الجمهورية : القانون الإنتخابي: نقاشات تعكس انقسامات حادّة… عون: عجلة العمل انطلقت… ومخاوف من تجدد التوترات

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 25 25|09:57AM :نشر بتاريخ

على أعيُن العالم كله، تستبيح إسرائيل الأجواء اللبنانية ولا تعير وزناً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتطلق العنان لعدوانيّتها لتُترجم توغلات يومية في اتجاه الأراضي اللبنانية، واستهدافات متتالية للمدنيِّين خصوصاً في المناطق والقرى اللبنانية المتاخمة للخط الحدودي، وانتهاكاً للسيادة الوطنية بالتحليق اليومي لطيرانها الحربي والتجسسي الذي احتل بالأمس أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. ولبنان الذي يؤكّد التزامه بمندرجات القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، يحتكم إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق وراعيها الأميركي تحديداً، لعله يُستجاب لطلبه ردع إسرائيل ومنع اعتداءاتها. وأمّا على الخط الداخلي، فالكلّ في انتظار التوقيت الذي تطلق فيه الحكومة فعلياً إشارة البدء بتنفيذ برنامجها الإصلاحي والإنقاذي، ولاسيما أنّ المواطن اللبناني، الذي انهمرت عليه زخات من الوعود الحكومية اليومية منذ التكليف وما بعد التأليف والثقة، بات شديد الرغبة والإلحاح لأنّ يَلمس لمس اليد أفعالاً وانجازات.

احتمالات

لم يخرج الملف الأمني من دائرة الاحتمالات السلبية ربطاً بتصاعد وتيرة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية التي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة وامتدّت على نطاق واسع من الناقورة وحتى الهرمل، أوحى وكأنّ الحرب قد اندلعت من جديد.

وعلى ما يؤكّد مصدر مسؤول لـ«الجمهورية»، فإنّ الجانب اللبناني يلقي المسؤولية على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، خصوصاً أنّ إسرائيل زادت من تفلّتها في الآونة الأخيرة، وتعزّز باعتداءاتها المخاوف من تدهور الوضع من جديد. وعلى خط موازٍ يتحرّك رئاسياً وحكومياً اتجاه اللجنة، وعلى أكثر من خط خارجي، ويتلقّى وعوداً وتطمينات لا تبدّل على أرض الواقع شيئاً.

موقوفون

في موازاة التأكيد الرسمي على الإلتزام بوقف إطلاق النار، ورفض إعطاء إسرائيل أي ذريعة للعدوان على لبنان، كمثل الصواريخ المشبوهة التي اتخذتها إسرائيل ذريعة لشن عدوان واسع، أكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية»، أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت أنّ لا علاقة لأي فصيل أو حزب لبناني بإطلاق الصواريخ، وهناك بعض الخيوط قد أُمسِك بها، أفضت إلى توقيفات لبعض المشتبه فيهم وجلّهم غير لبنانيِّين.

ولفت إلى أنّ «التحقيق الجاري لا يتوخّى تحديد مطلقي الصواريخ، بقدر ما يتوخّى تحديد هوية الجهة الدافعة إلى هذا الأمر، لأنّها بهذه الصواريخ لا تتوسل عملاً مقاوماً، بل تتوسل هدفاً خبيثاً يُلاقي مصلحة إسرائيل ويوفّر لها الذريعة التي تريدها، وربما هي شريكة في صنعها وهذا ليس مستبعداً على الإطلاق، للاعتداء على لبنان».

يُشار في هذا السياق إلى أنّ مرجعاً كبيراً أبلغ زوّاره قوله، تعليقاً على بعض التصريحات التي تلت إطلاق الصواريخ، وحثت على نزع سلاح «حزب الله» بالقوة: «ما هو أخطر من الصواريخ المشبوهة هي صواريخ الفتنة التي تُطلَق من قبل جهات كارهة حتى لنفسها ولا تهوى إلّا العبث والتخريب».

قلق دولي

وعلمت «الجمهورية»، أنّ مسؤولاً دولياً نقل إلى الجهات المسؤولة في الدولة مخاوف من انزلاق الوضع إلى توترات خطيرة. واللافت في ما نقله المسؤول تأكيده أنّ «إسرائيل تتحمّل مسؤولية كبرى في هذا الأمر، نظراً لعدم التزامها كما يجب باتفاق وقف إطلاق النار وعدم انسحابها من مجموعة النقاط على الجانب اللبناني من الحدود، وهذا الأمر من شأنه أن يُشكّل عامل تفجير للوضع».

وأكّد المسؤول الدولي وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان، وتأكيدها على جميع الأطراف الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولاسيما على الجانبَين اللبناني والإسرائيلي من الحدود، مُقدِّراً الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني. لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل» على تنسيق كلّي مع الجيش اللبناني، والتقارير التي تُرفَع، لا تؤشر إلى وجود مسلحين أو مظاهر مسلحة جنوب الليطاني، كما لا تؤشر إلى حصول أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من منطقة جنوب الليطاني.

المباحثات شاقة

في سياق متصل، نقل أمنيّون عن ديبلوماسي غربي على صلة بلجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، عنه قوله رداً على استفسارهم حول ما سمّوه تخاذل اللجنة أمام إسرائيل، وأنّها منحازة برئيسها كلياً إلى جانب إسرائيل: «ما نعرفه هو أنّ التواصل دائم مع المسؤولين في إسرائيل، والمباحثات معهم شاقة جداً. وهم يقولون أيضاً إنّ «حزب الله» لا يلتزم بالاتفاق، ويحاول إعادة تجهيز بنيته العسكرية والتسليحية».

وبحسب تقدير الديبلوماسي عينه، فإنّ «إسرائيل تحاول التضييق على «حزب الله» بكل الطرق، لمنع وصول المال والسلاح إليه، والأمر أؤكّد أنّه مفتوح على تطوّرات مرتبطة بهذا الأمر. وفي اعتقادي أنّ إسرائيل، كما «حزب الله»، لا يمكن لأي حل سياسي أن يسود بينهما، وأخشى أنّ الحل بينهما، هو عسكري في نهاية المطاف، هذا لا يعني أنّني أقول بأنّ هذا الحل سيحصل اليوم أو في أي مدى زمني قريب، أنا أقدِّر إلى أين تسير العلاقة بينهما، في الماضي كانت هناك ما تسمّى قواعد اشتباك بينهما، وأمّا اليوم فلا توجد أي قواعد».

انطلقت العجلة

في مجال العمل الحكومي، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام زواره أمس «أنّ كل خطوة نحققها في اتجاه الإصلاح تفتح لنا باباً جديداً في الخارج وتعزّز الثقة بلبنان»، لافتاً إلى أنّ «عجلة العمل الحكومي انطلقت بدءاً بالتعيينات الأمنية وسيليها تعيين حاكم لمصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية والإدارية».

ودعا إلى «أن نكون موحّدين ومتحدين إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحدّيات، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة»، مشدّداً على «المسؤولية المشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة. وضرورة أن يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد. إنّ إعادة النهوض بالبلد ليست بالأمر المستحيل إذا ما صفت النوايا، وتمّ الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية الضيّقة ووُضِعت مصلحة لبنان فوق كل اعتبار».

ولفت الرئيس عون إلى «أنّ ما جرى على مرّ السنوات أثبت أنّ ليس من فئة انتصرت على أخرى كما لم يكن لفئة فضل على أخرى، بل إنّ لبنان كان هو مَن يدفع الثمن أكان على سبيل المثال لا الحصر في الحرب الإسرائيلية الأخيرة أو في الحرب الاقتصادية وغيرها».

وكان الرئيس عون قد استقبل أمس، الرئيس السابق للحزب «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يرافقه رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.

الانتخابات

في هذا الوقت، لوحظ أنّ الداخل بدأ يتدرّج في تركيزه على الانتخابات بشقَيها؛ البلدي والاختياري الذي اقترب موعده في أيار المقبل، والنيابي على بعد سنة وشهرَين من إتمام استحقاقه الإنتخابي.

وفي الملف البلدي، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، أنّ «الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 أيار، وستُتَخذ إجراءات خاصة بالنسبة إلى الإنتخابات في القرى المدمّرة في الجنوب».

كما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للبرنامج التالي:

– جبل لبنان بتاريخ 4 أيار 2025.

– لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 أيار 2025.

– بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ 18 أيار 2025.

– لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 25 أيار 2025.

ولفتت الوزارة إلى أنّ دعوة الهيئات الناخية ستتمّ قبل شهر على الأقل تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

أمّا في ملف الانتخابات النيابية، فخضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجّهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في انتخابات العام 2026. وتوزّعت الآراء النيابية بين متمسك بالقانون الحالي، وموقف «القوات اللبنانية» يصبّ في هذا الأمر، فيما برز موقف كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقديم اقتراح قانون انتخابي جديد عبر النائب علي حسن خليل، وهو الاقتراح نفسه الذي سبق للكتلة أن تبنّته قبل 6 سنوات. فيما قدّم «تكتل لبنان القوي» اقتراحاً جديداً يرتكز على القانون الأرثوذكسي.

وفيما برزت بعض المواقف النيابية، ولاسيما من نواب «الكتائب» الذين اعتبروا طرح الدائرة الواحدة متعارضاً مع «الطائف» ومخالفاً للمبادئ التمثيلية، وكذلك من نواب «القوات» الذين شنّوا حملة عنيفة على اقتراح النائب خليل، معتبرين أنّه يضرب الميثاقية ولا يساعد التضامن الوطني، فيما ذهب بعض النواب إلى القول بوجود «تهريبة» مرتبطة بقانون الانتخاب.

أمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدّى بالجلسة، تقرّر تأجيل البحث في هذا الأمر في انتظار أن ترِد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، ليُشكّل في ضوء ذلك لجنة منبثقة عن اللجان للبحث والتمحيص في كل الاقتراحات فيُبنى على الشيء مقتضاه.

وأوضحت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» أنّ النقاشات التي جرت بين النواب في اللجان، عكست واقع البلد بكل خلافاته وتناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي، على أي صِيَغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي ولا بُدّ من تعديله على النحو الذي يفضي إلى قانون يؤكّد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.

وخلصت المصادر إلى القول بأنّ «المعركة السياسية حيال القانون الانتخابي لن تكون سهلة، ومحفوفة بالتأكيد بكل الاحتمالات».

خليل: لنكسر هذا «التابو»

وقال النائب علي حسن خليل: «للأسف بعض الزملاء عكسوا أجواء من التوتر في الجلسة، لكن من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة وهذا ما حصل».

وحول الاقتراح الذي قدّمه، أوضح: «الاقتراح مقدّم من «كتلة التنمية والتحرير» منذ 6 سنوات، ولقد توافقنا مع خطاب القَسَم والبيان الوزاري في تقديمنا لهذا المقترح واستكمال بنود اتفاق الطائف والعمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الإقتراح لأنّ الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار والخروج من «شرنقة» الطائفية وبناء دولة المواطنة».

وأضاف: «مَن اعتبر أنّ الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة لقانون انتخابات يرتكز على الطائف». لافتاً إلى أنّه «كان في اللجان أكثر من 80 نائباً وهذا أمر مهمّ للنقاش حول قانون الانتخاب. نحن حرصاء على دفع الحياة السياسية إلى الأمام والأمر خاضع للنقاش ولا نفرض إرادتنا على أحد. وهذا القانون لا يحوي صوتاً تفضيلياً. نحن نتحدّث عن سنّ الاقتراع 18 ويجب كسر هذا التابو».

حراك المتعاقدين

نفّذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) اعتصامًا أمام مقر وزارة التربية في الأونيسكو – بيروت، بعد تنفيذ إضراب تحذيري استمر ليومين، احتجاجًا على قرار وقف صرف بدل الإنتاجية خلال فصل الصيف، إضافة إلى مطالب مزمنة أخرى.