اللواء: حزب الله يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول.. وشبح أزمة في الأفق

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 31 25|08:53AM :نشر بتاريخ

لأول مرة منذ بدء الحكومة عملها بثقة متجددة من النواب، وبأداء ملأ الفراغ بالتكامل مع انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، تكاد السلطة تواجه تحدياً غير مسبوق، له صلة بمصير حصرية السلاح العائد لحزب لله، بين اشتداد المطالب الاميركية وتمسك حزب لله بسلاحه من زاوية ما اعلنه الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم من ان لبنان معرض لخطر وجودي، لا يهدّد المقاومة وحسب، بل جميع الطوائف، مضيفاً: لن تستطيع اسرائيل ان تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حيّ، مشيراً الى ان السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، ولا علاقة له بالداخل اللبناني، وهذا السلاح قوة للبنان، والسلاح ليس اولوية الآن، بل الاولوية للاعمار ووقف العدوان.

إلا ان اوساط حكومية أكدت ان جلسة الثللثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله «حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة». واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله.

اذاً، بدا الموقف واقفاً على حدّ الخلاف، الذي يحتاج الى مقاربة، تحول دون احداث ازمة في الداخل.

وسيضع الرئيس جوزاف عون الذي عاد من الجزائر، بعد زيارة استمرت يومين ووصفت بالمثمرة النقاط فوق الحروف في خطابه لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب (غداً) الجمعة، قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وفيما يقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم قانونين مهمين في اطار قوانين الاصلاحات. هما مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ومشروع قانون إصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، يفترض ان تنجز الحكومة في جلستها الثلاثاء المقبل ما عليها في ملف حصرية السلاح وتحديد الموقف من الرد الاميركي- الاسرائيلي السلبي على الرد اللبناني الرسمي على ورقة المطالب الاميركية، وسط ضبابية حول ما ستؤول اليه الجلسة في حال لم يحصل توافق مسبق حول القرار الذي سيتخذ او الموقف الذي سيصدر، حيث ينقسم مجلس الوزراء بين فريق مطالب بنزع سلاح المقاومة وفق برنامج زمني محدد، وبين فريق يريد معالجة الموضوع بالحوار ووفق آلية الرد اللبناني الرسمي وسقف البيان الوزاري للحكومة.

كما يترقب لبنان بدء الاتصالات الجدية في مجلس الامن الدولي مطلع شهر آب المقبل حول تجديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب، وسط معلومات اعلامية فرنسية تسربت خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس ان موقف الادارة الاميركية يمكن ان يلين من التجديد.

وتوقعت مصادرحكومية لـ «اللواء» انجاز المجلس النيابي قانون هيكلة المصارف من دون تعقيدات اوتعديلات تذكر، نظراً لأهميته لاحقا وارتباطه في موضوع استعادة ودائع المواطنين بعد ان ترسل الحكومة مشروعها لسد الفجوة المالية الذي لم يحصل فيه اي تقدم بعد، حيث ان تحديد الخسائر والبحث في المسؤوليات وتسديد أموال المودعين لم يحرز أي تقدم فيها. كما ان مصير مساعدات البند الدولي وصندوق لنقد والدول المانحة مرتبطة بإنجازكل الاصلاحات الاقتصادية لا سيما الاصلاحات المصرفية.

الا ان موقف الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف وصف الضريبة التي وضعتها مديرية الواردات في وزارة المالية بأنها تنطوي على تداعيات خطيرة قد تقوّض ما تبقى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي.

وفي تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17٪ على مؤونات سبق، وأن التزمنا بها وفق قرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.

الجلسة التشريعية

ووزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة، التي تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 31 الجاري. وهومن خمسة بنود هي حسب الترتيب: اقتراح قانون لتعديل بعض احكام قانون الايجارات غير السكينة. واقراح قانون تعديل فقرة ب من المادة 37 بقانون تنظيم مهنة الصيدلة. واقتراح قانون تعديل بعض احكام القانون المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف اعادة تنظيمها.

وعصر امس، عاد الرئيس عون من زيارة رسمية الى الجزائر وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين. اثمرت هبات ومساعدات للبنان، تبدأ من باخرتي فيول لمعامل الكهرباء وتشمل مساهمة في اعادة اعمارماهدمه الاحتلال خلال عدوانه، ولا تنتهي بإتفاقات عديدة لدعم لبنان منها تزويد وزارة الاعلام باجهزة تقنية حديثة.

وافادت المعلومات أن الجزائر قررت تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء.وقال مصدر دبلوماسي جزائري مواكب لزيارة الرئيس عون ان كل ما طلبه لبنان من هبات ومساعدات وملفات وافقت عليه الجزائر وسيُعمل على تنفيذه.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها نحو لبنان اعتبارا من 14 آب. وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يوم أحد وخميس، مشيرة إلى أن عملية بيع التذاكر انطلقت عبر وكالاتها التجارية بالإضافة إلى التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.

وافادت معلومات الوفد المرافق للرئيس انه خلال اللقاء الموسع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفدين الرسميين، طلب الرئيس جوزف عون من مستشاره لشؤون الاعمارالوزير السابق علي حمية شرح الملفات حول إعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية وترميم مباني سكنية، فرد الرئيس تبون أن الجزائر سند للبنان بإعادة الإعمار. وكلّف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني ومصدر دبلوماسي جزائري يقول إن كل ما تمناه لبنان ناله في هذه الزيارة.

واعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمرصحافي بنهاية المحادثات مع الرئيس عون والوفد الرسمي،: أنه على ضوء التقييم الشامل للملفات تم الاتفاق على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية - اللبنانية لتكون منطلقا جديدا وإطارا دافعا لتعاون مثمر ومستدام يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك.

وأوضح أنه بعد استعراض مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدينجدد لنظيره اللبناني «التزام الجزائر الثابت والدائم للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف وحرصها على أمن لبنان واستقراره».

يشار الى ان الرئيس عون انهى زيارته بزيارة كاتدرائية «سيدة افريقيا» ثم زار جامع الجزائر.

سلام يتابع ملف النازحين

وبحث الرئيس نواف سلام مع مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان، ما قامت به المفوضية في المرحلة الماضية وجهودها في سبيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال تعاونها مع السلطات اللبنانية.

نيابياً، وعشية الجلسة التشريعية اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن «التعديلات التي قمنا بها تتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص هدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين وكان اول مشروع ناقشناه هو مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه» وقال إن «النقاش داخل الحكومة لم يترجم بارساله الى اللجان المشتركة ونحن طلبنا من الحكومة ان تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة». وأضاف «قررنا انشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا واعطاءها مهلة اسبوعين وهذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيئ مقتضاه». وأشار إلى أن «البند الثاني كان اقتراح قانون عمره سنوات لاخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد واليوم كانت هناك مواقف مختلفة للنواب اهمها ان هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب ان نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام الى الادارة العامة». ولفت إلى أن «المشروع الثالث هو في اعطاء بلدية بيروت الحق بانتاج الطاقة بغية التوصل الى تأمين الكهرباء 24 على 24 في كل المناطق اذا امكن وقد تم تأجيل البت به بسبب فقدان جلسة النصاب، وكنا ننوي تشكيل لجنة فرعية تتابع المشروع مع وزارة الطاقة بانتظار تشكيل الهيئة الناظمة».

بالأسماء: انجاز التشكيلات القضائية

قضائياً، وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه».

وذكر أنه «أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025».

كما أمل أن «يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء”، مشددا على أن "عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على

وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:

• القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت

• القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان

• القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

• قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

• القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال

• القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

• القاضي زاهر حمادة النائب العام الاستئنافي في الجنوب

• دورا الخازن رئيسة اللهيئة الاتهامية في بعبدا

• مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم

• النائب القاضية سمرندا نصار محامية عامة تمييزية

• رئيس محكمة الجنابات في الشمال ربيع الحسامي

• النائب العام الاستئنافي في البقاع مارسيل حداد

وأكد وزير العدل عادل نصار بعد تسلمه التشكيلات القضائية أن «مجلس القضاء الأعلى قام بدوره على أكمل وجه وعلينا نحن أن نقوم بدورنا والمعيار الأساسي هو احترام استقلالية القضاء.وقال «لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاءالأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء وحسن العمل فيه والقيام بعمله وفق الأصول».واعتبر ان التشكيلات التي طال انتظارها حققها مجلس القضاء الاعلى والمعيار احترام استقلالية القضاء والموضوعية.

واستحوذ خطاب الشيخ قاسم على اهتمام الاوساط على اختلافها وهو اوضح في كلمة له في مناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في الحزب فؤاد شكر ان المبعوث الأميركي السابق هوكشتاين أعطى ضمانة واضحة بما يتعلق بالتزام «إسرائيل» بتطبيق الاتفاق حين ابرام اتفاق وقف إطلاق بالمتابعة مع كيان العدو لإلزامه ولكن المبعوث الجديد براك تنصل من ذلك وقال لا ضمانة. مع العلم أن المطلوب إيقاف العدوان، والمطلوب تنفيذ ‏الاتفاق. لكنهم أرادوا أن يُحدثوا مشكلة لنا في داخل لبنان.‏

وقال: جاء باراك بالتهويل وبالتهديد بضم لبنان إلى سوريا، وبالتهديد أن لبنان لن يبقى على الخارطة، وأنه لن ‏يكون محل اهتمام العالم، مستخدمًا في الوقت نفسه العدوان والتهديد بتوسعة العدوان.‏ لكنه فوجئ أن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم، الذي يحرص على مصلحة لبنان، كان موقفًا موحدًا: ‏فليتوقف العدوان، وبعد ذلك نُناقش كل الأمور.

وتساءل قاسم: هل من ‏حق الدولة أن تقول: «أنا لا أستطيع أن أدافع عنكم، وإسرائيل متوحشة متغوّلة، وأنتم صحيح أعطيتموني كل ‏شيء، وأنا لا أريد أن يكون لدي قوة، وسلّموني هذا السلاح حتى أضعه في المحرقة الإسرائيلية»؟ لا، هذا لا ‏يُمكن. الدولة لا تُدار بهذه الطريقة. للدولة حقوق وعليها واجبات. كل حقوقها أعطيناها إياها، الآن يجب أن ‏تقوم بواجباتها. على الدولة أن تقوم بواجبين كبيرين أساسيين ووقف العدوان. الدولة عليها ان تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح وهما وقف العدوان واعادة الإعمار. لن نسلّم لإسرائيل.

أمر اليوم

وسط هذه الاجواء، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم لمناسبة العيد الثمانين للجيش، وجاء فيه: يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية.

بالمقابل، أقرّ وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمسة في جنوب لبنان».

وأضاف: أن «القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها».

ورأى سموتريتش «أنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون سلاح حزب الله قد تدمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه».

وتابع: أن «سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن».