البناء: فيتو أميركي يعطل قراراً أممياً لوقف حرب غزة… وعشرات الشهداء بالغارات

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 19 25|08:51AM :نشر بتاريخ

 مورغان أورتاغوس في مجلس الأمن الدولي تضرب مجدداً لصالح كيان الاحتلال، فتستخدم باسم رئيسها دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف الحرب على غزة، حاز على تأييد 14 عضواً في المجلس، وتقول إن السبب أنه لا ينص على تأييد “حق إسرائيل بالدفاع عن النفس”، رغم أن المشروع تضمن الدعوة للإفراج الفوري عن الأسرى (الرهائن) في غزة، بينما كانت طائرات “الدفاع عن النفس” تشنّ المزيد من الغارات على الآمنين العزل في غزة وتقتل العشرات من الأطفال والنساء، وبموجب هذا الحق الذي تسنّه قوانين أورتاغوس ورئيسها التي تأتينا بثوب وسيط مشرف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، كان جنوب لبنان يشهد غارات مماثلة للغارات التي استهدفت غزة، ومناشدة الوسيط الأميركي للتحرك لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تصطدم بقانون أورتاغوس و”حق الدفاع عن النفس”.

رغم الفيتو الأميركي الذي عطل القرار، ورغم الغارات الإجرامية التي دمرت البيوت وقتلت النساء والأطفال، لم يتحقق الأمن لجيش الاحتلال، حيث قتل ضابط وجندي على جسر اللنبي من الجهة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال من الحدود مع الأردن، عندما أطلق استشهادي أردني النار على جنود الاحتلال قبل أن يستشهد، فيما كان جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة ضباط وجرح ثلاثة من عناصره بينهم ضابط في عملية تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في مدينة رفح التي يتحدث جيش الاحتلال عن فرض السيطرة عليها.

في لبنان توسّع نطاق التصعيد الإسرائيلي ليشمل غارات متعددة استهدفت عدة قرى وبلدات لبنانية، ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري كي يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية أمس، على القرى الآمنة في جنوب لبنان في الشهابية وبرج قلاويه وأطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل ومساء أول أمس في مدينة بعلبك، متزامنة مع الاستهداف اليوميّ للمنازل في القرى الحدوديّة في عيتا الشعب وكفركلا وعيترون ويارون تتجاوز في طبيعتها من كونها خروقات لإتفاق وقف إطلاق النار والتي بلغت وفقاً لبيان قيادة الجيش أكثر من 4500 خرق، فهي عدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه وعلى قوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما في محاولة لعرقلة عملهما في منطقة جنوب الليطاني إنفاذاً للقرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان بشكل تام، وهو يستكمل ما هو مطلوب منه في هذا الإطار. وأضاف بري: “مجدداً نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لا سيما الولايات المتحدة الأميركية المسارعة باتخاذ الإجراءات الفورية وإرغام “إسرائيل” ومستوياتها السياسية والعسكرية لوقف اعتداءاتها فوراً”. مضيفاً “هذا العدوان قبل أي شيء هو مناسبة للبنانيين كل اللبنانيين بكافة مستوياتهم للعمل من أجل ترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان كل لبنان”.

وعلى مسافة أيام من ذكرى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله والأمين العام السيد الشهيد هاشم صفي الدين وكوكبة من الشهداء، وعشية الزيارة المرتقبة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، صعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان متجاوزاً كل الخطوط الحمر من خلال استهداف الأماكن والأحياء السكنية في عددٍ من القرى الجنوبية وإرهاب المواطنين. فيما يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عصر اليوم بذكرى اغتيال القيادي الجهادي الكبير إبراهيم عقيل وكوكبة من الشهداء الذين ارتقوا في غارة إسرائيلية على منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية العام الماضي.

ورأت مصادر في فريق المقاومة أن «توسيع الاحتلال عدوانه إلى المناطق السكنية مع توجيه الإنذارات بعدما كان يشنّ الغارات على المناطق المفتوحة وفي الأودية والجبال والتلال ومن دون إنذارات، يُخفي أهدافاً خبيثة أولها توجيه رسالة إلى بيئة المقاومة والجنوبيين تحديداً في الذكرى الأولى للحرب على لبنان وعملية تفجير أجهزة «البيجر» و»اللاسلكي» واغتيال السيد نصرالله، بأنّ المعادلة العسكرية تغيّرت لصالح «إسرائيل» وأنّ المقاومة ضعفت وتراجعت مع تغير معادلة الردع، ولم يعُد حزب الله قادراً على حماية المدنيين في الجنوب ولمخاطبة سكان شمال فلسطين المحتلة بأنّ الجيش الإسرائيلي غيّر المعادلة وأصبح يتحكم بزمام الأمور ويعمل على فرض الأمن في الشمال بالقوة لتشجيع المستوطنين المهجرين من الحرب للعودة». ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن الرسالة الثانية هي أنّ «إسرائيل» «لن تسمح للجنوبيين بالهدوء والراحة عبر بث القلق والخوف والترهيب واليأس في نفوسهم ولتهجيرهم إلى خارج منطقة جنوب الليطاني التي تريدها منطقة عازلة خالية من السكان تدريجياً»، غير أنّ المصادر أكدت بأن «هذا التمادي والإرهاب الإسرائيلي لن يمنح الاحتلال أيّ قيمة عسكرية ولن يؤدي إلى إضعاف حزب الله والمقاومة ولا سلاحها وصواريخها ومعنوياتها بل سيزيد من قوتها وبأسها وقدرتها على الصمود والمواجهة»، مضيفة أن «العدو يتوهّم أنه يتحكم بالميدان وبالمعادلات ويستطيع فرض سياساته وإملاءاته وشروطه الأمنية والسياسية لكنه واهم، فصحيح أنّ المقاومة اليوم لم تقم بأي ردة فعل وتتريّث لأسباب عدة وتترك لخيار الدولة والدبلوماسية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ردع الإسرائيلي ودفعه للانسحاب، لكن المقاومة لن تهدأ ولن تتراجع وستبقى يدها على الزناد بانتظار تعليمات قيادتها وقد تأتي لحظة المواجهة في أوانها وليس على توقيت العدو». واللافت وفق المصادر أنّ «القرى المستهدفة أمس تقع في جنوب الليطاني باستثناء بلدة كفرتبنيت التي تقع شماله، ما يعني أنّ «إسرائيل» تريد توسيع المنطقة العازلة لتشمل كامل منطقة جنوب الليطاني وهي نفسها منطقة عمليات الجيش اللبناني وفق المرحلة الأولى من الخطة، ما يعني أنّ «إسرائيل» لا تريد حتى الجيش اللبناني والقوات الدولية، ما يخفي مشروعاً خطيراً تعمل «إسرائيل» على تطبيقه في الجنوب على مراحل ومع الوقت».

ورأت قيادة الجيش في بيان أنّ «هذه الاعتداءات والخروقات تعيق انتشار الجيش في الجنوب، واستمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني».

ولفت الجيش إلى أن «خروقاته التي فاق عددها 4500 خرق منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، عقب عدوانه الأخير على لبنان في العام 2024». كاشفاً أنّ وحداته المختصّة «عثرت على جهاز تجسّس مموّه كان العدو الإسرائيلي قد وضعه في منطقة اللبونة – صور، وعملت على تفكيكه، فيما تُتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».

وربطت أوساط سياسية بين هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي وبين زيارة أورتاغوس الى لبنان خلال اليومين المقبلين، وذلك لمنح أورتاغوس أوراق ضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني تحديداً الذي يستكمل تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة وفق تكليف مجلس الوزراء. وتضيف الأوساط لـ»البناء» أن «إسرائيل» تحاول تزخيم ضرباتها على الجنوب بتعميم النموذج السوري، حيث تريد فرض الشروط السياسية والأمنية على النظام السوري بقوة النار والضربات المكثفة والاغتيالات والعبث بالنسيج الاجتماعي السوري، واستطاعت جرّ الحكومة السورية إلى محادثات مباشرة آخرها كان بين مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية السوري حول اتفاق ترتيبات أمنيّة بين سورية و»إسرائيل» يتوّج بلقاء بين نتنياهو والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في نيويورك برعاية الرئيس الأميركي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، وبالتالي تريد «إسرائيل» عبر قوة النار والاحتلال والاغتيالات وإثارة الفتن الداخلية وحصار حزب الله سياسياً وحكومياً وشعبياً ومالياً واستهدافه عسكرياً وأمنياً والضغط على الدولة اللبنانية لجرّ لبنان الى اتفاق ترتيبات أمنية على غرار سورية يضمن حرية الحركة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ومنطقة عازلة منزوعة السلاح في كل من لبنان وسورية.

ووفق مصادر إعلاميّة فإنّ «المبعوثة الأميركية تصل السبت إلى لبنان وتجتمع الأحد باللجنة الخماسية في الناقورة لتغادر بعدها فوراً إلى نيويورك من دون أن تلتقي أحداً من السياسيين وهدفها هو الاطلاع على خطة الجيش وما نُفّذ منها». ووفق معلومات «البناء» فإن الأميركيّين سيضغطون على قيادة الجيش للدفع بتسريع تنفيذ خطة الجيش شمال جنوب الليطاني قبل أواخر العام، كما علمت بأن أورتاغوس ستبحث مع الجيش أيضاً كيفية تعزيز إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية لتمكينه من تطبيق خطته، كما ستبحث كيفية تفعيل التنسيق على الأرض بين الجيش و»الميكانيزم» بعد وصول رئيسها الجديد إلى لبنان.

وأشارت السفيرة الأميركية خلال احتفال بالعيد الوطني الاميركي الى أن «العمل الذي قام به الجيش اللبناني منذ اتفاق وقف إطلاق النار جبّار، لكنه غير كافٍ ومطلوب منه أكثر من ذلك». وأضافت «نحيّي قرارات الحكومة اللبنانية في آب وأيلول والتي تصبّ في خانة سحب السلاح غير الشرعي لكن المطلوب خطوات أكبر»٬ معتبرة أن «ما أنجز في الأشهر الـ7 الأخيرة في لبنان يتخطّى كل ما تحقق في السنوات الـ6 الماضية».

وبعدما أشاد برئيسي الجمهورية والحكومة وبمجلس الوزراء عقب قراري 5 و7 آب ووصفهما بالقرارين التاريخيين، عاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى هجومه على الدولة وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من دون أن يسمّيهما، متهماً إياهما بالتلكّؤ في مسألة سلاح حزب الله، إذ قال جعجع: «كيف لدول العالم قاطبة أن تتعامل مع الدولة اللبنانية بجدية، فيما ترى وتلمس بوضوح أنّه بعد تسعة أشهر على انطلاق العهد الجديد، وثمانية أشهر على انطلاق الحكومة، ما زالت السلطة في لبنان متردّدة ومتلكئة؟»، لافتاً الى أن «التصريحات الواضحة والصريحة لمختلف مسؤولي حزب الله، والتي وبكل وقاحة تضع قرارات الحكومة اللبنانية في سلة المهملات، إلى إعلان الحزب جهاراً أنه يعيد بناء قوته العسكرية بالرغم من قرارات الحكومة».

ووفق معلومات «البناء» فإنّ جعجع لم يكن راضياً على قرارات الحكومة في 5 أيلول الماضي واعتبرهاً تجويفاً لقرارات آب الماضي، وأبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بذلك، فيما حاول وزراء القوات الاعتراض على القرارات في جلسة 5 أيلول لكن رئيس الجمهورية تدخل للحؤول دون ذلك. ووفق المعلومات فإنّ رئيس حزب القوات لم يعد يملك موْنة كاملة على وزراء القوات الثلاثة الذين يصوّتون بأغلب الأحيان إلى جانب رئيس الجمهورية وأحياناً مع رئيس الحكومة في بعض الملفات.

وكان العدو الإسرائيلي شنّ أمس، عدواناً جوياً واسعاً على لبنان، حيث استهدفت غارات لطائرات حربية أماكن سكنية بامتياز ويقع بالقرب من بعضها مدارس ابتدائية وثانوية، في بلدات ميس الجبل وكفرتبنيت ودبين والشهابية وبرج قلاويه في الجنوب.

وجاءت هذه الغارات بعد أنْ هدّد جيش الاحتلال بقصف أماكن مدنية في البلدات المذكورة، في استمرارٍ للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وأدّى هذا التهديد إلى نزوح العديد من العائلات من منازلها، وسط محاولات واضحة من الاحتلال لإرهاب السكان وخلق حال من الفوضى في المنطقة.

وادّعى جيش الاحتلال أنّ الأماكن المستهدفة هي «منشآت عسكرية»، إلّا أنّ المشاهد تؤكّد أنّها أماكن مدنية بالكامل. كما أنّ الأماكن التي استهدفتها الغارات تقع بالقرب من مدارس وهي خالية من أيّ مظهر عسكري بتاتاً.

وبرغم أنّ العدو «الإسرائيلي» لم يتوقّف عن الاعتداءات والغارات اليومية، في انتهاكٍ مستمر للسيادة اللبنانية، لكنّه تعمّد أنْ تكون غاراته أكثر صخباً عبر عودته إلى أسلوب الإنذارات المكرَّر لإضفاء مزيد من الإرهاب وإرعاب الجنوبيين، لا سيّما العائدين الصامدين منهم في بلدات الحافّة الأمامية.

