اجتماع في الداخلية عند 12 ظهرا وسلام يؤكد ان الرقابة ستكون بمؤازرة النيابة العامة للتدقيق بكميات الطحين المدعوم

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 29 22|11:25AM :نشر بتاريخ

يعقد في الثانية عشرة ظهرا في وزارة الداخلية اجتماع يشارك فيه الى جانب وزير الداخلية بسام مولوي، وزير الدفاع موريس سليم ووزير الاقتصاد أمين سلام وممثل عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمتابعة وضع المطاحن وكيفية توزيع كميات الطحين على الأفران، الأمر الذي سيضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء والتي يبلغ حجمها نحو 30 في المئة من الكميات الموجودة في السوق. 

سلام أوضح لنداء الوطن انه سيتمّ في اجتماع اليوم وضع آلية بين وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية لبدء الرقابة المشددة من قبل مخابرات الجيش وقوى الأمن يومياً على الأفران لكيفية استهلاك الأفران للطحين المدعوم من المطحنة الى الفرن، والتدقيق بالقسائم أو ما يُعرف بالبونات التي تسلّم إلى الأفران.

وحول كيفية ضبط كميات الطحين التي تستهلك للخبز العربي وفصلها عن تلك التي تستخدم في صناعة المعجنات والكرواسان والكعك، أوضح سلام أنه سيتم ذلك من خلال الجداول التي ستوضع والتي تتضمن معلومات عن كل فرن تتعلق بكمية طلبية الطحين سابقاً وتلك التي يطلبها حالياً والمدة التي تكفيه، فإذا كانت كمية معينة يستهلكها فرن محدّد على سبيل المثال لفترة شهر لصناعة الخبز العربي لم تعد تكفيه سوى لعشرة أيام، هنا يتمّ التدقيق والبحث في كيفية استخدام تلك الطلبية.

وأشار الوزير سلام الى أنّ الرقابة التي ستزاولها وزارة الإقتصاد ستكون بمؤازرة النيابة العامة التي ستجول بدورها على المطاحن والأفران وتدقق في كميات الطحين المدعوم والبونات المسلّمة الى الأفران.

وعن كميات القمح المتوفرة اليوم، أكّد سلام انه يوجد نحو 25 ألف طن من القمح تكفي لنحو 3 أسابيع، 15 ألف طن وصلت منذ نحو 4 أيام وكان لدينا 10 آلاف طن وهناك نحو 15 ألف طن يتوقع أن تصل، فضلاً عن طلبيات جديدة على الطريق ستصل تباعاً ما يعني أنه يوجد إكتفاء بمادة الطحين لغاية أكثر من شهر.

وشدد على أن الأموال موجودة وتستخدم من حقوق السحب الخاصة والطلبيات تتوالى وان قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار سيتم بدء استخدامه بعد نحو شهر. 
أما الدول التي يستورد منها لبنان حالياً مادة القمح، فلا تزال أوكرانيا ورومانيا، مولدوفيا والدول المحيطة.

وعن اتفاق لجنة الأمن الغذائي التي عقدت أمس، على وضع وزارتي الزراعة والاقتصاد آلية مباشرة لشراء الدولة كميات القمح والمحاصيل من المزارعين اللبنانيين، أوضح سلام أننا سنكشف على كميات القمح الموجودة لدى المزارعين والتي تقدّر بـ50 ألف طن وهي كمية جيدة تغطي المخزون لفترة شهر ونصف الشهر.

وبالنسبة الى صلاحية هذا القمح لصناعة الرغيف، أوضح أن قسماً من القمح هو طري ويمكن استخدامه للخبز العربي، فيما قسم آخر قاسٍ ولكن يمكن خلطه مع قمح طري فيصبح صالحاً لصناعة الرغيف، وبشراء هذا القمح ندعم المزارع اللبناني ونوفّر القمح في السوق.

أما عن كيفية احتساب سعره، فأوضح وزير الاقتصاد أنه سيكون حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، على أن يتم دفع قيمة الشراء بالليرة بما يوازي قيمة صرف الدولار، وطبعاً ستكون موازية لسعر القمح العالمي الذي يبلغ معدّل سعره حالياً نحو 450 دولاراً للطن الواحد من دون شحن ويصل الى 520 دولاراً مع كلفة الشحن.