"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" تطلق مع "لا فساد" مؤشر حوكمة الطاقة المتجددة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 24 25|18:40PM :نشر بتاريخ

أطلقت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز (LOGI)"، بالشراكة مع جمعية "الشفافية الدولية لبنان - لا فساد"، المؤشر الأول لحوكمة الطاقة المتجددة في لبنان، خلال مؤتمر عقدته اليوم في فندق "راديسون بلو مارتينيز" – بيروت، تحت عنوان "مؤشر حوكمة الطاقة المتجددة في لبنان: الخطوة الأولى نحو الشفافية والمساءلة"، بحضور فاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية وخبراء في قطاع الطاقة وصحافيين، وممثلين عن المجتمع المدني.

وأشارت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" في بيان، إلى أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يهدف المؤشر إلى استعراض القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع، الكشف عن مكامن الخلل والثغرات، تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية وتقديم توصيات بالإصلاحات الضرورية لضمان إدارة شفافة ومستدامة لهذا القطاع".

رعد

استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية للصحافي مصطفى رعد أكد فيها "أهمية هذه المبادرة، في وقت يشهد فيه لبنان تحولات كبرى في مجال الطاقة.

الجلسة الأولى

وافتتح الجلسة الأولى من المؤتمر، مدير شركة SKI للاستشارات والدراسات محمد المغبط بكلمة تحت عنوان "التعرف على مؤشر حوكمة الطاقة المتجددة".

وعرض خلال الجلسة المؤشر ونتائجه، مع الإشارة إلى أبرز الاستنتاجات التي خلص إليها، لا سيما ما يتعلق بالتشريعات القائمة وآليات الحوكمة، والفرص المتاحة لتطويرها بما يتناسب مع حاجات المرحلة المقبلة.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية، فأدارتها عضو المجلس الاستشاري في "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" ديانا القيسي، وجاءت بعنوان "تعزيز الحوكمة والمساءلة في قطاع الطاقة في لبنان".

وشارك في الجلسة النائب إبراهيم منيمنة، المحامية كريستينا أبي حيدر، المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية - لبنان (لا فساد) جوليان كورسون.

وشدد منيمنة في مداخلته على "أهمية قانون الشفافية في قطاع الطاقة، وضرورة تفعيله كأداة جامعة تساعد على تنظيم الإطار القانوني لهذا القطاع"، لافتا إلى "أهمية المؤشر كأداة يمكن البناء عليها للغوص في تفاصيل إضافية تتعلق بالشفافية، مع الأخذ في الاعتبار البعد التقني والشراكة الضرورية بين القطاعين العام والخاص".

وأكد أن "تطوير هذا القطاع لا يمكن أن يتم من دون تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة".

من جهتها، ركزت أبي حيدر على "أهمية تطبيق القوانين بدلا من تركها في الأدراج"، مشددة على "ضرورة تفعيل قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي صدر عام 2023"، وقات: "إن العمل على هذا القطاع كان يجب أن يبدأ منذ سنوات، نظرا لحيويته ودوره في إيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة في لبنان".

كما تحدثت عن "أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة على مستوى الأفراد والمنازل، من خلال توليد الكهرباء وبيع الفائض إلى الشبكة العامة"، مؤكدة "ضرورة استخدام العداد الذكي كأداة تكنولوجية فعالة تساهم في هذا المسار".

أما كورسون، فأكد أن "الشفافية تشكل حجر الأساس لأي عملية إصلاحية"، معتبرا أن "لا إمكانية لتنفيذ إصلاحات فعلية من دون التزام حقيقي مبادئ الشفافية والمساءلة".

كما شدد على "ضرورة تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، داعيا "الحكومة اللبنانية إلى الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI".

وأشاد بـ"المؤشر الذي طرح خلال الجلسة"، معتبرا إياه "أداة مهمة يمكن أن يستفيد منها كل من الدولة، الصحافيين، والجهات الرقابية لتوجيه السياسات ومراقبة الأداء"

 وركز المتحدثون على "أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في قطاع الطاقة في لبنان، باعتبارها مدخلا أساسيا لأي إصلاح فعلي"، مؤكدين "الدور الحاسم الذي تلعبه الأدوات القانونية والتنظيمية، في تحسين الأداء ومكافحة الفساد".

كما شددوا على "ضرورة تفعيل القوانين، بدلا من الاكتفاء بإقرارها، مع التركيز على إشراك المجتمع المدني، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

ولفتت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" إلى أنه "خلال المؤتمر تمت الإشارة إلى أهمية مؤشر حوكمة الطاقة المتجددة، كأداة مرجعية لتقييم الأداء وتعزيز الرقابة، سواء من قبل الدولة أو الإعلام أو المواطن. كذلك، تم تأكيد دور الطاقة المتجددة كمحور استراتيجي في المرحلة المقبلة، وضرورة تسريع وتيرة الاستثمار فيها وتوفير بيئة قانونية وتقنية داعمة".

وأوضحت أن "هذا النشاط يأتي ضمن التمويلات الفرعية لمشروع "بناء" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تديره سكرتاريا منظمة الشفافية الدولية، بالتعاون مع جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد".