الأنباء: لبنان يرفض المفاوضات المباشرة مع إٍسرائيل .. انقسام داخل حزب الله؟

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 25 25|10:01AM :نشر بتاريخ

امتص لبنان السياسي صدمة الصواريخ المتفلتة ونجحت الاتصالات المكثفة التي اجراها الرئيسان عون وسلام في تحييد بيروت عن الردود الإسرائيلية والتخفيف من حدتها واتساعها. وعلى الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لقرار وقف إطلاق النار، فإن الضغوط الأميركية حول تشكيل لجان مدنية ودبلوماسية للتفاوض المباشر مع إسرائيل تلقى رفضا رسميا لبنانياً حيث "الأولوية هي لتطبيق وقف إطلاق والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين".

وفي هذا السياق ردت نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي مورغان أورتاغوس في حديث إعلامي بالقول "نحن لا نفصح عن محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية. ولكن نحن ندفع الطرفين نحو التفاوض على اتّفاق حدودي طويل الأمد".

وسألت أورتاغوس لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح "الحزب" في الجنوب؟ 

في سياق متصل علمت الأنباء الإلكترونية من مصادر مطلعة "أن قرار حزب الله الانسحاب من مواقعه في جنوب الليطاني لم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، حيث لا تزال بعض المجموعات غير المنضبطة تعمل بتوجيهات مباشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني المتواجدين في قرى الجنوب، وأن القيادة المركزية الحالية للحزب غير قادرة على ضبط هذه المجموعات التي تعمل بتوجيه خارجي من قيادة الحرس الثوري". وحول سلاح تسليم الحزب لسلاحه الى الدولة اللبنانية كشفت المصادر "أن القيادة الحالية للحزب تعاني من انقسام داخلي بين موافق على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للجيش اللبناني في غضون ستة أشهر والإلتزام بالموقف السياسي الحزب الوقوف خلف الدولة اللبنانية، وبين رافض التخلي عن السلاح".

وبانتظار ان تتظهر حقيقة هذه المواقف، تترقب الأوساط السياسية الخارجية والداخلية نتائج زيارة الرئيس جوزيف عون الى فرنسا نهاية هذا الأسبوع، إضافة الى نتائج الزيارة المنتظرة للرئيسين عون وسلام الى المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن أشار الرئيس سلام في حديثه الى العربية أن الدعم الدولي لإعادة الإعمار يرتبط بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، الذي يتضمن إزالة السلاح غير الشرعي من شمال وجنوب الليطاني.

وتحضيرا لزيارة الرئيس عون الى فرنسا من المتوقع ان يصل الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان المكلف بمتابعة الملف اللبناني والإشراف على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان وإنشاء الصندوق الدولي لإعادة الإعمار.

جلسة اللجان النيابية المشتركة

عاد مشروع إنشاء "مجلس للشيوخ" في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع بدء الاستعدادات السياسية لإنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل، والحديث عن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

ومع تأكيد معظم الكتل النيابية على المطالبة بإنشاء "مجلس الشيوخ" الذي نص عليه "اتفاق الطائف" ويفترض أن يمثل كل الطوائف، في خطوة باتجاه الإصلاح، فإن المشكلة تكمن في عدم إقرار التفاصيل بشأن صلاحياته ومهامه، إضافة إلى ربط إنشائه بانتخاب "مجلس نيابي غير طائفي"، وهو ما لا يزال صعب التطبيق، حيث تجري الانتخابات النيابية وفق التوزيع الطائفي، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

أبو الحسن: متمسكون بإنشاء مجلس الشيوخ

عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أعلن تمسك اللقاء الديمقراطي بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقال "الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي"، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن "تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي". وطالب بـ"إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة".

وشهد النقاش في جلسة اللجان المشتركة تركيزًا على اقتراحين حول انتخاب أعضاء مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ. وقدّم بو صعب توضيحًا لمن يصفون هذه الطروحات بالـ"التهريبة"، مؤكّدًا على أنّ الجلسات تُعقَد في العلن بمشاركة الكتل كافة، ومشيرًا إلى أنّ إدراج هذين الاقتراحين على طاولة اللجان شكّل مدخلًا لنقاشٍ صحيح، لا سيّما أنّ المهل الدستوريّة المقبلة تقتضي الاستعداد المبكر تفاديًا للتمديد.

وكانت اللجان النيابيّة المشتركة التي اجتمعت في مقرّ مجلس النوّاب اللبناني لمناقشة حزمة مشاريع واقتراحات قوانين أُدرِجَت على جدول أعمالٍ مزدحم، أرجأت درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب الّتي كانت مُدرجة على جدول الأعمال، ريثما تصل إليها كل اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخاب. وأرجأت أيضًا البحث في اقتراح قانون التغطية الصحيّة الشاملة مدّة أسبوعين، وأقرّت اقتراح قانون يتعلق بالمناطق الاقتصاديّة الخاصّة المقدَّم من تكتل "لبنان القويّ". 

وأثار طرح تحويل لبنان إلى دائرةٍ انتخابيّةٍ واحدةٍ سجالًا واسعًا، إذ رأى مؤيّدوه أنّه خطوةٌ إصلاحيّةٌ تسمح بتحقيق تمثيلٍ عادلٍ عبر النسبيّة، وتعزّز البعد الوطنيّ بتوحيد الدوائر وتكريس التفاعل بين المناطق. كذلك، وجدوا في إنشاء مجلس الشيوخ تطبيقًا لبندٍ رئيسٍ من اتّفاق الطائف يضمن معالجة القضايا المصيريّة، مع توفير ضماناتٍ إضافيّةٍ للتعدّديّة الطائفيّة.

في المقابل، برزت اعتراضاتٌ قويّةٌ من كتلٍ ونوّابٍ، أبرزهم نواب حزب "القوّات اللبنانيّة"، الذين رأوا ضرورة استكمال إصلاحات القانون الحالي قبل البحث في قانونٍ جديد، خصوصًا اعتماد "الميغاسنتر" وسائر البنود العالقة. واعتبروا أنّ جعل لبنان دائرةً واحدةً قد يمنح الأكثريّة العدديّة نفوذًا إضافيًّا تحت غطاء النسبيّة، مهدّدًا خصوصيّاتٍ تمثيليّةً أخرى. والأهمّ بالنسبة إليهم، أنّ الطروحات الحاليّة لا تلتزم بالدستور الذي يشترط مجلسًا نيابيًّا خارج القيد الطائفي بالتزامن مع مجلس شيوخٍ طائفي.

الانتخابات البلدية

إلى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥. في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥. في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.  في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥. على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

مواقف 

 اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية ان نكون موحدين ومتحدين إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات لا سيما في ضوء الاحداث التي تشهدها المنطقة، مشددا على المسؤولية المشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة. كما شدد الرئيس عون في خلال استقباله حزب الرامغافار برئاسة اواديس داكسيان، على ضرورة ان يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد، منوها بما يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها. كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السراي وفدا من جمعية " صرخة مودعين"، مشددا على اهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الاصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات. 

جمعية المصارف 

واستقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بعد تعيينه وزيراً للمالية بحث عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان. بعد الاجتماع  قال ياسين "أهم ما ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين وأيضاً السرية المصرفية" ، أضاف "المطلوب التعاون بين الجميع ونحن نستعد لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا فإننا نعِد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون". 

وزير الدفاع الى سوريا

يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق، يوم غد الأربعاء، على رأس وفد أمني؛ حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة في لبنان. تهدف إلى بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين.