ياغي: كرامة العاملين خط أحمر ونطالب بسلسلة رواتب عادلة

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 10 25|11:20AM :نشر بتاريخ

حذر رئيس "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" عماد ياغي، في بيان من" تفاقم الأوضاع الاجتماعية والوظيفية للعاملين في القطاع العام"، مشددًا على أن "كرامتهم وحقوقهم لم تعد قابلة للتفاوض أو التأجيل، وأن تجاهل مطالبهم الأساسية ينذر بعواقب وخيمة على الاستقرار الإداري والاجتماعي في البلاد".

وأكد  أن "العاملين في القطاع العام يعيشون اليوم أوضاعًا مأسوية على مختلف المستويات، تبدأ من انهيار القيمة الفعلية لرواتبهم، مرورًا بحرمانهم من التقديمات الصحية والاجتماعية، وصولًا إلى الإهمال المتعمد لمتطلبات عملهم وغياب الحد الأدنى من التحفيز المهني".

وقال : "إن ما يتعرض له العاملون في القطاع العام من تهميش ولامبالاة لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة، فهم يشكلون العمود الفقري للإدارة العامة، ويواصلون أداء مهامهم رغم الظروف القاسية، ويُقابلون بالتجاهل وكأن كرامتهم لا تعني شيئًا. في وقت تنهار فيه قدرتهم الشرائية، ويُتركون فريسة للغلاء وغياب الضمانات الصحية والتربوية".

وأشار إلى أن "المطالب لا تقتصر على إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة، بل تشمل أيضًا: تأمين التغطية الصحية الشاملة للعاملين وعائلاتهم. صرف المساعدات الاجتماعية بانتظام وشفافية، وربطها بالتضخم الحقيقي. تحديث أنظمة التقاعد والتعويضات بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة بعد التقاعد. تعزيز الحماية القانونية للموظف العام من الضغوط السياسية والإدارية. ضمان حق التدرّج الوظيفي والترقيات المستحقة دون تجميد أو مماطلة. الاعتراف بخصوصية العمل في القطاع العام كخدمة عامة لا كعبء مالي".

كما شدد  على أن "إعادة المؤسسات العامة إلى كنف الدولة ضرورة وطنية، لوقف الفوضى والزبائنية والخصخصة المقنّعة التي حوّلت العديد من الإدارات إلى جزر منفصلة تخدم مصالح فئوية، على حساب الصالح العام".

وأضاف: "إن النهوض بالقطاع العام لم يعد خيارًا بل ضرورة، تبدأ بإعادة الاعتبار للموظف، عبر تحصين موقعه وتثبيت حقوقه، وتوفير بيئة عمل تليق بكرامته، بما يشمل الأجر العادل، والرعاية الصحية، والضمانات الاجتماعية، والتقدير المعنوي."

وختم داعيًا إلى "وضع خطة إنقاذ عاجلة تبدأ بإصلاحات فعلية لا شعارات، وتستند إلى حوار صادق مع ممثلي العاملين في القطاع العام". وقال: "الكرامة لا تُمنح والحقوق لا تُستجدى. ولن نقبل بأن نبقى مجرد أرقام منسية في دفاتر الدولة".