حكيم: المغترب ليس مواطناً من الدرجة الثانية وإشراكه الكامل في الحياة السياسية جزء من أي حل إصلاحي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 02 25|17:51PM :نشر بتاريخ

إستضافت "سبوتنك "عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم وتطرق الحوار الى عدة مواضيع آنية .

وفي البداية سئل حكيم عن الجلسة النيابية التي كان يفترض أن تناقش اقتراع المغتربين وانتهت بانسحاب نواب حزب الكتائب والقوات اللبنانية من الجلسة وفي هذا الصدد أجاب حكيم:" يمكن القول أنه جرى "اشتباك اغترابي " داخل المجلس النيابي وهذا الاشتباك يعكس أزمة عميقة ونحن هنا نتحدث عن "حق المغتربين" وأنا على الصعيد الشخصي لا أحب كلمة مغتربين بل هم مقيمون في الخارج يفكرون بلبنان وعاملون في الخارج وهم يشكلون أكثرية وفي  كل عائلة لبنانية يوجد فرد يعمل في الخارج ويرسل الأموال الى لبنان ومنهم  أولادي".

وتابع حكيم :"إن الخلل بنيوي في الحياة السياسية في لبنان من ناحية مقاربة موضوع المغتربين ونحن نعيش اليوم في العام 2025 أي في القرن 21 وعلينا أعطاء الحق للجميع وأن نحافظ على "المساواة" بين الجميع والمقصود أن المقيم في الخارج أو المغترب ليس لديه حاجات خاصة وبالتالي يجب أن نعمل لكي تكون هناك مساواة من ناحية التصويت بين اللبناني داخل لبنان واللبناني المغترب ونرفض "تهميش " المغترب أو تقييد مشاركته في الانتخابات تحت ذريعة تقنية أو سياسية ."

وأضاف حكيم : "ما جرى في جلسة مجلس النواب هو مجرد "حجج" مثل الحديث عن لجنة وقانون والى ما هنالك ولكن أحقية الموضوع أنه موضوع "علمي" والمسألة مسألة مساواة بين الجميع".

وسئل حكيم كيف ستحل مشكلة انتخاب المغتربين؟ فقال:"علينا الاعتراف بدايةً أن هناك "خلل" في القانون الحالي ولكن الجميع يعلم أن مسار الأمور يأخذ وقتا طويلاً في لبنان وبالأخص كل ما يتعلق باللجان والاتكال على "لجنة" لن يؤدي الى النتيجة المرجوة أما القانون فلن يوصلنا الى حلول عملية وقد تتأجل الانتخابات النيابية (افتراضيا) ولذلك المطلوب "تعديل" القانون الحالي ضمن اطار عام مقبول يراعي المساواة وأحقية تصويت المقيم أوالمغترب في الخارج على جميع الأراضي اللبنانية."

وأضاف: "لقد تمت تجربة انتخاب 6 نواب للاغتراب في 2018 ثم جربوا تطبيقه أيضاً في 2022 وثبت وجود خلل وبالتالي هناك مشكلة وعلينا أن نعمل على حلها والكتائب اللبنانية لم توقّع على هذا القانون ولم توافق عليه من الأساس ولكن اذا كان لا بد منه للتوصل الى حلول عملية فليكن ".

ولفت حكيم إلى أن ما جرى الحديث عنه حول عدم وجود تواصل مع المغتربين هو مجرد "عذر" ومسرحية لاسيما حجة عدم وجود قدرة للتواصل مع المغتربين في الخارج بسبب العقوبات وعدم قدرة البعض على السفر ولكن فاتهم وجود ال "زوم" وال "واتساب" والسؤال الأهم هل المقيم في الخارج ينتظر من يأتي إليه ؟ كلا لأنه مدرك لما يجري في لبنان وبالتالي هناك حجج لا تنطبق على القرن 21 .

ورداً على كلام النائب جبران باسيل حول وجود كذب على المغتربين وتضليل للرأي العام، أجاب حكيم : "هناك 14 مليون لبناني مقيم في الخارج ولديهم الحق في التوزع على 128 نائبا ولكن الخوف عند البعض هو من "استقلالية" هؤلاء الأشخاص وعدم رضوخهم للمال وغيره من الأدوات الانتخابية التي نعرفها جميعنا ويضاف الى ذلك أن أكثرية هؤلاء المغتربين هربوا من لبنان بسبب أعمال "المنظومة " التي كانت تمثل الدولة اللبنانية آنذاك وتسببت بأزمات متتالية اقتصادية واجتماعية دفعت هؤلاء للنزوح الى الخارج وبالتالي يوجد خوف من أن يأتي التصويت ضدهم."

أضاف :" لقد قلت بداية أننا غير راضين عن القانون الحالي ولكن نحاول من خلاله التوصل الى حلول عملية بهدف الوصول الى حل للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026 فلماذا لم تقدم اقتراحات حول هذه المسائل لمناقشتها في مجلس النواب؟".

ولفت حكيم الى أنه لم يتم التداول بهذه المواضيع بل كان هناك مجرد وقف تنفيذ لموضوع "الاغتراب" مع العلم أنه أهم من غيره.

وقال:" معالجة موضوع  انتخاب 14 مليون لبناني في الخارج يصب في  مصلحة الجميع بينما مناقشة باقي الاقتراحات يصب في مصالح داخلية انتخابية سياسية وطائفية".

وردا على سؤال، أجاب: "لقد تم تقديم مشروع قانون حول انتخاب المغتربين ولكنه لم يناقش ولكن المشكلة هي أعمق من موضوع انتخاب المغتربين وقانون الانتخاب القائم مبني على المحاصصة الطائفية ولكن هذا ما تم التوصل إليه والقانون "المعقول" الموجود بين يدينا ونحاول تحسينه وتوسعته على اطار الدولة والمواطن اللبناني ككل ويجب اعطاء المغتربين المجال وحرية الرأي للمساهمة في الحياة السياسية وهم يساهمون مالياً ضمن اطار الإنفاق الداخلي والاستهلاك فلماذا لا يساهمون في السياسة ؟"

هل اعطاء الحق للمغتربين حق التصويت بالقانون المعدل يؤذي الأحزاب القائمة؟ أجاب حكيم :"الأصوات في الخارج هي أصوات سيادية ووطنية وهي أصوات "شابة" خاصة الذين تركوا لبنان في آخر 20 سنة ويعملون في الخارج ويرسلون الأموال وهم مهتمون بلبنان وباعطاء رأيهم في الحياة السياسية ونحن نطالب باعطائهم استقلالية الرأي والمساواة وتجربة 2018 و2022 من خلال كل ما فعلناه في الخارج شعرنا أن هناك طلبا من قبل المغتربين  بأن يكونوا ضمن اطار اللعبة السياسية في لبنان وكل منهم يصوّت بحسب ميوله السياسية وتطلعاته للوطن ولا ننسى أن لديهم امكانيات الرجوع الى لبنان وهذه أمنيتنا، وإعطاؤهم فرصة المشاركة بالحياة السياسية في الداخل يشجعهم على العودة".

وأضاف حكيم : "المغترب ليس مواطنا من الدرجة الثانية واشراكه الكامل في الحياة السياسية جزء من أي حل اصلاحي وعلينا أن لا ننسى ان، هناك اصلاحات يجب أن نتوصل إليها وتحتاج الى عقول وامكانات شابة تعطي رأيها وخبرات من الخارج ".

وتابع حكيم: "المغتربون ليسوا خاضعين لأي ضغط من أي جهة في الانتخابات والضغوط ودفع الأموال للتأثير يأتي من مكان آخر وهم محررون من الطريقة الانتخابية اللبنانية التقليدية ".

وأضاف: "الاصرار سيبقى موجودا في ما يتعلق بانتخاب المغتربين وعلى الرئيس نبيه بري أن يأخذ بعين الاعتبار أن لديه مجموعة كبيرة أي حوالى 69 نائباً يطالبون بمشاركة المغتربين بانتخاب 128 نائباً ويجب التوصل من خلال نقاش داخل المجلس النيابي دون والمرور بلجنة وذلك للتسريع والوصول الى حلول وهذا هو المطلوب كواجب تجاه أهلنا في الخارج وأيضا تجاه أهلنا في الداخل من أجل المساواة بين المواطن اللبناني في الداخل والمواطن اللبناني في الخارج واتمنى التوصل الى حل وهذا الانقسام العامودي يضر بالبلد".

وأشار الى أن ما نشهده اليوم إعادة رسم للشرق الأوسط ونحن نلتهي بتفاصيل مثل الفوز بالمخترة أو رئاسة البلدية ولا زلنا نناقش انتخاب المغتربين وعلينا أن نكون أكثر جدية تجاه الرأي العام .

عن الميغاسنتر، قال حكيم أنه ضمن التعديلات المطلوبة وهو يمكّن المواطن من التصويت وهو يصب في اطار اصلاح قانون الانتخاب، أما موضوع الصوتين التفضيليين ففيه ايجابيات وسلبيات ولا شيء كامل في القانون الانتخابي  .

في القسم الثاني من الحوار تناول الحديث ما يطلبه الموفد الأميركي السفير توم باراك وصيغة الرد اللبناني وفي هذا الاطار قال حكيم : "قبل أن نعرف ما يريده الموفد الأميركي علينا أن نعرف ما يريده المواطن اللبناني،  فاللبناني يريد أن يكون السلاح فقط بيد الجيش اللبناني وايضا يريد الاصلاحات الادارية للبنية التحتية للدولة اللبنانية وعندما نرى ما يجري على صعيد الدولة داخلياً ادارياً وليس سياسياً نستنتج أنها بحاجة الى اصلاحات ونحن ايصا بحاجة الى اصلاحات مالية اقتصادية في صميم الاقتصاد اللبناني وفي السياسة النقدية ".

أضاف حكيم: "اللبناني يهمه ترسيم الحدود البرية على صعيد الحدود الشرقية والحدود الجنوبية وانهاء التدخل السافر الحاصل على حدونا الجنوبية والذرائع التي تستعمل لانتهاك السيادة اللبنانية ولكن كيفية الاداء والتطبيق هو شأن الدولة والحكومة اللبنانية وهي قادرة على التوصل من خلال نقاشها مع المعنيين اي اللجنة الخماسية وعلى رأسهم الموفد الأميركي توم باراك ".

وتابع حكيم: "جرّبنا الحرب وكانت النتيجة خراب لبنان وعلينا التوصل الى حلول عملية بواسطة الدولة اللبنانية من خلال علاقاتها الدولية والخارجية،  لقد جرّبنا السلاح الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ثم السلاح السوري والمقاومة السورية ثم السلاح الايراني والمقاومة الايرانية ووصلنا الى خمسين سنة من دمار لبنان واللبناني دفع الثمن في قراه وأرضه وانسانه وفي المجتمع والاقتصاد".

وأضاف حكيم :"سنة 2000 كان هناك قمة عربية في بيروت وأخذت القرار بحل الدولتين ونحن نتبع قرار المنطقة العربية ".

وأوضح اننا عندما نتكلم مع الخارج ونؤكد احتكار السلاح من قبل الجيش اللبناني يستغربون لأن هذا الأمر يجب أن يكون بديهياً والمقاومة في لبنان لم تحمِ أحدا بل جلبت الاحتلال من عام 2000 حتى 2024 والخراب الذي شهدناه في المرحلة الأخيرة يدل أن السلاح لا ينفع في المقاومة ضد اسرائيل والمقاومة الحقيقية هي في بناء الدولة وفي السيادة الداخلية .

ولفت حكيم الى أنه يجب أن تكون لدينا ثقة برئيس الجمهورية الذي وعد في خطاب القسم على أن يكون هناك اعادة اعمار مقابل وقف اطلاق النار ولا يمكن أن ننسى أن آلاف المواطنين في الجنوب دون بيوت والدولة بامكانها اعادة الاعمار والجيش اللبناني وقف عدة مرات بوجه الانتهاكات الاسرائيلية وأي حل لا يتضمن تسليم السلاح سوف يؤدي الى الخراب وعلينا أن نكون الى الطاولة وليس على الطاولة.

وقال حكيم:" من المعروف أن هناك انتهاكات اسرائيلية ولكننا بالوقت نفسه نشاهد الصواريخ التي تنطلق من المخازن عندما يقصف الجيش الاسرائيلي مواقع حزب الله ويجب أن تكون لدى الحزب مسؤولية اجتماعية تجاه من يسكنون في جواره وبالتالي عليه تسليم السلاح لإزالة هذا العبء ويجب عدم اعطاء ذريعة لاسرائيل لقصف لبنان وعلينا أن نتذكر أن هناك تعهدا تجاه العالم بتوقف الانتهاكات الاسرائيلية في الحال التزام لبنان بشروط محددة تصب في صميم السيادة اللبنانية ".

وأكد انه علينا أن نتعاون مع حزب الله للوصول الى حل نهائي وعدم استعمال بلدنا كأداة للآخرين معتبرا ان قدرات ايران لم تستعمل لمصلحة لبنان في الحرب .

الشرق الأوسط الجديد
وقال حكيم اننا اليوم نشهد اعادة ترسيم لخارطة الشرق الأوسط ولبنان الرسمي يطالب بترسيم الحدود البرية ورئيس الجمهورية متمسك بعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية أما بالنسبة لمزارع شبعة فتفصل بأمرها القوانين الدولية ولكن لبنان عليه أن يكون اليوم موحدا وحاضرا للنقاش وأكرر أنه "علينا أن نكون إلى الطاولة وليس على الطاولة " وفي حال أكملنا المسار الذي نحن فيه اليوم سنبقى مهمشين.

وأكد حكيم أن انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس مسألة ضرورية وسيادية وسوف ينفذ الانسحاب ولكن هناك سلاح لم يسلّم بعد واتفاقية وقف اطلاق النار تحدّد من له الحقّ بحمل السلاح .

ولدى سؤاله  عمّن يبدأ بتطبيق وقف اطلاق النار اسرائيل أم حزب الله أجاب حكيم أن رئيس حزب الكتائب طرح في الاعلام مبدأ خطوة مقابل خطوة وقوة الدولة اللبنانية من خلال علاقاتها تحدّد الخطوة الأولى والمهم هو كيف سوف تنتهي الأمور والتي يجب أن تفضي الى اعادة احترام سيادة لبنان كاملة .

سلاح المخيمات

وشدد على ان عدم تسليم السلاح الفلسطيني صفعة على وجه الدولة اللبنانية لأنه بمقدور الدولة تسلّم السلاح وقد جرى التدخل لمنع الفلسطينيين من تسليم سلاحهم لضمان سلاح حزب الله، وسأل حكيم من يحرّك الخلايا الارهابية على الاراضي اللبنانية ؟ إنه فريق الممانعة أي حزب الله الذي ايقظهم فجأة عندما جرت المطالبة بتسليم السلاح حيث يتم استعمال خلايا من داعش في هذا الاطار ولكن من السهل أن تسيطر القوى الأمنية على هذه الخلايا ولكن السلاح غير الشرعي ليس الجواب على الخلايا الارهابية النائمة وانما السلاح الشرعي والجيش اللبناني والدولة اللبنانية بامكاناتها وأنا لدي الثقة بالجيش اللبناني وأطلب منه أن يأخذ مسؤولياته على جميع الأصعدة .

عمل الحكومة

في هذا الاطار، أكد حكيم أن على الحكومة أن تكون على مستوى الأزمة التي نمر بها وهي مرحلة مفصلية على صعيد لبنان والمنطقة والإقليم ومن واجب الدولة ايجاد حلول عملية للنازحين وهذا ما سوف يعيد ثقة المواطن الجنوبي بالدولة اللبنانية ويمكن البدء بالموجود دون انتظار التمويل من الخارج وتكون بمثابة مرحلة انتقالية .

أما بالنسبة للاصلاحات، فاعتبر حكيم انها بطيئة جداً لأسباب تعرفها الحكومة مشيرا الى أن الامكانيات الموجودة في لبنان هائلة ويمكن التوصل الى حلول عملية بسرعة ولكن تنقصنا الارادة.