الديار: قمة عربية إسلامية تبحث الرد على العدوان الإسرائيلي على قطر الجيش يُوقف «Hawk III» والقضاء يلاحق ملف التزوير والتهريب مؤشرات انتعاش في 2025... السياحة والتجارة تقودان التعافي

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 14 25|07:53AM :نشر بتاريخ

 لا يزال العدوان الإسرائيلي على لبنان يُخلّف ضحايا لبنانية في خرقٍ فاضحٍ لإتفاق وقف إطلاق النار. فأول من أمس، قام طيران العدو بغارة على بلدة عيترون جنوب لبنان أسفرت عن إستشهاد شخص على الأقل من دون أية إدانات دولية للخروقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية شبه اليومية. وإذا كانت هذه العمليات أقلّ حدة من العام الماضي، إلا أنها لا تزال تُزعزع إستقرار لبنان وتُدمّر بنيته التحتية، وتُشرّد عشرات الألوف من العائلات الجنوبية والبقاعية. هذا ناهيك عن الإعتداءات على النبطية والطيران المسيّر الذي يجول سماء لبنان من دون حسيب أو رقيب.

الجدير ذكره أن آلة الدمار العسكرية الإسرائيلية فتكت في الثاني من الشهر الجاري بمفرزة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إذ ألقت طائرات مُسيّرة قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام. وأدانت يومها فرنسا الهجوم بشدة، مُعتبرةً أنه «أحد أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ وقف الأعمال العدائية». وتسلط هذه الإعتداءات الضوء على انتهاك كبير من قبل إسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة أواخر العام الماضي والذي دعا إلى وقف كامل للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

العدوان على قطر

تُعدّ القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تُعقد في الدوحة يوم غدٍ الاثنين لمناقشة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على دولة قطر، أمرًا بالغ الأهمية. وإذا كان الهدف الأساسي مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، إلا أن البعض يرى أنّ استخفاف إسرائيل بالدول العربية سيدفعها إلى تكرار مثل هذه الاعتداءات، بهدف كسر الهيبة وإظهار القوّة وبسط النفوذ أمام العالم أجمع. وبحسب هؤلاء، قد لا تنجو دولًا عربية عديدة من العدوان الإسرائيلي.

لا يمكن تحديد نتائج قمّة الدوحة مُسبقًا خصوصًا على صعيد الاستجابة الإقليمية الفورية للعدوان الإسرائيلي، إلا أن الأكيد أن هناك تداعيات طويلة المدى على المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط والعلاقة بين دول الخليج وحلفائها الغربيين. ثلاثة سيناريوهات مُتوقّعة لهذه القمّة:

أولًا – سيناريو الستاتيكو والذي ينصّ على صدور بيان قوي اللهجة ضدّ العدوان الإسرائيلي بإعتبار أنه إنتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للسلم الإقليمي كما وتضامن الدول المُشاركة في القمّة مع دولة قطر، بالإضافة إلى الإشادة بالدور القطري الجبار في عملية الواسطة لوقف إطلاق النار في غزة. وبالتالي وبحسب أحد المُحلّلين السياسيين الذي يُرجّح هذا السيناريو، سيكون هناك إدانة سياسية قوية للعدوان الإسرائيلي مع دعوة لوقف العدوان على غزّة ودعم الجهود بإتجاه حلّ الدولتين على أساس حدود العام 1967. وبالتالي، سيكون الهدف الأول إظهار الوحدة العربية بوجه العدوان الإسرائيلي من دون إجراءات عقابية ملموسة ضد إسرائيل. وبإعتقاد المُحلّل السياسي، هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا نظرًا إلى أن الدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل أو التي تتخوّف من تصعيد عسكري مع إسرائيل ستُظّهر التضامن الكامل مع دولة قطر من دون أن يكون هناك تداعيات على أمنها أو مصالحها الاقتصادية. ويُضيف المصدر أنه حتى قطر – الغاضبة من العدوان الإسرائيلي قد تُفضّل هذا السيناريو نظرًا إلى الدعم القوي الإقليمي والدولي الذي ستناله دون إلزامها عن التخّلي عن دورها كوسيط.

ثانيًا – سيناريو العقوبات المنُسّقة: وينص هذا السيناريو على مجموعة إجراءات تتخذها الدول المُشاركة ضدّ إسرائيل لمعاقبتها على عدوانها السافر على دولة قطر. وتضمّ هذه الإجراءات، تخفيض المستوى الديبلوماسي للدول المُطبّعة، ومقاطعة السلع والبضائع والخدمات الإسرائيلية، وإتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم والمنتديات الدولية ضد إسرائيل لانتهاكها السيادة القطرية! يقول المُحلّل السياسي، أن هذا ترجيحات هذا الإحتمال ضئيلة حتى ولو أن العدوان يُشكّل سابقة من باب أن طائرة إسرائيلية إستطاعت الوصول إلى عمق منطقة الخليج العربي من دون أي تدخّل أميركي وذلك على الرغم من وجود القاعدة العسكرية الأميركية.

ثالثًا – فشل القمّة وتصاعد الإنقسام بين الدول العربية: وينص هذا السيناريو على بيان ختامي مُخفف يتجنب اللوم المباشر لإسرائيل أو حتى عدم صدور بيان مشترك على الإطلاق كنتيجة لعدم القدرة على التوافق على ردّ عربي مُوحّد على العدوان الإسرائيلي. وإحتمال هذا السيناريو ضئيل جدًا بحكم أنه سيُمثّل فشلًا كبيرًا للديبلوماسية العربية وإظهار الإنقسام العربي إلى العلم في وقت تشهد المنطقة الكثير من التحدّيات التي قد تُغيّر من معالمها الجغرافية، وسيمنح إسرائيل نصراً سياسياً ودبلوماسياً.

السلاح الفلسطيني

بدأت المرحلة الرابعة من خطة تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة للجيش اللبناني في مخيمي البداوي وعين الحلوة، وذلك ضمن اتفاق رسمي مع الدولة وتنفيذ فعلي من فصائل «فتح» ومنظمة التحرير.

وأكد مدير العلاقات العامة في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، المقدّم عبد الهادي الأسدي، أن العملية تسير بشكل طبيعي ودون اعتراضات، مشيرًا إلى أن ما تم تسليمه يشمل قذائف كاتيوشا، وألغامًا، وقذائف B7 معدّلة، مع التزام كامل بتسليم كل السلاح الثقيل والطلب العسكري اللبناني.

وأوضح أن هذه الخطوة هي استكمال لجهود مستمرة بهدف إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي داخل المخيمات، وأن جميع الأطراف الفلسطينية ملتزمة بالقرار. كما دعا الأسدي الحكومة اللبنانية إلى مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه وكرامته إلى حين عودته إلى وطنه.

أوقفت وحدات من الجيش اللبناني، بدعم من القوات البحرية والجوية، سفينة الفيول “Hawk III” بعد مطاردة بحرية على بعد 30 ميلاً من الساحل، بناءً على قرار قضائي، إثر محاولة هروبها من المياه الإقليمية بعد إطفاء نظام التتبع الآلي. السفينة كانت قد أفرغت جزءاً من حمولتها في معمل الجيّة، ثم حُدد لها معمل الذوق لاستكمال التحقيقات، لكنها استغلّت التنقل بين المعملين للهروب، ما دفع النيابة العامة التمييزية إلى أمر بحجزها ومنعها من المغادرة.

التحقيقات كشفت عن تورط شركة “Sahara Energy” في تزوير مستندات منشأ الفيول، حيث يُشتبه بأنها استوردت فيولاً روسياً رخيصاً (خاضعاً لسعر محدود من روسيا)، وأخفت منشأه الحقيقي لبيعه للدولة اللبنانية بسعر السوق العالمي، مما يُحقق أرباحاً غير مشروعة. محاولة الهروب هذه عززت الشبهات، ما يثير تخوّفات من أن هذه ليست حادثة منعزلة بل جزءًا من شبكة أوسع من الاستيرادات المزورة. من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة أنها اعتمدت على «مانيفست» الشحنة الذي يشير إلى أن مصدره تركيا، وأكدت أن أي تزوير في المستندات ليس ضمن صلاحياتها، وأنها أحالت الملف للقضاء، ورفضت تحمل المسؤولية عن التلاعب الوثائقي.

على كل الأحوال هذه الحادثة تُظهر، بحسب مصدر لجريدة الديار، وجود شبكة احتيال مالي-جماركي محتملة تهدف لتهريب فيول روسي رخيص تحت غطاء تركي، وتثير تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة، مع تأكيد أن التحقيق القضائي هو الآن المحور الأساسي للكشف عن المسؤولين.

تقرير مصرف لبنان

ضمن نهج جديد يسعى إلى استعادة الثقة والشفافية بعد تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان في آذار 2024، أطلق البنك المركزي أول تقرير اقتصادي كلي وهو أول وثيقة من نوعها منذ انهيار النظام المالي عام 2019، وتُعد مرجعًا موحدًا للأسواق، والهيئات الرقابية، والمصارف، وصناع القرار. وقد أُعدّ التقرير على مدى شهرين من قبل فريق مكوّن من نحو 30 موظفًا في قسم الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي الذي سيُختم عليه بتأييده الرسمي، مما يمنحه مصداقية دولية. ويُتوقع أن يُصدر التقرير مرتين سنويًا، ليكون مسارًا مستدامًا للشفافية، يليه تقريران آخران سيتم إحياؤهما بعد توقفهما منذ 2022 بسبب عدم ملاءمتهما للواقع.

ويُشير التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني بدأ يُظهر بوادر انتعاش مبكرة في النصف الأول من عام 2025، بعد سنوات من الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والنقدي. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى الاستقرار السياسي النسبي الذي تحقق مع انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وتعيين حاكم مصرف لبنان — ما خفّف حالة عدم اليقين وأعاد بعض الثقة إلى الأسواق، ومكن المؤسسات من استئناف عملها الطبيعي. ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو متواضع في 2025، مدفوعًا بتعافي السياحة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتحسن الأداء في قطاعات التجارة والخدمات. ويشهد التقرير تحول المؤشر المركّب للأعمال إلى الإيجابي، مما يعكس تحسناً تدريجيًا في النشاط الاقتصادي غير الرسمي والرسمي على حد سواء.

لكن وبحسب التقرير، هذا الانتعاش يبقى هشًا ومهددًا بعوامل خارجية وإقليمية خطيرة. فالحرب المستمرة في جنوب لبنان حتى وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، والتوترات في غزة، وأزمة اللاجئين السوريين، كلها تُضعف الاستقرار الأمني وتعرقل الاستثمار. كما أن تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، قد يرفع تكاليف الاستيراد ويُفاقم الضغوط التضخمية، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي.