وزير الصناعة عيسى الخوري: الصناعة والزراعة قطاعان سياديان

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 05 25|18:09PM :نشر بتاريخ

أكد وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أن القطاعين الزراعي والصناعي يُعتبران "قطاعين سياديّين بامتياز. فكما يوفّر القطاع الصناعي الأمن الاقتصادي، يؤمّن القطاع الزراعي الأمن الغذائي."

وخلال حفل إطلاق "الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية" في فندق "فينيسيا" في بيروت، أشار إلى وجود تكامل كبير بين وزارتي الصناعة والزراعة، لافتًا إلى أنه من غير المنطقي أن نستمر في استيراد ثمانين في المئة مما نأكله، في وقت أنعم الله علينا بأرض خصبة، ومناخ جميل، ومياه وفيرة، مشدّدًا على وجوب تغيير النهج المتّبع.

وأضاف: "لقد ساد منذ عقود نهجٌ يعتبر أننا لسنا صناعيين أو مزارعين، بل تجار، لكن الواقع أننا قادرون على أن نكون كلّ ذلك معًا. فالفينيقيون، على سبيل المثال، لم يصدّروا الحرف قبل أن يبتكروه، ولا النبيذ قبل أن يزرعوا العنب ويصنّعوه. كذلك زرعنا أشجار التوت وحوّلناها إلى حرير قبل أن نصدّره. من هنا، علينا أن نرسّخ علاقتنا بالأرض، كي نُجذّر أبناءنا فيها بدلًا من إرسالهم إلى الخارج. كما علينا أن نتطوّر ونثبّت وجودنا عبر قطاعين أساسيين: الزراعة والصناعة."

وتوقّف عيسى الخوري عند أحد الأسباب التي أوصلتنا إلى الأزمات المتتالية، قائلًا: "بلغ العجز التجاري منذ أكثر من عشر سنوات نحو نحو أربعة عشر مليار دولار سنويًا، إذ نستورد بما يقارب سبعة عشر مليار دولار، ونصدّر منتجات زراعية وصناعية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. ولتغطية هذا العجز، كنّا نعتمد على تحويلات المغتربين التي تؤمّن نحو سبعة مليارات دولار وعلى استثمارات معظمها في القطاع العقاري بنحو ثلاثة مليارات دولار
، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السياحة، أما العجز المتبقي في ميزان المدفوعات، فكنّا نلجأ إلى تغطيته من خلال إصدار سندات خزينة أو يوروبوند، مما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند لتصل الى اثنين وثلاثين مليار دولار
"

وشدّد على أهمية رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما عبر التصنيع الزراعي، لأنه يشكّل حاليًا جزءًا أساسيًا من إمكانيات التصدير، مركّزًا على ضرورة التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى "تأليف لجنة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتسهيل المهام المشتركة وتنسيق العمل"، مؤكّدًا "التنسيق الفاعل بين الوزراء في هذه الحكومة، لا سيما أن غالبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، ما يعزّز العمل المشترك."

ومن جهة أخرى، نوّه بأداء وزير الزراعة الديناميكي والملمّ بالقطاع الذي يتولاه.

وقال: "إنّ القطاعين الصناعي والزراعي يمكن أن يكونا الركيزة الأساسية لاقتصاد لبنان، لذا يجب ألّا نسمح بأن تُختزل الإمكانيات الاقتصادية بالاتكال فقط على قطاع الخدمات."

وختم: "يجب أن يقوم الاقتصاد اللبناني على ركائز ومقوّمات النهوض بكلّ تشعّباتها، لا سيّما على قطاع الصناعة، الأول بين القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى الزراعة، والتكنولوجيا، والخدمات، والقطاع المصرفي، والسياحة. وهكذا تتنوّع المصادر، وتتّسع القاعدة الاقتصادية، ويكبر حجم الاقتصاد، ويتراجع الدين."