مصطفى الشعار: لوضع حدّ لإجراءات تعسفية تطال أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 20 25|14:34PM :نشر بتاريخ

ناشد رئيس جمعية "مصير" وحملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، في بيان،  وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، "وضع حدّ للإجراءات التعسفية التي تطال أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، لا سيما لجهة فرض الغرامات المالية على تأخير تجديد إقامة المجاملة،  وحتى خلال فترة انتظار صدورها بالإضافة إلى الرسوم التي تُفرض عليهم عند دخولهم لبنان عبر المعابر البرية".

وأشار إلى أن "أبناء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، هم الذين وُلدوا ونشأوا في لبنان، يشكّلون الفئة الوحيدة من غير اللبنانيين الذين يلتزمون القوانين والقرارات الرسمية الصادرة عن الدولة، في حين تُترك فئات أخرى من المقيمين الأجانب غير الشرعيين دون حسيب أو رقيب، وكأن القانون يُطبّق فقط عليهم".

وأوضح أن "تحميل هؤلاء، غرامات مالية لمجرد تأخير بسيط في تجديد إقامة المجاملة حتى لو كان التأخير لا يتعدى يوماً أو يومين هو أمر غير منطقي، ولا يراعي أبسط المعايير الإنسانية، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي مر بها لبنان ويعيشها، فهي أضعفت قدرة الجميع على الالتزام بالمهل الإدارية أو القانونية".

ولفت  الى أن حملة "جنسيتي كرامتي نجحت، بجهود مضنية خلال الاعوام الماضية، في تحقيق مكتسبات مهمة، أبرزها تسهيل منح إقامة المجاملة. لكن هذه المكتسبات بدأت تنتهك تدريجياً بفعل الممارسات الإدارية المجحفة، مؤكدا أن "ما يحدث اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه نكسة حقيقية في مسار حقوق الإنسان في لبنان، وتراجع خطير عن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. فبدلاً من إنصاف اللبنانيات وأبنائهن، تُفرض عليهم إجراءات عقابية لا تمتّ للمنطق أو القانون الإنساني بصلة، في مشهد يُفترض أن يُحرج أي دولة تدّعي احترام الحقوق".

ووجّه، باسم حملة "جنسيتي كرامتي" وجمعية "مصير"، "دعوة عاجلة إلى الجهات المعنية، ولا سيما المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الى اتخاذ إجراءات فورية، تبدأ بإلغاء الغرامات المالية المفروضة على تأخير تجديد إقامة المجاملة، وخصوصاً في الحالات البسيطة التي لا تتجاوز بضعة أيام، وتمرّ عبر إعفاء أبناء اللبنانيات من رسوم الدخول عبر المعابر البرية انسجاماً مع مبادئ العدالة، وتصل إلى تسهيل حياتهم اليومية عبر تقديم كل التسهيلات الإدارية الممكنة للحصول على الإقامة والمعابر البرية".

وختم مشيرا الى ان "استمرار هذه الممارسات يحمل في طيّاته تبعات لا يُستهان بها، ما يستوجب استجابة واعية ومسؤولة من مختلف الأطراف للحفاظ على التماسك الاجتماعي وصون الحقوق".