افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأحد 6 أبريل 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 06 25|07:55AM :نشر بتاريخ

الديار:

هل نجح لبنان في استيعاب وامتصاص الاجواء والنتائج السلبية المحتملة لزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الثانية، لا سيما بعد اجواء التهديد والتهويل التي سبقت وصولها الى بيروت واجرائها محادثات مطولة ومركزة امس مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة؟

المعلومات الرسمية والاجواء التي رشحت عن هذه المحادثات، اكدت ان لقاءات اورتاغوس في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي كانت «جيدة وبنّاءة وايجابية». فقد وصف بيان رئاسة الجمهورية بان الاجتماع بين الرئيس جوزاف عون والموفدة الاميركية والوفد المرافق والذي استمر ساعة وثلث الساعة وتخللته خلوة، «كان بنّاء»، فيما وصف الرئيس نبيه بري اللقاء معها بانه «كان جيدا وبنّاء»، وتحدث بيان رئاسة الوزراء عن اجواء ايجابية واشادة اورتاغوس بخطة الحكومة الاصلاحية.

 
مصدر بارز: اجواء جيدة يبنى عليها
وقال مصدر بارز لـ«الديار» ان اجواء المحادثات مع الموفدة الاميركية «جيدة ويبنى عليها في المرحلة المقبلة»، مشيرا الى ان البحث تركز على تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 بكل مندرجاته، وانها سمعت موقفا موحدا من الرؤساء الثلاثة بتأكيد التزام لبنان بالاتفاق والقرار المذكورين، مع التشديد على استكمال الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية ووقف خروقات واعتداءات العدو.

وحول الحديث الذي سبق الزيارة عن تهديدات وتهويل وتحديد مهل زمنية وتطبيع وغير ذلك، اكتفى المصدر «ان ما قيل او نشر او سرب لم يتطابق مع ما جرى خلال لقاءات الموفدة الاميركية مع المسؤولين اللبنانيين، وبالتالي هو مجرد تكهنات واجتهادات مسبقة».

واوضح المصدر «يمكن وصف اجواء الزيارة بانها لا تعكس هذه التكهنات والتسريبات، وان السيناريوهات التي جرى الحديث عنها عن تهديدات والتلويح بعودة الحرب هي في غير محلها، لكن هذا لا يعني ان العدو الاسرائيلي سيوقف التصعيد اذا لم يواجه ضغوطا جدية لوقف خروقاته واعتداءاته».

اورتاغوس لم تهدد ولا حديث عن التطبيع
وخارج اطار المعلومات الرسمية، تفيد مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الموفدة الاميركية لم تستخدم عبارات تهديدية مباشرة، وانها استمعت الى شروحات الرؤساء الثلاثة باهتمام حول كل القضايا والنقاط المطروحة، بما في ذلك مصير سلاح حزب الله وآلية مفاوضات تثبيت الحدود».

واضافت المعلومات، وفق المصادر، ان المسؤولين اللبنانيين شددوا على اولوية استكمال الانسحاب الاسرائيلي ووقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية واطلاق سراح الاسرى.

وفي شأن الطرح الاميركي لتشكيل 3 لجان ذات طابع ديبلوماسي للتفاوض حول الحدود، استلهم المسؤولون اللبنانيون تجربة اللجنة التقنية التي رسمت الحدود البحرية والديبلوماسية المكوكية التي انتهجها الموفد الاميركي السابق اموس هوكشتاين.

وفي اللقاء المطول سمعت اورتاغوس من الرئيس عون تأكيدًا لبنانيًا لتنفيذ ما ورد في خطاب القسم بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وانه قدم تصورا واضحا وفق الاولويات المتعلقة باتفاق وقف النار، بدءا من استكمال الانسحاب الاسرائيلي ووقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية، وصولا الى تثبيت الحدود وتنفيذ الاتفاق والقرار 1701 وموضوع حصرية السلاح بيد الدولة.

وشرح الرئيس عون للموفدة الاميركية الانجازات التي والخطوات المهمة التي قام بها الجيش اللبناني في اطار تنفيذ اتفاق وقف النار وانتشاره جنوبي الليطاني، لافتا ان استمرار الاحتلال لبعض النقاط والخروقات الاسرائيلية يعيق تعزيز اجراءات وانتشار الجيش الذي برهن عن استعداده وجهوزيته للقيام بمسؤولياته.

وقالت المعلومات ايضا ان الموفدة الاميركية لم تتحدث عن مهلة زمنية محددة لنزع سلاح حزب الله ولم تتطرق الى موضوع التطبيع، لكنها شددت على استكمال لبنان للقيام بما عليه تجاه تنفيذ وقف النار والقرار 1701، وحرصت في مجال اخر على قيام لبنان بالاصلاحات المطلوبة على الصعد المالية والاقتصادية والادارية.

واضافت المعلومات ان الموقف الرسمي اللبناني واضح لجهة رفض الذهاب الى التطبيع، وان الموفدة الاميركية تدرك سلفا الظروف المتعلقة بهذا الامر. كما ان لبنان يؤيد، وفق الاجواء التي توافرت، الالتزام باتفاقية الهدنة عام 1949.

الانسحاب «الاسرائيلي» غير خاضع للتفاوض
ووفقا للمعلومات ايضا، فان المسؤولين اللبنانيين اكدوا ان الانسحاب الاسرائيلي لا يخضع للتفاوض، وان اتفاق وقف النار واضح وينص عليه من دون اي لبس.

اللقاء مع رئيس الجمهورية
 

وكانت الموفدة الاميركية بدأت لقاءاتها امس بزيارة الرئيس عون صباحا ترافقها السفيرة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق. ووصف بيان رئاسة الجمهورية الاجتماع بانه «كان بنّاء، وتم البحث في عدد من الملفات ابرزها الوضع في الجنوب اللبناني، والحدود اللبنانية- السورية، والاصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد».

بري : اللقاء جيد وبنّاء
وبعد لقائه المطول مع اورتاغوس، وصف الرئيس بري اللقاء بانه «كان جيدا وبنّاء». واشار بيان عين التينة الى انه «جرى عرض للاوضاع والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتي تسبب سقوط ضحايا يوميا، وذلك خلافا لاتفاق وقف اطلاق النار والقرار الاممي رقم 1701».

واضاف « ان البحث تطرق الى الاصلاحات المنشودة خصوصا في القطاعات المالية والاقتصادية والادارية، وزوّد الرئيس بري الموفدة الاميركية بقائمة تتضمن 18 قانونا اصلاحيا انجزها المجلس النيابي الذي لا يزال ينتظر قوانين اصلاحية اخرى، من ضمنها اعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والاصلاح الاداري، لا سيما مجلس الانماء والاعمار».

اورتاغوس تشيد بخطة الحكومة الاصلاحية
وفي اللقاء بين الرئيس نواف سلام واورتاغوس، اشار البيان الرسمي الى ان الموفدة الاميركية «اثنت على خطة الحكومة الاصلاحية، لا سيما الخطوات التي باشرتها، وخصوصا رفع السرية المصرفية ومشروع قانون اصلاح القطاع المصرفي واطلاق الية جديدة للتعيينات في ادارات الدولة، ومكافحة الفساد، وجرى التشديد على الوصول الى اتفاق مع الصندوق الدولي».

وعبرت الموفدة الاميركية «عن الارتياح للاجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت».

وتستكمل اورتاغوس اليوم زيارتها للبنان بلقاء وزراء وسياسيين ونوابا. وشملت الزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما التقت امس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي جدد موقفه المطالب بنزع سلاح حزب الله.

مصدر وزاري لـ«الديار» : الاتجاه لاقرار هيكلة المصارف الثلاثاء
على صعيد اخر، يستكمل مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء مناقشة مشروع قانون هيكلة المصارف الذي اعده وزير المال ياسين جابر وباشرت الحكومة في مناقشته في جلستها يوم الخميس الماضي. ويندرج هذا القانون في اطار القوانين الاصلاحية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، وفق ما اكده مصدر وزاري مطلع لـ «الديار» امس.

