دونالد ترامب: نشر الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق بعد معركة طويلة

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 30 22|23:55PM :نشر بتاريخ

نُشرت إقرارات ضريبية خاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد معركة مريرة استمرت ست سنوات.
وقد ألقت هذه السجلات الضوء على خسائره التجارية والمدفوعات الضريبية التي سددها خلال ولايته الرئاسية.
وأوضحت الإقرارات أن ترامب لم يدفع أي ضرائب للحكومة الاتحادية في عام 2020، بينما دفع 750 دولارا فقط عامي 2016 و2017.
لكن ترامب دفع ما يقرب من مليون دولار ضرائب للسلطات الاتحادية في عام 2018.
وليس من المرجح، حسبما يقول خبراء، أن يؤثر نشر هذه الإقرارات على حظوظ ترامب في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولطالما عارض ترامب نشر إقراراته الضريبية، معتبرا أنها ستعمق الانقسام السياسي في البلاد.
ويتقاضى الرؤساء الأمريكيون رواتب مثل أي موظف عمومي في البلاد. ورغم أنهم اعتادوا نشر إقراراتهم الضريبية، إلا أنه لا يوجد قانون يحتم عليهم ذلك.
وأظهرت السجلات أن هيئة الضرائب الفيدرالية، لم تحقق في سجلات ترامب الضريبية، خلال الأعوام الأولى لرئاسته. لكنها بدأت ذلك بعد مطالبة الديمقراطيين، بالاطلاع على سجلات الهيئة.
ومنذ دخوله عالم السياسة، كان معارضو ترامب حريصين على إظهار حقيقة ثروته.
وفي المقابل، لطالما تقرب ترامب للناخبين على أساس أن أمواله أبقته محصنا إزاء المصالح الخاصة والرشاوى التي تؤثر على السياسيين.
واعترض الرئيس السابق على الكشف عن سجلاته الضريبية.
وتمتد السجلات، التي كُشف عنها الفترة من عام 2015 إلى عام 2020، وهي بذلك تشمل فترة رئاسته.
وحذر ترامب من أن الكشف عن هذه السجلات يعزز حالة الاستقطاب في الساحة السياسية الأمريكية.
وقال في بيان: "ما كان ينبغي على الديمقراطيين فعل ذلك، وما كان ينبغي على المحكمة العليا إقرار ذلك. سيؤدي هذا إلى أشياء مروعة للكثير من الناس".
طوال عقود، نشر المرشحون للرئاسة في الولايات المتحدة ومن يشغلون منصب الرئيس إقراراتهم الضريبية لصالح الشفافية والمحاسبة.
لكن ترامب "حطم كل الأعراف"، كما قال روزنتال، من خلال رفضه نشر إقراراته الضريبية كمرشح للرئاسة في انتخابات 2016.
ودفع إصراره الشديد على عدم الكشف عنها إلى زيادة مخاوف معارضين من أنها ربما يخفي شيئا. وتساءل البعض: هل يكون ما يخفيه هو أنه ليس غنياً كما يزعم أم أنه دفع ضرائب أقل مما يجب؟
وفي غضون ذلك، دعم أنصاره حقه في الخصوصية. ففي نهاية المطاف، لا يوجد إلزام قانوني يفرض على المرشح أن يكشف عن إقراراته الضريبية.