزع سلاح حزب الله، تجفيف مصادر التمويل تمهيدا لاضعافه انتخابيا.

ماذا تريد واشنطن؟

ولفتت مصادر سياسية بارزة الى ان من يريد فهم حقيقة النيات الاميركية،عليه ان يعود الى كلام المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاخير، والذي القى قنبلة أرسلت موجات ارتدادية مزلزلة إلى مصر، الشريط الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة. ويتكوف بدون مواربة قال : «إن مصير المنطقة مرهون بمصير غزة، وإن مصر في خطر». واضاف «كل ما حدث في لبنان، مثل تعيين الرئيس الجديد بفضل تصفية السنوار وحسن نصرالله، كل ذلك قد ينقلب إذا فقدنا مصر». وبالنسبة له لماذا نفقد مصر؟ لأن في مصر، حسب الإحصاءات نسبة بطالة عالية جداً، وتصل النسبة إلى 25 في المئة في أوساط الشباب في جيل أقل من 25 سنة. والدولة لن تعيش في ظل نسبة بطالة كهذه، حسب قوله.

واضاف» بدرجة كبيرة، هم مفلسون وبحاجة كبيرة الى المساعدة، إذا كان لدينا حدث سيىء في مصر، فهذا سيعيدنا إلى الوراء».

ووفق صحيفة «هارتس الاسرائيلية» فان ربط مستقبل 110 مليون مواطن مصري بمصير مليوني مواطن في غزة، كان الجزء الحساس في الإهانة لمصر. وعندما تسمع مصر تشخيص ويتكوف، ثم تسمع عن إقامة «إدارة الهجرة الطوعية» في «إسرائيل»، فالقلق يعود إلى الواجهة. ويتكوف الذي يتحدث عن تطلع الى توسيع دائرة الدول التي ستنضم إلى «اتفاقات إبراهيم»، لا يتحدث عن الخطر الذي ستشكله خطة الترانسفير على العلاقات بين «إسرائيل» ومصر، واتفاق السلام بين الدولتين، والمعنى أن مصر ستواجه خيارين: إما استيعاب مئات آلاف اللاجئين في أعقاب الضغط، أو وضع قوة عسكرية أمامهم تمنع دخولهم. هذه عينة من خطط الاميركيين الذي لن يتوانوا عن رفع سقف الضغط على الجميع لمصلحة «اسرائيل».

«مقبرة اللجان»

وفي مجلس النواب، انعقدت جلسة اللجان النيابية لبحث رزمة قوانين، وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من النائب علي حسن خليل ، وتقرّر «انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس».

ووفق مصادر نيابية، فان النقاش الذي حصل في حضور 80 نائبا، صحي جدا وفي توقيت مناسب من حيث الشكل، اما من حيث المضمون فهو يؤشر الى عدم وجود نية جدية عن غالبية الكتل، لاجراء اصلاح حقيقي في قانون الانتخابات، والسجال سيؤدي في نهاية المطاف الى دفن كل عمليات تصحيح الخلل، ويمكن القول ان القوانين المدرجة احيلت الى «مقبرة اللجان».

تباينات نيابية

من جهته، شدد النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها، على أن «مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الآن كيلا يحتج احد لاحقا» بعدم توافر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية».

واكد النائب علي حسن خليل «ان الاقتراح مقدم منذ ست سنوات»، معتبرا انها «الصيغة الفضلى»، داعيا إلى «نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على الطائف».

من جهته، قدم تكتل «لبنان القوي» اقتراح قانون مبنيا على «الاورثوذكسي».

بدوره، أوضح رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل  أن «هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته «الكتائب» حول الدائرة الفردية، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال».

اما «القوات اللبنانية» التي هددت بالانسحاب من الجلسة، فقد حاول نوابها حرف النقاش باتجاه سلاح المقاومة، واعلنوا رفضهم لقانون خليل، واعتبروا «ان المطروح  قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية، لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم السلاح»؟!

التيار و «الاورثوذكسي»

من جانبه، أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل «لبنان القوي» قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس، باقتراح مبني على القانون الأورثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل». وقال»نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً الى العلمانية الشاملة، فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية» وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب».

من جهته، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «نتمسك بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، وقال «الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير، لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي»…

هيكلة المصارف والسرية المصرفية

اقتصاديا، وصف وزير المال اجتماعه الاول مع «جمعية المصارف» برئاسة سمير صفير، بانه جيد وصريح، وقال» نُعِدّ الإطار المطلوب كاملاً ، كي نستطيع أن نبدأ بخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك المودِعون… وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة، ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله».

ووفق المعلومات، فان الاجتماع تناول المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، وهو الملف الذي توليه الحكومة الأولوية لا سيما وزارة المال، لأن الاتفاق الذي يسعى الجانبان للتوصّل إليه، يشكّل شرطاً أساسياً لأي دولة لرفد لبنان بالدعم المطلوب.

وتركّز النقاش، بحسب المعلومات، على مسألتين تدخلان من ضمن مطالب إدارة الصندوق وتتعلقان:

– الأولى بوضع قواعد لإعادة هيكلة المصارف في أقرب فرصة، علماً أن الوقت الفاصل عن موعد «اجتماعات الربيع» التي يعقدها صندوق النقد سنوياً، قصير وقد لا يسنح لإقرار قانون في هذا الشأن، كونه سيسلك مسار مناقشة اقتراح القانون في مجلس الوزراء قبل أن يُحيله الأخير إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره.

– الثانية ترتبط بـ «السريّة المصرفيّة»، إذ يطالب صندوق النقد بالتخفيف من قيودها والسماح بالتوسّع في الكشف عنها، بما يؤمِّن للدولة اللبنانية المعلومات الكافية للبناء عليها.

الأخبار:

الإرباك ليس عند الأميركيين، ولا عند العدو، بل في لبنان. والمسألة تتعلق أساساً باختلافات جوهرية في الموقف من طروحات العصر الأميركي للبنان، إذ إن التفاهمات التي رافقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية ثم تسمية نواف سلام وتكليفه بتشكيل الحكومة وفق معادلات جديدة، لم تقم على أرض صلبة، لا سياسياً ولا حتى إدارياً، والأهم أنها لم تشمل تفاهمات حول مستقبل الدولة.

وما يشهده لبنان لا يتجاوز «تفاهمات الضرورة» بين قوى تعتبر نفسها منتصرة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وقوى تعتبر أنها غير معنية بالاستدراج إلى مشكلة داخلية ترى فيها فصلاً محلياً من الحرب الإسرائيلية. وكل ذلك يقود إلى نتيجة وحيدة: الكل يكذب على الكل!

في ملف المفاوضات حول مستقبل علاقات لبنان الخارجية، انخرطت السلطة الجديدة في سياسات وإجراءات تستهدف نقل لبنان من ضفة إلى أخرى، في تكرار لتجربة عام 2005 التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن مع «عدّة شغل» أخرى، تقوم أساساً على مؤسسات وشخصيات تستمدّ قوتها فقط من الدعم الخارجي، بالتحالف مع قوى وشخصيات صاحبة مصلحة في تغيير وجهة لبنان.

ويحصل ذلك وسط انقلابات كبيرة في المشهد الإقليمي، من النتائج المفتوحة للحرب المستمرة على غزة إلى التغيير الكبير الذي يفتح سوريا على مفاجآت غير مضمونة النتائج، وصولاً إلى رفع مستوى الضغط الأميركي على كل اللاعبين العرب والإقليميين لتثبيت إسرائيل كمركز القرار في الشرق الأوسط. وهي عملية تحتاج إلى مزيد من الدماء والحروب، بينها ما يحصل في اليمن، وما هو مرسوم للعراق وإيران أيضاً، علماً أن الضغط الاقتصادي متواصل على الجميع، بمن في ذلك القوى والحكومات التي انخرطت في المشروع الأميركي، كما هي الحال الآن في لبنان وسوريا والأردن. وحتى مصر نفسها، يعاد ابتزازها بتهديد أمنها القومي والداخلي في حال تراجعت عن تلبية كل موجبات الوضع الجديد في فلسطين.

في لبنان، رسمت مواقف المسؤولين الأميركيين المخاطر الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى استغلال متغيّرات المنطقة حتى الرمق الأخير لفرض واقع يعانِد الواقع اللبناني ويهدّد استقراره. وآخر هذه التصريحات ما أعلنته نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي استبقت زيارتها المفترضة إلى تل أبيب وبيروت بقولها لشبكة «فوكس نيوز» إن «الولايات المتحدة ستقف دائماً إلى جانب حليفتها إسرائيل، سواء في جهود تدمير حركات مثل حماس أو حزب الله أو حتى الحوثيين»، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال يحظى بالضوء الأخضر الأميركي لفعل كل ما يريده للتخلص من المقاومة في لبنان.

وتأتي تصريحات أورتاغوس في سياق الإعداد لإطلاق ما أعلنت عنه سابقاً عن «مجموعات عمل دبلوماسية» ستتشكّل بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أميركية للبحث في ملفات التلال الخمس التي لا يزال العدو يحتلها على الحدود الجنوبية وأسرى الحرب اللبنانيين لدى إسرائيل وتحديد الحدود البرية مع فلسطين المحتلة وبتّ النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق.

واستكملت المبعوثة الأميركية تصريحاتها بالتعليق على الأحداث الأخيرة على الجبهة الجنوبية، وقالت رداً على سؤال لموقع «أساس ميديا» عن أسباب «عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة الإسرائيلية» إنّ هذا «السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب في الجنوب؟».

وتعليقاً على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجان قبل تطبيق إسرائيل وقف إطلاق النار، ردّت أورتاغوس بأن «هناك وقف إطلاق نار قائماً، ويوجد وقف إطلاق نار في المنطقة»، مشيرة إلى «أننا سنواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال الآليّة أو عبر القنوات الدبلوماسية لحلّ جميع القضايا الحدودية العالقة».

وفي ما يتعلق بكلام ويتكوف عن التطبيع بين كل من لبنان وسوريا مع إسرائيل، والكلام اللبناني عن أنّ اللجان ستكون مقدّمة للتطبيع، ما قد يضرّ بالمفاوضات، اكتفت بالقول: «نحن نركّز فقط على حلّ النزاعات الحدودية في الوقت الحالي، ولا شيء أكثر من ذلك».

ومع أن التسريبات تحدّثت عن «رفض لبنان لهذا المقترح وتأكيد الرؤساء الثلاثة على العمل عبر لجنة تقنية – عسكرية تتابع الملفات العالقة، وتأخذ توجيهاتها من القيادة السياسية»، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «السلطة السياسية في لبنان تعيش حالة من الإرباك والعجز.

فهناك قلق واضح من الأثمان التي سيدفعها لبنان في حال رفضه القبول بالمقترح الأميركي رفع مستوى التمثيل في اللجان إلى عسكري – سياسي، بعد وصول رسائل أميركية تقول إن الثمن قد يكون تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، مع إصرار العدو على تغيير الوضع بشكل كامل لجهة القضاء كلياً على حزب الله، وإحداث تغيير في الواقع السياسي الداخلي».

وفي مقابل ذلك «يعتبر المستوى السياسي في لبنان أن الهدف الذي تريده واشنطن وتل أبيب من تأليف هذه اللجان، ويصل في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية سلام أو تطبيع مع العدو، أمر لا يُمكن لأي جهة مسؤولة في لبنان تحمّل نتائجه لا على مستوى الرئاسة ولا الحكومة».

وعلمت «الأخبار» أنه جرت سلسلة من اللقاءات بين الجانب الأميركي ومسؤولين لبنانيين، ولا سيما العاملين مع الرؤساء الثلاثة، وأن واشنطن تعتبر أن التمثيل السياسي في اللجان الثلاث لا يجب أن يكون مشكلة لأحد.

لكنّ المشاورات المباشرة بين الرؤساء الثلاثة، جعلت الرئيس بري يقول صراحة للرئيسين عون وسلام إنه وحزب الله يرفضان أي محاولة لجرّ لبنان إلى مفاوضات سياسية، ولن يكونا شريكيْن في مثل هذا الأمر. وفوجئ عون وسلام بأن بري لم يكتف بموقفه في الاجتماعات المغلقة، بل تعمّد إشهاره في تصريحات إلى جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، وهو ما دفع بسلام إلى إبلاغ عاملين معه في الحكومة، ومقرّبين من رئيس الجمهورية، بأنه لا يريد الدخول في مغامرة مفاوضات سياسية هدفها التطبيع، وأنه شخصياً غير مقتنع بهذا الخيار، ويعرف أن الحكومة قد تفرط جراء خطوة بهذا الحجم، وأن من سيخرجون من الحكومة لن يكونوا فقط وزراء أمل وحزب الله.

من جانبه، يظهِر الرئيس عون ارتباكاً كبيراً، كونه أيضاً يشعر بأن الأمر لا يمكن تمريره بهذه السهولة، وهو طالب الأميركيين مراراً بوقف الضغط على لبنان، وكل ما حصل عليه حتى الآن صدور قرار من البيت الأبيض يمنع المسؤولين الأميركيين من الحديث علناً أو بتوسّع عن المشروع. كما طلب الأميركيون إلى الجانب الإسرائيلي عدم إطلاق مواقف من شأنها «إحراج حلفائنا في لبنان». ومع ذلك، يعرف عون تماماً أن الترتيبات الأمنية في الجنوب لا يمكن أن تسير وفق الرغبة الإسرائيلية، وذلك ليس لإرضاء حزب الله، بل لأنها ستجعل الجيش اللبناني في موقع مُحرج تجاه الناس، خصوصاً أن واشنطن لم تفعل شيئاً لإجبار العدو على الانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى وتسوية الملف الحدودي.

النهار:

 الوضع في الجنوب وعلى الحدود، سيكون من ضمن الأمور التي سيبحثها موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان في زيارته لبيروت التي تبدأ اليوم

يصح في الجلسة “الحاشدة” التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة أمس، أنها شكّلت إشارة الانطلاق لمعركة سياسية مبكرة حول قانون الانتخاب قبل سنة وشهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026. وما يصح أيضاً في الجلسة، على رغم عدم استغراقها وقتاً طويلا، أن السمة اللافتة التي طبعت خلفية المواقف الأساسية من طرح مشروعين لقانون انتخابي يعتمد الدائرة الواحدة ومشروع إنشاء مجلس الشيوخ المقدمين من النائب في كتلة الرئيس نبيه بري علي حسن خليل، تمثلت في ما يشكل إجماعاً لا يمكن تجاهله للقوى المسيحية الكبيرة وتحديداً “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” والكتائب على رفض المشروع الأول والتحفظ والتريّث حيال المشروع الثاني. صوت الاعتراض المسيحي هذا برز في تداول مصطلح “التهريبة” التي تعاملت معها الكتل المسيحية المذكورة، لا سيما منها القوى المناوئة لـ”الثنائي الشيعي”، معتبرة أن الرئيس نبيه بري حاول إخراج “أرنب” من كمه في لحظة ملتبسة لا تبدو ملائمة أبداً لإثارة تعديل قانون الانتخاب الحالي قبل استكمال مسار الاستحقاقات السيادية الداهمة وفي مقدمها تنفيذ القرار 1701 بما يتصل بنزع سلاح “حزب الله”. ولم يكن خافياً أن توجّس القوى المسيحية من “إسقاط” مشروعي “كتلة التنمية والتحرير” حصراً دون الكثير من مشاريع انتخابية أخرى بدا مستنداً إلى شبهة الالتفاف على التوازنات الداخلية في مواجهة التركيز التصاعدي للقوى المسيحية وسواها على ملف السلاح في هذه الآونة. ولكن هذه الخلفية لا تتوقف فقط على القوى المسيحية وحدها بل أن الأصداء العميقة للموقف الأخير المتقدم لرئيس الحكومة نواف سلام من اعتباره أن “صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري” تتردد بقوة لدى أوساط “حزب الله” تحديداً في وقت تتصاعد فيه جولات السجالات الساخنة بين “الحزب” و”القوات اللبنانية” حول هذا الملف. وليس خافياً أن المعركة السياسية التي بدأت تطل برأسها أمس لن تحجب المخاوف الماثلة حيال الوضع في الجنوب وعلى الحدود، إذ سيكون هذا الملف من ضمن الأمور التي سيبحثها موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان في زيارته لبيروت التي تبدأ اليوم قبيل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لباريس الجمعة المقبل.

وعلى خلفية المعركة السياسية التي شهدتها جلسة اللجان تقرّر في نهايتها إنشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس. وكان لافتاً أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اعتبر بعد الجلسة التي رأسها أن “مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب أن تبدأ الآن كي لا يتحجج أحد لاحقاً بعدم توفر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية”.

الاعتراضات

وبرزت الاعتراضات المسيحية مع تسجيل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ. وأوضح الجميّل أن “هناك اقتراحات قوانين عدة للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال”. وقال: “إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل”، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى”. كما لفت إلى أن انتخاب مجلس الشيوخ لا يُطرح بهذه الطريقة، مشددًا على أن “إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة. أما عن طرح لبنان كدائرة واحدة، فاعتبر الجميّل أنه “يناقض مفهوم التمثيل المناطقي واتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يقوم عليها النظام السياسي”.

“القوات اللبنانية” اعترضت بدورها على مشروع قانون خليل، وقال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي: “زميلنا الرئيس برّي بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب بوقت المجتمع بيغيّر قانون الانتخاب ليصير يمثّلو بافضل شكل، مش العكس. بعدان شو قصّة هالطائفية معك؟ شو قصّة الثنائي الشيعي ووزير المال الشيعي حصراً وميثاقية توقيعه؟ نوّرنا”. وكتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان: “مطلب انسحاب الجيش السوري وفق الطائف كان يُواجه بمطلب الغاء الطائفية السياسية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. نشهد اليوم الأسلوب نفسه: قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم سلاح حزب إيران. نغمة قديمة تخفي نوايا خبيثة”.

وأوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ “تكتل لبنان القوي” قدم اقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين إدارة العملية الانتخابية والتمثيل”. وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي “نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً إلى العلمانية الشاملة، فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي إلى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية وينسحب على أمور أخرى والوصول إلى انتخاب اعضاء مجلس النواب”.

وفي المقابل، أعلن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن التمسك بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقال: “الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي”، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن “أن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي”. وطالب بـ”إدراج اقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي في حزيران 2022 على جدول أعمال اللجان المشتركة”.

تزامن ذلك على ضفة الانتخابات البلدية، مع اعلان وزارة الداخلية والبلديات المواعيد النهائية الرسمية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بحسب المحافظات وفقاً للاتي:  في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار 2025. في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 أيار 2025. في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ 18 أيار 2025.  في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 25 أيار 2025. على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الانتخابات في كل محافظة.

سلام في الشمال

واليوم يزور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مدينة طرابلس على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء وبحضور نواب المدينة، وذلك للإطلاع على الوضع فيها وعقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، ولإطلاق خطة أمنية لتثبيت الهدوء والاستقرار كما سيقوم بزيارة إلى محافظة عكار لترؤس اجتماع مجلس الأمن المركزي، وإطلاق خطة أمنية وضبط الحدود، ولقاء نواب المحافظة. على أن يجري جولة استطلاعية في مطار القليعات.

وفي سياق تداعيات الملف الجنوبي والسيادي، اعتبر حزب “القوات اللبنانية” في رد على مواقف لـ”حزب الله” أن “الحرب التي شهدها لبنان، التي قضت على البشر ودمرّت الحجر، دلّت على مدى خطورة عدم التزام القرارات الدولية، فلو طبِّق القرار 1701 كاملاً لما وقعت حرب ما سمي بالاسناد، وفي حال لم يُطبق هذا القرار الذي وضع أُسس وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ولم يُحترم اتفاق وقف إطلاق النار، فإن حالات التوتر وعدم الاستقرار على الحدود الجنوبية ستتواصل وتُبقي لبنان ساحة وصندوق بريد”. أضاف: “في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية جو رجّي إلى التمسك بالالتزامات الدولية من أجل حماية لبنان وشعبه من مخاطر الانزلاق إلى تصعيد عسكريّ جديد، يُواجه كل من طالب ويطالب بتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف النار بحملات تخوين وتشكيك في محاولة يائسة لإسكات الأصوات المطالبة بتحصين البلاد وتثبيت سيادتها. إن من يطالب بتطبيق القرار 1701 واحترام الاتفاق إنما يعمل من منطلق الحرص على لبنان وأمنه، وليس العكس. وعوضاً عن شنّ حملات إعلامية تستهدف الشخصيات الرسميّة التي تسعى إلى حماية لبنان، يجدر بأبواق “الممانعة”، على أنواعها، أن تشكر هذه الأصوات الوطنية التي تسعى لحماية لبنان من مخاطر الحرب”. وختم “إن استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام الكامل بقرارات الشرعيّة الدولية، وتعزيز دور الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيه”.

الجمهورية:

 على أعيُن العالم كله، تستبيح إسرائيل الأجواء اللبنانية ولا تعير وزناً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتطلق العنان لعدوانيّتها لتُترجم توغلات يومية في اتجاه الأراضي اللبنانية، واستهدافات متتالية للمدنيِّين خصوصاً في المناطق والقرى اللبنانية المتاخمة للخط الحدودي، وانتهاكاً للسيادة الوطنية بالتحليق اليومي لطيرانها الحربي والتجسسي الذي احتل بالأمس أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. ولبنان الذي يؤكّد التزامه بمندرجات القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، يحتكم إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق وراعيها الأميركي تحديداً، لعله يُستجاب لطلبه ردع إسرائيل ومنع اعتداءاتها. وأمّا على الخط الداخلي، فالكلّ في انتظار التوقيت الذي تطلق فيه الحكومة فعلياً إشارة البدء بتنفيذ برنامجها الإصلاحي والإنقاذي، ولاسيما أنّ المواطن اللبناني، الذي انهمرت عليه زخات من الوعود الحكومية اليومية منذ التكليف وما بعد التأليف والثقة، بات شديد الرغبة والإلحاح لأنّ يَلمس لمس اليد أفعالاً وانجازات.

احتمالات

لم يخرج الملف الأمني من دائرة الاحتمالات السلبية ربطاً بتصاعد وتيرة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية التي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة وامتدّت على نطاق واسع من الناقورة وحتى الهرمل، أوحى وكأنّ الحرب قد اندلعت من جديد.

وعلى ما يؤكّد مصدر مسؤول لـ«الجمهورية»، فإنّ الجانب اللبناني يلقي المسؤولية على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، خصوصاً أنّ إسرائيل زادت من تفلّتها في الآونة الأخيرة، وتعزّز باعتداءاتها المخاوف من تدهور الوضع من جديد. وعلى خط موازٍ يتحرّك رئاسياً وحكومياً اتجاه اللجنة، وعلى أكثر من خط خارجي، ويتلقّى وعوداً وتطمينات لا تبدّل على أرض الواقع شيئاً.

موقوفون

في موازاة التأكيد الرسمي على الإلتزام بوقف إطلاق النار، ورفض إعطاء إسرائيل أي ذريعة للعدوان على لبنان، كمثل الصواريخ المشبوهة التي اتخذتها إسرائيل ذريعة لشن عدوان واسع، أكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية»، أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت أنّ لا علاقة لأي فصيل أو حزب لبناني بإطلاق الصواريخ، وهناك بعض الخيوط قد أُمسِك بها، أفضت إلى توقيفات لبعض المشتبه فيهم وجلّهم غير لبنانيِّين.

ولفت إلى أنّ «التحقيق الجاري لا يتوخّى تحديد مطلقي الصواريخ، بقدر ما يتوخّى تحديد هوية الجهة الدافعة إلى هذا الأمر، لأنّها بهذه الصواريخ لا تتوسل عملاً مقاوماً، بل تتوسل هدفاً خبيثاً يُلاقي مصلحة إسرائيل ويوفّر لها الذريعة التي تريدها، وربما هي شريكة في صنعها وهذا ليس مستبعداً على الإطلاق، للاعتداء على لبنان».

يُشار في هذا السياق إلى أنّ مرجعاً كبيراً أبلغ زوّاره قوله، تعليقاً على بعض التصريحات التي تلت إطلاق الصواريخ، وحثت على نزع سلاح «حزب الله» بالقوة: «ما هو أخطر من الصواريخ المشبوهة هي صواريخ الفتنة التي تُطلَق من قبل جهات كارهة حتى لنفسها ولا تهوى إلّا العبث والتخريب».

قلق دولي

وعلمت «الجمهورية»، أنّ مسؤولاً دولياً نقل إلى الجهات المسؤولة في الدولة مخاوف من انزلاق الوضع إلى توترات خطيرة. واللافت في ما نقله المسؤول تأكيده أنّ «إسرائيل تتحمّل مسؤولية كبرى في هذا الأمر، نظراً لعدم التزامها كما يجب باتفاق وقف إطلاق النار وعدم انسحابها من مجموعة النقاط على الجانب اللبناني من الحدود، وهذا الأمر من شأنه أن يُشكّل عامل تفجير للوضع».

وأكّد المسؤول الدولي وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان، وتأكيدها على جميع الأطراف الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولاسيما على الجانبَين اللبناني والإسرائيلي من الحدود، مُقدِّراً الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني. لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل» على تنسيق كلّي مع الجيش اللبناني، والتقارير التي تُرفَع، لا تؤشر إلى وجود مسلحين أو مظاهر مسلحة جنوب الليطاني، كما لا تؤشر إلى حصول أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من منطقة جنوب الليطاني.

المباحثات شاقة

في سياق متصل، نقل أمنيّون عن ديبلوماسي غربي على صلة بلجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، عنه قوله رداً على استفسارهم حول ما سمّوه تخاذل اللجنة أمام إسرائيل، وأنّها منحازة برئيسها كلياً إلى جانب إسرائيل: «ما نعرفه هو أنّ التواصل دائم مع المسؤولين في إسرائيل، والمباحثات معهم شاقة جداً. وهم يقولون أيضاً إنّ «حزب الله» لا يلتزم بالاتفاق، ويحاول إعادة تجهيز بنيته العسكرية والتسليحية».

وبحسب تقدير الديبلوماسي عينه، فإنّ «إسرائيل تحاول التضييق على «حزب الله» بكل الطرق، لمنع وصول المال والسلاح إليه، والأمر أؤكّد أنّه مفتوح على تطوّرات مرتبطة بهذا الأمر. وفي اعتقادي أنّ إسرائيل، كما «حزب الله»، لا يمكن لأي حل سياسي أن يسود بينهما، وأخشى أنّ الحل بينهما، هو عسكري في نهاية المطاف، هذا لا يعني أنّني أقول بأنّ هذا الحل سيحصل اليوم أو في أي مدى زمني قريب، أنا أقدِّر إلى أين تسير العلاقة بينهما، في الماضي كانت هناك ما تسمّى قواعد اشتباك بينهما، وأمّا اليوم فلا توجد أي قواعد».

انطلقت العجلة

في مجال العمل الحكومي، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام زواره أمس «أنّ كل خطوة نحققها في اتجاه الإصلاح تفتح لنا باباً جديداً في الخارج وتعزّز الثقة بلبنان»، لافتاً إلى أنّ «عجلة العمل الحكومي انطلقت بدءاً بالتعيينات الأمنية وسيليها تعيين حاكم لمصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية والإدارية».

ودعا إلى «أن نكون موحّدين ومتحدين إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحدّيات، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة»، مشدّداً على «المسؤولية المشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة. وضرورة أن يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد. إنّ إعادة النهوض بالبلد ليست بالأمر المستحيل إذا ما صفت النوايا، وتمّ الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية الضيّقة ووُضِعت مصلحة لبنان فوق كل اعتبار».

ولفت الرئيس عون إلى «أنّ ما جرى على مرّ السنوات أثبت أنّ ليس من فئة انتصرت على أخرى كما لم يكن لفئة فضل على أخرى، بل إنّ لبنان كان هو مَن يدفع الثمن أكان على سبيل المثال لا الحصر في الحرب الإسرائيلية الأخيرة أو في الحرب الاقتصادية وغيرها».

وكان الرئيس عون قد استقبل أمس، الرئيس السابق للحزب «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يرافقه رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.

الانتخابات

في هذا الوقت، لوحظ أنّ الداخل بدأ يتدرّج في تركيزه على الانتخابات بشقَيها؛ البلدي والاختياري الذي اقترب موعده في أيار المقبل، والنيابي على بعد سنة وشهرَين من إتمام استحقاقه الإنتخابي.

وفي الملف البلدي، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، أنّ «الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 أيار، وستُتَخذ إجراءات خاصة بالنسبة إلى الإنتخابات في القرى المدمّرة في الجنوب».

كما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للبرنامج التالي:

– جبل لبنان بتاريخ 4 أيار 2025.

– لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 أيار 2025.

– بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ 18 أيار 2025.

– لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 25 أيار 2025.

ولفتت الوزارة إلى أنّ دعوة الهيئات الناخية ستتمّ قبل شهر على الأقل تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

أمّا في ملف الانتخابات النيابية، فخضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجّهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في انتخابات العام 2026. وتوزّعت الآراء النيابية بين متمسك بالقانون الحالي، وموقف «القوات اللبنانية» يصبّ في هذا الأمر، فيما برز موقف كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقديم اقتراح قانون انتخابي جديد عبر النائب علي حسن خليل، وهو الاقتراح نفسه الذي سبق للكتلة أن تبنّته قبل 6 سنوات. فيما قدّم «تكتل لبنان القوي» اقتراحاً جديداً يرتكز على القانون الأرثوذكسي.

وفيما برزت بعض المواقف النيابية، ولاسيما من نواب «الكتائب» الذين اعتبروا طرح الدائرة الواحدة متعارضاً مع «الطائف» ومخالفاً للمبادئ التمثيلية، وكذلك من نواب «القوات» الذين شنّوا حملة عنيفة على اقتراح النائب خليل، معتبرين أنّه يضرب الميثاقية ولا يساعد التضامن الوطني، فيما ذهب بعض النواب إلى القول بوجود «تهريبة» مرتبطة بقانون الانتخاب.

أمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدّى بالجلسة، تقرّر تأجيل البحث في هذا الأمر في انتظار أن ترِد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، ليُشكّل في ضوء ذلك لجنة منبثقة عن اللجان للبحث والتمحيص في كل الاقتراحات فيُبنى على الشيء مقتضاه.

وأوضحت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» أنّ النقاشات التي جرت بين النواب في اللجان، عكست واقع البلد بكل خلافاته وتناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي، على أي صِيَغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي ولا بُدّ من تعديله على النحو الذي يفضي إلى قانون يؤكّد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.

وخلصت المصادر إلى القول بأنّ «المعركة السياسية حيال القانون الانتخابي لن تكون سهلة، ومحفوفة بالتأكيد بكل الاحتمالات».

خليل: لنكسر هذا «التابو»

وقال النائب علي حسن خليل: «للأسف بعض الزملاء عكسوا أجواء من التوتر في الجلسة، لكن من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة وهذا ما حصل».

وحول الاقتراح الذي قدّمه، أوضح: «الاقتراح مقدّم من «كتلة التنمية والتحرير» منذ 6 سنوات، ولقد توافقنا مع خطاب القَسَم والبيان الوزاري في تقديمنا لهذا المقترح واستكمال بنود اتفاق الطائف والعمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الإقتراح لأنّ الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار والخروج من «شرنقة» الطائفية وبناء دولة المواطنة».

وأضاف: «مَن اعتبر أنّ الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة لقانون انتخابات يرتكز على الطائف». لافتاً إلى أنّه «كان في اللجان أكثر من 80 نائباً وهذا أمر مهمّ للنقاش حول قانون الانتخاب. نحن حرصاء على دفع الحياة السياسية إلى الأمام والأمر خاضع للنقاش ولا نفرض إرادتنا على أحد. وهذا القانون لا يحوي صوتاً تفضيلياً. نحن نتحدّث عن سنّ الاقتراع 18 ويجب كسر هذا التابو».

حراك المتعاقدين

نفّذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) اعتصامًا أمام مقر وزارة التربية في الأونيسكو – بيروت، بعد تنفيذ إضراب تحذيري استمر ليومين، احتجاجًا على قرار وقف صرف بدل الإنتاجية خلال فصل الصيف، إضافة إلى مطالب مزمنة أخرى.

الانباء:

امتص لبنان السياسي صدمة الصواريخ المتفلتة ونجحت الاتصالات المكثفة التي اجراها الرئيسان عون وسلام في تحييد بيروت عن الردود الإسرائيلية والتخفيف من حدتها واتساعها. وعلى الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لقرار وقف إطلاق النار، فإن الضغوط الأميركية حول تشكيل لجان مدنية ودبلوماسية للتفاوض المباشر مع إسرائيل تلقى رفضا رسميا لبنانياً حيث "الأولوية هي لتطبيق وقف إطلاق والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين".

وفي هذا السياق ردت نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي مورغان أورتاغوس في حديث إعلامي بالقول "نحن لا نفصح عن محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية. ولكن نحن ندفع الطرفين نحو التفاوض على اتّفاق حدودي طويل الأمد".

وسألت أورتاغوس لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح "الحزب" في الجنوب؟ 

في سياق متصل علمت الأنباء الإلكترونية من مصادر مطلعة "أن قرار حزب الله الانسحاب من مواقعه في جنوب الليطاني لم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، حيث لا تزال بعض المجموعات غير المنضبطة تعمل بتوجيهات مباشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني المتواجدين في قرى الجنوب، وأن القيادة المركزية الحالية للحزب غير قادرة على ضبط هذه المجموعات التي تعمل بتوجيه خارجي من قيادة الحرس الثوري". وحول سلاح تسليم الحزب لسلاحه الى الدولة اللبنانية كشفت المصادر "أن القيادة الحالية للحزب تعاني من انقسام داخلي بين موافق على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للجيش اللبناني في غضون ستة أشهر والإلتزام بالموقف السياسي الحزب الوقوف خلف الدولة اللبنانية، وبين رافض التخلي عن السلاح".

وبانتظار ان تتظهر حقيقة هذه المواقف، تترقب الأوساط السياسية الخارجية والداخلية نتائج زيارة الرئيس جوزيف عون الى فرنسا نهاية هذا الأسبوع، إضافة الى نتائج الزيارة المنتظرة للرئيسين عون وسلام الى المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن أشار الرئيس سلام في حديثه الى العربية أن الدعم الدولي لإعادة الإعمار يرتبط بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، الذي يتضمن إزالة السلاح غير الشرعي من شمال وجنوب الليطاني.

وتحضيرا لزيارة الرئيس عون الى فرنسا من المتوقع ان يصل الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان المكلف بمتابعة الملف اللبناني والإشراف على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان وإنشاء الصندوق الدولي لإعادة الإعمار.

جلسة اللجان النيابية المشتركة

عاد مشروع إنشاء "مجلس للشيوخ" في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع بدء الاستعدادات السياسية لإنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل، والحديث عن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

ومع تأكيد معظم الكتل النيابية على المطالبة بإنشاء "مجلس الشيوخ" الذي نص عليه "اتفاق الطائف" ويفترض أن يمثل كل الطوائف، في خطوة باتجاه الإصلاح، فإن المشكلة تكمن في عدم إقرار التفاصيل بشأن صلاحياته ومهامه، إضافة إلى ربط إنشائه بانتخاب "مجلس نيابي غير طائفي"، وهو ما لا يزال صعب التطبيق، حيث تجري الانتخابات النيابية وفق التوزيع الطائفي، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

أبو الحسن: متمسكون بإنشاء مجلس الشيوخ

عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أعلن تمسك اللقاء الديمقراطي بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقال "الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي"، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن "تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي". وطالب بـ"إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة".

وشهد النقاش في جلسة اللجان المشتركة تركيزًا على اقتراحين حول انتخاب أعضاء مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ. وقدّم بو صعب توضيحًا لمن يصفون هذه الطروحات بالـ"التهريبة"، مؤكّدًا على أنّ الجلسات تُعقَد في العلن بمشاركة الكتل كافة، ومشيرًا إلى أنّ إدراج هذين الاقتراحين على طاولة اللجان شكّل مدخلًا لنقاشٍ صحيح، لا سيّما أنّ المهل الدستوريّة المقبلة تقتضي الاستعداد المبكر تفاديًا للتمديد.

وكانت اللجان النيابيّة المشتركة التي اجتمعت في مقرّ مجلس النوّاب اللبناني لمناقشة حزمة مشاريع واقتراحات قوانين أُدرِجَت على جدول أعمالٍ مزدحم، أرجأت درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب الّتي كانت مُدرجة على جدول الأعمال، ريثما تصل إليها كل اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخاب. وأرجأت أيضًا البحث في اقتراح قانون التغطية الصحيّة الشاملة مدّة أسبوعين، وأقرّت اقتراح قانون يتعلق بالمناطق الاقتصاديّة الخاصّة المقدَّم من تكتل "لبنان القويّ". 

وأثار طرح تحويل لبنان إلى دائرةٍ انتخابيّةٍ واحدةٍ سجالًا واسعًا، إذ رأى مؤيّدوه أنّه خطوةٌ إصلاحيّةٌ تسمح بتحقيق تمثيلٍ عادلٍ عبر النسبيّة، وتعزّز البعد الوطنيّ بتوحيد الدوائر وتكريس التفاعل بين المناطق. كذلك، وجدوا في إنشاء مجلس الشيوخ تطبيقًا لبندٍ رئيسٍ من اتّفاق الطائف يضمن معالجة القضايا المصيريّة، مع توفير ضماناتٍ إضافيّةٍ للتعدّديّة الطائفيّة.

في المقابل، برزت اعتراضاتٌ قويّةٌ من كتلٍ ونوّابٍ، أبرزهم نواب حزب "القوّات اللبنانيّة"، الذين رأوا ضرورة استكمال إصلاحات القانون الحالي قبل البحث في قانونٍ جديد، خصوصًا اعتماد "الميغاسنتر" وسائر البنود العالقة. واعتبروا أنّ جعل لبنان دائرةً واحدةً قد يمنح الأكثريّة العدديّة نفوذًا إضافيًّا تحت غطاء النسبيّة، مهدّدًا خصوصيّاتٍ تمثيليّةً أخرى. والأهمّ بالنسبة إليهم، أنّ الطروحات الحاليّة لا تلتزم بالدستور الذي يشترط مجلسًا نيابيًّا خارج القيد الطائفي بالتزامن مع مجلس شيوخٍ طائفي.

الانتخابات البلدية

إلى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥. في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥. في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.  في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥. على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

مواقف 

 اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية ان نكون موحدين ومتحدين إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات لا سيما في ضوء الاحداث التي تشهدها المنطقة، مشددا على المسؤولية المشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة. كما شدد الرئيس عون في خلال استقباله حزب الرامغافار برئاسة اواديس داكسيان، على ضرورة ان يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد، منوها بما يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها. كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السراي وفدا من جمعية " صرخة مودعين"، مشددا على اهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الاصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات. 

جمعية المصارف 

واستقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بعد تعيينه وزيراً للمالية بحث عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان. بعد الاجتماع  قال ياسين "أهم ما ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين وأيضاً السرية المصرفية" ، أضاف "المطلوب التعاون بين الجميع ونحن نستعد لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا فإننا نعِد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون". 

وزير الدفاع الى سوريا

يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق، يوم غد الأربعاء، على رأس وفد أمني؛ حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة في لبنان. تهدف إلى بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين.

نداء الوطن:

انطلقت أمس من مجلس النواب “صواريخ التعمية” على ملف السلاح بعد يومين من “صواريخ مجهولة” انطلقت من الجنوب في اتجاه إسرائيل. وحركت هذه “الصواريخ” على مدى ثلاثة أيام ولا تزال الاتصالات والمواقف داخلياً وخارجياً وكان أهمها ما يتصل بتحييد العاصمة بيروت والمناطق السكنية عن مخاطر الردود الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها مستمرة.

وأتى في هذا السياق، تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي أمس في أجواء العاصمة وصولاً إلى الضاحية الجنوبية وعرمون وخلدة، على مستوى منخفض وذلك غداة ما أُعلن في إسرائيل عن” عقيدة إسرائيل الجديدة في لبنان” وفق تقرير أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” وفيه “أن لدى إسرائيل والجيش الإسرائيلي عقيدة أمنية جديدة في لبنان تسمى إبقاء “حزب الله” محطماً”. وجاء في التقرير أيضاً: “نحن نتجرأ عليكم أن تحاولوا، وإذا فعلتم ذلك، فسنبدأ في تسوية بيروت بالأرض مرة أخرى ونقتل البديل الثاني لنصر الله (الشيخ نعيم قاسم). أما البديل الأول (صفي الدين) فقد قتل بالفعل خلال الحرب. وسنقضي على “حزب الله”.

أخذ لبنان الرسمي على محمل الجد هذا التطور في الأوضاع الميدانية. وكما نشرت “نداء الوطن” على موقعها الإلكتروني الأحد الماضي كيف أن رئيس الجمهورية جوزاف عون نجح في تحييد العاصمة والمناطق السكنية، فقد كشفت معلومات “نداء الوطن” أن عون تابع أمس اتصالاته التي بدأها السبت، يوم انتشر خبر إطلاق الصواريخ وعندها شعر عون أن هناك شيئاً ما يحضر للبنان والحرب قد تتجدد لأن نوايا إسرائيل معروفة، فأعطيت التعليمات سريعاً للجيش والأجهزة الأمنية للتشدد وفرض الأمن في منطقة الجنوب والإبقاء على الحذر الشديد. ونهاراً بدأت تتكشف النوايا الإسرائيلية مع تصاريح تهدد وتشير إلى قصف بيروت والضواحي وقد يطال القصف بنى تحتية للدولة اللبنانية. وانطلاقاً من الخطر القادم ووسط انكسار موازين القوى العسكرية وعدم قدرة الجيش اللبناني أو أي جيش عربي على مواجهة القوة النارية الجوية الإسرائيلية أعلن عون أقصى درجات الاستنفار الدبلوماسي.

وباشر عون سلسلة اتصالات بالأميركيين، واستفاد من العلاقات التي بناها خلال توليه قيادة الجيش وثقة القيادة الأميركية به وشرح للأميركيين خطورة قصف بيروت وبقية المناطق، وبأن مثل هكذا عمل سيجر الويلات على لبنان خصوصاً أن “حزب الله” لم يتبن العملية وقد يكون هناك طابور خامس.

ونتيجة الثقة الأميركية بعون تعهد رئيس الجمهورية بفرض الأمن في الجنوب وكل لبنان وأخذ على عاتقه معالجة الثغرات الأمنية ومنع حصول مثل هكذا اختراقات خصوصاً أن لبنان الرسمي لا يقبل بها. وشدد مجدداً على التزام لبنان القرار 1701 والعمل على تطبيقه. ونتيجة هذه الاتصالات أقنع عون الأميركيين بتحييد العاصمة والمناطق السكنية وهكذا نجا لبنان من كارثة حلول الحرب.

وفي السياق نفسه، أفاد مسؤول لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته وكالة “فرانس برس” بأن “رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أجريا اتصالات مكثفة مع رعاة اتفاق وقف النار، الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لخفض التصعيد بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف بيروت على أثر إطلاق الصواريخ”. وقد أكد “رئيس الحكومة ضرورة ضبط الأمن ومنع تكرار إطلاق الصواريخ”.

توقيف سوريَّين كشاهدَين

وروى مصدر عسكري لبناني لـ”فرانس برس” أن “الصواريخ أطلقت من منطقة واقعة بمحاذاة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون” في محافظة النبطية والجيش اللبناني تمكن من توقيف سوريّين يعملان حارسين في مزرعة مشرفة على موقع إطلاق الصواريخ كشاهدين، وقالا إنهما شاهدا سيارة ترجّل منها عدة أشخاص وضعوا المنصات ورموا الصواريخ ثم غادروا.

جلسة اللجان النيابية المشتركة

ومن صواريخ الجنوب إلى صواريخ ساحة النجمة. فقد نجح أمس الضغط الذي سبق انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في إعادة تصويب بوصلة النقاش في قانون انتخاب جديد ليرحّل الكباش إلى مرحلة مقبلة سيعمل كل طرف فيها على تحضير أوراقه للمواجهة علماً أن ما هو مطروح، يعيد صحة التمثيل إلى الوراء بدل تحسينها.

أيار ومواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية

على صعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، حسم وزير الداخلية أحمد الحجار موعد إجرائها بإصدار مكتبه بياناً أعلن فيه مواعيد إجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل بحسب المحافظات وفقاً للمواعيد الآتية: جبل لبنان 4 أيار، لبنان الشمالي وعكار 11 أيار، بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل 18 أيار، ولبنان الجنوبي والنبطية 25 أيار. وقال البيان “إن دعوة الهيئات الناخبة ستوجه قبل شهر على الأقل من تاريخ الانتخابات في كل محافظة”.

اللواء:

يحتفل لبنان بعيد البشارة اليوم، وتستريح عجقة المواقف والتحركات، من دون ان يتوقف العدوان على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية، وتعبث طائرات الـ«M.K» فوق الضاحية الجنوبية من الصباح الباكر الى فجر اليوم التالي، وكأن لا حرمة لأي شيء في دولة الاحتلال، المسماة اسرائيل، والتي تسعى لفرض معادلة جديدة، يرفضها لبنان بقوة، وتقضي بربط وقف الاعتداءات والاغتيالات وخرق اتفاق وقف النار بمفاوضات سلام بين الكيان العربي ولبنان، وهو ما يرفضه لبنان بقوة.

وقال الرئيس نبيه بري: لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الامم المتحدة. نحن نطبقه ونلتزم بحرفيته، واسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد الخميس للبحث في تعيين حاكم المصرف المركزي.

ورست البورصة على منافسة بين كريم سعيد وجهاد ازعور، واستمرت المشاورات حتى يوم الجلسة في محاولات للتوافق على اسم من الاثنين، وإلا قد يتم التصويت على اختيار أحدهما.

وأضافت المصادر ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل اليوم الى بيروت، ويلتقي رئيس الجمهورية غداً، وقد يحمل معه الحل بتسمية حاكم المركزي. وإلى ذلك يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال عادي لكن لم يتم توزيعها بعد على الوزراء.

وقالت مصادر وزارية أنه ما لم يحصل تفاهم فذاك يعني ان الموضوع مفتوح على المزيد من التجاذبات وهو ما يتم العمل لتفاديه في الوقت الراهن.

على الصعيد الحكومي ، علمت “اللـواء” أن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام سيقوم اليوم بزيارة إلى طرابلس، ويلتقي نواب الفيحاء ليبحث معهم الوضع في المدينة والمشاريع الإنمائية وفي مقدمتها المنطقة الإقتصادية التي أشارلها البيان الوزاري. وسيترأس إجتماعاً لمجلس الأمن المركزي لبحث الأوضاع الأمنية في الفيحاء والشمال، ثم ينتقل إلى منطقة عكار في جولة تفقدية لمطار القليعات التي تعهدت الحكومة إعادة تشغيله. وسيعقد رئيس الحكومة إجتماعاً مع نواب عكار في مبنى مطار القليعات للبحث في بعض المشاريع التنموية التي تهم المنطقة.

على صعيد آخر، عُلم أن وزير الإعلام بول مرقص قد رفع كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان .

وجاء في الاقتراح طلب الموافقة على تأليف مجلس الإدارة لثلاث سنوات وتعيين: بسام نقولا أبوزيد رئيس مجلس الادارة المدير العام، محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.

الانتخابات البلدية

وفي شأن محلي، اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار، وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب.

ولاحقاً، اعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:

–  في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.

–  في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.

–  في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.

–  في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.

على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

طبخة بحص

نيابياً، أفشلت كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وكل طرف بحسابات تخصه اجتماع اللجان النيابية المشتركة، للبحث في ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، احدها اقتراح قانون مقدم من النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، ويقضي برفع عدد النواب الى 134 نائباً (6 للاغتراب) مع تشكيل مجلس شيوخ، يسمح بجعل لبنان دائر انتخابية واحدة، وعلى اساس النسبية.

حضر 80 نائباً، وهدد نواب «القوات» بالانسحاب ما لم يسحب اقتراح النائب خليل، وكذلك اعلن النائب جبران باسيل ان الغاء الطائفية السياسية من دون نظام علمنة شامل غير مقبول، مشدداً على الاحتفاظ بالنظام الطائفي.

وتقرّر أن «يكون هناك لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس». وفي تصريح له عقب اجتماع للجان المُشتركة، اليوم في مجلس النواب، قال نائب رئيس اللمجلس الياس بو صعب: قررنا التريث في دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم.

وأعلن بو صعب أننا «قرّرنا التريث بالبت باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر».

وشدد بو صعب على أن «مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الان كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توافر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية».

واوضح النائب علي حسن خليل: طرحنا اقتراح قانون مُقدما من كتلة التنمية والتحرير منذ ستة أشهر ونعمل على فتح مسار، فيه تطبيق اتفاق الطائف وفيه تطوير نظام الانتخابات.

وقال: كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش. ولا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.

تابع: اذا تعارض الاقتراح  مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط.

وقال النائب هادي أبو الحسن في مداخلة خلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة لا سيما إقتراحي قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ: إن الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي.

وسجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من النائب علي حسن خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ.

وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن «هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ «صوت واحد لنائب واحد»، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال.

وقال: إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل»، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى. وأن الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها.

أما عن آلية انتخاب مجلس الشيوخ، فلفت الجميّل إلى أن «الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء»، مشددًا على أن «إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة».

كما أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل «لبنان القوي» قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل».

وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي: «نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً للعلمانية الشاملة فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية،  وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية» وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب».

وأضاف: لذلك النقاش هو في الأساس فإما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، أو الذهاب الى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والإجتماعية».

وعن انتخاب نواب للبنانيين المنتشرين أكد أن هذا الحق لا يمكن العودة عنه وهذا مبدأ دستوري وحتى المجلس الدستوري عطّل نفسه سابقاً في هذا الإطار.

وأكد النائب جورج عطالله: الأمر الأساسي هو أنّه لا يمكن البدء بهذا المسار في شكل ناقص فالمادة ٩٥ في الدستور تنص على آلية محددة لإلغاء الطائفية في لبنان وبعدها يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يناقش القضايا المصيرية.

وأشار الى أنَّ ما قُدم اليوم من اقتراح في اللجان المشتركة لا يعبر عن هذه الروحية في الدستور ونحن نشدِّد على إلغاء الطائفية ككل وليس إلغاء الطائفية السياسية. وشدّد على أنه «بالنسبة لنا العملية تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منطلقاً للدولة المدنية».

سلام: الاصلاح المالي يرفع السرية المصرفية

مالياً، اكد الرئيس نواف سلام امام جمعية «صرخة مودعين» ان المدخل الطبيعي للاصلاح المالي، واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيراً الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رأسمالها واعادة هيكلتها.

وفي الاطار، استقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بين الوزير ياسين بعد تعيينه وزيراً للمالية وبين الجمعية بحث في عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان. بعد الاجتماع  قال ياسين « كانت زيارة تهنئة، وهو أول اجتماع لي كوزير للمالية مع الجمعية، تباحثنا في العديد من الأمور، ولكن أهم من ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف، مشيراً «اننا نستعد اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا فإننا نعِد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون، أكرر الاجتماع كان جيداً وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله».

جنوباً استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارة ليل أمس على طريق قاعقعية الجسر.

الشرق:

 استقبل وزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجّار، وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية، برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي أثنى على استقامة ونظافة كفّ الحجّار وقمة الشفافية في التعاطي بدوره، رحّب الوزير الحجّار، لافتاً الى العمل بجهود كبيرة من قبل الحكومة اللبنانية مجتمعة من أجل الوصول الى تحقيق تقدّم في كلّ الملّفات.

وردّاً على السؤال بالنسبة للصواريخ الأخيرة التي اطلقت من لبنان تجاه الأراضي المحتلة قال: الجيش اللبناني يتولى الموضوع وهو في صدد اجراء تحقيق دقيق وانا بتنسيق كامل مع وزير الدفاع.

وقال الحجار: لديّ معرفة لا بأس بها من خلال عملي السابق بمؤسسة قوى الأمن الداخلي ولكن اليوم كوزير للداخلية النظرة اوسع واشمل،

النافعة

نعمل على حل المشاكل مشكلة تلو الاخرى، ولا سيما موضوع مصلحة تسجيل السيارات «النافعة» حيث سيتم اتخاذ إجراءات مهمة سيلمسها المواطنون في الايام المقبلة. نحن امام مرحلة ورؤية جديدة ، اولها المحاسبة، وغيرها من الاجراءات التي ستتخذ فالعنوان الاساس هو تقديم الخدمة للناس بأفضل طريقة وبخاصة ضمن البدل المادي المنصوص عليه في القوانين والانظمة دون اي زيادة وكل الامور الاخرى ستتابع ضمن هذه العناوين.

المطار

بالسؤال عن مطار بيروت قال الحجار: لقد قمنا بزيارة الى مطار رفيق الحريري الدولي مع وزيري المالية والاشغال العامة والنقل وهي رسالة تعاون بين الوزارات بتوجيهات من فخامة الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام بهدف تطوير المطار والتشدد بالإجراءات الأمنية.

الانتخابات

وعن الإنتخابات البلدية والاختيارية والميغاسنتر رد الحجار: منذ ان تسلمت الوزارة ونحن في جهود مستمرة لهذا الاستحقاق والانتخابات البلدية الاختيارية حاصلة في موعدها ولا اقتراح لأي تأجيل على الاطلاق.

اما بالنسبة للميغاسنتر فمفهومه يكمن في اجراء الانتخابات في مكان الاقامة وليس بالضرورة مكان النفوس وهذا الامر يصلح اكثر للانتخابات النيابية فتختصر على الناس مشقة الطرقات والتنقل والتحرر من الضغوطات.

اما بالنسبة لبيروت فهناك حرص لدى القوى السياسية والنواب في المدينة ورغبة بالمناصفة.

الكوتا النسائية

اما بالنسبة لإمكانية وضع كوتا تلزم بعدد معين للنساء في التمثيل داخل المجالس البلدية فرد الحجّار: المرأة في مجتمعنا لديها دور كبير واحترام كبير ايضاً، يبقى التعويل على تفعيل دور النساء اكثر، وعليها ان تؤمن بدورها بالدرجة الأولى، والمطلوب ان يلحظ الجميع هذا الموضوع، كما ان الإعلام له دور اساس وهام في هذا الاطار. وفيما خص التطور الامني على الحدود الشرقية قال الحجار: الدور الاساس يبقى للجيش اللبناني الذي يتولى الدفاع عن الحدود والاراضي اللبنانية بالاضافة الى المهمات الكبرى في هذه المرحلة وبمساندة من قوى الأمن الداخلي، كما سيكون هناك زيارة مرتقبة الى سوريا لبدء وتفعيل التواصل عبر انشاء آلية عمل لضبط الوضع.

قضية السجون

اما فيما يتعلق بموضوع السجون قال الحجار انه ملف يحتاج الى الكثير من العمل فالاكتظاظ في السجون يحل عبر انشاء سجون جديدة وتسريع المحاكمات بالدرجة الاولى، اما ملف السوريين الموقوفين فهو موضوع من مسؤولية القضاء.

اما بالنسبة الى مطار القليعات، فهناك التزام واضح بالبيان الوزاري بشكل صريح بخصوصه، وسيتّخذ اجراء بهذا الاتجاه قريباً، بحيث ستكون هناك زيارة الى موقع مطار القليعات، للمباشرة بالخطوة الأولى التي سيعلن عنها.

الشرق الاوسط:

 يسابق مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة، نزيف الدماء الذي أعاده التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.

وفي حين ذكرت السلطات الصحية، أمس، أن الغارات الإسرائيلية قتلت 65 شخصاً على الأقل خلال يوم واحد، بلغ عدد الضحايا منذ انهيار الهدنة 730 قتيلاً، وتجاوز إجمالاً 50 ألف قتيل.

ونقلت مصادر مصرية، أمس، معلومات متفرقة عن مقترح الهدنة الجديد، وكان بين ما سُرّب عنه أن تُفرج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوقف القتال لأسابيع، كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وحسب مصادر أمنية، اقترحت مصر جدولاً زمنياً لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أميركية.

وأجبرت ضراوة الغارات «124 ألف شخص في غزة على النزوح مجدداً في غضون أيام»، وفق ما ذكرته وكالة «أونروا».

بدورها، أدانت السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية؛ تمهيداً لشرعنتها بصفتها مستوطنات استعمارية.

وجدَّدت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، أمس، رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.