"المنبر الوطني": إعادة الودائع لأصحابها مدخل للإصلاح وإعادة ثقة الناس بالمصارف

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Mar 27 25|11:56AM :نشر بتاريخ

عقد "المنبر الوطني للإنقاذ" اجتماعه الدوري، في حضور الاعضاء ، وحذر  في بيان، من "تداعيات التهديدات الخطيرة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي يتعرض لها لبنان،  والخرق اليومي والمستمر من قبل العدو لاتفاق وقف إطلاق النار"، داعيا إلى "ضرورة تصدي الدولة اللبنانية بوسائلها كافة، لدرء أخطار العدو وإفشال مخططاته".

ولفت  الى ان "لبنان يعيش اليوم لحظات مفصلية تتعلّق برسم سياسته النقدية والمالية، وتتمثّل بعزم الحكومة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وما يتفرع عن ذلك من خيارات مصيرية في  ملفات مالية ونقدية واقتصادية كبرى، وهي قضايا أثقلت كاهل اللبنانيين وأنماط ومستويات عيشهم، وكانت عنوانًا للانهيار الذي أضاع جنى أعمار ثلاثة أجيال من شعب لبنان، والتي نتجت عن ممارسات متنوعة ومختلفة قامت بها أولًا منظومة سياسية فاسدة، مارست هدر الأموال العامة والتربح من السلطة واستباحة المرافق والأموال العامة، وتواطأت وساهمت بها ثانيًا السلطات النقدية والمالية في مصرف لبنان، من الحاكم إلى نوابه مرورًا بالمجلس المركزي وهيئاته الرقابية".

وقال:"ما كان لهذا الانهيار أن يتضخم ويطال كل المستويات في خزينة الدولة وماليتها العامة، وفي موجودات مصرف لبنان، ويبلغ الودائع المصرفية في القطاع المصرفي بكامله، لولا  مشاركة وتواطؤ إدارات المصارف وأعضاء مجالس إداراتها ومالكيها وحاملي أسهمها".

واشار  الى ان "في الانهيار اللبناني ثمة أزمة ناتجة عن تراكم طويل للمديونية المالية العامة، التي أدت إلى تعاظم قيمة الدين العام ، وترافق ذلك مع عجز تراكمي في ميزان المدفوعات، لكن الأزمة لا تُختصر بذلك، بل ثمة أبعاد أخرى تتناول جرائم موصوفة حصلت متوازية مع الأزمة، وأدت إلى تكبير الفجوة المالية وإلى إعادة توزيع هائلة للثروة الوطنية، فتم إفقار أغلبية كبرى من الشعب اللبناني، لصالح إثراء شريحة من النافذين في السلطات المالية والسياسية والقضائية والمصرفية، عبر جريمة التربح من الانهيار والإثراء من الأزمة، وعبر عمليات مالية إجرامية كالإفلاس الاحتيالي، والهندسات المالية، وطباعة دولار وهمي (لولار) وهو ما تم وصفه عالميَا بـ بونزي سكيم والتربح عبر التداول من الداخل، وتحويل الودائع إلى الخارج، كاستثمارات مفتعلة ووهمية، أو كسلع مهربة حظيت بأموال دعم من احتياطي مصرف لبنان، وهي جرائم موصوفة في قانون النقد والتسليف ويعاقب عليها القانون اللبناني".

تابع:"إزاء ذلك، وانطلاقا من البرنامج لا الشخص، ومن المعايير لا الحسابات، ومن الكفاءة لا التوافق، نؤكد  مجموعة ثوابت لا بد أن تُعتمد في اختيار رأس السلطة النقدية في لبنان، وهو المؤتمن على النقد الوطني الذي هو أساس الأمن الاجتماعي والاقتصادي وغيره".

وشدّد على  أن "الحاكم لا يجب أن يحكم بأمره، بل بقوة القانون والحق والعدالة، مترفّعًا عن المصالح السياسية ومنظومتها الفاسدة، ولا يأتمر بأوامر أوليغارشيا المصارف وزبانيتها، ولا يقفز فوق المشكلة، ولا يصدر عفوًا عن جرائم مالية مرتكبة، بل يتصدى لها انطلاقًا من مصلحة الوطن والدولة وماليتها، وفي الأهمية نفسها حقوق الناس أولا، التي هي أموال المودعين عبر إعادتها إليهم، وهو ما شدّد عليه الرئيس عون في خطاب قسمه، وأكّد عليه الرئيس سلام في كلمته قبيل تكليفه تشكيل الحكومة".

وحذر من "بعض التسريبات التي تترافق مع تعيين الحاكم، وتتضمن محاولة تحميل خسائر الانهيار والأموال المنهوبة للمودعين من خلال شطب ودائعهم"، مؤكّدا في الوقت نفسه "معالجة المشكلة من أساسها بما هي انهيار، رافقته جرائم مالية ارتكبت بحق الوطن والدولة وبحق المواطنين وأموالهم. هذه الجريمة التي ضاعفت الفجوة المالية وعمّقتها لا يمكن أن تكون معالجتها مالية فقط، بل تشريعية وتطبيقية وسياسية وقضائية جزائية".

اضاف:"لذلك، لا بد أن يكون في أول مهام حاكم المصرف الجديد استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ورفع السرية المصرفية عنها بشكل كامل، كما الالتزام بتدقيق جنائي في حسابات المصارف ودفاترها وتسليفاتها منذ العام 2015 ولغاية تاريخه".

وخنم مؤكدا أن "إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته ورسملته لاتاحة ادخال مالكين ومساهمين جدد، لا يمكن أن تتم دون إعادة الودائع لأصحابها، وهو مدخل إجباري للإصلاح وإعادة ثقة الناس بالمصارف", ورفض "ما يُروّج من استعمال أصول الدولة وتسييل الذهب لحل مشكلة الودائع"، داعيا رئيسي الجمهورية والحكومة الى "الايفاء بعهودهما وعدم إحباط الآمال والأحلام".