ولم يكتفِ العدو باستهداف المنازل، بل تعدى ذلك إلى استهداف القبور، حيث تضرّرت جبانة برج قلاويه جراء الغارة الصهيونية التي استهدفت منزلاً بجوارها.

في المواقف الرسمية، دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العدوان، ولفت في بيان، إلى أن «»إسرائيل» لا تحترم عمل الآلية ولا أيّاً من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701». واعتبر أنّ «صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات، ويجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات «إسرائيل». لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان».

بدوره، أكد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «الاعتداءات الإسرائيلية تتجاوز في طبيعتها من كونها خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والتي بلغت وفقاً لبيان قيادة الجيش أكثر من 4500 خرق هي عدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه وعلى قوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما في محاولة لعرقلة عملهما في منطقة جنوب الليطاني إنفاذاً للقرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان بشكل تام، وهو يستكمل ما هو مطلوب منه في هذا الإطار».

وأضاف بري: «مجدداً نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لا سيما الولايات المتحدة الأميركية للمسارعة باتخاذ الإجراءات الفورية وإرغام «إسرائيل» ومستوياتها السياسية والعسكرية لوقف اعتداءاتها فوراً». وشدّد رئيس المجلس على أن «هذا العدوان قبل أي شيء هو مناسبة للبنانيين كل اللبنانيين بكافة مستوياتهم للعمل من أجل ترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان كل لبنان». فيما اكتفى رئيس الحكومة، نواف سلام، بإصدار بيان مناشدة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التي تختزلها واشنطن حصراً، ولم يلوّح بأيّ خطوة عملية. وكرر كلامه بأنّ «الحكومة اللبنانية، المتمسّكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكّد انخراطها الكامل في اجتماعات «الميكانيزم»، متسائلاً عن «التزام «إسرائيل» بهذه الآليات».

من جهته، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أنّ «العدوان «الإسرائيلي» المتجدّد على قرى الجنوب لن يدفع شعبنا إلى الخضوع والتخلّي عن أرضه»، بل سيزيده «تمسُّكاً بقناعاته وخياراته ونهج المقاومة».

واعتبر فضل الله، في بيان أنّ «لبنان دولةً وشعباً لم يعودا بحاجة إلى دليل إضافي على أنّه لا توجد أيّ ضمانات دولية أو دبلوماسية لكبح الإرهاب «الإسرائيلي» الذي يروّع الأهالي ويقتل الناس ويدمّر الممتلكات». وإذ شدّد على أنّ «التعويل على المناشدات الرسمية لرُعاة اتفاق وقف النار هو صرخة في وادٍ سحيق لن يسمعها أحد»، طالب الدولة بـ»حسم خيارها الوطني وإعادة النظر في رهانات بعض مَن فيها، والتي لم يحصد منها لبنان سوى مزيد من الإملاءات الخارجية». ونبّه إلى أنّ «التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادٍ «إسرائيلي» في العدوان».

كما دعا النائب فضل الله الدولة وأداتها التنفيذية؛ أيْ الحكومة، إلى «اتخاذ موقف وطني عملي ينسجم مع تطلُّعات شعبها بوقف مسلسل امتهان الكرامة الوطنية واستباحة السيادة، وحزم قرارها لجهة التصدّي للعدوان بكل الوسائل الممكنة».

كما تساءل المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، في بيان: «أين سلطة الصرخة الوطنية وجوقة حصر السلاح من جحيم الإرهاب الصهيوني الذي يدوس صميم كرامة من يدعي تمثيل السيادة الوطنية؟»، متسائلاً كذلك عن «موقف أصحاب الزعامة والسلطة من مشاهد النزوح المفجعة للأهالي من البلدات الجنوبية، التي تشّكل مع بقية القرى الأمامية بُنيان الدفاع الوطني عن بيروت وباقي محافظات لبنان». وفي حين أشار إلى أنّ «الدولة تحصر دورها في الضرائب والعتمة والفوضى»، اتّهم طواقمها بـ»عدم القيام بالوظائف الدفاعيّة الأساسية التي تحمي شرف الوطن، بينما الجنوب والبقاع يتعرّضان لأسوأ عدوان صهيوني يدوس كرامة هذا الوطن وشرف دولته ومؤسّساته».

كما دعا المفتي قبلان أهالي الجنوب والبقاع إلى «عدم الاعتماد على الدولة»، مؤكّداً أن «ما يُسمّى الدولة لا تحميهم ولا تريد حمايتهم»، ومعبّراً عن «خشية كبيرة من الانحطاط السيادي الذي يكاد يتخلّى عن أدنى مقوّمات بقاء لبنان».