جلسة لجنة المال والموازنة بحثت في مشروع موازنة 2022 والتشريعات المالية بشأن خطة التعافي

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 30 22|17:49PM :نشر بتاريخ

عقدت لجنة المال والموازنة عند الحادية عشرة إلّا ربعاً قبل ظهر اليوم،  جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان  وحضور رئيس الحكومة المكلف نجيب  ميقاتي  للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022، كما في التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
  
وخلال الجلسة قدم الرئيس ميقاتي اقتراحات شفهية عدة متعلقة باجراء تعديلات على هذه الخطة مشيرا بانها ليست خطة نهائية، ومؤكدا على ان هذه التعديلات لا تؤثر على الاتفاق الاطار مع الصندق النقد الدولي. كما واشار ميقاتي خلال الجلسة  بأن كلّ يوم تأخير في الحلول يُكلّف البلد 25 مليون دولار يوميًّا. 

وكذلك، كانت مشكلة الودائع ومصيرها وكيفية التعويض للموديعين من ابرز النقاط الذي تم التطرق اليها خلال الجلسة، بحيث كان هناك طرح للرئيس ميقاتي حول الودائع التي هي 100 الف دولار وما دون، وتللك بقيمة 100 الف دولار وما فوق.

 والى ذلك، صرّح كنعان بعد الجلسة: " موقفنا هو أنّ حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمّن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي. و اضاف، "طلبنا من وزارة المال إعداد دراسة خلال أيّام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من أجل إقرار الموازنة التي تتضمن تعدّداً في أسعار الصرف". 

و قال النائب حسن فضل الله  "ما سمعناه من رئيس الحكومة هو أفكار جديدة تنسف ما سبق وعرض علينا من خطة تعاف حكومية نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الاصول. فهذه الجلسة لعصف الأفكار وتقديم اقتراحات تستفيد منها الحكومة في إطار التعاون مع المجلس، لوضع خطة رسمية، وهذا بدوره يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وقادرة. هذه الافكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وفي لبنان دائما هناك نقزة من الصناديق، وهناك تمويل نظري حتى شهادات الايداع المقترحة بـ 10 مليار دولار غير متوفرة الا حسابيا"، مضيفا، "النقاش وكأنه سلم بسقف الـ 100 ألف دولار للمودع، مطلبنا حفظ حقوق المودعين بشكل كامل ".و شدد فضل الله على أن "المصارف تتحمل  مسؤولية أساسية عن طريقة ادارة أموال المودعين متسائلا عن "دور المصرف المركزي وحاكمه المسؤول عن سلامة النقد".

اما عضو "اللقاء الديموقراطي" هادي أبو الحسن، فاشار الى ضرورة  "انشاء الصندوق السيادي الذي يقوم على جردة لكل مؤسسات الدولة، كيفية استثمارها من أجل الاستفادة من العائد لاعادة الأموال الى المودعين، وهذا الأمر يبدو انه غير متوافق علية وكان اصرارنا اليوم كلقاء ديموقراطي، ضرورة انشاء هذا الصندوق واذا كنا نخشى اليوم والكل يخشى الا يدخل هذا الصندوق ضمن اطار المحاصصة السياسية المعروفة نتجية هذا النظام الطائفي المقيت لا بد أن يكون هذا الصندوق باشراف صندوق النقد الدولي وبإدارة لبنانية" . كما واضاف "رفضنا بشكل قاطع أن يتم تجزئة حقوق المودعين"، ومؤكدا بانه "لا مكان لأي خطة تعاف من دون اصلاح، والاصلاح لا يكون بالكلام بل يكون بالإجراءات وبتطبيق القوانين". وهذا يستلزم وجود سلطة قائمة وفاعلة"
وتابع ابو الحسن قائلا:" لقد أثرنا مسألة لم نلحظها في خطة التعافي وهي مسألة التهريب، بالاضافة الى الإجراءات المتعلقة في موضوع الحدود، وهو يستلزم قرارا سياسيا وموقفا مسؤولا  وواضحا من قبل القضاء اللبناني وكل الأجهزة الأمنية المختصة.