وردا على سؤال حول احتمال اقراره في جلسة بعد الغد قال « هناك رغبة وارادة واضحة في مجلس الوزراء للبت بالقانون في الجلسة المذكورة، واذا لم نتمكن من مناقشة كل مواد وبنود المشروع في الجلسة الصباحية، فلا مانع من عقد جلسة بعد الظهر لهذه الغاية، مع العلم ان هناك اتجاها لاقراره في جلسة واحدة».

واوضح المصدر «ان هذا القانون هو احد ابرز القوانين الاصلاحية التي تعمل الحكومة على اقرارها، ومنها السرية المصرفية والاصلاح الاداري وغيرهما».

واضاف «هناك حاجة في المرحلة الاولى الى تقييم اوضاع المصارف تمهيدا لاعادة هيكلة المصارف»، ولم يستبعد في ضوء التقييم ان يصار الى دمج مصارف او اصلاح اوضاع بعضها».

وردا على سؤال قال «ان الحكومة تنطلق في الاصلاحات من انها حاجة لبنانية مهمة وضرورية قبل ان تكون مطلبا دوليا او عربيا، لذلك علينا ان نعمل في هذا الاتجاه من دون تأخير او تلكؤ».

وحول التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال المصدر الوزاري «ان الجميع يدرك اهمية التعاون مع الصندوق، وعلينا ان نتعامل بواقعية مع هذا الموضوع لمصلحة لبنان وان نناقش كل المسائل المتعلقة بتوفير الدعم الممكن الذي لا ينحصر بحجم المال الذي سنؤمنه من الصندوق بقدر ما يفتح افاق توفير الدعم العربي والدولي لنا».

واوضح ردا على سؤال « لا احد يفرض علينا شروطا بقدر ما هي نصائح وخطوات ووصفات اصلاحية».

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ«الديار»، فان الحكومة عازمة على وضع اقرار القوانين الاصلاحية على السكة بدءا من قانون اعادة هيكلة المصارف، ومن ثم اعادة توزيع المسؤوليات المتعلقة باعادة اموال المودعين، وفق ما طرحه وزير المال ياسين جابر ثم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لجهة ان تتحمل المصارف والدولة ومصرف لبنان المسؤولية، وان تكون عملية اعادة اموال المودعين على مراحل بدءا من صغار المودعين.

ومن المنتظر ان يتوجه الوزير جابر في 21 الجاري الى واشنطن في زيارة عمل تستغرق خمسة ايام يجري خلالها محادثات مهمة في اطار مناقشة الوضعين المالي والاقتصادي ومسار خطوات الاصلاحات.

تدخلات أميركية مباشرة في وزارات وادارات ومرافق
من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» عن مزيد من التدخلات الاميركية المباشرة في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة تتجاوز موضوع التدخل في بعض التعيينات التي توصف بالحساسة في الفئة الاولى .

واضافت ان هناك تدخلات اميركية مباشرة بالتعيينات في مراكز ومواقع دون الفئة الاولى في بعض الوزارات والادارات، الى جانب مراكز في مرافق عامة ابرزها المطار ومرفأ بيروت.

واشارت الى ان هناك معلومات تسربت مؤخرا عن ان التدخلات الاميركية لا تقتصر على عدد من التعيينات، بل تمتد الى الضغط من اجل اقالة او استبدال عدد من الموظفين في وزارات وادارات ومؤسسات عامة بآخرين بحجة التخلص من افراد غير موثوق بهم او انهم مصنفون بانهم غير مرغوب بهم.

وفي المقابل نفت مصادر وزاية لـ«الديار» حصول هذه التدخلات المباشرة، ملمحة الى ان الحكومة ربما تأخذ بعين الاعتبار التعيينات في مراكز محدودة جدا توجهات معينة تضمن عدم حصول اشكالات في التعاطي مع الخارج.

 الأنباء الإلكترونية:

رسائل حاسمة عدّة طبعت جولة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس على المسؤولين، في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى لبنان على وقع الاعتداءات الاسرائيليّة، وعودة سياسة الاغتيالات إلى الواجهة، فضلاً عن التغيّرات الإقليمية والضغوط الدولية التي يتعرّض لها لبنان في سياق حصر السلاح بيد الدولة والإيفاء بالتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.

أجواء إيجابية ولكن!

وفيما هيمنت الأجواء الإيجابية على لقاءات أورتاغوس، غابت التصريحات عالية السقف خلافاً للمرّة السابقة، فالمبعوثة الأميركية أثنت على الاجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على الصعيد المالي والاقتصادي والأمني، مشددة على ضرورة استكمالها وفق ما أشارت مصادر حكومية عبر "الأنباء" الإلكترونية.

إلى ذلك، شكّلت الضربات الإسرائيلية المتصاعدة المحور الأساس لمباحثات الموفدة الأميركية، حيثُ لفتت المصادر إلى أنَّ أورتاغوس أكّدت أهمية الانسحاب الاسرائيلي، وإرساء الاستقرار، واستكمال الجيش اللّبناني للاجراءات التي يقوم بها لتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل، كشرط أساسيّ لإعادة الإعمار، مبديةً إيجابية نحو استعداد للمساعدات، لا سيما من قِبل مغتربين لبنانيين يرغبون بالمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

ترقّب للموقف الأميركي 

تزامناً، أشار العميد المتقاعد خالد حمادة إلى أنَّ التصريحات اللبنانية الرسمية لم ترقَ إلى مستوى العقلانية والواقعية، إذ أنها لم تحمل بشكلٍ واضح وصريح ردود لبنان الرسمي عمّا طلبته أورتاغوس من المسؤولين، وهو ما يشي بأن الزيارة لم تحقق أيّ تغيير في المواقف السابقة.

حمادة اعتبرّ في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ أورتاغوس حملت في جعبتها رسالة أساسيّة حول نزع سلاح "حزب الله" والحصول على إجابات واضحة في هذا السياق، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات وضبط الحدود، فضلاً عن الإجراءات الأمنية في مطار بيروت، مشيراً إلى أنَّ البيانات الرسمية التي صدرت حول الإجابات التي أُعطيت لأورتاغوس موجهة إلى الداخل اللّبناني، في ظلّ ترقّب لموقف الإدارة الأميركية، الذي قد يترتّب عليه في المرحلة الأولى رداً دبلوماسياً قاسياً على الحكومة اللبنانية، خصوصاً وأنّها في وضع حرج، بيدَ أن عليها اتخاذ قرار حكومي تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية برمته.

الولايات المتحدة تشترط

في المشهد الإقليمي، تتصاعد حدّة التهديدات الأميركية بقصف إيران، والتي دفعت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للقول بإن بلاده مستعدة للانخراط في حوار "على قدم المساواة" مع الولايات المتحدة، من دون أن يوضح إمكان مشاركة طهران في محادثات مباشرة، بحسب "فرنس برس".

في الإطار، أشار حمادة إلى أن تراجع الدور الإيراني ليسَ خفياً على أحد، وآخر مؤشراته تنصّل إيران من دعمها ومسؤوليتها عمّا يقوم به الحوثيون، وهو ما سينسحب على كلّ الميادين، إذ أنَّ أميركا ماضية في تهديدها لطهران ومصممة على شروطها، بعدم القبول على استحواذ إيران أيّ سلاح نووي ووقف تطوير برنامج الصواريخ الباليستية إذا ما رضخت لإدارة ترامب، بينما طهران التي أعطت مهلة الشهرين والتي تبقى منها خمسة أسابيع ملزمة بالإجابة على هذه الشروط الأميركية، فالولايات المتحدة تريد تحقيق هدفها بواسطة الحرب أو التسوية، وفي الحالتين لن يبقى هناك أيّ سلاح يُأتمر بإيران. 

إذاً، المنطقة مقبلة على مرحلة حرجة محفوفة بالمخاطر، تستوجب موقفاً حازماً وصريحاً لتحييد لبنان عن مغامرةٍ جديدة قد تُعيده إلى مرحلةٍ سابقة لا تُحمد عقباها.

 الشرق الأوسط:

في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها لمناطق واسعة من قطاع غزة، لُوحظ أن جيشها يحاول، حتى الآن، توسيع عملياته البرية بشكل محدود داخل القطاع، دون أن يلجأ إلى عمليات توغل واسعة على غرار ما قام به بعد نحو أسبوعَيْن من هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. واستمر الجيش الإسرائيلي في مثل هذه العمليات حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في التاسع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي.

