صليبا: الفساد لم يكتفِ بإشعال الحروب، بل وصل إلى حدّ التواطؤ الذي شرّع النهب ودمّر البيئة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 15 25|22:20PM :نشر بتاريخ

 ذكرت النائبة نجاة عون صليبا، في كلمتها خلال الجلسة المسائية لمناقشة سياسات الحكومة، بـ "ما جاء في الدستور، أن لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور، والمعترف بها دوليا"، وقال: "من يتجرأ على أن يعتبره جزءا من بلاد الشام، نقول له إن كل اللبنانيين مستعدون لأن يقفوا خلف الجيش اللبناني لحماية وحدته وأرضه".

أضافت: "ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك، جرى وسط فساد مستشر أهمل حماية الوطن، وعمق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة، بدل أن يكون دولة سيدة على أرضها. فساد لم يكتف بإشعال الحروب التي كبدتنا أثمانا باهظة، بل وصل إلى حد التواطؤ الذي شرع النهب ودمر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم".

وأشارت إلى أن "الموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله"، وقالت: "رغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، كأنها هدية موجهة إلى من دمر البيئة وسرق الأملاك العامة، ٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي،  ٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها".

وسألت: "كيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عمن نهش نحو ٤٠٠ مليون طن من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟ وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية، هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني".

وسألت أيضا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرروا فعليا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سد العجز المالي عبر الضرائب؟ لماذا أوقفت وزيرة البيئة عملية التحصيل؟ لماذا لم تبادر وزارة البيئة إلى تصحيح أي خلل إداري بدلا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟ لماذا لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟ ألا تر وزارة البيئة أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئة تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقا؟".

وختمت: "كفى لهذا القطاع أن يشوه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية، كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظم لجبالنا وبيئتنا، هذا القطاع يجب أن يحاسب، كما يحاسب أي مواطن، وأن تستعاد أموال الدولة والناس، لا أن تهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه. لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تستباح فيها الأرض وتنهب فيها حقوق الناس لصالح قلة محصنة، ولا يمكن أن يترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية".