السيد من الدوحة: مكافحة الفقر والجوع مسؤولية وطنية

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 03 25|23:46PM :نشر بتاريخ

مثّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الاجتماعات التحضيرية التي تسبق الافتتاح الرسمي لقمة الدوحة للتنمية الاجتماعية، والتي تنعقد بمشاركة قادة دول ووزراء ومنظمات دولية وإقليمية، تمهيداً لإطلاق أعمال القمة رسمياً غداً في العاصمة القطرية.

وشاركت الوزيرة السيّد في الاجتماع الرفيع المستوى للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث ألقت كلمة باسم لبنان، أكدت فيها أن "مكافحة الفقر والجوع ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية"، مشددة على أن "السلام والاستقرار يشكلان شرطاً أساسياً لأي تنمية مستدامة".

وأشارت إلى أنّ "لبنان يواجه إحدى أكثر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تعقيداً في تاريخه الحديث، إذ يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني، فيما يواجه العديد من الأسر انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنزاعات المتكرّرة".

وأوضحت أنّ "الحكومة اللبنانية أطلقت خطة إصلاح اجتماعي واقتصادي شاملة تهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية وطني متكامل يضمن العدالة والاستدامة ويضع الإنسان في قلب السياسات العامة".

وعلى هامش القمة، عقدت الوزيرة السيّد سلسلة لقاءات ثنائية شملت، الرئيس التنفيذي لـصندوق قطر للتنمية (QFFD)  فهد السليطي، وجرى البحث في سبل دعم تمكين الشباب اقتصادياً عبر مؤسسات التمويل الصغير وتعزيز التعاون التنموي بين البلدين.

والتقت أيضاً وزيرة التنمية الاجتماعية في قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وتمّ توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين لبنان وقطر في المجال الاجتماعي وتبادل الخبرات.

وتبلغت الوزيرة السيد من نظيرتها القطرية أنّ بلادها ستستضيف القمة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠٢٨، ودعت لبنان الى المشاركة في التحضيرات وحضور القمة.

وبحثت السيد مع رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة آل ثاني، في أهمية دعم وتمكين الحرفيين والفنانين اللبنانيين وتعزيز دور الثقافة والإبداع كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ختام اليوم، أكدت الوزيرة السيّد أنّ "مشاركة لبنان في الاجتماعات التحضيرية لقمة الدوحة تعكس التزامه الثابت بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة"، مشيرةً إلى أنّ "لبنان يسير بخطى واثقة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين، بما يعيد الثقة بالدولة ويضع الإنسان في صميم أولوياتها".