حاصباني: الحكومة تُقدم خطة تلافٍ لا خطة تعافٍ

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 09 23|13:15PM :نشر بتاريخ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “لا دور حاسما للمجتمع الدولي بانتخاب رئيس ونحن لسنا على جدول اعمالهم في الاساس، فهم منهمكون بحلّ مشاكل أوروبا قبل التدخّل بأزمة لبنان وهني ما بيحكوا عنّا قدّ ما نحنا منحكي عنّن”.

وأشار عبر “لبنان الحر”، إلى أن “الأكثرية النيابية ليست مجتمعة على اسم واحد لرئاسة الجمهورية وهناك مجموعات تختبئ وراء الورقة البيضاء وهذه الحجج غير مقنعة”، مضيفاً “عُقدت جلسات متتابعة في أميركا لانتخاب رئيس للمجلس ولم يلجؤوا للحوار. لنحذو حذو الكونغرس الأميركي ونبقي على الجلسات متواصلة حتى انتخاب رئيس”.

ولفت إلى أن “الديموقراطية التوافقية في اتفاق الطائف تكون عند حصول اتفاق واسع وليس لإقامة الـ”veto” والتوافق يحصل بحسب الآليات الدستورية. الحوار هو فهم أيّ نوع رئيس نريد وبالتالي نحن تخطّينا هذه المرحلة. على الشعب محاسبة من يعرقل الانتخاب ونحن نرفع الصوت وننبّه الرأي العام وما تسألونا وين كنتوا”.

وتطرق الى خطة الحكومة للخروج من الازمة معتبراً أنها “خطة تلافٍ وليست خطة تعافٍ، لأنها تتلافى الحفاظ على حقوق المودعين وتقدم حلولاً ورقية غير قابلة لتحقيق نتائج في هذا الموضوع”.

وتابع، “لا يمكن الخروج من الأزمة إلّا عبر خطة التّعافي والقيام بالإصلاحات والحزب ما شال الفرد عن الطاولة بعد اتفاق الترسيم ومقتل جندي اليونيفيل خير دليل على ذلك. لم ندخل بعد في خطة التعافي، فخلال 3 سنوات لم يقر قانون الكابيتال كنترول ولا قانون هيكلة المصارف وعلى القوانين المقترحة التناغم وعدم التعارض. فقانون إعادة هيكلة المصارف لم يُبت لأنه يصبّ في مصلحة المواطن، فيما الكابيتال كنترول من دون ضوابط يعفي المصارف من التزاماتها تجاه المواطن. ليس لأحد الحق القول إنه ليس هناك أموالاً في المصارف فالمصرف ملتزم تجاه المودع بعقد بينهما بغضّ النظر عمّا إذا كان معه الأموال أو لا”.

وجزم حاصباني بأن “تكتل الجمهورية القوية لن يوقّع على الكابيتال كونترول من دون خطّة اقتصادية إصلاحية تترافق معه مثل قانون إعادة التوازن وهيكلة المصارف”، مشيراً إلى أن “لا شروط لصندوق النقد الدولي فهو يطلب فقط أن تضع الدولة برنامجاً واضحاً ولم يتدخّل في الخطط والدولة تكذب على الشعب في ذلك”.

وأشار حاصباني إلى أن “القطاع الصحي في فوضى ونحن قذ حذّرنا منها من قبل الـ2019 والحلّ هو القيام بإصلاحات تشمل كلّ القطاعات فلا يمكن فصل قطاع عن آخر”.