افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 6 يونيو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 06 25|08:13AM :نشر بتاريخ

الأخبار

تقول: عشية عيد الأضحى، «عايد» العدو الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بعدوان واسع، مستهدفاً مبانيَ في مناطق حارة حريك والحدت وبرج البراجنة، كما شنّ عدواناً على بلدة عين قانا في إقليم التفاح، بالتزامن مع إرسال رسائل صوتية كاذبة إلى السكان في عدد كبير من قرى وبلدات الجنوب، فيما أصدر رئيس الجمهورية جوزف عون بياناً تضمّن موقفاً احتجاجياً موجّهاً إلى الإدارة الأميركية التي تغطّي العدوان، مشيراً إلى أن «هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي»، هي «رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة وسياساتها ومبادراتها أولاً».

وزعم جيش الاحتلال أن الغارات على الضاحية طاولت «بنى تحتية تحت الأرض تُستخدم لإنتاج المُسيّرات». وسبق العدوان بيان تحذيري يطلب إلى سكان المناطق المستهدفة إخلاءها، ما أثار حالاً من الهلع والإرباك في الطرقات التي كانت تغصّ بالمتسوّقين عشية العيد، وتسبّب بحركة نزوح كثيفة.

وقد سارعت القوى الأمنية إلى فرض طوق حول الأبنية المهدّدة، في حين توجّهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى مشارف الأحياء المُستهدفة. ومع بدء الأهالي إخلاء المباني المعرّضة للقصف وتلك المجاورة لها، باشر الرئيس جوزيف عون وقيادة الجيش سلسلة اتصالات مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث طلب الجيش مهلة لإدخال وحداته إلى الأبنية ومعالجة أي خروقات محتملة.

رفض العدو طلب الجيش اللبناني مهلةً لدخول

قواته إلى الأبنية المهدّدة ومعالجة أيّ خرق

وبالفعل، أُرسلت قوات خاصة من الجيش إلى المواقع المهدّدة، فيما بدأت المُسيّرات المعادية بشنّ غارات تمهيدية على أسطح الأبنية التي أعلن العدو عزمه قصفها. وبعد نحو ساعتين، طُلب إلى وحدات الجيش الانسحاب من الأبنية ومحيطها، في وقت رفع فيه العدو عدد غاراته التمهيدية إلى أكثر من عشر.

وبدا واضحاً أن الغارات التمهيدية هدفت إلى دفع وحدات الجيش إلى مغادرة المواقع المُستهدفة، تمهيداً لتنفيذ القصف، وهو ما أكّده الجانب الأميركي المشارك في لجنة الإشراف، والذي نقل إلى لبنان إصرار العدو على استهداف الأبنية.

ومع غياب أي تأكيد لبناني للمزاعم التي يسوّقها العدو، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأهداف التي استهدفها العدو في الضاحية الجنوبية سابقاً كانت مبانيَ سكنية بالكامل، لا تحتوي على أي منشآت عسكرية كما ادّعى. وقد أظهرت المشاورات بين الجانب اللبناني ولجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أن معلومات العدو غير دقيقة. كما سبق للعدو الإسرائيلي أن أرسل خلال الساعات الـ 36 الماضية، تحذيرات عن مواقع أخرى إلى الجيش اللبناني، عبر لجنة الإشراف التي يرأسها الجنرال الأميركي مايكل جي ليني، كان آخرها على الأرجح يوم أمس في منطقة المريجة في الضاحية.

وفي تصعيد إضافي مساء أمس، أصدر جيش العدو بياناً تحذيرياً لسكان بلدة عين قانا في الجنوب، داعياً إلى إخلاء عدد من المباني بذريعة احتوائها على منشآت تابعة لحزب الله.

وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش نفّذ غارات استهدفت مبانيَ «تُستخدم من قبل حزب الله لتصنيع وتخزين الطائرات المُسيّرة»، مضيفاً أن «إسرائيل ستواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار دون أي تنازلات، ولن تسمح لأي طرف بتهديد سكان الشمال»، محمّلاً الحكومة اللبنانية «مسؤولية مباشرة عن منع انتهاكات وقف إطلاق النار والأنشطة الإرهابية كافة».

رسالة إسرائيلية… إلى أميركا

في المواقف، ندّد رئيس الجمهورية في بيان بشدّة بالعدوان على محيط العاصمة، مؤكداً أن «هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدّسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، وهي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنيّيها». وختم البيان بالتشديد على أن «لبنان لن يرضخ أبداً».

وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «موقفنا متطابق ومتبنٍّ لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية التي يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدّساتهم وشعائرهم الدينية عشية عيد الأضحى المبارك». وختم: «قدرنا في كل أضحى أن نقدّم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته، ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا».

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن العدوان يشكّل «استهدافاً ممنهجاً ومتعمّداً للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي». وأكّد في بيان أن «هذه الاعتداءات تُمثّل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«تحمّل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية».

أممياً، دعا مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى «وقف أي أعمال من شأنها أن تقوّض بشكل أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701». وأكّد في بيان أن «الآليات القائمة والأدوات الدبلوماسية متاحة لجميع الأطراف، لتسوية أي نزاعات أو تهديدات ولتجنّب أي تصعيد غير ضروري وخطير».

اللجنة الدولية تشرف على لبنان فقط!

وتبدو لجنة الإشراف مع الانتهاكات الإسرائيلية المُستمرة واحتلال التلال الخمس وأراضٍ لبنانية أخرى، إضافةً إلى الحملات البرية والجوية اليومية ضدّ قرى الحافة الأمامية، وعمليات الاغتيال المتواصلة لمواطنين لبنانيين، وكأنّ مهمتها مُصوّبة باتجاه واحد؛ هو إخضاع لبنان للأوامر الإسرائيلية من دون انتزاع أي التزامات من إسرائيل، أو على الأقل إجبارها على وقف الغارات والانسحاب من الأراضي المحتلة. في المقابل، يلتزم لبنان بكامل شروط وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، حيث بات حتى ضباط الجيش الأميركي في اللجنة يشيدون بجدية الجيش بالانتشار وبسط سيطرته على الأرض، لكن من دون أن يُترجم ذلك «التقدير» ضغطاً على الجانب الإسرائيلي.

وبرز التباين بين موقف الجيش الأميركي وفهم ضباطه الميدانيين لصعوبة المهام التي يقوم بها الجيش اللبناني، ولا سيما مع التعنّت الإسرائيلي، وبين الموقف السياسي الذي كانت تعبّر عنه الموفدة الأميركية إلى بيروت مورغان أورتاغوس، إذ إن الأخيرة، وفي سياق إثبات تطرّفها ضد المقاومة لإرضاء إسرائيل، مارست ضغوطاً على لبنان وقلّلت من أهمية ما يقوم به جيشه، ما دفع أكثر من جهة في الإدارة الأميركية إلى التنبيه من طريقة عملها، والحديث عن ضعف أدائها المهني، والدفع نحو تعيين موفد لديه اطّلاع واسع على ملفات المنطقة ولبنان، الأرجح أنه ضابط المخابرات العسكرية السابق جويل ريبورن.

مع العلم أنه يُرجّح بأن يكون قرار إعفاء أورتاغوس مرتبطاً أكثر بتغييرات طاولت غالبية أعضاء فريق مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز، والذي أقيل من منصبه على خلفية اتهامه من قبل الرئيس دونالد ترامب بمخالفة توجيهاته، بشأن المفاوضات مع إيران.

وكان من المُفترض أن تعقد لجنة الإشراف اجتماعاً الثلاثاء الماضي لمناقشة التطورات الميدانية والسياسية، وما تمّ إنجازه حتى الآن، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية. لكن تم تأجيله إلى نهاية حزيران الجاري أو مطلع تموز المقبل. وفيما عزت مصادر سياسية تأجيل الاجتماع إلى البلبلة التي أحدثها قرار استبدال أورتاغوس، قالت مصادر مطّلعة إن الأسباب تقنية بحتة بسبب انشغال قائد «اليونيفل» الجنرال أرولدو لاثارو في التحضير لمغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري، وانشغال الملحق العسكري الأميركي بمهامّ في بلاده.

النهار

تقول: بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به”

إلى الجمود في التحركات الرسمية الذي تفرضه عطلة عيد الأضحى من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، سيبقى ترقّب المعطيات المتصلة بالمناقلات الديبلوماسية الأميركية الخاصة بالمسؤولين عن ملفات الشرق الأوسط ومن بينها لبنان سيّد الموقف، علماً أن ثمة من يربط “إنعاش” التحرك الفرنسي نحو لبنان في هذه الفترة تحديداً بالانشغال الأميركي في ترتيبات المناقلات التي أصابت الموفدة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل مورغان أورتاغوس، بما يتيح لفرنسا مجدداً ملء ثغرة في فترة الانتظار اللبنانية.

ولكن التحرك الفرنسي يبدو أوسع من مجرّد تحيّن فرصة انكفاء موقتة في الدور الأميركي، إذ تفيد مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن فرنسا حرصت على إبقاء حوارها مع الجانب الإسرائيلي حول الموضوع الفلسطيني إلى جانب مواضيع لبنان وسوريا. وقد زارت السفيرة آن كلير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والديبلوماسي روماريك روانيان مدير الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، تل ابيب، حيث التقيا مسؤولين إسرائيليين في بداية الأسبوع الحالي لوضعهم في صورة ما تقوم به فرنسا بالنسبة للتحضير للمؤتمر المتصل بحل الدولتين في نيويورك في 17 حزيران. ولم تكن مفاجأة أن الحوار الفرنسي الإسرائيلي اتّسم بالتوتر من الجانب الإسرائيلي بالنسبة إلى موضوع احتمال إعلان الدولة الفلسطينية، ولم يغب عن الحوار الموضوع اللبناني خلال اللقاءات. وحسب معلومات “النهار” فإن إسرائيل تراقب ما تقوم به الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني من تنفيذ للخطة المتفق عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية وتجريد الجنوب من سلاح “حزب الله” وترى أن لا بأس بما يفعله حتى الآن الجيش اللبناني على هذا الصعيد. وتراقب الحكومة الإسرائيلية ما يجري بالنسبة إلى قرار تجريد المخيمات الفلسطينية من السلاح وما إذا كان سيتم تنفيذ ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة العبرية كانت تراهن على حضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى إسرائيل ثم لبنان، لأنها كانت تحمل خطة مرتبطة بالنقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل حالياً في لبنان. لكن إسرائيل “لاحظت بأسف” أن إدارة

ترامب أبعدت أورتاغوس عن ملف لبنان وإسرائيل.

أما عن زيارة الوزير جان إيف لودريان إلى بيروت بعد عطلة عيد الأضحى، فعلمت “النهار” انها مرتبطة بشكل أساسي بالتحضير لمؤتمر إعادة الاعمار في لبنان والبحث مع المسؤولين اللبنانيين حجم الإصلاحات التي تحققت والتحاور معهم حول الموضوع، علماً أن ذلك لا يمنع لودريان عن البحث في قضية ملفات أخرى منها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وأيضاً ما يجري على الصعيد الأمني عموماً في لبنان.

جردة المئة يوم

وعشية عطلة الأضحى ولمناسبة مرور مئة يوم على نيل حكومته ثقة مجلس النواب، وجّه رئيس الحكومة نواف سلام كلمة إلى اللبنانيين ضمّنها خلاصة عمل وإنجازات الحكومة خلال المئة يوم الأولى من ولايتها. وأكد سلام أن “الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب” ،مشدّدًا على عدم إمكان لبنان النهوض خارج العمق العربيّ. وقال: “رؤيتنا الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفيّ، فأقرينا قانون رفع السرية المصرفية”، وأشار إلى أنّ أولوية الحكومة هي استعادة الثقة بالقضاء، لذلك أُقرّ مشروع قانون سرية القضاء وهدفه حماية القضاء من أي تدخلات، فوُضعت خطة لمعالجة الموقوفين في السجون”. وأوضح أنّ الحكومة تمنح أولوية لمسألة إعادة الإعمار، لذلك أُمّنت قرضٌا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار، كما أوضح العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون دولار لتسغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لأربع سنوات.

أضاف: “سنكون على موعد مع مؤتمرين، الأول دولي لإعادة الإعمار، والثاني لجلب الإستثمارات”، وشدد على أنّ النمو الحقيقيّ يجب أن يشمل المناطق كلها، لذلك زار الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم. وقال: “إجراءاتنا ليست موجّهة ضد المصارف ونعمل على إعادة الثقة بها وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة المالية وهي أساس، لتحقيق العدالة، وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع”.

وأعلن أنّ المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم والصندوق ليس عدوًا ولا منقذًا بل أداة يجب استخدامها بعقلانية. ولفت إلى اعتماد الحكومة آلية جديدة للتوظيف، تقوم على أساس الجدارة والتنافسية بهدف تحسين الآداء ورفع مستوى الخدمات، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة.

سبق ذلك اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس سلام في قصر بعبدا تناول ملفّ التعيينات، لا سيّما الهيئات الناظمة إلى جانب الوضع في الجنوب والتمديد لليونيفيل وتفعيل عمل الإدارات، واتُّفِق الرئيسان على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وبعد الظهر أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من تاريخ 5 حزيران حتى 20 تشرين الأول المقبل. وحدّد المرسوم برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بالآتي:

القوانين المصدقة، والتي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.

مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

مشاريع القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالأوضاع المعيشية الملحة وبالإصلاحات اللازمة والضرورية، لا سيما مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

اقتراحات قوانين طارئة وضرورية، لا سيما تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015، الذي يحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.

سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

في سياق سياسي آخر، بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به”. وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه  قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إن “التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي”. وأضاف: “ولّى زمن الخزعبلات وتغطية السموات بالقبوات، وإذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل”.

تصعيد إسرائيل ضد الضاحية

وفي تطور ميداني بارز، صعّدت إسرائيل ضد الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أنه للمرة الرابعة منذ إعلان وقف النار عاودت إسرائيل الغارات على الضاحية الجنوبية، بعدما وجّه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً بضرب عدد من المباني في الضاحية ليلاً شمل ثمانية مباني في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة.

الديار

تقول: في تصعيد عسكري خطير، وبتواطؤ اميركي فاضح اقرت به «اسرائيل»، شنت طائرات العدو غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة 8 مبان سكنية  في حارة حريك وبرج البراجنة والحدث- الكفاءات، بزعم استهداف مصانع للمسيرات، وهي تبريرات كاذبة، وفق مصادر مطلعة، تحدثت عن حجج واهية لا صلة لها بالواقع لان ما تم استهدافه مناطق سكنية لا تحتوي على اي مستودعات او مواقع عسكرية، وكل الدول الضامنة والاجهزة الامنية اللبنانية تعرف ذلك، وقد فشلت الاتصالات العاجلة التي اجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون بالدول المعنية في منع الاعتداءات غير المفهومة في توقيتها،علما ان مصادر عسكرية اكدت بان وحدات الجيش اللبناني كشفت على احد المباني ولم يجد فيه اي سلاح، وتم ابلاغ لجنة المراقبة عبر الالية المتبعة، لكن اسرائيل رفضت الالتزام بالامر واصرت على تنفيذ ضرباتها، ما اضطر وحدات الجيش الى الانسحاب من المواقع المستهدفة، ويبدو من ردود الفعل الاسرائيلية بان العدو يستدرج لبنان الى التصعيد، في ظل ازمة سياسية في كيان العدو تهدد بسقوط حكومة اليمين المتطرف، وقد يكون الاعتداء الاسرائيلي بمثابة خطوة من بنيامين نتانياهو «للهروب الى الامام» بافتعال حرب واسعة على الجبهة الشمالية، بعد الاقرار بان هذا الهجوم هو الاكبر، وقد يستتبعه رد من الاراضي اللبنانية . وفي هذا السياق، اكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية اعلان الاستنفار في الجبهة الداخلية في مستوطنات الشمال، وطلب من المستوطنين انتظار تعليمات الجبهة الداخلية بعد تفعيل سلاح الدفاع الجوي ،خوفا من رد محتمل من لبنان على تلك الغارات التي اقر الاعلام الصهيوني انها الاكثر عنفا على العاصمة بيروت منذ وقف اطلاق النار، وقد اشارت القناة الرابعة عشرة الاسرائيلية الى ان هذه الموجة من الضربات تم تنسيقها مع الولايات المتحدة الاميركية.

هذا  العدوان الجوي الخامس على الضاحية الجنوبية منذ وقف النار، سبقته نحو 9غارات تحذيرية حيث شهدت الضاحية حركة نزوح مؤقتة ليلا، فيما يسود الترقب بانتظار المواقف الاطراف المعنية بوقف النار الذي يتعرض لاكثر الاختبارات خطورة، ما يستدعي ردود فعل مختلفة هذه المرة من قبل الدولة اللبنانية المحرجة بعد اخفاق الدبلوماسية بردع اسرائيل، وبعدما اعلن وزير الحرب الصهيوني ان «اسرائيل» تواصل فرض قواعد الاشتباك على الجبهة الشمالية، ما يعني استمرار الاستباحة بوتيرة قد تكون تصاعدية.

جنوبا، استهدفت غارة اسرائيلية سيارة رابيد قرب المدرسة في بلدة قلاويه في بنت جبيل، لكن سائقها نجا وتعرض لإصابة طفيفة. الى ذلك، تجاوزت قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من عشرين جنديا بعد منتصف الليل، الخط الازرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت الى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل. واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء. وطال قصف مدفعي اطراف بلدة الوزاني الغربية.

قبل هذا العدوان كانت البلاد قد دخلت في مدار عطلة عيد الاضحى المبارك، حيث قدم رئيس الحكومة نواف سلام جردة حساب واقعية لاول مئة يوم لعمل حكومته، فيما تعود الحركة الى طبيعتها، مطلع الاسبوع المقبل حيث سيكون قانون الانتخابات في مقدمة الملفات الساخنة، على ان يبدأ الموفدون الاجانب بالوصول الى بيروت وأولهم جان ايف لودريان المبعوث الفرنسي، في اطلالة جديدة على الملف اللبناني، على ان يليه موفد اميركي لم تحدد هويته النهائية بعد.

رد عون وسلام على العدوان الإسرائيلي

في موقف رسمي هو الأشد لهجة منذ التصعيد الأخير، أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت، واصفاً إيّاه بـ»الاستباحة السافرة لاتفاق دولي ولبديهيات القوانين الأممية والإنسانية»، معتبراً أن «هذا العمل الإجرامي عشية مناسبة دينية مقدسة هو رسالة دموية موجّهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها».

وأكد عون أنّ «لبنان لن يرضخ لهذا المنطق ولن يساوم على سيادته واستقراره»، مشدداً على أن ما حصل «دليل دامغ على رفض العدو لكل مقومات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في المنطقة».

من جهته، وصف رئيس الحكومة نواف سلام الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بأنها «استهداف ممنهج ومتعمد للبنان واستقراره»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته وردع إسرائيل وإلزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة».

واعتبر سلام أن «هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701»، محمّلاً إسرائيل مسؤولية تداعيات التصعيد ونتائجه على الاستقرار الإقليمي.

 ملف اعادة الاعمار

 وترى مصادر سياسية مطلعة في كلام سلام عودة الى الواقعية بعد الاقرار بان لبنان في مرحلة مفصلية وامام تحولات تاريخية في المنطقة، ويحتاج الى اكثر من مئة يوم لتحقيق الانجازات المطلوبة، وقد برر التباطؤ بثقل تراكمات الماضي. وفي هذا السياق، تحدث عن عدم امكانية عودة الاستقرار دون التحرير ووقف الاعتداءات الاسرائيلية واعادة الاسرى، واعادة الاعمار، وهو كلام يشكل خارطة طريق منطقية تعيد تصحيح الاولويات التي كاد الخلاف حولها يفجر العلاقة مع “الثنائي الشيعي”، والاهم في كلامه اطلاق الية عملية لاعادة الاعمار.

وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان ملف اعادة الاعمار سوف يتحرك عمليا بعد عيد الاضحى، وذلك من وحي اللقاء بين وفد حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن اعتبار المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال من الاقوال الى الافعال وستستفيد الحكومة من المسح الذي قام به حزب الله في كافة المناطق اللبنانية، للاستفادة من مبلغ 20 مليون دولار من العراق،و 75 مليون يورو من فرنسا و250 مليون من البنك الدولي، وسيتم البدء بالمباشرة رفع الانقاذ والترميم الجزئي والانشائي، وبحسب ارقام الحزب التي قدمت لسلام فان تكلفة الترميم الجزئي 37 مليون دولار تسمح بعودة نحو 7الاف عائلة، و20 الفا سيعودون الى منازلهم في حال انجزت الدولة الترميم الانشائي،  وتكون الانطلاقة في المؤتمر المزمع عقده للدولة المانحة في 10 حزيران، وستنطلق اولى الاجتماعات الوزارية بعد عيد الاضحى وسيكون الوزير السابق علي حمية ممثلا لرئيس الجمهورية في تلك الاجتماعات بصفته مستشاره لشؤون اعادة الاعمار.

 انجازات المئة يوم

 وقد تحدث الرئيس سلام عن تاهيل المطار، وازالة الصور عن طريقه، والنجاح في اجراء الانتخابات البلدية والاعداد للانتخابات النيابية،معتبرا ان لبنان امام مرحلة مفصلية والمنطقة امام تحولات تاريخية، ولفت الى ان الحكومة ملتزمة باستعادة حصرية السلاح لكنه اكد انه لا استقرار دون التحرير ووقف الاعتداءات واعادة الاعمار واعادة الاسرى، ولفت اقتصاديا انه لا لشطب الودائع،وحماية القطاع المصرفي، وتحفيز النمو الاقتصادي، واقرار خطة سياحية متكاملة ، ووعد بنمو متوازن، وتحدث عن مخطط توجيهي لمطار القليعات خلال اسبوعين، وعن العدالة في السجون،ودعا الى رفع اليد عن القضاء، وتحدث عن الية جديدة للتعيينات ووعد بتعيين الهيئات الناظمة،وتطوير قطاع الاتصالات والكهرباء، وقال “حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والاصلاح لكن ثمة الكثير بعد، لم نحقق انجازات بعد..

 التهديد بالفدرالية

 وبانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة، قال في بيان « لقد ولى زمن الخزعبلات وتغطية السموات بالقبوات، وإذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل». واضاف» إن التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف، إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي.

 الخلاف على القانون

 واذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع تشير الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا. واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد  النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.

 فتح دورة استثنائية

وقبل دخول البلاد في العطلة، وقبل الاعتداءات الاسرائيلية، توزع الحدث بين الوضع الجنوبي والواقع المالي، فيما حضرت الملفات كلها في لقاء جمع رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بعد الظهر في قصر بعبدا قررا خلالها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وقد وقّع رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول 2025، كذاك، بحث الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، ملفّ التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لليونيفيل، وتفعيل عمل الإدارات، وعلى الصعيد الاول، وغداة تعيين قائد جديد لقوات اليونيفيل جنوبا هو الميجر جنرال ديوداتو أباغنارا، وعشية استحقاق التمديد لهذه القوات، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو حيث تناول اللقاء عرض للمستجدات الميدانية في الجنوب لاسيما في منطقة عمل قوات اليونيفل. 

حزب الله والمقاربات المسؤولة

في هذا الوقت، اكدت» كتلة الوفاء للمقاومة» وجوب تلمس واعتماد مقاربات ايجابية مسؤولة إزاء القضايا والمسائل الخلافية التي لا يمكن معالجتها بالتحدي والاستقواء بالخارج لفرض إرادة بعض الداخل على الآخرين في محاولات وأساليب لن تزيد أزمة البلاد إلا تفاقما وتعقيدا. وجددت الكتلة خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد واستقرارها والالتفاف حول أولوية إنهاء الاحتلال الصهيوني وإخراجه من كل أرضنا اللبنانية المحتلة ووقف عدوانه وخروقاته المستمرة وإطلاق الأسرى والشروع جديا في إعادة الإعمار وفتح مسار الإصلاحات على كل الصعد وفي مختلف المجالات. 

 المحادثات مع صندوق النقد

 اقتصاديا، رأس رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا اجتماعاً ضمّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو رامرز، وزيرَيّ المال ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مستشارَي رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، رئيسة «معهد باسل فليحان» لميا مبيّض.  وبعد الاجتماع صرّح الوزير جابر فقال أن «هناك تقدماً وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي  له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة  للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وأيضاً للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد. واضاف «ان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في  الزيارة المقبلة  للصندوق في الخريف المقبل . 

 تراكم النفايات لساعات

في هذا الوقت، وعلى ابواب الموسم السياحي، وعشية عيد الاضحى، استعاد سكان بيروت امس، مشهديّة تراكم النفايات في الشوارع مع إقفال مطمَرَيّ الجديدة وبرج حمود. وكشف رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني افتعال هذه المشكلة وطمان إلى أن الموضوع قد تمت معالجته، ويكشف في هذا الإطار، أن وزير المال ياسين جابر أعطى الموافقة على صرف مستحقات الشركات المتعهّدة معالجة النفايات في المطمرَين المذكورَين، وأحال الموافقة إلى المديرية المختصة في الوزارة لصرف الأموال لزوم موظفي الشركات، وبالتالي تم حل المشكلة. 

نداء الوطن

تقول: عادت السخونة لتطبع الأجواء الداخلية مع سلسلة تطورات سجلتها الساعات الأخيرة أبرزها ميدانياً، حين نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نوعية في توقيتها عشية عيد الأضحى وفي مكانها الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفاً بغارات عنيفة مواقع عدة حددها في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة، قال إنها تستخدم لصنع مئات الطائرات المسيرة وتشرف عليها وحدة 127 التابعة لـ «حزب الله»، وإن الوحدة الجوية التابعة لـ «الحزب» تعمل على إنتاج آلاف المسيّرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية.

وفيما حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية مسؤولية منع خرق وقف إطلاق النار، قال: «أصدرت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات بمهاجمة مبانٍ يستخدمها «حزب الله» لتصنيع المسيّرات في الضاحية الجنوبية.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقاً بنيتها شن هجمات على الضاحية الجنوبية وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوات دفاعية.

على الضفة اللبنانية، واستنكاراً للغارات، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة، مؤكداً «أن هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب مقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، وهي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً».

بدوره دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، معتبراً أنها تشكل «استهدافاً ممنهجاً ومتعمداً للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي». وأكد سلام أن «هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية».

وكان قائد الجيش رودولف هيكل طلب من الجيش دخول المباني المهددة في مناطق محددة. وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني حاول ردع الجيش الإسرائيلي عن القيام بتهديداته عبر الاتصال بالميكانيزم للكشف على الأماكن المهددة، لكن الجيش الإسرائيلي رفض فابتعد الجيش اللبنانيّ عن المواقع التي قُصفت لاحقاً.

على صعيد المواقف الدولية، قالت المنسقة الخاصة لـ «الأمم المتحدة» في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت: الغارات التي تعرّضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى. وأضافت: ندعو مرة أخرى إلى وقف أية أعمال من شأنها أن تقوض بشكل أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.

100 يوم على تشكيل الحكومة: السيادة أولاً

ولمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، أكد الرئيس سلام أن الجيش فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني، وشدد على أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الإسرائيلي». كما أكد استمرار الدولة بالعمل لفرض سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح ومواصلة الضغوط لإجبار اسرائيل على الانسحاب وتطبيق القرار 1701 وتشديد الإجراءات في المطار وتشكيل لجان لضبط الحدود وعودة النازحين إلى بلدهم.

وأكد أن الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب، وقال: «لبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه، ولا يمكن أن يكون خارج السياق العام».

مصادر وزارية أثنت عبر «نداء الوطن» على ثبات الرئيس سلام على مواقفه من ملف السلاح غير الشرعي، رغم الضغوطات ولا سيما من «الثنائي» لثنيه عن حدّية مواقفه وخصوصاً تلك التي أطلقها من الإمارات».

تضيف المصادر، «إن واشنطن تولي الرئيس عون ثقة كاملة وتتفهم جيداً السياسة التي يعتمدها في الداخل اللبناني، كما أنها تولي الجيش اللبناني ثقة عمياء في هذه المرحلة وتؤكد ضرورة منحه دوراً أكبر». وتختم المصادر بالإشارة إلى امتعاض الإدارة الأميركية من بطء الحكومة في معالجة ملف السلاح غير الشرعي.

وعلى خط التحركات الأميركية وفي زيارة استطلاعية، استقبل وزير الخارجية يوسف رجّي المدير المسؤول عن الملف اللبناني في معهد الشرق الأوسط للأبحاث السفير السابق لدى لبنان ديفيد هيل وكانت جولة أفق تناولت المسائل الإقليمية وجرى تبادلٌ للآراء بشأنها. واكتفت مصادر دبلوماسية بالتعليق «المسؤول الأميركي وصف الوضع بالصعب والدقيق».

الجمهورية

تقول: عشية عيد الأضحى المبارك كانت الضاحية الجنوبية ضحية عدوان إسرائيلي هو الأعنف الذي تتعرّض له منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، حيث استهدف العدوان بغارات جوية متتالية، مجموعة مبانٍ في أحياء متفرقة، منها زعم العدو الإسرائيلي أنّ «حزب الله» «يستخدمها لتصنيع الصواريخ الدقيقة والمسيّرات». ولاقى هذا العدوان استنكاراً شديداً لدى الرئاسات الثلاث، التي أكّدت انّ لبنان لن يرضخ للاستباحة الإسرائيلية المتمادية لسيادته. وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتزام وقف النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشدّة العدوان الإسرائيلي الذي تعرّضت له الضاحية الجنوبية لبيروت ليل أمس، وقال: «إنّ هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدّسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، وهي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً».
وعلّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي في بيان على العدوان الإسرائيلي على الضاحية وما رافقه من رسائل صوتية أثارت الذعر في عين قانا ومختلف قرى وبلدات الجنوب، فقال إنّ «ما جرى يشكّل استباحة جديدة للسيادة اللبنانية ولقرارات الشرعية الدولية، وهو عدوان غاشم على قلب الوطن، لا يمكن السكوت عنه». وأضاف: «إنّ الموقف من هذه الاعتداءات متطابق ومتبنٍ بالكامل لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بكل مضامينه الوطنية والسيادية، والذي يجب أن يشكّل مظلة جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية المستمرة. وهذا العدوان لا يستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل يطاول لبنان بكامله، واللبنانيين كافة، وحتى العرب والمسلمين، في أقدس مقدساتهم عشية عيد الأضحى المبارك». وختم: «قدرنا في كل أضحى أن نقدّم الأضاحي دفاعًا عن لبنان وسيادته. ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا».
وبدوره رئيس مجلس الوزراء نواف سلام دان في بيان، «بشدّة التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكرّرة للبنان، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت»، معتبراً أنّها تشكّل «استهدافاً ممنهجاً ومتعمّدًا للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي». واكّد أنّ «هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالباً المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية».
وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد اكّد في تصريح له قبل ساعات على العدوان أنّه «ما من أحد يستطيع ضرب المقاومة في نفوس الناس»، وقال: «إذا كان الهدف هو المقاومة، فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم، ولن تستطيعوا إسقاط إرادة المقاومة من شعبنا». وأضاف: «هناك نيات طيبة نسمعها من البعض، لكن هناك واقعاً يفيد أننا لسنا في أحسن حال ونعيش بالفعل عصر الوصايات». وختم: «لم يكن الصاروخ مصدر قوتنا انما كانت الروح هي التي تعطينا القوة».

مبادرة تعرقلت
وقد سبقت الغارات اتصالات رفيعة المستوى مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ومع واشنطن وباريس، استهدفت منع العدوان عبر إدخال الجيش اللبناني إلى الأبنية المهدّدة بالقصف للكشف عليها، ولكن الإسرائيليين عرقلوا هذه المبادرة بإغارة إحدى مسيّراتهم على أحد الأبنية الذي كانت قوة من الجيش تهمّ بالدخول اليه، ما اضطر هذه القوة إلى الانسحاب. ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصدر أمني لبناني قوله، انّ الجيش حاول عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الكشف على المواقع المهدّدة في الضاحية الجنوبية، ولكن إسرائيل رفضت الاستجابة لطلب لبنان، وبدأت بقصف هذه المواقع.

المباني المستهدفة
وقد سبق العدوان تهديد وجّهه المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، إلى سكان أحياء: الحدث، ​حارة حريك​، ​برج البراجنة،​ مرفق بخرائط وبصور لمبانٍ محدّدة باللون الأحمر في هذه الأحياء. وقال عبر منصة «إكس»، انّ «الطيران الإسرائيلي سيستهدف على المدى الزمني القريب بنى تحتية عدة تقع تحت الأرض والمخصصة لإنتاج مسيّرات، والتي أقيمت في قلب السكان المدنيين في الضاحية الجنوبية في بيروت». كذلك زعم انّ الجيش الإسرائيلي «رصد قيام الوحدة الجوية في «حزب الله» (127) بالعمل لانتاج الآلاف العديدة من المسيّرات بتوجيه وتمويل جهات إيرانية». وقال: «سيعمل جيشنا لإزالة أي تهديد على إسرائيل ومواطنيها، وسيمنع كل محاولة لإعمار قدرات حزب الله». وأظهرت الخرائط التي نشرها الجيش الإسرائيلي أنّ المباني التي استُهدفت هي: مبنى سوبر ماركت الجواد في جوار مسجد القائم – حي الأبيض، مبنى خلف مجمع الإمام العسكري – منطقة الكفاءات، مبنى صالة دار المعارف – منطقة الرويس، مبنى بجانب مقهى «أبو حسين» في الحي الخلفي لباب الحارة – حي الأميركان.
وقبيل الغارات حلّق الطيران الإسرائيلي المسيّر بكثافة فوق الضاحية ليشن بعدها 9 غارات تحذيرية قبل أن يشن الطيران الحربي 6 غارات عنيفة على الأقل، دمّر فيها المباني المستهدفة، فيما دوت أصداء الإنفجارات في بيروت وضواحيها وصولاً إلى منطقة جبل لبنان.
فيما شهدت شوارع الضاحية حركة نزوح كثيفة وسط إطلاق نار كثيف لإخلاء المباني المهدّدة، ما تسبب بزحمة سير خانقة، خصوصاً في أحياء الضاحية وشوارعها وصولاً إلى منطقة وسط بيروت التي غصّت ليلاً بالنازحين.
وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «نحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية منع خرق وقف إطلاق النار، وأصدرت مع رئيس الوزراء تعليمات بمهاجمة مبانٍ يستخدمها حزب الله لتصنيع المسيّرات في الضاحية الجنوبية». وأشار إلى «أننا سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في لبنان دون أي تساهل».

مئة يوم للحكومة
من جهة ثانية، قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة نواف سلام اراد عبر المطالعة التي قدّمها أمس لمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، التركيز على الجزء المليء من كوب تجربة حكومته، في حين أنّ الجزء الفارغ لا يزال هو الأكبر ويفرض تحدّيات ملحّة. وأشارت هذه الاوساط إلى انّه إزاء حجم الاستحقاقات والملفات التي تواجه الحكومة، تبدو الإنجازات المفترضة المحققة حتى الآن متواضعة ودون طموحات اللبنانيين.
ورأت الاوساط، انّ على الحكومة تحرير الأرض الجنوبية من الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق ورشة الإعمار عملياً وليس فقط على الورق، وضمان عودة الودائع المصرفية إلى أصحابها، ومعالجة أزمة النازحين السوريين ووضع المخيمات الفلسطينية، وبعد ذلك تكون قد نجحت حقاً في الامتحان.
وأشارت الاوساط إلى انّه ينبغي تفعيل الأداء الوزاري في مرحلة ما بعد عيد الأضحى، خصوصاً انّ الوقت لا يعمل لمصلحة الحكومة، وهي المحكومة دستورياً بالرحيل بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وكان سلام اكّد في كلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، انّه «لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الإسرائيلي، وسنعمل على توفير إعادة الاعمار وإعادة الأسرى من اسرائيل»، وقال: «الجيش فكّك اكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح جنوب الليطاني». واضاف: «عزّزنا سيطرة الدولة. ومتأكّد أنّكم بدأتم في ملاحظة الفارق في المطار، فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق، ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين، كما بدأنا بالتحضير للإنتخابات النيابيّة، ولبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه، ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام، ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي». وشدّد على انّ «الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب». وقال: «أقرّينا قانون السرّية المصرفيّة التي أصبحت عبئاً اليوم، وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف، وحكومتنا في صدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس، وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع». وأضاف: «سنكون على موعد مع مؤتمرين الأول دولي لإعادة الإعمار والثاني لجلب الإستثمارات».

اللواء

تقول: عشية عيد الأضحى المبارك، وفي وقت كانت الانظار تتجه الى الحركة غير العادية للوافدين الى لبنان، عبر مطار بيروت الدولي، ويمضي اللبنانيون الى قضاء عطلة العيد في مدنهم وقراهم وأريافهم، بأجواء طيبة، وحرص على الوحدة والتفهم والتعايش، سمَّم الاحتلال الاسرائيلي الاجواء، ودفع بانذار بالغ الخطورة الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت، لعله الأخطر منذ اشهر، شمل الحدث، حارة حريك، وبرج البراجنة، بذارئع سخيفة وتافهة، كوجود مخازن اسلحة لحزب الله او غيره..

وعلى الفور، سادت حالة من الهلع في المنطقة، وسُمع اطلاق الرصاص لدفع المواطنين في الاحياء المقصودة الى المغادرة فورا وعدم التجمع..

وشهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة، خانقة، بعد الانذارات الاسرائيلية بالقصف، تحت ذرائع اضافية، كوجود مصانع لانتاج المسيّرات هناك (في بعض الاحياء).

وأدان الرئيس عون بشدة العدوان الاسرائيلي على محيط العاصمة وقال: رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً عبر صندوق بريد بيروت ودماء ابريائها ومدنييها وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدا.

كما أدان الرئيس سلام العدوان بشدة، معتبرا ان الغارات تستهدف استقرار لبنان واقتصاده.

وبعد ذلك، خرجت المسيرات الاسرائيلية الى التحليق فوق الضاحية الجنوبية.. ومن ثم بدأت هذه المسيرات قصف الاماكن المستهدفة، وذلك بدءا من الساعة التاسعة و18 دقيقة، وشملت التهديدات 8 أبنية، ووصف الاحتلال القصف على اطراف حارة حريك بالتحذيرية.

في تل ابيب، صنف الجيش الاسرائيلي الضربات على الضاحية بالكبيرة، معربا عن استعداده لسينايورهات دفاعية، حسب  هيئة البث الاسرائيلي.

وزعمت القناة 14 الاسرائيلية (المقربة من نتنياهو) ان الهجمات على الضاحية وفي العمق اللبناني تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية.

وقبل الكشف عن اطلاق صاروخ من اليمن، وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون، طالبت وسائل اعلام اسرائيلية سكان الشمال بالاستماع الى تعليمات الجبهة الداخلية، من زاوية ان الجيش الاسرائيلي يصنف الضربات المرتقبة في الضاحية الجنوبية لبيروت بالكبيرة ويستعد لسيناريوهات دفاعية عقب الهجوم.

وبعيد الساعة العاشرة استهدفت الغارات الاسرائيلية محيط مسجد القاتم  في الضاحية، بعد 10 غارات تحذيرية. ثم شنت غارة اخرى عنيفة، وسقط اكثر من صاروخ في المنطقة المستهدفة.

وقبل بدء العدوان الاسرائيلي الجديد على الضاحية كان لبنان دخل عطلة عيد الاضحى المبارك حتى الثلاثاء المقبل، من دون ان تتوقف عجلة الدولة ومسؤوليها عن الدوران لمتابعة كل المستجدات الامنية والسياسية والاجرائية، لا سيما اي تطور يحصل في الجنوب، وفي ملف سلاح المخيمات بعدما اصر رئيس الجمهورية على وضع آليته التنفيذية موضوع التنفيذ في الموعد المحدد 16حزيران. وذلك بإنتظار وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت  الثلاثاء، والموفد الاميركي الجديد خليفة مورغان اورتاغوس، الذي لم يتقرر بالضبط من هو برغم التسريبات الكثيرة.

الدورة الاستثنائية

وقد اجتمع رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بعد ظهر امس،في قصر بعبدا. وافيد انهما اتفقا على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بين الرئيسين تناول ملفّ التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لـ «اليونيفيل»، وتفعيل عمل الإدارات.

ولاحقاً، وقّع رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥.

وجاء في نص  المرسوم عن بنود الجلسة:

القوانين المصدّقة والتي يطلب رئيس الجمهروية اعادة النظر فيها,

مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

مشاريع القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاوضاع المعيشية الملحة وبالاصلاحات اللازمة والضرورية ولا سيما قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها.

اقتراحات قوانين طارئة وملحة لا سيما اقتراح تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24 /11/2015 الذي يحدد شروط استعادة الجنسية.

سائر المشاريع والاقتراحات والنصوص التي قرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

وجاء ذلك بعد لقاء الرئيسين عون وسلام قبل ايام كلاً على حدى مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث بحثامعه فتح الدورة الاستثنائية لإقرار القوانين الملحة لا سيما الاصلاحية منها. حيث اعلن بري انّ «ضرورات البلد توجب أن تكون الدورة الاستثنائية موصولة بالعقد العادي الذي يبدأ منتصف تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة التي تصبّ في هدف إنهاض البلد، وكذلك البَتّ بهيئته العامة بالمشاريع التي يُنتظر من الحكومة أن تنجزها.

سجال قانون الانتخاب

ويبدو ان قانون الانتخابات النيابية وتشكيل مجلس الشيوخ، سيكون احد ابرز عناوين الدورة الاستثنائية للمجلس، وان السجال والخلاف السياسي حوله انفتح باكرا،ً بعد كلام الرئيس نبيه بري الاخير حوله، وسط مطالبة بتعديلات اساسية عليه، لا سيما تطبيق القانون الحالي لكن مع البطاقة الممغنطة وانشاء الميغا سنتر. فيما يركز جانب من السجال على حق انتخاب المغتربين لنوابهم.واعتماد القانون الارثوذوكسي الى جانب الاقتراحات الاخرى من الكتل النيابية.

وفي هذا الاطار، وبعدما رأى الرئيس بري» ان القانون الحالي مسخ ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق»، ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في تصريح: إن التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي.

اضاف: إن قانون الانتخاب الحالي لم يطبّق بعد إلا على دورتين وبشكل منقوص، ولذلك، من الضروري إدخال التعديلات المطلوبة عليه لتبيان حسناته كلها، ومن أهم هذه التعديلات البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وبالأخص الأخص السماح للمنتشرين اللبنانيين، وهم باتوا جزءا كبيرا من الناخبين اللبنانيين، بالمشاركة في هذه الانتخابات كلٌّ في دائرته.

وتابع جعجع: وإذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل.

انجازات المائة يوم

الى ذلك، أكد الرئيس سلام في كلمة عن انجازات الحكومة لمناسبة عيد الاضحى المبارك ومرور 100 يوم على نيلها ثقة المجلس النيابي، «ان الحكومة عم تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار»،  وبهذا الاطار أمنّا لحد هلق قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار الفوري. وعم نشتغل مع منظمات الأمم المتحدة، على مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تشمل قطاعات التعليم، الصحة، المأوى، الأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد على أربع سنوات.

واستعرض سلام ما قامت به الحكومة على مستويات الامن والاصلاح والمالية والاقتصاد والقضاء والتعيينات الادارية والصحة والتربية، وتنظيم وضع المطار والمعابر والعلاقة مع سوريا. وانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية.

وتناول اصلاح المصارف وقال في هذا المجال: أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا بصدد إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان. هيدا القانون هو الأساس لتحقيق العدالة. يلي ناطرتها الناس لانه هو الطريق لاستعادة الودائع. وبرجع ذكركن باللي قلته من قبل وهو:اني مع شطب فكرة شطب الودائع وبشكل نهائي. أنا واضح ورح أبقى واضح، موقفي بهيدي المسألة مبدئي وثابت واخلاقي، وانحيازي دائمًا للناس، وحقوقهم. ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي عم تتقدم بجدية ومسؤولية. ولازم قول هون انه الصندوق لا هو عدو ولا هو منقذ. الصندوق أداة، لازم نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس ونحن عم نسعى لتوقيع الاتفاق مع الصندوق خلال ولايتنا.نحنا منؤمن أن النمو الحقيقي لازم يشمل جميع المناطق ويكون متوازن. ومن هون كانت زيارتي للجنوب والبقاع والشمال للإطلاع المباشر على احتياجات هالمناطق والمشاريع الانمائية المطلوب تفعيلها فيها.

و اضاف: حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والاصلاح، لكن بعد قدامنا كثير.الوضع صعب. ونحن ما عم نطلب من الناس الصبر، عم نطلب منهم يواكبونا و يحاسبونا وقت يللي منقصر اللي عم نقوم فيه ما بحب سمي انجاز بعد، هو الحد الأدنى المطلوب لاستعادة الثقة بالدولة ولتأسيس حياة كريمة للبنانيين.هيدي مسؤوليتنا،و لح نتحملها حتى اللحظة الأخيرة.

ورأى ان لبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه، والمنطقة من حولنا تشهد تحوّلات تاريخية. ولبنان ما ممكن يكون خارج هالسياق العام، ولا متأخر عنه.

وما ممكن ينهض لبنان خارج عمقنا العربي وبدون رؤية مستقبلية.

وتابع: ومتل ما بها لـ100 يوم الأوائل ما في شي خلانا نتراجع عن مساعينا للاصلاح وتلبية تطلعات الناس، كمان ما في شي لح يخلينا نتراجع بالاسابيع والاشهر الجاي عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان.وبدي خبركن اليوم إنه بالأشهر المقبلة رح نكون على موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الاعمار ومؤتمر تاني لجذب الاستثمارات. هيدي مسؤوليتنا ولح نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وانا ملتزم ابقى خبركن شو عملنا وشو بدنا نعمل… وكل عام وانتوا وبلادنا بالف خير.

وكان الرئيس سلام ترأس في السراي الكبير، اجتماعاً ضمّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو رامرز، وزيرَيّ المال ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مستشارَي رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، رئيسة «معهد باسل فليحان» لميا مبيّض.  وبعد الاجتماع صرّح الوزير جابر فقال: عُقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة الرئيس سلام  وضم كل المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيراً للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين. واعلن أن «هناك تقدماً وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي  له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة  للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وأيضاً للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد».

استعدادات للتحرك

حياتياً، تستعد روابط القطاع العام، على مستوى العاملين او في التقاعد لاطلاق سلسلة تحركات في بيروت ومختلف المناطق، في الاسبوع الذي يلي عطلة عيد الاضحى المبارك، وذلك لعدم تفاقم الهوة والفروقات في رواتب من يتعاطى معاشاً او راتباً من الدولة، وفقا لبيان المجلس التنسيقي للتقاعد وموظفي الادارة العامة..

العدوان المتجدّد غارات على الضاحية

ميدانياً، في الجنوب، نجا سائق سيارة من غارة استهدفته في بلدة قلاوويه، واصيب بجروح، وسجل خرق بري لقوة تابعة للاحتلال في شرقي بلدة ميس الجبل.

واستمرت الغارات ليلاً على الضاحية، بتهم مختلفة منها مصانع لانتاج المسيرات بالآلاف! ثم شنت غارة ثالثة عند العاشرة والنصف.

وذكرت مصادر عسكرية ان الجيش اللباني حاول ردع الجيش الاسرائيلي عن القيام بتهديداته عبر الاتصال بالميكاينزم للكشف عن الاماكن المهددة، لكن الجيش الاسرائيلي رفض فابتعد الجيش اللبناني عن المواقع التي قصفت لاحقاً.

وفي عين قانا، وجَّه الجيش الاسرائيلي انذاراً الى اخلاء مبنى جديداً في البلدة.

واتهم وزير الدفاع الاسرائيلي ياسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية بعدم الالتزام بتنفيذ قرار وقف النار.

وليلاً، نقلت القناة 15 الاسرائيلية عن نتنياهو قوله للبنانيين، سوف تترحمون على الحرب الماضية.

وحتى ما قبل الحادية عشرة، شنت غارة رابعة على النقاط المستهدفة لا سيما في السان تيريز.

وقالت الامم المتحدة ان الغارات التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت اثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الاضحى المبارك.

ودعت الامم المتحدة الى وقف اية اعمال من شأنها ان تقوّض بشكل اكثر تفاهم وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.

الأنباء الإلكترونية

تقول: دخل لبنان مرحلة جديدة من التصعيد الأمني بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بعد الإنذارات بقصف عدد من المباني، ما يؤشر الى أن الفرص التي أعطيت للحكومة بتنفيذ قراراتها بحصر السلاح بيد الدولة بدأت تتقلص، حيث كشفت معلومات موثوقة للأنباء "أن الأيام العشرة القادمة سوف تكون خطيرة جدا وتحمل الكثير من المفاجآت الأمنية ما لم تدخل قرارات الحكومة لناحية موضوع سلاح حزب الله حيز التنفيذ". وأشارت المصادر إلى أن هذا "التصعيد الجديد يحمل رسائل واضحة للبنان لاسيما وأنه يأتي بعد فشل مجلس الأمن الدولي الاتفاق على قرار وقف إطلاق النار في غزة بفعل الفيتو الأميركي، كما أنه يتزامن مع الحديث عن اعتماد الفصل السابع لتنفيذ القرار 1701 في لبنان مع اقتراب التجديد لقوات الطوارئ الدولية. كما يحمل رسائل واضحة لحزب الله بأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يميز بين سلاح الحزب بين جنوب الليطاني وشماله كما يسوق الحزب".

المصادر كررت ما أشار إليه رئيس الحكومة في استعراضه إنجازات حكومته خلال المئة يوم الأولى، "أن لبنان لا يملك ترف الوقت، وأن الفرص المتاحة أمام لبنان مشروطة بآليات تنفيذية وبأوقات محددة". ورأت المصادر أن هذه الضربات تأتي بعد زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان ولقائه قادة حزب الله والمسؤولين اللبنانيين، وبعد زيارة الود التي قام بها وفد حزب الله الى السراي الكبير، ما يعني أن حزب الله يحاول الاستثمار في الوقت بانتظار نتائج الحوار الأميركي – الإيراني عله يتمكن من التملص من التزاماته والانقلاب على المشهد الذي دخله لبنان بعد انتخاب الرئيس جوزف عون".

المصادر أبدت قلقها على مصير الصيف الواعد الذي ينتظره، والتي بدأت المؤسسات السياحية تتحضر لاستقباله مع مبادرة عدد من الدول الخليجية السماح لمواطنيها بالسفر الى لبنان، لاسيما وأن الحجوزات وحركة الوافدين تضاعفت في الأيام الماضية والمتوقع ازديادها خلال عطلة عيد الأضحى وفي النصف الثاني من شهر حزيران الجاري موعد انتهاء العام الدراسي في معظم تلك الدول.

عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي مساء اليوم على محيط العاصمة اللبنانية بيروت ، مؤكداً "أن هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا ،وهي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً ، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها.

بري

الرئيس نبيه بري وتعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت وعين قانا قال: موقفنا متطابق ومتبنٍ لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية ، والعدوانية الإسرائيلية لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم الدينية عشية عيد الأضحى المبارك ، قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا .

سلام

بدوره دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "بشدة التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت"، معتبراً أنها تشكل "استهدافاً ممنهجاً ومتعمدًا للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي".

وأكد الرئيس سلام أن" هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالباً المجتمع الدولي" بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".

 جنبلاط 

التطورات في لبنان والمنطقة بحثها الرئيس وليد جنبلاط، في كليمنصو، مع السفير الأميركي السابق ديفيد هيل، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.

في سياق آخر، وفيما دخل لبنان أيضا أجواء عطلة العيد ومعها الحركة السياسية والملفات المتراكمة التي كانت موضع نقاش ومتابعة في الأيام الماضية على غرار التعيينات المالية وغيرها من القرارات المنتظر اتخاذها لمعالجة تداعيات فرض الضرائب على المحروقات، وغيرها من المواضيع التي كانت مدار بحث في لقاء رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، افيد بأنهما قررا خلالها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسيصدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية يحدّد التاريخ.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام ترأس في السراي اجتماعاً ختاميا لسلسلة الاجتماعات التفاوضية مع بعثة صندوق النقد الدولي، والذي حضره رئيس البعثة أرنستو رامرز، ووزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مستشارا رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، ورئيسة "معهد باسل فليحان" لميا مبيّض.  وبعد الاجتماع قال الوزير جابر: أن هدف الاجتماع وضع خلاصة للمحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيراً للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين. وأعلن أن "هناك تقدماً والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي  له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة  للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وأيضاً للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن أن تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد". 

وقال جابر: هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وأن يكون في لبنان سريعا آلات سكانر حديثة. وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توفرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الأوروبي ومن البنك الدولي. ورداً على سؤال  حول وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف قال: هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج تعمل على أساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته250 مليون دولار لتحديثه. وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأس مال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وان الاوان الان ان يخدم بلده.

إقليميا، وعلى خط سوريا- السعودية، سجل امس وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة " فلاي ناس" الى مطار دمشق الدولي قادمة من العاصمة الرياض، بعد إنقطاع دام 12 سنة.

 وعلى خط آخر، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير عملية تهريب أسلحة، حيث ضبطت شحنة تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 مم، كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية وقد أُلقي القبض على السائق، وجرت مصادرة الأسلحة والذخائر.

البناء

تقول: شنّ الطيران الحربي وعدد من الطائرات المسيّرة في جيش الاحتلال أعنف عدوان جوي على لبنان منذ وقف إطلاق النار قبل سبعة شهور، حيث تعرّض عدد من الأبنية السكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بأكثر من عشرين غارة شنتها الطائرات المسيّرة والطائرات الحربية، وتناقلت المصادر الإعلامية كلاماً منسوباً لمصدر أمني لبناني يقول فيه إن الاحتلال الذي زعم أنه استهدف مواقع تحتوي على مصانع للطائرات المسيّرة رفض طلباً لبنانياً رسمياً عبر لجنة مراقبة وقف النار للكشف على الأبنية المعنية والتحقق من المزاعم الإسرائيلية وتولّي مسؤولية معالجة أوضاعها إذا ثبتت الاتهامات، ما يرسم علامات استفهام كبيرة حول صدقيّة الاتهامات من جهة، وحقيقة الهدف من العدوان من جهة مقابلة.
المصادر السياسية المتابعة للعدوان وضعته في سياق مناخ تصعيديّ يريده رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصولاً لاحتمال الذهاب إلى عدوان على إيران مستفيداً من مناخ التوتر والانسداد في المفاوضات الأميركية الإيرانية ومن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بعواقب وخيمة إذا رفضت مقترح المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف. وقالت المصادر إن تصعيد نتنياهو ليس منعزلاً عن الوضع الداخلي في الكيان في ظل قانون حل الكنيست الذي سوف يتم التصويت عليه خلال أيام، ويمكن للهروب نحو الحرب أن يتفاداه، وفيما تقاطعت المواقف اللبنانية الرسمية والسياسية عند إدانة العدوان وتحميل واشنطن كراعٍ لاتفاق وقف إطلاق النار مسؤولية مواصلة الاحتلال اعتداءاته على لبنان الذي نفذ كل موجباته وفق الاتفاق، تفرّدت القوات اللبنانية على ألسنة مسؤوليها ونوابها بتبرير العدوان وترداد الرواية الإسرائيلية بربط وقف النار بنزع سلاح المقاومة.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عبّر عن «إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة بيروت«، مؤكداً «أن هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا». وقال «هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها. وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً».
في حديث سابق للعدوان كان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قد تحدّث في احتفال أقامته السفارة الإيرانية في بيروت، بحضور حفيد الإمام الخميني السيد علي أحمد الخميني، بمناسبة الذكرى الـ 36 لرحيل الإمام الخميني، فقال «إذا كان الهدف هو المقاومة فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم لن تستطيعوا أن تُسقطوا إرادة المقاومة من شعبنا». ولفت رعد، إلى أن «هناك نوايا طيبة نسمعها من البعض لكن هناك واقع يفيد أننا لسنا في أحسن حال ونعيش بالفعل عصر الوصايات»، مضيفاً «لم يكن الصاروخ مصدر قوّتنا إنما كانت الروح هي التي تعطينا القوة».

ولم يرقَ للعدو الإسرائيلي مشهد طريق بيروت – الجنوب التي غصّت بالمواطنين المتوجهين الى الجنوب حتى القرى المحاذية للشريط الحدودي، فيما المستوطنون لم يعودوا حتى الآن الى مستوطناتهم في الشمال، فعمد الى تنغيص أجواء العيد، وشن عدوانًا جويًا جديدًا على الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق الجنوب، واستهدف بسلسلة غارات جوية عنيفة عددًا من المباني السكنية بذريعة وجود أسلحة وصواريخ.
ويعد عدوان الأمس الأوسع على الضاحية الجنوبية منذ وقف إطلاق النار، بعد تهديدات وجهها العدو لسكان الضاحية، ومهّد له بسلسلة غارات عبر مُسيّرات هجومية بدون طيار. وأدى العدوان إلى تدمير العديد من المباني السكنية وهي محض مدنية بالكامل، وتسبب باشتعال الحرائق في الأماكن المستهدفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.
وجاء العدوان في وقت كان أهالي الضاحية والجنوب يستعدّون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتسبب بحالة ذعر وإرباك لسكان المناطق المستهدفة الذين سارعوا إلى إخلاء منازلهم والابتعاد عنها لمسافات طويلة، فيما سُمع إطلاق نار كثيف وحركة نزوح في الضاحية بعد تهديد الجيش الإسرائيلي.
ووسّع العدو الصهيوني دائرة عدوانه فاستهدف مباني سكنية في بلدة عين قانا في إقليم التفاح بقضاء النبطية في الجنوب، قبل توجيه إنذار. وكشفت وسائل إعلام العدو منها القناة الـ14، أن العدوان الجديد على ضاحية بيروت الجنوبية جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإبلاغها مسبقًا بالعدوان.
وأفيد عن ورود اتصالات تهديد عشوائية لعدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي وبيروت وعملت مخابرات الجيش على التحقق من الأرقام.
وهدّد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الأحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها. وزعم أدرعي، أن «السكان يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ومضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 300 متر». وبدوره، أشار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أننا «سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في لبنان دون أي تساهل».
وكشف مصدر أمني لبناني لقناة «الجزيرة» الى أن «الجيش حاول عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الكشف عن مواقع مهدّدة في الضاحية الجنوبية»، ولفت المصدر الى ان «إسرائيل» رفضت الاستجابة لطلب لبنان، وبدأت بقصف المواقع المحددة في الضاحية الجنوبية. وأفادت قناة «المنار» بأنّ «بعد التهديدات حصل تواصل بين لبنان وواشنطن والاقتراح أن يقوم الجيش بالكشف على المباني ووافق حزب اللّه». وتابعت: «أثناء تواجد الجيش داخل أحد المباني قام العدو بتنفيذ ضربة تحذيرية، دخل الجيش الى المبنى ولم يجد سلاحاً».
وأشار محللون وخبراء في الشؤون السياسية والعسكرية لـ «البناء» الى أن موجة الاعتداءات الإسرائيلية جاءت كرسائل تذكيرية للدولة اللبنانية بأن الضربات مستمرة حتى نزع سلاح حزب الله، وبالتالي الضغط على لبنان للرضوخ للشروط الإسرائيلية الأمنية والسياسية وفي مقدمتها الالتحاق بركب مسار السلام والتطبيع التي بدأت تذهب اليه بعض الدول العربية، كما تهدف الى زرع الرعب واليأس في بيئة المقاومة وتدفيعها ثمناً باهظاً عشية عيد الأضحى. أما الهدف الأهم فهو محاولة رئيس حكومة «إسرائيل» حرف الإنذار عما يحصل في داخل الكيان الإسرائيلي من خلافات داخلية والمأزق السياسي الذي ينتظر حكومته إلى حد احتمال فرط عقدها في ظل دعوات بعض الأحزاب الإسرائيلية إلى التصويت بعد حوالي الأسبوع على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي التصعيد العسكري في لبنان يخدم مصلحة نتنياهو وفريقه ويخلق مناخ حرب ويُعيد توحيد الداخل الإسرائيلي وينقذ حكومته.
وإذ توقع الخبراء توقف الغارات مستبعدين توجه «إسرائيل» إلى توسيع الحرب على لبنان مع اجتياح بري للجنوب، كما ذكر الإعلام الإسرائيلي سابقاً، علمت «البناء» أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام أجروا سلسلة اتصالات مكثفة مساء أمس، مع مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ومع مسؤولين فرنسيين وأوروبين ومع الأمم المتحدة ومع سفراء ووزراء خارجية دول عربية ومع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، للضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها وانسحابها من الجنوب ووقف خروقها. ومن المتوقع وفق المعلومات أن تؤدي هذه الاتصالات إلى عودة الهدوء بدءاً من صباح اليوم. لكن مصادر معنية لـ»البناء» نفت الحصول على ضمانات خارجيّة من «إسرائيل» بتمرير عطلة عيد الأضحى بأجواء هادئة.
في المواقف أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون عن «إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي مساء اليوم على محيط العاصمة اللبنانية بيروت»، مؤكداً «أن هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا».
وقال «هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً».
بدوره، دان رئيس ‫مجلس الوزراء نواف سلام‬ بشدة التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً أنها تشكل «استهدافاً ممنهجاً ومتعمدًا للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي».
‏وأكد سلام، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع «إسرائيل» عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانيّة.
كما اعتبرت المنسقة الخاصة لـ»الأمم المتحدة» في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت في بيان، أن الغارات التي تعرّضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى المُبارك. ودعت المنسقة الأممية مرة أخرى إلى وقف أي أعمال من شأنها أن تقوّض بشكل أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.
وكانت كتلة الوفاء للمقاومة جدّدت دعوتها لخطاب التفاهم حول مصلحة البلاد واستقرارها والالتفاف حول أولويّة إنهاء الاحتلال الصهيوني وإخراجه من كل أرضنا اللبنانية المحتلة ووقف عدوانه وخروقه المستمرّة وإطلاق الأسرى والشروع جديًّا في إعادة الإعمار وفتح مسار الإصلاحات على كلّ الصعُد وفي مختلف المجالات.
وشكرت الكتلة بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد كل الدول التي تُبدي استعدادًا جدّيًّا للإسهام في إعادة إعمار ما هدّمته الحرب العدوانية الصهيونية ضد لبنان، وتُعرب عن تقديرها لموقف الجمهورية العراقية الثابت في دعمها للبنان والذي تم تأكيده مؤخرًا إبّان زيارة فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون إلى بغداد. وأبدت انفتاحها وتعاونها مع رؤساء السلطات الدستورية في البلاد ومع القوى السياسية الجادّة في تحقيق الاستقرار، وذلك لمعالجة كل مكامن الخلل ونقاط الضعف التي تحول دون أن يُترجم لبنان تطلعاته نحو حفظ سيادته ورفض الوصايات عليه وممارسة حقّه الطبيعي في اتخاذ المواقف الوطنيّة المنسجمة مع قيم مكوّناته الإنسانيّة والأخلاقيّة ومبادئه الدستوريّة.
وكان النائب رعد قد أكد أنّ المقاومة راسخة في وجدان الناس، ضاربة في عمق الوعي الشعبي، ولا يمكن لأيّ مؤامرة أن تقتلعها أو تضعف حضورها.
وفي كلمة له في مراسم إحياء الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني، قال رعد: «ما من أحد يستطيع ضرب المقاومة في نفوس الناس. وإذا كان الهدف هو النيل من هذه المقاومة، فكيدوا كيدكم، واسعوا سعيكم، واحشدوا أدواتكم، فلن تستطيعوا إسقاط إرادة المقاومة من شعبنا المؤمن، الصامد، المضحّي».
وأضاف: «نسمع نوايا طيبة من بعض الجهات، لكن الواقع يُظهر أننا لسنا في أفضل حال، ونعيش، للأسف، مرحلة دقيقة من عصور الوصاية، تتعدّد فيها وجوه التدخّل، وتتكشّف نوايا الهيمنة بأشكال جديدة». وأشار رعد إلى أن ما يمنح المقاومة قوّتها ليس فقط ما تمتلكه من سلاح وعتاد، بل قبل كل شيء، ما تختزنه من إيمان، وما تحمله من وعي، وما تستند إليه من روحية عالية.
وأكد أنه «لم يكن الصاروخ وحده مصدر قوتنا، إنّما كانت الروح، هي التي تهبنا الصبر والبأس والثبات، وهي التي تحرّك أيدينا حين نطلق النار على العدو، وتملأ قلوبنا عزمًا حين نقف في وجه الزلازل السياسية والضغوط الاقتصادية».
وأضاف: «نحن أبناء مدرسة قدّمت قوافل الشهداء على مذبح العزّة، ولا يمكن أن تخضع لإملاء أو تهتزّ تحت ضغط. هذه المقاومة التي حمت لبنان، وفرضت معادلة الردع، ليست حالة عابرة، بل هي قدر هذا الشعب ومساره نحو السيادة والكرامة، وسيبقى هذا الشعب حاضنًا لمقاومته، وفيًا لتضحياتها، مؤمناً بأنها السبيل الوحيد لحماية الأرض والعرض، ولن تنجح كل المشاريع المشبوهة في تحويلنا إلى تابعين خانعين. نحن أمة المقاومة، وسنظل كذلك، لأننا أصحاب حق، وحملة رسالة، وجنود مشروعٍ لا يُهزم».

الشرق الأوسط

تقول: تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لغارتين جويتين على الأقل، مساء الخميس، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف منشآت تابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية بعد إنذار بإخلاء أحياء عدة في المنطقة، وقرية عين قانا في جنوب لبنان.

وأظهرت لقطات مباشرة لتلفزيون «وكالة الصحافة الفرنسية»، تصاعد أعمدة من الدخان في الضاحية الجنوبية التي شهدت حركة نزوح كثيفة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «يهاجم في هذه الأثناء أهدافاً إرهابية تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في ضاحية بيروت الجنوبية».

وشن الطيران الإسرائيلي غارات تحذيرية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تهديده باستهداف عدد من المباني في المنطقة.

وشهدت الضاحية حركة نزوح كثيفة بعد التهديد الإسرائيلي وأفاد مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بحدوث حركة نزوح ترافقت مع إطلاق نيران في الهواء لتحذير السكان بوجوب مغادرة المنطقة، وهو ما قام به كثيرون.

وأصدر الجيش الإسرائيلي قي وقت سابق إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت يدعو فيها بعض المناطق للإخلاء، قائلاً إن الجيش سيعمل ضد أهداف لجماعة «حزب الله». وحدد مباني للابتعاد عنها مسافة 300 متر في الأحياء التالية: الحدث، حارة حريك وبرج البراجنة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة «إكس»: «إنذار عاجل للموجودين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الأحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها، أنتم توجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي».

وأضاف أدرعي: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر».

يُذكر أن إسرائيل تشن غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في خمس نقاط بجنوب لبنان.