وطلب الجيش الإسرائيلي فعلياً من السكان الفلسطينيين إخلاء كل مناطق مدينة رفح، علماً بأن قواته البرية تسيطر على نحو 60 في المائة من أراضي المدينة، في حين تسيطر على غالبية أرجائها نارياً من خلال القصفَيْن الجوي والمدفعي، وكذلك من خلال إرسال طائرات مسيّرة تطلق النار في اتجاه أي هدف مشتبه فيه.

وهذا الواقع ربما يفسّر حقيقة الانتقادات من المستوى العسكري الإسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن بدء السيطرة على محور «موراغ» الذي سمّاه «فيلادلفيا الثاني»، وهو المحور الذي يفصل فعلياً رفح في أقصى جنوب القطاع عن خان يونس، علماً بأن بعض أجزائه تقع في أحياء جنوب شرقي خان يونس التي طلب جيش الاحتلال أيضاً إخلاءها ضمن عملية إخلاء رفح.

وتعدّ مدينة رفح مهمة بالنسبة إلى إسرائيل؛ لأنها تقع قرب الحدود المصرية، وقد تفرض شروطاً جديدة بشأن الانسحاب منها في مراحل المفاوضات اللاحقة، خاصةً في ظل مؤشرات أنها تخطط فيما يبدو لإبقاء سيطرتها على رفح أمنياً، حتى ولو كان عن بُعد؛ بهدف منع حفر أي أنفاق مستقبلاً لتهريب بضائع أو أسلحة.

وترجح مصادر ميدانية، تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تُبسط القوات البرية الإسرائيلية كامل سيطرتها على الأرض في رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، وبذلك تكون فعلياً عزلت المدينة عن كامل مناطق وسط القطاع وجنوبه.

ووجود القوات الإسرائيلية على محور «نتساريم» يعني أنها تفصل مناطق جنوب القطاع ووسطه عن شماله، رغم أنها تسمح بحركة التنقل عبر المحور من الطريق الساحلي «الرشيد»، إلا أن هذه الحركة محفوفة بالمخاطر، كما أنه غير مسموح بتنقل المركبات عبر هذا الطريق (المسموح فقط العربات التي تجرها حيوانات).

ويبدو أن إسرائيل تخطط لإبقاء هذا الطريق مفتوحاً بهدف تشجيع القاطنين في مناطق مدينة غزة وشمال القطاع على النزوح مجدداً إلى الجنوب في القادم من المراحل، وفق مخططاتها حال استمرار الحرب، وهو أمر بدأت تشير إليه بيانات الجيش الإسرائيلي الذي طلب من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي يتعرّض لعملية عسكرية منذ يومَيْن، بالنزوح تجاه منطقة المواصي (قرب خان يونس)، وهو أمر لم يطالب الجيش به من قبل بعد أن كان يطالب سكان بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من جباليا وكذلك مناطق حي الزيتون وتل الهوى (شمال القطاع) بالتوجه إلى مناطق الإيواء في غرب مدينة غزة.

وتؤكد مصادر ميدانية من حي الشجاعية عدم خروج أي عائلة من الحي إلى المواصي، مشيرة إلى أن غالبية العوائل نزحت من داخل الحي إلى غرب مدينة غزة، وافترش العديد منها خياماً في شوارع المنطقة لعدم وجود أماكن كافية في مراكز الإيواء.

وتوضح المصادر أن القوات البرية الإسرائيلية لا تزال تتمركز على تلة المنطار شرق حي الشجاعية، دون تسجيل أي تقدم بري كبير داخل الحي حتى ظهر السبت، مبينةً أن تلك التلة تكشف جميع مناطق الحي، وهذا يسمح لتلك القوات بالسيطرة النارية عليه، وهو الأمر الذي يتيحه استخدام المدفعية والطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة لاستهداف أي هدف يتم رصده.

ولا تستبعد المصادر أن توسّع قوات الاحتلال في الأيام المقبلة عملياتها العسكرية داخل الحي رهناً بتطور محاولات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي حال سيطرت القوات الإسرائيلية على حي الشجاعية، فإنها ستضطر أيضاً إلى اقتحام كامل مناطق حي الزيتون المجاور الذي توجد قوات أخرى على أطرافه، وذلك بهدف تقسيم أجزاء شرق مدينة غزة وجنوبها، إلى مناطق منعزلة عن بقية المدينة ومناطق شمال القطاع.

وفعلياً، توجد القوات الإسرائيلية في شمال القطاع على أطراف بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، لكنها تتوسع تدريجياً في مناطق شمال غربي بلدة بيت لاهيا، ولكن بشكل محدود، في محاولة لإقامة منطقة عازلة تمنع اقتراب الفلسطينيين منها.

وتحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أيام، عن خطط واضحة حول نيات حكومته تقطيع أوصال قطاع غزة.

ولا تستبعد مصادر فلسطينية من غزة، ومنها مصادر ميدانية ترصد تحركات الجيش الإسرائيلي، أن تعزل القوات الإسرائيلية، إذا بقيت الأوضاع في حالة جمود دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن وقف النار، مناطق جديدة في القطاع، مثل خان يونس عن وسط القطاع من خلال السيطرة على مفترق المطاحن على شارع صلاح الدين بين المنطقتَيْن.

كما لا تستبعد مستقبلاً عزل بيت حانون وأجزاء من بيت لاهيا خاصةً الغربية عن مناطق أخرى من جباليا ومدينة غزة، وهي خطة كانت إسرائيل تحاول تنفيذها خلال العملية البرية التي شهدتها تلك المناطق في الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.

وعلى مستوى ردود فعل حركة «حماس»، لا تزال الحركة تحاول ترك الفرصة أمام محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف النار، إلا أن هذه المحاولات تلقى تعنتاً إسرائيلياً بفرض شروط مختلفة، وهو ما رفضته الحركة.

وعلى الأرض، تكتفي «حماس» حالياً برصد تحركات القوات الإسرائيلية التي تتحرك قواتها البرية ببطء واضح لظروف تتعلّق أساساً بالعمل السياسي ومحاولات الضغط على الحركة.

وتمتنع «حماس»، حالياً على الأقل، عن تنفيذ أي هجمات ضد القوات الإسرائيلية، وذلك لأسباب من أبرزها تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية التي تطول قيادات ونشطاء ميدانيين بارزين من «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة.

واغتيل في الأيام الأخيرة العديد من النشطاء البارزين في «القسام» خلال غارات طالتهم بمناطق متفرقة من القطاع، ومنهم قادة سرايا وفصائل، مما أدى إلى تعطيل محاولاتهم إعادة ترتيب العمل التنظيمي العسكري على الأرض.

ولا تواجه «حماس»، كما تؤكد مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أي مشكلات في التسلح بالأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة التي استخدمتها بكثافة خلال العمليات البرية، ولكن ظروفاً ميدانية، إلى جانب تكثيف الاغتيالات مؤخراً، دفعت الجناح العسكري للحركة إلى إعادة ترتيب أوراق عمله في الميدان، ومنها انتظار تعمّق القوات الإسرائيلية إلى مناطق يمكن فيها القتال بدلاً من الوقوع في أفخاخ إسرائيل من خلال استدراج المقاومين إلى مناطق تُوصف عسكرياً بأنها «ساقطة أمنياً» وسهل فيها اصطيادهم.

وتوضح المصادر أن هدف الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي تعزيز المنطقة العازلة وزيادة مساحتها.

وخلال العقد الأخير، قبيل هجوم السابع من أكتوبر 2023، كانت إسرائيل تحافظ على مسافة كيلومتر واحد بوصفه منطقة عازلة داخل القطاع، وبعد كل حرب أو جولة تصعيد عسكري كان يتم الاتفاق على تقليص هذه المساحة حتى وصلت إلى 300 متر، وهو الأمر الذي سمح لحركة «حماس» برصد كل التحركات الإسرائيلية، كما تظهر تحقيقات للجيش الإسرائيلي نُشرت مؤخراً في إطار إخفاقات منع هجوم «طوفان الأقصى».

ويبدو أن إسرائيل تصر على أن تكون هذه المنطقة العازلة هذه المرة بمسافة لا تقل عن كيلومتر داخل حدود قطاع غزة، وهذا ما تظهره حتى الآن التحركات على الأرض في غزة.