الهيئات الاقتصادية تعترض على رسم الـ3% وتحذر من انعكاسات تضخمية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 21 25|18:18PM :نشر بتاريخ

أعلنت الهيئات الإقتصادية اللبنانية، في بيان، اعتراضها الكامل على رسم الـ3 في المئة الوارد في المادة 31 من مشروع الموازنة العامة للعام 2026، محذرةً من أن هذا الرسم ستكون له "انعكاسات تضخمية تتراوح بين 4 و5 في المئة على المواطنين".

ورأت أن "هذا الرسم، نظرياً وبحسب ما تضمنته المادة 31 أمانة على حساب ضريبة الدخل، وعملياً فإنه سيتحول الى ضريبة إضافية، لأنه يستحيل استردادها لمئة سبب وسبب، لا سيما عدم وجود آليات مضمونة لإعادة الأموال المدفوعة، بما يطيح حقوق المؤسسات والمواطنين"، مؤكدة أن "البند الذي تضمن هذا الرسم لا يشكل الطريقة الفضلى لمكافحة التهرب الضريبي، إنما بالعكس سيعطي نتائج عكسية بزيادة التهرب الضريبي".

وأوضحت أن "من أهم أسباب رفضنا الكامل هو عدم منطقية هذا البند، بحيث تتوقع وزارة المالية جباية 600 مليون دولار على أن تردها من الضريبة على ارباح الشركات، في حين أن المبالغ المجباة من هذه الضريبة وصلت في أفضل أحوالها الى بين 150 و180 مليون دولار سنوياً"، متسائلةً "كيف على هذا الأساس سيتم ردّ المبالغ المقتطعة برسم الـ3%؟".

ونبهت على أن "الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لا تتحمل المزيد من الرسوم، لا بل على العكس، فالبلد الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية على هذه المستويات، يتطلب خفض الرسوم لتنشيط الدورة الإقتصاد وتخفيف الأعباء عن اللبنانيين".

وشددت على "ضرورة عدم اعتماد السياسة نفسها المتبعة في السابق، باستسهال فرض المزيد من الضرائب والرسوم لزيادة إيرادات الخزينة"، داعية الحكومة في هذا الإطار، الى "التوجه الى مصادر تمويل أخرى، وهي كثيرة، وبشكل خاص من خلال توسيع الصحن الضريبي ليطال المؤسسات غير الشرعية، التي يتجاوز عددها ضعف المؤسسات الشرعية، والى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي".

وأكدت أن "لبنان الجديد الذي يشكل أحد أبرز طموحات اللبنانيين، يجب أن يرتكز على مبادئ ثابتة لعل أهمها العدالة ومن ضمنها العدالة الضريبية"،  معتبرة أن "من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر الواقع الحالي، المتمثل بمؤسسات شرعية تخضع للقانون وتدفع ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم تقابلها مؤسسات غير شرعية لا تخضع للقانون ولا تدفع أي فلس لخزينة الدولة".