البناء: أكثر من 150 دولة تعترف بفلسطين: «إسرائيل» تخسر حربها لتصفية القضية

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 22 25|08:35AM :نشر بتاريخ

بمعزل عن النقاش حول واقعية حل الدولتين الذي ينتظر موافقة كيان الاحتلال، ولا يملك أدوات فرضه بالقوة، خصوصاً بعدما نهش الاستيطان الضفة الغربية تحت عيون العالم، وقام كيان الاحتلال بضم القدس الشرقية التي تشكل عاصمة الدولة الفلسطينية في حل الدولتين، وباركت أميركا الضم كما باركت ضم الجولان السوري الذي تقول الحكومة الفرحة بعلاقتها بواشنطن إنها تعتبره أرضاً سورية محتلة لا تنازل عنها، وتريد من الناس تصديقها، فإن الأكيد أن الدول التي تقاطرت لإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية فعلت ذلك لتقول إن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها بالقوة عن طريق القضاء على الفلسطينيين ومقاومتهم، وإن الاعتراف بوجود شعب اسمه شعب فلسطين وبحقوق لهذا الشعب، بغض النظر عن كيفية تعريف هذه الحقوق وحدودها، هو المدخل لاستقرار الشرق الأوسط والعالم من ورائه، والاوضح أن هذا الاعتراف إعلان كافٍ بفشل الحرب الإجرامية التي يخوضها كيان الاحتلال على قاعدة إنكار وجود شعب فلسطين وحقوق لهذا الشعب، وإن كان من فضل حقيقيّ في هذا الاعتراف فهو فضل تضحيات الفلسطينيين وصمودهم في غزة، وقبل كل شيء فضل طوفان الأقصى الذي أثبت للعالم أن كل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالرهان على الزمن سوف تجعل العالم يقف على قدم واحدة لسنتين على الأقل، رغم أن الذين يعترفون بدولة فلسطين يدينون الطوفان ومن قاموا به، ويتجاهلون أنهم لولاه لكانوا يهنئون شركاء خط الهند أوروبا عبر فلسطين بإنجازهم، ولو تضمن مذبحة بحق الفلسطينيين، ورقم الـ 150 دولة قبل انضمام بريطانيا للدول التي اعترفت بدولة فلسطين كافٍ أيضاً للقول إن اميركا لم تعد قادرة على تقديم الحماية لجرائم الاحتلال مع نهضة شعوب العالم وأحراره ونزولهم إلى شوارع المدن الغربية كل يوم يهتفون لفلسطين حرة.

في المنطقة لا زالت معاهدة الدفاع السعودية الباكستانية تثير النقاشات والتساؤلات، خصوصاً في ظل الموقف الباكستاني الذي دعم إيران خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية عليها، والعلاقة المميزة بين باكستان والصين كما أظهرتها الحرب الهندية الباكستانية، وعلى خلفية رفض باكستان إدراج اسمها ضمن التحالف الذي قادته السعودية في الحرب على اليمن، والمعاهدة تأتي على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطر وشعور دول الخليج بأنها مكشوفة أمام “إسرائيل” في ظل ما تعتقده من غطاء أميركي دفاعي لها مع انتشار القواعد الأميركية على أراضيها، وكانت أمس أبرز التعليقات قد جاءت من بكين، حيث شارت “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك الجديدة بين السعودية وباكستان النووية تؤكد تصاعد الشكوك بشأن التزامات واشنطن الأمنية في المنطقة في ظل منافستها الاستراتيجية مع بكين. وأوضح سون دِغَانغ، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة فودان في شنغهاي، أن الهجوم الإسرائيلي على قطر جعل السعودية تشعر بعدم موثوقية الحماية الأميركية، ودفعها إلى السعي نحو استقلالية استراتيجية وتعزيز التعاون مع باكستان. وأضاف أن الرياض تسعى من خلال الاتفاق إلى “تنويع مشترياتها” والحصول على حماية من باكستان بعدما كانت تعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة. وأشار سون إلى أن السعودية وباكستان صديقتان مقربتان من الصين، مضيفًا: “الصين ترحب بتعزيز تعاونهما الدفاعي بدلًا من وضع كل البيض في سلة واحدة هي الولايات المتحدة، كما يصب السعي وراء الاستقلالية الاستراتيجية مع شركاء متنوّعين في مصلحة الصين أيضًا”. وذكر لين لي، الملحق العسكري الصيني السابق في السعودية ونائب رئيس مؤسسة الحوكمة العالمية، أن “اللامبالاة الواضحة، بل حتى التساهل” من جانب واشنطن إزاء الهجوم تركت دول الخليج تتساءل عن مدى ثقتها بالولايات المتحدة، وذكّر بأن قطر حليف وثيق لواشنطن وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وأضاف لين أن الاتفاق الجديد قد يفتح الباب أمام اتفاقيات ثنائية مماثلة في المنطقة مع تصاعد الشكوك حول الالتزامات الأمنية الأميركية، ‏وقال: “ربما وجدت علاقات الحماية المتبادلة بشكل غير رسمي من قبل… لكن قرار إعلانها الآن له دلالة كبيرة، فالشرق الأوسط يرى بشكل متزايد أن أميركا غير جديرة بالثقة”.

لبنانياً، طغى حدث المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة بنت جبيل وحصدت أرواح العزل الآمنين، حيث استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، ما طرح الأسئلة عن كيفية قيام الدولة بحماية مواطنيها مع عمليات القتل المستمرة منذ عشرة شهور، وعن معنى تمسك الدولة بسراب الدور الأميركي بضمان تنفيذ “إسرائيل” لموجباتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، والهم عن وظيفة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تحوّلت مع المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لجنة لمراقبة الجيش اللبناني بدلاً من أن تكون وفق توصيفها الوظيفي لجنة للتحقق من انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها.

شكّلت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت محطة أساسية في المشهد السياسي اللبناني، لما حملته من رسائل سعودية مباشرة تعبّر عن ثبات الموقف تجاه لبنان ودعمه في هذه المرحلة الدقيقة، والتي سبقها موقف متقدّم من حزب الله عبر عنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بدعوته السعودية إلى «فتح صفحة جديدة مع المقاومة».

واستهل الأمير يزيد لقاءاته في مقر السفير السعودي وليد البخاري، حيث اجتمع مع نواب كتلة الاعتدال الوطني والنائب عبد الرحمن البزري والنائب حسن مراد، ثم أقام رئيس الحكومة نواف سلام مأدبة عشاء على شرفه، أعقبتها زيارة خاصة للرئيس تمام سلام في دارته في المصيطبة، كما التقى الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والنائب سامي الجميل.

وبحسب المعلومات، حمل الموفد السعودي رسالة محورية مفادها أنّ المملكة تريد للبنان أن يلتحق بمسار ازدهار المنطقة وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن لبنان لا يزال في صلب أولويات الرياض. كما شدّد على أنّ المملكة مرتاحة لأداء قائد الجيش رودولف هيكل، وترى في الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة والمجلس النيابي خطوة في الاتجاه الصحيح، واعدةً باستمرار الدعم والرعاية للبنان ومؤسساته.

وفي البعد العسكري والأمني، أكد بن فرحان أنّ المملكة ستشارك في أي مؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، بما يرسّخ دور المؤسسة العسكرية كضامن للاستقرار. أما سياسياً، فقد أوضح أنّ الانفتاح السعودي على الحوار يتم حصراً عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ومن «دولة إلى دولة»، في إشارة واضحة إلى رفض أي مسارات جانبية. اللافت كان تأكيد الموفد على أهمية الدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفاً إياه بـ»رجل الدولة»، ومشيراً إلى أنّ إعادة إعمار الجنوب بعد حصر السلاح تمرّ عبر الحوار معه. وإذ شدّد على أنّ «الدم الشيعيّ مثل الدم السعوديّ»، أوضح أنّ المملكة لا تدفع نحو أي صدام داخلي، بل تسعى إلى تثبيت الاستقرار ودعم مشروع بناء الدولة.

إلى ذلك، عقد الاجتماع الخماسي الأمني أمس، في الناقورة، بحضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، واستمر نحو ساعتين. وخلال الجلسة، عرض الجيش أمام اللجنة التطورات التي حققها في الأسبوعين الأخيرين، كما أبدى استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، معتبراً أنها تعيق عمل الآلية (الميكانزيم) المعتمدة لمتابعة تنفيذ المقررات. وقد استعرض الجيش أمام الأعضاء باستثناء الطرف الإسرائيلي، الخطوات المقبلة من المرحلة الأولى لخطة الانتشار، مؤكداً حاجته الملحّة إلى تجهيزات ومعدات عسكرية لاستكمال تنفيذ مهامه.

وركّز الاجتماع بصورة خاصة على تفاصيل المرحلة الأولى المتصلة بسحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني، مع استعراض ما تحقق حتى الآن كامتداد لعمل الميكانزيم، في حين تستمرّ هذه المرحلة حتى نهاية العام الحالي. غير أن الجيش شدّد على أن التحدّيات كبيرة في ظل غياب الدعمين المالي والعسكري اللازمين.

بالنسبة إلى الجيش كان الهدف الأساس من العرض، بحسب مصادر سياسية، تأكيد التزامه بخطة الانتشار وسحب السلاح جنوب الليطاني، بما ينسجم مع مهلة زمنيّة محدّدة تنتهي مع نهاية العام. إلا أن هذه الالتزامات تصطدم بواقع صعب يتمثل في نقص الموارد والإمكانات، ما يجعل الدعم الدولي شرطاً حاسماً لنجاح المرحلة.

هذا وعبرت أورتاغوس عن اهتمام أميركيّ واسع بتقديم دعم مطلق للجيش اللبناني، مؤكدة التزام واشنطن بالاستقرار في لبنان.

ولم يكد ينتهي الاجتماع حتى استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية وسيارة في حي المسلخ في بنت جبيل، مما أدّى إلى سقوط خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيانٍ له. واستشهد المواطن شادي صبحي شرارة وثلاثة من أطفاله، جراء الاستهداف، كما أُصيبت زوجته وابنته الرابعة. كما أسفرت الغارة عن استشهاد سائق الدراجة محمد مروة.

وتعليقاً على المجزرة التي ارتكبتها «إسرائيل»، علّق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالقول «فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي «إسرائيل» تُمعن في انتهاكاتها المستمرّة للقرارات الدوليّة وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال». وأضاف: «من نيويورك نناشد المجتمع الدوليّ الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدوليّة، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 تشرين الثاني 2024، والضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور. فلا سلام فوق دماء أطفالنا».

‏وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان: «دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية هي برسم مَن كان مجتمعاً في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالميّة التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة». وتابع: «نسأل: هل الطفولة اللبنانية هي التي تُمثّل خطراً وجودياً على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يشكّل تهديداً حقيقيّاً للأمن والسلم الدوليين؟».

وكتب رئيس الحكومة نواف سلام مندّداً بالجريمة قائلاً: إن ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب. على المجتمع الدوليّ إدانة «إسرائيل» بأشدّ العبارات لانتهاكها المتكرر للقرارات الدولية وللقانون الدولي، وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، ممارسة أقصى درجات الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى.

وفي ما يستكمل مجلس الوزراء في السراي اليوم درس موازنة العام 2026، يعود العسكريون المتقاعدون إلى الشارع اليوم، وذلك بعد قطع للطرقات شهدتها العاصمة بيروت يوم الأربعاء الماضي تزامناً مع جلسة لجنتَي الإدارة والعدل في مجلس النواب. وقالت رابطة «قدماء القوى المسلّحة اللبنانية» العسكريّين المتقاعدين في بيان، نُعلن دعوتنا الصريحة إلى جميع رفاق السلاح للانخراط في تحرّك فوريّ واعتصام مفتوح أمام مقرّ مجلس الوزراء، وافتراش الأرض من كافة الاتجاهات، لمنع انعقاد أيّ جلسة حكوميّة، وذلك إلى حين تحقيق مطالبنا المحقة والملحّة والمشروعة المرتبطة بحقوقنا المعيشيّة والمالية التي صودرت عنوةً».

وفي ملف الانتخابات النيابيّة وقبيل اجتماع لجنة قانون الانتخاب هذا الأسبوع، قال النائب حسن فضل الله: «هناك مَن يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقيّة، ولن يعدل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخليّة، فأيّ تعديل لهذا القانون يجب أن يتقدّم إلى الأمام وليس التراجع إلى الوراء، وهناك اقتراح قانون مطروح على اللجنة الانتخابيّة هو تطبيق الدستور في المادة 22 التي تقول بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفيّ وإنشاء مجلس الشيوخ، ومَن يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في لبنان ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق الطائف والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابيّ عصريّ خارج القيد الطائفي، وحينها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلس نواب وتشكل حكومة وتحكم».

وأكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «أننا مصرّون بأن ندافع عن الحق اللبناني المنتشر، أن يكون لديه صوته ويكون لديه الحق في التصويت إن كان في لبنان أو في الخارج. أن يكون لديه تمثيله في الخارج، وهذا يكون الحافز له للتواصل مع لبنان. لا نستطيع أن نقول للمنتشر اللبنانيّ أنت فقط أمن لنا العمل والفرص وحوّل لنا المال، ونحن لن نعطيك أي شيء من حقوقك. يجب أن نعطيه حقوقه ويشعر أنه مواطن بدرجة كاملة، وحقوقه كثيرة تتخطى الانتخاب والجنسية وتصل إلى كل الحقوق التي يتمتع بها اللبنانيّ الذي هو مقيم، بل يجب أن يُعطى حوافز ومنافع أكثر».