تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

May 25 25|17:55PM :نشر بتاريخ

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بصورة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الأحد في السوق الموازية بالمدن السورية، لكن العملة السورية حافظت على مستوياتها المسجلة على إثر إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تفضي إلى رفع العقوبات على سوريا.

جاء ذلك بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا وما تبعه من إعلان أوروبي عن خطوة مماثلة.انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب ودمشق وإدلب بالسوق الموازية إلى نطاق 9600 – 9700 ليرة مقابل الدولار من مستوى 9500 – 9600 المسجّل مساء أمس.
تراجع سعر الصرف في السوق الموازية بالحسكة إلى نطاق 9750 – 9850 من 9650 – 9750 ليرة مقابل الدولار.
في التعاملات الرسمية ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 للبيع.وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الخزانة -في بيان- إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس ’أميركا أولا’".

وحسب محللين اقتصاديين استطلعت الجزيرة آراءهم، فإن التغيرات الحالية في أسعار الصرف مردها إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات، وهي التي تزيد التوقعات بارتفاع الطلب على الليرة في المستقبل القريب مع زيادة نشاط الاقتصاد لا سيما مع عودة السوريين في الخارج باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى.ورجّح المحللون أن يستقر سعر الصرف لكنهم استبعدوا أن يعود السعر إلى المستوى المنخفض السابق فوق 12 ألف ليرة مقابل الدولار، مؤكدين أن ما يؤثر بهذه التغيرات هو القناعات حول المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية.

ويستبعد خبراء أيضا أن يكون لقرار رفع العقوبات الأميركي تأثير كبير على الاقتصاد السوري بصورة واقعية إلا بعد شهور كحد أدنى لأن القرار ليس سياسيا فقط بل يعقبه جوانب إجرائية؛ فالعقوبات قوانين وليست أوامر تنفيذية، والقوانين بحاجة لتصويت بالمؤسسات التشريعية.