الجمهورية: واشنطن: لتقلص إسرائيل عملياتها العاجلة... ومنطقة اقتصادية باسم ترامب على الحدود

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 22 25|07:57AM :نشر بتاريخ

 فيما الاهتمامات منصّبة على ملف التمديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب قبل نهاية الشهر الجاري حيث تنتهي ولايتها الحالية، وفي خضم انتظارعودة الموفد الأميركي توم برّاك ونائبته مورغان اورتاغوس إلى لبنان حاملين «الخطوة» الإسرائيلية المطلوبة مقابل خطوة لبنان بحصرية السلاح بيد الدولة، برز إلى الواجهة أمس البدء بتسلّم الجيش اللبناني السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدءاً من مخيم برج البراجنة، على أن تشمل هذه العملية تباعاً بقية المخيمات، ما طرح علامات استفهام حول توقيتها.

أفاد موقع «أكسيوس»، أنّ براك «يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح «حزب الله» لافتاً إلى انّ «خطة واشنطن تشمل وقفاً موقتاً للغارات وانسحاباً تدريجياً من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية».

وكشف «أكسيوس» نقلًا عن مصدرين مطّلعين، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من «إسرائيل» تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح «حزب الله».

وقال أحد المصادر إنّ تقدمًا أُحرز ولكن لم يتمّ اتخاذ قرارات نهائية. والإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب، وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة.

وأشار الموقع إلى أنّ هذا الطلب الأميركي جاء عقب قرار غير مسبوق لمجلس الوزراء اللبناني، يقضي بالإعداد لنزع سلاح الحزب، وهو قرار تمّ اتخاذه تحت ضغط وإلحاح مباشر من الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، ذكر «إكسيوس» أنّ المبعوث الأميركي إلى المنطقة اقترح على «إسرائيل» تنفيذ انسحاب تدريجي من 5 مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية.

في الإطار، أضافت المصادر لـ«أكسيوس»، أنّ الخطة الأميركية تتضمن إنشاء «منطقة اقتصادية باسم ترامب» في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.

أزمة القرار

وعلى صعيد الأزمة الناشئة من قرار مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح، تواصلت الاتصالات لتطويق ذيول هذه الأزمة.

وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس النواب نبيه العميد اندره رحال مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وفي هذا السياق، أكّد عون للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي جال عليه وعلى بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، انّ «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خصّ حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين».

وأضاف: «تمّ ابلاغ جميع المعنيين، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس برّاك، انّ المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً».

السلاح الفلسطيني

في غضون ذلك، انقسمت الآراء حول دلالات تسليم كمية من السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى الجيش. إذ اعتبرت أوساط «فتحاوية» ولبنانية انّ ما حصل «يشكّل انطلاقة فعلية لمسار تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان بدءاً من مخيم برج البراجنة، تطبيقاً للاتفاق الذي تمّ بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس». ودعت هذه الأوساط عبر «الجمهورية» إلى «عدم التقليل من أهمية بدء تسليم السلاح ولو كانت الدفعة الأولى غير كبيرة»، مشيرة إلى «انّ المهمّ في الأمر يتمثل في الرسالة السياسية التي تحملها الشاحنة الأولى التي تسلّمها الجيش وفحواها انّ المخيمات بدأت رحلة العودة إلى كنف الشرعية اللبنانية».

في المقابل، دعت جهات فلسطينية أخرى إلى «عدم تضخيم ما جرى في مخيم برج البراجنة، وتفادي تحميله ابعاداً لا يتحمّلها. وهذا ما عكسه بيان صادر عن «الفصائل الفلسطينية في لبنان»، أكّدت فيه بشكل قاطع أنّ ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة «فتح»، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشدّدة على «أنّ سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلّا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرّية وإقامة دولته المستقلة على أرضه».

وضمن سياق متصل، لفتت مصادر إلى انّ السلاح الذي تمّ تسليمه إلى الجيش في مخيم برج البراجنة، تمّ العثور عليه في مستودع المفصول من «الأمن الوطني» في حركة «فتح» شادي الفار، وهو كناية عن رشاشات «دوشكا» ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ «شامل» وثلاثة مدافع من طراز «b10» بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر.

اتصالات مع السلطة

وأكّدت معلومات من مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، أنّ الانطلاق بعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات جاء عقب اتصالات عربية كثيفة مع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى تسهيل هذه المهمّة أمام السلطات اللبنانية. وهذا الأمر استدعى دخول السلطة الفلسطينية في تجاذبات داخلية حادة بين أجنحة تريد فعلاً تسهيل المهمّة وأخرى تفضّل احتفاظ الفلسطينيين بالسلاح، ليس لمواجهة إسرائيل، بل لإثبات النفوذ في المخيمات تجاه الفصائل والقوى الأخرى، ولمقايضته بمطالب مزمنة يريد الفلسطينيون من لبنان الرسمي أن يلبيها.

وإذ تبدي المصادر ارتياحها إلى انطلاق عملية سحب السلاح في مخيمات بيروت، بعدما بقيت متعثرة طوال أشهر، فإنّها تبدي تفاؤلاً حذراً باكتمال المهمّة حتى النهاية. فالمرحلة الأخيرة يجب أن تتوّج بنزع السلاح من مخيم عين الحلوة. وهنا يصبح التحدّي كبيراً، لأنّ هذا المخيم ليس خاضعاً تماماً لنفوذ حركة «فتح»، وقد تصطدم السلطة اللبنانية هناك بعقبات جدّية.

أبو ردينة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له «أنّ الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت أمس الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي برج البراجنة والبص، على أن تُستكمل عمليات التسليم في بقية المخيمات تدريجيًا». وأوضح «أنّ هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 أيار الماضي، عقب محادثات رسمية في بيروت، حيث شدّد الجانبان على عمق العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية وضرورة التنسيق المشترك في ما يتعلق بأوضاع اللاجئين».

وأكّد أبو ردينة أنّ الجانبين جدّدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، ورفضهما مشاريع التوطين أو التهجير»، وشدّدا على التزام الطرفين بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وبأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية، من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة المختصة في البلدين.

سلام وبرّاك

وتعليقًا على عملية سحب السلاح الفلسطيني، قال رئيس الحكومة نواف سلام: «أرحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم (أمس) في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تُستكمل هذه العملية بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وبقية المخيمات».

وبدوره الموفد الاميركي برّاك كتب على منصة «إكس»: «تهانينا للحكومة اللبنانية و(حركة) «فتح» على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، إنجاز عظيم نتيجة للعمل الجريء الذي قامت به الحكومة اللبنانية أخيرًا. خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار، تُظهر الالتزام الحقيقي بالسلام والتعاون».

«اليونيفيل»

من جهة ثانية، وفيما تستمر المشاورات في أروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحضيراً للبت بملف التجديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، استناداً إلى مشروع القرار الفرنسي، أبلغ الرئيس عون إلى السفير البريطاني في بيروت هاميش كاول الذي زاره أمس «انّ لبنان الذي يتمسك بوجود «اليونيفيل» يعلّق أهمية كبرى على دعم بريطانيا لموقفه الداعي الى تمديد مجلس الأمن لهذه القوات حتى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته من جهة، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً من جهة ثانية».