أين الوزير شارل الحاج من خطاب القسم و"الإصلاح والإنقاذ"؟

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : ثائر خازم

May 20 25|22:18PM :نشر بتاريخ

كتب ثائر حازم في إيكو وطن:

لم يعد خافياً على احد موقف رئيس البلاد جوزيف عون الحازم في مكافحة الفساد وإعادة انتظام العمل في المؤسسات العامة وتفضيله مبدأ الكفاءة والنزاهة والشفافية على المنطق السائد سابقاً،  وضربه بيد من حديد  ونزوله "بكبسات" على الارض وحضوره بين الناس ومواكبته أدق التفاصيل في مشروع بناء الدولة بالاضافة الى الالتزام في اجراء كافة الاستحقاقات في مواعيدها وتلقيه الشكاوى من الناس  وعمله الجاد والدؤوب من اجل استعادة هيبة الدولة على كافة اراضيها، ... هذا هو الرئيس المنتظر لتحقيق الازدهار والنهوض بالوطن الحلم ..هذا هو الأمل المتبقي للمستقبل ..إنه الرئيس القوي جوزيف عون. 
 لكن ما يحصل في وزارة الاتصالات حتى الآن  يعكس صورة مغايرة لمشروع بناء المؤسسات  التي يعمل الرئيس لأجلها ليل نهار وبطلها هذه المرة الوزير شارل الحاج فمنذ ان استلم السيد الوزير الحاج مهامه في وزارة  الاتصالات أي منذ حوالى الثلاثة أشهر ولم يفوّت أية فرصة لحين تاريخه إلّا وادّعى الشفافية والإصلاح وذلك عبر استعراض القانون 431 الذي ينص على تنظيم قطاع الاتصالات بدءا من تشكيل هيئة ناظمة للاتصالات،  كان صرّح عنها في مقابلته الأخيرة ضمن برنامج "صار الوقت" بأنها ستبصر النور في شهر أيلول المقبل بسبب إعطاء مهلة للمعيّنين سلفاً من قبله ليتقدموا باستقالتهم من أعمالهم لكي يأتوا الى لبنان لاستلام مهامهم! فما هي الشفافية التي يدّعيها الوزير بعد أن اعتمد آلية المفاضلة بين مرشحين تقدموا بطلبات للاشتراك بالمباراة، إذ يتبين بأن هذه المباراة ستكون شكلية ولن يؤخذ بنتائجها وسيأتي المعيَّنون من قبل الوزير سلفاً من أين ما كانوا. فهل هناك من مصلحة شخصية للوزير؟ وإذا كانت الحال هذه في مباراة الهيئة المنظمة للاتصالات، فكيف الحال في تعيين مجلس إدارة Liban Telecom لاحقاً؟
القانون 431 ليس الّا إعادة هيكلة إدارية ومالية لتنظيم جديد لقطاع مُحَرَر وتشغيله، فهو قانون صدر منذ سنة 2002 وكان القطاع آنذاك  يؤمّن خدمات مختلفة كلياً عن التطور والنمو الحاصلين حالياً خاصة النمو للإنترنت غير الشرعي الذي أصبح يشكل أكثر من 70% من كامل سوق خدمات الاتصالات، انترنت غير شرعي لم يكن موجوداً عند صدور القانون 431 الذي لا يزال يتحفنا فيه الوزير الحاج، والذي تحت شعاره يعلّق الوزير العمل بالتراخيص ويحجب الخدمات المرخصة لشركات نقل المعلومات في القوانين والمراسيم النافذة حالياً، علماً ان القانون القديم الجديد الصادر عام 2002 يلحظ وجود هذه التراخيص والخدمات ويحافظ على الاستثمارات القائمة والوزير يعلم بذلك، فما الغاية؟
تجدر الإشارة إلى أن إحدى الشركات المرخصة لنقل المعلومات والمقربة من السيد الوزير شارل الحاج (Waves) تحتكر إنشاء وتشغيل شبكة "LTE" ثابتة بطريقة متلاعبة والوزير يعلم بذلك، فهل هذا سبب تعليق الوزير لتراخيص الشركات الأخرى لهذه الخدمة؟
يتبين هنا بوضوح تضارب المصالح بالممارسة حيث أن ما يحق لشركة Waves هو حق لجميع الشركات المرخصة لنقل المعلومات التي تساهم مساهمة أساسية إلى جانب الدولة في محاربة الإنترنت غير الشرعي، فضلاّ عن رفد الخزينة العامة بإيرادات إضافية محقة للدولة التي هي بحاجة ماسة إليها.
ما هي غاية الوزير في محاربة القطاع الخاص الشرعي الشريك الأساسي للدولة؟ الدليل الثابت والحسّي على ذلك هو أنه يتجنب الشركات الشرعية كأنها ليست موجودة وشريكة في سياسة وتسيير مرفق الاتصالات ويحوّل مراجعاتها إلى شقيقته السيدة كارول الحاج المشاركة في إدارة مكتبه والتي تحيل بدورها المراجعات لأفراد آخرين وبالتالي لا يتم الاستجابة لها كأنها لم تكن.
فهل هذه الممارسات تعكس خطة ممنهجة للوزير غايتها وقف وإلغاء هذه التراخيص (أي الشركات الشرعية الحالية) ليعطي بعدها بواسطة من ينوي تعيينهم في الهيئة المنظمة للاتصالات المرتقبة تراخيص جديدة لشركات ترتبط بمصالح مع شركاته؟
هل خطته هي أن تصبح هذه الشركات الجديدة والملتبسة تراخيصها الشريك الاستراتيجي بنسبة 40% للدولة من قطاع الاتصالات الثابت والخليوي؟ شريك استراتيجي لَحَظَهُ القانون 431 في جزء الخصخصة منه.
هل هذا هو " الإصلاح والإنقاذ"؟  وهل هكذا يتم "تطبيق القوانين"؟ 
عنوانان ينتظر المواطن اللبناني تحقيقهما!